معمای یارانه پنهان

گروه اقتصادی: در حال حاضر دولت با کسری بودجه بالا مواجه است و مسؤولان دولتی معتقدند یارانه پنهان باید در اقتصاد کشور اصلاح شود تا هزینه‌های تحمیلی به دولت نیز تعدیل شود. یکی از این یارانه‌ها، یارانه ارزی برای کالاهای اساسی است که هم‌اکنون با 28500 تومان تخصیص می‌یابد همچنین یارانه انرژی در قالب بنزین و سایر حامل‌های انرژی تخصیص پیدا می‌کند. به همین دلیل برخی از این یارانه‌ها فعلا قابل تغییر نیست چون می‌تواند تورم بالایی را بر سفره‌های مردم تحمیل کند. بنابراین اقتصاد ایران برای عبور از این چالش‌ها نیازمند اصلاحات تدریجی و بازتوزیع عادلانه منابع است. واقعی‌سازی قیمت‌ها با حمایت از اقشار کم‌درآمد، تقویت نظام مالیاتی برای کاهش وابستگی به نفت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی می‌تواند به بهینه‌سازی مصرف و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها کمک کند.
در واقع در ساختار اقتصادی ایران، نرخ ارز نه‌تنها نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم انتظارات تورمی دارد، بلکه ابزاری برای تراز کردن بودجه دولت نیز محسوب می‌شود. برخلاف تصور رایج، مساله اصلی اقتصاد ایران نه پرداخت یارانه، بلکه اخذ مالیات پنهان از مردم است. کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالاها و نرخ‌های غیرشفاف مالیاتی، همگی نشان می‌دهند خانوارها در حال پرداخت هزینه‌های پنهانی هستند، در حالی که تصور عمومی بر دریافت یارانه متمرکز شده است.
سیاست‌های اقتصادی کشور بارها بر پایه‌ این ایده بنا شده که قیمت‌ها آزاد شوند و یارانه پرداخت شود. این سیاست که امروزه نیز در بسته‌های پیشنهادی افزایش قیمت انرژی دیده می‌شود، فرض می‌کند که دولت با بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی، منابع مالی جدیدی کسب می‌کند تا آن را در قالب یارانه نقدی یا کالابرگ به مردم بازگرداند اما آنچه اغلب نادیده گرفته می‌شود، اثرات تورمی ناشی از این افزایش قیمت‌ها است. برای مثال، اگر خانواری ۴ نفره مبلغ ۲۰ میلیون تومان یارانه دریافت کند، باید محاسبه کرد که در پی افزایش قیمت انرژی، چند میلیون تومان از این مبلغ بر اثر تورم از دست خواهد رفت. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ نشان داد این سیاست تنها قیمت چند قلم کالا را تحت تأثیر قرار نداد، بلکه بر تمام زنجیره تأمین و سبد خانوار اثر گذاشت. به ‌عنوان نمونه، قیمت گوشت قرمز از ۱۰۰ هزار تومان به بیش از ۵۰۰ هزار تومان رسید، در حالی که یارانه پرداختی حتی قدرت خرید یک کیلو گوشت را جبران نمی‌کرد.
یکی از ادعاهای مطرح‌شده توسط برخی مقامات این است که قیمت پایین انرژی در ایران، دلیل اصلی قاچاق و مصرف بی‌رویه است اما برای بررسی دقیق‌تر، باید هزینه خدمات حمل‌ونقل را با کشورهای دیگر مقایسه کرد، نه صرفا قیمت خام بنزین. بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه حمل‌ونقل در ایران به ازای هر کیلومتر ۸۵ سنت است، در حالی که در بسیاری از کشورهای منطقه این رقم ۸۳ سنت است؛ یعنی برخلاف تصور رایج، هزینه حمل‌ونقل در ایران ارزان‌تر نیست، بلکه حتی گران‌تر است. علاوه بر این، بیش از ۴۰ درصد مصرف سوخت در ایران مربوط به خودروهای غیرسواری است، بنابراین افزایش قیمت سوخت مستقیما هزینه‌های حمل‌ونقل و بهای تمام‌شده کالاها را بالا خواهد برد.
برخی معتقدند افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد درحالی که اگر قیمت گاز بالا برود، گازهای فلر جمع‌آوری خواهند شد اما تجربه‌های پیشین نشان داده‌ افزایش قیمت به‌تنهایی منجر به بهبود بهره‌وری نمی‌شود. بهره‌وری زمانی افزایش می‌یابد که دولت پروژه‌های توسعه‌ای تعریف کند، تسهیلات مالی ارائه دهد و قیمت‌گذاری خرید تضمینی را از پیش تعیین کند. بدون این اقدامات، افزایش قیمت تنها فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد خواهد کرد.
* واقعیت یارانه‌های پنهان
یارانه‌های پنهان به تفاوت بین قیمت واقعی انرژی و سایر کالاها با نرخ یارانه‌ای ارائه‌شده در داخل کشور گفته می‌شود. در ایران، بخش عمده این یارانه‌ها به سوخت، برق و سایر منابع انرژی اختصاص دارد و به ‌صورت غیرمستقیم از طریق کاهش درآمدهای بالقوه دولت یا افزایش هزینه‌های تولید تأمین می‌شود. طبق گزارش‌های بین‌المللی، ایران سال گذشته حدود ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت کرده که ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود؛ عددی که فشار سنگینی بر اقتصاد وارد کرده است.
این سیاست اقتصادی علاوه بر چالش‌های مالی، پیامدهای اجتماعی مهمی نیز دارد. مصرف بالای انرژی در کشور، ناشی از قیمت‌گذاری غیرواقعی، باعث شده ایران یکی از بالاترین نرخ‌های شدت انرژی در جهان را داشته باشد. همچنین یارانه‌های پنهان به ‌طور ناعادلانه میان اقشار مختلف توزیع می‌شود؛ دهک‌های ثروتمند جامعه که مصرف بیشتری دارند، سهم بیشتری از این یارانه‌ها دریافت می‌کنند، به ‌طوری که دهک دهم ۲۵ برابر بیشتر از دهک اول از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شود. علاوه بر این، یارانه‌های پنهان موجب افزایش کسری بودجه و تورم شده و وابستگی اقتصاد به منابع نفتی را افزایش داده است.
بررسی این سیاست نشان می‌دهد اصلاح آن نیازمند رویکردی دقیق و تدریجی است. تجربه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ ثابت کرد تغییرات ناگهانی می‌تواند تبعات گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند به جای حذف کامل یارانه‌ها، واقعی‌سازی قیمت‌ها همراه با بازتوزیع منابع به ‌صورت نقدی برای اقشار کم‌درآمد انجام شود. همچنین تقویت نظام مالیاتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی می‌تواند به کاهش آثار منفی این سیاست کمک کند.
در بحث یارانه پنهان، باید توجه داشت وقتی گفته می‌شود دولت سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان به مردم پرداخت می‌کند، در حقیقت هیچ پولی به ‌صورت مستقیم به خانوارها پرداخت نمی‌شود. مردم صرفا حامل‌های انرژی را با نرخی پایین‌تر از قیمت منطقه‌ای مصرف می‌کنند اما این به آن معنا نیست که مبلغی مشخص به آنها تعلق گرفته باشد. طرفداران افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی استدلال می‌کنند که دولت این کالاها را با قیمتی کمتر از نرخ جهانی به مردم می‌فروشد، در حالی که در عمل، مردم چیزی دریافت نکرده‌اند، بلکه صرفا کالا را با نرخی پایین‌تر خریداری کرده‌اند.
این مساله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که برخی برآوردها، مانند اظهارات پزشکیان، ادعا می‌کنند اگر یارانه پنهان انرژی حذف شود، امکان پرداخت سالانه ۹۰ میلیون تومان یارانه نقدی به هر ایرانی وجود دارد اما برای تحقق این موضوع، ابتدا باید فرض کرد مردم توان خرید حامل‌های انرژی با قیمت‌های منطقه‌ای را دارند، در حالی که چنین شرایطی بدون افزایش قدرت خرید مردم عملا امکان‌پذیر نیست.
یکی از نکاتی که در تحلیل یارانه پنهان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، نقش تضعیف ارزش پول ملی در شکل‌گیری تفاوت قیمت حامل‌های انرژی میان ایران و کشورهای منطقه است. در واقع، اگر نرخ حامل‌های انرژی در ایران افزایش یابد اما از کاهش ارزش ریال جلوگیری نشود، باز هم این شکاف قیمتی ایجاد خواهد شد. فرض کنیم دولت ناگهان نرخ هر لیتر بنزین را به 40 هزار تومان افزایش دهد. بدیهی است این تغییر موجب جهش قیمت‌ها و افزایش سریع تورم می‌شود که در حال حاضر حدود ۳۳ درصد برآورد شده است اما حتی اگر این افزایش ناگهانی منجر به جهش تورم نشود و نرخ بنزین و سایر حامل‌های انرژی ثابت بماند، پس از ۳ سال، قیمت این حامل‌ها در ایران دوباره به نصف کشورهای منطقه کاهش خواهد یافت.
در چنین شرایطی، دولت‌ها ممکن است ادعا کنند یارانه پنهان به مردم پرداخت می‌شود اما در حقیقت این یارانه صرفا ناشی از کاهش ارزش پول ملی و نوسانات اقتصادی است و به ‌صورت مستقیم و ملموس قابل ردگیری نیست. بنابراین اصلاح سیاست‌های انرژی باید همزمان با مدیریت نرخ تورم و تثبیت ارزش پول ملی انجام شود، در غیر این صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرفا فشار بیشتری به مصرف‌کنندگان وارد خواهد کرد بدون اینکه واقعا منجر به اصلاح اقتصادی پایدار شود. اقتصاد ایران برای عبور از این چالش، نیازمند یک تغییر ساختاری است. اصلاح تدریجی یارانه‌های پنهان، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و مدیریت منابع به ‌صورت هوشمندانه می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار کمک کند. نادیده گرفتن این مساله، تنها بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را عمیق‌تر خواهد کرد.