تاکنون موج گسترده‌ای از نقدها از سوی اساتید برجسته، پژوهشگران پیشرو و متفکران فرهنگی کشور بر محتوای علوم انسانی غربی نثار شده است. این نقدها فراتر از انتقادهای سطحی، ۲ ساحت بنیادین ناکارآمدی این علوم را به تصویر می‌کشد: نخست، ناتوانی عمیق در فهم و تبیین دقیق و ریشه‌دار جامعه ایرانی - اسلامی با تمام پیچیدگی‌های تاریخی، فرهنگی و اعتقادی‌اش و دوم، فقدان کارآمدی عملی در عرصه‌های حکمرانی، سیاست‌گذاری و مدیریت اجتماعی. علوم انسانی وارداتی که بر پایه پارادایم‌های سکولار و فردگرایانه غربی استوار است، نه‌تنها با مبانی فکری و فرهنگی ما – که ریشه در جهان‌بینی توحیدی، عدالت‌محور و جامعه‌محور اسلام دارد– ناسازگار است، بلکه گاه به عنوان عاملی تشدیدکننده پیچیدگی‌ها و مانعی جدی در مسیر حل مسائل ملی، اجتماعی و حتی اقتصادی عمل می‌کند. برای نمونه، نظریه‌های غربی در حوزه اقتصاد یا جامعه‌شناسی که اغلب بر پایه فرضیه‌های ماتریالیستی و لیبرال بنا شده، نمی‌تواند عمق مسائل مبتلابه ما را توصیف کند. ساختار مفهومی و دستگاه نظری این علوم، با مفاهیمی چون فردگرایی افراطی، جدایی دین از سیاست، یا اولویت سود مادی بر عدالت، کاملاً بیگانه با فکر و فرهنگ اسلامی - ایرانی است. این بیگانگی، آن را از توان لازم برای توصیف دقیق پدیده‌های اجتماعی، تفسیر لایه‌های پنهان فرهنگی، تبیین علل ریشه‌ای بحران‌ها، پیش‌بینی روندهای آینده و کنترل مؤثر کنش‌های انسانی در بستر ایرانی - اسلامی محروم می‌کند. در واقع، این علوم نه‌تنها ابزار مناسبی برای هدایت جامعه ما نیست، بلکه گاه به عنوان ابزاری برای توجیه سلطه فرهنگی عمل می‌کند، همان‌طور که در دوران استعمار فکری، نظریه‌های غربی برای توجیه نابرابری‌های جهانی به کار گرفته می‌شد.
علاوه بر این نقد کیفی و فلسفی، از منظر کمی و آماری نیز انتقادهای تند و تیزی مطرح است که تصویری تلخ از ناکارآمدی ساختاری ارائه می‌دهد. متأسفانه در مقایسه با منابع مالی هنگفت و نیروی انسانی عظیم اختصاص‌یافته به علوم انسانی، دستاوردهای ملموس، معتبر و تأثیرگذار - چه در سطح ملی و چه بین‌المللی - متناسب با این سرمایه‌گذاری مشاهده نمی‌شود. بر اساس آمارهای رسمی، تقریباً نیمی از دانشجویان (حدود ۵۰ درصد) و حدود ۳۵ درصد اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور در حوزه‌های علوم انسانی و مرتبط فعالند. سالانه میلیاردها تومان شامل بودجه‌های پژوهشی، حقوق اساتید و زیرساخت‌های آموزشی در این حوزه صرف می‌شود، بدون اینکه خروجی قابل اندازه‌گیری‌ای مانند نوآوری‌های اجتماعی یا حل مسائل واقعی جامعه داشته باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات متعددشان، علوم انسانی را به عنوان «هوای تنفس نخبگان» توصیف – یعنی پایه و اساس تفکر نخبگانی – و آن را «نرم‌افزار» فردسازی، جامعه‌پردازی، تمدن‌سازی و حتی «روح سایر دانش‌ها» معرفی کرده‌اند. اسناد بالادستی نیز بر اولویت این حوزه تأکید و اهداف بلندپروازانه‌ای را ترسیم کرده است. با این همه، موفقیت‌های ملموس و پایدار، مانند تولید نظریه‌های بومی یا تأثیرگذاری بر سیاست‌های کلان، قابل توجه نبوده است. این وضعیت، نه‌تنها هدررفت منابع را نشان می‌دهد، بلکه سؤالاتی جدی درباره کارایی نظام آموزشی و پژوهشی مطرح می‌کند.
برای نمونه‌های ملموس، نگاهی به آمار نشریات بیندازیم. بر اساس آخرین گزارش‌های کمیسیون نشریات وزارت علوم (تا پاییز ۱۴۰۳)، از مجموع بیش از ۱۸۰۰ نشریه دارای اعتبار، حدود ۱۰۵۰ نشریه (بیش از ۵۸ درصد) مربوط به گروه علوم انسانی و اجتماعی است، در حالی که تنها حدود ۷۵۰ نشریه به ۵ گروه دیگر اختصاص دارد (فنی - مهندسی: حدود ۲۶۰، علوم پایه: ۲۱۰، کشاورزی و منابع طبیعی: ۲۲۰، دامپزشکی: ۲۵، هنر و معماری: ۷۰). خروجی این حجم عظیم تولید اما کیفیت پایین و عدم تأثیرگذاری بوده است. از سوی دیگر، از میان حدود ۴۰۰ انجمن علمی رسمی مورد تأیید وزارت علوم، بیش از ۱۴۰ انجمن (حدود ۳۵ درصد) به علوم انسانی مربوط می‌شود، در حالی که ۶۵ درصد به سایر گروه‌ها اختصاص دارد اما نکته بحرانی‌تر، فقدان چهره‌های برجسته جهانی است؛ تقریباً «هیچ» دانشمند مطرح، پراستناد و شناخته‌شده‌ای در سطح بین‌المللی از حوزه‌های کلاسیک علوم انسانی (مانند فلسفه، حقوق، اقتصاد، روانشناسی، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی یا علوم تربیتی) نداریم. برای مثال، در سال ۱۴۰۲ از میان ۹۳۸ دانشمند پراستناد ایرانی، تنها ۸ نفر از حوزه علوم اجتماعی بودند که عمدتاً در شاخه‌های حاشیه‌ای مانند حسابداری و کتابداری فعال بودند. این آمار، ضعف مفرط در تولید علم انسانی را برجسته می‌کند؛ حتی در شاخه‌هایی که غالباً تقلیدی تلقی می‌شود، نتوانسته‌ایم به سطح رقبای جهانی ارتقا یابیم.
از سویی، ارتباط اعضای هیات علمی رشته‌های علوم انسانی با جامعه و صنعت، در مقایسه با رشته‌های علوم طبیعی و فنی، بسیار ضعیف و ناچیز است؛ گویی در برج عاجی دانشگاهی محبوس مانده‌اند. برای نمونه، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور در حوزه علوم انسانی بسیار اندک است. در برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰۲-۱۴۰۶)، هدف‌گذاری شده تعداد این شرکت‌ها به ۳۰۰۰ برسد، در حالی که تا پایان ۱۴۰۳ کمتر از ۶۰۰ شرکت فعال در این حوزه ثبت شده است (از کل بیش از ۱۰۱۳۰ شرکت دانش‌بنیان کشور). حضور متخصصان علوم انسانی در عرصه فناوری‌های نرم و فرهنگی – که سند ملی آن در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد – همچنان کمرنگ است؛ مثلاً در تولید محتوای دیجیتال مبتنی بر ارزش‌های اسلامی یا ابزارهای سیاست‌گذاری فرهنگی، سهم این حوزه ناچیز است. در عرصه مرجعیت علمی و نمایه‌سازی، وضعیت حتی تحقیرآمیزتر است؛ از میان بیش از ۱۰۵۰ نشریه علوم انسانی، تنها حدود ۳۵ نشریه (کمتر از 3.3 درصد) در پایگاه‌های بین‌المللی مانند Scopus یا Web of Science نمایه شده است؛ آماری که واقعاً فاجعه‌بار است و نشان‌دهنده انزوای علمی ماست. افزون بر این، با آنکه ۳۵ درصد اعضای هیات علمی و ۵۰ درصد دانشجویان در این رشته‌ها فعالند، تنها حدود ۱۳ درصد مقالات بین‌المللی کشور (از کل بیش از ۹۷۵ هزار مقاله ایرانی در Scopus تا ۱۴۰۳) مربوط به علوم انسانی است و بسیاری از این مقالات نیز در حوزه‌های حاشیه‌ای مانند مدیریت فناوری یا مطالعات رسانه‌ای منتشر شده، نه در هسته‌های کلاسیک. این عدم تناسب، نه‌تنها بازده پایین را نشان می‌دهد، بلکه به مهاجرت نخبگان و بی‌انگیزگی دانشجویان منجر شده است.
تقریباً تمام متخصصان علوم انسانی در کشور از این «وضعیت نابسامان» و «بیماری فلج‌کننده» آگاهند؛ برخی از زبان قفل‌شدگی، احتضار و حتی مرگ علوم انسانی سخن می‌گویند و مثال‌هایی از بحران هویت در رشته‌های جامعه‌شناسی یا ناتوانی روانشناسی غربی در درمان اختلالات فرهنگی را مطرح می‌کنند. واقعیت تلخ آن است که علوم انسانی مدرن یا وارداتی، به‌رغم هزینه‌های فراوان بیش از یک قرن اخیر – از دوران مشروطه تا انقلاب اسلامی – تقریباً هیچ آورده عملی و فرهنگی برای ما نداشته است. در واقع انتظارات ما از این علوم، تا حدی گزاف و بی‌پایه بوده، زیرا بدون بومی‌سازی، نمی‌توان از ابزارهای خارجی برای حل مسائل بومی انتظار معجزه داشت. ما در علوم انسانی تجددی، عمدتاً نقش مقلد را ایفا کرده‌ایم – تقلیدی سطحی از مدل‌های غربی – و این تقلید نیز در عمل نتوانسته وضع موجود را تغییر دهد؛ مثلاً نظریه‌های اقتصادی نئولیبرال که در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ شمسی ترویج شد، به جای حل تورم و نابرابری، آن را تشدید کرد.
با وجود این وضعیت بحرانی، متأسفانه شاهدیم برخی مدیران و سیاست‌گذاران، به جای کنترل، پالایش و تحول این علوم تحمیلی، در مقام مدافع سرسخت آن قرار می‌گیرند یا حتی به علوم انسانی اسلامی حمله‌ور می‌شوند و گاهی از ابزار رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران وابسته و لابی‌های آکادمیک بهره می‌برند تا صدای مخالف را خاموش کنند. در مقابل، کمترین انتظار از مدیران و تصمیم‌گیرندگان نهادهای علمی، آن است که دست‌کم فضای آزاد و عادلانه‌ای برای نقد علوم انسانی موجود فراهم آورند و همزمان اجازه دهند اندیشه‌های اسلامی در حوزه علوم انسانی – با تمام غنای فلسفی و کاربردی‌اش – به طور آزاد، منصفانه و بدون پیش‌داوری در دانشگاه‌ها مطرح، بحث و داوری شود، نه اینکه با طعنه، تمسخر یا اتهامات ایدئولوژیک، مخاطبان و مدافعان علوم انسانی اسلامی کنار گذاشته شوند. این رویکرد نه‌تنها تحول را عقب می‌اندازد، بلکه به دوقطبی‌سازی جامعه علمی دامن می‌زند.
* کلید حل معضل؛ تغییر پارادایم به سوی علوم انسانی اسلامی
کلید رهایی از این بن‌بست، تغییر بنیادین پارادایم است؛ نه اصلاحات جزئی، بلکه بازسازی عمیق بر پایه‌های فکری، جهان‌بینی و انسان‌شناسی اسلامی. اگر بخواهیم علوم انسانی جایگاه شایسته‌اش را بازیابد و نقش راهبری واقعی در زیست انسانی، فرهنگی و اجتماعی ما ایفا کند، لازم است بر پایه‌های توحیدی، نبوی و امامتی بنای نظریات تازه‌ای گذاشته شود؛ نظریاتی که بر منابع معرفتی مورد قبول اسلام تکیه کند. این منابع، از منظر جامعیت، عمق و انعطاف‌پذیری، گسترده‌تر و غنی‌تر از منابع معرفتی سکولار غربی است؛ مثلاً قرآن نه‌تنها توصیف‌کننده واقعیت‌های اجتماعی است، بلکه راهکارهای عملی برای عدالت و تعالی ارائه می‌دهد. متدولوژی‌های مورد استفاده نیز باید مبتنی بر معرفت‌شناسی اسلامی باشد؛ معرفت‌شناسی‌ای که خود را در بند متدولوژی تجربی محدود (مانند پوزیتیویسم) نکند، بلکه ترکیبی از روش‌های استنباطی، تطبیقی و کاربردی را در بر گیرد. در این صورت، علوم انسانی اسلامی نه‌تنها عزت و اعتبار داخلی می‌یابد، بلکه در عرصه بین‌المللی نیز قادر به ارائه سخن نو، تولید معرفت اصیل و رقابت با مکاتب غربی خواهد بود؛ همان‌طور که تجربه مالزی در اقتصاد اسلامی یا ترکیه در مطالعات تمدنی نشان داده است.
* چرا اندیشه علوم انسانی اسلامی فراگیر نشد؟
با وجود این ضرورت آشکار، چرا اندیشه «علوم انسانی اسلامی» در جامعه علمی و فرهنگی ما فراگیر نشده است؟ دلایل متعدد و ریشه‌داری وجود دارد که نیازمند بررسی دقیق است.
عدم درک عمیق اهمیت مساله: به‌رغم اقدامات پراکنده مانند تأسیس مراکز تخصصی یا برگزاری همایش‌ها در مسیر تحول علوم انسانی، اهمیت بنیادین این مساله هنوز از سوی بسیاری از اندیشمندان – چه حوزوی با تمرکز بر فقه سنتی و چه دانشگاهی با گرایش‌های سکولار –نیز سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران به‌درستی درک نشده است. مثلاً برخی تحول را به عنوان «اسلامی‌سازی cosmetic» می‌بینند، نه بازسازی پارادایمیک.
تصویر مبهم در میان علمای مسلمان: بسیاری از علمای برجسته هنوز تصویر روشنی از علوم انسانی اسلامی و جایگاه استراتژیک‌شان در تمدن‌سازی ندارند. هرچند بیش از ۲ دهه است رهبر انقلاب بر ورود جدی حوزه‌های علمیه به عرصه علوم انسانی اسلامی تأکید کرده‌اند اما متأسفانه این علوم هنوز جایی در نظام رسمی آموزشی و پژوهشی حوزه‌ها نیافته و فاقد درس‌نامه‌های استاندارد یا مراکز پژوهشی مستقل است.
روحیه تقلیدی غالب در متخصصان جهان اسلام: از سوی دیگر، بسیاری از متخصصان و مطلعان حوزه علوم انسانی در جهان اسلام، انگیزه یا توان تحول‌سازی ندارند و روحیه‌ای تقلیدی غالب است. برخی می‌گویند باید برای صدها سال همچون کودک دبستانی در محضر عالمان غرب زانو زد و تنها آموخت، برخی دیگر وظیفه دانشگاه‌ها را تربیت مترجم یا مجری مدل‌های غربی می‌دانند؛ عده‌ای معیار علمی را تأیید از هاروارد، آکسفورد یا ژورنال‌های غربی می‌شمارند و توجهی به بومی‌سازی ندارند.
نیاز به تخصص و نخبگی مضاعف: این پروژه، نیازمند تخصص و نخبگی چندلایه است؛ کسانی می‌توانند وارد شوند که هم متخصص عمیق در یکی از شاخه‌های علوم انسانی (مانند اقتصاد کلان یا جامعه‌شناسی سیاسی) باشند، هم آگاه جامع از معارف اسلامی (از فقه تا کلام)، هم با روش استنباطی و اجتهادی از منابع اسلامی (مانند اصول فقه کاربردی) آشنا باشند و هم توان امتدادبخشی آموزه‌های اسلامی به مسائل معاصر (مانند مدل‌سازی اقتصادی) را داشته باشند. این ترکیب، نادر است.
ضعف‌های ساختاری در کنشگران: اما واقعیت این است که اغلب کنشگران در یک یا چند محور ضعف دارند؛ یا اسلام‌شناسان سنتی‌اند اما متخصص علوم انسانی مدرن نیستند، یا متخصصان سکولارند اما شناخت دقیق و عمیق از اسلام (بویژه جنبه‌های کاربردی) ندارند، یا روش استنباطی و اجتهادی را نمی‌دانند و به روش‌های غربی محدودند، یا توان به کارگیری و بومی‌سازی آموزه‌های اسلامی در رشته‌های انسانی را ندارند. این شکاف‌ها به پراکندگی تلاش‌ها منجر شده است.
زمانبر بودن فرآیند شکل‌گیری رویکردهای نوین: نهایتاً باید پذیرفت که شکل‌گیری رویکردهای نوین در علم، فرآیندی زمانبر و پرتلاطم است؛ علوم انسانی رایج غربی نیز طی 2 تا 3 قرن (از روشنگری تا پست‌مدرنیسم) و با حمایت‌های استعماری به شکل فعلی رسیده است. در ایران، بیش از ۵۰ سال از طرح اسلامی‌سازی گذشته اما بدون حمایت نهادی مداوم، پیشرفت کند بوده است.
* تشخیص ریشه‌ها، پیامدها و راهکارهای ساختاری
در ادامه، تحلیلی ساختاری‌تر و عمیق‌تر ارائه خواهد شد که فراتر از بازگویی مشکلات، به ریشه‌های تاریخی - فرهنگی، مکانیزم‌های تولید و بازتولید این وضع، و راه‌حل‌های سیاستی-نهادی می‌پردازد. این تحلیل، بر پایه بررسی اسنادی و تجربیات جهانی (مانند تحول علوم انسانی در اندونزی) استوار است.
۱- تشخیص ریشه‌ای؛ کاوش لایه‌های پنهان
ریشه‌های این بحران، چندلایه و درهم‌تنیده است.
وابستگی معرفتی تاریخی و استعماری: ورود علوم انسانی مدرن به ایران، همراه با پروژه مدرنیته پهلوی و از منظر تاریخی، به صورت «واردات فکری» تحمیلی رخ داد؛ بدون فرآیند بومی‌سازی عمیق و بدون پیوند با سنت معرفتی شیعی. مثلاً در دهه ۱۳۰۰ آکادمی‌های غربی بدون نقد، جایگزین مکتب‌های سنتی شدند که این وابستگی را تا امروز بازتولید کرده است.
ضعف ساختاری در نظام تولید علم: نظام پژوهشی ما در علوم انسانی، مبتنی بر شاخص‌های کمی ناکارآمد است که بیشتر به تعداد نشریات، پایان‌نامه‌ها (بیش از ۴۴ هزار رساله در ۱۴۰3-۱۴۰2) و کنفرانس‌ها تکیه دارد تا کیفیت، نوآوری و اثرگذاری اجتماعی. این رویکرد، به تولید انبوه محتوای تکراری و فاقد ارزش افزوده منجر شده، همانند چرخه‌ای معیوب که مقالات را برای ارتقا تولید می‌کند؛ بدون توجه به حل مسائل واقعی مانند بحران خانواده.
فقدان اکوسیستم نوآوری و تجاری‌سازی: فرآیندهای تبدیل ایده به محصول (از نظریه به اپلیکیشن فرهنگی یا مشاوره سیاست‌گذاری) ضعیف یا غایب است. برخلاف علوم فنی، جایی که صندوق نوآوری ۱۰ هزار شرکت را حمایت کرده، علوم انسانی فاقد چنین حمایتی است.
ضعف ارتباط با منابع دینی و معرفتی بومی: عدم توسعه روش‌شناسی استنباطی متناسب با علوم انسانی (مانند اجتهاد پویا در جامعه‌شناسی) موجب شده محققان اسلامی به طور کامل وارد بحث نشوند یا متخصصان سکولار نتوانند از منابع دینی (مانند احادیث اقتصادی) بهره‌برداری معرفتی کنند؛ شکافی که به دوگانگی حوزه - دانشگاه دامن زده است.
تقلیدگرایی آکادمیک و معیارهای تحمیلی خارجی: معیارهای سنجش ارزش علمی، عمدتاً برگرفته از نظام غربی (نمایه‌سازی در Scopus، ارجاعات ISI و تأیید نهادهای غربی) است که محققان را به تولید اثری سوق می‌دهد که گاهی با نیازهای داخلی (مانند عدالت‌محوری) یا مبانی اسلامی در تعارض است؛ مثلاً اولویت مقالات انگلیسی بر فارسی.
۲- پیامدهای استمرار وضع موجود؛ تهدیدهای بلندمدت
استمرار این وضعیت، پیامدهای ویرانگری دارد. ضعف راهبری فکری و فرهنگی جامعه و فقدان نظریات بومی، پاشنه آشیل در تصمیم‌سازی‌های اجتماعی (مانند سیاست‌های مهاجرت یا رسانه) می‌شود و جامعه را به مدل‌های غربی وابسته نگه می‌دارد.
هدررفت منابع انسانی و مالی عظیم: سرمایه‌گذاری گسترده (میلیاردها تومان سالانه) که بازده ملی (حل بحران‌های اجتماعی) و بین‌المللی (مرجعیت علمی) پایینی دارد، به بیکاری فارغ‌التحصیلان و مهاجرت نخبگان منجر می‌شود.
ضعف در تولید هویت علمی ملی و تمدنی: ناتوانی در ایجاد مرجعیت علمی معنادار در عرصه بین‌الملل، ایران را از نقش رهبری در جهان اسلام محروم می‌کند؛ برخلاف پیشرفت در نانو یا هسته‌ای.
آسیب‌پذیری در برابر نفوذ اندیشه‌های نامتناسب: خلأ نظری بومی، فضای تهاجم فرهنگی (مانند ترویج لیبرالیسم در رسانه‌ها) را تسهیل و هویت اسلامی را تضعیف می‌کند، همانند آنچه در کشورهای عربی پس از بهار عربی رخ داد.
۳- موانع احتمالی و راه‌های مقابله؛ استراتژی‌های پیشگیرانه
اگرچه این فرآیند با راهکارهای عملی باید همراه شود که موضوع بحث این سطور نیست اما باید وجود موانعی بر سر راه آن را پذیرفت. هر تحولی با موانعی روبه‌رو است که شناسایی و مقابله با آنها ضروری است.
مقاومت‌شناختی و نهادی: برخی دانشگاهیان (با منافع ارتقایی) و مدیران (با ترس از تغییر) ممکن است مقاومت کنند. راهکار: پیاده‌سازی مقررات انگیزشی (امتیاز 2 برابری برای پروژه‌های اسلامی) و مشوق‌های مالی (پاداش ۵۰ میلیون تومانی) برای پذیرش رویکردهای نو، همراه با دیالوگ‌های ملی.
فقدان نخبگان مطابق با چارچوب: کمبود متخصصان چندلایه. راهکار: سیاست‌های بلندمدت پرورش و جذب نیروهای خارجی و انتقال تجربیات (تبادل با مراکز مالزی).
فشار معیارهای بین‌المللی و تحریم‌ها: لازم است همزمان با ارتقای کیفیت داخلی (بهبود ۵۰ درصدی نمایه‌سازی)، شبکه‌سازی بین‌المللی (کنفرانس‌های مشترک با OIC) و دیپلماسی علمی (لابی در UNESCO) انجام شود تا پذیرش خارجی تدریجی حاصل شود؛ مثلاً انتشار ویژه‌نامه‌های مشترک.
* جمع‌بندی و پیشنهاد اجرایی فوری؛ گام‌های آغازین برای شتاب‌گیری
وضعیت علوم انسانی در ایران، بحرانی است که بدون تحول پارادایمیک اسلامی، به انحطاط بیشتر منجر می‌شود اما با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، می‌توان به مرجعیتی تمدنی دست یافت. برای شروع روند تحول و جلوگیری از استمرار وضعیت موجود، نیازمند اقدامات فوری و همزمان هستیم.
راه‌اندازی پروژه ملی پایلوت برای تولید و آزمون یک رشته میان‌رشته‌ای مانند «اقتصاد اسلامی کاربردی» یا «سیاست‌گذاری عمومی اسلامی»، بازنگری معیارهای ارتقا و بودجه‌دهی در بازه آزمایشی، ایجاد شتاب‌دهنده علوم انسانی اسلامی و... گام‌هایی است که می‌تواند موج تحول را آغاز کند و علوم انسانی را از حاشیه به متن تمدن اسلامی بازگرداند.
گزارش «وطن امروز» درباره ناکارآمدی علوم انسانی غربی در کشور و لزوم بومی‌سازی این علوم
بحران علوم انسانی در ایران
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها