گروه اقتصادی: در حالی که قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها را موظف به خروج از بنگاهداری کرده، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از رشد بی‌سابقه دارایی‌های ملکی بانک‌ها به هزار همت پرده برداشته است. این انحراف ساختاری نه‌تنها منابع بانکی را در املاک راکد فریز کرده، بلکه با تشدید ناترازی، به رشد نقدینگی و فشار بر پایه پولی دامن زده است. سکوت بانک مرکزی در برابر این روند، پرسش‌های جدی درباره نقش نهاد ناظر در مشکلات نظام پولی کشور ایجاد کرده است.
رشد دارایی‌های ملکی بانک‌ها تا سطح بیش از 1000 همت، آن هم در شرایطی که اقتصاد با چالش نقدینگی و تورم ساختاری مواجه است، نشان‌دهنده یک انحراف عمیق در مأموریت بانک‌هاست. آنها به جای ایفای نقش در تأمین مالی تولید و ارائه خدمات بانکی، بخش قابل‌توجهی از منابع خود را در املاک و مستغلات راکد انباشته کرده‌اند؛ پدیده‌ای که نه‌تنها خلاف قانون رفع موانع تولید و الزام خروج از بنگاهداری است، بلکه به تشدید ناترازی مالی و افزایش پایه پولی منجر شده است.
بانک‌ها در سال‌های اخیر با فشارهای متعددی از جمله مطالبات معوق، زیان انباشته و نرخ‌های سود دستوری مواجه بوده‌اند. در چنین شرایطی ورود به بازار ملک به‌عنوان یک حوزه سودآور و کم‌ریسک، جذابیت بیشتری نسبت به تسهیلات‌دهی به بخش‌های مولد داشته است. ملک، برخلاف وام‌های تولیدی، نیاز به اعتبارسنجی ندارد. املاک هرچند نقدشوندگی فوری ندارند اما سود بالایی دارند، چراکه در صورت تورم دارایی، سود قابل‌توجهی برای بانک‌ها ایجاد می‌کنند. از سوی دیگر، ضعف نظارت و نبود ضمانت اجرایی برای اجرای قانون خروج از بنگاهداری، موجب شده بانک‌ها بدون مانع خاصی به خرید، نگهداری و حتی توسعه دارایی‌های ملکی خود ادامه دهند. در واقع، بانک‌ها به جای واسطه‌گری مالی، به بازیگران بازار دارایی تبدیل شده‌اند؛ نقشی که با مأموریت اصلی آنها در تضاد است.
* دلیل کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها
فریز منابع بانکی در املاک غیرمولد، موجب کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده است. در نتیجه، برای پاسخ به نیازهای جاری و پرداخت سود سپرده‌ها، بانک‌ها ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول از محل بدهی‌های بین‌بانکی روی آورده‌اند. این روند، مستقیماً پایه پولی را افزایش داده و به رشد نقدینگی دامن زده است؛ نقدینگی‌‌ای که به جای هدایت به سمت تولید، در بازارهای سفته‌بازانه مانند ارز، طلا و ملک سرریز می‌شود. در واقع، ناترازی بانک‌ها نه‌تنها یک مساله داخلی در ترازنامه‌هاست، بلکه به یک عامل ساختاری در بی‌ثباتی پولی تبدیل شده است. تا زمانی‌که منابع بانکی در املاک راکد باقی بماند، نقدینگی کنترل‌ناپذیر خواهد بود و سیاست‌های پولی نیز از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهند شد.
از طرف دیگر باید توجه داشت که با وجود الزام قانونی در قانون بودجه ۱۴۰۲ برای انتشار اطلاعات اموال غیرمنقول بانک‌ها، برخی بانک‌ها از ارائه آمار خودداری کرده‌اند و برخی دیگر نیز با اعلام قیمت‌های غیرواقعی، عملاً شفافیت را دور زده‌اند. برخی بانک‌ها ارزش صدها فقره از املاک خود را دقیق اعلام نکرده‌اند که نشان‌دهنده نبود نظارت مؤثر از سوی بانک مرکزی است. در مواردی دیگر، بانک‌ها اطلاعات نادرست ارائه داده‌اند؛ به عنوان مثال، یکی از بانک‌ها تعداد شعب خود را تنها ۲ شعبه اعلام کرده که با واقعیت فاصله زیادی دارد. این کم‌اظهاری آماری، در کنار مزایده‌های بی‌مشتری برای فروش املاک مازاد، نشان می‌دهد سیاست‌های فروش دارایی‌های غیرمولد نیز عملاً موثر نبوده و منابع بانکی همچنان در بخش‌های غیرمولد فریز شده‌اند.
ادامه روند ملّاکی بانک‌ها، نه‌تنها به تورم دارایی و افزایش قیمت ملک دامن می‌زند، بلکه بهره‌مندی مشتریان از نظام بانکی را نیز تضعیف می‌کند. بانک‌ها به جای حمایت از تولید، به رقابت با بخش خصوصی در بازار ملک پرداخته‌اند؛ رقابتی نابرابر که با منابع ارزان و دسترسی به اطلاعات، بازار را به نفع خودشان هدایت کرده‌اند. در نهایت، اصلاح این روند نیازمند اراده‌ای فراتر از توصیه‌های نظارتی است. بازتعریف مأموریت بانک‌ها، اجرای کامل قانون خروج از بنگاهداری و تقویت ابزارهای نظارتی بانک مرکزی، گام‌هایی ضروری برای بازگرداندن بانک‌ها به مسیر واقعی بانکداری و کنترل بحران نقدینگی در کشور است.
* تاثیر فعال‌سازی تأمین مالی تولید
اگر بیش از 1000 همت دارایی ملکی بانک‌ها که اکنون در بازار املاک راکد مانده‌اند، به جای انباشت غیرمولد وارد چرخه خدمات بانکی و تأمین مالی تولید شود، اقتصاد ایران با یک جهش ساختاری در سمت عرضه مواجه خواهد شد. این حجم از سرمایه، در صورت تزریق هدفمند به بخش‌های مولد، می‌تواند ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را به طور چشمگیری افزایش دهد، بنگاه‌های کوچک و متوسط را فعال و اشتغال را تقویت کند و در نهایت، فشار تورمی ناشی از رشد نقدینگی بدون پشتوانه را کاهش دهد.
در شرایطی که بسیاری از بانک‌ها با ناترازی مواجهند و برای تأمین سود سپرده‌ها به خلق پول یا استقراض از بانک مرکزی روی آورده‌اند، آزادسازی این منابع می‌تواند به اصلاح ترازنامه‌ها کمک کند. به جای خلق نقدینگی جدید، بانک‌ها می‌توانند از محل فروش یا بهره‌برداری مولد از املاک خود، منابع واقعی برای تسهیلات فراهم کنند. این اقدام نه‌تنها پایه پولی را کنترل‌پذیرتر می‌کند، بلکه نقدینگی موجود را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت می‌کند؛ مسیری اصلاحی که می‌تواند به افزایش بهره‌وری و تقویت رشد اقتصادی منجر شود.
برای تحقق این هدف، بانک مرکزی باید از مجموعه‌ای از ابزارهای نظارتی، انگیزشی و تنبیهی استفاده کند. نخست، اجرای کامل قانون رفع موانع تولید و الزام خروج از بنگاهداری باید در اولویت قرار گیرد. بانک مرکزی می‌تواند با تعیین سقف مجاز برای دارایی‌های غیرمولد، بانک‌ها را به فروش یا واگذاری املاک مازاد ملزم کند. همچنین، اعمال جریمه‌های مالیاتی برای نگهداری دارایی‌های راکد و ارائه مشوق‌هایی مانند کاهش نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌هایی که منابع خود را به تسهیلات مولد اختصاص می‌دهند، می‌تواند رفتار بانک‌ها را اصلاح کند.
در مورد بانک‌های ناتراز، بانک مرکزی باید با دقت بیشتری عمل کند. این بانک‌ها باید تحت نظارت ویژه قرار گیرند و برنامه‌های اصلاح ساختار مالی آنها با محوریت آزادسازی دارایی‌های ملکی تدوین شود. استفاده از ابزارهایی مانند الزام به واگذاری املاک از طریق مزایده‌های شفاف، ممنوعیت سرمایه‌گذاری جدید در حوزه املاک و حتی اعمال محدودیت در پرداخت سود به سپرده‌گذاران تا زمان اصلاح ترازنامه، می‌تواند به بازگشت این بانک‌ها به مأموریت اصلی خود کمک کند. در نهایت، بازگشت هزار همت دارایی بلوکه‌شده به خدمات بانکی، نه‌تنها یک اصلاح مالی، بلکه یک تحول اقتصادی است. این اقدام می‌تواند موتور تولید را دوباره روشن، اعتماد عمومی به نظام بانکی را احیا و مسیر توسعه پایدار را هموار کند، مشروط به آنکه بانک مرکزی از نقش ناظر منفعل به تنظیم‌گر فعال تغییر موقعیت دهد.
* بازنگری در مدل کسب‌وکار بانکی
بنابراین می‌توان گفت آنچه در گزارش اخیر بانک مرکزی درباره دارایی‌های ملکی بانک‌ها نمایان شده، صرفاً یک بحران ترازنامه‌ای نیست، بلکه نشانه‌ای از یک انحراف عمیق در مدل کسب‌وکار بانکداری در ایران است. ورود گسترده بانک‌ها به بازار املاک، نه‌تنها حاصل ناترازی مالی یا ضعف نظارت است، بلکه نتیجه ترجیح ساختاری سودهای کوتاه‌مدت بر مأموریت‌های توسعه‌محور و خدماتی است. بنابراین، راه‌حل این بحران صرفاً در اصلاح ترازنامه‌ها یا اجرای ناقص قوانین خروج از بنگاهداری خلاصه نمی‌شود، بلکه نیازمند بازنگری در منطق سودآوری، ساختار انگیزشی و مأموریت‌های نهادی بانک‌هاست.
بانک مرکزی اگر می‌خواهد نقش تنظیم‌گر فعال را ایفا کند، باید از سطح ابزارهای تنبیهی و مشوق‌های مالی فراتر رود و به بازتعریف رابطه بانک‌ها با اقتصاد ملی بپردازد. این یعنی طراحی سازوکارهایی که بانک‌ها را به سمت مشارکت در توسعه صنعتی، تأمین مالی نوآوری و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط سوق دهد نه صرفاً خروج از بازار ملک، بلکه ورود به مأموریت‌های واقعی بانکداری. تنها در این صورت است که آزادسازی هزار همت دارایی ملکی، به جای یک اصلاح حسابداری، به یک نقطه عطف در تحول نظام مالی کشور تبدیل خواهد.
گزارش «وطن امروز» درباره اثرات افزایش ارزش دارایی بانک‌ها در بخش مسکن به 1000همت
بانکداری یا ملک‌داری
وقتی بانک‌ها به جای تأمین مالی تولید به انباشت دارایی‌های غیرمولد رو می‌آورند، اقدامات‌شان پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها