گروه سیاسی: در طول دهه‌ای که از امضای توافق هسته‌ای (برجام) گذشت، واقعیت‌های سختی بر همگان آشکار شد. توافقی که قرار بود «تمام تحریم‌ها را لغو کند» نه‌تنها به این وعده جامه عمل نپوشاند، بلکه ساختار فشار غرب – به عنوان یکی از ابزارهای حفظ هژمونی مالی و سیاسی – پابرجا ماند و صرفاً شکل و عنوان آن تغییر کرد. در همان ماه‌های نخست اجرای برجام، تحریم‌های جدیدی با برچسب‌هایی چون «موشکی»، «حقوق بشر» و «مبارزه با تروریسم» جایگزین تحریم‌های قبلی شد و آمریکا و اروپا از روز نخست، با تفاسیر موسع از بندهای توافق، عملاً آن را به چارچوبی برای مشروعیت‌بخشی به فشار بدل کردند.
با خروج رسمی آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۹۷، همان تعلیق نیم‌بند نیز پایان یافت و تمام تحریم‌های قبلی – اعم از قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های ثانویه – دوباره فعال شد. حتی اروپا که در ظاهر نقش میانجی داشت، عملاً در مدار سیاست فشار حداکثری واشنگتن حرکت کرد. نتیجه نهایی آن بود که برجام، پس از ۱۰ سال، نه‌تنها تحریم‌ها را رفع نکرد، بلکه دامنه آنها را گسترش داد؛ چنانکه در این یک دهه، بیش از ۱۰۰۰ تحریم جدید علیه ایران اعمال شد.
پیامد این روند بر شاخص‌های کلان اقتصاد ملی سنگین بود. رشد اقتصادی ایران که تا پیش از دور جدید تحریم‌ها (اوایل دهه ۱۳۹۰) میانگین سالانه‌ای ۴ تا ۵ درصد داشت، از سال ۱۳۹۱ به بعد با رکودهای پیاپی روبه‌رو شد. در فاصله ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، میانگین رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر بود. سال ۲۰۱۶، همزمان با اجرای برجام، رشد اقتصاد به حدود 8.8 درصد رسید اما این جهش کوتاه‌مدت با بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸ از میان رفت و طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ اقتصاد کشور ۶ درصد کوچک شد.
در همین دوره، تورم بالا و مزمن به یکی از ویژگی‌های پایدار اقتصاد ایران تبدیل شد؛ میانگین تورم سالانه از ۱۰ درصد در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به بیش از ۴۰ درصد در سال‌های اخیر رسید و قدرت خرید خانوارها را بشدت فرسود. همزمان نرخ ارز نیز جهشی کم‌سابقه داشت؛ دلار که سال ۹۴ حدود ۳۵۰۰ تومان بود، اکنون در بازار آزاد به محدوده ۱۱۰ هزار تومان رسیده. این شاخص‌ها صرفاً داده‌های اقتصادی نیست، بلکه بازتابی از وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به محیط بین‌المللی نابرابر و سیاست انتظار برای تغییر رفتار غرب است. هزینه اتکا به وعده‌های قدرت‌های غربی و تعلیق اصلاحات درونی، سنگین‌تر از آن بود که بتوان با امید به «توافق بعد» جبرانش کرد.
* واقعیت سیاست غرب؛ تحریم برای تضعیف ایران
اکنون، پس از این دهه پرفراز و نشیب، نوعی اجماع در سطوح مختلف سیاست‌گذاری ایران شکل گرفته است: غرب هرگز داوطلبانه تحریم‌ها را کنار نخواهد گذاشت، مگر زمانی که ایران را در ابعاد اقتصادی، فناورانه و ژئو‌سیاسی تضعیف کرده باشد. تجربه برجام نشان داد هدف واقعی واشنگتن و متحدانش از مذاکره، نه رفع نگرانی‌ها، بلکه بازطراحی رفتار و ساختار اقتصادی ایران در چارچوب وابستگی کنترل‌شده بود.
غرب نه‌تنها ایران را از منظر امنیتی «عادی» نکرد، بلکه از سازوکارهای حقوقی برجام برای حفظ ابزار تهدید استفاده کرد. این واقعیت، بازتاب مستقیم منطق قدرت در روابط بین‌الملل است؛ جایی که «قدرت اقتصادی» و «موقعیت ژئو‌سیاسی» به‌هم گره خورده‌اند. خوش‌بینی به این نظم و تصورِ توافق با ساختاری که بر محور تسلط مالی و انرژی شکل گرفته، ساده‌انگاری است. تحریم نه تاکتیک، بلکه بخشی از استراتژی مهار بلندمدت ایران در نظم تک‌قطبی غرب است. بنابراین گره زدن سرنوشت اقتصاد کشور به تغییر رفتار این نظم، خطای راهبردی و تکرار تجربه شکست‌خورده دهه گذشته است.
* تاب‌آوری اقتصاد: از شعار تا ضرورت
با روشن شدن اینکه رفع کامل تحریم‌ها در کوتاه‌مدت ممکن نیست، راهبرد «خنثی‌سازی تحریم‌ها» از سطح شعار به یک دکترین اقتصادی ارتقا یافت. به بیان رهبر انقلاب، باید به‌جای انتظار برای لغو تحریم، بر بی‌اثر کردن آن تمرکز کرد. این همان مفهوم اقتصاد مقاومتی است که در ادبیات علوم سیاسی معاصر، معادل نوعی «خودیاری راهبردی» در برابر سلطه اقتصادی قدرت‌های بزرگ تلقی می‌شود.
اقتصاد مقاومتی نه به معنای انزوا یا ریاضت، بلکه مقاوم‌سازی ساختارهای تولید، مالی و تجاری برای تداوم توسعه در محیط خصمانه است. هدف، افزایش رفاه پایدار و کاهش وابستگی به هژمونی مالی جهانی است. این سیاست بر ۲ محور استوار است: درون‌زایی و برون‌نگری هوشمند. تقویت ظرفیت‌های داخلی همراه با تعامل گزینشی با نظام اقتصادی جهانی – بویژه کشورهای غیرغربی – باعث می‌شود اقتصاد ایران از ضربه‌پذیری ساختاری رها شود و استقلال تصمیم‌گیری سیاسی خود را بازیابد.
در سال‌های اخیر، نشانه‌هایی از این انطباق دیده می‌شود. کاهش ارزش ریال هرچند تورم‌زا بود اما صادرات کالاهای ایرانی را رقابتی‌تر کرد و سهم تولیدکنندگان داخلی را در بازارهای منطقه افزایش داد. با محدود شدن فروش نفت خام، فروش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی جایگزین شد تا ارزش افزوده در داخل کشور شکل بگیرد. تجارت خارجی نیز به سمت آسیا و همسایگان چرخش یافت؛ تغییری که نه فقط اقتصادی، بلکه ژئو‌اقتصادی است، زیرا جایگاه ایران را از پیرامونِ نظام غربی به بازیگر فعال زنجیره جدید قدرت اقتصادی شرق منتقل می‌کند.
* راهکارهای کلیدی برای تاب‌آوری و رشد اقتصاد در شرایط تحریم
نخستین گام برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها، بازتعریف نقشه روابط تجاری ایران است. تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی نه صرفاً تصمیمی اقتصادی، بلکه اقدامی سیاسی در جهت خروج از مدار سلطه غرب است. ایران با اتکا به همسایگان، قدرت‌های آسیایی و کشورهای مستقل می‌تواند ساختار مبادلات خود را از مسیر دلار و شبکه‌های مالی غرب جدا کند. توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه، تجارت تهاتری و تقویت مسیرهای حمل‌ونقل منطقه‌ای، در عمل «زیرساخت استقلال مالی» را ایجاد می‌کند و هژمونی دلار را به چالش می‌کشد. چنین تغییر ژئو‌اقتصادی‌ای، بیانگر گذار ایران از وضعیت انفعال به کنشگری فعال در نظم چندقطبی جدید است.
در گام دوم، تولید و صادرات باید به ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تبدیل شود. رشد واقعی زمانی معنا دارد که ارزش افزوده در داخل خلق شود و کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه جایگزین واردات شوند. حمایت از صنایع ملی، علاوه بر آثار اقتصادی، قدرت چانه‌زنی سیاسی کشور را نیز افزایش می‌دهد. کاهش وابستگی بودجه به نفت، حلقه مکمل همین سیاست است، زیرا هرچه سهم درآمد نفتی کمتر شود، ظرفیت اعمال فشار غرب نیز کاهش می‌یابد. به جای فروش نفت خام، ایران باید صادرکننده فرآورده‌های با فناوری و ارزش افزوده بالا شود. این چرخش درون‌زا، نه آرمان‌گرایی، بلکه الزام بقا و توازن قدرت در عصر تحریم است.
با این حال، هیچ مقاومتی پایدار نیست مگر آنکه بر پایه‌ای اجتماعی استوار شود. اقتصاد مقاومتی اگر به قیمت تضعیف معیشت مردم تمام شود، خود به تهدیدی سیاسی بدل می‌شود. از این رو، طراحی شبکه تأمین اجتماعی کارآمد، پرداخت یارانه‌های هدفمند و تثبیت قدرت خرید طبقات متوسط و پایین، شرط پایداری راهبرد تاب‌آوری است. سیاست‌های مالی و پولی باید شفاف و پاسخگو باشد تا اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی حاکمیت تقویت شود. در نهایت، زمانی می‌توان از مقاومت سخن گفت که اقتصاد مقاومتی از سطح برنامه دولتی فراتر رود و به اراده ملی و هویت جمعی در برابر فشار خارجی تبدیل شود.
* نقشه راه آینده ایران
مجموع تجربه‌های دهه گذشته، درس روشنی برای حاکمیت و جامعه دارد: نجات اقتصاد کشور در گرو بازتعریف رابطه میان سیاست و توسعه است. تا زمانی که نگاه به غرب، محور تصمیم‌سازی باقی بماند، استقلال اقتصادی دست‌نیافتنی خواهد بود. نه آمریکا و نه هیچ قدرت خارجی دیگری، شریک قابل اعتماد توسعه ایران نیستند، زیرا توسعه، در منطق آنها، فقط در حدی پذیرفته می‌شود که نظم نابرابر موجود را تهدید نکند.
راهبرد کنونی کشور – تعامل فعال با شرق و همسایگان، تکیه بر توان ملی و تداوم بازدارندگی – بنیان گفتمان جدیدی است که شکست وابستگی پیشین را آشکار کرده است. هرگاه ایران بر ظرفیت خود تکیه کرده، طرف مقابل ناچار به عقب‌نشینی شده است. این تجربه تاریخی باید نه خاطره‌ای از گذشته، بلکه مبنای بازسازی آینده باشد؛ هشداری به آنان که هنوز در رؤیای «اعتماد متقابل با غرب» هستند.
اکنون زمان آن رسیده که مسؤولان جمهوری اسلامی، دل بستن به غرب را برای همیشه کنار بگذارند و تمام توان خود را صرف طراحی الگوی توسعه بومی و مقاومتی کنند؛ الگویی که اقتصاد را از گروگان اراده بیگانگان خارج کرده و به ابزار اقتدار ملی بدل سازد. چنین ایرانِ مقاومی می‌تواند حتی زیر فشار تحریم‌ها، نه‌تنها دوام آورد، بلکه مسیر رشد، استقلال و بازسازی قدرت را ادامه دهد. اکنون دیگر کمتر کسی در ساختار تصمیم‌گیری تردید دارد که غرب تحریم را نه به عنوان ابزار مذاکره، بلکه به عنوان سازوکار مهار دائم ایران تعریف کرده است. تجربه برجام نشان داد هدف آمریکا نه «اعتمادسازی»، بلکه مهار توان راهبردی ایران بود. از برنامه موشکی تا سیاست منطقه‌ای، هر دستاوردی که قدرت ایران را افزایش دهد، بهانه‌ای تازه برای تحریم تلقی شد. این تجربه تاریخی باید نه خاطره‌ای از گذشته، بلکه مبنای بازسازی آینده باشد؛ هشداری به آنان که هنوز در رؤیای «اعتماد متقابل با غرب» هستند.