ماجرا به تابستان امسال بازمی‌گردد. در تیرماه ۱۴۰۴، هیئت دولت به پیشنهاد وزارت نیرو، مصوبه‌ای با عنوان «اصلاح اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» را تصویب کرد. هدف اعلام‌شده از این مصوبه، «جلب مشارکت مردمی در طرح‌های گردشگری همجوار منابع آبی» عنوان شد.
نکته قابل توجه آن است که این مصوبه با امضای معاون اول رئیس‌جمهور و تایید تمام اعضای دولت ـ از جمله شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ به تصویب رسید. مصوبه یادشده بر پایه بند «الف» ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه تنظیم شده بود؛ بندی که دولت را مکلف به تدوین «سند راهبردی گردشگری کشور» می‌کند.
چرخش ناگهانی؛ از تایید تا مخالفت صریح
در کمال شگفتی، تنها یک روز پس از اعلام رسمی این موضع، سازمان حفاظت محیط‌زیست در واکنش به انتقادات رسانه‌ها و کارشناسان، موضع خود را به‌طور کامل تغییر داد.
شینا انصاری در اظهارنظری غیرمنتظره اعلام کرد: مصوبه مربوط به ایجاد تاسیسات گردشگری در حریم سواحل و رودخانه‌ها با قوانین جاری و اسناد بالادستی در تضاد است؛ از این‌رو سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌صورت رسمی پیگیر لغو آن است.
این چرخش ناگهانی در حالی رخ داد که قوانین مورد استناد، از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست (مصوب ۱۳۵۳) و قانون شکار و صید (مصوب ۱۳۴۶)، از سال‌ها پیش لازم‌الاجرا بوده و در تیرماه ۱۴۰۴ نیز هیچ تغییر تازه‌ای در آنها ایجاد نشده بود. بنابراین استناد سازمان به «تعارض با قوانین بالادستی» باید در زمان بررسی مصوبه مطرح می‌شد، نه پس از تصویب و در نتیجه فشار افکار عمومی.
پرسش‌های بی‌پاسخ و مسئولیت فراموش‌شده
این چرخش موضع، پرسش‌های بنیادینی را درباره میزان مسئولیت‌پذیری و دقت کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست برمی‌انگیزد. آیا رئیس این سازمان در زمان تصویب مصوبه در جلسات دولت حضور نداشته است؟ و اگر حضور داشته، چرا در همان زمان مخالفت خود را اعلام نکرد؟ اگر مصوبه واقعاً ناقض قوانین بالادستی بوده، چگونه در تیرماه ۱۴۰۴ با تایید رسمی سازمان مواجه شده است؟ آیا این رویداد، نشانه‌ای از بی‌دقتی در بررسی مصوبات ملی است یا آنکه عقب‌نشینی سازمان، صرفا پاسخی شتاب‌زده به فشار افکار عمومی و رسانه‌ها بوده است؟ پرسش اساسی‌تر آن است که اگر نهاد حافظ محیط‌زیست کشور در تصمیم‌های کلان خود چنین متزلزل عمل کند، آیا می‌توان آینده محیط‌زیست ایران را بر پایه چنین رویکرد ناپایداری بنا نهاد؟
پیامدهای یک چرخش پرهزینه
این نوسان آشکار در مواضع سازمان حفاظت محیط‌زیست، زخمی بر پیکره اعتماد عمومی و اعتبار کارشناسی کشور است. هنگامی که نهادی حاکمیتی در مواضع خود ثبات ندارد، سرمایه اجتماعی‌اش به سرعت فرسوده می‌شود. افکار عمومی دیگر نمی‌دانند به کدام تصمیم اعتماد کنند و همین بی‌ثباتی، جایگاه علمی و کارشناسی سازمان را در برابر سایر نهادهای تصمیم‌ساز تضعیف می‌کند. افزون بر آن، سرمایه‌گذاران بخش گردشگری نیز که با امید به سیاست‌های مشخص دولت وارد میدان می‌شوند، در برابر چنین نوساناتی دچار تردید و نااطمینانی می‌شوند و از ورود به پروژه‌ها بازمی‌مانند. در سطحی کلان‌تر، این رفتارها فرهنگ مسئولیت‌پذیری را در ساختار مدیریتی کشور تضعیف می‌کند؛ چراکه وقتی نهادهای بالادستی از پذیرش مسئولیت تصمیمات خود طفره می‌روند، دیگر نمی‌توان از مدیران رده‌های پایین‌تر انتظار پاسخگویی داشت.
راهکارها و ضرورت بازسازی اعتماد
برای خروج از این وضعیت و بازسازی اعتبار سازمان حفاظت محیط‌زیست، بیش از هر چیز به شفافیت، صداقت و ثبات نیاز است. این سازمان باید فرآیند تصمیم‌سازی خود را شفاف کند و با صراحت به افکار عمومی توضیح دهد که علت واقعی تغییر موضعش چه بوده است. اگر در بررسی مصوبه اشتباهی رخ داده، باید با شجاعت آن را بپذیرد و اعلام کند چه اصلاحاتی در سازوکار بررسی مصوبات انجام خواهد داد تا این خطا تکرار نشود. از سوی دیگر، سیاست‌گذاری‌های محیط‌زیستی باید مستقل از موج‌های رسانه‌ای و فشارهای سیاسی انجام گیرد و بر مبنای اصول علمی و تعهدات قانونی کشور استوار باشد. تنها با بازگشت به تصمیم‌گیری‌های کارشناسی، تقویت ارزیابی‌های دقیق و التزام به قوانین بالادستی است که می‌توان اعتماد عمومی و اعتبار تخصصی سازمان محیط‌زیست را بازسازی کرد.
زمان شفافیت و مسئولیت‌پذیری
محیط‌زیست ایران در آستانه بحرانی‌ترین دوران خود قرار دارد؛ از بحران آب و فرسایش خاک گرفته تا نابودی زیستگاه‌ها و آلودگی گسترده. در چنین شرایطی، کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند مدیرانی است که در برابر فشارها، ثابت‌قدم، شفاف و مسئولیت‌پذیر باشند.
تجربه نشان داده است که نوسان در مواضع و شانه خالی کردن از مسئولیت، تنها بر عمق بحران‌های محیط‌زیستی کشور می‌افزاید. سازمان حفاظت محیط‌زیست باید یا با استدلال‌های کارشناسی محکم از تصمیمات خود دفاع کند، یا در صورت تشخیص خطا، با شجاعت مسئولیت آن را بپذیرد و توضیح دهد که چگونه مانع تکرار آن خواهد شد.
زمانه امروز، زمانه شفافیت، پاسخگویی و پایداری در تصمیم‌گیری است — نه تناقض‌گویی و فرار از مسئولیت. آینده محیط‌زیست ایران در گرو تصمیماتی است که بر پایه علم، ثبات و صداقت اتخاذ شوند.
گفتنی است در آخرین پیمایش مرکز ارتباطات مرمی نیز سازمان حفاظت محیط زیست جز رده های پایین قرار دارد.