در حالی قیمت هر دلار آمریکا در بازار دیروز به 14350 تومان رسید که ابتدای هفته گذشته نرخ آن 13700 تومان بود. قیمت سکه بهار آزادی هم دیروز در بازار آزاد 5 میلیون و 280 هزار تومان بود. این افزایش قیمت ارز و سکه در شرایطی رخ داده که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ماه گذشته تاکید کرده بود هیچ مشکلی برای روزهای پایانی سال نداریم و به هیچ‌وجه افزایش قیمت ارز محقق نخواهد شد. 

گروه اقتصادی:‌ پس از 5 سال وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی اعتراف کردند اساسا FATF هیچ ارتباطی با قیمت ارز ندارد و پذیرفتن آن هم نمی‌تواند باعث افزایش یا بهبود تبادلات بانکی کشورمان شود. پیشتر دژپسند و همتی در حمایت از FATF گفته بودند؛ «این ساز و کار تنها برای ایران نیست و پذیرش FATF به نفع سیستم بانکی است». به گزارش «وطن امروز»، جلسه دوره‌ای FATF امروز برگزار می‌شود و باید این نهاد بین‌الدولی در روزهای آینده تصمیم خود را درباره اقتصاد ایران به صورت شفاف بیان کند. FATF در جمع‌بندی منتشر شده جلسه پیشین خود تهدید کرده بود اگر ایران اجرای مفاد کنوانسیون‌های CFT و پالرمو را تصویب نکند دیگر مدت زمان تعلیق از لیست سیاه را تمدید نخواهد کرد. این یعنی غیر از اینکه ایران را در لیست اقدامات مقابله‌ای قرار می‌دهد، کشورمان را محلی با ریسک بالای پولشویی در جهان معرفی خواهد کرد. البته باید توجه داشت که هم‌اکنون 4 مورد از 9 اقدام مقابله‌ای برای کشورمان اجرایی شده است و هیچ کشوری هم به صورت استاندارد با نهادهای رسمی مالی ایران ارتباط ندارد. در این بین گروهی از سوداگران با بهانه اینکه ورود ایران به لیست سیاه می‌تواند باعث افزایش قیمت کالاهای با پایه ارزی شود، در حال بر هم زدن بازار ارز و طلا هستند. جالب اینجاست که برخی دولتی‌ها هم بر این شایعه دامن زده‌اند. همین موضوع باعث شد که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شایعاتی مبنی بر ورود ایران به لیست سیاه FATF که می‌تواند باعث افزایش قیمت ارز و سکه شود، اینگونه اظهارنظر کند: «جلسه FATF فردا (امروز) برگزار می‌شود و افزایش قیمت ارز هیچ ربطی به این موضوع ندارد». این اظهارنظر وزیر اقتصاد چندی بعد مورد تایید اصلی‌ترین مقام انتقال پول در شبکه بانکی و بین‌المللی کشور هم قرار گرفت و عبدالناصر همتی در پاسخ به این سوال که «شایعه شده اگر FATF تصویب نشود حتی ارتباط‌مان با کشورهای دوست نیز از بین می‌رود،‌ نظر شما چیست؟» اظهار کند: «هر کسی یک نظری دارد؛ اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد هنوز معلوم نیست. احتمال دارد بگویند ایران وارد لیست سیاه شود، ولی احتمال  قوی‌تر این است که این کار را انجام ندهند، چون بعید است خودشان وارد این مسیر شوند». وی افزود: «قبلا هم گفته‌ام هر اتفاقی درباره اف‌ای‌تی‌اف بیفتد از آنجایی که 90 درصد معاملات تجاری ما از مسیرهای تحریم‌ناپذیر انجام می‌شود، نمی‌تواند تاثیری در این مقطع روی بازار ارز و روابط تجاری ما داشته باشد».

وی با طرح این سوال که آیا فکر می‌کنید بانک‌های دنیا با ما همکاری می‌کنند، ادامه داد: «به خاطر تحریم آمریکا و فشاری که آمریکا به کشورهای دوست ما وارد می‌کند خیلی از بانک‌ها با ما همکاری نمی‌کنند، ولی چگونه از ابتدای سال 5/35 میلیارد دلار تامین ارز برای واردات انجام شده است؟ همین مسیر را باز هم ادامه می‌دهیم». وی تاکید کرد: «تاثیری که همه فکر می‌کنند، با تصمیم اجلاس اف‌ای‌تی‌اف اتفاق نخواهد افتاد، هرچند هنوز هم فکر نمی‌کنم این تصمیم اشتباه را بگیرند ولی باید صبر کنیم». همتی در پاسخ به این سوال که آیا سوداگران دیگر نباید منتظر دلار بالای 20 هزار تومان باشند، گفت: «آرزو بر جوانان عیب نیست!» با توجه به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، به احتمال زیاد FATF بار دیگر ایران را از لیست سیاه تعلیق کند،‌ اتفاقی که بار دیگر نشان می‌دهد این نهاد بیش از اینکه به دنبال کار فنی مبارزه با پولشویی باشد اهداف سیاسی خود را دنبال می‌کند. نباید فراموش کرد که با پایان تعلیق ایران عملا این نهاد هیچ قدرتی برای چانه‌زنی در بین ساختار دولتی ایران نخواهد داشت و تمام دسترسی‌هایی که هم‌اکنون دولت ایران برای انتقال اطلاعات برای آنها ایجاد کرده از بین خواهد رفت. این مهم را اخیرا یکی از اصلی‌ترین اندیشکده‌های انگلیسی هم تایید کرده است. اندیشکده سلطنتی «RUSI» در گزارشی، به سیاسی و ابزار نفوذ بودن FATF اذعان می‌کند: «FATF به منظور وضع استانداردهایی برای مقابله با جرائم مالی‌ای که یکپارچگی نظام مالی بین‌الملل را تهدید می‌کند، ایجاد شد اما این مساله در مقام نظریه و تئوری بوده است! چرا که تصمیمات در FATF بشدت بر اساس انگیزه‌های سیاسی گرفته می‌شود و برخی کشورها از آن برای افزایش نفوذ مالی خود سوءاستفاده می‌کنند!» در واقع این بخش از این گزارش اذعان می‌کند که FATF با پوسته فنی به ابزاری سیاسی برای برخی کشورها تبدیل شده است تا با سوءاستفاده از آن، کشورهای دیگر را تحت فشار قرار دهند. در ادامه گزارش اندیشکده سلطنتی انگلیس «RUSI» با اشاره به سابقه تعامل FATF با ایران آمده است: «مشارکت در امور FATF فرصت مناسبی را برای گفت‌وگو بین اروپا با بازیگران کلیدی ایران فراهم می‌کند!» در واقع کارشناس اندیشکده سلطنتی انگلیس مساله FATF را فرصت بسیار مناسبی برای اروپا می‌داند تا با نفوذ در محاسبات و تصمیم‌گیری مسؤولان ایران، همچنان با وعده‌های پوچ خود اقتصاد ایران را معطل نگه دارد و نسبت به تصمیمات خارجی شرطی کند! چنانکه بارها این معطل نگه داشتن ایران از سوی اروپا در سال‌های اخیر تجربه شده است و یکی از مصادیق بارز آن وعده‌های توخالی و پوچ اروپایی‌ها پس از خروج آمریکا از برجام بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در هشداری به دولتمردان در این‌باره گفتند: «مردم را درباره‌ بسته‌ اروپایی شرطی نکنید، اقتصاد کشور را به بسته‌ اروپایی موکول نکنید».

 

* ابزارهای فشار FATF چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ذیل درخواست شماره 19 خود که به نام کشورهای با ریسک بالاست، 9 ابزار فشار را برای کشورهایی که از نگاه آنها به قواعد پایدار نبوده‌اند در نظر گرفته که با نام لیست اقدامات مقابله‌ای شناخته می‌شود و در حال حاضر 4 مورد آنها برای ایران اجرایی شده است. بر این اساس FATF پس از اتمام نشست اخیر خود در روز جمعه 26 مهرماه (18 اکتبر) بیانیه‌ای صادر کرد که مهم‌ترین تهدیدهای اجرایی‌شده علیه ایران در بند چهارم این بیانیه آمده است. در این بند به اجرای بند H از اقدامات نه‌گانه مقابله‌ای اشاره شده است. FATF در بیانیه خود از اعضا و باقی کشورها درخواست کرده بود با اجرای بند H از اقدامات مقابله‌ای، نظارت‌های موردی بر شاخه‌ها و شعب موسسات مالی ایرانی مستقر در خارج از کشور را افزایش دهند.

FATF در ادامه بند چهارم بیانیه خود، اجرای بندهای B و I از اقدامات مقابله‌ای را اعلام می‌کند. این نهاد در بیانیه قبلی خود ایران را تهدید کرده بود در صورت عدم تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مطابق استانداردهای FATF، از کشورها خواهد خواست 2 بند مذکور را علیه ایران فعال کنند و در بند چهارم بیانیه جدید، این دو بند فعال شده است.

در بند B از اقدامات نه‌گانه مقابله‌ای، FATF از کشورها می‌خواهد به صورت موردی و سیستماتیک، مکانیزم‌هایی برای گزارش‌دهی از تراکنش‌های مالی ایجاد کنند و در بند I از کشورها می‌خواهد حسابرسی‌ها و بازرسی‌های خارجی درباره گروه‌های مرتبط با شعب و شاخه‌های خارجی مستقر در ایران را افزایش دهند. درباره فعال شدن بند B، H و I از اقدامات مقابله‌ای، باید گفت اگر شرایط ایران عادی و غیرتحریمی بود، قاعدتا اعمال نظارت‌ها، ایجاد مکانیزم‌های گزارش‌دهی و افزایش بازرسی‌ها سبب کندی و سختی در تعاملات بانکی خارجی کشور می‌شد اما ایران در شرایطی است که شدیدترین تحریم‌های بانکی ثانویه علیه آن اعمال می‌شود و به دلیل اعمال نظارت‌ها، حسابرسی‌ها و بازرسی‌های شدید ناشی از تحریم‌ها، عملا اجرای 3 بند مذکور برای ایران بی‌معنا بوده و در حال حاضر نیز به‌ صورت شدیدتری در حال اعمال است و در نتیجه اثر عینی بر تعاملات بانکی کشور نخواهد داشت. دلیل شدیدتر بودن نظارت و بازرسی تحریمی از نظارت و بازرسی مربوط به FATF، جرائم سنگینی است که بانک‌ها به دلیل نقض تحریم‌ها به نظام مالی آمریکا پرداخت کرده‌اند.

 

* عدم تعلیق ایران از FATF و فعال بودن بند EDD

در 3 سال گذشته و در طول دوران اجرای برنامه اقدام، ایران هیچ‌گاه از لیست اقدامات مقابله‌ای تعلیق نشده و همواره مهم‌ترین بند اقدامات مقابله‌ای (بند یک اقدامات مقابله‌ای) EDD مبنی بر شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید‌شده علیه ایران فعال بوده است.

 

* CFT و پالرمو؛ جوهره اصلی برنامه اقدام

FATF در بند پنجم بیانیه، ایران را تهدید می‌کند اگر تا قبل از فوریه 2020، کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را مطابق استانداردهای FATF تصویب نکند، تعلیق اقدامات مقابله‌ای را به طور کامل برداشته و از اعضا و باقی کشورها درخواست می‌کند اقدامات مقابله‌ای را مطابق توصیه 19 اعمال کنند. به عبارت دیگر، تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای برداشته می‌شود و FATF دیگر تعلیق را ادامه نخواهد داد. باید در نظر داشت حتی اگر مقدمات از بین رفتن تمام 9 مورد اقدامات مقابله‌ای FATF هم برطرف شود، با وجود تحریم‌های بانکی، هیچ مزیتی برای کشورمان ندارد.

تمرکز و توجه بیش از اندازه به 2 کنوانسیون پالرمو و CFT، بیانگر این است که FATF یک نهاد صرفا فنی برای مبارزه با پولشویی نیست. همان‌طور که در بیانیه مهرماه 98 اشاره شده است، اگر ایران تا 4 ماه دیگر این دو کنوانسیون را تصویب و اجرا نکند، وضعیت ایران از حالت تعلیق خارج می‌شود و به وضعیت قبل از خرداد 95 بازمی‌گردد. این نشان می‌دهد این دو کنوانسیون، جوهره برنامه اقدامی هستند که FATF برای ایران در نظر گرفته بود. در واقع از 40 اقدامی که به ایران توصیه شده بود، تنها 2 اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اقدام در بحث مربوط به پولشویی و مسائل اساسی نیستند، زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین‌المللی است.

 

* با FATF وضع معیشت تغییر می‌کند؟

با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، اولا دور زدن تحریم‌های تجاری و واردات کالاهای مورد نیاز مردم سخت‌تر خواهد شد که این امر به معنای افزایش مشکلات معیشتی مردم است، ثانیا بر اساس قسمت 2 پاراگراف «الف» بند یک ماده 6 کنوانسیون پالرمو، کشورهای عضو باید با اتخاذ تدابیر قانونی، هرگونه مخفی کردن یا کتمان ماهیت، مبدأ، محل، ترتیبات، جابه‌جایی، مالکیت یا حقوق واقعی متعلق به اموالی را که عواید حاصل از جرم هستند، تخلف محسوب کنند و بر اساس بند یک ماده 11 این کنوانسیون، باید افرادی را که این جرائم را مرتکب می‌شوند، مجازات کنند! با شفاف شدن ذی‌نفع نهایی و به دلیل جرایم سنگین آمریکا نسبت به افراد در ارتباط با دور زدن تحریم‌ها، عملاً فروش نفت از طریق بورس نفت متوقف خواهد شد. طبیعتا با کاهش فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، شاهد تورم و اختلال در واردات کالاهای مورد نیاز به کشور خواهیم شد که تأثیر مستقیمی بر افزایش مشکلات معیشتی مردم دارد. ثالثا بر اساس بند 2 ماده 7 کنوانسیون پالرمو، کشور ملزم به گزارش انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار می‌شود. راه انتقال ارز به کشور نیز بسته خواهد شد و با بالا رفتن قیمت ارز، شاهد گرانی شدید کالاهای وارداتی خواهیم بود که تأثیر مستقیم بر معیشت مردم خواهد گذاشت.

***

اخیرا غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت  امورخارجه در نشستی که با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت و اعضای هیأت‌رئیسه اتاق ایران و اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران برگزار شد، ادعاهایی را پیرامون تعامل ایران با FATF مطرح کرد که در ادامه به بررسی صحت و سقم این موضوعات می‌پردازیم.

 

* FATF، یک نهاد بین‌الدولی است نه لایحه!

انصاری در رابطه با مسأله FATF و موضع‌گیری‌هایی که علیه آن وجود دارد، گفت: «متخصصان و صاحبنظران این حوزه دیدگاه خود را درباره لزوم تصویب FATF مطرح کردند اما در نهایت این نظرات کارشناسی، شنیده نشد». جالب است که انصاری که در قامت حامی سینه‌چاک FATF ظاهر شده است، گویا نمی‌داند FATF یک لایحه نیست، بلکه سازمانی بین‌الدولی است که ایران را ملزم کرده لوایح پالرمو و CFT را به تصویب برساند! 

 

* مسأله اصلی لو رفتن اطلاعات اقتصادی است!

وی در ادامه گفت: «بارها و بارها تکرار کردیم در این رابطه (مسأله FATF) قرار نیست هیچ‌گونه حسابرسی انجام شود». این صحبت معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که قرار نیست حسابرسی شود، سخن درستی است اما همه ابعاد ماجرای FATF را دربرنمی‌گیرد! مسأله اصلی اینجاست که در درجه اول، استانداردهای FATF، تولید و ذخیره اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی (بین‌المللی و ریالی) در هر کشور را هدف گرفته است. FATF سپس انتشار این اطلاعات را در راستای همکاری‌های بین‌المللی مورد تاکید قرار داده است. این موضوع هم در بندهای 31 و 32 و هم در بندهای 19 تا 23 (با عنوان شناسایی دقیق مشتری) «برنامه اقدام» (درخواست‌های FATF از ایران که از تیرماه 95 در دست اجراست) آمده است. همچنین مسأله اصلی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT «همکاری اطلاعاتی» با دیگر کشورهاست. در واقع ایران با پیوستن به این دو کنوانسیون، از نظر «حقوقی» متعهد به اشتراک‌گذاری اطلاعات هویت ذی‌نفع واقعی تراکنش‌ها با دیگر کشورها می‌شود. مطابق بندهای 24 و 27 برنامه اقدام، واحد اطلاعات مالی FIU باید یک نهاد مستقل و دارای قدرت فراوان باشد و هیچ محدودیتی در زمینه ارائه و عرضه اطلاعات از طریق واحدهای اطلاعات مالی به همدیگر نباید وجود داشته باشد. با پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها، در صورتی که کشورهای دیگر از ایران جزئیات اطلاعات تراکنش‌های مشکوکی را درخواست کنند، کشورمان ملزم است این اطلاعات را به کشور مزبور ارائه دهد. همچنان که برخی گزارش‌های رسانه‌ای، مصاحبه نمایندگان مجلس و مصاحبه اخیر معاون سابق بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، موید این است که زمستان سال 96 اطلاعات صرافی‌های دورزننده تحریم در چارچوب اجرای استانداردهای FATF توسط واحد اطلاعات مالی ایران به کشورهای خارجی منتقل شده است(البته تعداد این صرافی‌ها توسط وزارت اقتصاد تکذیب شد اما اصل این خبر هیچ‌گاه تکذیب نشد). تبادل اطلاعات برای کشوری که درگیر پیچیده‌ترین جنگ اقتصادی در جهان است، به منزله لو رفتن اطلاعات اقتصادی و باز شدن مشت ایران در این جنگ خواهد بود که نتیجه‌ای جز بدتر شدن وضعیت اقتصادی و شکست نخواهد داشت. اگر همزمان 20 کشور همراه آمریکا حجم زیادی از اطلاعات را درخواست کنند، ایران می‌تواند همه آنها را نادیده بگیرد؟ تا کی و کجا می‌تواند انبوه درخواست‌ها از سوی کشورهای همپیمان با آمریکا را رد کند؟ رد این حجم از درخواست‌ها برای ایران هزینه نخواهد داشت؟ این اقدام باعث نمی‌شود کشورمان را به تامین مالی تروریسم و پولشویی و عدم همکاری با جامعه جهانی متهم کنند؟ این روند باعث پرونده‌سازی در FATF علیه ایران نخواهد شد؟ اتفاق آشنایی که در جریان پرونده‌سازی‌های هسته‌ای علیه ایران رخ داد. تجربه ایران در انتقال اطلاعات هسته‌ای توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد خروج اطلاعات از ایران به منزله دسترسی آمریکا به آن خواهد بود و هیچ تضمینی وجود ندارد در صورت خروج اطلاعات، کشور مورد تعامل، این اطلاعات را به آمریکا ارائه نکند. بنابراین کانال‌های دور زدن تحریم، به واسطه درخواست ارائه اطلاعات ذی‌نفع واقعی توسط دیگر کشورها لو می‌رود؛ اقدامی که مسؤولان آمریکا با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو به دنبال آن هستند.

انصاری همچنین گفت: «اگر FATF تصویب نشود، تمام حساب‌های بانکی ایرانیان در دنیا را می‌بندند و هر ایرانی برای داشتن حساب بانکی در خارج از کشور باید پاسپورت دیگر کشورها را داشته باشد».

ابتدا بهتر است انصاری پاسخ دهد حالا که بیش از 3 سال از اجرای برنامه اقدام FATF می‌گذرد، تاثیر آن بر روابط بانکی خارجی چه بوده است؟ و اینکه با وجود تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا کدام بانک‌ها برای افراد با تابعیت ایرانی در حال حاضر حساب باز می‌کنند؟! ضمناً در بحث اقدامات مقابله‌ای FATF اصلا درباره تابعیت افراد ایرانی صحبت نمی‌شود! مساله اصلی در اقدامات مقابله‌ای، صرفا بحث نظارت (Supervisor) بر موسسات مالی ایرانی و شعبات خارجی آن است. آنچه تابعیت افراد ایرانی را تحت پیگرد قرار می‌دهد، شاخص‌های ریسکی است که شبکه مبارزه با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر می‌کند. به این معنا که در اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این شبکه آیین‌نامه‌ای منتشر می‌کند که در آن به بانک‌های مختلف دنیا اعلام می‌شود اگر می‌خواهید گرفتار تحریم‌های آمریکا نشوید، باید اقدامات مورد نظر این آیین‌نامه را رعایت کنید. این آیین‌نامه، اقدامات ایران در دور زدن تحریم‌ها را با علامت پرچم قرمز (Red Flag) تعیین می‌کند که به معنای آن است که دور زدن تحریم‌های آمریکا از سوی ایران را پرریسک می‌داند و بانک‌های جهان باید نسبت به این مساله حساس باشند. در آیین‌نامه فینسن، هر فرد ایرانی و هر تراکنش با منشا و ذی‌نفع نهایی ایرانی یا هر تراکنشی که به هر نحوی به یک نیروی ایرانی یا موضوع ایران بازگردد، مسدود می‌شود.

همچنین انصاری باید توجه داشته باشد محدودیت‌های بانکی‌ای که اخیرا برخی کشورها برای اتباع ایرانی خود ایجاد کرده‌اند، همگی به خاطر فشار تحریمی آمریکا بوده است و اقدام این کشورها به بستن حساب‌های بانکی ایرانی‌ها هیچ ربطی به الزامات FATF ندارد. چنانچه در روزهای اخیر بانک‌های ING، اینتنسا سان‌پائولو، فینه‌کو و کاریگ‌بانک کشور ایتالیا محدودیت‌هایی را برای اتباع ایرانی ایجاد کرده‌اند و این محدودیت‌ها به خاطر تحریم‌های آمریکا وضع شده و هیچ بانکی در نامه خود به موضوع FATF اشاره نکرده است. پیش‌تر نیز ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی اعلام کرده بود تصمیم این کشور درباره بستن حساب‌های بانکی شهروندان و شرکت‌های ایرانی از فشار خارجی ناشی شده است. نوامبر 2018 و بعد از سفر جان بولتون به ارمنستان نیز فشارها بر دولت ارمنستان برای قطع همکاری‌های اقتصادی با طرف‌های ایرانی افزایش یافت و بانک‌های ارمنستانی از آن تاریخ به بعد از ارائه خدمات بانکی به افراد با تابعیت ایران خودداری می‌کنند.

بنابراین عامل اصلی قطع دسترسی ایرانی‌ها به خدمات بانک‌های خارجی و مسدود شدن حساب‌های آنها، تحریم‌های آمریکاست، نه الزامات FATF!

در کشور ما حجم هنگفت معوقات بانکی و میزان رشد بدهی بانک‌ها به بانک ‌مرکزی نشان از نظارت بسیار ضعیف بر بانک‌ها دارد؛ نظارتی که اجازه شکل‌گیری بانک‌هایی مانند سرمایه را می‌دهد؛ بانک‌هایی که زمینه اختلاس‌های چندهزار میلیاردی را فراهم می‌کنند و ضربه بزرگی به اقتصاد کشور می‌زنند. در همین راستا، رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی گفت: مبحثی که بسیار حائز اهمیت است مسأله نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌هاست. کشورهای توسعه‌یافته با وجود کنترل تورم، شاهد بحران‌های مالی بودند که به دلیل عملکرد نامطلوب بانک‌ها بود. عبدالناصر همتی ادامه داد: بنابراین حتی با وجود کنترل تورم، کنترل عملکرد بانک‌ها بسیار حائز اهمیت است. 

رئیس‌کل بانک مرکزی اذعان کرد که نظارت ضعیف بانک مرکزی در دهه‌های اخیر موجب شده بانک‌ها وارد ریسک‌های موهومی و بی‌بازده شوند و مجبور شوند به نرخ بالای سود سپرده تن دهند. وی افزود: هر چه مشکلات بانک‌ها و ناترازی آنها بیشتر شده، به سودهای بیشتر تن داده‌اند. در حال حاضر بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی به دلیل افزایش نرخ سود بانکی است که در سال‌های اخیر این مسأله به افزایش شبه‌پول و تورم در کشور منجر شده است.  

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخی پیشنهاد دادند با افزایش نرخ سود بانکی انتظارات تورمی را کنترل کنم، ادامه داد: اما من از افزایش نرخ بهره در بازار برای کنترل انتظارات تورمی خودداری کردم و آن را عامل تشدید رکود می‌دانستم. همتی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای بهبود شرایط اقتصادی گفت: بانک مرکزی در 3 محور «کنترل تورم»، «بسترسازی برای تأمین مالی تولید و رشد اقتصادی» و «کنترل و نظارت بر عملکرد بانک‌ها» درحال کمک به بهبود شرایط اقتصادی کشور است. رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه بدون نقش‌آفرینی بانک مرکزی و نظام بانکی امکان توسعه کشور عملی نیست، ادامه داد: اکنون بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی در کشور برعهده نظام بانکی است. از نظر من کنترل تورم مهم‌ترین هدف بانک مرکزی است و اهداف دیگر در سایه این هدف هستند؛ هرچند در جای خود از اهمیت بسیاری برخوردارند.

صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی این گزاره را تایید می‌کند که نظارت بانکی نقش مهمی در کنترل تورم و هدایت نقدینگی دارد. برای درک اهمیت و قدرت بانک‌ها در اقتصاد، ابتدا باید روی یک تصور اشتباه خط بطلان کشید. امروز عموم مردم فکر می‌کنند بانک‌ها با جذب سپرده‌های مردم، آن را به صاحبان مشاغل وام می‌دهند اما در واقعیت، بانک برای وام‌دهی نیازی به جذب سپرده‌ ندارد و می‌تواند با فشردن چند کلید کیبورد کامپیوتر، موجودی یک حساب را چندین برابر کند. استفاده درست از این قدرت، یعنی خلق پول، می‌تواند موجب رونق تولید شود ولی استفاده بی‌ضابطه از آن موجب بی‌عدالتی و تورم خواهد ‌شد. به دلیل قدرت خلق‌ پول (که در اصل از حقوق حاکمیت است)، در کشور‌های پیشرفته نظارت‌های بسیار شدید و سختگیرانه‌ای بر بانک‌ها وجود دارد. برای مثال پس از بحران مالی ۲۰۰۸، در بسیاری از کشور‌‌ها شاهد تقویت نظارت بر بانک‌ها بودیم.

در ایران، حجم بالای معوقات بانکی و میزان رشد بدهی بانک‌ها به بانک ‌مرکزی نشان از نظارت بسیار ضعیف بر بانک‌ها دارد. نظارتی که اجازه شکل‌گیری بانک‌هایی مانند سرمایه را می‌دهد؛ بانک‌هایی که زمینه اختلاس‌های چند هزار میلیاردی را فراهم می‌کنند و ضربه بزرگی به اقتصاد کشور می‌زنند. 

همچنین دکتر احسان خاندوزی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره ضرورت نظارت بر بانک‌ها گفت: اولویت اول بانک مرکزی باید بازگرداندن انضباط به بخش مالی و تغییر وضعیت ناتراز ترازنامه‌های بانکی به حالت سالم و بی‌خطر باشد. به حدی ابعاد این خطر بزرگ است که نسبت به هر اتفاق دیگری هولناک‌تر است.

وی ادامه داد: شما می‌دانید تنها کانال‌هایی که ممکن است اقتصاد ایران از آن مسیر وارد ابرتورم شود، این است که کسری بودجه دولت پولی شود یا ناترازی سیستم بانکی، به سلسله‌ای از اعسارها و در نتیجه تزریق بانک مرکزی منجر شود. اگر این دو اتفاق رخ ندهد، به طور قطع می‌گوییم وقوع ابرتورم در ایران بسیار دور است. 

خاندوزی با بیان اینکه ناترازی سیستم بانکی باید به تدریج به سمت تراز شدن برود، گفت: این کار مستلزم داشتن بانک مرکزی مقتدر در حوزه نظارتی است. در این شرایط باید مجموعه‌ای از کارشناسان و مدیران حرفه‌ای، کار هر روزشان نظارت بر شاخص‌های سلامت اقتصاد باشد و اختیارات لازم را برای مقابله جدی یا حمایت قطعی از بخش‌های مالی که مدنظر هستند، داشته باشند. 

به تازگی و پس از 7 سال، کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس به تصویب رسیده است. در طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» بخوبی به مقوله نظارت بانکی پرداخته نشده ‌است و به‌رغم تجربه سایر کشور‌های توسعه‌یافته در تقویت نظارت بانکی، شاهد ناظر بانکی غیرمستقل و وابسته به رئیس‌کل بانک مرکزی هستیم، به شکلی که معاون نظارتی حتی برای بسیاری از تصمیمات نظارتی، نیازمند تایید رئیس‌کل است. عزل و نصب وی نیز توسط رئیس‌کل بوده و استقلالی از رئیس‌کل بانک ‌مرکزی ندارد. ارتقای مقام ناظر به سازمان ‌نظارتی و ایجاد استقلال نسبی آن از رئیس‌کل، ضمن تقویت جایگاه ناظر بانکی، می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی در شرایط فعلی داشته و از بحران‌های آینده جلوگیری کند.