امیر قطر با صدور فرمانی با انتقال ۲۸ نفر از زندانیان ایرانی به کشورمان موافقت کرد. حمیدرضا دهقانی، سفیر ایران در دوحه در توئیتی نوشت: با تبریک ولادت امام حسن مجتبی علیه‌السلام، خوشحالیم که اعلام کنیم پیرو سفر ریاست جمهوری به قطر، امیر قطر با صدور فرمانی با انتقال ۲۸ نفر از زندانیان ایرانی به کشورمان موافقت کرد. در طول ماه گذشته در حال آماده‌سازی پرونده و اخذ رضایت از زندانیان برای انتقال بوده‌ایم. 

 

گروه سیاسی: ۲ فوریت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با ۱۹۳ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده مجلس به تصویب رسید. 

به گزارش «وطن‌امروز»، آذرماه سال گذشته بود که همزمان با بالا گرفتن موج انتقادات از مجلس سیزدهم به علت عدم تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان، محمدباقر قالیباف از آغاز شفافیت از مجلس و پیگیری آن برای دیگر نهادهای حکومتی خبر داد. رئیس مجلس با بیان اینکه شفاف‌سازی فقط برای مجلس نیست، گفته بود: باید در همه دستگاه‌ها اجرا شود اما گام اول را خودمان برمی‌داریم تا بعد از آن نیز پیگیر باشیم. حالا کمتر از 5 ماه پس از اظهارات پیشین، در حالی که قالیباف از قرار گرفتن مجدد شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار رمضانی مجلس خبر داده بود، نمایندگان ملت به ۲ فوریت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها رای دادند؛ طرحی که بر اساس آن قوای سه‌گانه و سایر نهادهای مطرح در آن باید آرا و اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاه‌های متبوع خود به همراه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده را در اختیار عموم مردم قرار دهند تا امکان داوری برای مردم درباره این اطلاعات و آرا فراهم شود. بر اساس ماده 3 این طرح، «رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه‌ قضائیه موظفند مصادیق داده و اطلاعات عمومی در هر کدام از نهادها و دستگاه متبوع خود را علاوه بر مواردی که به عنوان اطلاعات عمومی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص شده است، معین کرده و پس از 4 ماه تصویب این قانون جهت دسترسی عمومی به این اطلاعات به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ نمایند».

در همین زمینه در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه در موافقت با 2فوریت این طرح اظهار داشت: مردم شفافیت را فقط از مجلس نمی‌خواهند و شفافیت باید کامل و جامع باشد. وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی پیشتاز شفافیت است. نباید فقط شفافیت را از مجلس مطالبه کرد و باید شفافیت به همه دستگاه‌های اجرایی تسری پیدا کند. عبدالعلی مظفری در موافقت با 2فوریت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها بیان کرد: شفافیت باید در همه ارکان نظام وجود داشته باشد. مردم معمولا برای انجام کارهای اداری خود چندین ماه در سیستم اداری تردد می‌کنند و این مساله نشان می‌دهد که قوانین مصوب مجلس خروجی لازم را ندارد و بخوبی اجرایی نمی‌شود که شفافیت باعث می‌شود دیگر شاهد چنین موضوعاتی نباشیم. وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی شفاف است و دور تا دور ما دوربین قرار گرفته است. همه مسائل در مجلس شفاف است، البته مجلس هم باید شفاف‌تر شود و آرای نمایندگان هم لازم است که شفاف شود. اشاره مظفری به لزوم شفافیت آرای نمایندگان موضوعی بود که از سوی مخالفان طرح نیز مطرح شد. محمود احمدی بی‌غش با بیان اینکه مخالف اصل شفافیت نیست اما با چنین شیوه‌ای مخالف است، گفت: برخی نمایندگان طرح شفافیت را امضا کردند اما عجیب است که اسم آنان جزو مخالفان طرح شفافیت است! علاوه بر این ما یک طرح شفافیت مبنی بر طرح شفافیت آرای نمایندگان داشتیم و سوال ما این است که آن طرح چه شد؟ نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۵ طرح دوفوریتی در نوبت بررسی در صحن مجلس است اما آن طرح‌ها در دستور کار مجلس قرار نگرفت و این طرح بدون آنکه نوبت آن رسیده باشد، در دستور کار مجلس قرار گرفت که این موضوع برخلاف قانون است. روح‌الله نجابت از دیگر نمایندگان مخالف با طرح مذکور بود. وی با بیان اینکه قانون برای شفافیت سایر نهادها و دستگاه‌ها وجود دارد و نیازی نیست که قانون دیگری در این زمینه تصویب شود، اظهار داشت: ما قوانین زیادی در این زمینه داریم. به اعتقاد بنده اگر قوانین قبلی ایراد دارد، باید اصلاح شود و نیازی به قانونگذاری جدید برای شفافیت نهادها و دستگاه‌ها نیست. بیژن نوباوه، از دیگر نمایندگان مخالف با این طرح نیز در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: باید ابتدا طرح شفافیت آرای نمایندگان تعیین تکلیف و در مجلس به رای گذاشته شود و سپس طرح جدیدی که تحت عنوان شفافیت قوای سه‌گانه، نهادها و سازمان‌هاست در جلسه بررسی می‌شد. 

سرانجام و پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان، 2فوریت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با ۱۹۳ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید. 

تصویب 2 فوریت طرح شفافیت قوای سه‌‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها آن هم در شرایطی که هنوز درباره سرانجام طرح شفافیت آرای نمایندگان گمانه‌زنی‌های مختلف و متضادی مطرح است در عین فراهم کردن فرصتی کم‌نظیر برای قانونی کردن شفافیت در حکمرانی، می‌تواند ریسک شفافیت را برای بهارستان نیز افزایش دهد به گونه‌ای که با تصویب این طرح در صورت عدم تصویب شفافیت آرای نمایندگان اما و اگرهای زیادی در فضای عمومی مطرح خواهد شد. 

 

* مدل برنامه‌نویسی برنامه هفتم متحول شود

رئیس مجلس در نطق پیش از دستور جلسه روز گذشته با بیان اینکه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران نظام مجموعه‌ای از تذکرهای اخلاقی عمیق و توصیه‌های کاری دقیقی بود، اظهار داشت: در نظر داشتن رضای الهی در کارها، پرهیز از رفتارهای نمایشی، دوری از غرور و انفعال و مغتنم شمردن فرصت مسؤولیت تکلیفی برای عموم مسؤولان کشور محسوب می‌شود اما نمایندگان مجلس این رهنمودها را باید به طور ویژه نصب‌العین قرار دهند، چرا که در بسیاری از مناطق کشور نمایندگان در نظر مردم نزدیک‌ترین نمونه از مسؤولان کشوری هستند و کار درست و غلط یک نماینده نقش موثری در اعتماد مردم به کلیت نظام خواهد داشت. قالیباف در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر این رهبر معظم انقلاب توصیه کاری مهمی نیز در این دیدار بیان کردند که بخش‌هایی که مربوط به مجلس است حتما مورد توجه همه نمایندگان قرار خواهد گرفت. اما در این بین با توجه به اهمیت زیاد برنامه هفتم توسعه ضروری است توضیح داده شود که مجلس یازدهم معتقد است با تعیین پیشران‌های اصلی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید مدل برنامه‌نویسی برنامه هفتم متحول شود تا به جای کلی‌گویی و تصویب مجموعه‌ای از احکام آرمانی غیرقابل دستیابی، برنامه عملیاتی را تصویب کنیم که همه ظرفیت‌های کشور را بر اساس اولویت‌های مشخص هماهنگ و هم‌افزا کند و در همین راستا از سال گذشته بحث‌های کارشناسی در کمیسیون‌های مجلس و مرکز پژوهش‌ها صورت گرفته است و مجلس آماده است هماهنگ و هم‌افزا با دولت در اسرع وقت این برنامه را به تصویب برساند. وی با اشاره به وضعیت گرانی‌ها که باید مورد توجه مسؤولان اجرایی قرار گیرد، تاکید کرد: گرانی اقلام اصلی معیشت و رفاه مردم نکته مهمی است و درست است که ریشه گرانی‌ها در تورم ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین است اما این مساله وظیفه دستگاه‌های مربوط را در کنترل قیمت‌ها نفی نمی‌کند و امیدوارم تلاش‌های شبانه‌روزی آنها در مهار گرانی‌ها هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد و نگرانی‌های مردم در تامین معیشت برطرف شود. وی همچنین با اشاره به کشتار هدفمند مردم مظلوم فلسطین به دست جنایتکاران صهیونیست و هتک حرمت مسجد‌الاقصی گفت: به اشغالگران هشدار می‌دهیم که آتش خشم تاریخی مسلمانان از هر زمانی شعله‌ورتر شده و مجازاتی سخت و درهم کوبنده در انتظار آنها‌ست. خون شهید راه حق را آشکار، مجاهدان فی سبیل‌الله را مصمم و صف منافقان را از مومنان جدا می‌کند.

گروه سیاسی: رئیس قوه قضائیه با اشاره به پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا گفت: مختومه کردن پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در قالب صلح و سازش، قبل از صدور رأی و حکم دادگاه، از جمیع جهات اعم از مادی و غیرمادی، دارای منافع قابل‌ توجه است و نقش معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در تحقق این مهم برجسته است. 

در راستای سیاست قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، نشست هم‌اندیشی رئیس قوه‌ قضائیه با معاونان حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حاکمیتی، به منظور بررسی چگونگی کاهش ورودی پرونده‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به عدلیه برگزار شد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جریان این نشست با اشاره به نقش و کارکرد ویژه معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی در برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت پیشبرد همه امور حقوقی و مجلس دستگاه‌های متبوع خود و نظارت بر حسن اجرای آنها، اظهار کرد: معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی به عنوان حلقه واسط تشکیلات خود با مجلس و دستگاه قضایی، ایفاگر مسؤولیت‌های خطیر و مهمی نظیر اقامه دعوی، تعقیب و دفاع از دعاوی کیفری، حقوقی، اداری، ثبتی و سایر دعاوی مطروحه در مراجع قضایی و حقوقی و همچنین ارتباط مستمر با نهاد تقنینی کشور در راستای پیشبرد اهداف و برنامه‌های دستگاه متبوع خود هستند. رئیس دستگاه قضا در ادامه به بیان راهکار‌ها و نکات کلیدی در باب تقویت کارآیی معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و نقش‌آفرینی آنها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی پرداخت و در این رابطه مشخصا به ۱۰ دستور کار اشاره کرد. 

استخراج آمار مدون و متقن پیرامون میزان و نوع پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، تفکیک پرونده‌های حقوقی مرتبط با دستگاه‌ها به لحاظ طرفیت (طرف مخاطب دعوا)، آسیب‌شناسی دلایل تشکیل پرونده‌های قضایی له یا علیه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، حل‌و‌فصل پرونده‌های مرتبط با دستگاه‌ها قبل از صدور آرا و احکام قضایی در رابطه با آنها، تعیین و تفکیک دستگاه‌هایی که بیشترین دادخواست مردمی درباره آنها در دیوان عدالت اداری مطرح شده و بیشترین ابطال مصوبات در این دیوان به آنها اختصاص دارد، شناسایی و مسدود کردن بستر‌هایی که سبب می‌شود علیه یک دستگاه بیشترین دادخواست در دیوان عدالت اداری ثبت شود، ضرورت تدوین لایحه دفاعیه قوی و مستدل توسط معاونان حقوقی دستگاه‌ها در جریان رسیدگی‌های قضایی، آسیب‌شناسی دلایلی که سبب می‌شود احکام قضایی علیه دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر شود و ضرورت دقت‌نظر معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در ارائه درخواست‌های تجدیدنظرخواهی ۱۰ دستورکاری بود که رئیس قوه ‌قضائیه در نشست هم‌اندیشی با معاونان حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حاکمیتی در راستای نقش‌آفرینی آنها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی مطرح کرد. 

رئیس عدلیه در ادامه این نشست، با تبیین و تشریح هر یک از دستورکار‌های مطرح شده در راستای تقویت کارآیی معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و نقش‌آفرینی آنها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، تصریح کرد: مختومه کردن پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در قالب صلح و سازش، قبل از صدور رأی و حکم دادگاه، از جمیع جهات اعم از مادی و غیرمادی، دارای منافع قابل‌توجه است و نقش معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در تحقق این مهم برجسته است. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به نقش اساسی و برجسته دیوان عدالت اداری در رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأموران‏ یا واحد‌ها یا آیین‏‌نامه‏‌های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها طبق اصل‏ یکصد‌و‌هفتادوسوم قانون اساسی، اظهار کرد: معاونت حقوقی یک دستگاه دولتی یا حاکمیتی می‌تواند در شناسایی و مسدود کردن بستر‌هایی که سبب می‌شود علیه دستگاه مزبور در دیوان عدالت اداری دادخواست ثبت شود، نقش چشمگیری را ایفا کند. وی افزود: همچنین نقش معاونت حقوقی یک دستگاه دولتی یا حاکمیتی در متنبه کردن مسؤولان و دست‌اندرکاران دستگاه مزبور در راستای جلوگیری از صدور مصوبات مغایر قوانین و مقررات و ‌حقوق مردم بسیار حائز اهمیت است. رئیس قوه ‌قضائیه در ادامه به تشریح مقوله اهمیت دفاع مستدل و قوی معاونت‌های حقوقی در موعد رسیدگی به پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه متبوع‌شان پرداخت و عدم دفاع متقن و کافی از سوی آنها را موجب ایجاد پیامد‌هایی از قبیل کثرت درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ و اطاله دادرسی دانست. وی در همین راستا افزود: وقتی رأی و حکمی علیه یک دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر می‌شود بعضا با لوایح دفاعیه‌ای از سوی معاونت‌های حقوقی آن دستگاه‌ها مواجهیم که از اتقان کافی برخوردار نیستند یا به درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ و تجدیدنظری برمی‌خوریم که اصلا ناظر بر مفاد دادنامه و رأی صادره نیستند.

کاردار سوئد به وزارت امور خارجه ایران احضار شد

در پی حوادث چند روز اخیر در سوئد که به آتش زدن قرآن کریم توسط «راسموس پالودن» رهبر یک فرقه راست افراطی در شهر لینکوپینگ منجر شد، کاردار سوئد در تهران در غیاب سفیر آن کشور (دیروز یکشنبه ۲۸ فروردین‌) توسط رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقدام موهن فرد یاد شده که متاسفانه به بهانه آزادی بیان با حمایت پلیس سوئد صورت گرفت به وی ابلاغ شد. گفتنی است شبکه تلویزیونی تی‌آر‌تی ورلد تصاویری را منتشر کرد که در آن فردی در سوئد با هتک حرمت قرآن کریم در حال به آتش کشیدن این کتاب مقدس است. این فرد «راسموس پالودن» رهبر حزب راست‌گرای افراطی دانمارک است که اقدام به سوزاندن قرآن در یکی از محله‌های سوئد کرد. او پیش از این هم در اقدامی توهین‌آمیز اقدام به پرتاب قرآن کریم کرده بود. به گزارش فارس، رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن این اقدام هتاکانه در ماه مبارک‌ رمضان، مسؤولیت دولت سوئد در این باره را متذکر و خواستار اقدام فوری و قاطع دولت این کشور برای پایان بخشیدن به جسارت به ساحت قرآن کریم و تضمین عدم تکرار آن در آینده شد. وی توهین به مقدسات بیش از ۲ میلیارد مسلمان جهان و جریحه‌دار کردن احساسات آنان را بدترین سوءاستفاده متصور از آزادی بیان خواند و گفت: این حادثه تاسف‌بار که تحت حفاظت پلیس سوئد انجام شده، تصویر سوئد را نزد مسلمانان جهان مخدوش می‌کند. کاردار سوئد در پاسخ ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه در کشورش، گفت مراتب را فورا به مقامات کشور متبوعش منتقل می‌کند. «ماگدالنا اندرسون» نخست‌وزیر سوئد در واکنش به درگیری‌ها در این کشور گفت: «در سوئد، مردم اجازه دارند نظرات خود را بیان کنند، خواه نظرات‌شان خوب باشد خواه بد. این بخشی از دموکراسی ما است. مهم نیست که شما چه فکر می‌کنید، هرگز نباید به خشونت متوسل شوید. ما هرگز آن را نمی‌پذیریم». وی با انتقاد از «راسموس پالودان» افزود: «این دقیقا همان واکنش منفی است که او می‌خواهد شاهدش باشد. هدف اصلی او این است که مردم را علیه هم تحریک کند». 

***

وضعیت مهاجران افغانستان، محور گفت‌وگوی سفیر ایران و حکمتیار

سفیر ایران در کابل در دیدار رئیس حزب اسلامی افغانستان مسائل سیاسی و وضعیت مهاجران را بررسی کرد. به گزارش فارس، «بهادر امینیان» سفیر جمهوری ایران دیروز با «گلبدین حکمتیار»، رئیس حزب اسلامی افغانستان دیدار کرد. در این دیدار مسائل مختلف از جمله موضوعات سیاسی، اجتماعی و مسائل مربوط به مهاجران افغان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

حکمتیار یکی از چهره‌های سیاسی افغانستان است که پس از روی کار آمدن طالبان از افغانستان خارج نشد. وی چندی پیش از طالبان خواست برای مهار و حل مشکلات موجود در افغانستان حمایت مردم و احزاب سیاسی این کشور را با خود داشته باشد. وی مراجعه به آرای مردم را یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای برقراری و حفظ حاکمیت در افغانستان دانست. رهبر حزب اسلامی افغانستان پیش از این مدعی شده بود هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در کابل، هرات و قندهار گشت‌زنی می‌کنند. 

وی همچنین گفت آمریکا و اروپا از گروه‌های ضد طالبان در افغانستان حمایت می‌کنند. حکمتیار همچنین خاطرنشان کرد طالبان برای مقابله با این وضعیت باید ملت را از خود کند. 

***

اعلام وصول طرح تأسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائیه

طرح تاسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائیه و همچنین دو سوال ملی از وزیر امور خارجه از سوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. 

به گزارش ایسنا، محمد رشیدی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

- طرح حمایت از سهامداران جزء

- طرح اتصال بند و ماده۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

- طرح الصاقیه بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده

- طرح اصلاح موادی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری

- طرح تأسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه

- طرح تأسیس سازمان ملی اقامت

- سوال ملی سیدمجتبی محفوظی، نماینده آبادان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین کمیته فنی غیرفنی برای گزینش نفرات فنی

- سوال ملی جلال محمودزاده، نماینده مهاباد از وزیر امور خارجه درباره دلیل عدم اعلام نظر رسمی درباره سدسازی بی‌رویه دولت ترکیه روی رودخانه‌های مرزی دجله و ارس و همچنین علت عدم شفاف‌سازی درباره سند ۲۵ ساله چین و ۲۰ ساله روسیه برای نمایندگان مجلس و سوال ملی حبیب‌الله دهمرده نماینده زابل و زهک از وزیر امور خارجه درباره عدم انجام اقدام جدی درباره رودخانه‌های مرزی از جمله هیرمند.

گروه سیاسی: رئیس‌جمهور با بیان اینکه احیای امید و اعتماد عمومی با اقدام و عمل شدنی است، گفت: محکوم به موفقیت هستیم؛ نه می‌توانیم توقف کنیم و نه اجازه عقبگرد داریم. 

حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در نشست هم‌اندیشی با جمعی از علما و روحانیون با بیان اینکه شخصا ارتباط با علما را فرصتی مغتنم برای دولت می‌دانم، گفت: دولت تلاش کرده در سطوح مختلف با علما و نهاد روحانیت ارتباط داشته باشد و از نظرات و مشورت‌های آنان بهره بگیرد. 

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه امروز به لطف خدا امید و انتظار مثبت از دولت به وجود آمده است که باید با اقدام و عمل تثبیت شده و ارتقا یابد، افزود: ارتقای این امیدواری به معنای تبدیل آن به مشارکت، نشاط و سرمایه اجتماعی است و دولت در این مسیر گام برمی‌دارد. 

وی تبدیل امیدواری به سرمایه اجتماعی را در گرو روایت صحیح از اقدامات انجام‌شده دانست و گفت: امروز جنگ روایت‌هاست و دشمن تلاش دارد روایت مخدوش خود را از مسیر ۴۰ ساله انقلاب در ذهن مردم جا بیندازد اما بهترین و منصفانه‌ترین روایت در دسترس از آنچه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و مسیری که باید در ادامه طی کنیم، در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تبیین شده است و دولت مردمی صراحتا اعلام کرده این بیانیه را مبنای تمام اقدامات و برنامه‌های خود می‌داند. 

رئیسی با استقبال از پیشنهاد ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای تبیینی و تبلیغی دولتی، حاکمیتی، غیردولتی و مردمی، گفت: در این دولت تمام ظرفیت‌های نظام در بخش‌های مختلف حاکمیتی و دولتی در کنار هم قرار گرفته و خطایی که در گذشته در جدا کردن نهادهای انقلابی از نهادهای دولتی اتفاق افتاده بود اصلاح شده است.