|
ادامه صعود شاخص بورس با ۷ هزار واحد رشد
شاخص کل بازار بورس تهران دیروز با 7 هزار و ۴۰۸ واحد افزایش، در ارتفاع یک میلیون و ۴۷۵ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بازار سهام (بورس و فرابورس) بیش از ۱۳ میلیارد و ۲۹۳ میلیون سهم، حقتقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۱۷ هزار و ۹۷۳ میلیارد ریال در بیش از ۸۰۵ هزار و ۸۷۸ نوبت معامله شد.
ارسال به دوستان
با گذشت حدود 2 ماه از حمله روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپایی هنوز برای تحریم انرژی روسیه به اجماع نرسیده است
انرژی روسیه، عامل تفرقه اروپا
کارشناسان غربی معتقدند در صورت قطع کامل صادرات انرژی روسیه به اروپا، این قاره وارد رکود بزرگ اقتصادی خواهد شد
گروه اقتصادی: کشورهای عضو اتحادیه اروپایی اخیرا درباره ششمین دور احتمالی تحریمها علیه روسیه به دلیل حمله این کشور به اوکراین گفتوگو کردهاند اما اعمال تحریم بر نفت یا گاز روسیه همچنان باعث ایجاد شکاف در میان اعضای عضو شده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین از اتحادیه اروپایی خواسته است تحریمهایی را علیه نفت روسیه اعمال کند و ضربالاجلی برای پایان دادن به واردات گاز از این کشور تعیین کند. در داخل این اتحادیه اما آلمان، ایتالیا، اتریش و مجارستان به طور خاص به گاز روسیه وابستهاند و همین امر اجماع بر سر تحریم انرژی روسیه را سخت کرده است. به گفته موسسات اقتصادی برتر آلمان، تحریم کامل انرژی روسیه از سمت اتحادیه اروپایی باعث رکود اقتصادی بزرگی در آلمان میشود و بیش از 400 هزار شغل را از بین میبرد.
به گفته جوزپ بورل، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، این اتحادیه از آغاز جنگ تاکنون 35 میلیارد یورو برای انرژی روسیه پرداخت کرده است. سال 2021 اتحادیه اروپایی حدود 40درصد گاز و 25 درصد نفت خود را از روسیه تامین کرده است؛ امری که به وضوح حاکی از وابستگی شدید اروپا به انرژی روسیه است؛ موضوعی که مسکو بخوبی از آن آگاه است و در سالهای اخیر بویژه در جریان تنشها در اوکراین از این موضوع به عنوان اهرم فشار خود علیه قاره سبز استفاده کرده است. اگرچه اتحادیه اروپایی برنامههایی برای ممنوعیت کامل واردات زغال سنگ از روسیه دارد اما این ممنوعیتها احتمالا از ماه آگوست اجرایی خواهد شد و صدالبته تاثیرش به مراتب کمتر از تحریم نفت و گاز است.آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، از محتاطترین کشورها در بررسی تحریم کامل واردات انرژی از روسیه بوده است. اولاف شولتز، صدراعظم آلمان هشدار داده است قطع ناگهانی واردات انرژی روسیه، کل اروپا را وارد رکود خواهد کرد. با این حال، وزیر اقتصاد آلمان میگوید این کشور از زمان حمله به اوکراین وابستگی خود به انرژی روسیه را کاهش داده است. رابرت هابک گفته است: واردات نفت روسیه از 35 درصد به 25 درصد و واردات گاز از 55 درصد به 40 درصد کاهش یافته است.
کمیسیون اروپا مشغول کار روی ششمین بسته تحریم است که شامل تحریمها روی واردات نفت و کالاهاست اما کشورهای عضو شامل آلمان، اتریش و مجارستان نسبت به تحریم کامل ابراز احتیاط کردهاند. با این حال ۲ مقام آگاه گفتند: بعید است این کمیسیون تا پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاستجمهوری فرانسه در ۲۴ آوریل، تصمیم نهایی در این باره بگیرد.
* افت صادرات، صنعت نفت روسیه را با مشکل مواجه میکند
صنعت نفت روسیه که منبع مهم درآمدهای بودجه این کشور است، در پی توقف خرید از سوی مشتریان غربی و با وجود تلاش روسیه برای جبران فروش از دست رفته در غرب با فروش به بازارهای آسیایی نوظهور، علائم ضعف را نشان میدهد. ظرفیت ذخیرهسازی نفت روسیه تکمیل شده و مسائل لجستیکی و زیرساخت مانع از آن شده که روسیه همه نفتی را که دیگر در غرب خریداری ندارد، به چین و هند صادر کند. پالایشگاههای روسیه هم نرخ تولید را کاهش دادهاند، زیرا ذخایر فرآوردههای نفتی اشباع شده و در نتیجه شرکتها تولید نفتشان را کاهش دادهاند.
این وضعیت در شرایطی روی میدهد که روسیه به عنوان عضو بزرگ پیمان اوپکپلاس در راستای تسهیل محدودیت عرضه این گروه، اجازه دارد تولیدش را هر ماه بیش از ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد. روسیه به واسطه افزایش قیمتهای نفت، درآمد زیادی از صادرات کسب میکند و نفت این کشور هنوز از سوی اتحادیه اروپایی که حدود نیمی از صادرات نفت روسیه را پیش از جنگ در اوکراین دریافت میکرد، رسما تحریم نشده است. در حالی که جریان پول به روسیه همچنان ادامه دارد، صنعت نفت این کشور نشانههای آسیب شدید را بروز داده که ممکن است در ماههای آینده بدتر شود، زیرا خریداران بیشتری خرید نفت خام و فرآوردههای نفتی روسیه را متوقف کردهاند.
آمار هفته گذشته شرکت انرژی اینتلیجنس نشان داد در ۱۰ روز نخست آوریل، تولید نفت خام و میعانات روسیه به میانگین 10.365 میلیون بشکه در روز رسید. این رقم بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز پایینتر از متوسط 10.996 میلیون بشکه در روز تولید نفت و میعانات در مارس است.
بنا بر گزارش آژانس بینالمللی انرژی، کاهش تولید و صادرات نفت روسیه ادامه دارد و افت تولید این کشور در آوریل پیشبینی میشود به 1.5 میلیون بشکه در روز میرسد، زیرا پالایشگاههای روسی به کاهش تولید ادامه میدهند و خریداران بیشتری از خرید نفت روسیه خودداری میکنند، در حالی که ظرفیت ذخایر روسیه پر شده است. از ماه مه به بعد، حدود 3 میلیون بشکه در روز تولید روسیه ممکن است به دلیل تحریمهای بینالمللی و تحریمهای خودخواسته از بازار حذف شود.
واگیت الکپرف، رئیس لوکاویل (دومین تولیدکننده بزرگ نفت روسیه) اواخر مارس در نامهای به الکساندر نواک، معاون نخستوزیر روسیه نوشت: به دلیل تحریمها علیه روسیه، تحویل نفت کوره کاهش پیدا کرده و ذخایر این سوخت پر شده است. لوک اویل پیشنهاد کرد نفت کوره برای اجتناب از کمبود ظرفیت ذخیرهسازی، به نیروگاهها منتقل شود. ۳ منبع آگاه اوایل هفته گذشته به رویترز گفتند: پالایشگاه تایف در منطقه تاتارستان روسیه به دلیل انباشت ذخایر بیش از حد ظرفیت، تعطیل شده است.
شرکت «ترانس نفت» که اپراتور خط لوله نفت روسیه است، به شرکتهای نفتی این کشور اعلام کرد دریافت نفت را به دلیل پر شدن ظرفیت مخازنش محدود میکند که نشانه دیگری از دشواری روسیه برای فروش همه محمولههای نفت است.
* اروپا هنوز زیر بار پرداخت انرژی روسیه با روبل نرفته است
یافتههای اولیه وکلای اتحادیه اروپایی نشان میدهد مکانیزم ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه برای درخواست پرداخت بهای گاز به روبل، تحریمهای این بلوک را نقض میکند. کشورهایی شامل آلمان در حال بررسی ارزیابی اولیه اتحادیه اروپایی از ناقض تحریم بودن درخواست پوتین برای پرداخت پول گاز به روبل هستند. هلند به دنبال تحلیل حقوقی اتحادیه اروپایی، به شرکتهای انرژی خود اعلام کرده است از پذیرش سیستم پرداخت جدید خودداری کنند. روسیه همچنان میتواند توضیحات یا تغییراتی برای فرمان خود ارائه کند که میتواند بر اینکه چطور اتحادیه اروپایی و شرکتها میتوانند پیش بروند، تاثیر بگذارد. مسکو حدود یک میلیارد یورو در روز درآمد از خرید انرژی اروپا دارد که کمک کرده است از تاثیر تحریمهای اتحادیه اروپایی تا اندازهای در امان بماند. اگر روسیه تهدید خود برای قطع عرضه گاز به خریدارانی را که بهای آن را به روبل پرداخت نمیکنند عملی کند، تهدیدی جدی برای اتحادیه اروپایی به وجود میآورد. این بلوک بشدت در تلاش برای یافتن منابع انرژی جایگزین برای کاهش ریسکی است که روسیه برای امنیت انرژی این منطقه ایجاد کرده است. وابستگی اتحادیه اروپایی به انرژی روسیه، مانع هدف قرار دادن مستقیم انرژی این کشور شده است.
طبق پیشبینی مشترک موسسات اقتصادی، اگر عرضه گاز فورا قطع شود، آلمان با ۲۲۰ میلیارد یورو (۲۳۸ میلیارد دلار) زیان اقتصادی در ۲ سال آینده روبهرو خواهد بود. ۳۱ مارس ولادیمیر پوتین فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن خریداران گاز کشورهای غیردوست روسیه باید ۲ حساب در گازپروم بانک افتتاح کنند که یکی به ارز خارجی و دیگری به روبل باشد. این بانک روسی ارز خارجی واریز شده را به روبل تبدیل کرده و آن را به شرکت دولتی گازپروم انتقال میدهد.
به گفته منابع آگاه، تحلیل اولیه وکلای کمیسیون اروپا نشان میدهد پرداخت با استفاده از این سیستم، تحریمهای این بلوک را نقض میکند. وکلای شورای اروپایی که مؤسسهای متشکل از سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپایی است، با ارزیابی کمیسیون موافقند. این کمیسیون تحلیل مذکور را اواخر هفته گذشته برای اعضای خود منتشر و اعلام کرد دولتهای اروپایی باید به ۱۵۰ شرکتی که قراردادهای گاز با روسیه دارند، اطلاع دهند. اتحادیه اروپایی همچنین قصد دارد دستورالعمل بیشتری درباره این وضعیت برای کمک به کشورها و شرکتها ارائه کند.
همانطور که اشاره شد، هلند هفته جاری به شرکتهای خود اعلام کرد شرایط پرداخت جدیدی که از سوی روسیه تعیین شده است را نپذیرند. سخنگوی وزارت امور اقتصادی و سیاست اقلیمی هلند به بلومبرگ گفت: دولت هلند با نتیجهگیری کمیسیون اروپا موافق است و این به معنای آن است که شرکتهای هلندی اجازه ندارند با این شرایط موافقت کنند.
ارسال به دوستان
گزارش جامع بذرپاش به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره اقدامات تحولی دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰
فنسالاری مردمپایه
مهرداد بذرپاش به همراه علی کامیار، دادستان دیوان محاسبات و سایر مقامات این نهاد نظارتی با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گزارش جامعی از عملکرد خود در سال ۱۴۰۰ ارائه کردند و برنامههای مدنظر در سال جاری را به اطلاع نمایندگان عضو این کمیسیون رساندند. رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به سند راهبردی ۵ساله که در ابتدای مسؤولیت خود منتشر کرد، اقدامات دیوان را مبتنی بر تحقق اهداف این سند دانست.
بذرپاش از «حسابرسی عملکرد» به عنوان یکی از سمتگیریهای تحولی دیوان محاسبات در دوره فعلی یاد کرد و گفت: بهرغم خلأهای قانونی و مشکلاتی که در این راه وجود دارد، طی سال ۱۴۰۰ تعداد ۵۲ گزارش حسابرسی عملکرد در قالب ۲۰ پروژه ملی و ۳۲ پروژه استانی به انجام رسید که همزمان با ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ در پایان تیرماه منتشر خواهد شد.
وی با اشاره به ارائه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ در پایان شهریورماه و تلاش جهت انتشار گزارش تفریغ بودجه سال گذشته تا پایان تیر سال جاری، کاهش زمان و تحول در محتوا را از مباحث اصلی در این مقوله دانست و تاکید کرد: همانند سال قبل، گزارشهای تفریغ ۲ ماهه از چگونگی اجرای بودجه سالانه در دستور کار قرار دارد تا مسیر برخط شدن گزارش تفریغ بودجه با جدیت تداوم یابد.
بذرپاش در تشریح بخش دیگری از عملکرد دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: در راستای اقدامات پیشگیرانه و هشداردهنده جهت شناسایی بسترهای فساد در دستگاههای اجرایی، مدل و شاخصهای اندازهگیری سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اداری تدوین شد. نکته قابل ذکر اینکه آخرین مدل در این مقوله به سال ۱۳۹۱ بازمیگشت.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: در راستای تحقق شعار مردمپایگی دیوان محاسبات، حسابرسی و رسیدگی به مسائل و موضوعات مرتبط با مردم با هدف تاثیرگذاری بر کاهش مشکلات آنان در دستور کار قرار گرفته است که حسابرسی اعتبارات مرتبط با کرونا، وضعیت منابع آبی کشور، آسیبشناسی و بررسی طرح اقدام ملی مسکن و قراردادهای ورزشی از جمله مهمترینها بوده است.
بذرپاش در مقوله رسیدگی به تخلفات مالی، گفت: جنس ما افشاگری و غوغاسالاری و ایجاد سروصدای بیجهت نیست؛ البته جزئیات برخوردها بزودی در اختیار رسانهها قرار میگیرد که نشان میدهد نوع و حجم برخورد با تخلفات مالی، طی ۲ سال اخیر از سوی دیوان محاسبات کشور بیسابقه بوده است.
بذرپاش ادامه داد: در موضوع رسیدگی به خسارات ناشی از ترک فعل مسؤولان، قوانین هوای پاک و حمایت از تجاریسازی شرکتهای دانشبنیان، تکالیف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه و اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مورد بررسی قرار گرفت.
موضوع دیگری که در سخنان بذرپاش مورد توجه قرار گرفت، حوزه اجتماعیسازی امور در دیوان محاسبات بود. وی در این باره گفت: در راستای توسعه ظرفیت مردمی در نظارت، سامانه ارتباط مردمی ۱۹۸ پایهگذاری شد که ظرف ۷ ماه، بیش از ۷۸ هزار تماس مردمی دریافت شد و از ۳۸۰۰ گزارش مشمول بررسی، ۷۵ مورد به عنوان تخلف محرز شناسایی و به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: تحول در ساختار ارتباطات و رسانه، با استفاده از بستر رسانه ملی، اطلاعرسانی بهموقع اخبار و اطلاعات و عملکرد دیوان از طریق شبکههای اجتماعی و رسانههای رسمی و ارتباط حداکثری با اصحاب رسانه مورد توجه قرار گرفته است.
در این جلسه حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: از مدیران و کارمندان دیوان محاسبات کشور به دلیل ارائه گزارشهای دقیق و بهموقع تفریغ بودجه و نظر کارشناسی درباره لایحه بودجه و نیز گزارش تطبیقی، صمیمانه تشکر میکنم.
همچنین تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون مذکور طی سخنانی، ضمن تقدیر از عملکرد دیوان محاسبات، جهت افزایش بهرهوری از گزارشهای این دستگاه عالیرتبه نظارتی، نکاتی را مطرح کردند.
ارسال به دوستان
اخبار
وزیر کار:
همافزایی حاکمیتی برای گسترش رفاه اجتماعی شکل میگیرد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری برای نظام تأمین اجتماعی میتواند با ایجاد همافزایی حاکمیتی، به رفع چالشهای موجود کمک کند و در این مسیر وزارت مردم نقش محوری دارد. حجتالله عبدالملکی در نشست شورای عالی اجرای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی با حضور رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و معاونان وزارتخانههای مرتبط و نهادهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: با دستور ریاستجمهوری ٢ ماه برای تهیه پیشنهادات و طرحهای همسو با این سیاستها زمان تعیین شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در پایان مدت 6 ماه نیز طرحها و پیشنویسهای تدوین شده به صورت مصوباتی جامع به دفتر مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میشود. عبدالملکی با بیان اینکه در 4 رکن دستور کارهای مربوط به سیاستهای کلی تأمین اجتماعی تدوین میشود، گفت: شورای عالی در سطح مدیران و وزرا، ستاد اجرایی در سطح معاونان دستگاهها، کمیته علمی برای بررسی آخرین پژوهشهای دانشگاهی در این حوزه و ستاد رسانهای برای تبیین این مفاهیم به صورت مستمر تشکیل جلسه خواهند داد.
***
رئیس اتحادیه بارفروشان خبر داد
کاهش قیمت برخی محصولات کشاورزی در بازار
رئیس اتحادیه بارفروشان از کاهش قیمت گوجه فرنگی به کمتر از ۱۰ هزار تومان از پنجم اردیبهشتماه خبر داد و گفت: امروز (دیروز یکشنبه) قیمت گوجه فرنگی در میدان عمدهفروشان ترهبار بین ۷ تا ۱۲ هزار تومان شده است.
مصطفی دارایینژاد درباره وضعیت بازار گوجه فرنگی و میوه و صیفی افزود: اکنون قیمت گوجه فرنگی ضعیف (کال بندری رنگآوری شده و انباری) بین ۷ تا ۹ هزار تومان و گوجه فرنگی درجه یک ۱۲ هزار تومان و گوجه فرنگی گلخانهای بین ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان به فروش میرسد. رئیس اتحادیه بارفروشان تصریح کرد: بنابراین با توجه به قیمت عمدهفروشی این محصولات باید قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی در بازار و خردهفروشیها نزدیک ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان (۳۵ درصد سود) به دست مصرفکنندگان برسد و نرخهایی بیش از این گرانفروشی محسوب میشود. رئیس اتحادیه بارفروشان به کاهش تدریجی قیمت سیب زمینی و پیاز اشاره کرد و گفت: با شروع فصل گرما بتدریج سیبزمینی نو و پیاز به وفور وارد بازار میشود که موجب کاهش قیمتها خواهد شد. اکنون قیمت هر کیلوگرم سیبزمینی کهنه انباری همدان، اردبیل و کرمانشاه بین ۴ تا ۸ هزار تومان و سیبزمینی تازه بین ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۱۱ هزار تومان و پیاز بین ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان است.
***
شکر ۱۶ هزار تومانی از امروز در بازار
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: از فردا(امروز) شکر در بستههای یک کیلویی در اختیار توزیعکنندگان قرار میگیرد تا با قیمت ۱۶۳۵۰ تومان به فروش برسد. قاسمعلی حسنی با اشاره به افزایش 3 مرحلهای قیمت شکر در سال گذشته، اظهار داشت: در حال حاضر این کالا با قیمت ۲۰ هزار تومان در بازار به فروش میرسد. وی افزود: دولت در طرح رمضان ۷۰۰ تن شکر را عرضه کرده که در بستهبندیهای یک کیلویی آماده توزیع در فروشگاههاست و با قیمت برای مصرفکننده ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان مصوب شد. حسنی با بیان اینکه شکر در نرخهای مختلف در بازار موجود است، خاطرنشان کرد: عرضه این محصول در فروشگاههای زنجیرهای با قیمت ۱۶ هزار تومان است اما با توجه به ۹ درصد ارزش افزوده مربوط به کالاها و تنوع قیمت کارخانه در بازار امروز ۲۰ هزار تومان به فروش میرسد. وی درباره برنج نیز گفت: نرخ مصوب دولتی برای این کالا ۶۵ هزار تومان است اما در بازار با قیمتهای متفاوتی عرضه میشود، زیرا کشاورز بعد از یک سال تلاش و هزینههای مربوطه از جمله کارگر، تورم، کود و آبیاری محصول درجه یک خود را با نرخ پایین به فروش نمیرساند. دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: درباره روغن خوراکی نیز به دلیل به صرفه نبودن قیمت برای بنکداران علاقهای به عرضه این کالا وجود ندارد و اجبار فروش کالاهایی مانند کیک و رب در کنار این محصول نیز مشکلات فراوانی را به دنبال داشته است. حسنی تاکید کرد: البته سودجویی برخی عرضهکنندگان را نیز نباید نادیده گرفت که در برخی آشفتگیها اقدام به افزایش قیمت و گرانفروشیهای غیرقانونی میکنند.
***
6.5 هزار میلیارد تومان پرونده قاچاق و احتکار تشکیل شد
مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت گفت: سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا انجام شد که در این بازرسیها 6.5 هزار میلیارد تومان کالای مکشوفه داشتیم. سیدمجتبی سجادی درباره وضعیت بازرسی از انبارها طی سال گذشته، اظهار کرد: طی سال گذشته ۲۱۷ هزار و ۸۹۴ مورد بازرسی از واحدهای انبار، سردخانه و مراکز نگهداری کالاها توسط بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور به منظور مقابله با قاچاق و هر گونه احتکار احتمالی کالا صورت گرفت که منجر به تشکیل ۹۱۷۷ فقره پرونده برای واحدهای متخلف شده است. مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت افزود: کالاهای مکشوفه شامل کالاهای اساسی از جمله برنج، چای، روغن نباتی، شکر، تخممرغ، تجهیزات پزشکی، انواع شوینده و... به ارزش بیش از ۶۵ هزار و ۸۶۲ میلیارد ریال است. وی با اشاره به تشدید بازدیدها و بازرسیها و نظارتهای مستمر و بدون وقفه بازرسان این سازمان و سازمانهای صمت استانها تصریح کرد: مردم کمافیالسابق میتوانند از طریق شماره تلفن ۱۲۴ یا سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان در سراسر کشور، تخلفات اقتصادی را منعکس کنند تا بر اساس قانون، برخورد بازدارنده با متخلفان انجام شود.
ارسال به دوستان
قیمت برنج مرغوب ایرانی تا 150 هزار تومان رسید
عطر گران برنج
کاهش ذخایر، احتکار دلالان با هدف افزایش قیمت پایه، افزایش نرخ جهانی، افزایش تقاضا و افزایش نرخ سود گمرکی از اصلیترین علل تلاطمهای اخیر در بازار برنج است
گروه اقتصادی: بازار برنج در روزهای اخیر با تلاطم مواجه شده و قیمت برخی انواع برنج ایرانی تا نزدیک 150 هزار تومان نیز رسیده است. پیش از تعطیلات عید نیز قیمت برخی از انواع برنج تولید داخل قیمتهای بالای ۱۰۰هزار تومان را به ازای هر کیلو تجربه کرده بود، در حالی که عموم محصولات خوراکی این گرانی را تجربه نکردند.
به گزارش «وطنامروز»، بر اساس اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، یکی از چالشهای به وجود آمده در بازار این محصول رو به پایان بودن ذخایر برنج بخش داخلی و خارجی است و برای تأمین نیاز کشور باید از محل واردات تأمین شود که در همین زمینه وزارت جهاد کشاورزی از هفته گذشته مجوز ثبت سفارش این محصول را صادر کرده است.
به گفته مسیح کشاورز، اگر نیاز ماهانه کشور را بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تن محاسبه کنیم برای نیمه نخست سال حداقل بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن برنج وارداتی برای اقشار آسیبپذیر جامعه نیاز است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران مصرف سالانه برنج کشور را بیش از ۳ میلیون تن دانست و اظهار داشت: سالانه بین 1.8 تا ۲ میلیون تن از این محصول از محل تولیدات داخلی و 1.2 تا 1.5 میلیون تن از محل واردات تأمین میشود که امسال با توجه به استمرار خشکسالی و احتمال کاهش مجدد برنج تولید داخل باید کسری این محصول از محل واردات تأمین شود.
کشاورز اضافه کرد: ممنوعیت در فصل برداشت برنج داخلی و وقفه در این موضوع مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد میکند، بنابراین باید حداقل ۹۰۰ هزار تن برنج در نیمه اول سال تأمین و وارد شود تا با کسری روبهرو نشویم.
وی یادآور شد: سال گذشته یک میلیون تن برنج توسط بخش خصوصی و نزدیک ۳۵۰ هزار تن برنج توسط بخش دولتی تأمین و به کشور وارد شد.
وی دوره ممنوعیت واردات برنج را برای حمایت از تولید داخلی از ابتدای مردادماه تا آبانماه هر سال عنوان کرد.
* افزایش قیمت جهانی مواد غذایی
یکی از علل افزایش قیمت برنج وارداتی افزایش نرخ جهانی، کاهش عرضه این محصول توسط کشورهای تولیدکننده، افزایش تقاضا و افزایش نرخ سود گمرکی داخل کشور است. در پی جنگ روسیه و اوکراین با افزایش قیمت جهانی برنج روبهرو هستیم به طوری که برخی کشورهای تولیدکننده به دلیل افزایش تقاضا میزان ذخایر احتیاطی خودشان را افزایش دادهاند.
* یک هفتهای برنج را به قیمت مصوب برمیگردانیم
مدیرکل بازرسی جهاد کشاورزی با بیان اینکه احتکار و دلالبازی دلیل اصلی افزایش قیمت برنج ایرانی بوده است، گفت: با اجرای طرح تشدید مبارزه با احتکار برنج در سراسر کشور قیمت برنج را ظرف یک هفته به نرخ مصوب بازمیگردانیم.
مسعود امراللهی افزود: برنجی که هماکنون در بازار موجود است کشت سال گذشته کشاورزان است و این افزایش قیمت غیرمنطقی است.
وی گفت: هماکنون هیچ کمبودی در بازار برنج ایرانی وجود ندارد و نرخهای مصوب همان قیمتهای قبلی است، به عنوان مثال برنج طارم درجه یک باید حداکثر کیلویی 65 هزار تومان به فروش برسد.
امراللهی علت افزایش قیمت برنج در بازار را احتکار دلالان با هدف افزایش قیمت پایه برنج در سال زراعی پیش رو عنوان کرد.
وی تصریح کرد: طرح تشدید مبارزه با احتکار برنج در سراسر کشور کلید خورده و با محتکران برخورد جدی میشود و از مردم هم میخواهیم گزارشات خود مبنی بر احتکار برنج را با بازرسی جهاد کشاورزی در میان بگذارند.
امراللهی افزود: با اجرای این طرح قیمت برنج را ظرف یک هفته به قیمت مصوب بازمیگردانیم.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|