|
ارسال به دوستان
بایستههای تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» چیست؟
مأموریت تحول
گروه اقتصادی: حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای در ادامه روند سالهای اخیر، شعار سال جدید را نیز همچنان حول محور اقتصاد با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند.
دال مرکزی پیام نوروزی مقام معظم رهبری و بیانات ایشان در حرم رضوی «تحول» بود. تحول به معنای زمینهسازی، پیگیری و مطالبه برای تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت. هماکنون مهمترین نقطه ضعف کشور اقتصاد است و در اقتصاد هم اصلیترین مشکلی که مردم را آزار میدهد تورم است. اقتصاد ایران عارضههای ریشهای دارد که در دهه 90 به دلیل تصمیمهای نادرست و عدم مدیریت مناسب تبدیل به مشکلات بزرگی شدهاند که باید مردم و دولت در صدد رفع آن بربیایند.
مسیر بنیادین و ریشهای عبور از عقبماندگیهای اقتصادی کشور و از جمله تورم از رشد تولید میگذرد، موضوعی که در قسمت دوم شعار سال بر آن تاکید شده است. البته اهتمام به تولید ظرف یک دهه گذشته همواره در شعارهای سالانه طرح شده بود اما آنچنان که باید و شاید در راستای آن گام برداشته نشده است.
موضوع قابل توجه اینجاست که تورم و گرانی 2 مقوله متفاوت هستند؛ بخش قابل توجهی از نارضایتی مردم در سالهای اخیر معطوف به گرانی و گرانفروشی است که البته خود ریشه در تورم دارد. مسلما در صورتی که دولت بتواند به تورم فائق بیاید فضا برای گرانی و گرانفروشی نیز محدود میشود. شعار امسال موضوعی است که از یک طرف بهشدت وابسته به اقدامات عملی مسؤولان و بویژه دولت است و از طرف دیگر همه مردم نیز در تحقق آن باید کمک کنند.
مسلما آحاد مردم در سال جاری باید برخی عادتهای بد اقتصادی مانند اسراف و تجملگرایی را کنار بگذارند، البته این نذیر ناظر به بخش کوچکی از مردم است و دربرگیری عمومی ندارد. در عین حال همانطور که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره داشتند، فرهنگ تعصب داشتن به محصولات داخلی بیش از پیش باید تقویت شود. کما اینکه مسیر توسعه و پیشرفت کشورهای توسعهیافته کنونی نیز از حمایت همهجانبه از تولیدات داخلی عبور کرده است.
فارغ از موضوعات بیان شده، در سطح کلان و حاکمیتی نیز باید اتفاقاتی برای ایجاد تحول و تحقق شعار سال یعنی «مهار تورم و رشد تولید» اتفاق بیفتد.
***
ورود مردم به اقتصاد و کاهش تصدیگری دولت
سیدمحمد صادقالحسینی، کارشناس اقتصاد در تشریح تصمیم دولت برای تسعیر ارز به «وطن امروز» گفت: وزارت اقتصاد طرحی را آورده که بر مبنای آن قرار است 75 تا 150 هزار میلیارد تومان از 100 میلیارد دلار دارایی خارجی بانک مرکزی را تسعیر کند. این یعنی دولت دارایی خود را قبلا فروخته و پول آن را از بانک مرکزی گرفته است و اکنون میخواهد مابهالتفاوت افزایش قیمت آن را هم دریافت کند. مثل این است که فردی یک ماشین را بفروشد و پول آن را هم دریافت کند اما 2 سال بعد که قیمت آن افزایش پیدا کرد به خریدار بگوید مابهالتفاوت افزایش قیمت آن را هم باید بپردازی. وی درباره تاثیر تصمیم دولت برای تسعیر ارز بر اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: تسعیر ارز، ایجاد یک منبع برای پولیسازی کسری بودجه دولت است و هیچ مابهازایی ندارد، به همین خاطر باعث افزایش شدید پایه پولی و نقدینگی میشود. صادقالحسینی افزود: از آنجا که تسعیر ارز سبب افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور میشود، تمام بازارهای دارایی از جمله بازار مسکن، ارز و سرمایه را تحت تاثیر قرار میدهد و باعث بالا رفتن قیمتها در این بازارها میشود.
وی ضمن بررسی مسیرهای پیش روی اقتصاد کشور تاکید کرد: اقتصاد ما در حال حاضر بر سر یک دوراهی قرار دارد که یک راه آن به سمت افزایش تورم و راه دیگر آن به کنترل تورم و تکنرخی شدن آن در 2 سال آینده منتهی میشود. متاسفانه اقدامات پیش گرفته شده توسط دولت در زمینه بازار سرمایه و تسعیر ارز نهتنها در مسیر کاهش تورم نیست، بلکه کشور را در مسیر افزایش تورم قرار میدهد. این کارشناس اقتصاد درباره مصوبه اخیر شورای عالی بورس مبنی بر لغو محدودیت سرمایهگذاری بانکها در بورس بیان کرد: این تصمیم بسیار خطرناک است. در حال حاضر بانکها از منابع قابل سرمایهگذاریشان، درصد مشخصی را میتوانند در شرکتها یا املاک سرمایهگذاری کنند. با این تصمیم سقف سرمایهگذاری بانکها در شرکتها برداشته میشود و این اتفاق میتواند تبعات جبرانناپذیری داشته باشد.
صادقالحسینی ادامه داد: این اقدام سبب میشود تمام مشکلاتی که از بنگاهداری بانکها در اقتصاد کشور به وجود آمده بود، دوباره ایجاد شود و بانکها از فلسفه وجودیشان دور شوند. از سوی دیگر با اجبار بانکها به خرید سهام، پول هوشمند با پول بانکها جایگزین میشود که پیامد این امر، خروج پول هوشمند از بازار سرمایه و ورود آن به بازارهای موازی مانند بازار ارز و مسکن و ایجاد تلاطم در این بازارهاست.
***
قطع وابستگی اقتصاد به دلار
مسلما در تحلیل شرایط اقتصادی کنونی کشور نباید نقش تحریمها را نادیده گرفت. برنامه اصلی دشمنان ایران ظرف دهه گذشته تشدید فشارهای معیشتی و ایجاد نارضایتی در بین مردم بوده است که بحمدالله در این راستا ناتوان بودهاند. رهبر انقلاب بارها در این سالها تاکید بر خنثیسازی تحریمها داشتند، یکی از این روشها که ایشان هم اخیرا بر آن تاکید داشتند، قطع وابستگی اقتصاد به دلار بوده است و در این باره گفتهاند: «بعضی کشورهایی که تحریم شدند، وابستگی خودشان را به دلار قطع کردند، وضعشان بهتر شد، این کار را ما هم باید بکنیم». با توجه به اینکه هر روز به تعداد اعضای باشگاه تحریمیها افزوده میشود، کشورهای بیشتری به سمت پیمانهای دوجانبه و چندجانبه حرکت میکنند و نقش دلار در اقتصاد در حال کمرنگ شدن است. بویژه پس از درگیری اوکراین و روسیه محور ضددلار در سراسر جهان تقویت شد و کشورهای بیشتری به سمت بهرهگیری از ارزهای بومی حرکت کردند.
***
تلاش بیشتر در زمینه تقویت شرکتهای دانش بنیان
مقام معظم رهبری در بخشی از سخنرانیشان در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی بیان داشتند: «کمک به شرکتهای دانشبنیان که من سال گذشته توصیه کردم و خوشبختانه تحقق پیدا کرد؛ اگر چه به قدری که ما خواسته بودیم انجام نشد اما توسعه پیدا کرد. شرکتهای دانشبنیان کارهای زیادی کردند؛ هم تلاششان زیاد شد، هم فرآوردههایشان بیشتر شد، هم درآمدهایشان بیشتر شد؛ [ایجاد] بنگاههای کوچک، دانشبنیان کردن کارخانجات بزرگ؛ اینها اقدامات مفیدی است که به این تحول کمک میکند». شرکتهای دانشبنیان با توجه به ظرفیتهایی نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار میروند. شرکتهای دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافتهها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه مناطق مختلف تاثیر زیادی دارند بهطوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشتر نیز در دیدار نخبگان و فعالان شرکتهای دانشبنیان بر اهمیت نقش این شرکتها در رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی تاکید و آنها را موثرترین مولفههای تحقق پایدار اقتصاد توصیف کردند. پایین بودن خلاقیت و نوآوری و ضعف فناوری در بنگاههای اقتصادی موجب افزایش وابستگی صنعت و اقتصاد کشور به فناوریهای خارجی شده است و این برای کشور ما که از منابع سرشار اقتصادی برخوردار است، یک ضعف مهم به شمار میرود.
***
عبور از اقتصاد نفتی با جلوگیری از خامفروشی
همواره طی سالهای اخیر رهبری تاکید ویژهای بر عبور از اقتصاد نفتی داشتهاند. ایشان در سخنرانی نوروزیشان نیز صراحتا در این باره گفتند: «بند ناف اقتصاد کشور را از نفت قطع کنیم؛ یعنی بتوانیم اقتصاد بدون نفت را به وجود بیاوریم». مسلما یکی از وجوه تحول در اقتصاد کشور و حرکت به سمت مهار تورم و رشد تولید کاهش اتکای درآمدهای دولت به نفت است.
یکی از معضلات فعلی کشور که تبعاتی نیز در طول دهههای گذشته برای کشورمان به دنبال داشته است، بحث خامفروشی مواد اولیه و مواد معدنی است. اقتصاد کنونی دنیا در شرایط فعلی بیش از فروش مواد خام و معدنی بر پایه خلق ارزش افزوده، نوآوری و تولید فناوری شکل گرفته که نتیجه آن نیز ایجاد اشتغال و کسب ثروت ناشی از بهرهوری است. رهبر معظم انقلاب بارها در بیاناتشان، بازار نفت را یک بازار غیرقابل اطمینان دانستهاند و بخش معدن را از بهترین جایگزینها برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عنوان کرده و فرمودهاند در معدن نیز باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و از خامفروشی جلوگیری کرد.
***
افزایش مقاصد صادراتی و سطح تجارت کشور
یکی از رایجترین اقدامات در راستای افزایش صادرات و تولید، افزایش مقاصد صادراتی و تنوعبخشی به آنهاست. به طور کلی زمانی که مقاصد صادراتی افزایش مییابد، امکان و احتمال تحریم و مسدودسازی حداقلی میشود. رهبری نیز در بیانات اخیرشان بر این موضوع تاکید داشتند و گفتند: «ما میتوانیم تجارت خارجیمان را افزایش بدهیم، پیش ببریم و آن کاری را که حقیقتا به طور مستقیم به معیشت مردم و سفره مردم ارتباط پیدا میکند، انشاءالله سامان دهیم».
ارسال به دوستان
پرداخت بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان به پروژههای عمرانی در سال ۱۴۰۱
رکورد بودجه عمرانی شکسته شد
آمارهای خزانهداری کل کشور نشان داد؛ تحقق ١١٠ درصدی درآمدهای بودجه سال ۱۴۰۱ در کنار رشد ٧١ درصدی پرداختهای عمرانی
آمارهای خزانهداری کل کشور نشان میدهد سال ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی با رشد ۵۶ درصدی به میزان ۱۰۳ درصد محقق شده و پرداختهای عمرانی با افزایش ۷۱ درصدی به میزان ۹۳ درصد تحقق یافته است.
بر اساس گزارش خزانهداری کل کشور، میزان درآمدهای دولت در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به رقم ۱۵۴۷ هزار و ٢٠٩ میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش «وطن امروز»، سقف بودجه عمومی کل کشور برای سال ۱۴۰۱ معادل ۱۴۰۹ هزار میلیارد و ۱۳۱ میلیارد تومان بود که به این ترتیب ۱۱۰ درصد از کل درآمدهای مصوب بودجه سال ۱۴۰۱ محقق شده است. واریزی به خزانهداری کل کشور در سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۰ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است.
بزرگترین منبع درآمدی دولت در سال ۱۴۰۱ مالیات بوده است. میزان درآمدهای مالیاتی به ۴۷۰ هزار و ۲۱۴ میلیارد تومان رسیده که نشاندهنده تحقق ۱۰۳ درصدی رقم مصوب بودجه و رشد ۵۶ درصدی این پایه درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ است. طبق این ارقام، 30.3 درصد کل درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۱ از محل مالیات تامین شده است. همچنین درآمدهای گمرکی با ۱۴۱ درصد رشد نسبت به سال 1400، ۵۹ هزار و ۶۰۲ میلیارد تومان شد.
درآمدهای دولت از محل سود سهام شرکتهای دولتی و ۲ درصد از هزینههای شرکتهای دولتی به ۶۰ هزار و ۹۷ میلیارد تومان افزایش یافت که بیانگر تحقق ۱۷۷ درصدی درآمد مصوب بودجه از این ناحیه است. درآمد دولت از این محل ۴۲ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۰ بوده است.
همچنین درآمدهای واریزی به خزانهداری کل کشور از محل صادرات نفت، فرآوردههای نفتی، گاز و میعانات گازی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۴ درصد افزایش داشته است. در بخش هزینهها، طبق آمار خزانهداری کل کشور، ۸۳۷ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت شده است. این رقم ۵ درصد بیشتر از رقم مصوب بودجه و ۳۶ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۰ است. سایر پرداختهای هزینهای هم ۲۷۷ هزار میلیارد تومان درج شده که نسبت به سال قبل از آن ۴۴ درصد رشد داشته و نسبت به رقم مصوب بودجه ۲۷ درصد بیشتر بوده است.
در حوزه اعتبارات عمرانی، رقم مصوب قانون بودجه ۲۶۰ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان بود. در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از حساب خزانهداری کل کشور واریز شده است. این رقم ۷۱ درصد بیش از پرداختهای خزانهداری در سال ۱۴۰۰ است. به این ترتیب ۹۳ درصد بودجه مصوب عمرانی در سال ۱۴۰۱ محقق شده است.
* دولت سیزدهم رکورددار رشد تخصیص بودجه عمرانی در ۲ دهه اخیر
مدتی است برخی مقامات دولت گذشته فرصت را مغتنم شمردهاند تا به بهانه انتقاد از دولت سیزدهم بابت حل نکردن بحرانهای هشت سال مدیریت آنان در یک سال و نیم اخیر، خود و مدیریت خود را در افکار عمومی تطهیر کنند.
بر اساس این گزارش، یکی از مباحث مطرحشده، درباره بودجه و مدیریت دولت در تخصیص اعتبار پروژههای عمرانی است. انتقاد مدیران دولت گذشته از دولت درباره بودجه عمرانی در حالی است که دولت سیزدهم آمارهای بینظیری در بخش عمرانی بودجه به نام خود ثبت کرده که رشد ۷۶ درصد تخصیص بودجه عمرانی یکی از آنهاست.
دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ با مدیریت صحیح منابع و مصارف، بالاترین رشد سالانه پرداختهای عمرانی در ۲ دهه اخیر را ثبت کرد. پرداختهای عمرانی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که ۷۶ درصد بیشتر از رقم سال ۱۳۹۹ بود. افزایش ۷۶ درصدی پرداختهای عمرانی طی یک سال، در ۲۰ سال اخیر بیسابقه بوده است.
این در حالی است که در دولت قبل، طی ۲ سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۴، رشد سالانه پرداختهای عمرانی منفی شده بود. متوسط سالانه پرداختهای عمرانی دولت گذشته 41.4 هزار میلیارد تومان و مجموع ۸ سال آن دولت، ۳۳۱ هزار میلیارد تومان بود.
عمده تخصیص بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ پس از روی کار آمدن دولت رئیسی انجام شد. سال ۱۴۰۰ بیش از مجموع دو سال آخر دولت قبل، بودجه عمرانی پرداخت شد. بسیاری از پروژههایی که مدتها روی زمین مانده بود با برنامهریزی دولت سیزدهم در مدار تولید و بهرهبرداری قرار گرفتهاند.
دولت سیزدهم تلاش کرد با اولویت دادن به پروژههای کلیدی و با پیشرفت بالا در تخصیص بودجه، بیشترین بهره را از پرداختهای عمرانی نصیب کشور کند. دولت همچنین در تدوین لوایح بودجه تلاش کرد رشد بودجه عمرانی همواره فراتر از بودجه جاری باشد تا به این ترتیب، سهم بودجه عمرانی از کل مصارف بیشتر شود.
ارسال به دوستان
اخبار
۴۰۰ کیلومتر به شبکه ریلی کشور اضافه میشود
تامین ۲۰۰ میلیون یورو برای توسعه محور ریلی شرق کشور و ریلگذاری ۱۴۶ کیلومتر از خطوط راهآهن، از مهمترین اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه حملونقل ریلی از ابتدای استقرار دولت سیزدهم است.
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه سال ۱۴۰۱ به تجهیز منابع از محل صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰۰ میلیون یورو بهمنظور توسعه محور ریلی شرق کشور حدفاصل راه آهن چابهار- زاهدان اقدام کرده و فرآیند تامین مالی به ارزش 3 هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق مذکور برای اجرای قطعه بیرجند به «یونسی» را نهایی کرده است. تجهیز منابع از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان 3 هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و نهایی کردن قراردادهای عاملیت با بانکهای ملی، مسکن و توسعه تعاون برای تامین مالی طرحهای واجد شرایط وزارت متبوع تا سقف 5 هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان با رویکرد اهرم کردن منابع در اختیار وزارت متبوع در شبکه بانکی کشور برای طرحهای نوسازی ناوگان هوایی، جادهای، ریلی و بازآفرینی شهری از دیگر اقداماتی است که در این راستا انجام شده است.
افتتاح مسیر ترانزیتی تمام ریلی کانتینری قزاقستان - ترکمنستان- ایران- ترکیه یکی از دستاوردهای وزارت راهوشهرسازی در حوزه حملونقل است. مسیر ترانزیتی ریلی روسیه- هند از طریق ایران (کریدور شمال - جنوب شاخه شرقی دریای خزر) نیز در سال اخیر افتتاح شد. زیرسازی ۲۳۳ کیلومتر و ریلگذاری ۱۴۶ کیلومتر خطوط ریلی نیز از دیگر اقدامات مهم وزارت راهوشهرسازی در دولت سیزدهم است. همچنین در این مدت ۱۵ هزار و ۶۷۹ متر مربع ایستگاه راهآهن احداث شده است. تکمیل خط دوم ریلی طبرکوه - چاه خاور و هفتتپه - شوش به طول ۲۴ کیلومتر و نصب دوربینهای مداربسته CCTV در ۵۷ ایستگاه ریلی از دیگر اقدامات وزارت راه و شهرسازی در راستای رونق شبکه ریلی کشور است. در مجموع طی سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰۰ کیلومتر راهآهن به شبکه ریلی اضافه شده و سال ۱۴۰۲ نیز ۴۰۰ کیلومتر راهآهن به شبکه ریلی افزوده خواهد شد.
***
افزایش ۳۹ درصدی تولید خودرو در کشور
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش ۳۱درصدی تعداد تحویل خودرو در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: میزان رشد تولید و تکمیل خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن، حدود ۳۹ درصد بوده است. عبدالله توکلی لاهیجانی افزود: با تولید یکمیلیون و ۲۴۲هزار دستگاه انواع خودرو در سال ۱۴۰۱ و تکمیل ۱۰۵هزار خودروی ناقص، میزان رشد تولید و تکمیل سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۳۹ درصد بوده است. وی گفت: بیشترین رشد تولید خودرو در ۱۲سال اخیر مربوط به سالهای ۱۳۹۳ و ۱۴۰۱ بوده است. با این تفاوت که بخشی از تولیدات 2 خودروساز بزرگ کشور در سال ۱۳۹۳ مربوط به مونتاژ محصولات CKD بوده است.
توکلیلاهیجانی بیان داشت: سال گذشته ۹۶۱ هزار دستگاه خودرو بهصورت عبور مستقیم در دو خودروساز بزرگ کشور تولید شد که حاکی از افزایش ۴۷۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ است. وی ادامه داد: در ابتدای سال ۱۴۰۱ شاهد بیش از ۱۰۵ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان بودیم که با برنامهریزیهای انجام شده، خودروهای ناقص در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ تکمیل و تحویل مشتریان شد. مدیرکل خودروی وزارت صمت خاطرنشان کرد: با شروع تحریمهای سال ۹۷، بیشترین آمار تولید ماهانه در بهمن سال ۱۴۰۱ با بیش از ۱۳۳ هزار دستگاه اتفاق افتاده است. وی گفت: در سالی که گذشت بهطور متوسط ۹۵ درصد خودروهای تولیدی در 2 خودروساز بزرگ بهصورت کامل تولید شده که این میزان در مدت مشابه سال قبل از خود، ۲۰ درصد بوده است. توکلی اظهار داشت: در انتهای سال ۱۴۰۰ تعداد خودروهای تحویل شده توسط 2 خودروساز بزرگ کشور ۸۳۷ هزار دستگاه بوده که این میزان در انتهای سال ۱۴۰۱ به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه رسیده و شاهد افزایش ۳۱درصدی تعداد تحویل خودرو نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ هستیم.
***
تجارت ۴۰۰ میلیون یورویی ایران و اتحادیه اروپایی در یک ماه
یورواستات اعلام کرد صادرات اتحادیه اروپایی به ایران در نخستین ماه سال جاری میلادی ۷ درصد رشد کرد و مبادلات ۲ طرف در این ماه از ۴۰۰ میلیون یورو گذشت.
مرکز آمار کمیسیون اروپا (یورواستات) کل مبادلات تجاری ایران و ۲۷ عضو اتحادیه اروپایی را در نخستین ماه سال جاری میلادی ۴۰۱ میلیون یورو اعلام کرد.
مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپایی در این ماه با رشد ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده است. ارزش تجارت ۲ طرف در ژانویه سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۳۸۱ میلیون یورو اعلام شده بود. رشد ۵ درصدی مبادلات ایران و اروپا در ماه نخست سال جاری میلادی در حالی است که در ۱۲ ماه سال ۲۰۲۲ نیز مبادلات دو طرف ۸ درصد رشد را تجربه کرده بود. بر اساس این گزارش، صادرات اتحادیه اروپایی به ایران در ژانویه ۲۰۲۳ افزایش اما واردات این اتحادیه از ایران اندکی کاهش داشته است. اتحادیه اروپایی در ژانویه امسال ۷۸ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۲ درصدی داشته است. واردات اتحادیه اروپایی از ایران در ژانویه سال ۲۰۲۲ میلادی، ۸۰ میلیون یورو اعلام شده بود. این در حالی است که صادرات اتحادیه اروپایی به ایران در ماه نخست ۲۰۲۳ رشد ۷ درصدی داشته و به ۳۲۳ میلیون یورو رسیده است. کشورهای اروپایی در مدت مشابه سال قبل میلادی ۳۰۱ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بودند. آلمان بزرگترین واردکننده کالا از ایران و بزرگترین صادرکننده کالا به ایران در میان کشورهای اروپایی در ژانویه ۲۰۲۳ بوده است. این کشور ۲۷ میلیون یورو کالا از ایران وارد و ۹۹ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده است. ایتالیا با ۱۲ میلیون یورو و بلژیک با ۱۱ میلیون یورو به ترتیب دومین و سومین مشتری کالاهای ایرانی در ژانویه ۲۰۲۳ بودهاند. ایتالیا با ۳۹ میلیون یورو و رومانی با ۲۹ میلیون یورو نیز دومین و سومین صادرکننده اروپایی به ایران در ژانویه ۲۰۲۳ بودهاند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|