دیروز در بازار آزاد قیمت طلای 18 عیار هر گرم 4 میلیون و 637 هزار تومان، سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 49 میلیون و 900 هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 52 میلیون و 800 هزار تومان بود.

 

افزایش تولید میعانات گازی به 100 هزار بشکه در روز به تصویب رسید

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بخش‌های اقتصادی دولت موظفند علاوه بر اتخاذ تصمیمات در راستای بهبود معیشت مردم و رشد اقتصادی بویژه پیاده‌سازی شعار سال، نظارت و همکاری کافی را در راستای ثبات قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم در دستور کار قرار دهند.

به گزارش تسنیم، محمدرضا عارف صبح دیروز در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به تصویب دستورالعمل چارچوب برنامه‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی با مشارکت بخش خصوصی، در جلسه این شورا با تاکید بر رفع ناترازی‌های کشور در گاز و برق بویژه تا پایان سال جاری خاطرنشان کرد: مردم باید نسبت به واقعیت‌های کشور آگاهی کامل یابند و اطلاع‌رسانی درباره لزوم همکاری آحاد جامعه در صرفه‌جویی مصرف انرژی حائز اهمیت اساسی است، چرا که عدم‌النفع‌های بخش صنعت و تولید ناشی از ناترازی‌ها به زیان کل اقتصاد کشور است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به تصویب تفاهمنامه نحوه تامین اعتبار طرح ضربتی افزایش تولید نفت خام به میزان 250 هزار بشکه در روز و قدردانی از هماهنگی و همدلی وزرا و دستگاه‌های مرتبط از جمله صندوق توسعه ملی در تامین مالی این طرح بزرگ نفتی کشور تاکید کرد: تنظیم و تصویب این تفاهمنامه در مدت زمان کوتاه و با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور امری حیاتی و بسیار موثر در افزایش تولید ناخالص داخلی و کمک به اقتصاد کشور خواهد بود.

در این جلسه که روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و اقتصاد، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و مسؤولان دستگاه‌های ذی‌ربط حضور داشتند، تفاهمنامه نحوه تامین اعتبار طرح ضربتی افزایش تولید نفت خام به میزان  250 هزار بشکه  در روز از محل منابع صندوق توسعه ملی به تصویب اعضای شورای اقتصاد رسید.

همچنین در ادامه این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، اصلاحات مورد نیاز وزارت نفت درباره «طرح توسعه میادین گازی مناطق مرکزی ایران» با هدف افزایش تولید گاز طبیعی به میزان حداقل 100 میلیون مترمکعب و حداکثر 140 میلیون متر مکعب در روز و افزایش تولید میعانات گازی به میزان 100 هزار بشکه در روز به تصویب رسید.

همچنین درخواست وزارت نفت درباره سرمایه‌گذاری شرکت ملی گاز برای گاز‌رسانی در استان‌های سراسر کشور از محل منابع داخلی شرکت مذکور و همچنین «گاز‌رسانی به باقیمانده شهرها و روستاها» توسط شرکت ملی گاز با هدف گاز‌رسانی به 4.2 میلیون خانوار ایرانی در سقف سرمایه‌گذاری 4.7 میلیارد دلاری بررسی و مصوب شد.

***

سامانه جدید مبنای گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران می‌شود

تا مرداد امسال معمولا بانک مرکزی و مرکز آمار به طور ماهانه گزارش بازار مسکن شهر تهران برگرفته از داده‌های سامانه املاک و مستغلات را اعلام می‌کردند اما به گفته بانک مرکزی، سامانه جدید مبنای گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران می‌شود.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی از فروردین ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۴۰۳ با استفاده از داده‌های خام سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور به انتشار گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران اقدام کرده است.

بر اساس این گزارش، از شهریور سال جاری به دلیل عدم ثبت داده‌های معاملات مسکن در سامانه پیشین و انتقال آن به سامانه‌های جایگزین، امکان دسترسی به داده‌های خام مورد نیاز وجود ندارد.

روابط عمومی بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: لازم به تاکید است مکاتبات لازم برای دسترسی این بانک به سامانه جدید ثبت معاملات املاک و مستغلات شهر تهران با وزارت راه و شهرسازی انجام شده و با فراهم شدن دسترسی به این اطلاعات، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران طبق روال گذشته تهیه و منتشر خواهد شد.

بنا بر این گزارش، تا مرداد امسال معمولا بانک مرکزی و مرکز آمار به طور ماهانه گزارش بازار مسکن شهر تهران برگرفته از داده‌های سامانه املاک و مستغلات را اعلام می‌کردند. مرکز آمار به ارائه میانگین قیمت حسابی، موزون و شاخص قیمت می‌پرداخت و بانک مرکزی نیز تنها میانگین حسابی را اعلام می‌کرد اما از مرداد ۱۴۰۳ تاکنون هیچ‌یک از این 2 نهاد گزارش مزبور را منتشر نکرده‌اند.

***

هزینه جاری لایحه بودجه ۱۴۰۴ باید اصلاح شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به نکات مثبت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، هزینه‌های جاری دولت را نیازمند اصلاح دانست.

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام محمد باقری‌بنابی در تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: آنچه درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ قابل توجه است، این است که نسبت به لوایح قبل شفافیت خوبی دارد. اینکه برای مثال درآمدهای نفتی و موارد دیگر به صورت شفاف و عینی در لایحه ذکر شده و آن را نسبت به دوره‌های قبلی واقعی‌تر کرده است، می‌توان از محاسن لایحه برشمرد.

وی عنوان کرد: کسری بودجه با لایحه ۱۴۰۴ غیرقابل انکار است اما دولت از ابتدا در فروش اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی اقداماتی را که می‌توانست اثرگذار باشد پیش‌بینی کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: از موارد مثبت دیگر در لایحه پیشنهادی دولت، بحث مالیات است که سابق بر این صرفاً کارمندان دولت از معافیت مالیاتی برخوردار بودند و برای مشاغل دیگر این موضوع دیده نمی‌شد و به نوعی در معافیت‌های مالیاتی، ناعدالتی وجود داشت اما در لایحه مذکور، سقف درآمد معاف از مالیات، همه مشاغل را دربر می‌گیرد.

گروه اقتصادی: محدودیت‌های گاز برای صنعت سیمان امسال از نیمه مهرماه اعمال شده که نشان می‌دهد زودتر از سال‌های قبل سهمیه‌بندی گاز آغاز شده است. به گزارش «وطن امروز»، این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که کشورمان از لحاظ منابع به دلیل داشتن ۲۶ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی، رتبه دوم منابع گاز در دنیا را در اختیار دارد و از نظر تولید بعد از آمریکا و روسیه در جایگاه سوم قرار گرفته ‌است.

ناترازی گاز در کشورمان ۲ دلیل موثر و عمده دارد؛ عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه و توسعه‌نیافتگی میادین گازی در کشور، همچنین مصرف بالا،  ۲ عامل مهم ناترازی گاز در کشور هستند. بیش از ۲۳۰ میلیارد متر مکعب گاز تولید می‌شود که تنها ۵ درصد آن به صادرات می‌رسد. مصرف کشور معادل مصرف ۲۵ کشور اروپایی و برابر با کل مصرف چین است.

این عوامل باعث شده نه‌تنها ایران از ارزآوری‌های گازی محروم بماند، بلکه زور گاز به مصرف داخلی هم نرسد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده ‌است ناترازی گاز در سال حدود ۱۲4 میلیون متر مکعب در روز بوده‌ و برآوردها حاکی از آن است که با توجه به رشد مصرف و کاهش تولید، این عدد در سال‌های آینده حتی بزرگ‌تر و درشت‌تر خواهد شد.

بخشی از تبعات کم و کسری گازی در کشور خود را در نارضایتی‌های مردم و جامعه نشان می‌دهد و بخشی دیگر در اقتصاد که باز هم به نارضایتی‌ها اضافه می‌کند، چرا که دولت در زمستان برای اینکه شعله بخاری مردم را کم نکند، فتیله صنایع بویژه پتروشیمی‌ها را پایین می‌کشد که این خود منجر به کاهش تولید و در نهایت کاهش درآمدها می‌شود.

طبق برآوردهای سال‌های اخیر، مصرف گاز ایران بدون محاسبه میزان هدررفت به ۲۳۰ میلیارد متر مکعب رسیده ‌است، البته روند افزایشی مصرف گاز به واسطه عملیاتی شدن خطوط جدید تولید و صنایع انرژی‌بر ادامه داشته است، از این رو پیش‌بینی  می‌شود مصرف گاز همچنان بیشتر از سال‌های گذشته ادامه داشته باشد. 

علیرضا دهقان‌ناصرآبادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: ناترازی انرژی اهمیت زیادی در اقتصاد انرژی دارد. در حال حاضر میزان تولید با مصرف در ایران همخوانی ندارد. درواقع ناترازی از آنجا نشأت می‌گیرد که میزان مصرف بیشتر از تولید است. از طرف دیگر ضعف سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت گاز عقب‌ماندگی تولید از مصرف را تشدید کرده است. همچنین در بخش مدیریت مصرف نیز اتفاق خاصی نیفتاده است. به همین دلیل احتمال اینکه امسال ناترازی بیشتر از گذشته باشد وجود دارد، مگر اینکه سیاست مدیریت مصرف به صورت جدی از سوی مردم دنبال شود.

وی افزود: اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها به درستی اجرا می‌شد امروز دیگر مشکل ناترازی انرژی نداشتیم. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود تا زمانی که تولید بهبود پیدا نکند ناترازی همچنان وجود داشته باشد یا حتی بیشتر نیز شود، بنابراین در سال جاری نیز باید از همین الان مدیریت مصرف داشته باشیم تا بعد بر اساس سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته افزایش تولید داشته باشیم.

دهقان‌ناصرآبادی با تاکید بر اینکه کمبود منابع اعتبار و اثر تحریم‌ها باعث شد متناسب با مصرف، افزایش تولید داشته باشیم، تصریح کرد: در شرایط کنونی برای تامین برخی تجهیزات صنعت نفت و گاز مشکلاتی داریم. همچنین در میدان عسلویه افت فشار گازی به وجود آمده روی کاهش تولید اثر داشته است. میادین نفت و گاز در طول استفاده با استهلاک مواجه می‌شوند و همین موضوع منجر به افت فشار گاز می‌شود. سال گذشته تولید گاز با کسر فلر و سوخت پالایشگاه‌ها روزانه حدود ۷۳۰ میلیون مترمکعب بود. از این رقم، ۶۸۵ میلیون متر مکعب در روز گازرسانی شده که ۴۷ درصد آن برای مصرف خانگی و تجاری بوده ‌است. این میزان مصرف در روزهای سرد بیشتر می‌شود و تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد. حال میزان تولید ثابت مانده اما مصرف به واسطه افزایش فعالیت صنایع بیشتر شده ‌است. به همین دلیل سرمای زمستان فاصله‌ای جدی را بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت‌ها برای عبور از دوره ناترازی گاز، در روزهای سرد سال  گاز صنایع و پتروشیمی‌ها را سهمیه‌بندی می‌کنند تا گاز به مردم برسد اما این روند نمی‌تواند ادامه پیدا کند. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که در آینده نه‌چندان دور در صورتی که افزایش تولید اتفاق نیفتد با وجود سهمیه‌بندی باز هم ناترازی وجود خواهد داشت.

در حال حاضر گازرسانی در ایران با خطوط ۳۹ هزار کیلومتری انجام می‌شود که ۹۸ درصد جمعیت شهری و ۸۶ درصد جمعیت روستایی کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد. امروز ۷۵ درصد گاز این جمعیت و بخش تجاری و صنعتی کشور از میدان گازی پارس جنوبی تامین می‌شود که نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات این تامین‌کننده اصلی کشور سال‌هاست از موعد مقرر گذشته که این مساله منجر به افت فشار شده است و پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که اگر از همین الان سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش نیابد، سال ۱۴۲۰ با افت فشار مخازن پارس جنوبی و افزایش مصرف، ناترازی حدود ۱۰۰۰ میلیون مترمکعبی در روز ایجاد خواهد شد. 

حال اگر دولت قصد داشته باشد گازرسانی به مناطق روستایی را توسعه دهد موضوع ناترازی جدی‌تر خواهد شد. از طرف دیگر در گزارش صندوق توسعه ملی از روند تند ناترازی گاز با کاهش تولید منعکس شده است به طوری که با ادامه روند موجود در تولید و مصرف، از سال آینده روند عرضه گاز نزولی می‌شود. 

* رفع ناترازی گاز با جذب سرمایه‌گذارانی از آسیا

محمدطلا مظلومی، نماینده مردم بهبهان، تشان، منصوریه، زیدون و آغاجاری در مجلس شورای اسلامی ایران در گفت‌و‌گو با «وطن امروز» گفت: وزرای مربوط به حوزه انرژی در دولت چهاردهم به کمیسیون انرژی دعوت شده‌ و برنامه‌های خود را ارائه کرده‌اند اما برای سال جاری برنامه خاصی اتفاق نیفتاده است. به همین دلیل در حال حاضر مردم باید در زمینه مدیریت مصرف انرژی همکاری داشته باشند.

مظلومی افزود: در بودجه باید منابع لازم برای ایجاد میادین جدید و اکتشافات نفت و گاز را پیش‌بینی کنیم تا بتوانیم در بخش تولید موفق شویم؛ در چند سال اخیر عددهایی مانند نیاز به سرمایه‌گذاری 100 میلیارد دلاری در بخش نفت و گاز مطرح شده است. به طور قطع ابتدا باید برآورد واقعی از وضعیت انرژی و همچنین سرمایه‌گذاری مورد نیاز انرژی کشور داشته باشیم، سپس زمینه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: پیشنهاداتی در بودجه 1404 برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی وجود دارد که بیشتر به صورت کلیات است به همین دلیل در جلسه‌ای که هفته آینده با کمیسیون تلفیق برگزار خواهد شد جزئیات سیاست‌های دولت برای سال آینده در حوزه انرژی تعیین‌تکلیف خواهد شد و بر مبنای آن باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کرد. از طرف دیگر باید از ظرفیت سازمان‌هایی مانند شانگهای و بریکس برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی استفاده کنیم تا یک راهبرد برد - برد برای رفع ناترازی انرژی تعیین شود، به طوری که در کنار تامین نیاز داخل، نیاز انرژی سایر کشورهای عضو این سازمان‌ها از طریق ایران برطرف شود.

مظلومی درباره رفع مشکل ناترازی گاز در زمستان 1403 تاکید کرد: در حال حاضر اولویت دولت تامین انرژی برای بخش خانگی است اما از آنجا که توافقاتی با روسیه برای همکاری در بخش انرژی وجود دارد، به همین دلیل در زمستان موضوع سوآپ گازی اجرا خواهد شد.

گزارش‌های اتاق بازرگانی ایران حاکی است سهم صنعت پتروشیمی در سال گذشته از مصرف گاز طبیعی به حدود ۷۲ میلیون مترمکعب در روز رسیده و عدم‌النفع دولت ناشی از فروش گاز طبیعی به بخش خانگی و تجاری به جای تامین گاز طبیعی خوراک صنعت پتروشیمی بر اساس شواهد موجود بین ۴۱۰ تا ۵۷۴ میلیون دلار بوده است.

طبق بررسی‌های گزارش اتاق ایران، با اعمال محدودیت‌ها در عرضه خوراک و در این شرایط حدود ۱۷۲ تا ۲۴۱ میلیون دلار از سود پتروشیمی‌ها یا ارزش افزوده کشور تلف می‌شود.

اوپک اعلام کرده‌ سرمایه‌گذاری سالانه در پروژه‌های نفت و گاز در سراسر جهان باید تا سال ۲۰۳۰ به ۷۳۸ میلیارد دلار برسد تا بتوان ضمن تامین تقاضای جهانی هیدروکربن‌ها، از بحران عرضه انرژی جلوگیری کرد.

طبق اعلام اوپک، سرمایه‌گذاری سالانه در پروژه‌های نفت و گاز در سراسر جهان باید تا سال ۲۰۳۰ به ۷۳۸ میلیارد دلار برسد تا بتوان ضمن تامین تقاضای جهانی، از بحران عرضه انرژی جلوگیری کرد، بنابراین در ایران نیز باید اقداماتی برای سرمایه‌گذاری و توسعه میادین گازی انجام شود. در ۳ سال گذشته حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در بخش نفت و گاز سرمایه‌گذاری شده است اما  برای جبران بخشی از ناترازی باید ۱۵ میدان جدید گازی راه‌اندازی شود که در این میادین جدید روزانه ۱۲۰ میلیون مترمکعب گاز تولید خواهد شد. به طور قطع دستیابی به این هدف تنها با تامین اعتبارات ممکن است. 

بر اساس اعلام وزیر کار، شیوه‌نامه یکپارچه ایمنی و اصلاح الگوی پرداخت دستمزد در معادن زغال‌سنگ با مشارکت کارفرمایان در حال انجام است و نظام پرداخت دستمزد به کارگران معادن و ضریب‌های شغلی در معادن مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

طی روزهای اخیر احکام برقراری مستمری کارگران جان‌باخته معدن طبس با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بازماندگان و خانواده‌های آنان اعطا شد و مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گلستان و سیستان‌وبلوچستان، رؤسای ادارات بهزیستی، تأمین اجتماعی، بسیج کارگری و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار به نمایندگی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در منازل کارگران جان‌باخته ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده‌های‌ ایشان، حکم برقراری مستمری کارگران جان‌باخته را به امضای وزیر کار اعطا کردند.

پیش‌تر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معرفی ۷ معدن فاقد ایمنی به مراجع قضایی خبر داد و گفت: از ۱۵ مهر معادن زغال‌سنگ کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و تاکنون از ۶۷ معدن بررسی شده، درخواست تعطیلی ۷ معدن به مقامات قضایی ارسال شده است.

طبق گفته وزیر کار، به روزرسانی شیوه‌نامه یکپارچه ایمنی و اصلاح الگوی پرداخت دستمزد در معادن زغال‌سنگ با مشارکت کارفرمایان در حال انجام است و نظام پرداخت دستمزد به کارگران معادن و ضریب‌های شغلی در معادن مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

احمد میدری همچنین از اهتمام وزارت کار برای به‌روزرسانی شیوه‌نامه یکپارچه ایمنی و اصلاح الگوی پرداخت دستمزد در معادن زغال‌سنگ با مشارکت کارفرمایان خبر داد و اعلام کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ساختاری برای آموزش کارگران طراحی کرده‌اند که در کل کشور اجرایی شود. 

وزیر کار در ادامه بر لزوم بازنگری نظام پرداخت دستمزد به کارگران معادن و بهبود ایمنی آنها تاکید کرد و تغییر در طبقه‌بندی مشاغل و ضریب‌های شغلی در معادن را ضروری دانست.

در حال حاضر اقتصاد معادن زغال‌سنگ کشور به دلایل مختلف پررونق نیست و بر این اساس لازم است اصلاح اقتصاد معدن در دستور کار قرار گیرد. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ ردیف اعتباری در بحث ایمنی معادن تعریف و مقرر شده ایمنی معادن توسط بهره‌برداران بررسی شود و بازرسان دستگاه‌های اجرایی بر آن نظارت کنند.

در همین راستا علی اصلانی، نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی در گفت‌وگو با ایسنا، با تقدیر از اقدام وزارت کار در برقراری مستمری کارگران جانباخته معدن طبس گفت: اینکه وزیر کار به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دستور دادند مستمری کارگران جانباخته معدن طبس برقرار شود، قابل تقدیر است و مستمری‌های آنها کمتر از ۱۲ میلیون تومان نیست و چنانچه همه را جزو مشاغل سخت محسوب کنند، کمتر از ۱۸ میلیون تومان نخواهد بود.

وی افزود: به عنوان نماینده کارگران از شخص رئیس‌جمهور و وزیر کار تشکر می‌کنم که مستمری‌های جان‌باختگان برقرار شد. امروز کارگر مشاغل سخت و زیان‌آور که در گروه «ب» کار می‌کند، اگر بخواهد با ۳۶ ساعت کار بدون دغدغه به زندگی‌اش برسد باید افزایش حقوق داشته باشد اگرنه با حقوق ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی ناچار است چند جا کار کند.

اصلانی تاکید کرد: در قانون گفته شده است به کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور باید سختی کار داده شود ولی متاسفانه اجرا نمی‌شود و همه این مسائل به این بازمی‌گردد که حداقل حقوق کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.

نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی افزود: شاید برای یک کارگر مهم نباشد که بعد از کار برای امرار معاش میوه‌فروشی یا سیگارفروشی کند ولی آیا کارمندانی هم که حقوق‌شان کفاف زندگی را نمی‌دهد می‌توانند به چنین کارهایی تن بدهند؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌ عنوان یکی از دستگاه‌های وظیفه‌مدار که نظارت بر اجرای مقررات کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی کار، حفظ و صیانت از منابع انسانی و مادی کشور را بر عهده دارد، در گزارشی، پیشنهادهایی اجرایی برای ارتقای وضعیت ایمنی در معادن ارائه کرده که از جمله آنها می‌توان به تدوین استانداردهای اجباری برای تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، تأمین تجهیزات ایمنی معادن از طریق مرجع واحد همچون سازمان ایمیدرو، عدم صدور مجوزهای جدید برای بهره‌برداری به شیوه سنتی غیرایمن، مشارکت وزارت کار در تأیید صلاحیت مسؤولان ایمنی شاغل در معادن که در حال حاضر توسط سازمان نظام مهندسی معدن انجام می‌شود و حمایت از احداث نیروگاه‌های برق با سوخت زغال‌سنگ اشاره کرد.

اما طی روزهای اخیر وزیر کار از بررسی سیستم جدید حقوق و دستمزد کارگران معادن کشور در جلسه شورای عالی کار خبر داد و گفت: معدن نماد سختی کار است اما حقوق کارگران آن کافی نیست و نباید حقوق کارگرانی که در معادن به صورت حجمی مشغول کار هستند و با بی‌ثباتی شغلی مواجه هستند، کمتر از نیروهای رسمی باشد و عادلانه این است که دریافتی این کارگران متناسب یا حتی بیشتر از نیروهای رسمی باشد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقداماتی از جمله انجام ارزیابی ریسک همه معادن زغال‌سنگ کشور از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان استاندارد پیش‌بینی شده است. همچنین تاکید شده است معادن فاقد شرایط ایمنی لازم به مدت ۳ ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند. بهره‌برداران معادن زغال‌سنگ نیز موظف شده‌اند حداکثر ظرف ۳ ماه از تعطیلی، اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی معادن را فراهم کنند.

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده دوره آموزش ایمنی برای همه کارگران معادن زغال‌سنگ را به اجرا درآورد و از زمان تصویب این قانون، صرفا کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی، مجاز به کار در معادن هستند. همچنین درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن به یک ردیف بودجه‌ای واریز می‌شود تا صرف انجام اقدامات فوق شود.