محسن برزکار: پس از جنگ 12 روزه و فعال شدن مکانیسم ماشه، گمانه‌زنی‌های متفاوتی درباره سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود دارد. طبق گزارش آنکتاد، سهم ایران از کل سرمایه‌گذاری خارجی جهان حدود 0.13 درصد است.
در حال حاضر اصلی‌ترین موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نوسانات نرخ ارز، تحریم، عدم حمایت‌های قانونی، تغییرات پرشتاب آیین‌نامه‌ای درباره سیاست‌های ارزی، مالیات و تعرفه و نرخ تورم بالا است. در گزارش پیش رو، در کنار بررسی پتانسیل‌ها و راهکارهای موجود برای جذب سرمایه‌گذاری سعی خواهد شد نگاهی جامع و عمیق نسبت به این موضوع و شرایط آتی آن ایجاد شود.
به گزارش آنکتاد، سهم ایران از کل سرمایه‌گذاری خارجی جهان ناچیز است، در حالی که اقتصاد ایران دارای ظرفیت‌های بالقوه بسیاری است که شکوفا‌سازی هر کدام آنها می‌تواند موجی از خلق ثروت و اشتغال را در پی داشته باشد و کلید بهبود وضع اقتصادی و رونق تولید و تحقق رشد اقتصادی پایدار باشد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سبب افزایش اشتغال، بهره‌وری، بهبود تکنولوژی و تقویت صادرات می‌شود. این سرمایه‌ها نه‌تنها به افزایش تولید و اشتغال کمک می‌کنند، بلکه انتقال تکنولوژی و دانش فنی را نیز به همراه دارند. ایران با برخورداری از منابع غنی، نیروی کار جوان، منابع انرژی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و بازار مصرف بزرگ، پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد.
جذب سرمایه ۲ منبع داخلی و خارجی دارد. منابع تامین سرمایه داخلی به شکل عمده بانک‌ها، بازار سرمایه و... است و در کنار این موارد سرمایه‌های خرد مردم نیز می‌تواند در قالب‌های متفاوتی به تولید منجر شود. با وجود اهمیت جذب سرمایه داخلی و مباحثی از قبیل هدایت اعتبار بانکی در مسیرهای مولد و تسهیل بازار سرمایه برای کنشگران خرد، یکی از مهم‌ترین زوایای سرمایه‌گذاری در راستای احیا و تقویت اقتصاد، موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. سرمایه‌گذاری خارجی جزو عناصر بسیار بااهمیت در شکوفایی اقتصاد‌ها بوده است و بسیاری رشد اقتصادی قابل توجه کشورهای در حال توسعه بویژه پس از جنگ دوم جهانی را وابسته به آن می‌دانند.
* عوامل موثر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عین قرار داشتن در صدر دغدغه‌مندی مدیران دولتی و کارشناسان اقتصاد، دائما با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است که توجه کامل مجموعه دولت بویژه بخش‌های مربوط به سیاست خارجی را به خود می‌طلبد. نخستین چالش موجود در مسیر جذب سرمایه‌های خارجی، تحریم‌هایی است که بدیهی‌ترین نقطه فرآیند سرمایه‌گذاری یعنی نقل و انتقال سرمایه را با چالش روبه‌رو کرده و این جابه‌جایی‌ها معمولا بی‌هزینه یا با ریسک پایین صورت نمی‌گیرد و محدودیت‌هایی را در صورت شناسایی بلوکه‌سازی و جریمه شرکت‌ها و دیگر واسطه‌ها در پی خواهد داشت.
مورد بعدی ثبات نرخ ارز است که برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار حائز اهمیت و قابل توجه است، چرا که ورود سرمایه مدت‌دار به یک کشور چه به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم (FDI) و چه به شکل حضور در بازارهای مالی، نیازمند محاسبه عایدی نهایی هنگام برداشت سرمایه است. طبیعی است در شرایطی که نرخ ارز دارای ثبات نبوده و دائم در حال افزایش است (به معنی کاهش ارزش ریالی سرمایه) ریسک این سرمایه‌گذاری افزایش یافته و انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود کاهش می‌یابد. این وابستگی به نرخ ارز بنا به مشاهدات نسبت به نوسانات ارز آزاد شکل می‌گیرد نه نسبت به نرخ‌های مرکز مبادله و...، لذا مدیریت نرخ باید چندجانبه انجام شود. علاوه بر آن مانع دیگری که در مقابل سرمایه‌گذاری وجود دارد وضعیت شاخص‌ها و متغیرهای پولی مانند نرخ تورم بالاست. در واقع نرخ تورم بیش از 30 درصدی کشور توجیه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و سرمایه‌گذار صرفا در نرخ سود‌های بسیار بالا حاضر است اقدام به وارد کردن سرمایه کند که طبیعتا مقدار این عرصه‌های سودده محدود است.
البته تمام شرایط وابسته به متغیرهای بیرونی نیست، بلکه بخش دیگری از چالش‌های ورود سرمایه‌گذار مسائل مربوط به حیطه مدیریتی و ساختاری است. یکی از پرتکرارترین شکایات سرمایه‌گذاران بویژه در امور تولیدی چالش عدم ثبات قوانین و آیین‌نامه‌هاست. ما با حجم زیادی از قوانین روبه‌رو هستیم که دور تغییر آنها نیز بسیار بالا بوده و کنشگران اقتصادی به طور کوتاه‌مدت با تغییرات بنیادی در مقررات صادراتی وارداتی و تولیدی روبه‌رو هستند؛ تغییرات در نرخ مالیات، تعرفه، احکام و شرایط گمرکی و دیگر عرصه‌ها، که این مهم مانع ایجاد ثبات مطلوب و قابل برنامه‌ریزی برای تولید‌کنندگان است. نسبت به پیچیدگی‌های فضای کسب‌وکار و قوانین، ایران در جدیدترین گزارش بانک جهانی که اکتبر 2020 انتشار یافت، دارای 58.5 امتیاز از 100 امتیاز ممکن شاخص سهولت کسب و کار بوده. البته در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نقد‌های علمی نسبت به این شاخص بیان داشته و معتقد است محیط کسب‌وکار ابعاد متنوعی دارد که گزارش بانک جهانی فقط به بخشی از آنها می‌پردازد و این برداشت اشتباه بویژه اگر در سیاستگذاری هم اعمال شود، می‌تواند به غفلت از محیط کسب‌وکار واقعی منجر شود.
موضوع فضای کسب‌وکار و قوانین در کنار تضمین‌های غیرمعتبری که از سوی دولت در زمینه حضور سرمایه‌گذاران و تشویق توسط قانون که مستلزم پرداخت مبالغ یا خرید تضمینی است، موجب کم شدن اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. محمد خزایی، یکی از روسای پیشین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران طی مصاحبه‌ای در این باره بیان داشت: «پیش‌تر سرمایه‌گذار خارجی در حوزه تولید برق از منابع تجدیدپذیر در ایران سرمایه‌گذاری کرده و اقدام به راه‌اندازی مزارع برق در همدان، کرمان و نقاطی دیگر از کشور کرده بود اما وقتی سرمایه‌گذار مبتنی بر قرارداد سهم خود را از سود حاصل از سرمایه‌گذاری مطالبه می‌کرد بانک مرکزی ایران اظهار می‌کرد برای پرداخت رقم معهود ارز لازم را در اختیار ندارد یا مشکل دیگر این بود که توانیر بودجه مورد نیاز برای پرداخت هزینه برق خریداری‌شده به حساب سرمایه‌گذار خارجی را نداشت، در اینگونه موارد دیگر موضوع FATF نیست، بلکه ناکارآمدی‌های داخلی است که به دفع سرمایه خارجی می‌انجامد».
* پنجره فرصت‌ها
اما با وجود این موارد همچنان یکی از عرصه‌های پرپتانسیل و دارای ظرفیت در اقتصادی ایران موضوع سرمایه‌گذاری خارجی است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در سال 2024 با انتشار گزارشی از جذب یک میلیارد و 449 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط ایران خبر داد که این رقم رشد حدود 2 درصدی نسبت به سال قبل داشت. همچنین بر اساس آمار منتشرشده، ارزش سبد سرمایه‌گذاری خارجی‌ها از حدود 9.5 هزار میلیارد تومان در زمستان ۱۴۰۲ تا فروردین ۱۴۰۴ به بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز از تصویب 7 طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش مجموع 666 میلیون دلار خبر داد و بیان کرد این سازمان از ابتدای سال جاری 257 طرح به ارزش بالغ بر 11 میلیارد و 400 میلیون دلار به تصویب رسانده است. در رابطه با شرایط متفاوت امسال نیز هر چند احتمال وقوع نوسانات بالاست اما در سالیان گذشته نیز با وجود تمام شرایط تحریمی یا دیگر مشکلات، مطابق با آمار «سازمان سرمایه‌گذاری و جذب کمک‌های اقتصادی و فنی» متوسط 5 سال گذشته ایران با نوسانات بسیار پایین و در حدود 1400 میلیون دلار بوده که نشان‌دهنده وجود یک کف ثابت غیرمتاثر از رویداد‌ها در میزان سرمایه‌گذاری خارجی است.
* اراده همه‌جانبه می‌طلبد
این آمارها در کنار تجربه‌ای که از مشارکت با کشورهای همسایه و بلوک شرق و کشورهایی مانند چین و روسیه در رابطه با حضور و سرمایه‌گذاری در ایران در دست داریم، نشان‌دهنده این است که از این مسیر همچنان می‌توان جذب سرمایه داشت. در راستای تقویت «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیاز است مجموع دستگاه‌های دولتی تلاش کنند. سازمان سرمایه‌گذاری و جذب کمک‌های فنی ایران که در کنار سازمان توسعه تجارت و دیگر مجموعه‌ها، ملزم به تسهیل روندهای قانونی تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور هستند باید با ساده‌سازی و ثبات بلندمدت قوانین، امکان برنامه‌ریزی را برای فعالان ایجاد کنند.
به طور کلی ایجاد زیرساخت‌های حقوقی می‌تواند تاثیر قابل توجهی در ورود سرمایه‌های جدید داشته باشد. برای نمونه زیرساخت‌های حقوقی مانند تسهیل اقامت سرمایه‌گذاران در داخل کشور و طراحی تضامین و بیمه‌های گوناگون منجر به اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران و پوشش ریسک ورود آنها شود. زیرساخت‌های غیرحقوقی مانند خطوط ریلی، گمرکی یا سامانه‌های نقل و انتقال در داخل کشور وجود دارد که می‌تواند در کاهش هزینه تولید پروژه‌های سرمایه‌گذاری موثر باشد. همچنین بانک مرکزی و سیستم تسویه مالی نیز باید با انواع روش‌ها، امکان نقل و انتقالات مالی را با کمترین هزینه‌ها فراهم کند و چه‌بسا در این مورد به سمت استفاده از مسیرهای خلاقانه و نو پیرامون تسویه ارزی قدم بردارد یا اینکه با شکل‌دهی بستر‌های تخصصی، حداقل با کشورهایی که بیشترین سرمایه‌گذاری در ایران را دارند، کمک به کاهش ریسک و هزینه این جابه‌جایی‌ها انجام شود. در همین راستا باید در زمینه ثبات ارزی و کمک به دریافت راحت ارز با نرخ قابل پیش‌بینی جهت ایجاد چشم‌انداز واضح و قابل برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاران خارجی تلاش شود.
علاوه بر این موارد، دستگاه دیپلماسی باید به شکل فعالانه و همه‌جانبه از تمام توان خود در کشورهای گوناگون بهره گیرد و رایزن‌های اقتصادی هر کشور ماموریتی را در راستای فراهم‌سازی بستر جذب سرمایه از آن کشور بر عهده داشته باشند. تلاش همه‌جانبه در مسیر تحقق جذب سرمایه‌های خارجی با در نظر گرفتن ملاحظات متفاوت اقتصادی و سیاسی که نیاز اولیه فعالیت‌های اقتصادی است، گامی مهم در راستای رشد اقتصادی، افزایش تولید و افزایش اشتغال در کشور است.
«وطن امروز» از راهکارهای تقویت اقتصاد مولد بعد از اسنپ بک گزارش می‌دهد
سرمایه‌گذاران پشت به تحریم
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها