از حق گفتن تا حق زیستن!

رضا رحمتی: پرونده مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی مقیم فرانسه، در ماه‌های اخیر به یکی از موضوعات پرحاشیه و پرسش‌برانگیز در عرصه حقوق بشر و آزادی بیان بدل شده است. او که به اتهام «ترویج تروریسم» در فضای مجازی بازداشت شد، اکنون نماد بحثی گسترده‌تر است: مرز میان امنیت و آزادی تا کجا امتداد دارد؟ و چه زمانی به بهانه‌ «امنیت» می‌توان یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسان یعنی آزادی اندیشه و بیان را محدود کرد؟
گزارش‌ها از بازداشت خانم اسفندیاری نشان می‌دهد پلیس فرانسه با حکم قضایی وارد منزل او شده و پس از ضبط وسایل الکترونیکی، وی را به بازداشتگاه منتقل کرده است. طی روزهای نخست، ارتباط او با خانواده و وکیل قطع بوده و اطلاعات دقیقی از وضعیت جسمی و روانی‌اش منتشر نشده است. هرچند مقام‌های قضایی فرانسه اعلام کرده‌اند اتهام او ارتباط با محتوایی دارد که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است اما ماهیت دقیق این محتوا هنوز برای افکار عمومی روشن نیست. همین ابهام، زمینه‌ساز پرسش‌های متعددی درباره تناسب برخورد قضایی با ماهیت بیان فردی شده است.
* آزادی بیان، نخستین قربانی تفسیرهای امنیتی
تجربه سال‌های اخیر در اروپا نشان داده است سیاست‌های دوگانه در قبال آزادی بیان - از ماجرای «شارلی ابدو» تا پرونده‌های مشابه فعالان ضدجنگ یا حامی فلسطین - بتدریج مشروعیت اصول حقوق بشری را در چشم افکار عمومی زیر سوال می‌برد. وقتی یک کشور مدعی دفاع از آزادی بیان است اما در عمل با سلایق سیاسی برخورد گزینشی می‌کند، اعتماد عمومی به نظام حقوقی و اخلاقی آن تضعیف می‌شود.
* بازداشت خودسرانه و مفهوم عدالت
بخش دیگری از نگرانی‌ها به نحوه‌ بازداشت و شرایط نگهداری خانم اسفندیاری بازمی‌گردد. حق هر فرد است بداند چرا بازداشت شده، بتواند با وکیل خود تماس بگیرد و در زمان معقول در برابر قاضی بی‌طرف حاضر شود. اگر بازداشت بدون ارائه دلایل مشخص یا بدون دسترسی فوری به دفاع انجام شود، از منظر نهادهای بین‌المللی، می‌تواند مصداق بازداشت خودسرانه باشد. خانواده‌ او در روزهای نخست از بی‌خبری مطلق خبر داده‌اند و رسانه‌ها نوشته‌اند برخی روزها در انفرادی نگهداری شده است. انفرادی‌ طولانی‌مدت، بویژه در مراحل بازجویی، از منظر روان‌شناسی و حقوق بشر، مجازاتی غیرانسانی محسوب می‌شود. 
در نظام‌های حقوقی پیشرفته، انفرادی تنها باید در شرایط استثنایی، محدود و با نظارت دقیق قضایی به‌ کار رود. در غیر این صورت، جنبه‌ تنبیهی و تحقیرآمیز پیدا می‌کند و نقض کرامت انسانی به ‌شمار می‌رود.
در همین حال، تأخیر در تشکیل دادگاه و بلاتکلیفی حقوقی نیز از دیگر نگرانی‌هاست. عدالت زمانی معنا دارد که سریع، شفاف و در برابر نهاد بی‌طرف اجرا شود. وقتی ماه‌ها از بازداشت فردی می‌گذرد و هنوز فرصت دفاع و دادرسی علنی فراهم نشده، افکار عمومی حق دارد بپرسد آیا روند عادلانه‌ای در جریان است یا نه.
* ذبح آزادی در پیشگاه امنیتی‌سازی
در قلب ماجرای اسفندیاری، یک تضاد فلسفی - سیاسی دیرینه نهفته است: دولت‌ها تا کجا حق دارند برای حفظ امنیت، آزادی شهروندان را محدود کنند؟ پاسخ حقوق بین‌الملل روشن است: تنها در صورتی می‌توان آزادی بیان را محدود کرد که تهدیدی فوری و واقعی متوجه امنیت عمومی یا جان انسان‌ها باشد. حتی در این حالت نیز اقدام باید کاملاً متناسب، قانونی و ضروری باشد اما در فضای سیاسی امروز اروپا، خطوط قرمز گاه آنقدر مبهم ترسیم می‌شود که هرگونه نقد سیاست خارجی یا حمایت از یک ملت تحت محاصره می‌تواند به ‌عنوان «توجیه تروریسم» تفسیر شود.
به ‌عبارت دیگر وقتی سیاست امنیتی جایگزین اخلاق آزادی می‌شود، دموکراسی مورد ادعا نیز در خطر است. تجربه‌ پرونده‌های مشابه در فرانسه، آلمان و بریتانیا نشان داده برخورد امنیتی با فعالان مدنی یا کاربران شبکه‌های اجتماعی نه‌تنها آنچه تروریسم خوانده می‌شود را مهار نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز بی‌اعتمادی گسترده‌تر نسبت به نهادهای قانونی می‌شود.
* حقوق بشر، امری نسبی و سلیقه‌ای!
دفاع از آزادی بیان تنها زمانی معنا دارد که شامل مخالفان و منتقدان هم شود. نمی‌توان در برابر توهین به باورهای دینی از «حق آزادی» سخن گفت اما وقتی نوبت به دفاع از غیرنظامیان در غزه یا نقد سیاست‌های رژیم تروریست صهیونی می‌رسد، همان آزادی را «جرم» نامید. استاندارد دوگانه در برخورد با بیان سیاسی، بزرگ‌ترین تهدید برای اعتبار اخلاقی نظام‌های حقوقی غرب است. پرونده مهدیه اسفندیاری می‌تواند نمونه‌ای روشن از این تناقض باشد: زنی مهاجر که در کشوری مدعی آزادی بیان، به ‌دلیل ابراز نظر سیاسی درباره یکی از بحران‌های انسانی معاصر، بازداشت و در شرایط مبهم نگهداری می‌شود. اگر این روند بدون شفافیت ادامه یابد، نه‌تنها حقوق او، بلکه اصل اعتماد به حاکمیت قانون نیز زیر سوال می‌رود.
* ضرورت شفافیت و پاسخگویی
از دولت فرانسه انتظار می‌رود روند قضایی را به ‌صورت علنی و شفاف توضیح دهد. جامعه جهانی نیز باید نظارت مؤثری بر چنین مواردی داشته باشد. نهادهای بین‌المللی مانند کارگروه بازداشت‌های خودسرانه یا گزارشگر ویژه آزادی بیان سازمان ملل می‌توانند - و باید- در این پرونده ورود کنند تا روشن شود آیا بازداشت و رفتار با خانم اسفندیاری در چارچوب معیارهای حقوق بشری بوده است یا نه. تجربه نشان داده فشار افکار عمومی و رسانه‌ها نقشی تعیین‌کننده در تضمین عدالت دارد. سکوت در برابر نقض حقوق یک فرد، راه را برای تکرار آن در برابر دیگران باز می‌کند.
* بعد انسانی ماجرا
در میان همه‌ مباحث حقوقی و سیاسی، نباید بعد انسانی ماجرا را فراموش کرد. مهدیه اسفندیاری نه چهره‌ای جنجالی است و نه فعال مسلح؛ او یک زن، یک مهاجر و یک شهروند عادی است که از حق خود برای بیان نظر استفاده کرده است. برخورد سختگیرانه با او، پیام روشنی برای دیگران دارد: «سکوت کن؛ حتی اگر در کشوری آزاد زندگی می‌کنی». چنین پیامی، در بلندمدت، جامعه‌ای را می‌سازد که در آن ترس جایگزین گفت‌وگو می‌شود.
پرونده خانم اسفندیاری تنها مساله‌ای شخصی یا ملی نیست، بازتابی از بحران جهانی در درک مفهوم آزادی است. همان‌گونه که سال‌ها پیش متفکران لیبرال هشدار داده بودند، هرگاه آزادی بیان به امری گزینشی بدل شود، پایه‌های اخلاقی غرب فرو می‌ریزد، امروز این بحران نه در شرق، بلکه در قلب اروپا جریان دارد. اگر کشورهای مدعی دموکراسی نتوانند از آزادی مخالفان خود دفاع کنند، دیگر نمی‌توانند از دیگران انتظار رعایت حقوق بشر را داشته باشند. ماجرای مهدیه اسفندیاری تنها یک پرونده قضایی نیست؛ آیینه‌ای است که تناقض‌های دنیای مدرن را آشکار می‌کند. دنیایی که در آن «آزادی بیان» شعار محبوب سیاستمداران است اما در عمل، قربانی نخست هر بحران امنیتی می‌شود. اگر امروز جهان آزاد نتواند از حق آزادی بیان یک شهروند دفاع کند، فردا نمی‌تواند از آزادی خودش سخن بگوید.