روز گذشته بیت‌کوین توانست مقاومت 50 هزار دلار را بشکند و 5 درصد رشد قیمت را به ثبت برساند. آنطور که کوین مارکت کپ گزارش داده است قیمت بیت‌کوین بیش از 5/4 درصد رشد را به ثبت رسانده و هم‌اکنون با شکستن مقاومت 50 هزار دلاری، در حال نوسان در محدوده 51 هزار و 250 دلار است. در حالی قیمت این ارز پرطرفدار مجازی حالا به بالای 51 هزار دلار رسیده که ژانویه سال گذشته قیمت آن 7 هزار دلار بود. 

گروه اقتصادی: یکی از اصلی‌ترین نقدها به ارز ترجیحی فارغ از بحث‌ ماهوی اولویت میان حمایت مستقیم و غیرمستقیم، انحراف و بی‌تاثیر بودن آن در ۲ سال اخیر است. این یعنی با وجود اینکه ارز 4200 تومانی از ابتدای سال 97 به مواد اولیه کالاهای اساسی تعلق گرفته اما باز هم شاهد افزایش قیمت آنها و ایضا ناپدید شدن بخشی از این ارزها هستیم، به طوری که از ۵۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته در این مدت، ۸ میلیارد دلار منحرف شده است. نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق در روند بررسی بودجه ابتدا بنای حذف ارز ترجیحی را داشتند که رفته‌رفته این موضوع با رد کلیات منتفی شد و در لایحه اصلاحی دولت هم تصمیم بر ماندگاری این ارز با ملاحظاتی مانند قدرت اختیار دولت برای کاهش دادن یا حذف آن قرار گرفت. آنچه مهم است ارز 4200 تومانی در سال 1400 پایدار خواهد ماند اما مجلس و دیوان محاسبات برنامه‌ای دارند که مانع از انحراف آن شوند. به گزارش «وطن امروز»، دفتر ارز 4200 تومانی با تصویب لایحه اصلاحی بودجه دولت توسط نمایندگان مجلس شورای برای یک سال دیگر باز ماند. با این توضیح که در مصوبه جدید پیشنهادی در لایحه بودجه، دولت این توان را دارد که به فراخور شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اقدام به حذف کل یا بخشی از این یارانه غیرمستقیم کند. آنچه در این میان مهم است اینکه نباید اشتباهات پیشین، یعنی انحراف‌ محرز ارز ترجیحی یا دلار جهانگیری در سال آینده تکرار شود. یکی از ابزارهایی که مانع از این اتفاق می‌شود، افزایش نظارت و قاعده‌مند کردن نحوه تخصیص آن است. دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه در این راستا قرار است گزارش تفریغ بودجه را هر ۲ ماه یک بار در اختیار نمایندگان قرار دهد. البته ممانعت از انحراف ارز 4200 یکی از فواید گزارش برخط تفریغ بودجه است. 

 

* گزارش تفریغ، هر ۲ ماه یک بار 

مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات در این باره گفت: بعد از تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و ابلاغ آن به دولت، ما هر ۲ ماه یک بار اجرای بودجه را به مجلس گزارش خواهیم کرد. رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به اینکه این اتفاقی بسیار مهم در اجرای بودجه است، گفت: سعی می‌کنیم امسال گزارش تفریغ بودجه را هم زودتر به مجلس ارائه کنیم، یعنی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ در شهریور سال ۱۴۰۰ به مجلس ارائه شود. هر چه بتوانیم گزارش‌های نظارتی را زودتر منتشر کنیم، حتما انحراف معیار کمتری در اجرای بودجه خواهیم داشت و این از شرایط انضباط بودجه‌ای در کشور است که اثری جدی بر اجرای بودجه خواهد داشت. وی افزود: برنامه ششم توسعه تا سال 1400 به پایان رسیده و از سال 1401 برنامه هفتم توسعه اجرایی می‌شود، بر همین اساس با حضور در این جلسه گزارشی از میزان تحقق برنامه ششم توسعه ارائه کردم. بذرپاش با بیان اینکه گزارش 5/3 سال بررسی دیوان محاسبات از میزان تحقق برنامه ششم به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شد، افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد می‌توانیم در بودجه سال ۱۴۰۰ که این روز‌ها در دستور کار مجلس است، بخشی از خلأ‌های برنامه و احکام معطل مانده را جبران و مقدمات برنامه هفتم توسعه را فراهم کنیم. بذرپاش با اشاره به اینکه برخی رقم‌های این گزارش ناراحت‌کننده و برخی هشداردهنده است، اظهار داشت: یک مورد میزان انحراف از نقدینگی است که عملا سالی ۱۷ درصد انحراف در میزان رشد نقدینگی داشته‌ایم و این عدد نشان می‌دهد سیاست‌های پولی ما باید تغییر کند. رئیس کل دیوان محاسبات افزود: همچنین در بخش کشاورزی ۱۰ درصد از میزان هدف‌گذاری شده در برنامه بیشتر محقق شده است و در بسیاری از بخش‌ها مثل معدن و صنعت تنها ۲۵ درصد احکام محقق شده است. وی با اعلام اینکه سرجمع ۳۵ درصد احکام برنامه ششم توسعه محقق شده و ۶۵ درصد معطل مانده است، گفت: امیدواریم بخشی از اینها را در احکام بودجه سال ۱۴۰۰ و برنامه هفتم توسعه جبران کنیم. بذرپاش با اشاره به اینکه شاخص‌های اقتصاد کلان به اعضای کمیسیون اقتصادی ارائه شد، گفت: وضعیت رشد اقتصادی، تورم، بهره‌وری و رشد در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی در جلسه کمیسیون ارائه شد. 

 

* ساختار نظارت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی

در ادامه و تکمله اقدام نظارتی دیوان محاسبات، کمیسیون تلفیق مجلس هم روز گذشته اقداماتی برای فرار از انحراف ارز 4200 تومانی انجام داد. در این باره سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته‌ای برای نظارت بر نحوه تخصیص این ارز به کالاهای اساسی تشکیل خواهد شد. رحیم زارع با اشاره به تصمیم کمیسیون متبوعش درباره نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی و جلوگیری از بروز رانت و فساد در این حوزه گفت: با توجه به اصرار و درخواست‌های مکرر دولت درباره تعیین قیمت 4200 تومانی ارزِ تخصیصی برای کالاهای اساسی، مصوب شد 8 میلیارد دلار برای بخش سلامت و تامین کالاهای اساسی در سال آینده با همین نرخ اختصاص یابد اما یک کمیته برای نظارت بر روند هزینه‌کرد این ارز تشکیل خواهد شد. وی ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 1400، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزرای امور اقتصادی و دارایی، صمت و جهاد کشاورزی بر نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و دارو نظارت داشته و گزارش آن را به صورت مرتب به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه خواهد کرد تا در سال آینده شاهد توزیع کالا با این ارز باشیم و از تورم و افزایش قیمت جلوگیری شود. زارع ادامه داد: اگر میزان ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و دارو با نرخ روز ارز محاسبه شود، منابع مالی برای کنترل قیمت کالاهایی مانند روغن، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و دارو در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا نرخ کالاها را در سال آینده نسبت به امسال ثابت نگاه دارد و شاهد افزایش قیمت این کالاها نباشیم. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه برای کنترل نرخ ارز در کشور گفت: دولت نرخ ارز را در لایحه اصلاحی بودجه به نرخ ETS محاسبه کرده بود اما بر اساس مصوبه تلفیق، ما به دولت اجازه دادیم حداکثر تا 2 درصد زیر نرخ ETS محاسبه کند تا بتواند به این طریق، بازار ارز را در کشور کنترل کند.

لزوم رعایت عدالت در حقوق و دستمزد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در افزایش دستمزد و حقوق باید عدالت را رعایت کنیم و این وظیفه مهم ما در پیشگاه خداوند و مردم است. محمدباقر قالیباف با اشاره به آغاز بررسی لایحه اصلاح شده بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: ما در تصمیم‌گیری درباره بودجه 1400 علاوه بر اینکه برای یک سال آینده فکر می‌کنیم باید تلاش کنیم نگاه بلندمدت داشته باشیم، چرا که متاسفانه تاکنون بودجه‌های سالانه از برنامه‌های 5 ساله تبعیت نکرده و برنامه‌های 5 ساله هم از سند بالادستی یعنی سند 20‌ساله تبعیت نکرده است، لذا وقتی به عملکرد این برنامه‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم گزارش قابل دفاعی از اجرای این برنامه‌ها وجود ندارد. رئیس قوه مقننه کشورمان تاکید کرد: بودجه نه متعلق به مجلس است نه دولت، این بودجه، بودجه مردم است و پیش از هر تصمیمی که می‌گیریم باید زندگی مردم را مقابل چشمان‌مان تصور کنیم و بر اساس همین مهم تصمیم‌گیری کنیم. رئیس مجلس با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه نیز نه مساله مجلس است نه دولت، بلکه مساله نظام جمهوری اسلامی و مردم است، گفت: رهبر معظم انقلاب نیز دستور و تاکید ویژه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه داشته‌اند، لذا هیچ تصمیم و مصوبه و حتی مصلحتی نباید ما را از اصلاح ساختار بودجه دور کند. رئیس قوه مقننه با اشاره به مساله مهم حقوق بازنشستگان و کارمندان در لایحه بودجه 1400 تاکید کرد: در افزایش دستمزد و حقوق باید عدالت را رعایت کنیم و این وظیفه مهم ما در پیشگاه مردم و خداوند است. وی افزود: در موضوع همسان‌سازی حقوق و دستمزد اقدام اشتباهی انجام شده و حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی کمتر از سایر بازنشستگان افزایش یافته و تفاوت ماهوی پیدا کرده است که این کار غلطی است. 

***

معافیت تاکسی‌های اینترنتی از مالیات  ارزش افزوده

معاون فنی سازمان امور مالیاتی، بخشنامه معافیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند جابه‌جایی مسافر درون‌شهری از مالیات ارزش افزوده را به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها ابلاغ کرد. محمود علیزاده در نامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها، معافیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند جابه‌جایی مسافر از مالیات ارزش افزوده را ابلاغ کرد. بر اساس ابلاغیه معاون فنی سازمان امور مالیاتی، همه اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات برخط جابه‌جایی مسافر درون‌شهری و حومه که عضو اتحادیه کشوری کسب‌و‌کارهای اینترنتی باشند و بخشی از فعالیت‌های آنها بر اساس اپلیکیشن یا وب‌سایت انجام شود، اعم از اینکه وسیله نقلیه در مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری کند، از مالیات ارزش افزوده معاف هستند. از دیگر شروط مشمول این معافیت برای تاکسی‌های اینترنتی این است که شخص حقوقی ارائه‌دهنده این خدمات می‌بایست همه مسؤولیت‌های حمل مسافر را برعهده داشته باشد. 

***

جزئیات افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰

سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ با بیان جزئیات افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی مالیات در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰، گفت: مالیات ثروت ۴هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اضافه شد. مژگان خانلو با اشاره به اینکه در اصلاحیه بودجه سال آتی، ۲۵ هزار میلیارد تومان از طریق افزایش مالیات به منابع بودجه اضافه شده است، گفت: ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این منابع مربوط به مالیات اشخاص حقوقی، ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به مالیات بر درآمد، ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مربوط به مالیات بر ثروت و هزار و ۹۰ میلیارد تومان مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بوده است. وی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی هم گفت: در اصلاحیه تبصره ۲ نوشته شده است به دولت اجازه داده می‌شود در 6 ماهه اول سال ۱۴۰۰ و بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ ETS اقدام کند، بنابراین نمی‌توان به طور قطعی اعلام کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد، بلکه به شرایط ذکر شده بستگی دارد. سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ با بیان اینکه میزان اوراق بدهی ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، گفت: منابع هزینه‌های تبصره ۴ بودجه از محل منابع بودجه عمومی تأمین شد. وی درباره صرفه‌‌‌جویی ۴۰ هزار میلیارد تومانی در مصارف نیز گفت: این صرفه‌جویی به جز ۱۰ هزار میلیارد تومانی که در بخش تملک دارایی‌های مالی در نظر گرفته شده، مابقی از اعتبارات هزینه‌ای و متفرقه انجام شده است. خانلو در زمینه حقوق گمرکی نیز گفت: اصلاح ارز حقوق گمرکی نیاز به کار کارشناسی در بخش تعرفه‌ها و حقوق ورودی دارد، بنابراین تعدیل آن ممکن است منجر به درآمدزایی نشود و صرفا رویه‌ها اصلاح شود، بنابراین فعلا هیچ پیش‌بینی‌ای وجود ندارد، ضمن اینکه اصلاح حقوق گمرکی برای حمایت از تولید درباره واردات کالای اساسی و مواد اولیه کارخانجات و دارو اعمال نخواهد شد. 

رضا نصیری: هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «تجارت منطقه‌ای؛ اولویت راهبردی» صبح دیروز در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. در این همایش کارشناسان درباره موضوع صادرات با کشورهای همسایه و ظرفیت‌های موجود در این زمینه به بحث و گفت‌وگو پرداختند. به گزارش «وطن‌امروز»، در ابتدای این همایش مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: از دیرباز درباره تجارت منطقه‌ای صحبت‌های زیادی شده‌ است اما در سال‌های اخیر موفقیت‌های قابل توجهی در این حوزه نداشته‌ایم. گفتمان‌سازی در این موضوع و ایجاد ارتباط میان نخبگان علمی و عملیاتی و تجاری و سیاست‌گذاران از اهداف اصلی این همایش است. معمولا مقالات این همایش در اختیار مسؤولان قرار می‌گیرد که می‌تواند در جهت بهبود وضعیت تجارت خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

غضنفری ادامه داد: توجه به آمارهای تجارت ایران با کشورهای همسایه و منطقه نشان از این دارد که در این زمینه بسیار عقب هستیم و از ظرفیت‌ها استفاده نکرده‌‌ایم. واردات پاکستان در طول سال ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار است و از این ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سهم ما تنها ۵۰۰ میلیون دلار است. این آمار نشان‌دهنده عدم موفقیت حوزه تجارت ما در کار با پاکستان بود. درباره عراق در سال ۲۰۱۹ این عدد ۶۰میلیارد دلار بوده‌ و سهم ما از این تجارت تنها ۶ میلیارد دلار بود. اگر چه آمارهای غیررسمی تا ۱۰ میلیارد دلار هم مطرح می‌شود. واردات افغانستان نیز ۷ میلیارد دلار و سهم ایران از این تجارت هم 2/1 میلیارد دلار است. ما اولین صادرکننده به افغانستان هستیم اما باز هم سهم کمی از بازار افغانستان داریم. بنابراین ما تنها تامین‌کننده ۱۰ تا ۲۰ درصد نیاز منطقه هستیم که با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های ایران بسیار اندک است. وی تصریح کرد: با بررسی آمارهای مربوط به سال ۹۲ تا ۹۸ می‌توان دریافت که از سال ۹۶ تا امروز، صادرات ما به کشورهای همسایه در مقایسه با سایر کشورها فزونی پیدا کرده ‌است. به این معنی که ما به سمت تجارت منطقه‌ای رفته‌ایم. از طرفی مجموع صادرات ما به کشورهای جهان کاهش یافته ‌است. به عنوان مثال سال ۹۶، حجم صادرات ما به کشورهای همسایه ۲۳ میلیارد دلار بوده ‌است و همین مقدار نیز صادرات فرامنطقه‌ای داشته‌ایم که جمعا به ۴۶ میلیارد دلار رسیده است. این میزان در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به بیشینه خود رسیده بود. درباره واردات می‌توان گفت هم از همسایگان واردات کمتری داشته‌ایم و هم از سایرین. در بهترین حالت سال ۹۳ این عدد ۵۳ و سال ۹۴، ۵۴ میلیارد دلار بوده و در سال‌های بعد به ۴۳ میلیارد دلار کاهش یافته ‌است. با جمع کردن این اعداد می‌توان دریافت حجم تجارت ما در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته‌ است. وی با تاکید بر اینکه در توسعه تجارت باید به سمت واردات هم توجه شود، گفت: وارداتی که من با آن موافقم و می‌تواند پیشران توسعه کشور باشد، واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه است. واردات کالاهای لوکس و مصرفی اقدام نادرست و مخربی است. باید واردات پشتیبان تولید باشد. واردات در حوزه‌هایی باید انجام شود که بتواند موتور محرک تولید باشد. وی در پایان گفت: در شرایط تحریمی یکی از راهکارهای موثر در حفظ اشتغال کشور صادرات است. کشورهای منطقه به لحاظ نزدیکی فرهنگی، ملی و زبانی فرصت‌های زیادی دارند که می‌توان از آنها استفاده کرد. دلیل بسیاری از عدم موفقیت‌های ما در تجارت منطقه‌ای مشکلات داخلی ما مانند روندهای معیوب گمرکی، استاندارد پایین تولیدات ما و... است. با رفع این موانع بسادگی می‌توان تجارت منطقه‌ای ایران را به ۲برابر مقدار فعلی افزایش داد. کشور ترکیه تاکنون در حوزه تجارت منطقه‌ای از ما پیشی گرفته ‌است و اگر اقدامات لازم انجام نشود، در آینده کشورهای دیگر نیز در رقابت با ما پیروز خواهند شد.

 

* صادرات غیرنفتی ایران به افغانستان بیش از کل صادرات به اروپاست

در ادامه این همایش سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: شناخت اشتراکات با سایر کشورها بسیار مهم بوده و می‌توان این اشتراکات را به فرصت‌ تبدیل کرد. یکی از اهرم‌هایی که دشمن از آن استفاده می‌کند، این است که به موازات تحریم‌ها، بسترهای اقتصادی با کشورهای منطقه را که ایران امکان حضور پررنگ در آنها را دارد، از بین می‌برد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: اگر گفته می‌شود ایران مزیت‌های نسبی اقتصادی در حوزه انرژی، منابع اولیه، نیروی انسانی و دانش فنی دارد، اگر به سمت بالفعل شدن نرویم، کشور‌های دیگر از این فرصت استفاده خواهند کرد. ضمن اینکه اگر کشور از این ظرفیت‌های استفاده نکند، شاید امکان تحمل این فشارها وجود نداشته باشد. جلیلی گفت: به عنوان نمونه در بحث حمل‌و‌نقل، پتانسیل‌های ترانزیتی زیادی وجود دارد. کریدورهای شمال- جنوب، شرق- غرب و جنوب شرقی ۳ کریدور مهم کشور است که طبق محاسبات کارشناسان ظرفیت ترانزیت ۵۰ میلیون تنی به ارزش ۴ میلیار دلار و  حداکثر تا ۳ برابر این ظرفیت به ارزش ۱۲ میلیارد دلار وجود دارد. کشورهای رقیب با مسیرهای ریلی چین، تاشکند، اوکراین و لهستان در حال از بین بردن این فرصت هستند. 

وی افزود: فرصت صادرات برق ایران به کشورهای منطقه از جمله افغانستان و عراق  بسیار مهم است که به آن بی‌توجهی می‌شود. در حال حاضر مجموعه‌ای از تلاش‌ها برای از بین بردن این فرصت از سوی آمریکا و عربستان سعودی در حال انجام است. این بحث در زمینه سایر کالاها از جمله مواد پتروشیمی نیز وجود دارد. ارزش بازار محصولات پایین‌دستی پتروشیمی ۱۳۰ میلیارد دلار است. وی افزود: اگر فرصت‌های تجارت منطقه‌‌ای بخوبی شناسایی شود، می‌توان تحریم‌های نفتی را که ناشی از خام‌فروشی است، بی‌اثر کرد. کمان اینکه در حال حاضر صادرات غیرنفتی ایران به افغانستان جنگ‌زده بیش از کل صادرات به اروپاست. در واقع جهش تولید زمانی اتفاق خواهد افتاد که جهش صادرات نیز شکل بگیرد.

 

* انفعال بانک مرکزی؛ دلیل اصلی اثرگذاری تحریم‌های آمریکا

مینو کیانی‌راد، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی نیز در این همایش ضمن بیان اینکه بانک مرکزی باید نقش فعال‌تری در مقابله با تحریم‌های آمریکا داشته باشد، گفت: در طول سال‌های اخیر مسؤولان بانک مرکزی تنها منتظر رفع تحریم‌ها بوده‌اند و هیچ اقدامی برای کاهش اثرگذاری تحریم‌ها انجام نداده‌اند. وی انفعال بانک مرکزی را دلیل اصلی اثرگذاری تحریم‌های آمریکا بر مبادلات بانکی ایران دانست و گفت: برای بهبود تجارت خارجی ایران ابتدا باید یک اولویت‌بندی اصلی از شرکای تجاری تدوین شود. وقتی کشورهای هدف برای توسعه تجارت مشخص شود، بانک مرکزی می‌تواند به عنوان رهبر رفع مشکلات مبادلات بانکی ایران، به شناسایی شرایط نظام بانکی کشورهای هدف بپردازد و شرایط را برای تسهیل روابط تجاری تحریم‌ناپذیر فراهم کند. وی با تاکید بر اینکه ایران باید یک «الگوی فعال موفق» را در مقابله با تحریم‌ها در پیش بگیرد، گفت: ایران کشوری است که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد و به همین دلیل باید فعالانه در جهت ایجاد و استفاده از نظام‌های بانکی مستقل از دلار حرکت کند؛ در حالی که عملکرد مسؤولان بانک مرکزی در سال‌های اخیر نشان‌دهنده این است که ایران حتی به عنوان یک کشور منفعل هم به سمت کاهش وابستگی به دلار حرکت نکرده است و در حال حاضر بیشترین وابستگی را به نظام دلاری دارد. 

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی افزود: نقش بانک مرکزی چین در رهبری سیاست‌های مالی این کشور بسیار مشهود است. اگر چین توانست با کره‌شمالی که در فهرست تحریم آمریکا و غرب است مراودات مالی داشته باشد، پس به طریق اولی ایران هم می‌تواند به این مهم دست ‌یابد. وی ادامه داد: ابتدا باید منظومه تجاری مشخص و مدونی را برای کشور تعریف کرد و سپس بعد از شناسایی بانک‌ها و ظرفیت‌های بانکی و مالی کشورهای منتخب که از اصلی‌ترین وظایف بانک مرکزی است، سیاست‌های کلان مالی و بانکی طولانی‌مدت و تحریم‌ناپذیر را عملی کرد. کیانی‌راد در ادامه بیان داشت: زمانی که در خلال سال‌های ۹۰ و ۹۱ تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران اعمال شد، ستادی تحت عنوان تدابیر اقتصادی در شورای عالی امنیت ملی کشور تشکیل شد که عملکرد آن تا حدودی موفقیت‌آمیز بود. وی افزود: مذاکره و هر گونه حصول توافقی نباید منجر به کنار گذاردن تلاش‌های قبلی در زمینه مقابله با تحریم‌ها شود. اگر اینچنین به مذاکره و توافقنامه نگاه شود، اشتباه است. کیانی‌راد ادامه داد: کشورهای اروپایی از سال ۱۹۶۰ به فکر استقلال نظامی مالی خود از دلار افتادند و نظریه منطقه بهینه پولی را عملی کردند. منشأ تمام این اقدامات اروپا را می‌توان ناشی از همگرایی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای اروپایی ارزیابی کرد که چنین موفقیتی را برای اروپا در حوزه استقلال از دلار رقم زده است. وی درباره استفاده از پول واحد منطقه‌ای در غرب آسیا گفت: زمانی می‌توان از پول واحد منطقه‌ای استفاده و بدین سمت حرکت کرد که همگرایی و اتحاد عمیقی میان کشورهای منتخب حاصل شده باشد؛ در غیر این صورت استمرار نخواهد داشت و مثمر ثمر واقع نخواهد شد، لذا نخستین پیش‌نیاز این مهم، همگرایی اقتصادی کشورها است. همچنین حساب سپرده طلا قبل از تحریم یکی از شیوه‌های بانک مرکزی برای سپرده‌گذاری در کشورهای خارجی بود. اما قابل ذکر است به حساب‌های طلا هیچ‌گونه سود و بهره‌ای داده نمی‌شود و بعضا بابت نگهداری از چنین حساب‌هایی، کارمزد هم گرفته می‌شود که ممکن است حتی چنین حساب‌هایی دچار انسداد یا محدودیت از جانب کشور نگهدارنده نیز شود. معاون اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانکداری سایه باید شفاف برای خودمان و تاریک و خاکستری برای قدرت‌های جهانی باشد، گفت: ایران باید تا جای ممکن از ظرفیت همه پیام‌رسان‌های موجود مانند سپام یا پیام‌رسان‌های منطقه‌ای برای انجام انواع تبادلات استفاده کند و به حفظ امنیت اطلاعات مالی حساس خود بپردازد. وی در پایان تصریح کرد: کشور نیازی به ورود ارز به داخل ندارد. ارز پول خارجی است که باید در خارج از کشور و برای تجار و تجارت بین‌المللی نگهداری و استفاده شود، لذا هر سامانه‌ای که طراحی می‌شود باید به دنبال رصد ارز باشد نه ورود و بازگشت آن به ایران که با ایجاد یک پنجره واحد ارزی قابل تحقق است.