شاخص کل بازار بورس روز گذشته ۲۴ هزار و ۵۳۵ واحد افزایش داشت که در نهایت شاخص در کانال یک میلیون و ۵۲۰ هزار واحدی به مدار رشد بازگشت. در معاملات دیروز بیش از ۱۱ میلیارد و ۲۳۴ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۹۷ هزار و ۹۹۰ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل با 8 هزار و ۴۸۲ واحد افزایش به ۴۵۵ هزار و ۳۷۵ واحد رسید. 

گروه اقتصادی: سال‌هاست غیبت نهاد‌های قانونگذار در بازار رمزارز‌ها هم باعث شده فرصت‌های فراوانی از دست برود، هم موجب سوء‌استفاده‌های گوناگون شده و هم مشکلات عدیده‌ای برای فعالان این عرصه به وجود آورده است. با وجود فراگیری خرید و فروش رمز‌ارزها در ایران اما هیچ‌کدام از سایت‌ها و صرافی‌های ایرانی فعال در این زمینه مجوزهای قانونی لازم را ندارند. طبق سند الزامات و ضوابط حوزه رمز‌ارزهای بانک مرکزی، این بانک موظف بوده قواعد ایجاد صرافی را اعلام و سپس اعتبارسنجی آنها را انجام دهد اما حالا با گذشت نزدیک به ۲ سال هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه انجام نداده است. حال به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی مصمم است با تصویب قوانین لازم به این نا‌بسامانی‌ها پایان دهد. در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارش این کمیسیون درباره وضعیت استخراج رمزارزها در دستور کار پارلمان قرار دارد، گفت: در روزهای آینده این گزارش در صحن مجلس قرائت خواهد شد. وی ادامه داد: پس از قرائت این گزارش بر اساس ماده 45 آن را تبدیل به طرحی خواهیم کرد که در آن سازوکارهای جدیدی برای رمزارزها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته شود. سایر کشورها نیز در این زمینه ورود کرده‌اند به ‌گونه‌ای که برخی کشور‌ها ضابطه‌مندی رمزارزها را به‌ طور کامل پذیرفته و برخی دیگر نیز هنوز اقدام نکرده‌اند که ما نیز باید این بازار را ضابطه‌مند کنیم. 

نماینده کرمان در مجلس با ابراز اینکه «در طرح مجلس برای وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات، اقتصاد و بانک مرکزی تکالیفی را در جهت سامان‌دهی بازار رمزارزها تعیین خواهیم کرد»، اضافه کرد: مجلس درصدد است صرافی‌های تخصصی در حوزه رمزارز‌ها ایجاد شود تا مبادلات در این حوزه هدفمند شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نباید موضوع رمزارزها را رها کنند، گفت: سایت‌هایی که در این باره در حال اقدام هستند باید در چارچوب ضوابط کشور عمل کنند که باید قوانینی در این زمینه تدوین شود. 

به گزارش «وطن ‌امروز»، اخبار غیررسمی حاکی از آن است میزان تراکنش کاربران ایرانی در این بازار و تنها در صرافی‌های داخلی به روزانه بیش از 2 هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌‌رسد باید در کنار دیگر بازارهای مسکن‏، ارز و طلا، رمزارزها را هم به عنوان یک بازار محبوب در بین ایرانی‌ها بشناسیم؛ اتفاقی که باعث شد بانک مرکزی از خواب زمستانی بیدار شود و به فکر تدوین قوانینی در این حوزه بیفتد. پیش‌تر نیز مجلس در طرحی 4 ماده‌ای به موضوع رمزارز‌ها پرداخته بود؛ طرح قبلی بیشتر بر بحث استخراج رمزارزها تمرکز کرده بود اما به نظر می‌رسد طرح جدید، بر بازار رمزارزها بویژه صرافی‌ها تمرکز دارد. 

طبق ماده ۱ طرح قبلی، بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور بوده و مکلف است طی ۳ ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. همچنین رمزارزها، غیر از رمز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است. 

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان کارفرمای صنعت استخراج رمزارزها و مسؤول صدور مجوز مزارع تعیین شده است. در ادامه این وزارتخانه مکلف شده است با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات، پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور را به سوی تولید درآمد ناخالص سالانه 500 میلیون دلار در سال 1401 ببرد و سپس رشد 10 درصدی سالانه را به همراه داشته باشد. 

موظف کردن مزارع استخراج رمزارز به اعلام و گزارش میزان رمزارز تولیدی خود به بانک مرکزی در تبصره یک ماده اول این طرح، شاید یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های طرح مجلس برای ساماندهی در این حوزه باشد. دستورالعمل نحوه این نظارت نیز طی ۲ ماه به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با نظارت وزارت صمت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌رسد. 

در آن طرح همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین برق مزارع استخراج رمزارز، وزارتخانه‌های نفت و نیرو را مکلف به تامین برق و گاز مورد نیاز برای برق مصرفی مزارع استخراج کرده‌اند و از آن ‌سو، مزارع هم وظیفه دارند برق و گاز مصرفی خود را با رمزارز تولید شده تهاتر کنند که نرخ ارز تهاتری رمزارزها بر اساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی ۳ ماهه مشخص می‌شود. 

بهار امسال مدیر عامل یکی از قدیمی‌ترین صرافی‌های رمزارز ایرانی، به جرم کلاهبرداری بازداشت شد و بعد از دستگیری مالک این صرافی، فعالیت این صرافی به حالت تعلیق درآمد و از آن زمان امکان واریز و برداشت پول و دسترسی به دارایی‌های دیجیتال برای کاربران وجود ندارد. پس از توقف فعالیت این صرافی، عده‌ای از فعالان در جامعه رمزارز ایران و همچنین برخی فعالان صنفی اعلام کردند در ماه‌های گذشته بارها نسبت به فعالیت‌های مشکوک هشدارهای لازم را داده بودند. به نظر می‌رسد ورود هر چه سریع‌تر نهاد‌های قانونگذار و تعریف مجوز‌ها لازم و تصویب قوانین مورد نیاز می‌تواند از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کند. 

در حال حاضر بیم آن می‌رود اتفاق تلخ بازار سرمایه و زیان سرمایه‌گذاران خرد به دلیل ناآگاهی نسبت به این بازار روی دهد؛ اتفاقی که به دلیل خاصیت اصلی بازار رمزارزها یعنی پرنوسان و پیچیده بودن، دور از ذهن نیست. در کنار این برخی افراد سودجو با وعده‌های اغوا‌کننده به افراد کم‌اطلاع، اقدام به معاملات غیرواقعی و سرمایه‌گذاری‌های موهوم استخراج رمزارز می‌کنند که باعث افزایش پرونده‌های قضایی در این زمینه شده است. نباید فراموش کنیم بدترین واکنش نسبت به پدیده‌های نوین مانند رمزارزها توسط سیاست‌گذار بلاتکلیف گذاشتن آن است؛ شرایط مبهمی که فضا را برای فعالیت سودجویان مهیا می‌کند. 

***

جعفر صارمی: از جمله مشکلات عدیده‌ای که کشور ما با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، رونق دلالی، سفته‌بازی و سوداگری است. بازار داغ سوداگری با نیروی جاذبه‌ای قوی، افراد زیادی را به وادی دلالی دعوت کرده ‌است. سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و هنگفت در بخش‌های سوداگرانه، خواه ناخواه، اقتصاد را از حرکت به سمت کارهای مولد و با ارزش ‌افزوده بازمی‌دارد. دولت‌ها برای کاهش جذابیت بازارهای نامولد و سوداگر سعی می‌کنند با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی تنبیهی و تشویقی از ورود سرمایه‌های بزرگ به این بازار جلوگیری کنند. از جمله راهکارهایی که دنیا نزدیک یک قرن است برای جلوگیری از سوداگری استفاده می‌کند، مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT است. عایدی سرمایه به زبان ساده یعنی تفاوت قیمت دارایی سرمایه هنگام فروش با قیمت آن هنگام خرید. مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که بر این عایدی و سود اصابت می‌کند. این عایدی می‌تواند به علت تورم یا افزایش قیمت دارایی‌‌ها توسط عوامل تغییردهنده عرضه و تقاضا به وجود آید. 

 

* مالیات پرطرفدار

مالیات بر عایدی سرمایه بیش از یک قرن است به عنوان پایه مالیاتی در جهان مطرح شده است ولی طی ۵۰ سال اخیر سرعت خیره‌کننده گسترش آن در دنیا بشدت چشمگیر بوده است. بر اساس داده‌های سازمان امور مالیاتی تا سال ۲۰۰۱ میلادی ۱۱۴ کشور دنیا این قانون را اجرایی کرده ‌بودند ولی در عرض 16 سال یعنی تا سال ۲۰۱۷ این تعداد به 187 کشور افزایش یافت. گسترش چشمگیر آن، این پایه‌ مالیاتی را بعد از مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در جایگاه دوم مالیات‌ها قرار داده است. 

 

* محل اصابت مالیات بر عایدی سرمایه

مالیات بر عایدی سرمایه با عموم مردم سروکار ندارد بلکه هدف اصلی آن اصابت بر سوداگران، دلالان و سفته‌بازان است. در اکثر کشورها غالبا ثروتمندان، توانایی خرید و فروش مکرر یا احتکار کالاهای سرمایه‌ای را دارند. در صورت عدم وجود این مالیات، سود سرشاری نصیب عده‌ای قلیل از جامعه، یعنی همان ثروتمندان می‌شود ولی در عوض عموم جامعه به علت کمبود آن کالا دچار چالش‌ها و مشکلات جدی می‌شوند. 

کارشناسان فرآیندی را که در فقدان مالیات بر عایدی سرمایه رخ می‌دهد «چرخه شوم» نامگذاری می‌کنند. در این چرخه ثروتمندانی که با قصد دلالی وارد خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن می‌شوند، سبب افزایش قیمت مسکن می‌شوند. علاوه بر آن افزایش قیمت مسکن سبب جذب افراد دیگر به این بازار می‌شود و چرخه افزایش قیمت به علت افزایش تقاضای سوداگری شکل می‌گیرد. از سوی دیگر سوداگران برای خرید کالا نیازمند تسهیلات بزرگ از بانک‌ها هستند. بانک‌ها این تسهیلات را با خلق پول از هیچ به وجود می‌آورند و موجب تحمیل تورم به توده مردم می‌شوند و تورم بار دیگر روند افزایش قیمت مسکن را شدت می‌بخشد و این چرخه‌ شوم ادامه می‌‌یابد.   مالیات بر عایدی سرمایه بر کالاهایی چون ارز، مسکن، خودرو و طلا وارد می‌شود اما آیا هر خرید و فروشی از این کالاها مشمول مالیات می‌شود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت هدف اول این قانون، جلوگیری از دلالی و شناسایی آن است. طبق این قانون اگر هر کد ملی از تعدادی مشخص خانه یا ماشین یا... بیشتر خرید و فروش کند، مشمول این مالیات می‌شود و باید در صورت فروش کالای سرمایه‌ای، مالیات عایدی حاصل از آن را پرداخت کند. از آنجا که عموم مردم بیش از یک الی ۲ خودرو یا خانه در اختیار ندارند، این مالیات مورد اصابت آنها قرار نمی‌گیرد. 

برای جلوگیری از اصابت قانون CGT با توده‌‌ مردم، معافیت‌های گسترده‌ای در طرح ارائه‌شده توسط مجلس شورای اسلامی از جمله موارد زیر در نظر گرفته شده‌‌ است: 1- اولین نقل و انتقال ملک پس از اخذ پروانه 2- اولین انتقال ملک پس از دریافت گواهی اتمام ساخت 3-تنها واحد ساختمانی یا وسیله‌‌ نقلیه‌‌ تحت تملک افراد بالای 18 سال 4- انتقال بلاعوض به سایر اعضای خانواده 5- انتقال قهری واحد مسکونی 6- انتقال ماترک به صورت ارث یا وصیت 7-انتقال باغات و اراضی باغی خارج از حریم شهری 8- انتقال به منظور وقف

 

*اهمیت و ضرورت مالیات بر عایدی سرمایه

اولین اهمیتی که در اجرای این قانون بیان می‌شود تحقق عدالت است. در حال حاضر کارگر و کارمندی که بیش از یک میزان معین (۴ میلیون تومان) درآمد کسب می‌کنند، مشمول قانون مالیات مستقیم می‌شوند، لکن فردی که از طریق سوداگری سودهای بسیار زیادی را کسب می‌‌کند از مالیات معاف است. در نتیجه برای تحقق عدالت افقی، تمام درآمد‌های حاصل از کار یا سرمایه اگر از حدی معین بیشتر شود باید مشمول مالیات شود. ما نباید بین درآمد حاصل از کار و سرمایه تفاوت قائل شویم و اگر تبعیضی هم نیاز باشد باید به نفع کار مولد و پویا اعمال شود. 

 از سوی دیگر این مالیات باید به شکل تصاعدی گرفته شود تا هر کسی که در‌آمد بیشتری از این طریق به دست می‌آورد و از مواهب جامعه بیشتر استفاده می‌کند، مالیات افزون‌تری نیز در راستای تحقق عدالت عمودی پرداخت کند. 

ضرورت دیگر این مالیات، بازتوزیع عادلانه ثروت است. این مالیات که عملا از قشر ثروتمند و علاقه‌مند به دلالی گرفته می‌شود، در صورت مدیریت صحیح و بازتوزیع آن در راستای بهبود وضعیت معیشتی طبقات و دهک‌های پایین جامعه، سبب کاهش ضریب جینی و شکاف طبقاتی می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما درباره شفافیت در این وزارتخانه گفت: افرادی که تعداد آنها کم هم نیست در این وزارتخانه نفوذ کرده‌اند و ما به‌ صورت جدی مبارزه با فساد را آغاز کرده‌ایم. در چند روز گذشته، برخی مدیران برکنار شده‌اند و به هیچ عنوان با مسأله فساد مماشات نمی‌کنیم و برای برخورد قضایی با این افراد، دوستان دیگری کار‌ها را پیگیری می‌کنند. 

حجت‌الله عبدالملکی  با تأکید بر اینکه «قطعا مبارزه با فساد را بر اساس سیاست‌های رسانه‌ای به اطلاع مردم می‌رسانیم»، افزود: ده‌ها نفر که در ستاد‌های انتخاباتی دوره‌های گذشته حضور داشتند در مسؤولیت‌های اقتصادی قرار داده شده‌اند که ‌شناختی از آن بخش ندارند و بخشی از ناکارآمدی نیز به‌‌ دلیل انتصاب این افراد است. 

 عبدالملکی با ابراز اینکه چه‌ دلیلی دارد فردی که در ستاد انتخاباتی فعال بوده است مدیرعامل یا رئیس هیأت‌مدیره بخشی باشد که هیچ درکی از آن موضوع ندارد، گفت: اگر رئیس‌جمهور پای مبارزه با فساد باشد، قطعا این کار انجام می‌شود و اگر نباشد، مبارزه با فساد انجام نخواهد شد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مجموعه‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حق‌الناس و در دست ما امانت است که تلاش می‌کنیم به ‌صورت سالم و کارآمد فعالیت کنند. 

عبدالملکی شرکت‌ها و کارخانجات این وزارتخانه مانند صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی را متعلق به مردم دانست و تصریح کرد: تاکنون این شرکت‌ها خوب مدیریت نشده‌اند که تلاش می‌کنیم تیم مدیریتی بسیار قوی‌ای برای اداره این بخش‌ها به‌کار بگیریم. باید با تعارض منافع در همه بخش‌های دولت مبارزه شود، بنابراین به معاونان و رؤسای صندوق‌های این وزارتخانه گفته‌ام باید کمیته مقررات‌زدایی و تمرکززدایی و کمیته مبارزه با فساد و رفع تضاد منافع تشکیل دهند. 

عبدالملکی گفت: با توجه به اینکه مسؤولیت هماهنگی و دبیری شورای‌عالی اشتغال به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده شده است و این وزارتخانه مسؤول پیگیری موضوع اشتغال و هماهنگی میان دیگر دستگاه‌ها است، تلاش می‌کنیم بستر مناسب برای تحقق ایجاد یک‌‌میلیون شغل در سال را فراهم کنیم. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: قرارگاه فرماندهی اشتغال را با حضور دستگاه‌های عضو شورای‌ عالی اشتغال و دیگر نهاد‌ها و تشکل‌های مردمی ایجاد می‌کنیم که زمینه تسهیل و نظارت بر روند اشتغال‌زایی فراهم شود. 

عبدالملکی درباره اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت: هدفمندی یارانه‌ها به ‌صورت کامل اجرا نشد، چون اطلاعات رفاهی مردم را نداریم. هدفمند کردن یارانه یعنی افرادی نباید یارانه بگیرند، افرادی کمتر و افرادی هم بیشتر دریافت کنند که عمده این اتفاق معطل بانک جامع اطلاعات رفاهی است ولی اینکه چقدر می‌شود یارانه‌ها را افزایش داد طبیعتا وابسته به منابع دولتی و منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها است. ما این جهت‌گیری را داریم تا افرادی که نیازمند‌تر هستند و مشکلات بیشتری دارند یارانه بیشتری بگیرند. 

وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده بنا داریم در طول یک سال، سامانه داده رفاهی ایرانیان را به یک بلوغ برسانیم تا بتوانیم بیشتر سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را با اطمینان بالای 96درصد مبتنی بر این سامانه انجام دهیم.

گروه اقتصادی: طی هفته‌های گذشته گزارشات مردمی حاکی از افزایش نرخ قبوض برق برخی مشترکان و از سوی دیگر رایگان شدن برق گروهی از مشترکان نسبت به بازه مشابه سال گذشته بود که موجب تعجب مردم شده است. در همین ارتباط احمد مرادی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از پیگیری افزایش بهای قبوض برق مشترکان خبر داد. وی در پاسخ به علت افزایش نرخ قبوض برق مشترکان نسبت به دوره‌های قبل بیان کرد: با توجه به گزارشات واصله از سوی مردم این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و اطلاع‌رسانی در این زمینه صورت خواهد گرفت. 

 

* دلیل افزایش بهای برق

 مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق درباره افزایش بهای برق مشترکان نسبت به دوره قبل گفت: هر سال در ابتدای اردیبهشت‌ماه ۷ درصد قیمت برق افزایش پیدا می‌کند و برای مشترکان پرمصرف که ۱۴ درصد مشترکان را تشکیل می‌دهند، علاوه بر مصوبه هیات وزیران، ۱۶ درصد به مبلغ برق آنها اضافه می‌شود، یعنی در کل به رقم صورتحساب مشترکان پرمصرف ۲۳ درصد اضافه می‌شود. وی ادامه داد: امسال مبلغ مازاد برق برای مشترکانی که ۲ برابر الگوی منطقه مصرف داشتند، برابر متوسط خرید تضمینی برق از نیروگاه تجدیدپذیر محاسبه می‌شود یعنی به ازای هر یک کیلووات ساعت ۸۰۰ تومان محاسبه می‌شود. وی افزود: از ۳۰ میلیون مشترک خانگی، ۸۰۰ هزار نفر مشترک پرمصرف هستند و باید میزان مصرف مازاد بر ۶۰۰ کیلووات ساعت را با قیمت متوسط خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدید‌پذیر پرداخت کنند. سخنگوی صنعت برق گفت: با توجه به اینکه امسال نسبت به سال گذشته گرمای هوا بیشتر بود، میزان استفاده از وسایل سرمایشی هم بیشتر شده است و چون تعرفه‌ها پلکانی است، به ازای هر ۱۰۰ کیلووات ساعت افزایش مصرف برق، تعرفه برق هم افزایش می‌یابد. وی افزود: بر اساس مطالعات میدانی، افرادی که از کولرهای گازی یا اسپیلت‌ها استفاده می‌کنند، مصرف برق بیشتری دارند. 

 

* تخفیف 100 درصدی برای مشترکان کم‌مصرف

سال گذشته طرح برق امید در کشور اجرایی شد و بر اساس آن مشترکان به ۳ دسته کم‌مصرف، خوش‌مصرف و پرمصرف تقسیم شدند و طبق برآورد انجام شده از زمان اجرای طرح، 7 میلیون مشترک خانگی جزو گروه کم‌مصرف قرار گرفته‌اند. این طرح ویژه مشترکان خانگی است و الگوهای آن نیز از عملکرد خود مردم در سال‌های گذشته استخراج شده است. به ‌طور متوسط در کل کشور نزدیک به ۳۰ درصد مشترکان برق در محدوده کم‌مصرف، ۱۵ درصد پرمصرف و ۵۵ درصد در محدوده خوش‌مصرف هستند. این تقسیم‌بندی ارتباطی به محدوده جغرافیایی یا درآمد خانوار ندارد، بلکه بر اساس میزان مصرف برق آنها شکل گرفته است. تخفیف ۱۰۰ درصدی بهای برق در طرح برق امید برای مشترکان کم‌مصرف در نظر گرفته شده است. در طرح برق امید، مشترکان برق خانگی در 3 گروه کم‌مصرف، خوش‌مصرف و پرمصرف قرار می‌گیرند. بر این اساس، مشترکان کم‌مصرف از تخفیف ۱۰۰ درصدی در قبض برق بهره‌مند می‌شوند، از مشترکان خوش‌‌مصرف قدردانی می‌شود و مشترکان پرمصرف نیز با انجام کارهایی از عنوان پرمصرف دور شده و به خوش‌مصرف‌ها می‌پیوندند. رجبی‌مشهدی افرود: بر این اساس مشترکان خوش‌مصرف و پر‌مصرف می‌توانند با انجام اقدامات ساده جزو مشترکان کم‌مصرف شده و به این ترتیب صورتحساب صفر برای آنها صادر خواهد شد.

وارد مدار شدن 2500 مگاوات نیروگاه حرارتی جدید تا سال آینده

معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی گفت: تا سال آینده بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی جدید بخش دولتی و خصوصی در ۱۷ واحد نیروگاهی وارد مدار خواهد شد. حمیدرضا عظیمی در نشست هم‌اندیشی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی افزود: تفاهمنامه‌ای با وزارت صمت برای احداث نیروگاه توسط صنایع بزرگ مبادله شده و بر اساس آن مجوز احداث ۱۰ هزار و ۵۳۶ مگاوات نیروگاه جدید با حجم سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد یورو توسط صنایع بزرگ کشور صادر شده است. 

وی ادامه داد: این طرح‌ها شامل ۱۳ نیروگاه در ۱۲ استان کشور است، این واحدها شامل فاز ۲ نیروگاه فولاد مبارکه، نیروگاه منطقه ویژه خلیج‌فارس، نیروگاه آلومینیوم المهدی، فاز دوم نیروگاه شرکت ملی صنایع مس ایران، فاز دوم نیروگاه چادرملو، فاز دوم نیروگاه گل‌گهر، نیروگاه آلومینیوم جنوب(سالکو)، فاز نخست نیروگاه آلومینیوم ایران، فاز نخست نیروگاه آلومینای ایران، نیروگاه‌های خط انتقال آب از خلیج‌فارس، نیروگاه توسعه معادن و فلزات، نیروگاه فولاد خوزستان و ایمیدرو هستند. عظیمی از آمادگی کامل برق حرارتی برای تسهیل‌گری در احداث نیروگاه‌های صنایع انرژی‌بر خبر داد و گفت: این شرکت بر اساس ظرفیت‌های قانونی آماده واگذاری نیروگاه‌های گازی خود جهت احداث بخش بخار در این واحدها است. وی خاطرنشان کرد: برق حرارتی هرگونه همکاری، پیگیری و اقدام‌های لازم را به منظور اخذ مجوزهای قانونی از قبیل محیط‌زیست، تامین آب و تخصیص گاز برای احداث نیروگاه توسط صنایع در دستور کار قرار خواهد داد. 

***

کاهش ۳۰ درصدی مخازن سدهای کشور

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۹ تا آخر شهریور۱۴۰۰) تا پنجمین روز شهریورماه در حالی با کاهش ۳۰ درصدی همراه شده که بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، پاییز امسال وضعیت بارش‌ها کمتر از نرمال (میانگین بلندمدت) خواهد بود. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۱۳۹۹ تا آخر شهریور۱۴۰۰) تا پنجمین روز از آخرین ماه سال آبی به رقم ۲۰میلیارد و ۹۲ میلیون متر مکعب رسید. این درحالی است که بر اساس آخرین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در بازه زمانی مشابه پارسال (سال آبی مهر۱۳۹۸ تا آخر شهریور۱۴۰۰) ۳۰ میلیارد و ۳ میلیون متر مکعب بوده که کاهش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. کل آب ورودی به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تا پنجمین روز شهریورماه ۲۸ میلیارد و ۷۹ میلیون متر مکعب شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی پارسال که ۵۴ میلیارد و ۶۹ میلیون متر مکعب ورودی داشته‌اند با کاهش ۴۷درصدی روبه‌رو شده است. کل خروجی آب از مخازن سدهای کشور هم از ابتدای سال آبی جاری تا پنجم شهریورماه ۳۴ میلیارد و ۹۹ میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال آبی پارسال که حجم خروجی ۵۲میلیارد و ۸۸ میلیون متر مکعب بوده کاهش ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، استان خوزستان دارای ۱۰ سد است که درصد پرشدگی آنها ۴۸ درصد گزارش شده است. 

***

دلار در بازار آزاد به 27 هزار تومان رسید

قیمت دلار آمریکا روز گذشته در صرافی‌های بانکی با ۱۰۱ تومان افزایش در مقایسه با روز پیش از آن، ۲۶ هزار و ۶۶۱ تومان شد. در بازار آزاد نیز قیمت هر دلار آمریکا با 400 تومان کاهش به 27 هزار تومان رسید. روز گذشته همچنین نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۵۲ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۲۸۹ تومان اعلام شد. نرخ خرید یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۷۳۸ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۱ هزار و ۱۷ تومان اعلام شد. نرخ دلار از روز چهارشنبه گذشته که در صرافی بانکی به قیمت ۲۷ هزار تومان فروخته می‌شد، در روزهای اخیر با کاهش همراه بود و دوباره به کانال ۲۶ هزار تومانی بازگشته است. 

***

دپوی ۴ میلیون کالای اساسی در بنادر

معاون وزیر راه و شهرسازی از دپوی بیش از ۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۱ میلیون تن کالا از بنادر کشور خارج شده است. محمد راستاد درباره میزان موجودی فعلی کالاهای اساسی در بنادر کشور اظهار داشت: میزان دقیق تناژ کلی کالاهای اساسی که از ابتدای سال تاکنون از بنادر کشور خارج شده 4/11 میلیون تن بوده که نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است. وی افزود: کل موجودی در انبارها و در کشتی‌های در حال تخلیه کنار اسکله و لنگرگاه ۶ میلیون تن است که با ظرفیت نگهداری کالا برابری می‌کند.  راستاد با اشاره به اهمیت بندر امام خمینی(ره) گفت: مردادماه امسال در مجموع کالای تخلیه شده از کشتی‌ها در این بندر حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار تن بوده که میانگین روزانه آن ۴۶هزار و ۷۵۰ تن و میانگین خروج از بنادر با کامیون و ریل نیز ۵۲ هزار و ۷۹۹ تن است که خروجی از ورودی بیشتر بوده است. وی ادامه داد: همچنین میانگین کامیونی که در مردادماه به بنادر وارد شدند روزانه ۲ هزار و ۴۵ دستگاه و میانگین واگن نیز ۹۱ واگن بوده است. به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در چند روز ابتدای شهریورماه عملکرد این سازمان بالا بوده و در مجموع، میانگین روزانه تخلیه از کشتی ۴۸ هزار و ۳۲۰ تن و خروج از بندر ۶۳ هزار و ۱۲۴ تن بوده و میانگین روزانه تردد کامیون ۲ هزار و ۴۵۳ دستگاه و واگن نیز ۹۲ دستگاه محاسبه شده است. معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: اکنون موجودی کالاهای اساسی عمدتا در بندر امام خمینی‌(ره) با بیش از 2/3 میلیون تن بوده و مجموع کشتی‌هایی که در حال تخلیه در بنادر هستند ۱۸ فروند بوده که از این میزان ۱۰ فروند در بندر امام خمینی است.