مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی اعلام کرد: در هفته‌های گذشته، ‎فروش نفت نسبت به قبل بسیار بیشتر شده و با توجه به بازگشت ارز حاصل از صادرات، وضعیت ذخایر ارزی کشور قابل قبول است. خوشبختانه در روزهای اخیر عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر از تقاضا بوده و ‎آرامش و ثبات خوبی در این زمینه داریم. عرضه ارز در ‎سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون به بیش از ۲۳ میلیارد دلار رسیده است؛ ۶۷ درصد بیشتر از کل سال گذشته. 

گروه اقتصادی: یکی از اهداف دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، تقویت دیپلماسی اقتصادی، توسعه روابط با همسایگان و افزایش شرکای تجاری بوده است. سفر اخیر رئیس‌جمهور به روسیه نیز، در همین راستا بود که ایجاد خط اعتباری و فاینانس، همکاری‌های دوجانبه در حوزه نفت و گاز، توسعه ترانزیت ریلی و حمل‌‌و‌نقلی و همکاری در توسعه نیروگاهی را می‌توان از جمله ارمغان‌های اقتصادی سفر رئیسی به مسکو برشمرد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، سفر ۲ روزه رئیس‌جمهور به مسکو از جمله اقدامات در جهت توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه ایران و روسیه و تقویت ستون‌های روابط ۲ کشور توصیف می‌شود. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مباحث اقتصادی که رؤسای‌جمهور ۲ کشور ایران و روسیه درباره آنها صحبت کردند، اظهار داشت: قبل از اینکه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌شان را با رئیس‌جمهور روسیه شروع کنند، مقامات اقتصادی، حوزه انرژی و نفت ۲ کشور جلساتی را با یکدیگر داشتند تا موضوعات با جمع‌بندی و توافق کامل خدمت رؤسای‌جمهور ۲ کشور ارائه شود. 

سیداحسان خاندوزی با بیان اینکه جلسات حاشیه‌ای دیگری نیز قبل از ملاقات آیت‌الله رئیسی و پوتین برگزار شده بود، افزود: علاوه بر جلسات وزرای ۲ طرف، من با تجار ایرانی فعال در بازار روسیه و وزیر نفت با شرکت‌هایی که در حوزه نفت و گاز کار می‌کنند، جلسه داشتیم که نتیجه آنها قبل از شروع مذاکرات رئیس‌جمهور، خدمت آقای رئیسی ارائه شد. وی با اشاره به خبرهای خوبی که بعد از جلسه ۲ رئیس‌جمهور شنیده شد، افزود: بخش اعظم و قریب به ‌اتفاق موضوعاتی که توافق شده بود هم درباره همکاری‌های حوزه بالادستی نفت و گاز و هم در حوزه ترانزیت ۲ کشور و هم در حوزه نیروگاهی و استفاده از خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری بود که بالاخره بعد از گذشت چند سال از تصویب آنها و سرعت بسیار کندی که داشت، درباره تسریع و تکمیل آنها توافقاتی شد. 

خاندوزی درباره این توافقات تصریح کرد: تکمیل کریدور شمال به جنوب از طریق ترانزیت ریلی که بتواند جنوب ایران و خلیج‌فارس را به آسیای میانه و اروپا متصل کند، از محورهای این توافق بود که بر اساس آن تصمیمات بسیار خوبی برای خط‌آهن رشت- آستارا و خط‌آهن اینچه‌برون- گرمسار اتخاذ شد. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی به دیگر توافقات جنبی نیز اشاره کرد و گفت: درباره تأمین نهاده‌های اساسی و غلات و همچنین خرید لکوموتیو و موضوعاتی از این ‌دست، بسیار بیشتر از آن چیزی که در ابتدا به نظر می‌رسید، همگرایی و هم‌نظری‌ها وجود داشت که خبرهای تکمیلی و تشریحی آینده، تأییدکننده توافقات حداکثری و راهبردی بین ۲ کشور خواهد بود. خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا روس‌ها درباره قطعه خط‌آهن رشت- آستارا سرمایه‌گذاری مشترک خواهند کرد؟ گفت: مطلع هستید که طول این قطعه خیلی زیاد نیست اما بخش مفقوده یکی از مهم‌ترین کریدورهایی است که اگر شکل بگیرد، می‌تواند تغییر مناسبات تجاری بین تمام کشورهای حوزه اوراسیا را با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و همین‌طور پاکستان، هند و چین به دنبال داشته باشد. 

وی در ادامه افزود: در جلسه‌ای که بنده با وزیر اقتصاد روسیه صحبت کردم، بنا شد از طریق همان خط اعتباری‌ای که قبلا بین ۲ کشور توافق شده بود، فاینانس قطعه رشت- آستارا انجام شود، بنابراین از طرف روسیه به شکل خط اعتباری تأمین مالی خواهد شد. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که این ۵ میلیارد دلار، علاوه بر تأمین مالی قطعه ریلی رشت به آستارا و احیانا خرید ۲۰۰ لکوموتیو، چه مصارف دیگری خواهد داشت، تصریح کرد: بقیه اجزای خط اعتباری کریدور عبارت است از تکمیل نیروگاه سیریک که کارش آغاز اما جزو کوچکی از سرمایه‌اش پرداخت ‌شده بود و با صحبتی که انجام شد، طرف روس موافقت کرد با سرعت خیلی بیشتری مابقی تأمین مالی نیروگاه سیریک را انجام دهد. 

خاندوزی در ادامه گفت: خط‌آهن اینچه‌برون به گرمسار هم یک اصلاح فنی کوچک نیاز دارد و باید بعضی توافقات آن تجدید می‌شد، در کنار این برای مدرن‌سازی نیروگاه رامین اهواز و افزایش ظرفیت نیروگاه سد گتوند هم به توافق رسیدیم که هر چه زودتر این پروژه‌ها هم انجام شود. 

اینکه زمینه توافق برای پیمان پولی دوجانبه وجود دارد یا خیر، سوال دیگری بود که خاندوزی در جوابش گفت: یکی از پیشنهادهای جدی ما به هیات روس درباره تکمیل مراودات بانکی و ارزی بود، چرا که همه این تجارت‌ها مبتنی بر این است که چقدر سهل‌تر، کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر می‌توان نقل و انتقالات بانکی و ارزی را انجام داد؛ البته اینجا بیزینس بانک که یکی از بانک‌های مهم روسیه است، خیلی به مراودات تجار ایرانی کمک می‌کند که برای افزایش ظرفیتش پیشنهاد مشخصی را ارائه کردیم. 

خاندوزی در ادامه تأکید کرد: با توجه به اینکه حوزه مراودات بانکی نیازمند توافق بانک مرکزی طرفین است، اگرچه رویکرد کاملا مثبت بود اما مقرر شد در سفر و جلسه‌ای که فی‌مابین رؤسای بانک مرکزی ایران و روسیه شکل خواهد گرفت، جزئیات این توافق نهایی شود اما مجموعه تسهیل تمام این مراودات بانکی حتی مورد تأیید جناب آقای پوتین هم قرار داشت. 

 

* خبر وزیر نفت از توافقات بسیار مهم با روسیه در حوزه انرژی

وزیر نفت اعلام کرد در دیدار و نشست‌های متعددی که با مقامات و شرکت‌های توانمند نفت و انرژی روسیه داشته است، توافقات و اسناد مهمی امضا شده که نتیجه آنها را مردم کشورمان بزودی خواهند دید. 

جواد اوجی روز پنجشنبه سفرش به روسیه را یکی از پربارترین سفرهای خود اعلام کرد و افزود: تاکنون دیدارهای خوبی با وزیر انرژی و معاون نخست‌وزیر روسیه انجام شد و بیشتر از آن چیزی که انتظار داشتیم، توافقات مهم به دست آمد. 

اوجی با بیان اینکه توافق‌های خوبی در حوزه همکاری‌های نفت و انرژی به دست آمده است، تصریح کرد: با خیلی از شرکت‌های توانمند روسی درباره مشارکت در حوزه توسعه میادین گاز و نفت، احداث پتروپالایشگاه‌ها، انتقال تکنولوژی و تجهیزات فناورانه که نیاز این صنعت است، توافقات خوبی شد و اسناد خیلی مهمی را امضا کردیم و به جرات می‌گویم بزودی اثراتش را در حوزه انرژی خواهیم دید و قطعا با توجه به عزم و اراده جدی که در دولتمردان روسیه و همچنین در حوزه وزارت نفت ما وجود دارد، تمام اهداف تحقق پیدا می‌کند. وی تصریح کرد: از یک ماه پیش برنامه جامع مشترکی را در بخش‌های مختلف حوزه وزارت نفت تنظیم و به طرف روس پیشنهاد دادیم و شرکت‌های توانمند روسی هم بسیار علاقه‌مندی نشان دادند. 

اوجی با بیان اینکه هم کشور ما و هم روسیه در تحریم قرار داریم، افزود: هر 2 کشور در ذخایر نفتی و گازی ظرفیت خیلی خوبی داریم و با این اتفاقات خوب و توافقات و اسناد مهمی که در این سفر در حوزه انرژی به امضا رسید، مردم عزیز و حوزه صنعت نفت اثرات آن را خواهند دید. وزیر نفت که بتازگی رئیس مشترک کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و روسیه شده است، گفت: این موضوع به طرف روس تفهیم شد عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران، دولت سیزدهم و حوزه نفت بر این است که ما این روابط را مستحکم و مستمر خواهیم داشت. 

وی با توجه به عضویت روس‌ها در اوپک‌پلاس اظهار داشت: نظرات ایران و روسیه در اجلاس اوپک‌پلاس یکسان و تصمیماتی که گرفته شده، مشابه هم است. 

جواد اوجی، وزیر نفت کشورمان و نیکلای شولگینوف، وزیر انرژی روسیه که ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه را نیز به عهده دارند، سه‌شنبه گذشته راه‌های ارتقای سطح همکاری‌های ۲ کشور را در زمینه اقتصادی و نفتی بررسی کردند. 

چین طی چند هفته گذشته نزدیک به 4 میلیون بشکه نفت خام ایران را در مخازن ذخیره‌سازی دولتی خود تخلیه کرده است و روز گذشته نیز به ‌صورت رسمی آمار واردات نفت از ایران را منتشر کرد که نشان‌ می‌دهد کارآیی تحریم‌های نفتی ایران از بین رفته است. 

رویترز در گزارشی به نقل از منابع تجاری و کارشناسان رهیابی کشتی‌ها نوشت چین طی چند هفته گذشته نزدیک به 4 میلیون بشکه نفت خام ایران را در مخازن ذخیره‌سازی دولتی در شهر بندری جنوبی ژان‌‌جیانگ تخلیه کرده است. 

به نوشته این گزارش، این اقدام چین در حالی است که گروه ۴ به ‌علاوه یک و ایران در حال مذاکرات سخت برای احیای توافق هسته‌ای 2015 هستند که برداشته شدن تحریم‌های نفتی ایران را نیز شامل می‌شود. دولت قبلی آمریکا یعنی دولت ترامپ این تحریم‌ها را لغو و تحریم‌ها علیه ایران را دوباره اعمال کرده بود. 

پر کردن مجدد ذخایر راهبردی نفت چین در آستانه برنامه پکن برای آزادسازی نفت از محل ذخایر اضطراری‌اش، در یک هماهنگی نادر با آمریکا برای کاهش قیمت نفت در جهان که به بالاترین رقم در 7 سال گذشته رسیده، انجام می‌شود. 

چین پیش از این بدون جلب توجه، نفت ایران را وارد می‌کرد و آمار محموله‌های نفت ایران در آمار رسمی گمرک این کشور برای مواجه نشدن خریداران با تحریم‌های آمریکا، اعلام نشده بود اما گمرک چین دیروز به صورت رسمی برای نخستین‌بار آمار واردات نفت خام ایران طی یک سال گذشته با وجود تحریم‌های آمریکا را منتشر کرد. 

بر اساس آمار گمرک چین، این کشور 260 هزار و 312 تن یا 9/1 میلیون بشکه نفت خام از ایران در ماه دسامبر خریداری کرده است. آخرین آماری که گمرک چین منتشر کرده به دسامبر 2020 بازمی‌گردد. 

یک منبع تجاری آگاه به محموله‌های نفتی ایران گفت این محموله ویژه اواخر ماه دسامبر در ژان‌‌جیانگ، در سایت ذخایر دولتی تخلیه شده است. به گفته کارشناس رهیابی نفتکش‌های موسسه ورتکسا انالیتیکس، به ‌دنبال آن یک محموله دیگر با اندازه مشابه در همین بندر در مخازن اضطراری تخلیه شد. 

«تیلاک دوشی» مدیرعامل مؤسسه مشورتی دوشی در سنگاپور گفت: «پیش از این نیز گزارش‌هایی مبنی بر واردات نفت خام ایران منتشر شده بود اما بشدت مخفیانه و محرمانه بود. حالا من فکر می‌کنم چینی‌ها آشکارا در حال آزمایش آمریکا هستند تا واکنش واشنگتن را ببینند».

رویترز نوشت وزارت نفت ایران برای اظهارنظر در این باره در دسترس نبود اما یک مقام ارشد وزارت نفت ایران گفت ایران علنا اعلام کرده صادرات نفت این کشور بشدت افزایش یافته است: «ما به دلیل تحریم‌های آمریکا، فاش نمی‌کنیم به کدام کشورها (صادرات داشته‌ایم) اما چین یکی از آن کشورها بوده که نفت ایران را می‌خرد. این نشان می‌دهد تحریم‌ها بی‌اثر شده است». مقام ایرانی دیگر گفت: «سیاست ما، بهبود (روابط) تجاری از جمله نفت با کشورهای غیرغربی است».

وزارت خارجه آمریکا درباره اینکه چین نفت ایران را در ذخایر دولتی خود ذخیره می‌کند و آن را در آمار گمرک خود آورده است، اعلام کرد تحریم‌های آمریکا همچنان پابرجاست و اجرا خواهد شد، هر چند واشنگتن معتقد است دیپلماسی بهترین راه برای رسیدگی به این موضوع است. 

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا - که خواست نامش فاش نشود - گفت: «ما از خریدهای شرکت‌های چینی از نفت ایران اطلاع داریم. ما از اختیارات تحریمی خود برای واکنش به دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران استفاده کرده‌ایم و در صورت لزوم به این کار ادامه خواهیم داد. با این حال، ما به عنوان بخشی از گفت‌و‌گوهای‌مان با چینی‌ها درباره ایران، رویکرد دیپلماتیک را در نظر گرفته‌ایم و معتقدیم به ‌طور کلی این مسیر موثرتری برای رفع نگرانی‌های‌مان است». بر اساس آمارهای کشتیرانی و برآورد تاجران، خرید نفت از ایران حدود 6 درصد از واردات نفت خام چین را

تشکیل می‌دهد. 

جریان صادرات گاز به ترکیه از سر گرفته شد

صادرات گاز به ترکیه که به دلیل نشت گاز در خاک ایران برای مدت کوتاهی قطع شده بود، به درخواست طرف ترکیه‌ای از سر گرفته شد. یک منبع آگاه در وزارت نفت به ایرنا گفت: به دلیل نشت گاز در ایستگاه بازرگان در خاک ایران، صادرات گاز به ترکیه کاهش یافته اما همچنان جریان گاز بین ۲ کشور برقرار است. این منبع آگاه ادامه داد: بر اساس قرارداد، در صورت نشت گاز یا مشکل فنی، هر کدام از طرفین می‌توانند به مدت ۱۰ روز جریان گاز را متوقف کنند اما به درخواست ترکیه و با توجه به سرمای هوا در چند روز آینده، صادرات گاز با حجم کمتر ادامه خواهد داشت. 

وی تاکید کرد: توقف صادرات گاز برای مدت کوتاه از آن جهت بود که ایستگاه تقویت فشار در ترکیه باید تغییراتی را ایجاد می‌کرد تا بتواند با کاهش فشار، گاز را دریافت کند. این منبع آگاه افزود: کارشناسان و بازرسان ترکیه از این تاسیسات بازدید کرده‌اند و نشت گاز تایید شده است. 

در پی بروز نشت گاز در ایستگاه بازرگان از ۲ اتصال عایقی و بر هم خوردن شرایط استاندارد کاری در ایستگاه، صادرات گاز به ترکیه کاهش یافته است و تا زمان رفع اشکال برای مدتی کوتاه، به حال تعلیق درخواهد آمد. به محض وقوع حادثه، ضمن انجام اقدام‌های لازم، موضوع بلافاصله به طرف ترکیه اعلام و ضمن هماهنگی سریع، شرایط حضور نمایندگان ترکیه در ایستگاه فراهم شد. با وجود شرایط ناایمن کاری از منظر استانداردهای ایمنی و لزوم تعمیر سریع و اضطراری قطعات معیوب، با کنترل شرایط عملیاتی و پایش مستمر نشتی‌ها و کنترل فشار جریان صادرات گاز برقرار نگاه داشته شد. 

***

تورم سالانه دی به 4/42 درصد رسید

با وجود کاهش تورم سالانه دی‌ماه، ۲ شاخص نقطه به نقطه و ماهانه روند افزایشی داشت. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه دی‌ ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به 4/42 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل یک درصد کاهش نشان می‌دهد. 

نرخ تورم نقطه‌ای در دی ١٤٠٠ نیز به عدد 9/35 درصد رسیده است؛ منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 9/35 درصد بیشتر از دی ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند. تورم نقطه‌ به نقطه در دی‌ماه در مقایسه با ماه قبل 7/0 درصد افزایش یافته است. 

همچنین نرخ تورم ماهانه دی ١٤٠٠ به 4/2 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل 7/0 درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 7/1 درصد و 7/2 درصد بوده است. 

***

واریز بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه

رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه از انجام واریزی جدید به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد و گفت: طی توافقات انجام‌شده با صندوق توسعه ملی، پنجشنبه ۳۰ دی‌ بخشی از منابع مالی این صندوق به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد. 

بعد از ورود شاخص بورس به مدار نزولی و ایجاد ترس و نگرانی در این بازار و میان سهامداران، واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه از جمله تصمیمات مهمی بود که از سوی مسؤولان ارشد کشور و در راستای کاهش نوسانات ایجاد شده در معاملات بورس اتخاذ شد. 

در چند ماه گذشته بخشی از این منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده بود اما باقی آن در سایه ابهام قرار گرفت که اکنون بر اساس پیگیری‌های انجام شده، بخشی از باقیمانده این منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است. 

در این زمینه امیرمهدی صبایی، رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایرنا، به آخرین جزئیات واریزی‌ها به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید برای ورود به بازار سرمایه در روزهای بحرانی با هدف کاهش و کنترل ریسک‌های بازار تاسیس شده است. 

وی گفت: صندوق تثبیت بازار سرمایه برای ورود به بازار نیازمند منابعی است که این منابع از ۳ طریق به این صندوق واریز خواهد شد. 

صبایی خاطرنشان کرد: نخستین روش این واریزی به صورت مستقیم از طریق دولت است، روش دیگر از محل واریزی سازمان بورس و آخرین روش به واسطه صندوق توسعه ملی است تا یک درصد از منابع این صندوق را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند. 

رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: در وضعیت فعلی بازار سرمایه قرار است تامین مالی برای بازار سرمایه از طریق صندوق توسعه ملی انجام شود که از مدت‌ها قبل پیگیر انجام واریزی آن بوده‌ایم. 

صبایی اظهار داشت: با انتصاب و استقرار بنده به عنوان رئیس هیات عامل این صندوق، مسائل مربوط به واریزی‌ها از صندوق توسعه ملی به صورت جدی پیگیری و بر اساس سیاست‌های سازمان بورس و وزارت اقتصاد در اولویت فعالیت‌ها قرار گرفت و در نهایت روز گذشته اقدامات انجام شده به نتیجه رسید. 

رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: مبلغ مانده قابل سرمایه‌گذاری از سوی صندوق توسعه ملی نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه، بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان است که روز پنجشنبه طی توافقات انجام شده، بخشی از این مبلغ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد. 

وی با بیان اینکه مابقی این مبلغ طبق توافقات و برنامه زمان‌بندی به طور کامل پرداخت می‌شود، افزود: امیدواریم باقی واریزی‌ها نیز همانند واریزی انجام شده به صورت منظم، طبق زمان‌بندی‌ها انجام شود. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه زیرساخت‌های فنی راه‌اندازی رمزارز ملی آماده شده گفت: مطابق قانون برای راه‌اندازی رمزارز ملی نیازمند تصویب نهایی از سوی شورای پول و اعتبار هستیم. 

مهران محرمیان از راه‌اندازی رمزارز ملی در آینده نزدیک خبر داد و گفت مصوبه مربوط به آن به تایید هیات عامل بانک مرکزی رسیده است اما مطابق قانون برای اجرایی شدن نیازمند تصویب نهایی از سوی شورای پول و اعتبار است. 

محرمیان افزود: رمرزارزهای پولی یا همان دیجیتالی دارای پشتوانه مالی توسط بانک مرکزی خواهند بود، این در صورتی است که دیگر رمزارزهای فعال به صورت آزاد هیچ پشتوانه اعتباری و ابزاری ندارند و بر اساس اعتمادی است که مردم انجام داده‌اند. 

محرمیان اضافه کرد: با توجه به مشکلاتی که در رمزارزهای آزاد به وجود آمده، در تمام دنیا بانک‌های مرکزی به دنبال این هستند رمزارزهای ملی همان کشور را داشته باشند و این رمزارز همانند چاپ اسکناس کاغذی است که در جیب ما است و پشتوانه آن بانک مرکزی است. وی افزود: در حال حاضر قوانین جدید این حوزه به هیات عامل بانک مرکزی ارسال و این قوانین از سوی هیات عامل مصوب شده و برای تصویب نهایی به کمیسیون‌های فرعی و اصلی شورای پول و اعتبار رفته و نظرات آنها برای اصلاح موارد جمع‌آوری شده است. 

او گفت: اکنون در حال نهایی کردن نظرات اصلاحی برای این مصوبه هستیم و امیدواریم پس از نهایی شدن آنها، این مصوبه در شورای پول و اعتبار به نتیجه برسد. بدیهی است نهایی شدن الزامات فنی باید بعد از مصوبات قانونی و با تامین نظر قانون‌گذار انجام شود، از همین رو ما منتظر نهایی شدن این موضوع هستیم. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: ما در بانک مرکزی به این فکر می‌کنیم که در قدم اول از یک ‌سو بحث‌های نوآورانه و در سوی دیگر مصالحه‌ای بین حاکمیت پولی کشور که دغدغه همه کشورهاست و مختص ایران هم نیست، ایجاد کنیم. این مصالحه خیلی کار سختی است و چالش جدی برای همه کشورها به وجود آورده است. 

وی در ادامه گفت: این رمزارز پولی یا ریالی بر اساس واحد پول کشور خواهد بود و به هیچ عنوان قابلیت استخراج ندارد و مانند کالا خرید و فروش نمی‌شود. دقیقا ارزش‌گذاری همان اسکناسی است که از بانک دریافت می‌کردیم، حالا به صورت دیجیتالی دریافت خواهیم کرد و مانند ارزش پولی هر کشور بالا و پایین می‌رود. 

محرمیان گفت: الان آنچه داریم، بحث دسترسی الکترونیک به پول را خواهیم داشت و بی‌واسطه بانک، مستقیم قابل انتقال به مقصد در هر کجای دنیا خواهد بود و یکی از قابلیت‌های مهم آن این است که این پول جدید قابلیت برنامه‌نویسی هم دارد، مانند سندی ملکی که برای آن در فسخ قرارداد ضرر و زیان نوشته می‌شود. در این برنامه‌نویسی همه آنچه توافق شده درج و در صورت فسخ قرارداد عینا همه حساب و کتاب‌ها قابل محاسبه و اجراست. 

وی ادامه داد: ما می‌خواهیم درباره چیزی تصمیم‌گیری کنیم که فلسفه‌اش تمرکززدایی است. اگر نگاه متعصبانه داشته باشیم که باید کل موضوع را حذف و ممنوع کنیم، در حالی‌ که می‌بینید همین حالا در ایران بعضی از حوزه‌ رمزارزها مثل استخراج به رسمیت شناخته شده است اما بحث مبادلات و ابزار پرداخت همچنان غیرمجاز است. 

محرمیان در پاسخ به این سوال که با توجه به تعدد ذی‌نفعان این حوزه ممکن است به نتیجه و جمع‌بندی نرسند، گفت: ممکن است مثل هر کار دیگری نتوانیم به نتیجه برسیم اما اعتقاد شخص من این است که باید بتوانیم به نتیجه مشترکی در این حوزه دست یابیم، چون کشورهایی که در حوزه رمزارزها به‌ صورت منفعل عمل کرده‌اند، به تجربه خوبی دست نیافته‌اند. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های فنی راه‌اندازی رمزارز ملی آماده شده و اجرایی شدن آن نیازمند نهایی شدن مصوبه‌ آن است و تا چند ماه آینده به صورت آزمایشی شروع خواهد شد.