وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل ۸ کارگروه تخصصی برای تدوین لایحه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی طبق دستور رئیس‌جمهور خبر داد. 

حجت‌الله عبدالملکی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:‌ ‏در اجرای دستور رئیس‌جمهور درباره تدوین لایحه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب، ۸ گروه تخصصی تشکیل و ۱۵ محور در قالب ۵ محور اصلی برای تنظیم لایحه، احصا شده است. 

 

گروه اقتصادی: بر اساس اخبار ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه برند اپل به کشور، به نظر می‌رسد که واردات آیفون تا پایان نیمه اول سال ممنوع می‌شود. طبق آمارهای منتشر شده واردات برند اپل در سال 1400 به میزان یک میلیارد و 353 میلیون دلار بوده که تنها 6 درصد سهم بازار کشور را تامین کرده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، طرح تهاتر ارز خشکبار و موبایل که از سال گذشته هم مطرح شده بود، از فروردین‌ماه سال جاری آغاز شد. هر چند واردکنندگان موبایل عنوان کردند که برای ارزیابی نقاط ضعف و قوت این طرح به زمان نیاز است اما در عین حال اعلام شد در بلندمدت قیمت تمام‌شده کالاها اثر افزایشی حدود ۸ تا ۱۲ درصدی خواهد داشت، زیرا نرخ ارز خشکبار معادل نرخ ارز آزاد است که هزینه‌های کارمزد هم به آن اضافه می‌شود.

از طرف دیگر طبق گزارش‌های گمرک، سال گذشته در مجموع 4.2 میلیارد دلار گوشی از مبادی رسمی وارد ایران شده است که بیش از 1.3 میلیارد دلار به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص  دارد که 32.2 درصد ارزش کل واردات گوشی را در بر می‌گیرد. این در حالی است که از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط 6.2 درصد از کل سهم بازار را داشته است به طوری که در سال گذشته از مجموع 17.7 میلیون دستگاه وارد شده 1.1 میلیون دستگاه بالای ۶۰۰ دلار بوده است.

البته موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو از تابستان سال ۱۳۹۹ به‌عنوان راه‌حلی برای مشکل واردات و کمبود گوشی مطرح شد اما این خبر با جنجال‌هایی همراه بود و حتی با گران شدن گوشی‌های پرچمدار هم گره خورد. هرچند همان زمان هم در مقطعی واردکنندگان مدعی بودند گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص ارز نمی‌گیرد و واردکننده رسمی نمی‌تواند این گوشی‌ها را وارد کند، تا اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ‌حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته‌شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار را ۱۲ درصد تعیین کردند.

اکنون اما به نظر می‌رسد تصمیمات جدیدی برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و در صدر آنها برند اپل گرفته شده‌ است. حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای اظهار داشته که تا پایان نیمه اول سال جاری، موضوع اجرای سختگیرانه ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی و لوکس، بویژه گوشی‌های آیفون را به سرانجام خواهند رساند و خواستار ممنوعیت گوشی‌های برند اپل شده است.

به همین منظور تاکید شده است اگر دولت به وعده‌های داده شده در زمینه ممنوع کردن واردات گوشی‌های لوکس عمل نکند خود مجلس وارد عمل شده و پیگیری کارها را در پیش می‌گیرد.

به گفته وی، مطالبه در این زمینه ممنوعیت واردات این برند است و دولت هم حسب تاکید مقام معظم رهبری موظف است این ممنوعیت را اعمال کند.

سال گذشته مقام معظم رهبری از واردات گوشی آمریکایی آیفون به کشور و خرید ملک در خارج از ایران انتقاد کرده و فرمودند: «واردات بی‌رویه چیز خطرناک و مهمی است. گاهی این واردات، واردات لوکس است یعنی هیچ نیاز به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار مصرف شده است. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت باید جلوی آن را بگیرد».

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در همین خصوص اظهار داشت:  طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفته‌ایم قرار است تا پایان نیمسال اول سال ۱۴۰۱و با پیگیری پرونده این موضوع جلوی واردات محصولات این برند گرفته شود تا اجرای این طرح کامل شود. چند سالی است که موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های پرچمدار، بویژه آیفون، با انتقادات جدی همراه بوده است.

در سال‌های گذشته با وجود آنکه این ممنوعیت‌ها عملی نشد اما تعرفه واردات این گوشی‌ها نیز افزایش پیدا نکرد و قیمت این گوشی‌ها با شوک قیمتی مواجه شد و افزایش قابل توجهی را تجربه کرد.

مخالفان و منتقدان معتقدند که این محصولات در رده کالاهای لوکس قرار دارند و ضرورتی برای مصرف ارز کشور برای واردات آنها وجود ندارد. آنها معتقدند این محصولات با وجود ارزبری بالا، نیاز درصد محدودی از مصرف‌کنندگان را تامین می‌کند و اجازه دادن برای تداوم واردات این محصولات اشتباه است.

حال باید دید سرانجام این اقدامات به کجا ختم شده و سرنوشت بازار موبایل چگونه رقم خواهد خورد.

 

* ارزسوزی با موبایل

واردات بیش از 4 میلیارد دلاری موبایل در سال 1400 با رشد ۷۰ درصدی، این کالا را همچنان در صدر واردات ایران حتی بالاتر از کالاهای اساسی قرار داده است.

هر چند افزایش واردات رسمی تلفن همراه در سال‌های اخیر بیش از هر چیز نشانگر موفقیت حاکمیت در کاهش قاچاق این کالا به کشور است اما از زاویه‌ای دیگر، منابع ارزی اختصاص‌یافته به این کالا سالانه به طرز غیرقابل کنترلی در حال افزایش است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند بویژه در شرایط تحریمی که منابع ارزی در دسترس به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد، «اولویت‌بندی اقلام مورد نیاز کشور» و «ایجاد محدودیت برای ورود کالاهای لوکس» ضروری است و لزوم انجام این اقدامات به نوعی ریشه در اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دارد. به همین دلیل از سال 97 همزمان با خروج آمریکا از برجام، به منظور مدیریت منابع ارزی، واردات بخش قابل توجهی از کالاها نظیر خودرو، لوازم خانگی و پوشاک به کشور ممنوع شده است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 30 درصد مجموع ارز تخصیص‌یافته به واردات گوشی‌ تلفن ‌همراه، صرف خرید گوشی‌های بالای 600 دلار شده اما با صرف این هزینه تنها 6 درصد از نیاز بازار تلفن ‌همراه تأمین شده است که با توجه به قیمت بالای این گوشی‌ها، خریداران آن احتمالا قشر مرفه جامعه محسوب می‌شوند. 

در 3 سال اخیر بیش از 2 میلیون دستگاه موبایل بالای 600 دلاری مجموعا به ارزش بیش از 2.3 میلیارد دلار وارد کشور شده که در این میان، برند اپل سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است؛ نکته جالب‌تر اینکه بیش از 50 درصد این مبلغ یعنی حدود 1.3 میلیارد دلار از مجموع واردات گوشی‌های بالای 600 دلار، دقیقا پس از تذکر صریح رهبری (جلسه با هیات دولت در شهریور‌ 1399) مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس به عنوان یکی از موانع جهش تولید در کشور بوده است. 

به رغم اینکه برخی رسانه‌ها در مقاطع زمانی مختلف به طور ویژه‌ به این مساله پرداخته‌اند اما تاکنون اقدامی درباره چرایی اختصاص این مقدار از منابع ارزی به واردات یک کالای گران‌قیمت و غیرضروری نشده است. 

 

* اپل چقدر از نیاز را تأمین می‌کند؟

یکی از نکاتی که در رابطه با واردات یک محصول مورد بررسی قرار می‌گیرد، میزان سهم آن کالا در بازار مصرف و رابطه آن با میزان هزینه صرف شده است. در واقع باید بررسی کنیم که آیا این میزان ارزی که صرف واردات تلفن همراه اپل می‌شود، چقدر از نیاز داخل را تامین می‌کند. 

بر اساس آمارهای  انجمن واردکنندگان موبایل، از برند اپل در سال 1400 یک میلیون و 30 هزار عدد گوشی به ارزش یک میلیارد و 253 میلیارد دلار فروخته شده که تنها 6 درصد سهم بازار را شامل می‌شود در حالی که بیش از 36 درصد ارز حاصل از واردات موبایل را به خود اختصاص داده است. 

 

 * سهم برند‌های بزرگ در بازار موبایل ایران

سامسونگ تقریبا نیمی از سهم بازار موبایل ایران را به ‌خود اختصاص داده است. از اسفند ۹۹ تا اسفند ۱۴۰۰، 8 میلیون و ۷۱۰ هزار گوشی سامسونگ در کشورمان فروخته شده و این تعداد موبایل با احتساب ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه مصرف شده، معادل ۴۸ درصد است. ارزش دلاری 8 میلیون و ۷۱۰ هزار گوشی فروخته شده سامسونگ در کشورمان معادل یک میلیارد و ۷۸۷ میلیون دلار برآورد می‌شود. رتبه دوم پرفروش‌ترین برند موبایل در ایران به شیائومی تعلق دارد؛ برندی چینی که موفق شد با فروش 5 میلیون و ۲۱۰ هزار دستگاه موبایل در ایران، ۲۸ درصد از سهم بازار کشورمان را به خود اختصاص دهد. ایرانی‌ها یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار برای خریدن گوشی‌های شیائومی خرج کردند. رده سوم این فهرست به برند نوکیا اختصاص پیدا می‌کند. از این برند 2میلیون و ۲۵۰ هزار موبایل (۱۲ درصد) به ‌فروش رسیده است. اپل و هوآوی هم به ‌ترتیب 6 و یک درصد از سهم بازار موبایل ایران را به ‌خود اختصاص داده‌اند.  

 

مقامات اتحادیه اروپایی چند روزی است در حال تنظیم سازوکار توقف تدریجی واردات نفت از روسیه هستند که امکان دارد اوایل هفته آینده به کشورهای اتحادیه اروپایی ارائه شود. اگرچه هنوز مشخص نیست آنها چقدر جرات خواهند کرد واردات انرژی از روسیه را کاهش دهند، چرا که به علت وابستگی شدید اروپا به انرژی روسیه، قطع یکباره واردات از این کشور می‌تواند تبعات مخربی برای کشور‌های اروپایی در پی داشته باشد. 

ممنوعیت فوری و تمام‌عیار واردات انرژی برای کشور‌هایی مانند آلمان و مجارستان که اتکای بیشتری نسبت به سایر کشور‌های اروپایی به انرژی روسیه دارند، می‌تواند منجر به ضربه اقتصادی شدیدی به آنها شود. با این حال برلین به دیگر پایتخت‌های اتحادیه اروپایی اعلام کرده آماده کاهش واردات نفت روسیه - حتی اگر هنوز نتواند واردات گاز خود را کنار بگذارد- با شرایطی خاص و ویژه است. 

آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان چهارشنبه گذشته گفت: واردات نفت تا تابستان به نصف کاهش می‌یابد و تا پایان سال به صفر می‌رسد. همانند تحریم‌های اخیر علیه زغال سنگ روسیه، درباره دوره‌های انتقالی نیز بحث می‌شود تا به کشورهای اتحادیه اروپایی فرصت داده شود برای هر گونه تحریم آماده شوند. دیپلمات‌ها گفتند که جزئیات این ممنوعیت می‌تواند اوایل هفته آینده به کشور‌های عضو اتحادیه اروپایی ارائه شود. 

روسیه همچنین مقدار زیادی نفت کوره سنگین به اروپا صادر می‌کند که عمدتا برای تولید گازوئیل استفاده می‌شود و مستقیما 10 درصد از گازوئیل نهایی اتحادیه اروپایی را تأمین می‌کند؛ موضوعی حساس برای کشور‌های عضو با توجه به وقوع پیک رانندگی در فصل تابستان. 

 

* آلمان به قطع واردات انرژی از روسیه رضایت می‌دهد؟

پس از حمله روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپایی و آلمان تحریم‌های سختی علیه مسکو اعمال کردند. نفت و گاز روسیه ولی جزو این تحریم‌ها نیستند. کارشناسان می‌گویند تحریم انرژی روسیه پیامدهای منفی برای اقتصاد آلمان در پی‌ خواهد داشت. 

بحث پیرامون قطع سریع صادرات انرژی روسیه به اتحادیه اروپایی و آلمان ادامه دارد و هنوز نتیجه قطعی به دست نیامده است و اروپا درباره توقف واردات نفت از روسیه هنوز در بلاتکلیفی قرار دارد. آلمان به نفت و گاز روسیه به‌شدت وابسته است و بانک فدرال این کشور هشدار داده است در صورت تحریم انرژی روسیه، اقتصاد آلمان کوچک‌تر خواهد شد. 

در یک گزارش ماهانه‌ که از سوی بانک فدرال آلمان منتشر شده آمده است تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری نسبت به سال ۲۰۲۱ تقریبا ۲ درصد کاهش خواهد یافت. بانک فدرال آلمان این احتمال را هم می‌دهد که استفاده از انرژی جیره‌بندی شود. بیش از نیمی از واردات گاز آلمان از روسیه است. 

کارشناسان بانک فدرال همچنین گفته‌اند توقف صادرات انرژی از روسیه منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم می‌شود. با وجود این، طبق محاسباتی که در ماه مارس ۲۰۲۲ انجام شده برآورد شده است اقتصاد آلمان در سال جاری به اندازه‌ای که در بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ کوچک شد، کوچک نمی‌شود. 

به گفته کارشناسان، درباره نفت می‌توان فرض کرد که کاهش تحویل نفت روسیه می‌تواند با منابع دیگر جبران شود اما توقف ورود زغال‌سنگ و نفت همزمان با تهدید توقف صادرات گاز روسیه چالش بزرگی برای اروپا به حساب می‌آید. اتحادیه اروپایی به دلیل حمله روسیه به اوکراین تصمیم به تحریم زغال سنگ روسیه از تابستان گرفته است. با این حال تحریم نفت یا گاز روسیه به دلیل پیامدهای آن بسیار دشوارتر است. اخیرا وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد این کشور با سرعت بسیار زیاد در حال کاهش وابستگی به واردات انرژی از روسیه و تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژی مورد نیاز خود است. 

«روبرت هابک» وزیر اقتصاد آلمان گفته است به احتمال زیاد واردات نفت آلمان از روسیه تا تابستان امسال به نصف کاهش می‌یابد و تا پایان تابستان و اوایل پاییز آلمان می‌تواند به طور کامل از واردات زغال سنگ از روسیه صرف‌نظر کند. وزیر اقتصاد ولی درباره گاز اعلام کرد که وضعیت پیچیده است و این احتمال وجود دارد که تا تابستان ۲۰۲۴ بتوان جز در بخش‌های محدود، به وابستگی به واردات گاز از روسیه خاتمه داد. تحریم نفت و گاز پیامدهای بسیار منفی برای خود روسیه نیز در پی خواهد داشت. عدم فروش انرژی روسیه به معنای عدم تامین بودجه ماشین جنگی پوتین خواهد بود. 

 

* مدودف: اروپا یک هفته هم بدون گاز روسیه دوام نمی‌آورد

دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت ملی روسیه گفت اروپا بدون گاز روسیه حتی یک هفته هم دوام نمی‌آورد. وی گفت: ما ارزش سازگاری و یکپارچگی شرکای اروپایی‌مان را ارزیابی می‌کنیم. بویژه با توجه به این واقعیت که طبق داده‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول، اروپا قادر نخواهد بود بیشتر از ۶ ماه بدون گاز ما دوام آورد که البته در واقع این امر یک هفته هم نخواهد بود. 

دیمیتری مدودف که پیش‌تر رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر روسیه هم بود، قبلا تحریم‌های «غیرقانونی» غرب را مایه تخریب نظام حقوق بین‌المللی دانسته بود. مدودف گفته بود: اقدامات بی‌سابقه کنونی از نظر وسعت، گستردگی و درجه بدبینی و اعمال نفوذ غیرقانونی باعث فروپاشی بیشتر همه نهادهای بین‌المللی از جمله مهم‌ترین آنها سازمان ملل و بی‌اعتنایی کامل به هنجارهای حقوق بین‌الملل خواهد شد.

وصول ۱۳ هزار میلیارد تومان حقوق معوقه معادن در سال ۱۴۰۰

دادستان دیوان محاسبات کل کشور گفت: بر اساس آرای احکام صادره از سوی دیوان در سال گذشته (۱۴۰۰)، هزار میلیارد تومان به خزانه بازگشت و همچنین ۱۳ هزار میلیارد تومان از حقوق معوقه معادن وصول شد. 

علی کامیار با اشاره به عملکرد دادسرای دیوان محاسبات، مهم‌ترین عامل رشد رسیدگی‌ها را اولویت‌بندی پرونده‌های مهم و نظارت مستمر بر کار شعب دادیاری دانست و افزود: اولویت‌بندی‌ها و نظارت‌های مستمر موجب کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و پرهیز از اطاله رسیدگی‌ها در دیوان شد. 

دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: در سال 1400 تعداد 1816 فقره گزارش تخلف اعم از گزارش بخش‌های فنی و حسابرسی دیوان با توجه به تفریغ سال 1399، گزارش مردمی و گزارش مراجع رسمی، دریافت و به شعب دادیاری جهت رسیدگی ارجاع شده است. 

وی اظهار کرد: در بخش اجرای احکام دادسرا نیز تعداد 325 پرونده تعیین تکلیف شده و آرای قطعی آنها شامل مجازات‌های اداری و جبران ضرر و زیان یا انجام تکالیف مقرر مسؤولان اجرایی شده است. 

کامیار مبلغ وصولی و واریز به خزانه ناشی از اجرای احکام را در مجموع هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: مبالغ وصولی نسبت به سال 1399 در سال 1400 دوبرابر شده است، همچنین وصول 13 هزار میلیارد تومان از حقوق معوقه معادن از دیگر اقدامات دادسرای دیوان محاسبات است که ناشی از رسیدگی به ترک فعل دستگاه مربوطه بوده است. 

وی تاکید کرد: رسیدگی و صدور دادخواست درباره واردات غیرقانونی 300 دستگاه خودروی هایلوکس دوکابین، خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، قراردادها در حوزه نفت و انرژی و میادین نفتی در قالب چندین پرونده، استقرار 23 سامانه دولت الکترونیک، رسیدگی به موضوع توزیع نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی و... از دیگر فعالیت‌های دادسرا در سال گذشته بوده است. 

دادستان دیوان محاسبات کشور همچنین به خانه ملت گفت: آرای صادره از سوی هیات‌های مستشاری این نهاد نظارتی در سال 1400 نسبت به سال 1399 رشد چشم‌گیری داشته است. بیشترین میزان آن مربوط به انفصال موقت از خدمت است که رشد 5 برابری داشته و در کنار آن انفصال دائم از خدمت 175 درصد، کسر حقوق و مزایا 158 درصد، جبران ضرر و زیان و خسارت وارده 30 درصد و توبیخ با درج در پرونده استخدامی 29درصد رشد داشته است. 

***

تجارت 3.85 میلیارد دلاری ایران و چین در ۳ ماه

مبادلات تجاری ایران و چین در ۳ ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار رسید. 

گمرک چین اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و چین در 3 ماه نخست سال جاری میلادی به 3.85 میلیارد دلار رسیده است. 

مبادلات ایران و چین در ماه‌های ژانویه تا مارس امسال با رشد 18 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. همچنین مبادلات 2 کشور در ماه‌های ژانویه تا مارس 2021 بالغ بر 3.25 میلیارد دلار اعلام شده بود. 

واردات چین از ایران در 3 ماه نخست سال جاری میلادی به 1.93 میلیارد دلار رسیده که این رقم با رشد قابل توجه 30 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. چین در ماه‌های ژانویه تا مارس 2021 بالغ بر 1.48میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود. 

صادرات چین به ایران نیز در ماه‌های ژانویه تا مارس 2022 رشد 8 درصدی داشته و به 1.92 میلیارد دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل 1.77 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. 

***

وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد

حذف شرط گواهی سوءپیشینه از مجوزهای کسب‌و‌کار

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شرط گواهی سوءپیشینه از بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کسب‌و‌کار حذف شد و بسیاری از افرادی که مرتکب جرمی شده و پس از طی دوره زندان به آغوش جامعه بازمی‌گردند، می‌توانند از این فرصت برای کسب مجوز و اشتغال استفاده کنند. 

سیداحسان خاندوزی با حضور در کانون اصلاح و تربیت استان تهران از این مرکز بازدید و با مددجویان آن گفت‌وگو کرد. وزیر اقتصاد در این بازدید که حیات‌اللهی، مدیرکل زندان‌های استان‌های تهران نیز وی را همراهی می‌کرد، طی سخنانی در جمع نوجوانان مددجوی کانون اصلاح و تربیت، از کمک‌های نقدی وزارت اقتصاد به افرادی که برای نخستین‌بار به این کانون آمده و حد جرائم آنها نیز زیاد نیست خبر داد و اظهارداشت: من نماینده‌ای را از طرف وزارت اقتصاد به عنوان رابط اختصاصی وزارتخانه با کانون تعیین می‌کنم تا بتوانیم هر چه سریع‌تر هماهنگی‌های لازم را در این ارتباط به عمل آوریم. 

وزیر اقتصاد با قول مساعد درباره کمک برای تأمین بخشی از هزینه‌های مورد نیاز برای رفع نیازمندی‌های کانون اصلاح و تربیت اظهار داشت: در همین ارتباط خبر‌های خوشی را تا عید سعید فطر خواهید شنید. 

وی در ادامه خطاب به مددجویان کانون اصلاح و تربیت، با بیان اینکه نباید کار را برای خود تمام شده فرض و در همین نقطه توقف کنند، گفت: حضور در کانون نباید باعث این تصور شود که در همین سطح متوقف بمانید، بلکه باید از فرصت‌هایی که در ادامه توسط خداوند به شما اعطا می‌شود، نهایت استفاده‌ را ببرید و انسان‌های مفیدی باشید که جامعه به شما افتخار کند.