شاخص کل بورس تهران دیروز با ۸ هزار و ۹۲۰ واحد کاهش در ارتفاع یک ‌میلیون و ۴۲۹ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن با ۸۸۸ واحد کاهش به ۳۹۶ هزار و ۵۲۲ واحد و شاخص قیمت با ۵۳۱ واحد افت به ۲۳۷ هزار و ۴۶۵ واحد رسید. شاخص بازار اول ۹ هزار و ۳۷ واحد و شاخص بازار دوم ۱۰ هزار و ۴۷۷ واحد کاهش را ثبت کردند. 

 

گروه اقتصادی: کسب‌وکارها در سراسر انگلیس و اروپا زمستان امسال برای هزینه‌های بی‌سابقه انرژی آماده می‌شوند. اگر چه خانوارهای بریتانیا با اعمال سقف قیمتی از نوسانات ناگهانی در قیمت گاز محافظت می‌شوند اما چنین حمایت‌هایی برای شرکت‌ها وجود ندارد. 

به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از «فایننشال تایمز»، کسب‌و‌کارها و صنایع در انگلستان و اروپا تمایل دارند قراردادهای یک، ۲ یا ۵ ساله ببندند که زمان بسیاری از آنها ماه آینده به پایان می‌رسد و هیچ تعهدی برای تامین‌کنندگان انرژی برای ارائه قراردادهای جدید وجود ندارد و برخی از کسب‌‌و‌کارها در تلاش برای یافتن جایگزین هستند. این بدان معناست که آنها ممکن است به‌زودی به معاملات کوتاه‌مدت یا قیمت نقدی روزانه متکی باشند که در حال حاضر حدود ۵ برابر بیشتر از یک سال گذشته است. 

رابرت باکلی، رئیس توسعه روابط در Cornwall Insight می‌گوید: بزودی یک شوک هزینه بزرگ به تجارت وارد می‌شود؛ بویژه برای آنهایی که قراردادهای بلندمدت خود را از دست می‌دهند و مجبور به تحمل قرارداد‌های کوتاه‌مدت و قیمت‌های چندبرابری می‌شوند. 

شرکت‌های صنعتی و شیمیایی از جمله بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی هستند و برای بسیاری از تولیدکنندگان - مانند شیشه و سرامیک - تامین مداوم برق و گاز بسیار مهم است. افزایش هزینه‌های انرژی در حال حاضر باعث کاهش گسترده فعالیت کارخانه‌های کود شیمیایی و تعطیلی ۲ کارخانه ذوب در اروپا شده است. برخی بیم آن دارند که بریتانیا ممکن است آسیب بیشتری ببیند، زیرا آماده شدن این کشور برای بحران انرژی به دلیل فلج شدن در تصمیم‌گیری تا زمانی که نخست‌وزیر جدید در ماه آینده قدرت را به دست گیرد، متوقف شده است. اتحادیه اروپایی در هفته‌های اخیر چارچوبی را برای مقابله با کمبود شدید گاز در فصل زمستان منتشر کرده است که شامل اجازه دخالت دولت برای افزایش قیمت‌ها می‌شود اما چنین طرحی در بریتانیا وجود ندارد. 

برخی صنایع به دولت انگلیس هشدار داده‌اند که زمستان امسال در صورت عدم اتخاذ تدابیر اضطراری برای جلوگیری از مصرف و در صورت عدم حمایت به هنگام تمدید قراردادهای تامین انرژی، این صنایع در معرض خطر تعطیلی دائمی قرار خواهند گرفت. بریتانیا مستقیما گاز زیادی از روسیه وارد نمی‌کند اما با خریداران دیگر در بازارهای بین‌المللی رقابت می‌کند و به طور سنتی برای پاسخگویی به تقاضا، بویژه در فصل سرما و در طول زمستان به واردات خط لوله از اروپا متکی است. 

مایک هاوز، رئیس گروه تجارت خودروی بریتانیا (SMMT) گفت: هزینه انرژی در بریتانیا 59 درصد بالاتر از میانگین اتحادیه اروپایی است. برای بسیاری از شرکت‌ها، افزایش هزینه گاز و برق تنها چالش نیست. در سراسر بریتانیا، کسب‌وکارها نیز با کمبود کارگر در نتیجه برگزیت و قیمت‌های بالاتر مواد در نتیجه اختلالات زنجیره تامین دست و پنجه نرم می‌کنند. 

 

* قیمت گاز در اوج تاریخی

قیمت گاز در اروپا در یک هفته اخیر با جهش 10 درصدی به 251 یورو در هر مگاوات ساعت رسید که یکی از بالاترین قیمت‌ها در تاریخ و 13 برابر میانگین دهه قبل است. این در حالی است که هفته گذشته شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد عرضه گاز طبیعی به اروپا از خط لوله «نورد استریم یک» به مدت 3 روز از پایان ماه جاری میلادی متوقف خواهد شد. بدین‌ترتیب فشار بر اروپا در بحبوحه تلاش این قاره برای پر کردن ذخایر نفت و گاز قبل ‌از فصل زمستان بیشتر می‌شود. دوره تعمیرات و نگهداری برنامه‌ریزی نشده برای خط لوله «نورد استریم یک» که از بستر دریای بالتیک به آلمان می‌رسد طولانی شده‌ و اختلاف بین مسکو و بروکسل بر سر انرژی را عمیق‌تر کرده ‌است. محدود شدن عرضه گاز روسیه به اروپا تورم در این منطقه را بالا برده و خطر سهمیه‌بندی انرژی و رکود اقتصادی را بیشتر کرده‌ است. 

قیمت گاز از ژوئن که روسیه نخستین‌بار عرضه گاز از طریق نورد استریم را کاهش داد، ۲ برابر شده است. چنین قیمت کم‌سابقه‌ای به صنایع آلمان و سایر کشورهای اروپا آسیب ‌زده است و در بحبوحه افزایش هزینه‌های انرژی، شرکت‌ها توقف یا کاهش تولید را تا اطلاع ثانوی اعلام می‌کنند. صنایع هشدار داده‌اند که تولید و فعالیت کمتر ممکن است به انحلال زنجیره تامین و تولید منتهی شود. دولت‌ها تلاش می‌کنند گاز کافی برای زمستان تهیه کنند در حالی که روی مرز باریکی بین جلوگیری از تحمیل هزینه سنگین انرژی روی خانوارها و اجتناب از فروپاشی صنعتی و موج ورشکستگی شرکت‌های انرژی حرکت می‌کنند. 

در نتیجه کمبود گاز و موج گرمای کشنده که عرضه و تولید منابع سوخت دیگر را محدود کرده است، قیمت برق برای سال آینده در اروپا همچنان افزایش پیدا می‌کند. قیمت‌ برق در آلمان که قیمت پایه اروپایی است، سه‌شنبه گذشته به بیش از ۵۰۸ دلار (۵۰۰ یورو) به ازای هر مگاوات ساعت رسید که رکورد جدیدی بود. 

کلاوس مولر، رئیس رگولاتور انرژی آلمان، هفته گذشته به بلومبرگ گفت: با وجود رشد سریع‌تر از حد انتظار ذخیره‌سازی گاز، آلمان گاز طبیعی کافی خواهد داشت تا در صورت توقف کامل عرضه گاز روسیه، ۲ ماه و نیم از مصرف را پوشش دهد. آمریتا سن، مدیر تحقیقات شرکت انرژی اسپکتس در این باره گفت: قیمت بالای نفت و گاز معمولا به معنای آن است که اقتصادهای اروپایی سال آینده دچار رشد منفی چشمگیری می‌شوند. 

 

* زمستانی بدون غذا و خانه گرم برای انگلیسی‌ها

شهردار لندن با انتشار پستی توئیتری خطاب به مقامات دولتی در انگلیس نوشت: برای جلوگیری از یک فاجعه ملی در تامین غذا و گرما برای شهروندان اقدام کنند. صادق‌خان، شهردار لندن روز شنبه نسبت به کمبود سوخت و مواد غذایی در فصل زمستان برای اکثر شهروندان انگلیسی هشدار داد و خواستار دخالت مقامات دولتی برای رفع این معضل شد. شهردار لندن با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: اگر دولت در فصل زمستان مداخله نکند، میلیون‌ها نفر در انگلیس با مشکل تامین گرما و غذا در خانه‌های خود مواجه خواهند شد.

خان با اشاره به افزایش شدید قیمت انرژی و تورم بیش از ۱۰ درصدی نوشت: ما قبلا چنین چیزی ندیده بودیم. وی هشدار داد: در فصل زمستان به طور حتم میلیون‌ها نفر با مشکل پرداخت هزینه‌های معیشت و قبوض انرژی روبه‌رو خواهند شد.

وی تاکید کرد دولت انگلیس باید وارد عمل شود تا مردم بتوانند نیازهای اولیه خود را برآورده کنند. شهردار لندن در پست توئیتری خود آمارهایی از بالا رفتن هزینه‌های مربوط به قبوض انرژی در انگلیس ارائه و پیش‌بینی کرد که این قبوض می‌تواند در فصول سرد سال ۸۰ درصد افزایش یافته و به بالای ۳۶۰۰ پوند برسد. این مقام انگلیسی در توئیتر خود خطاب به مقامات دولتی هشدار داد که برای جلوگیری از یک فاجعه ملی و رسیدن به بحران اقدام کنند. دفتر آمار ملی انگلیس نیز هفته گذشته طی گزارشی اعلام کرد ارزش واقعی دستمزدها در این کشور در 3 ماهه دوم امسال با در نظر گرفتن تورم 3 درصد کاهش یافته است.

دارن مورگان، دبیر بخش آمارهای اقتصادی دفتر آمار ملی انگلیس در این باره افزود: کاهش ارزش واقعی دستمزدها در انگلیس ادامه خواهد یافت که سرعت آن در 21 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. سازمان خدمات بهداشت ملی انگلیس نیز هشدار داد بسیاری از مردم انگلیس ممکن است در فصل سرما مجبور شوند میان ترک کردن وعده‌های غذایی برای گرم کردن خانه یا زندگی در سرما یکی را انتخاب کنند.

این سازمان با ابراز نگرانی درباره افزایش تعداد بیماران و مرگ‌و‌میر ناشی از زندگی در خانه‌‌های بسیار سرد در انگلیس، اعلام کرد که این تعداد در حال حاضر ۱۰ هزار نفر تخمین‌ زده شده است. طی هفته‌‌های آینده پیش‌بینی می‌شود افزایش قابل توجهی در قیمت انرژی در این کشور رقم بخورد به طوری که قیمت برق برای افراد در یک سال، در ژانویه بیش از ۳برابر خواهد شد.

 

* موج ورشکستگی شرکت‌های اروپایی

اطلاعات ارائه شده از سوی اداره آمار اتحادیه اروپایی، موسوم به یورو استات، نشان می‌دهد که در ۳ ماهه منتهی به ماه ژوئن سال 2022 باز هم شاهد افزایش تعداد شرکت‌های ورشکسته در سطح اتحادیه اروپایی نسبت به دوره ۳ ماهه قبلی هستیم. این چهارمین دوره ۳ ماهه متوالی است که تعداد شرکت‌های ورشکسته در اروپا افزایش می‌یابد.

در گزارش اداره آمار اتحادیه اروپایی آمده در ۳ ماهه دوم امسال، آمار فصلی شرکت‌هایی که اعلام ورشکستگی کرده‌اند 2.2 درصد در اتحادیه اروپایی و 2.5 درصد در حوزه یورو نسبت به ۳ ماهه نخست امسال افزایش یافته است. البته این اداره تعداد شرکت‌هایی که در اروپا ورشکست شده‌اند را اعلام نکرده و فقط به انتشار درصد افزایش آنها بسنده 

کرده است.

بیشترین افزایش ورشکستگی شرکت‌ها در لتونی بوده، چراکه تعداد شرکت‌های ورشکسته در این کشور 74.4 درصد افزایش یافته است. در این مسیر بلژیک با 14.7 درصد افزایش و دانمارک با 11.9 درصد افزایش، در جایگاه‌های بعدی کشورهای اروپایی با بیشترین رشد ورشکستگی در اتحادیه اروپایی قرار دارند. اداره آمار اتحادیه اروپایی می‌گوید: در ۳ ماه اخیر تقریبا در همه حوزه‌های اقتصادی شاهد موج ورشکست شدن شرکت‌ها بوده‌ایم.

 

در حالی که در ۴ ماه اول سال گذشته رشد مانده تسهیلات اعطایی به 16.5‌درصد رسیده بود، رشد این متغیر در ۴ ماه اول امسال در سطح 5.3 درصد کنترل شده است که بیانگر نتیجه بخش بودن سیاست کنترل ترازنامه بانک‌هاست. بانک مرکزی در راستای سیاست کنترل رشد نقدینگی، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را در پیش گرفته است که بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها برای بانک‌های تجاری ۲درصد و بانک‌های تخصصی 2.5 درصد در نظر گرفته شد. این ضوابط از آبان‌ماه سال گذشته عملیاتی شد و بتدریج رعایت این ضوابط هم در نظام بانکی افزایش پیدا کرد. به‌تازگی بانک مرکزی ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را اصلاح کرده

 است. 

بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، رشد ترازنامه هر بانک براساس امتیاز رتبه‌بندی بانک‏/ مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS، نسبت کفایت سرمایه، وضعیت بازار بین بانکی، وضعیت اضافه برداشت، وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی، وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی و قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک‏/ مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت) تعیین می‌شود.

همچنین طبق اعلام علی‌اکبر میرعمادی، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی حداقل افزایش ماهانه ترازنامه برای بانک‌های ضعیف 1.33 درصد و حداکثر افزایش هم 2.5‌درصد است. ضمن اینکه بانک مرکزی فقط به ۲ بانک تخصصی اجازه رشد ماهانه 2.5 درصد را داده است. ۲ بانک قرض‌الحسنه در شبکه بانکی هم به ‌میزان 4.5 درصد در هر ماه اجازه رشد ترازنامه خواهند داشت. به گفته میرعمادی، در سال گذشته ۹ بانک به دلیل عدم رعایت حدود تعیین شده برای رشد ترازنامه، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۳ درصد شده‌اند و امسال هم نرخ سپرده قانونی ۶ بانک دیگر مشمول این افزایش شد اما به دلیل عدم بازدارندگی و پایین بودن نرخ، بانک مرکزی از شورای پول و اعتبار مجوز افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های متخلف به ۱۵ درصد را هم دریافت کرد. البته تمهید مطلوب در این زمینه افزایش نرخ سپرده متناسب به حدود عدم رعایت بود به ‌طوری که اگر رشد ترازنامه بانک ۵ درصد بیش از نسبت تعیین شده بود، به همان میزان مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شود. نرخ سپرده قانونی، درصدی از سپرده‌ یا منابع بانک است که باید نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری شود. افزایش این نرخ موجب کاهش توان تسهیلات‌دهی و افزایش هزینه تامین مالی برای بانک می‌شود. باید به این نکته نیز توجه داشت که از دارایی‌هایی حدود رشد ترازنامه، موجودی نقد، سپرده نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی، خرید اوراق دولت، فروش اوراق گام و تجدید ارزیابی دارایی‌ها مستثنا شده است. بنابراین یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد ترازنامه بانک‌ها و رشد نقدینگی در کل اقتصاد، مانده تسهیلات اعطایی است. طبق آمار بانک مرکزی از رشد سپرده‌ها و مانده تسهیلات اعطایی ارزیابی، در ۴ ماه اول امسال رشد سپرده‌ها 8.3 درصد، رشد سپرده پس از کسر سپرده قانونی 8.3 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 5.3 درصد بوده است. در حالی که در ۴ ماه اول سال گذشته رشد سپرده‌ها 14.2 درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی 14.7 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 16.5 درصد بوده است. با توجه به اینکه رشد سپرده‌ها بیانگر میزان رشد نقدینگی است، این ارقام نشان می‌دهد در ۴ ماهه اول امسال رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته 41.5 درصد کاهش یافته است. میزان رشد مانده تسهیلات اعطایی که بیانگر حدودی از خلق پول بانک‌هاست هم 67.8 درصد کاهش یافته و به یک‌سوم مدت مشابه سال قبل رسیده است. قطعا استمرار سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در کنار سایر سیاست‌های دولت در زمینه افزایش تولید و عرضه و کنترل کسری بودجه، موجب مهار تورم در اقتصاد ایران خواهد شد.

 

 

ارزش بازار سرمایه معادل GDP‌کشور

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تشریح عملکرد این سازمان در ۱۰ ماه گذشته، گفت: تلاش کردیم تا بازاری کارا، شفاف و منصفانه داشته باشیم. مجید عشقی گفت: تلاش کردیم التهابات بازار را مدیریت کنیم؛ سال گذشته دغدغه‌های بازار سرمایه را به دولت منتقل کردیم. ارزش بورس و فرابورس ۷ هزار هزار میلیارد تومان است؛ یعنی بیش از نقدینگی کل کشور و تقریبا معادل کل GDP کشور، برای همین بازار سهام برای دولت بسیار مهم است. 

وی با اشاره به اینکه در صورتی که سقف‌گذاری نرخ سوخت خوراک صنایع انجام نمی‌شد، بسیاری از صنایع سودآور ما زیان‌ده می‌شدند، ادامه داد: در دولت قبل بدعتی گذاشته شد که اساسنامه صندوق پالایشی یکم و دارایکم در دولت تصویب شد و تغییرات آن نیز در دولت باید مصوب شود. بند به بند اساسنامه این 2 صندوق باید در دولت تصویب شود و برای همین زمانبر خواهد بود. پس از این تغییرات، این دو صندوق نزدیک به NAV معامله خواهد شد؛ چرا که فرآیندهای بازار ارزش صندوق را به ارزش NAV خواهد رساند. 

رئیس سازمان بورس همچنین با اشاره به اینکه ۱۵ مجوز جدید کارگزاری در ۱۰ ماه گذشته صادر شده است، گفت: متاسفانه از سال 1389 تاکنون هیچ مجوز کارگزاری داده نشده بود؛ همچنین ۲۹ مجوز سبدگردان صادر شده است. 

عشقی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره بازار سرمایه با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون ۴ مورد واریزی به صندوق تثبیت بازار سرمایه داشتیم و پیگیر ادامه واریزی‌ها هستیم، ادامه داد: ما عموم مردم را به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم دعوت می‌کنیم. تا پیش از این مردم ابزارهای کمی برای سرمایه‌گذاری در اختیار داشتند؛ هم‌اکنون صندوق‌های تضمین اصل سرمایه راه‌اندازی شده تا اصل سرمایه مردم تضمین شود و همچنین برای افرادی که تحمل ریسک بالایی دارند، صندوق‌های اهرمی تاسیس شد. 

***

معاون وزیر راه‌‌و‌‌شهرسازی:

 آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن درست نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه امکان عدم افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن به دلیل افزایش قیمت‌ها وجود ندارد، گفت: آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن درست نیست. 

محمود محمودزاده در پاسخ به پرسشی درباره وام 700 میلیون تومانی نهضت ملی مسکن ‌اظهار کرد: کلیات پیشنهادی که برای افزایش سقف وام شورای عالی مسکن داده بودیم، تصویب شده و تنها در رابطه با مبلغ آن با بانک مرکزی در حال رایزنی هستیم. 

وی ادامه داد: اعتقاد داریم قیمت تمام شده واحدهای نهضت ملی مسکن باید در استطاعت متقاضیان باشد. بر این اساس هم باید سهم آورده مردم و هم تسهیلات را افزایش دهیم، در واقع عدم افزایش سقف تسهیلات امکان‌پذیر نیست. 

وی در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم در رابطه با آمار متفاوت مرکز آمار و بانک مرکزی از بازار مسکن،‌ گفت: درباره آمار منتشر شده از بازار مسکن توسط بانک مرکزی قبلا هم اعلام کرده بودم که این آمار درست نیست. در تهران حدود 300 محله داریم که در 10 محله معامله انجام‌شده و قیمت‌های آن را به سایر مناطق تسری می‌دهیم. برخی مناطق مانند 5 ، 21 و 22 سقف قیمتی تهران و کشور را جابه‌جا می‌کنند. 

 معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر اینکه این قیمت‌ها منطق کارشناسی ندارد، افزود: در چندین مرحله قیمت‌ها را صادر کردیم و متاسفانه مردم با آمار ضد و نقیض مواجه شدند و آنها را سردرگم ‌کرد. بیشترین انرژی را روی این گذاشتیم که به ادبیات مشترک در این بخش برسیم و الان روی این موضوعات تمرکز کرده‌ایم. 

***

هر ایرانی یک کد اقتصادی دریافت می‌کند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های آتی نظام مالیاتی ایجاد کد اقتصادی برای هر ایرانی است، گفت: مالیات داروی تلخ، درمان مشکلات اقتصاد است. 

داوود منظور در نشستی که با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و کارشناسان ۲ مجموعه برگزار شد، تصریح کرد: در چارچوب رویکرد تحول‌آفرینی، استفاده حداکثری از داده‌ها و سامانه‌ها برای انجام راهبردهای نظام مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و ضمن تشکیل کارگروه حکمرانی داده‌ها و استفاده از نظرات اندیشمندان و خبرگان داخل و خارج از سازمان، تلاش شده تا نقشه راه استفاده از داده‌‌ها برای شناسایی و مقابله بهتر با فرار مالیاتی میسر شود. 

منظور در این نشست، مبارزه با فرار مالیاتی را از اولویت‌های اصلی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات در این زمینه، ضعف اطلاعات و به عبارتی کثیف بودن داده‌ها به معنای ناقص بودن، اشتباه یا بموقع ارسال نشدن اطلاعات است که در این راستا، به دنبال طراحی وب‌سرویس‌هایی هستیم که بتواند اطلاعات بروز و سالم را از سازمان‌ها و مراکز دارای اطلاعات اقتصادی دریافت کند. 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بر اساس ریل‎گذاری جدید، برخی رویه‌های گذشته تغییر کرده است، افزود: برنامه‌های جدیدی در حال تدوین و تبیین است و باید به گونه‌ای عمل شود که اولاً، زمینه شناسایی فعالان اقتصادی که تاکنون مؤدی نبوده‌اند، فراهم شود. ثانیاً، کتمان درآمدها برای هیچ فعال اقتصادی میسر نباشد تا گام‌های اساسی در حوزه تحول نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات دقیق اقتصادی و ایجاد پروفایل اقتصادی فعالان بر مبنای هویت اقتصادی به منظور شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی و امکان رصد و بررسی و ثبت تعاملات اقتصادی برداشته شود.