شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۲ هزار و ۵۳۳ واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۴۱۰ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز با یک‌هزار و ۸۱۶ واحد افزایش به ۴۰۷ هزار و ۳۰۲ واحد و شاخص قیمت با یک‌هزار و ۸۲ واحد رشد به ۲۴۲ هزار و ۵۹۷ واحد رسید. دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از 7 میلیارد و ۴۲۴ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۸ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال معامله شد.

چک‌های برگشتی کم شد

در مهرماه سال جاری حدود ۶.۴ میلیون فقره چک مبادله‌ شد که بیش از ۹۲ درصد این چک‌ها وصول شده است.

طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده است، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در مهرماه به ترتیب ۹۲.۴ درصد و ۸۸.۹ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (شهریورماه) به ترتیب معادل ۹۱.۸ درصد و ۸۹.۵ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۱.۲ درصد و ۸۶.۹ درصد بوده است.

شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در مهرماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۷.۶ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۸.۲ درصد را نشان می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی ۱۱.۱ درصد بوده و در ماه قبل عدد ۱۰.۵ درصد را نمایش می‌دهد.

طی مهرماه ۱۴۰۱ در سامانه چکاوک حدود ۶.۴ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۳۱۸۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵ درصد و ۴.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

 

***

۲۷ میلیون سهامدار 4700 میلیارد تومان سود سنواتی دریافت کردند

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سود سنواتی از طریق سجام به حساب بیش از ۲۷ میلیون سهامدار واریز شد.

 تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه حاکی از آن است که از آغاز سال ۱۴۰۱ تا پایان هفته سوم آبان‌ماه، ۲۲۴ ناشر سود سنواتی سهامداران خود را از طریق اطلاعات سامانه جامع مشتریان «سجام» پرداخت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در این دوره زمانی ۲۲۴ ناشر، ۴ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان مطالبات سنواتی ۲۷ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۲۰۱ سهامدار را پس از سال‌ها با استفاده از سجام به حساب سهامداران واریز کردند.

افزون بر این، آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا پایان هفته سوم آبان‌ماه، سود جاری ۳۱۶ ناشر به مبلغ ۴۶ هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان از طریق سامانه سجام به حساب ۴۲ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۴۳۳ سهامدار واریز شده است.

***

تعرفه صادرات کیف و کفش به اوراسیا صفر می‌شود

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: تعرفه صادرات کیف و کفش به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به‌زودی صفر می‌شود. علیرضا پیمان‌پاک در نشست بررسی و تدوین راهکارهای تقویت حضور شرکت‌ها در نمایشگاه تخصصی بین‌المللی صنایع نساجی، پوشاک و منسوجات چرمی با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت اقدامات لازم را برای توسعه بازار و حل مشکلات تجار انجام می‌دهد، اظهار کرد: رویکرد رئیس‌جمهوری این است که تقویت و توسعه فعالیت‌های شرکت‌ها و مجموعه‌های غیرنفتی باعث افزایش صادرات می‌شود. در این راستا مشوق‌های صادراتی برای گرفتن بازارهای هدف توسط شرکت‌ها و تجار ایرانی، تا آخر سال مصوب می‌شود. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از حل مشکلات ارزی، گمرکی، مرکز دپو و نمایشگاه‌ها برای فعالان صنعت کفش و تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی، پوشاک و محصولات چرمی خبر داد و بر حضور فعالان این حوزه در نمایشگاه کفش روسیه در اسفندماه و برگزاری نشست‌های B۲B با حمایت‌های این سازمان تاکید کرد.

وی در ادامه اعلام کرد این سازمان همکاری‌های لازم را با این اتحادیه برای حضور در کشور عمان و به دست آوردن بازارهای جدید از طریق این کشور برای توسعه صادرات محصولات و تولیدات داخلی در حوزه کیف و کفش و مشتقات آن، انجام خواهد داد.

پیمان‌پاک همچنین به انجام آسیب‌شناسی کامل در حوزه صادرات جهت به دست آوردن بازارهای دائمی و جدید برای توسعه صادرات تمام محصولات ایرانی خبر داد.

در این نشست همچنین مقرر شد شرایط برای حضور شرکت‌های معتبر در این حوزه و اتحادیه علاوه بر نمایشگاه روسیه، در نمایشگاه‌های مطرح کشور ترکیه و کشورهای آفریقایی، آن هم با حمایت سازمان توسعه تجارت فراهم شود.

گروه اقتصادی: این روزها پس از ۲ سال کش‌وقوس، بتدریج صدای پای یک قانون مالیاتی جدید به گوش می‌رسد: «مالیات بر عایدی سرمایه».  موافقت هیات دولت با طرح مجلس درباره این پایه مالیاتی جدید که بتازگی توسط وزیر اقتصاد اعلام شده، بیانگر آن است که طرح اولیه مجلس در تیرماه سال 1399، بعد از 27 ماه بررسی و اصلاح توسط کمیسیون‌های مختلف، اکنون با چراغ سبز دولت به روزهای سرنوشت‌ساز خود نزدیک می‌شود. 

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی در پاسخ به این پرسش که وضعیت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد چگونه است، تصریح کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مالیات بر سوداگری و دلالی است، جزو طرح‌هایی است که موجب کاهش انگیزه برای نقدینگی‌های غیرمولد و سفته‌بازی در کشور می‌شود. ۱۶۰ کشور دنیا این قانون را مصوب کرده‌اند و ما هم باید از تولیدکنندگان حمایت کنیم. وی یادآور شد: جزئیات این طرح امسال در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شد و در دستور کار مجلس نیز قرار دارد و به محض تصویب، دولت آن را اجرایی خواهد کرد. خرداد امسال هم طرحی به نام قانون مالیات‌های مستقیم در وزارت اقتصاد تهیه شد و آماده ارسال به کمیسیون اقتصادی دولت است. 

به گزارش «وطن ‌امروز» بر اساس اسناد مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش طرح‌ها و لوایح، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، طی ۲ سال گذشته، از نقطه شروع تا کنون، حداقل با ۴ وضعیت و اقدام توسط بهارستان‌نشینان مواجه بوده است: 

- اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری: 3 تیرماه 1399

- گزارش یک شوری و تصویب در کمیسیون، 16 شهریور 1399

- گزارش شور اول و تصویب در کمیسیون، 29 مهرماه 1399

- گزارش شور دوم و تصویب در کمیسیون با اصلاحات، 21 فروردین 1401

با توجه به بررسی‌های چندساله و تعاملات بهارستان و پاستور، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، اواخر مهر از موافقت دولت با کلیات طرح مجلس خبر داد و خود نماینده دولت در صحن مجلس برای نهایی‌سازی این طرح است. 

* وداع با سوداگری، با مالیات بر عایدی سرمایه

به طور کلی، عایدی سرمایه،‌ به تفاضل قیمت فروش یک دارایی نسبت به قیمت خرید یا اکتساب آن گفته می‌شود. اگر ارزش دارایی در زمان فروش، بزرگ‌تر از قیمت خرید باشد، عایدی سرمایه‌ای و اگر کمتر از قیمت خرید باشد، زیان سرمایه‌ای رخ می‌دهد. 

حجم بالای نقدینگی در کشور و اشتیاق برای ورود به بازارهای غیرمولد و سوداگرانه مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو، موجب ایجاد مشکلات عدیده برای این بازارها و تاثیرات نامطلوب آن بر سایر متغیرهای اقتصادی شده است. در این رابطه، مالیات بر عایدی سرمایه، با سابقه‌ حتی بیش از یک قرن در بسیاری از کشورها، یکی از پایه‌های مالیاتی است. کارکرد این نوع مالیات، بیش از افزایش منابع عمومی و درآمد دولت، تنظیم‌گری بازار است. به اعتقاد کارشناسان، مالیات بر عایدی سرمایه، فعالیت‌های غیرمولد را تنظیم کرده، انگیزه‌های سوداگرانه را کاهش داده و نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف، به‌ویژه بازارهای چهارگانه یادشده دارد. 

مشکلات اقتصادی ناشی از عدم تنظیم‌ بازار و سود کلان حاصل از واسطه‌گری و دلالی در سال‌های اخیر، موجب شد مجلس، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در دستورکار قرار دهد. هدف این طرح، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی بویژه در حوزه‌های خودرو، مسکن، طلا و ارز و نیز پیشگیری از افزایش قیمت نامتعارف این کالاهاست. خروجی طرح‌، خروج سوداگران از بازار و ورود دهک‌های پایین و متوسط درآمدی به خرید ملک و خودرو، به عنوان دارایی‌های‌ مهم خانوار است. 

با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، سوداگرانی که منفعت‌های کلان از این دارایی‌ها کسب کرده‌اند، موظفند بخشی از سود خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند تا به نفع عموم مردم هزینه شود. اموال و دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، اموال غیرمنقول مانند املاک و نیز حق واگذاری محل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و نیز اموال منقول مانند انواع خودرو (موتوری، جاده‌ای، دریایی، ریلی و هوایی)، سکه، ارز، سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار را شامل می‌شود. البته این موارد، در صورتی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که از میزان مشخص‌ بر اساس قانون، فراتر روند و مصداق سوداگری باشند. 

* عقب‌ماندگی 60 ساله: پیشروی دولت سیزدهم

اگر چه مسؤولان طی سال‌های اخیر، بر اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرده‌اند و اصول مربوط به شناسایی و وصول این مالیات ارائه شده؛ با این حال، به دلیل چالش‌های اجرایی، بویژه در شرایط اقتصادی کنونی، هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است. 

در همین زمینه، تیرماه 1400 فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دولت روحانی، در «همایش نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه» اعلام کرد که این وزارتخانه درباره این موضوع، دیدگاه خاصی داشت و مجموعه کاملی را تدوین و سال 1399 در قالب لایحه‌ به دولت، تقدیم کرد که با اصلاحات مختصر تصویب شد. به گفته وی، به علت تقارن این لایحه با بررسی بودجه و همزمانی با اواخر کار دولت، از دستورکار خارج شد. دژپسند اظهار امیدواری کرد این موضوع در ابتدای دولت سیزدهم، بررسی و تصویب شود. 

حدود یک سال بعد، خردادماه 1401 خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، در «همایش حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت» با بیان اینکه ۶۰ سال از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه عقب هستیم، اعلام کرد تا زمانی که مجلس، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب نکند، بر اساس قانون اساسی، دولت نمی‌تواند اقدامی انجام دهد تا قابلیت اجرایی داشته باشد. 

به‌رغم اظهارات سال گذشته دژپسند درباره اقدامات انجام ‌شده در دولت دوازدهم، درباره تدوین لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، خاندوزی معتقد است دولت قبل با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف بود اما دولت سیزدهم، خواهان تصویب و اجرای هر چه سریع‌تر این موضوع است و به همین دلیل، به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تاکید شده این لایحه سریعا بررسی شود. 

* فرآیند اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

مجموع درآمدهای مالیاتی وصولی دولت تا پایان مرداد ۱۴۰۱ بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان است. همچنین در بودجه امسال، درآمدهای مالیاتی در مقایسه با سال گذشته، رشد 387 درصدی داشته است. اکنون چنانچه مالیات بر عایدی سرمایه، با اصلاحاتی در حوزه قانون مالیات‌های مستقیم و قانون پایانه‌های فروشگاهی، توسط کمیسیون اقتصادی مجلس به صحن علنی برود و تصویب شود، هم منابع مالی و درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می‌دهد و هم ضمن کاهش سوداگری در بازار، سرمایه‌ها را از طریق هوشمندسازی مالیات‌ستانی در یک فرآیند سامانه‌محور به سمت تولید هدایت می‌کند. 

در این رابطه داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، شهریورماه امسال از تصویب قریب‌الوقوع این لایحه خبر داد و هدف قانون را در صورت تصویب، وداع با فعالیت‌های سوداگرانه و شناسایی خریدهای مصرفی از غیرمصرفی عنوان کرد. به گفته وی، قرار نیست برای خریدهای غیرمصرفی، مالیات تعیین شود اما برای مصارفی از سرمایه‌گذاری، پایه مالیاتی جدیدی تعریف می‌شود. 

به گفته مسؤولان سازمان امور مالیاتی، در صورت تصویب این طرح، برای هر خرید و فروش، یک صورت‌حساب الکترونیکی صادر می‌شود و اگر در جریان دادوستد، نقل و انتقال پولی صورت گیرد و سازمان امور مالیاتی، قادر به تشخیص منبع آن نباشد، شخصی که وجه نقد به حسابش واریز شده، مشمول مقررات مالیات بر درآمدِ اتفاقی می‌شود. همچنین پیش‌بینی شده در نتیجه اختلاف میان نرخ مالیات بر عایدی سرمایه با مالیات بر درآمد اتفاقی، معاملات بیشتری در بستر مقرراتی مالیاتی جدید انجام شود. 

* تجربه 83 درصد کشورهای دنیا

تاخیر و عدم اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ایران، در حالی است که به گفته صاحبنظران اقتصادی، آمارهای حاصل از این مالیات در دنیا، حکایت دیگری دارد. بر اساس اظهارات پریسا مهاجری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در یک نشست علمی، درباره تجربیات جهانی در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه، بیشتر کشورهای دنیا در این قافله، از ایران جلوتر هستند. خلاصه این آمار و ارقام، بیانگر نکات زیر است:

الف- مالیات بر عایدی سرمایه املاک و مستغلات، در 121 کشور دنیا وضع شده و بیش از ۸۳ درصد، قوانین مرتبط با آن دارند. 

ب- متوسط نرخ مالیاتی کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و دیگر کشورها به ترتیب حدود ۳۰ و ۱۴ درصد است که در مجموع، حدود 17.5 درصد مالیات در بین کشورها از این طریق کسب می‌شود. 

ج- عایدی سرمایه‌ای سهام و سایر اوراق بهادار، بین حدود 43درصد کشورها به طور غیرمشروط و در ۳۲ درصد کشورها به طور مشروط، مشمول مالیات می‌شود، بنابراین میانگین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه‌ای سهام و اوراق بهادار در کشورهای OECD و غیر آن، به ترتیب ۲۲ و ۱۴ درصد است که در کل 15.5 درصد مالیات از این طریق حاصل می‌شود. 

د- مالیات بر عایدی سرمایه از وسایل نقلیه در ۲۱ درصد این کشورها و مالیات بر طلا و جواهرات در 7 درصد آنها دریافت می‌شود. 

ه- طبق گزارش بانک جهانی (سال 2019)، تنها 7 کشور در بین مجریان نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی، تورم ۲رقمی داشته‌اند. در این میان، پاکستان و ترکیه، عایدی سرمایه‌ای بلندمدت را از مالیات بر عایدی سرمایه معاف کرده‌اند. 

* ملاحظات مهم قبل از تصویب و اجرا

یکی از چالش‌های این طرح، تعیین تکلیف افزایش ارزش دارایی‌های مردم، به دلیل رشد فزاینده تورم، با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است. در این رابطه، کارشناسان معتقدند تورم نسبتا بالا در یک کشور، می‌تواند مالیات بر عایدی سرمایه را به مالیات بر ثروت تبدیل کند. با این توصیف، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما که هم حجم نقدینگی بالا و هم تورم فزاینده را تجربه می‌کند، بعد از قانونی شدن، یک مساله چالش‌برانگیز خواهد بود.  برای درک بهتر این موضوع، می‌توان گفت چنانچه یک فرد، دارایی‌اش را در طول یک سال ذخیره کند و ارزش آن مثلا 30 درصد افزایش یابد و 20 درصد آن به خاطر تورم باشد، عایدی واقعی این دارایی 10 درصد است. اگر فرد ناچار شود کل عایدی یا بیشتر را به عنوان مالیات پرداخت کند، مالیات از ثروت محسوب می‌شود. 

با این توصیف بهره‌مندی از الگوهای سایر کشورها، متناسب با شرایط کشور، در حوزه‌های مختلف مالیاتی مانند دامنه شمول، معافیت‌های مالیاتی، نرخ مالیات، تعدیل نسبت به تورم، دوره نگهداری آن و سایر متغیرها و مفاهیم، اهمیت ویژ‌ه‌ای دارد. با توجه به تجربیات بین‌المللی در این حوزه، تمایز عایدی واقعی از عایدی غیرواقعی، تورم و عواید سرمایه‌ای بلندمدت و کوتاه‌مدت و لحاظ کردن زیان‌های سرمایه در محاسبه عایدی خالص، از ملاحظات مهم در حوزه قوانین مالیات بر عایدی سرمایه است که باید در تعامل دولت و مجلس، قبل از نهایی‌سازی این طرح و تبدیل آن به قانون، مدنظر قرار گیرد. 

* از درد مزمن تا نسخه شفابخش

هر چند به‌کارگیری یک پایه‌ مالیاتی جدید، یعنی مالیات بر عایدی سرمایه در کشور، آثار مثبتی بویژه در حوزه تنظیم‌گری بازار، کاهش واسطه‌گری و افزایش هدایت‌گری سرمایه‌ها به سمت تولید دارد، با این حال، موفقیت این طرح و پیشگیری از مشکلات اجرایی و پیاده‌سازی احتمالی در آینده، نیازمند شناسایی چالش‌ها و رفع آن از سوی مجلس و دولت است. هفته‌های آینده، ایام پرمشغله‌ای برای تصویب یک قانون مالیاتی است؛ قانونی که اگر با تنظیم‌گری دقیق، توجه به جزئیات اجرایی و لحاظ کردن شرایط اقتصادی و حتی سیاسی تصویب شود، نقاط ضعف و تهدیدها را کاهش می‌دهد و نقاط قوت و فرصت‌ها را تقویت می‌کند، اگرنه این نسخه درمانی اقتصاد کشور، خود به یک درد مزمن تبدیل خواهد شد!

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یک میلیارد یورو منابع برای واردات خودرو پیش‌بینی شده و الان تمام زیرساخت‌ها فراهم و ثبت سفارش آغاز شده و از طرف دولت هیچ مانعی در این زمینه وجود ندارد. 

سیدرضا فاطمی‌امین در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره میزان ثبت سفارش خودرو و تامین ارز آن گفت: یک میلیارد یورو منابع برای واردات خودرو پیش‌بینی شده و هم‌اکنون تمام زیرساخت‌ها فراهم و ثبت سفارش آغاز شده است. چون این فرآیند 4 سال تعطیل بود واردکنندگان باید با طرفین خود قرارداد ببندند و امیدوارم بزودی شاهد واردات باشیم. از طرف دولت هیچ مانعی در این زمینه وجود ندارد. البته در قانون آمده است که انتقال فناوری هم باید با واردات خودرو همراه شود و به همین دلیل مقداری کار زمانبر شده اما برای اقتصاد کشور موثر است. 

وی با اشاره به گسترش روابط میان ایران و بلاروس گفت: نخستین زیرساخت‌ در روابط میان 2 کشور موضوع انتقال پول است که در سفر چند هفته قبل وزیر خارجه بلاروس به ایران تفاهمنامه‌ای امضا شد. همچنین خط اعتباری صد میلیون دلاری برای کشور بلاروس تخصیص داده شد که فعالان اقتصادی بلاروس می‌توانند از ایران به کشور خود کالا ببرند و صادرات ما را تشویق و ترغیب می‌کند. علاوه بر این تهاتر بین ۲ کشور را توسعه می‌دهیم. 

وی افزود: زیرساخت دوم در زمینه مسائل گمرکی است که بلاروس جزو کشورهای اوراسیاست و ما هم فعلا در تجارت ترجیحی اوراسیا حضور داریم که بازار بسیار بزرگی با 180 میلیون نفر جمعیت است. 

فاطمی‌امین ادامه داد: ما تا الان ۵ دور مذاکره کرده‌ایم تا به طور کامل به تجارت آزاد در این حوزه بپیوندیم و دور ششم هم در راه است و امیدوارم به‌زودی الحاق ما به موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا تکمیل شود. 

وزیر صنعت، معدن، تجارت با بیان اینکه در امر کنسولی و روادید هم مذاکراتی میان ۲ کشور انجام شده، یادآور شد: در بخش حمل‌و‌نقل یکی از خطوط هوایی ایران درخواست‌هایی برای روابط پروازی داشته است. این کشور سطح صنعتی بالایی دارد و بسیاری از ماشین‌های تولیدشده در این کشور در روسیه استفاده می‌شود و ما در حوزه دامپ‌تراک به این ماشین‌ها نیازمندیم.

وی ادامه داد: ما برنامه گسترده‌ای در حوزه معادن داریم و یک تفاهمنامه برای خرید 500 دستگاه دامپ‌تراک شکل گرفته است. برای ساخت تجهیزات هم همکاری دیگری داریم و از آنجا که به لحاظ دارو و تجهیزات پزشکی بسیار پیشرفته هستیم، سرمایه‌گذاری و ساخت تجهیزات پزشکی در بلاروس را آغاز کرده‌ایم. 

وی تاکید کرد: در تجارت خارجی علاوه بر اینکه مبلغ آن رو به افزایش است اما تاکید ما در وزارتخانه بر صادرات کالاهای پیچیده است. یعنی کالایی که کمتر کشوری صادر می‌کند تا قدرت ما را در سطح منطقه افزایش دهد. 

وزیر صمت در پاسخ به پرسشی درباره سند جامع ایران و بلاروس گفت: نقشه راهی آماده شده که 16 محور دارد و همه موضوعات را پوشش می‌دهد. این نقشه راه یک ماه پیش از سوی ما عرضه شده و امیدواریم در سفری که رئیس‌جمهوری بلاروس در اسفند به ایران دارد، نهایی شود. 

فاطمی‌امین درباره وضعیت بازار لوازم خانگی در ۲ ماه اخیر اظهار کرد: وضعیت تولید و قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی بسیار مناسب است. طرح فروش قسطی از فرش تا مبل و تلویزیون و دیگر لوازم با مبلغ بسیار خوب تا سقف 100 میلیون تومان تسهیلات فعال شده است. 

وی افزود: محصولات ایرانی لوازم خانگی به لحاظ کیفیت وضعیت مناسبی دارند و قیمت‌ها هم با ثبات مواجه بوده و رشد تولید هم داشته‌ایم. برای صنعت لوازم خانگی، ایران دیگر کوچک است و باید بازار آن را گسترش دهیم که در چند کشور برنامه سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در حال پیگیری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نوسازی 5 هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده تهران با استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن خبر داد. 

سیدصولت مرتضوی اظهار داشت: جمهوری اسلامی بر ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاون پایه‌ریزی شده و طبق هدف‌گذاری، ۲۵ درصد از اقتصاد کشور باید مشمول بخش تعاون شود از این رو هدف از امضای این تفاهمنامه توسعه بخش تعاون است. 

وی ادامه داد: این تفاهمنامه برای تشکیل تعاونی‌های مسکن در محلات کم‌برخوردار و بافت‌های فرسوده و ناکارآمد کلانشهر تهران است. 

مرتضوی با بیان اینکه ۳۵۵ محله مشمول این طرح می‌شوند، گفت: ۳۵۴ شرکت تعاونی تشکیل خواهد شد که منابع آن هم منابع تلفیقی است. 

وی عنوان کرد: تسهیلات لازم برای این تفاهمنامه از طریق منابع نهضت ملی مسکن و از سوی بانک توسعه تعاون و سایرین تامین خواهد شد، ضمن اینکه گام اولیه شامل حدود ۵ هزار واحد است که در گام‌های بعد توسعه خواهد یافت. 

مرتضوی با تاکید بر اینکه یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور صنعت ساختمان است که هم به توسعه اقتصاد کشور و هم توسعه تعاون کمک می‌کند، گفت: هزینه‌های تمام‌شده و تخفیفات داده شده محاسبه خواهد شد و معادل قیمت تمام شده منهای ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات دولت، باید به صورت گام‌به‌گام آورده‌ مردم باشد.