دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اندیشه
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
هر اونس طلا ۲۵۱۳ دلار و ۷۷ سنت
دیروز قیمت طلای جهانی افزایش یافت و هر اونس طلا با 0.5 درصد افزایش به ۲۵۱۳ دلار و ۷۷ سنت رسید. طلای آمریکا نیز با 0.4 درصد افزایش هر اونس ۲۵۴۶ دلار و ۸۰ سنت فروخته شد. در بازار سایر فلزات ارزشمند، نقره به 29.38 دلار در هر اونس رسید، پلاتین با 0.5 درصد افزایش به 934.52 دلار رسید و پالادیوم نیز با 0.3 درصد افزایش 948.95 دلار در هر اونس فروخته شد.
ارسال به دوستان
اخبار
تولید گندم رکورد زد
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال به بالاترین میزان تولید گندم در تاریخ کشور رسیدیم، گفت: در حال حاضر خرید گندم از 11 میلیون و 800 هزار تن گذشته که بیشتر از نیاز است.
علیرضا مهاجر افزود: حدود10 میلیون تن گندم نان نیاز داریم، حدود 2 میلیون تن برای صنعت نیاز داریم، در مجموع حدود 11.5 تا 12 میلیون تن نیاز ما در گندم است که این اتفاق امسال افتاد.
وی با بیان اینکه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن بیش از نیاز کشور گندم تولید شده، گفت: ما می‌توانیم این راه را ادامه بدهیم به چند شرط. یکی از شروطش این است که همه ما بپذیریم که باید در گندم خودکفا باقی بمانیم و باید همه دستگاه‌ها کمک کنند. مهاجر افزود: سازمان برنامه و بودجه باید اعتبارات لازم را به موقع و به اندازه در اختیار دستگاه‌های متولی بگذارد. باید قیمت گندم را به موقع اعلام کنیم و مطالبات کشاورزان هم به موقع پرداخت شود.
***
سازوکار اعتراض به مالیات خانه‌های خالی مشخص شد
مؤدیان مالیاتی باید هنگام صدور برگ مطالبه مالیات واحدهای مسکونی خالی که متعاقباً صادر و از طریق ارسال پیامک اطلاع‌رسانی خواهد شد، نسبت به اعتراض اقدام کنند.
سازمان امور مالیاتی کشور درباره ایجاد ابهام ناشی از عدم امکان اعتراض به اعلام‌های بارگذاری‌شده در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس.my.tax.gov.ir برای مالکان مشمول مالیات واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۵/ ۹/ ۱۳۹۹ برای سال ۱۴۰۱، اعلام کرد:
1- در صورت پذیرش واحدهای مسکونی اعلام‌شده به عنوان واحد مسکونی خالی:
نسبت به پرداخت مالیات تعیین‌شده اقدام کنند.
۲- در صورت اعتراض و عدم پذیرش واحدهای مسکونی اعلام‌شده به عنوان واحد مسکونی خالی:
در گام نخست ـ به سامانه ملی املاک و اسکان کشور (متعلق به وزارت راه و شهرسازی) به آدرس الکترونیکی https://amlak.mrud.ir/ مراجعه و اقدام به خوداظهاری و ویرایش اطلاعات مربوط به املاک شناسایی‌شده به عنوان واحد مسکونی خالی در آن سامانه کنند.
در گام دوم، هنگام صدور برگ مطالبه مالیات واحدهای مذکور که متعاقبا صادر و از طریق ارسال پیامک اطلاع‌رسانی خواهد شد، نسبت به ثبت اعتراض خود به مالیات تعیین‌شده در همین درگاه به صورت سیستمی اقدام کنند.
***
بازگشایی سامانه یکپارچه انتخاب خودرو برای جانبازان ۵۰ درصد
اطلاعیه جدید بازگشایی سامانه یکپارچه انتخاب خودرو برای جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر مشمول واردات توسط شرکت‌های واردکننده منتشر شد. بنیاد شهید و امور ایثارگران در اطلاعیه مرحله جدید بازگشایی سامانه یکپارچه انتخاب خودرو برای جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر مشمول واردات توسط شرکت‌های واردکننده را اعلام کرد که طبق اطلاعیه جدید سامانه یکپارچه از اوایل هفته آینده در دسترس است و مدت زمان بازگشایی نیز تمدید خواهد شد.
***
بانک‌ها 91.5 همت به خودشان وام دادند
انتشار گزارش تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به کارکنان خود در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد بانک‌ها سال قبل 91.5 همت به کارمندان، مدیران و هیات مدیره خودشان وام (اصل وام به همراه سود) داده‌اند. حدود ۲۲۰ هزار کارمند در بانک‌ها فعالیت می‌کنند.
در راستای تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی گزارش مجموع مبالغ پرداخت‌شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به کارکنان، مدیران و اعضای هیات مدیره آنان در سال ۱۴۰۲ را به صورت تفکیکی منتشر کرد.
***
رشد ۲۲ درصدی تولید اتوبوس در کشور
مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: میزان تولید اتوبوس از ابتدای امسال تا پایان مرداد، نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۲ درصدی داشته است. مهرداد خسروی با اشاره به اهمیت ناوگان حملونقل عمومی و اهمیت آسایش شهروندان اظهار داشت: وزارت صمت همه تلاش خود را برای افزایش تولید اتوبوس انجام می‌دهد. شایان ذکر است پیش‌تر سرپرست معاونت حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد ظرفیت و توان تولید سالانه هزار دستگاه اتوبوس برقی در کشور ایجاد شده اما تولید آن نیازمند سفارش‌گذاری توسط شرکت‌های حملونقل است.
***
سبک مدیریت جهادی راه‌حل مشکلات اقتصادی است
رئیس سازمان اداری و استخدامی، مدیریت جهادی را راه‌حل مشکلات کشور دانست و ابراز امیدواری کرد در دولت چهاردهم نیز این سبک مدیریتی تداوم یابد.
میثم لطیفی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران به تشریح اقدامات انجام شده در دوران فعالیت دولت سیزدهم پرداخت و گفت: بیش از ۱۲ موشک فضاپیما در سطوح مختلف جوی در 3 سال گذشته پرتاب شد که این اقدامات برای بخش‌های کشاورزی، زیست‌محیطی و رقومی اتفاق بسیار مهمی محسوب می‌شود و این تعداد پرتاب بیش از همه سال‌های گذشته است. وی عضویت ایران در 2 نهاد معتبر بین‌المللی (پیمان شانگهای و بریکس) را از دستاوردهای مهم این 3 سال برشمرد و خاطرنشان کرد: این عضویت هژمونی غرب را شکست، زیرا برخی کشورهای جهان توانستند با ایجاد این 2 نهاد در مقابل جریان غرب ایستادگی کنند. لطیفی گفت: این دستاوردی است که با پیگیری‌های دولت در 3 سال گذشته رقم خورد و اثر آن سال‌های سال برای کشور باقی خواهد ماند و از مواهب آن بهره‌مند خواهد شد.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» درباره حقوق و دستمزد کارکنان دولت بر اساس بخشنامه بودجه 1404
حقوق از تورم جا ماند
گروه اقتصادی: در بخشنامه بودجه 1404 در حالی پیش‌بینی شده میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای افراد عائله‌مند با یک فرزند 26 درصد باشد که وزیر اقتصاد دولت چهاردهم تاکید کرده دولت را با تورم 35 درصدی تحویل گرفته است. به همین دلیل دولت با در نظر گرفتن این میزان افزایش حقوق باید به دنبال کاهش تورم باشد. به عبارت دیگر تورم باید سال آینده حداکثر 25 درصد باشد تا میانگین قدرت خرید کارمندان مانند سال جاری باشد، چرا که در بخشنامه بودجه 1404 میزان افزایش حقوق کارمندان مجرد 20 درصد و کارمندان متاهل بدون فرزند 23 درصد در نظر گرفته شده است. در مقطع کنونی بیشترین اثر منفی تورم نیز بر این قشر جامعه نمایان خواهد شد، زیرا همین گروه از جامعه با هزینه‌های ازدواج و... مواجه هستند و نمی‌توان این موضوع را در سیاست افزایش دستمزد نادیده گرفت.
بنابراین در موقعیت کنونی که بیشتر خانواده‌های متاهل دارای یک فرزند هستند، عملا میزان افزایش حقوق کارمندان با این تعداد فرزند را 26 درصد در نظر گرفته‌اند. همچنین برای کارمندان دارای 2 فرزند افزایش حقوق 30 درصد است. بنابراین میزان افزایش حقوق 36 درصدی برای کارمندان دارای 3 فرزند و افزایش حقوق 39 درصد برای خانواده‌های دارای 4 فرزند و افزایش حقوق 45 درصد برای خانواده‌های دارای 5 فرزند تنها بخش کوچکی از جامعه را شامل می‌شود و نمی‌توان آن را مبنای تعدیل حقوق کارمندان به نسبت تورم تلقی کرد.
* قدرت خرید مردم بعد از چند سال جبران می‌شود؟
با توجه به اینکه تورم از سال 1397 به بعد سالانه حدود 45 درصد بوده است و میانگین افزایش حقوق کارمندان 25 درصد، در مدت 7 سال میزان افزایش حقوق 20 درصد کمتر از میزان تورم ثبت شده است. به همین دلیل در عین حال که دولت موظف است میزان افزایش تورم سالانه را به زیر 20 درصد برساند، باید افزایش حقوق کارمندان را نیز در مدت 10 سال 30 درصد افزایش دهد تا نسبت افزایش حقوق به تورم تعدیل شود. با توجه به اینکه از سال 97 میزان تورم در ایران بالای 40 درصد و میزان افزایش حقوق نصف این میزان ثبت شده است، دولت باید تلاش کند میزان تورم را به زیر 20 درصد برساند و بعد از آن در یک بازه زمانی مشخص، میزان افزایش حقوق کارکنان حداقل 30 درصد ثبت شود. تنها در حالت تراز نسبت افزایش حقوق به نسبت تورم است که می‌تواند قدرت خرید جامعه را به حالت عادی برگرداند.
***
دولت برای افزایش قدرت خرید کارمندان باید تورم را کنترل کند
گزارش‌های بانک مرکزی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد تورم در تیرماه به نسبت 3 ماه نخست سال کمی صعودی شده است. این موضوع حکایت از این دارد که دولت برای کاهش شاخص تورم در بلندمدت با چالش‌های زیادی مواجه است، آن هم در شرایطی که بازارهای مالی در چند وقت اخیر بازدهی مناسبی نداشته‌اند که این خود به چالش بزرگی برای کاهش تورم تبدیل خواهد شد.
به عبارت دیگر نقدینگی سرگردان در بازار می‌تواند وارد بازارهای کالایی مانند خودرو، طلا، ارز، مسکن و... شود و بار دیگر تبدیل به سیگنال تورمی فعال شود. در چنین شرایطی نمی‌توان از سیاست‌های انقباضی هم استفاده کرد.
از سویی در موقعیت کنونی رکود در بازارهای مالی باعث شده سرمایه‌گذاری و ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نیز با چالش مواجه شود.
از این رو دولت باید دست از سیاست‌های ضد تولید بردارد و اجازه دهد حاشیه سود شرکت‌ها برگردد. اجرای درست این سیاست‌ها می‌تواند تا حدودی تعادل را به اقتصاد کشور برگرداند اما به منزله این نیست که کنترل تورم در سطح کنونی به قدرت خرید کارمندان کمک خواهد کرد، بلکه تنها راهکار افزایش رفاه برای کارکنان، افزایش حقوق بالاتر از سطح تورم است که در شرایط کنونی دست‌نیافتنی است.
***
افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد
کامران ندری، کارشناس اقتصاد معتقد است میزان افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با تورم افزایش یابد. در واقع اگر افزایش تورم در سال‌های گذشته 2 برابر افزایش حقوق بوده است، در ادامه باید افزایش حقوق کارمندان به تعداد سال‌های با تورم بالا افزایش یابد تا قدرت خرید مردم تعدیل شود.
ندری در گفت‌وگو با «وطن امروز» تصریح کرد: در سال‌های گذشته کارمندان و حقوق‌بگیران بیشترین آسیب را دیده‌اند، چرا که افرادی که فروشنده بودند به نسبت تورم ارزش کالاهای آنها بالا رفته است. به همین دلیل نه تنها در شرایط تورمی زیان ندیده‌اند، بلکه ارزش دارایی آنها نیز بالا رفته است اما کارمندان و حقوق‌بگیران در شرایط تورمی بالای 45 درصد، افزایش حقوق بسیار کمتری از این میزان تورم داشته‌اند.
وی افزود: به همین دلیل در ادامه اگر قرار باشد قدرت خرید مردم جبران شود، باید سیاست‌ها در راستای کنترل تورم و همچنین ادامه افزایش حقوق کارمندان دولت باشد.
بانک مرکزی وعده داده است تا پایان سال میزان تورم در اقتصاد ایران به حدود 29 درصد می‌رسد. یعنی باید میزان تورم نقطه به نقطه ماهانه در ماه‌های پیش رو بسیار کمتر از 6 ماه نخست سال باشد تا میانگین تورم سالانه از 35 درصد به 29 درصد برسد.
در چنین فرضی اگر تورم پایان سال به 29 درصد برسد، با توجه به اینکه حدود نیمی از جمعیت کارکنان، متاهل بدون فرزند، متاهل با یک فرزند و مجرد هستند و افزایش حقوق آنها حداکثر 26 درصد است، باز هم نسبت افزایش حقوق به تورم ناترازی دارد. بنابراین اگر دولت چهاردهم می‌خواهد میزان ناترازی تورم و دستمزد را در حالت بهینه قرار دهد، در راستای این هدف، ضمن رعایت عدالت اجتماعی، باید میانگین افزایش حقوق بیشتر از نسبت تورم باشد.
***
حمایت از تولید؛ راهکار عملی کنترل تورم
علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصاد معتقد است دولت تنها در شرایطی می‌تواند به قدرت خرید کارکنان کمک کند که حقوق و دستمزد آنها را بالا ببرد؛ درست مانند سیاست‌هایی که ترکیه در سال‌های اخیر اجرا کرد. دولت ترکیه 2 سال پیاپی میزان حقوق کارمندان را بیش از تورم افزایش داد. این مساله موجب شد به‌رغم اینکه زندگی برای مهاجران سخت شد اما شهروندان آن کشور از تورم در امان ماندند. بنابراین در مقطع کنونی که ایران با چالش مهاجران غیرقانونی مواجه است، باید حقوق کارمندان به نسبت تورم بالا برود و در مقابل یارانه‌ای را که برای کالاهای مختلف تخصیص می‌یابد، قطع شود. وی تصریح کرد: از طرف دیگر وقتی از شرکت‌های تولیدی در کشور حمایت شود، آنها با افزایش تولید و عرضه می‌توانند تعادل عرضه و تقاضا را مدیریت کنند. این موضوع مانع از افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم می‌شود. در نتیجه رفته رفته سطح تورم کالایی در جامعه کنترل می‌شود. در این وضعیت ادامه سیاست افزایش حقوق بالاتر از تورم کمک می‌کند در آینده قدرت خرید کارمندان بالا رود و در نتیجه رضایت بیشتری از حقوق خود داشته باشند.
بر اساس این گزارش میزان افزایش حقوق برای سال 1404 هر چند به صورت پله‌ای بین 20 تا 45 درصد افزایش خواهد داشت اما از آنجا که در یک دامنه گسترده این افزایش حقوق رخ خواهد داد، گروه‌هایی که بیشترین جمعیت را در بین کارمندان دارند، مشمول افزایش حقوق بالا نخواهند شد. به عبارت دیگر افرادی که کمتر از 3 فرزند دارند، حداکثر 30 درصد افزایش حقوق خواهند داشت و در صورتی که میزان تورم در کشور به 29 درصد برسد، این میزان افزایش حقوق نمی‌تواند تغییر چندانی در زندگی آنها ایجاد کند و در صورتی که تورم 35 درصد باقی بماند، قدرت خرید آنها نسبت به سال 1403 حدود 5 درصد کمتر هم خواهد شد.
ارسال به دوستان
یک کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» مطرح کرد
ارز چند نرخی عامل رانت در اقتصاد
گروه اقتصادی: تجربه موفقیت‌آمیز اجرای سیاست ارز تک‌نرخی در برنامه توسعه سوم جمهوری اسلامی ایران نشان داد این رویکرد چگونه می‌تواند به تثبیت اقتصادی و کاهش رانت و فساد در اقتصاد ایران کمک کند. در آن زمان، ارز تک‌نرخی شد و حتی قیمت ارز در بازار آزاد، از نرخ ارز بانک مرکزی کمتر بود. این تجربه نشان‌دهنده تأثیر مثبت تک‌نرخی بودن ارز بر اقتصاد کشور است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هرگاه یک کالا یا خدمت در اقتصاد دارای نرخ‌های متعدد باشد، زمینه برای فساد و سوءاستفاده در آن کالا فراهم می‌شود.
مساله ارز چندنرخی یکی از چالش‌های اساسی در اقتصاد ایران بویژه از دولت دوم احمدی‌نژاد بود که این روند در طول سال‌های گذشته بویژه از سال ۱۳۹۶ و در دولت دوم تدبیر و امید تبدیل به اپیدمی غیرقابل کنترل در اقتصاد ایران شد و پیامدهای ناگواری همچون فساد، رانت‌خواری و ناپایداری اقتصادی را به دنبال آورد. این وضعیت باعث شده کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بارها نسبت به ضرورت اجرای سیاست ارز تک‌نرخی هشدار دهند و همزمان به آماده کردن زیرساخت‌ها برای این جراحی اقتصادی و تدریجی بودن این روند هم تأکید کرده‌اند.
* تک‌نرخی شدن ارز راهکار اصلی جلوگیری از رانت
در همین زمینه و با تأکید بر اهمیت معضلات مرتبط با ارز چندنرخی، مهدی پازوکی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی درباره این سیاست و اینکه ارز چندنرخی چه اندازه می‌تواند برای اقتصاد کشور آسیب‌زا باشد به «وطن امروز» گفت: من به عنوان یک کارشناس اقتصاد معتقدم تک‌نرخی بودن ارز یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای جلوگیری از فساد و رانت در اقتصاد کشور است. مثال روشن این موضوع، وضعیت کنونی بازار ارز در ایران است؛ جایی که دولت به واردکنندگان ارز نیمایی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اختصاص می‌دهد اما این واردکنندگان می‌توانند ارز دریافتی را در بازار آزاد به نرخ ۵۸ هزار تومان به فروش برسانند.
وی ادامه داد: این اختلاف فاحش در نرخ ارز باعث می‌شود فردی که به ارز نیمایی دسترسی دارد، تنها با یک معامله سود هنگفتی به دست آورد و به سرعت به یک میلیاردر تبدیل شود.
* ارز چندنرخی امکان سوءاستفاده را افزایش می‌دهد
این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: یکی از نمونه‌های بارز فساد ناشی از ارز چندنرخی، پرونده مربوط به شرکت چای دبش است که ارز دولتی دریافت کرد اما به دلیل سوءاستفاده و فساد مالی، این پرونده به قوه قضائیه ارجاع شد. این مورد نشان‌دهنده مشکلات جدی در سیستم ارز چندنرخی است که امکان سوءاستفاده و ایجاد فساد را فراهم می‌کند.
وی گفت: وقتی یک شرکت به ارز دولتی با نرخ پایین دسترسی می‌یابد و از آن در جهت منافع شخصی یا غیرقانونی استفاده می‌کند، به‌وضوح فساد در اقتصاد ایجاد می‌شود که این موضوع لزوم حرکت به سمت ارز تک‌نرخی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
پازوکی خاطرنشان می‌کند: تجربه موفقیت‌آمیز اجرای سیاست ارز تک‌نرخی در برنامه توسعه سوم جمهوری اسلامی ایران نشان داد این رویکرد چگونه می‌تواند به تثبیت اقتصادی و کاهش رانت و فساد کمک کند.
* پس از تک‌نرخی شدن، ارز در بازار آزاد ارزان‌تر از بانک مرکزی خواهد شد
وی در ادامه توضیح داد: در آن زمان ارز تک‌نرخی شد و حتی قیمت ارز در بازار آزاد، از نرخ ارز بانک مرکزی کمتر بود. این تجربه نشان‌دهنده تأثیر مثبت تک‌نرخی بودن ارز بر اقتصاد کشور است. هر گاه یک کالا یا خدمت در اقتصاد دارای نرخ‌های متعدد باشد، زمینه برای فساد و سوءاستفاده فراهم می‌شود.
وی در ادامه افزود: برای مثال وقتی آرد با قیمت‌های متعدد عرضه می‌شود، برخی نانوایی‌ها آرد یارانه‌ای را به شیرینی‌پزی‌ها یا دامداری‌ها می‌فروشند، یا زمانی که بنزین با قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شود، بخشی از آن به دست قاچاقچیان می‌افتد. این مسائل نشان می‌دهد هر نوع نرخ در اقتصاد، نه‌تنها موجب ایجاد فساد می‌شود، بلکه اقتصاد را به سمت دستوری شدن و رانت‌محوری سوق می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه این نوع اقتصاد، تولیدکنندگان را دچار آسیب می‌کند و باعث می‌شود نظام اقتصادی به جای تبعیت از متغیرهای واقعی، به سمت دستکاری‌های دولتی و اسمی حرکت کند، گفت: من با تثبیت دستوری قیمت‌ها مخالفم و معتقدم در یک اقتصاد با تورم ۴۰ درصد، نمی‌توان قیمت ارز یا بنزین را به صورت مصنوعی ثابت نگه داشت.
وی در توضیح این موضوع خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است وقتی قیمت‌ها به صورت دستوری و به مدت طولانی ثابت نگه داشته می‌شود، در نهایت به یکباره و به صورت فنر تورمی افزایش می‌یابد که این موضوع نه‌تنها به اقتصاد و مردم آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را نیز خدشه‌دار می‌کند.
* حرکت به سوی ارز تک‌نرخی با برنامه و مشورت اقتصاددانان اجرا شود
وی در پایان گفت: افزایش تدریجی و متناسب قیمت‌ها با نرخ تورم، راهکار منطقی‌تری است که منجر به ثبات و پایداری در اقتصاد می‌شود اما این عملکرد باید با برنامه باشد و این جراحی اقتصادی به صورت تدریجی انجام شود تا بار فشار این سیاست اقتصادی بر دوش مردم نباشد. پس در همین راستا از دولت آقای پزشکیان انتظار می‌رود با توجه به تجربیات موفق این عملکرد در برنامه سوم توسعه، ارز را تک‌نرخی کند ولی با دقت نظر و پشتیبانی از نظرات کارشناسی به سمت این سیاست اقتصادی حرکت کند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
