امین راستی: آرژانتین مجدد در آستانه آزمونی سرنوشت‌ساز ایستاده است. تکرار طرح‌هایی که نه‌تنها نتوانسته‌اند قفل بحران‌های اقتصادی را بشکنند، بلکه به نظر می‌آید همان چرخه تکراری رکود، تورم، کسری بودجه و در نهایت درماندگی اجتماعی را ادامه می‌دهند. گزارش تازه‌ای که توسط موسسه‌های پژوهشی منتشر شده، یادآور آن است که تلاش جدید برای ثبات اقتصادی در همان راهی گام برداشته که در دهه‌ها و دولت‌های گذشته با شکست مواجه شده بود.
* یلدای امیدها، زمستان واقعیت‌ها
دولت فعلی آرژانتین با وعده‌هایی بزرگ وارد کارزار شد؛ وعده‌هایی نظیر کاهش تورم، بازگرداندن رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خروج از تعهدات مکرر مالی بین‌المللی که حکایت از اصلاحات واقعی و تحولات اقتصادی داشت. واقعیت اما نشان می‌دهد از همان ابتدا شکاف میان شعارها و عمل چنان عمیق بوده است که نام این برنامه را شاید بتوان «یک نسخه تکراری» نهاد؛ نسخه‌ای که سال‌های پیش هم چند بار اجرا شده ولی نتایج پایدار نداشته است. موضوعی که موسسه بروکینز اخیرا به آن اشاره کرده است: «برنامه تازه ثبات اقتصادی آرژانتین، ظاهر موفقی دارد. کاهش سریع تورم، تقویت پزو و جهش اولیه اقتصادی ولی آیا لنگر مالی کفایت می‌کند تا چرخه همیشگی شکست را بشکند؟»
به عنوان مثال، نرخ تورم سالانه که یکی از مزمن‌ترین معضلات آرژانتین بود در مسیر کاهش قرار گرفته است اما این کاهش اصلاحی سریع نبوده و همچنان نرخ‌ها بالاست. طبق گزارش مؤسسه تحقیقاتی BBVA Research، تورم سال ۲۰۲۵ حدود ۳۰ درصد پیش‌بینی شده است. نرخ رشد اقتصادی نیز برای همین سال حدود 5.5 درصد پیش‌بینی شده که در قیاس با گذشته امیدوارکننده است ولی به گونه‌ای که بتوان گفت، مؤثر و کافی دیده نمی‌شود.
* چرا احتمال شکست برنامه وجود دارد؟
۳ مانع اصلی و درهم‌تنیده، چشم‌انداز اقتصادی این کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. نخستین و پایه‌ای‌ترین مانع، کسری مالی و نبود یک لنگر بودجه‌ای مستحکم است. همان‌طور که تجربه ۳ دهه گذشته به روشنی نشان می‌دهد، حتی بهترین و جامع‌ترین برنامه‌های نجات اقتصادی نیز در غیاب یک بودجه دولتی منظم، شفاف و قابل اتکا، محکوم به شکست بوده و دوام نمی‌آورد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اقتصاد آرژانتین درگیر پدیده‌ای به نام «توقف ساختاری رشد» شده که یکی از دلایل اصلی آن، ضعف بنیادین نظم و انضباط مالی دولت است.
بی‌ثباتی در سیاست‌های مالی، به طور مستقیم به مانع دوم، یعنی خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی و ابهام در سیاست‌گذاری‌ها دامن می‌زند. حافظه جمعی جامعه مملو از تجربیات ناموفقی است که در آن هر بار وعده کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی داده شده، نتیجه‌ای معکوس به بار آمده است. مردم در عمل شاهد افزایش نرخ بیکاری، کاهش شدید قدرت خرید و حتی جهش‌های غیرمنتظره در قیمت کالاهای اساسی بوده‌اند. این چرخه معیوب، ذهنیتی مبتنی بر «تجربه ناموفق» را بر افکار عمومی حاکم کرده است. پژوهش‌ها نیز این واقعیت تلخ را برجسته می‌کند که همبستگی معنادار میان سیاست‌های اعلامی دولت و انتظارات بازار دچار گسست شده و اعتماد به عنوان حلقه مفقوده سیاست‌گذاری اقتصادی عمل می‌کند.
در نهایت، این ۲ مانع به سومین چالش اساسی یعنی «فلج سرمایه» و ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی منجر می‌شود. بی‌اعتمادی به سیاست‌ها و بی‌ثباتی در بنیان‌های اقتصادی، فضایی پرریسک برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. هر چند دولت تلاش‌هایی برای کاهش موانع ارزی و تسهیل ورود سرمایه انجام داده اما سرمایه‌گذاران خارجی همچنان با دیده تردید و نگرانی به ساختار اقتصادی آرژانتین می‌نگرند. گزارش‌های بین‌المللی با وجود پیش‌بینی رشد بیش از ۵ درصدی برای مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۵، با احتیاط بر این نکته تأکید می‌کنند که فرآیند خروج از کنترل‌های ارزی و بازیابی کامل اعتماد به بازار، مسیری تدریجی و زمان‌بر است که هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد.
* وقوع بحران یا بازآرایی؟
اگرچه برخی شاخص‌ها در حال بهبودند ولی نوشتن «خروج کامل از بحران» هنوز زود است. به عنوان مثال، رشد فعالیت اقتصادی در ماه مه ۲۰۲۵ تنها حدود ۵ درصد شد؛ کندی‌ای که نسبت به ماه‌های قبل دستاورد کمتری دارد. همچنین، توافق گسترده با IMF برای یک برنامه وام ۴ ساله به مبلغ ۲۰ میلیارد دلار هرچند نشانه‌ای از اعتماد بین‌المللی است ولی خود می‌تواند مبدأ فشارهای تازه شود؛ فشارهایی از جنس انتظارات سخت‌تر برای سیاست‌های اقتصادی، فشار بر ارز و ذخایر ارزی و طبیعتاً پیامدهای اجتماعی قابل توجه که بر اساس تجربه پدیدار خواهد شد.
در واقع، تحلیلگران هشدار می‌دهند این برنامه ممکن است همانند گذشته «یک شروع خوب» داشته باشد ولی در میانه راه به بن‌بست برسد، زیرا لنگر سیاسی - اجتماعی و ساختار نهادی آرژانتین برای تثبیت موفق کافی نیست.
برای بسیاری از شهروندان این اعداد و ارقام صرفا آمار نیست، بلکه به شکل ملموسی در زندگی روزمره‌شان معنی کاهش قدرت خرید، نگرانی برای آینده شغلی و دغدغه تأمین خانواده را پیدا می‌کند. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن بود که نرخ فقر در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۴ به حدود ۵۳ درصد رسیده بود و گرچه پس از آن گزارش‌هایی مبنی بر کاهش این آمار منتشر شد اما واقعیت این است که اصلاحات سریع و عمیق اقتصادی، هزینه‌های اجتماعی سنگینی به همراه داشته که آثار آن هنوز به طور کامل جبران نشده است.
* آیا این بار می‌تواند متفاوت باشد؟
آنچه در این نسخه از برنامه ثبات اقتصادی دولت آرژانتین دیده می‌شود، تفاوت‌هایی با گذشته دارد. در واقع، تأکید بیشتر بر آزادسازی ارزی، کاهش شدید بروکراسی، ادغام وزارتخانه‌ها و اخراج گسترده کارکنان دولتی انجام شده است. از سوی دیگر، پیش‌بینی‌ها برای رشد اقتصادی و کاهش تورم امیدوارکننده‌اند اما این تفاوت به معنی تضمین موفقیت نیست. برای اینکه این برنامه واقعا از چرخه شکست بگریزد، ۳ نکته حیاتی وجود دارد.
نخست، ارتقای شفافیت مالی و پایبندی به بودجه‌ای متوازن، ضروری به نظر می‌رسد، به طوری که این انضباط مالی تنها به یک دوره کوتاه محدود نشود و به یک رویه پایدار تبدیل شود.
دوم، باید بازار سرمایه داخلی و خارجی تقویت شود تا سرمایه‌ها به جای تمرکز صرف در نظام مالی، به سمت بخش‌های مولد اقتصاد یعنی تولید و صادرات هدایت شود.
سوم، به عنوان زیربنای این اصلاحات، ترمیم اعتماد اجتماعی که طی سال‌ها به دلیل سیاست‌های متغیر و تورم فرسایشی بشدت آسیب دیده است امری حیاتی است، چرا که بدون حمایت و اطمینان عمومی هیچ یک از این راهکارها به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.
آرژانتین در دور باطل اقتصادی؟
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها