محمدامین حقگو: مساله بنزین در ایران دیگر یک معادله صرفا اقتصادی نیست و دهه‌هاست به کلافی سردرگم از چالش‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی تبدیل شده است. بار دیگر، گزارش‌ها هشدار می‌دهد مصرف روزانه از مرز ۱۱۶ میلیون لیتر گذشته، در حالی که تولید روی ۱۰۵ میلیون لیتر مانده و کشور را پس از دوره‌ای کوتاه از خودکفایی، مجددا به یک واردکننده بدل کرده است. این واردات، سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را می‌بلعد؛ منابعی که می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های راهبردی یا تقویت زیرساخت‌ها شود. در این میان، پرسشی تکراری که دهه‌ها در محافل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری طرح شده است، دوباره مطرح می‌شود: راه‌حل چیست؟
پاسخ اما برخلاف آنچه تصور می‌شود، در ارائه یک طرح جامع و انقلابی نهفته نیست. تاریخ اقتصاد ایران و تجربه‌های تلخ گذشته به ما آموخته باید از وسوسه یافتن «یک دکمه جادویی» برای حل یکباره مشکلات پرهیز کنیم. مسائل پیچیده و تاریخ‌مند، راه‌حل‌های رادیکال و یک‌شبه را برنمی‌تابند، بویژه زمانی که ظرفیت حکمرانی کشور اجازه اجرای سیاست‌های پرریسک را نمی‌دهد. راه خروج از بحران بنزین نیز نه از مسیری جراحی‌وار، بلکه از جاده باریک و صبورانه «اصلاحات تدریجی» می‌گذرد.
* توهم راه‌حل جامع و دام‌های سیاست‌گذاری
در مواجهه با بحران بنزین، اغلب طرح‌های بزرگ و پیچیده‌ای روی میز قرار می‌گیرد؛ از «سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» گرفته تا «قیمت‌گذاری شناور» و طرح‌های چندنرخی دیگر. هر یک از این ایده‌ها در تئوری ممکن است جذاب به نظر برسد اما در عمل، با واقعیت‌های پیچیده جامعه ایران و محدودیت‌های اجرایی دولت تصادف می‌کند. تجربه به ما نشان داده اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند زیرساخت‌های فنی دقیق، اعتماد عمومی بالا و سرمایه اجتماعی قوی است.
تجربه 3 بار افزایش قیمت بنزین در یکی - دو دهه اخیر، خود گویای همه چیز است. در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳، دولت‌ها با تکیه بر سرمایه اجتماعی و امید مردم به آینده سیاسی، توانستند سیاست افزایش قیمت بنزین را با کمترین تنش اجتماعی به اجرا بگذارند، چرا که جامعه احساس می‌کرد این تغییرات بخشی از یک برنامه کلان برای تحول اقتصادی و بهبود وضعیت کشور است اما آبان ۱۳۹۸، افزایش ناگهانی قیمت در خلأ امید و اعتماد، به یکی از پرهزینه‌ترین حوادث تاریخ معاصر کشور بدل شد. این تجربه تلخ ثابت کرد منطق اقتصادی به‌تنهایی کافی نیست و هرگونه اصلاحی بدون همراهی مردم و بسترسازی اجتماعی، محکوم به شکست است.
از سوی دیگر، تمرکز صرف بر متغیر قیمت و نادیده گرفتن سایر عوامل، خطای راهبردی بزرگی است. مصرف افسارگسیخته بنزین تنها به دلیل ارزانی آن نیست. این پدیده معلول یک ناوگان حمل‌ونقل فرسوده با مصرفی 2 برابر استاندارد جهانی، صنعت خودروسازی ناکارآمد و ضعف شدید در زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی است. تا زمانی که شهروندان جایگزین مناسب و به‌صرفه‌ای برای خودروی شخصی نداشته باشند، هرگونه افزایش قیمت تنها به فشار بیشتر بر معیشت آنها و دامن زدن به تورم منجر خواهد شد.
* دور باطل تثبیت قیمت و فرصت‌سوزی ملی
بیش از 2 دهه است اقتصاد ایران در مساله بنزین درگیر طلسم «تثبیت قیمت‌ها» شده است؛ سیاستی که در کوتاه‌مدت ممکن است آرامش ظاهری ایجاد کند اما در بلندمدت اثرات سوء به جا می‌گذارد. ثابت نگه داشتن قیمت بنزین در شرایطی که تورم سالانه و نرخ ارز به طور مداوم در حال افزایش است، این کالا را روزبه‌روز ارزان‌تر و عملا رایگان کرده است. این ارزانی غیرواقعی، نه‌تنها انگیزه‌ای برای مدیریت مصرف باقی نمی‌گذارد، بلکه چالش‌های مربوط به قاچاق و هزینه‌ای که دولت جهت تولید و توزیع آن می‌پردازد نیز بسیار چالش‌برانگیز است.
به علاوه، یارانه غیرهدفمندی که اینجا تخصیص پیدا می‌کند نیز بر خلاف عدالت است و بیشتر به جیب دهک‌های ثروتمند و پرمصرف سرازیر می‌شود، در حالی که اقشار کم‌درآمدتر جامعه که فاقد خودرو هستند، کمترین بهره را از این یارانه می‌برند. ادامه این روند مساله را غیرقابل بازگشت و تصمیم‌گیری درباره آن را سخت‌تر و مخاطره‌آمیزتر خواهد کرد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد اگر الگوی فعلی ادامه یابد، ظرف ۱۲ تا ۱۶ سال آینده تمام درآمدهای نفتی کشور باید صرف واردات بنزین شود تا در خودروهای ناکارآمد سوزانده شود.
* واقع‌گرایی در پرداخت به مسائل پیچیده
حال که می‌دانیم راه‌حل‌های رادیکال و جامع، یا به دلیل پیچیدگی اجرایی شکست می‌خورد یا به دلیل پیامدهای اجتماعی غیرقابل کنترل به بحران منجر می‌شود، چه باید کرد؟ پاسخ در پذیرش یک واقعیت کلیدی نهفته است. ظرفیت حکمرانی کشور اجازه اجرای طرح‌های پیچیده را نمی‌دهد. بنابراین باید به جای آرمان‌گرایی، به دنبال یک راهکار ممکن، تدریجی و کم‌هزینه بود.
پیشنهاد مشخص و عملیاتی این است که همه بر سر یک سیاست حداقلی اما پیوسته به اجماع برسند. برای مثال، هر 6 ماه یکبار افزایش ۱۰ درصدی قیمت بنزین انجام شود. این رویکرد چندین مزیت اساسی دارد: اولاً، تدریجی و پیش‌بینی‌پذیر است، از شوک‌های ناگهانی به اقتصاد و جامعه جلوگیری می‌کند و خانوارها و کسب‌وکارها فرصت می‌یابند خود را به آرامی با شرایط جدید تطبیق دهند. ثانیا، بار روانی و اجتماعی آن به مراتب کمتر از افزایش‌های یکباره است و احتمال بروز تنش‌های اجتماعی را به حداقل می‌رساند. ثالثا، این گام کوچک اما مستمر، طلسم چندین ساله تثبیت قیمت‌ها را می‌شکند و به سیاست‌گذار اجازه می‌دهد بتدریج کنترل خود را بر این متغیر کلیدی اقتصادی بازیابد.
این پیشنهاد به معنای نادیده گرفتن سایر راهکارها نیست. دولت باید همزمان و با جدیت، سیاست‌های غیرقیمتی مانند تسریع در اسقاط خودروهای فرسوده، توسعه حمل‌ونقل عمومی و احیای ظرفیت سوخت‌های جایگزین را دنبال کند اما افزایش تدریجی قیمت، سیگنال ضروری برای اصلاح الگوی مصرف و آغاز حرکت در مسیر درست است.
وقت آن رسیده از جست‌وجوی بیهوده برای یک «ابرراه‌حل» دست برداریم و بپذیریم اصلاحات اقتصادی بزرگ، از گام‌های کوچک و هوشمندانه آغاز می‌شود. باید این فرصت را به دولت داد تا با برداشتن گام‌های کوچک برای مسائل پیچیده و تاریخ‌مند، قفل بزرگ را از پای اقتصاد ایران باز کند. این تنها مسیر ممکن برای مواجهه با مسائلی است که توان و امکان تصمیم‌گیری درباره آنها به حداقل رسیده است.