گروه اقتصادی: در حالی که بیش از یک‌چهارم جمعیت ایران در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، سهم این مناطق در تولید کشاورزی، صنایع دستی و اشتغال غیررسمی به مراتب فراتر از وزن جمعیتی آنهاست. با اجرای طرح‌هایی مانند «روستا بازار» و «روستا تعاون» و توسعه زنجیره‌های ارزش، روستاها نه‌تنها به بستری برای اشتغال پایدار و توانمندسازی زنان تبدیل شده‌اند، بلکه نقش مهمی در کاهش مهاجرت، ارتقای امنیت غذایی و تقویت اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کنند. این ظرفیت‌ها، اگر با سیاست‌گذاری هوشمندانه و سرمایه‌گذاری هدفمند همراه شوند، می‌توانند روستا را از حاشیه به متن توسعه ملی بازگردانند.
بررسی سهم واقعی روستاهای ایران در تولید و اشتغال، تصویری روشن‌تر از ظرفیت‌های مغفول‌مانده این مناطق ارائه می‌دهد. بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۲۵ درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می‌کنند اما سهم این مناطق در تولیدات کشاورزی، صنایع دستی و فعالیت‌های تبدیلی به مراتب فراتر از نسبت جمعیتی آنهاست. بیش از ۴۰ درصد محصولات کشاورزی کشور در روستاها تولید می‌شود و در برخی استان‌ها، این سهم به بیش از ۶۰ درصد نیز می‌رسد. همچنین بیش از ۸۰ درصد صنایع دستی کشور، که بخش مهمی از صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد، توسط زنان و خانواده‌های روستایی تولید می‌شود.
در حوزه اشتغال، روستاها با وجود محدودیت‌های زیرساختی، نقش مهمی در تأمین نیروی کار تولیدی ایفا می‌کنند. طبق گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی، بیش از ۱۰ میلیون زن روستایی و عشایری در کشور فعال هستند که در کنار مردان روستایی، بخش قابل توجهی از اشتغال غیررسمی و خانوادگی را شکل می‌دهند. این اشتغال، اگرچه در آمارهای رسمی کمتر دیده می‌شود اما در واقع ستون فقرات اقتصاد محلی و تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور است.
از منظر منطقه‌ای، استان‌هایی مانند کردستان، سیستان‌وبلوچستان، خراسان جنوبی، چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه‌وبویراحمد، با وجود نرخ بالای بیکاری، ظرفیت‌های گسترده‌ای در تولیدات کشاورزی، دامداری، گیاهان دارویی و صنایع دستی دارند. در این مناطق، توسعه زنجیره‌های ارزش و حمایت از کسب‌وکارهای خرد می‌تواند نه‌تنها به اشتغال‌زایی، بلکه به کاهش مهاجرت، حفظ منابع طبیعی و ارتقای کیفیت زندگی منجر شود.
در سطح ملی، سهم روستاها در تولید ناخالص داخلی اگرچه به طور مستقیم کمتر از بخش‌های صنعتی و خدماتی است اما با احتساب اثرات غیرمستقیم مانند کاهش وابستگی به واردات، افزایش امنیت غذایی، حفظ تعادل جمعیتی و کاهش هزینه‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت، نقش آنها در پایداری اقتصادی کشور بسیار حیاتی است. بویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های تحریمی، نوسانات ارزی و فشار بر بخش‌های رسمی مواجه است، تقویت اقتصاد روستایی می‌تواند به‌عنوان یک مسیر مکمل و مقاومتی عمل کند.
در نهایت، سهم روستاهای ایران در تولید و اشتغال، نه‌تنها عددی در گزارش‌های آماری، بلکه نشانه‌ای از ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی و طبیعی کشور است. اگر این ظرفیت‌ها با سیاست‌گذاری هوشمندانه، سرمایه‌گذاری هدفمند و مشارکت واقعی جوامع محلی همراه شود، می‌توان انتظار داشت روستاها از حاشیه‌نشینی اقتصادی خارج شده و به کانون‌های تولید، نوآوری و پایداری تبدیل شوند. این تحول، نه‌تنها به نفع روستاییان، بلکه به نفع کل اقتصاد ملی خواهد بود.
* مسیر دستیابی به توسعه پایدار در مناطق روستایی
در مسیر دستیابی به توسعه پایدار در مناطق روستایی و عشایری، یکی از مؤثرترین راهکارها، تقویت زیرساخت‌های محلی برای اشتغال و کارآفرینی است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد ایجاد مراکز رشد، شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار و شبکه‌سازی منطقه‌ای، نقش کلیدی در فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی دارد. در ایران نیز طرح‌هایی مانند «روستا بازار» و «روستا تعاون» با هدف حمایت از تولیدکنندگان خرد، بویژه زنان روستایی و عشایری، در حال اجراست تا حلقه‌های زنجیره ارزش از مزرعه تا سفره را به شکلی منسجم و پایدار شکل دهند.
طرح «روستا بازار» با هدف حذف واسطه‌ها و اتصال مستقیم تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان، بستری برای فروش محصولات کشاورزی، صنایع دستی و تولیدات خانگی فراهم کرده است. در کنار آن، «روستا تعاون» با تمرکز بر تشکیل تعاونی‌های محلی، زمینه اشتغال‌زایی و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به شهرها را فراهم می‌کند. این ۲ طرح، در کنار توسعه زنجیره‌های ارزش، به عنوان ستون‌های اصلی توانمندسازی اقتصادی در مناطق محروم شناخته می‌شوند.
زنجیره ارزش در کسب‌وکارهای خرد، صرفاً مسیر حرکت کالا نیست، بلکه معماری هماهنگ فعالیت‌ها از ایده تا مصرف است. این رویکرد با اتصال حلقه‌های تولید، فرآوری، بسته‌بندی، بازاریابی و فروش، می‌تواند تا ۱۲ برابر بیشتر از فعالیت‌های جزیره‌ای ارزش‌آفرینی کند. در نمونه‌های اجراشده، افزایش ۴۲ درصدی درآمد و کاهش ۴۰ درصدی ضایعات محصولات، تنها بخشی از دستاوردهای این مدل بوده‌اند.
زنان روستایی و عشایری با سهمی بیش از ۴۰ درصد در تولیدات کشاورزی و ۹۰ درصد در صنایع دستی، بازیگران اصلی اقتصاد محلی هستند. فعالیت‌های آنان در حوزه فرآوری محصولات دامی، گیاهان دارویی، خشک کردن و تبدیل تولیدات باغی، نه‌تنها ارزش افزوده ایجاد کرده، بلکه به حفظ منابع، کاهش ضایعات و ارتقای کیفیت زندگی خانوارهای روستایی منجر شده است.
دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری، با اجرای طرح «زنان نوآور - روستای بهره‌ور»، تلاش دارد از طریق آموزش، نهادسازی، شبکه‌سازی و هویت‌بخشی به کسب‌وکارهای خرد، مسیر پایداری معیشت را هموار کند. این طرح در چهار فاز مطالعاتی، شناسایی ظرفیت‌ها، آموزش تخصصی و توسعه بازار طراحی شده و در حال اجراست. مخاطبان اصلی آن، زنان تولیدکننده، تشکل‌های اقتصادی محلی و دختران تحصیل‌کرده روستایی هستند که با انگیزه بالا و مشارکت فعال، در مسیر توسعه اقتصادی گام برداشته‌اند.
ایجاد مشاغل خرد، متناسب با اقلیم و ظرفیت‌های محلی، یکی از مؤثرترین راهکارها برای جلوگیری از مهاجرت به شهرهاست. احداث مزارع ارگانیک، پرورش ماهی و دامداری ارگانیک، تولید قارچ‌های خوراکی، کشت گیاهان دارویی، فرآوری میوه‌ها و سبزی‌ها و راه‌اندازی فروشگاه‌های کنار جاده‌ای یا بازارهای مجازی، نمونه‌هایی از فعالیت‌هایی هستند که با سرمایه اندک، اشتغال پایدار ایجاد می‌کنند.
سال گذشته ۳۲ زنجیره ارزش در نقاط مختلف کشور شکل گرفت و امسال نیز توسعه ۱۱۰ زنجیره جدید در دستور کار قرار دارد. این روند، نشان‌دهنده بلوغ برنامه‌ریزی آموزشی و ترویجی در حوزه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری است و می‌تواند به شکل‌گیری اکوسیستم بین‌زنجیره‌ای در بخش کشاورزی منجر شود.
با وجود سهم بالای زنان روستایی در تولید، فرآوری و صنایع دستی، هنوز ظرفیت‌های آنان به طور کامل در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دیده نشده است. بیش از ۱۰ میلیون زن روستایی و عشایری در کشور وجود دارند که نقش مؤثری در اقتصاد محلی ایفا می‌کنند. توجه به این جامعه بزرگ تولیدکننده، نه‌تنها از منظر عدالت اجتماعی، بلکه به عنوان یک راهبرد اقتصادی ضروری است.
توسعه زنجیره‌های ارزش، توانمندسازی زنان، ایجاد بازارهای پایدار و حمایت از نوآوری‌های محلی، می‌تواند مسیر پایداری معیشت، کاهش فقر و جلوگیری از مهاجرت را هموار کند. این مسیر، نیازمند اراده سیاسی، سرمایه‌گذاری هدفمند و مشارکت فعال کنشگران محلی است تا اقتصاد روستایی از حاشیه به متن توسعه ملی بازگردد.
باید به این نکته نیز توجه داشت که اشتغال روستایی نه‌تنها یک ابزار اقتصادی، بلکه یک سازوکار اجتماعی برای حفظ انسجام جوامع محلی است. در شرایطی که مهاجرت بی‌رویه به شهرها موجب شکل‌گیری حاشیه‌نشینی، فشار بر خدمات شهری و افزایش نابرابری‌های اجتماعی شده، تقویت اشتغال در روستاها می‌تواند به بازتوزیع فرصت‌ها، کاهش شکاف‌های منطقه‌ای و ارتقای عدالت فضایی کمک کند.
از سوی دیگر، اشتغال در روستاها به دلیل ماهیت خانوادگی و مشارکتی خود، ظرفیت بالایی برای تقویت سرمایه اجتماعی دارد. زنان، جوانان و سالمندان در قالب واحدهای تولیدی کوچک، تعاونی‌ها و شبکه‌های محلی می‌توانند نقش‌آفرینی کنند و این مشارکت چندلایه، به افزایش تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی در برابر بحران‌ها منجر می‌شود. در واقع، اشتغال روستایی نه‌تنها به تولید کالا، بلکه به تولید اعتماد، همبستگی و امید نیز کمک می‌کند.
در سطح کلان، توسعه اشتغال روستایی با محوریت زنجیره‌های ارزش، می‌تواند به تنوع‌بخشی اقتصاد ملی منجر شود. وابستگی به بخش‌های محدود صنعتی و خدماتی، اقتصاد را در برابر نوسانات جهانی آسیب‌پذیر می‌کند، در حالی که تقویت بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری روستایی و تولیدات ارگانیک، می‌تواند پایه‌های اقتصاد مقاومتی را مستحکم‌تر سازد.
بنابراین، نگاه به اشتغال روستایی باید از سطح سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای فراتر رود و به عنوان یک راهبرد توسعه‌محور در برنامه‌ریزی ملی جایگاه یابد. این امر مستلزم اصلاح ساختارهای نهادی، تسهیل دسترسی به منابع مالی، ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و آموزشی، و ایجاد پیوندهای مؤثر میان بازار، دانش و تولید است. توسعه متوازن اشتغال در شهر و روستا، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای آینده اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ایران است. اگر روستاها را صرفاً به عنوان منابع تولید نگاه کنیم و نه به‌عنوان بسترهای زندگی و نوآوری، فرصت بزرگی را برای تحول پایدار از دست خواهیم داد اما اگر با رویکردی جامع، اشتغال روستایی را در قلب سیاست‌گذاری اقتصادی قرار دهیم، می‌توانیم شاهد شکوفایی ظرفیت‌هایی باشیم که سال‌ها در حاشیه مانده‌اند و اکنون آماده‌اند تا به متن توسعه ملی بازگردند.
روستا؛ از حاشیه‌نشینی تا محور توسعه اقتصادی
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها