حجت‌الاسلام پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با مسؤولان بانک مرکزی درباره اجرای قانون جدید چک، گفت: مسؤولان بانک مرکزی در این جلسه مکلف شدند برای تسهیل دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به سامانه صیاد، امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها (ATM) را فراهم آورند.

گروه اقتصادی:‌ بار دیگر جدال ۲ تفکر متناقض اقتصادی در دولت با اظهارات همتی و نوبخت درباره پولی شدن یا نشدن بودجه، به نقطه جوش خود رسید. با وجود اینکه این جدال پیش از این در موارد مختلف نمایان شده بود، این بار در آستانه انتخابات رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته و به نظر می‌رسد اعضای هیات دولت به سودای ریاست‌جمهوری شروع به تخریب یکدیگر کرده‌اند؛ اتفاقی که در نهایت رهاوردی جز بدتر شدن شرایط اقتصادی مردم ندارد. 

به گزارش «وطن امروز»، مساله بی‌انضباطی مالی دولت و تاثیر آن بر رشد پایه پولی و تورم، طی یک ماه اخیر بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی نگار، بی‌انضباطی مالی دولت را عامل اساسی بروز تورم، معرفی کرد. عبدالناصر همتی با اشاره به وضعیت تورم در کشور گفت: بانک مرکزی به دنبال انضباط مالی است، زیرا کشور مدت‌ها بود به درآمد نفتی عادت کرده بود اما حالا باید با بالا بردن توان رقابتی کشور، افزایش صادرات، اختصاص کارآمد منابع بانکی برای تولید، اصلاح نظام توزیع و جلوگیری از قاچاق کالا به کشور کمک کرد تا انضباط مالی زودتر اتفاق بیفتد.

 

* همتی: کسری بودجه باعث تورم شد

همتی درباره برنامه بانک مرکزی در حوزه گرانی‌های اخیر کالاها در کشور گفت: باید بین گرانی و تورم فرق گذاشت، زیرا گرانی در حوزه کالا‌های خرد اتفاق می‌افتد اما تورم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم است که در حوزه وظایف بانک مرکزی است و باید تأکید کرد که فقط سیاست‌گذار پولی نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد. 

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: بگذارید با مردم شفاف باشیم. برای مثال در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم. 

وی گفت: باید تأکید کرد بخش‌هایی از انضباط مالی وظیفه دیگر دستگاه‌های دولتی است که برای رسیدن به آن باید تمام بخش‌های دولت به وظایف خود عمل کنند. 

همتی با اظهار جمله اخیر و تاکید بر لزوم «انضباط مالی در دولت» به وضوح محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه را مخاطب خود قرار داد و این بخش از دولت را مقصر بخش بزرگی از مساله تورم کشور معرفی کرد. 

این انتقادات همتی از بی‌انضباطی مالی دولت و پولی شدن بودجه کشور در سال‌های اخیر انتقادات گسترده‌ای را روانه سازمان برنامه و بودجه و به طور ویژه نوبخت کرد. نمایندگان مجلس هم به عنوان بخشی از منتقدان نسبت به این مساله واکنش نشان دادند تا جایی که این مساله در جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم مطرح شد. 

 

* نوبخت: استقراض که هیچ؛ طلبکار هم هستیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان مبنی بر پولی شدن بودجه خاطرنشان کرد: بنا بر گزارش وزیر محترم نفت، پول حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل در حال حاضر بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار دولت است. در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی دارد چه نیاز به چاپ پول است؟ اساسا بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی تبدیل نمی‌شود.

 

* انقباض و انبساط در دولت، گرانی در جامعه

همتی بارها ثابت کرده به دنبال کاهش پایه پولی است و در اظهاراتش اعلام کرده تا جایی که می‌تواند از انتشار پول خودداری می‌کند. ایضا ثابت کرده اعتقادی هم به ارزپاشی به هیچ صورتی اعم از ارز 4200 تومانی و ارز مداخله‌ای در بازار آزاد ندارد. تا آنجا که بتواند حتی طرفدار ممنوعیت واردات کالاهایی است که تولید داخلی دارند. در اصطلاح اقتصادی به این طرز تفکر انقباضی گفته می‌شود. از سوی دیگر از اظهارات نوبخت اینطور بر‌می‌آید که به هر نحوی با این سیاست مخالف است و بیشتر مدافع این است که به‌‌سرعت درآمدهای ارزی حاصل شده از فروش نفت (چه بلوکه شده در خارج از کشور و چه موجود در ایران) به ریال تبدیل شود و در اختیار دولت قرار گیرد. 

حداقل در این موضوع می‌توان نوبخت را طرفدار تفکر انبساطی دانست که مخالف دیدگاه وی در گذشته است. 

نتیجه 2 سال اختلاف نظر این ۲ شخصیت تاثیرگذار اقتصادی در دولت این بوده است که هیچگاه ارز ترجیحی کالاهای اساسی بموقع تامین نشده، نقدینگی طی روندی صعودی افزایش یافته و قیمت ارز در بازار آزاد هم روند صعودی داشته است. این یعنی نه حرف همتی و نه حرف نوبخت اجرایی نشده است و صرفا این نزاع‌ها اگر واقعی باشد نتیجه‌ای جز ضرر و آسیب به مردم ندارد، البته سبک فرافکنی و باز کردن مسؤولیت از سر خود توسط دولتی‌ها که می‌خواهند بگویند تصمیمات از سمت آنها نبوده و شخص دیگری مسبب آنها بوده است؛ رفتاری انتخاباتی و ناشی از ضعف، عدم مسؤولیت‌پذیری و پذیرش اشتباهاتی است که انجام داده‌اند. نکته مهم‌تر اینکه دولت پیش از هر چیز باید به این سوال پاسخ دهد که اساسا چرا بودجه کشور محتاج نفت ماند؟ مسلما تمام طرفین این منازعه اقتصادی می‌پذیرند که تمام بلاهای موجود از پولی شدن بودجه گرفته تا وابسته شدن به دلار و تسعیر آن ناشی از اسارت درآمدهای دولت در چنگال نفت است.

اختلاف نوبخت و همتی درباره دلیل رشد تورم نخستین‌بار سال گذشته به طور جدی آشکار شد؛ جایی که ابتدا رئیس کل بانک مرکزی، رشد پایه پولی بر اثر کسری بودجه دولت را عامل بروز تورم معرفی کرد. طبق اظهارات همتی، دولت بدون توجه به محدودیت‌های درآمدی خود، اقدام به هزینه‌تراشی‌های بدون توجیه کرده و این اقدام در نهایت باعث کسری منابع شده و بانک مرکزی را ناچار به تامین پولی کسری بودجه می‌کند. گذشته از این، تجربه بودجه‌نویسی دولت در سال‌های اخیر نشان داده که با وجود آگاهی از محدودیت‌های فروش نفت بر اثر تحریم، اقدام به بیش‌برآورد بسیار زیاد از درآمد نفت در لوایح بودجه سالانه می‌کند. در نهایت پس از محقق نشدن این منابع در سال آینده، دولت با استناد به بند ج تبصره یک قانون بودجه، اقدام به برداشت از پایه پولی برای تامین بخش محقق نشده درآمد نفتی می‌کند. طبق بند ج تبصره یک قانون بودجه، دولت مجاز است در صورت محقق نشدن درآمدهای نفتی، مابه‌التفاوت رقم محقق شده تا رقم پیش‌بینی شده را از محل ذخایر ارزی برداشت کند. در چنین شرایطی با توجه به مسدود بودن بخش بزرگی از این ذخایر در خارج از کشور، برداشت دولت از این ذخایر عملا به رشد پایه پولی و تورم منجر شده و تفاوتی با استقراض علنی دولت از بانک مرکزی نخواهد داشت. 

با این حال نوبخت در واکنش به اظهارات همتی، رشد نرخ ارز و خودداری بانک مرکزی از عرضه ارز به بازار را عامل اصلی تورم خواند. حالا پس از گذشت یک سال، مساله تورم بار دیگر محل مجادله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه شده است.

فروش مرغ قطعه‌بندی شده دوباره مجاز شد

در حالی که فروش مرغ قطعه‌بندی‌شده عامل مهم افزایش اخیر قیمت مرغ بود، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد مرغ قطعه‌بندی‌شده در مقادیری که در جلسه مصوب شد، به بازار عرضه خواهد شد. 

امید گیلانپور دیروز با اشاره به برقرار شدن آرامش نسبی در بازار مرغ کشور اظهار داشت: یکی از مصوبات جلسه ما این بود که به شرکت‌های دارای مجوز که کار اصلی آنها قطعه‌بندی مرغ است، اجازه قطعه‌بندی داده شود و مقرر شد مرغ آماده مصرف با قیمت‌های مصوب در اختیار این شرکت‌ها قرار گیرد تا نگرانی‌ای برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود نداشته باشند. در این باره سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز قیمت‌های پیشنهادی خود را ارائه کرد. 

***

یارانه ماه رمضان برای چه کسانی واریز شد

بسته معیشتی ماه رمضان ساعت ۲۴ دیشب واریز شد و فقط همان حدود ۶۰ میلیون نفری که یارانه معیشتی دریافت می‌کنند، مشمول این بسته بودند. بر این اساس ۶۰ میلیون نفر مشمول بسته معیشتی ماه رمضان شدند که همان افراد دریافت‌کننده یارانه معیشتی بودند؛ یارانه معیشتی کمک نقدی ماهانه‌ای است که از زمان افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۱۳۹۸ هر ماه پرداخت می‌شود. 

***

جدیدترین قیمت گوشت قرمز در بازار

 بر اساس مشاهدات میدانی از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران، قیمت هر کیلو شقه گوسفندی ۱۳۵ هزار تومان، سردست و گردن گوسفندی ۱۳۵ هزار تومان، ران گوسفندی ۱۵۵هزار تومان، ماهیچه گوسفندی ۱۶۰ هزار تومان، ران گوساله ۱۳۵ هزار تومان، سردست گوساله ۱۲۵ هزار تومان و ماهیچه گوساله ۱۳۰ هزار تومان است. 

***

دلالان قیمت‌گذار بازار مرغ هستند

سیدجواد حسینی‌کیا با انتقاد از مشکلات موجود در بازار مرغ، گفت: هر چند مسؤولان مدعی هستند مشکلات ایجاد‌شده در این حوزه ناشی از نظام توزیع است اما باید به این نکته نیز توجه شود که اگر تولید به میزان کافی باشد، براحتی می‌توان با استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها، مرغ را به دست مصرف‌کننده رساند. نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمانی که جوجه‌ریزی به میزان کافی نیست، کمبود مرغ در بازار و گرانی آن موضوع دور از انتظاری نیست، افزود: پیک مصرف در کشور ما مشخص است، به طور مثال ماه مبارک رمضان، محرم و عید نوروز از جمله دوره‌هایی است که وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید برای آن برنامه‌ریزی کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دلالان قیمت‌گذار بازار مرغ هستند، تصریح کرد: تعداد مرغداری‌ها مشخص است، بنابراین می‌توان ارز دولتی را به صورت مستقیم  بین آنها توزیع کرد. 

***

محتکران مسکن به خط شوند

 وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: با ثبت اطلاعات مربوط به مالکیت در سامانه اسکان و املاک و شناسایی خانه‌های خالی، بازار مسکن برای مؤسساتی که تا هزار واحد خانه خریده و برای سرمایه‌گذاری خالی نگه داشته‌اند، پرریسک شده و بازار مسکن از پول‌های سرگردان خالی می‌شود. محمد اسلامی اظهار داشت: دولت از ابتدا در تلاش بود با بازدارندگی و مالیات سنگین بازار مسکن را برای سرمایه‌گذاران پرریسک کند تا سرمایه‌ها برای ساخت‌و‌ساز مسکن و نه احتکار آن، هزینه شود. 

***

ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان  ۲۵ درصد افزایش می‌یابد

بر اساس تصویب هیات‌وزیران، حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلان موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور (به استثنای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۰، به میزان ۲۲ میلیون و ۴۶۸ هزار ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۲ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۹۰۰ ریال تعیین شد. 

طبق این مصوبه حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۰، به میزان ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش می‌یابد، مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند. پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از ۳۵ میلیون ریال کمتر

 باشد. 

بهروز فتاحی: بازار سرمایه روز گذشته آخرین روز معاملات خود را در حالی به پایان رساند که شاخص بورس با هزار و 365 واحد کاهش، رقم یک میلیون و 234 هزار و 191 واحد را ثبت کرد. شاخص کل بورس در پایان معاملات روز سه‌شنبه هفته جاری، پس از چند روز ریزش پیاپی توانسته بود با کمک شرکت‌های حقوقی بزرگ 18 هزار و 458 واحد رشد کند اما این روند تداوم نداشت و بورس بار دیگر دیروز سرخ‌پوش شد. ارزش معاملات کل بازار سهام روز گذشته به رقم 7 هزار و 239 میلیارد تومان رسید که نسبت به روز ‌‌سه‌شنبه 2 درصد کاهش یافت. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 34 درصدی نسبت به روز سه‌شنبه به رقم 3 هزار و 262 میلیارد تومان رسید. به گزارش «وطن‌امروز»، پیش از این در اواخر اسفندماه سال گذشته، کارشناسان بازار سرمایه پیش‌بینی کرده بودند روند شاخص بورس در فروردین‌ماه امسال با ابهاماتی روبه‌رو خواهد شد و بر این اساس برخی سهم‌ها رشد ارزش را تجربه می‌‌کنند و برخی دیگر رشد نخواهند داشت. با این حال طبق پیش‌بینی‌ کارشناسان قرار است اواخر فروردین‌ و اوایل اردیبهشت به واسطه گردش نقدینگی بالا در کشور شاخص کل بورس رشد داشته باشد. فعالان بازار سرمایه گفته‌اند رشد شاخص بورس در اوایل اردیبهشت،‌ احتمالا به دلیل رشد سهم‌های صادرات‌محور مانند پتروشیمی باشد و دلیل آن نیز افزایش احتمالی قیمت دلار است که همسو با تورم یا انتظارات تورمی که در جامعه حاکم است، اتفاق می‌افتد. 

 

* نبود نظم اقتصادی در ایران

آنچه مسلم است در اقتصاد ایران که شاخص‌های آن از هیچ یک از مولفه‌‌های اقتصادی پیروی نمی‌کند، پیش‌بینی روند حرکت بازار سرمایه بسیار دشوارتر از بازار سرمایه در کشورهایی است که نظم اقتصادی بر آنها حاکم است. با این حال به نظر می‌رسد سیگنال‌هایی که می‌تواند بر رشد یا افت شاخص بورس در ایران اثرگذار باشد، قابل تحلیل و بررسی است. طبق آمار ارائه‌شده از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، هم‌اکنون بیش از ۵۷ میلیون نفر در بازار سرمایه حضور دارند و از همین رو نوسانات این بازار برای آنها بسیار مهم است. محمدعلی دهقان‌دهنوی اظهار امیدواری کرده است با برنامه‌ریزی‌‌های پیش‌ رو، بورس در افق بلندمدت بازدهی خوبی داشته باشد. وی با تاکید بر نقش مهم شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها بر روند بازار سرمایه، توسعه فعالیت‌ این شرکت‌ها را عامل اصلی رشد اقتصادی کشور دانسته و مانع اصلی توسعه این شرکت‌ها را تامین مالی بانکی عنوان کرده است. اگر چه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها دعوت کرده وارد فرآیند انتشار اوراق شوند اما به نظر می‌رسد وضعیت شاخص بورس از مولفه‌‌های دیگری تبعیت می‌کند. 

 

* ابعاد سیاسی و اقتصادی نوسان شاخص بورس

علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» وضعیت کنونی بازار سرمایه را تابعی از ۲ بعد سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه می‌داند و می‌گوید: تاثیرپذیری بازار سرمایه از منظر سیاسی به دلیل ابهاماتی است که در چگونگی مذاکرات وین وجود دارد که باعث شده فضای جامعه به سمت نوعی انتظار پیش برود؛ انتظاری که معتقدم از سال گذشته تاکنون به وجود آمده و چندان خوشایند نیست و بازار سرمایه به این انتظارات واکنش نشان داده است. 

 

* اقتصاد ایران در کماست

حیدری با اشاره به تاثیر بعد اقتصادی بر بازار سرمایه می‌افزاید: اقتصاد ما اکنون بلاتکلیف است. بودجه عمرانی سال 1400 تعریف قابل توجه و خاصی ندارد و همین امر موجب می‌شود طبق سنوات گذشته، سرمایه‌گذار انتظار و دید روشنی نسبت به یک رویداد خاص اقتصادی نداشته باشد. 

 

* نقش کمرنگ انتخابات در شاخص بورس

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه، تاثیر انتخابات در بازار سرمایه را چندان جدی و مهم نمی‌داند و می‌گوید: اگر قرار است دولت بعدی نیز رویه دولت کنونی را ادامه دهد هر اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن است، در آینده نیز مشاهده خواهد شد. وی معتقد است تداوم سبک و سیاق دولت در مدیریت اقتصادی کشور آشفتگی بسیار زیادی ایجاد کرده و اقتصاد کشور را به کما فرو برده است. موضوع شیوع کرونا و تاثیرگذاری آن بر بازار سرمایه نیز از دیگر مواردی است که حیدری با تاکید بر آن ادامه می‌دهد: از 4 ماه پیش تاکنون اغلب کشورهای دنیا تزریق واکسن کرونا را آغاز کرده‌اند. با شروع این روند شاهد بهبود شرایط بازار سرمایه در آن کشورها بوده‌ایم و مسلما با شروع واکسیناسیون در ایران هم شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.