شاخص کل بازار بورس دیروز با ۳۶ هزار و ۴۹۷ واحد افزایش در جایگاه یک‌ میلیون و ۴۷۳ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات روز گذشته بیش از ۷ میلیارد و ۷۶ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷۲ هزار و ۸۷۳ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل با ۴هزار و ۳۱ واحد افزایش به ۴۲۴ هزار و ۸۲۵ واحد و شاخص قیمت با ۲ هزار و ۵۴۳ واحد رشد به ۲۶۸ هزار و ۶۵ واحد رسید. 

گروه اقتصادی:‌ همزمان با تاکید مجدد بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشورمان، گمانه‌هایی درباره از بین رفتن رقابت،‌ ایجاد انحصار، ضایع شدن حقوق مصرف‌کننده و ممانعت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط برخی کارشناسان و مصرف‌کنندگان مطرح شد؛ شاهد اصلی این منتقدان برای ممنوعیت واردات، شرایط کنونی بازار خودرو است. فارغ از اینکه اساسا ممنوعیت واردات لوازم خانگی ریشه‌ای تاریخی دارد و مربوط به روزهای کنونی نیست، بررسی‌ها نشان می‌دهد صنعت لوازم خانگی هیچ قرابتی با صنعت خودرو ندارد و نقدهای انجام شده به ممنوعیت واردات بیشتر ناظر به بی‌اطلاعی طرح‌کنندگان آن است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، از سال ۹۷ واردات هر گونه لوازم خانگی به کشورمان توسط شورای سران قوا ممنوع اعلام شد؛ تصمیمی که با یک فاصله چند ماهه از خروج برندهای کره‌جنوبی از کشورمان گرفته شد؛ شرکت‌هایی که 70 درصد بازار لوازم خانگی ایران را در اختیار داشتند. 

دلیل خروج کره‌ای‌ها از کشورمان تحریم‌های ایالات متحده و دلیل ممنوعیت واردات صرفه‌جویی ارزی بود. 

پس از خروج برندهای کره‌جنوبی و ممنوعیت واردات، رفته‌رفته تولید‌کنندگان داخلی کشورمان خواسته یا نخواسته تبدیل به تامین‌کننده اصلی بازار ایران شدند. 

بررسی آمارهای تولید لوازم خانگی در کشورمان حاکی از آن است که تولید‌کنندگان ایرانی که بخشی از آنها هم تا پیش از سال 97 صرفا مونتاژکار محصولات کره‌ای بودند، در مدت زمان مذکور ناخواسته تبدیل به تنها تامین‌کننده این بازار در کشور شدند. همچنین تولید‌کنندگان توانستند کشورمان را در صنعت لوازم خانگی به خودکفایی برسانند. 

 

 

این یعنی با وجود اینکه رفتن کره‌ای‌ها باعث افت تولید کشورمان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ شد اما در نهایت تقویت تولید‌کنندگان کشورمان را در پی داشت.

موضوعی که توسط مهدی صادقی‌نیارکی، معاون وزیر صمت هم طرح شده است. 

در این بین، برخی منتقدان بر این باورند ممنوعیت واردات لوازم خانگی که حداقل از نظر کمی باعث پیشرفت صنعت کشورمان شده، در بلندمدت آسیب‌هایی دارد و می‌تواند صنعت لوازم خانگی را به آینده خودروسازی دچار کند. 

بررسی آمار و ارقام این ۲ صنعت نشان از آن دارد که چنین تحلیلی از پایه اشتباه است. 

در حال حاضر طبق گزارش «وضعیت زنجیره صنعت لوازم خانگی وزارت صمت» در سال 99 قریب به 500 شرکت تولید‌کننده بزرگ و متوسط در زمینه لوازم خانگی فعالیت می‌کنند، این در حالی است که 90 درصد تولید خودروی کشور تنها در اختیار 2 شرکت است. 

به عبارت دیگر با وجود اینکه شرکت‌های خارجی اجازه حضور در بازار لوازم خانگی کشورمان را ندارند اما تولید‌کنندگان داخلی خود مانع از ایجاد انحصار می‌شوند. 

به زبان ساده‌تر صرف حضور «ال‌جی» در بازار لوازم خانگی ایران یا «بنز» در صنعت خودروی عراق، کشور صاحب بنگاه‌ها یا صنایعی رقابت‌پذیر و توانمند نخواهد شد، برای مثال هم‌اکنون 33 بنگاه یخچال و فریزر، 36 بنگاه بزرگ کولر آبی و بیش از 90 بنگاه در زمینه تولید لوازم گازسوز فعالیت می‌کنند.

 

* تولید رانتی

از سوی دیگر برعکس صنعت خودرو، در صنعت لوازم خانگی تمام بازیگران از کوچک تا بزرگ، همگی ریشه در بخش خصوصی دارند. این یعنی نمی‌توانند از رانت‌ها و تسهیلات دولتی بهره‌مند شوند.

از اصلی‌ترین دلایل شکست صنعت خودروسازی دولتی بودن آن است اتفاقی که هیچ‌گاه در صنعت لوازم خانگی رخ نداده است.

 

* جذب سرمایه خارجی

در ادبیات اقتصادی بارها بر این مهم تاکید شده که جذب سرمایه خارجی یکی از موضوعات بسیار مهم در راستای تسریع مسیر رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است. در حال حاضر در ادبیات اقتصاد سیاسی جذب سرمایه خارجی از ۲ بعد مهم تامین مالی و انتقال تکنولوژی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بیان می‌شود جذب سرمایه خارجی یا باید منجر به انتقال دانش فنی شود یا مانع خروج ارز از کشور شود یا اینکه مستقیما منجر به ارزآوری شود. در حالی که اگر جذب سرمایه خارجی در قالب مونتاژکاری شکل بگیرد، در عمل گسترش صنعت مورد هدف تنها منجر به افزایش تقاضای مواد اولیه و قطعاتی است که از خارج کشور باید وارد شوند. در نتیجه این مدل از جذب سرمایه خارجی نه تنها منجر به ارزآوری نخواهد شد، بلکه باعث خروج ارز از کشور خواهد شد. این در شرایطی است که اگر جذب سرمایه خارجی در صنایع پایین‌دستی همچون قطعه‌سازی و تولید مواد اولیه انجام شود، هرچه نیاز بازار نیز بالاتر رود، نیازی به واردات آن نبوده و با افزایش عمق ساخت داخل، مانع از خروج ارز خواهد شد. 

از سوی دیگر جذب سرمایه خارجی در بخش مونتاژکاری لوازم خانگی به بهانه صادرات محصول نهایی که منجر به ارزآوری شود نیز سخنی نادرست است، چرا که در اغلب کشورهای حوزه صادراتی ایران صنایع مونتاژ لوازم خانگی دایر شده و اصولا این کشورها اجازه واردات محصول کامل از ایران را نمی‌دهند یا با تعرفه‌های سنگین قدرت رقابت‌پذیری آن را کاهش می‌دهند. در حالی که بسیاری از کشورها نیازمند قطعه و مواد اولیه هستند و اگر صنعت قطعه‌سازی در ایران با حضور سرمایه‌گذاران خارجی تقویت شود، به دلیل مزیت‌های نسبی در ایران همچون پایین بودن دستمزد و قیمت انرژی، لجستیک و... می‌تواند تبدیل به یک قطب صادراتی برای تامین نیاز بازار منطقه شود و هدف ارزآوری را که یکی از ابعاد مهم در جذب سرمایه خارجی است، محقق کند. 

همچنین در بعد انتقال دانش فنی که یکی از مهم‌ترین ارکان جذب سرمایه خارجی است، ماهیت صنعت قطعه‌سازی به نحوی است که برای حضور سرمایه‌گذار خارجی در این صنعت نیاز به انتقال دانش فنی و به ‌کارگیری نیروهای متخصص است. این در حالی است که در صنعت مونتاژ به دلیل ماهیت آن نیاز به انتقال دانش فنی نبوده و اگر سرمایه‌گذار خارجی اذعان به انتقال تکنولوژی کند، گزاره‌ای ناصحیح است، چرا که مونتاژکاری اصولا نیازی به دانش فنی روز نداشته و حتی نیروی کار متخصص نیز برای آن نیازی واقعی نیست.

 

* جذب تکنولوژی خارجی چگونه باید باشد؟

انتقال تکنولوژی به صنعت کشور نیازمند طراحی سیاست‌هایی خاص و هوشمندانه است که کشورهای صاحب تکنولوژی را ترغیب به انتقال آن به کشور کند. جذب تکنولوژی اگرچه یکی از اهداف اصلی در جذب سرمایه خارجی است اما کشورهای صاحب تکنولوژی نیز هرگز تا زمانی که مجبور نباشند تکنولوژی خود را در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی‌دهند؛ حال این سیاست‌گذاری در صنعت لوازم خانگی باید به چه صورت انجام شود تا کشورهای داوطلب به حضور در بازار ایران مجبور به انتقال تکنولوژی شوند نیز نیازمند نگاه به تجارب گذشته کشور و سایر کشورهای موفق در این حوزه است. به عنوان مثال کشور چین که قطب سرمایه‌پذیری در دنیاست، واردات صنایع با ارزش افزوده پایین مثل صنعت مونتاژ لوازم خانگی به این کشور را ممنوع کرده است. لذا اگر ما به دنبال انتقال دانش فنی هستیم، لازم است بخش‌هایی از صنعت لوازم خانگی را برای جذب سرمایه خارجی مهیا کنیم. متر و معیار ما در جذب سرمایه خارجی باید این باشد که توان صنعت لوازم خانگی کشور را برای کسب ارزش افزوده بالاتر در این بخش ارتقا دهد. اگر نگاهی به ماهیت صنعت لوازم خانگی داشته باشیم، بخوبی مشاهده می‌کنیم ارزش افزوده و اشتغالزایی مولد در این صنعت در بخش‌های قطعه‌سازی شکل می‌گیرد، نه در بخش مونتاژ محصول نهایی. از این جهت است که عمق ساخت داخل در این صنعت بسیار حائز اهمیت است و غایت سیاست ما در حوزه جذب سرمایه خارجی باید «تکمیل زنجیره‌های ارزش این صنعت» که همان بخش قطعه‌سازی است باشد. 

 

* آیا برقراری بازار آزاد باعث پیشرفت صنایع داخلی می‌شود؟

بررسی تجربه اقتصاد آزاد در دنیا نشان می‌دهد بسیاری از کشورهایی که امروز شعار اقتصاد آزاد می‌دهند، زمانی که در مسیر آزادسازی اقتصاد خود گام نهادند، غالبا از لحاظ شرایط تولیدی و اقتصادی در شرایطی برابر بودند. به این معنا که با آزاد‌سازی اقتصاد خود یک تقسیم کار جمعی شکل می‌گرفت و هر کشور در بخشی از تولید که مزیت داشت فعال می‌شد. حال آنکه امروز وجود یک شکاف عمیق تکنولوژیک بین کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه‌یافته در بخش صنعت ایجاد شده است که در صورت گام نهادن در مسیر اقتصاد آزاد، کشورهای در حال توسعه تنها تبدیل به بازار مصرفی کالاهای کشورهای توسعه‌‌یافته خواهند شد، لذا زمانی حضور در اقتصاد آزاد برای ما مفید واقع خواهد شد که در صنعت به یک بلوغ نسبی رسیده باشیم و قدرت رقابت در بازار جهانی را داشته باشیم. این مهم زمانی به دست می‌آید که صنعت نوپای لوازم خانگی در ایران در یک بازه زمانی مشخص مثلا ۵ ساله به دور از رقابت‌های مخرب با برندهای خارجی، به سطحی از تکامل و رقابت‌پذیری رسیده باشد که بتواند در بخش‌هایی از این صنعت مزیت‌هایی را ایجاد کند و قادر شود پایدار بماند. پر واضح است قرار دادن صنعتی نوپا و مهم در معرض بازار آزاد، حاصلی جز تقدیم بازار به بازیگر‌ان خارجی ندارد. 

گروه اقتصادی: کرونا، بورس و رمزارز، واژه‌های همنشین در اذهان سرمایه‌گذاران ایرانی از لحاظ زمانی محسوب می‌شوند، چرا که بروز بیماری کرونا از اواخر سال 98، بازار کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری‌های مجازی را بشدت رونق بخشید و به نوعی کاهش اجباری مناسبات فیزیکی، تمرکز فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای تحرک در معاملات غیرحضوری را افزایش داد. 

شاید بتوان صعود هیجانی قیمت‌ سهام در بازار بورس تهران طی نیمه نخست سال 1399 و فتح قله 2 میلیون و 78 هزار واحدی و نیز ریزش تاریخی قیمت سهام از اواخر مرداد سال مذکور را در همین پازل توجیه کرد. اما در این میان، بازار رمزارز نیز بتدریج در میان سرمایه‌گذاران ایرانی رواج پیدا کرد و در طول سنوات اخیر، ورود به حوزه استخراج یا معامله انواع ارزهای مجازی، بخشی از تمرکز سرمایه‌گذاران ایرانی را درگیر خود کرده است. 

تبلیغات گسترده و پررنگ و لعاب برای اقناع مخاطب و پیشنهادهای متعدد برای خرید و اجاره دستگاه‌های استخراج، معامله انواع رمزارز و سرمایه‌گذاری در این حوزه، در حال لبریز شدن از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های غیررسمی است. در چنین شرایطی، کاربران داخلی رمزارز با بروز رفتارهای هیجانی، ناآگاهانه و بدون توجه به هشدارهای نظارتی، با چالش‌هایی قضایی و خسارات مالی متعدد مواجه شده‌اند. 

 

* ریسک مبادلات رمزارز مکرر گوشزد شده

از این‌رو، شاید مهم‌ترین ریسک ورود به بازار ارزهای دیجیتال را بتوان نبود نهاد ناظر برای رسیدگی به شکایات و نیز پیچیدگی معادلات بازار رمزارز دانست. ناگفته نماند، درباره ریسک مبادلات رمزارز بویژه برای کاربران ایرانی، مکرر در رسانه‌ها هشدارهای عقلایی و کارشناسی مطرح شده است. با این وجود گفتنی است از نوسانات شدید قیمتی و نبود زیرساخت قانونی برای شکایات سرمایه‌گذاران رمزارز گرفته تا مهندسی بازار از سوی ثروتمندان و سوءاستفاده از ناآگاهی سرمایه‌گذاران، تنها بخشی از مخاطرات بازار رمزارز را تشکیل می‌دهد. 

اما ریسک‌های فزاینده بازار رمزارز برای کاربران ایرانی به همین‌جا ختم نمی‌شود و مسدود شدن کیف پول ایرانی‌ها به دلیل تحریم‌های اقتصادی در کنار گره خوردن نام شبکه‌های قمار و برخی شرکت‌های بازاریابی، ریسک مبادلات رمزارز در ایران را دوچندان کرده است. 

در همین رابطه، اخیرا سرهنگ رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا اظهار داشت: «متاسفانه مردم ما بدون دانش وارد بحث سرمایه‌گذاری و خرید و فروش رمزارزها می‌شوند. برخی افراد از صرافی‌هایی رمزارز خریداری کرده‌اند که آن صرافی‌ها کلاهبردار بوده‌اند و در مدت کوتاهی صرافی جمع شده و افراد دسترسی به سرمایه‌های خود نداشته‌اند». خطر دیگری که افراد سرمایه‌گذاری‌کننده روی رمزارزها را تهدید می‌کند، خرید از برخی صرافی‌هاست که ممکن است به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه کاربران ایرانی، امکان دسترسی به دارایی‌های خود از طریق آنها را از دست بدهند. 

همچنین بتازگی وزارت اطلاعات از شناسایی و برخورد با یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های کلاهبرداری در سطح کشور خبر داده و در اطلاعیه‌ای آورده است: «با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه‎الشریف) یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور شناسایی شد و مورد ضربه قرار گرفت. این باند با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمزارز مجعول «کینگ‌مانی»، مبالغ هنگفتی را از زیرمجموعه‌های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمزارز ادعایی، اقدام به خرید و فروش آن کرده است».

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: «در این عملیات اعضای این باند با حکم مرجع قضایی دستگیر و به ‌دلیل تعداد زیاد مال‌باختگان، پرونده آنان در سیر مراحل قضایی است. وزارت اطلاعات ضمن هشدار به سوداگران و کلاهبرداران حوزه‌ رمزارزها، به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند به ‌دلیل وجود مخاطرات سرمایه‌گذاری در این قبیل بازارها، توجه بیشتری کنند».

بررسی جزئیات این کلاهبرداری گسترده نشان می‌دهد یکی از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای شناخته شده، در بازه زمانی کوتاهی رمزارز جعلی و بدون اعتبار کینگ‌مانی را در میان اعضای شبکه فروش خود ترویج و به ابزاری برای پرداخت پورسانت محصولاتش تبدیل کرد. از قرار معلوم، موفقیت کلاهبرداران به گسترش کینگ‌مانی میان نیروی انسانی فروشنده محصولاتش ختم نشده و پس از تبلیغات گسترده و اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران حوزه رمزارز، وجوه کلانی کسب کرده‌اند. وجوهی که در مواردی به واسطه فریب هموطنان، از فروش املاک و دارایی‌های گرانبهای ما‌ل‌باختگان حاصل شده است. 

شواهد حاکی است کلاهبرداران پشت پرده کینگ‌مانی با شگردهای فریبنده و با ایجاد نوسانات قیمتی، به جلب توجه سرمایه‌گذاران نسبت به این رمزارز جعلی پرداخته‌اند و با وجود معامله حداقلی و مایل به صفر این ارز دیجیتال در چند صرافی‌ غیرمعتبر، در بازه کوتاهی ارزش آن را به چند هزار یورو نیز رسانده‌اند. البته اطلاع سرمایه‌گذاران از مجعول بودن این رمزارز و برداشت بدون اطلاع از کیف پول دیجیتال‌شان، منجر به ریزش یکباره ارزش آن شد و خسارات متعددی به مال‌باختگان وارد کرد. 

گفتنی است با وجود ادعای مبلغان کینگ‌مانی مبنی ‌بر تصاحب امتیاز این رمزارز از سوی یک شرکت سوئدی، رمزارز جعلی کینگ‌مانی نه تنها بر پایه فناوری بلاک‌چین بنا نشده، بلکه اعضای هیأت مدیره شرکت مذکور را چند ایرانی از جمله سرشبکه‌های به دام افتاده یک شرکت بازاریابی داخلی تشکیل داده‌اند و برای فریب افکار عمومی و مراجعه کاربران ایرانی به سایت کینگ‌مانی، از شگردهای پانزی و هرمی نیز مضایقه نکرده‌اند. گواه این ادعا مراجعه 80 درصدی کاربران ایرانی به وب‌سایت کینگ‌مانی بر اساس آمار سایت الکسا و شیوع سرمایه‌گذاری در این رمزارز ساختگی در دایره‌ای فراتر از بازاریابان مرتبط با این کلاهبرداران است. 

کارشناسان معتقدند ذات شفافیت‌‌گریز رمزارزها علاوه بر افزایش ریسک مالی برای کاربران، به ابزاری برای اعمال مجرمانه‌ تبدیل شده و با این وجود، رفتار احتیاطی دولت‌ها در مواجهه با این پدیده، قابل درک است. از طرفی در بررسی اغلب پرونده‌های کلاهبرداری رمزارز، رد پای پولشویی، ارتباط با شبکه‌های بخت‌آزمایی و خروج غیرقانونی سرمایه نیز به چشم می‌خورد که برای دولت‌ها مصداق اخلال در امنیت اقتصادی را دارد. 

بر اساس آنچه مطرح شد و با توجه به ممنوعیت مبادلات رمزارز در ایران و اغلب کشورهای جهان، سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز به دلیل نبود پشتوانه برای این دارایی و سوءاستفاده کلاهبرداران از ناآگاهی و هیجان سرمایه‌گذاران، ریسک‌های متعدد و پرشماری دارد و در چنین شرایطی به دلیل امنیت حداقلی سرمایه‌گذاری، از سوی اغلب کارشناسان اقتصادی نیز توصیه نمی‌شود.

تأمین ارز برای دارو و کالا‌های اساسی مورد  نیاز

مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با اشاره به تأمین کل نیاز ارزی کشور برای واردات دارو و کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۰ گفت: با ابزار‌های تشویقی که دولت برای صادرکنندگان اعمال خواهد کرد عملا برای تأمین نیاز واقعی ارز کشور نگرانی وجود ندارد. شیوا راوشی درباره نوسانات قیمت ارز در بازار ابراز کرد: تقاضا‌های وارداتی کشور کاملا مشخص و شفاف هستند. وی ادامه داد: به ‌تشخیص قانون بودجه در سال جاری، 8 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تعیین شده بود که این مبلغ به‌ طور کامل در ۶ ‌ماهه اول سال تأمین ارز شده است و علاوه بر این 5/1 میلیارد دلار هم برای واکسن کرونا تأمین ارز شده است. راوشی خاطرنشان کرد: در مقایسه با سال گذشته 9 و نیم میلیاردی که امسال تأمین ارز شده تقریبا برابر کل ارز تأمین ‌شده برای همین اقلام در سال 99 بوده است و نشان می‌دهد در سال جاری از لحاظ تأمین نیاز واقعی جامعه حداقل در این اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی پیشرو‌تر بودیم و درباره سایر اقلام کالا‌های واسطه‌ای، کالا‌های مورد نیاز تولیدکنندگان و وارداتی که مشمول ارز نیمایی می‌شوند هم بیش از 18 میلیارد دلار تأمین ارز تاکنون صورت گرفته است، بنابراین نیاز‌های وارداتی کشور به ‌طور واقعی تأمین شده است. وی در گفت‌وگو با بخش خبری 21 تصریح کرد: مواردی که در نرخ ارز تأثیرگذار هستند غیر از مؤلفه‌های اقتصادی و ظرفیت تولید و تجارت واقعی کشور، اخبار سیاسی است که می‌تواند مربوط به این مسائل باشد، البته یکسری از وقایع گذرا هستند و تمام این موارد توسط دولت کنترل می‌شود و اتفاق مهم این است که فاکتور‌های اساسی و بنیادین اقتصادی که ناشی از ظرفیت تولید واقعی و تجارت کشور و ظرفیت صادرات و واردات کشور هستند در وضع بهتری نسبت به گذشته قرار دارند. 

***

‏مالیات به ۱۰۰ هزار کارتخوان‌ پرتراکنش رسید

معاون بانک مرکزی از ارسال پیامک به صاحبان کارتخوان‌های با تراکنش بالا برای تشکیل پرونده مالیاتی خبر داد. وی گفت: در همین راستا برای ۱۰۰ هزار کارتخوان که تراکنش‌های بالایی داشتند پیامک ارسال شده است تا برای تشکیل پرونده اقدام کنند. مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: براساس قانون، همه اطلاعات درگاه‌های اینترنتی پرداخت و کارتخوان‌ها را از دی ۹۸ برای سازمان امور مالیاتی ارسال کرده‌ایم تا نحوه تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب‌و‌کار‌های مختلف بررسی شود. وی افزود: از دی پارسال، همه دستگاه‌های کارتخوان جدید و هر درگاه اینترنتی پرداخت که راه‌اندازی شده، به سامانه مودیان وصل و برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده است. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اضافه کرد: اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان قدیمی نیز در شبکه پرداخت وجود دارد و برنامه‌ریزی کرده‌ایم بر اساس زمانبندی مشخص و با همکاری سازمان امور مالیاتی برای تشکیل پرونده آنها اقدام و اگر فرار مالیاتی در این حوزه وجود دارد، شناسایی شود. وی گفت: در همین راستا در گام نخست برای ۱۰۰ هزار کارتخوان که تراکنش‌ها بالایی داشتند پیامک ارسال شده است تا برای تشکیل پرونده اقدام کنند. محرمیان افزود: اگر صاحبان کارتخوان‌ها به هر دلیلی نمی‌خواهند برای آنها پرونده تشکیل شود، انصراف می‌دهند و در غیر این صورت برای تشکیل پرونده مالیاتی اقدام می‌کنند. 

***

هدف‌گذاری ایران برای صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در کوتاه مدت امکان افزایش قابل توجه میزان صادرات ایران به کشورهای همسایه و منطقه وجود دارد و ظرفیت صادرات ایران می‌تواند به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برسد. علیرضا پیمان‌پاک در نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق‌های بازرگانی و صادرکنندگان با وزیر صمت، اظهار کرد: در مسیر افزایش ظرفیت صادراتی کشور، ما ۲ نقشه راه یا اولویت را در نظر گرفته‌ایم. اولویت نخست این است که صادرات به کشورهای هدف افزایش یابد و در گام دوم سراغ افزایش صادرات به سایر کشورها خواهیم رفت. به گفته وی، کشورهای همسایه و منطقه و همچنین ۲ کشور چین و هندوستان در اولویت نخست قرار دارند که در صورت استفاده از ظرفیت‌های بالقوه موجود در بازار آنها می‌توان انتظار داشت در مدتی کوتاه میزان صادرات کشور به این مقاصد، افزایشی قابل توجه را تجربه کند. رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه سهم ایران از بازار صادرات به کشورهای همسایه همچنان بسیار محدود است، توضیح داد: ما به بسیاری از کشورهای منطقه صادرات داریم اما هنوز سهم ما حتی در بازار کشورهایی که با آنها تنش یا اختلافی وجود ندارد نیز محدود است. از این رو با اجرای سیاست‌هایی مانند تسهیل تجارت، اعمال تعرفه‌های ترجیحی، کاهش محدودیت‌های گمرکی، استفاده از فرصت‌های نمایشگاهی و استفاده از صندوق‌های ضمانت خریدار باید راهی برای توسعه صادرات به این کشورها باز کنیم. 

***

نفت در آستانه 80 دلاری شدن

در آستانه نشست اوپک، قیمت نفت به 28/79 دلار در هر بشکه رسید و اگر اوپک سیاست افزایش تولید خود را تغییر ندهد، احتمال رشد قیمت تا 90 دلار در هر بشکه وجود دارد. از آنجا که انتظار می‌رود در آستانه نشست اوپک، وزرای عضو این سازمان روند عرضه نفت خود را تغییر ندهند، قیمت نفت در معاملات آخرین روز کاری بازارهای جهانی به بیش از 79 دلار رسید و در نزدیکی بالاترین رقم 3 سال گذشته ماند. این گروه به آرامی در حال کم کردن از کاهش تولید بی‌سابقه‌ای که سال گذشته به علت کاهش تقاضا اعمال کردند، است. هر بشکه نفت برنت با 97 سنت افزایش 28/79 دلار فروخته شد و چهارمین هفته افزایشی خود را ثبت کرد. نفت خام آمریکا نیز با 85 سنت افزایش 88/75 دلار معامله شد و ششمین هفته افزایشی خود را ثبت کرد.