گروه اقتصادی: طرح موضوع ساماندهی نرخ سود و تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار، ضرورت ساماندهی مؤسسه‌های مالی و اعتباری بی‌مجوز را به‌عنوان یکی از آسیب‌های نظام مالی کشور مطرح کرده است. به گزارش تسنیم، نرخ سود بانکی قانونی هم‌اکنون 22 درصد است اما به‌جز تعدادی از بانک‌های منضبط، بانک‌های غیرمنضبط و مؤسسه‌های مالی بدون مجوزی وجود دارند که با عدول از نرخ مصوب،‌ سپرده‌ها را با نرخ‌های بالاتر تا 35درصد جذب می‌کنند و این کار زیان زیادی را به شبکه بانکی رسمی کشور وارد می‌کند. مؤسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز در حالی آزادانه در کشور فعالیت می‌کنند که به‌گفته یکی از مسؤولان ارشد اقتصادی، برای تأسیس یک مغازه ماست‌بندی هم دریافت مجوز ضرورت دارد اما هم‌اکنون در کشور مؤسسه مالی بدون مجوزی وجود دارد که 550 شعبه، 2میلیون و 500هزار نفر سپرده‌گذار و 12هزار میلیارد تومان سپرده دارد و با نرخ بالا سپرده‌های مردم را جذب می‌کند و گسترش فعالیت، برخورد با آن را پیچیده کرده است. این در حالی است که براساس قانون پولی و بانکی سال 1351 ایجاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید با مجوز بانک مرکزی ایران باشد. بسیاری از کارشناسان و همچنین مدیران بانکی معتقدند اگر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش یابد، در صورت ادامه فعالیت مؤسسه‌های مالی غیرمجاز،‌ پول از بانک‌های منضبط به‌سمت این مؤسسه‌ها سرازیر می‌شود. حمید تهران‌فر، معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه حدود 7هزار مؤسسه مالی غیرمجاز در کشور با عناوین مختلف فعالیت می‌کنند، می‌گوید:‌ اطلاع دقیقی از فعالیت همه مؤسسات غیرمجاز وجود ندارد و کسی نمی‌داند با سپرده‌های مردم در حال چه‌کاری هستند. تهران‌فر اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز را مثبت ارزیابی و اظهار می‌کند: به‌طور جدی به‌دنبال ساماندهی این مؤسسات هستیم و تقاضا هم برای نظم‌بخشی آنها وجود دارد. معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه برآورد اولیه نشان می‌دهد حدود 4 تا 5‌هزار صندوق قرض‌الحسنه داریم و تعدادی در حدود 1700 تا 1800 تعاونی اعتبار مانند تعاونی‌های اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمی‌شوند، گفته است: با حدود 50 تا 60 تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده است و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند حدود 7000 مؤسسه مالی و اعتباری در کشور وجود دارد اما به نظر می‌رسد تلاش برای ساماندهی مؤسسه‌های مالی غیرمجاز حتی اگر اراده جدی هم وجود داشته باشد با توجه به اینکه مبالغ هنگفتی از سپرده‌های مردم نزد آنهاست کاری سخت و زمان‌بر باشد و همچنان شاهد تأثیر منفی فعالیت این مؤسسه‌ها بر نظام بانکی کشور هستیم. سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس مسائل مالی با تأکید بر لزوم ساماندهی مؤسسه‌های غیرمجاز به‌عنوان یکی از الزامات تعدیل نرخ سود بانکی می‌گوید: با توجه به اینکه تعداد مؤسسه‌های مالی و اعتباری و صندوق‌های پولی بسیار زیاد است، سپرده‌گذاری در این مؤسسه‌ها جاذبه بیشتری پیدا می‌کند که باید این واقعیت‌ها نیز در نظر گرفته شود. حسینی‌هاشمی می‌افزاید: شرایط اقتصادی کشور که اعتبارات بین‌المللی، کم؛ فشار روی ریال، زیاد و تعداد مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز هم فراوان است و مطالبات معوق توان وام‌دهی بانک‌ها را به حداقل رسانده است، نگران هستیم بانک‌ها سپرده‌ها را صرف امور جاری کنند زیرا نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها کم است. مؤسسه‌های مالی غیرمجاز به‌دلیل اینکه خود را تابع بانک مرکزی نمی‌دانند در عمل مقررات و ضوابط بانک مرکزی را درباره سپرده قانونی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت‌های تسهیلات، سرمایه و... رعایت نمی‌کنند و به‌عبارت دیگر، بدون رعایت ضوابط قانونی و مقرراتی بانک‌ها، کارهای بانکی را انجام می‌دادند و می‌دهند و با وجود قانونی که برخورد بانک مرکزی را با این مؤسسات تایید کرده است، هنوز هم هستند مؤسسات و تعاونی‌هایی که به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می‌دهند. عضو ناظر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه شورای پول و اعتبار تعدیل نرخ سود بانکی را بررسی خواهد کرد، گفته است: ساماندهی مؤسسات پولی و بازار غیرمتشکل پولی نیز همراه با نرخ سود بانکی ضروری است. محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار می‌دارد: با توجه به اینکه نرخ تورم براساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به 5/15درصد رسیده است و چشم‌انداز ثبات اقتصادی داریم، انتظار می‌رود نرخ سود بانکی هم کاهش یابد. وی تأکید کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات هزینه تأمین مالی را هم کاهش خواهد داد که به‌نوبه خود به رونق اقتصادی کمک می‌کند. کاهش نرخ سود بانکی به کاهش هزینه تمام‌شده تأمین پول و در نتیجه هزینه تمام‌شده تولید کمک خواهد کرد اما باید از اثربخشی آن هم مطمئن باشیم. مدیرعامل بانک ملی هم با اشاره به اینکه کاهش نرخ 22درصدی سود سپرده و تسهیلات بانکی الزاماتی نیاز دارد، می‌گوید: وقتی مؤسسه غیرمجاز سپرده را با نرخ بالا جذب می‌کند، بانک‌ها برای اینکه منابع‌شان را از دست ندهند مجبور می‌شوند نرخ سود سپرده را بالاتر ببرند. بپذیریم وقتی حدود 30 درصد منابع نقدینگی کشور در دست مؤسساتی است که کسی روی آن کنترل ندارد، چطور نظام مالی و پولی را تنظیم کنیم؟مدیرعامل بانک ملی می‌گوید: بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند این مساله را حل کند و به همکاران در بانک مرکزی حق می‌دهم و باید برای مؤسساتی که غیرمجاز و خارج از نظارت بانک مرکزی هستند چاره‌اندیشی شود تا تحت نظارت در بیایند. بانک مرکزی بارها به سپرده‌گذاران بانکی هشدار داده است اگر مؤسسه غیرمجازی را برای سپرده‌گذاری انتخاب کنند و وجوه خود را نزد آنها قرار دهند، مسؤولیت کار با خود آنهاست و قطعاً بانک مرکزی کمکی به آنها نخواهد کرد اما نکته‌ای که سپرده‌گذاران کمتر به آن توجه می‌کنند آن است که سود بالا در مؤسسه‌های مالی غیرمجاز به‌معنای ریسک بالا برای سپرده‌گذاران نیز محسوب می‌شود و تاکنون مواردی از بی‌تعهدی این مؤسسه‌ها در برابر سپرده‌گذاران گزارش شده است.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نسبت به گرانی گاز مصرفی و همچنین گرانی نان و شایعه حذف یارانه آن به مسؤولان اجرایی تذکر داد. به گزارش ایسنا، سیدناصر موسوی‌لارگانی در تذکری شفاهی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک فرا رسیدن حلول ماه رجب و میلاد امام محمد باقر(ع)، گفت: بنده تذکری درباره گرانی نان و شایعاتی درباره حذف یارانه آن دارم. وی ادامه داد: چرا دولت از حذف یارانه میلیاردرها می‌ترسد و یارانه آنها را قطع نمی‌کند اما می‌خواهد یارانه نان افراد بیچاره را قطع کند؟ آقای روحانی شما با رای همین فقرا و روستاییان رئیس‌جمهور شدید بنابراین به فکر مشکلات آنها باشید. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزرای صنعت و اقتصاد، اظهار کرد: مشکلات صنعت با شعارهای بعضا توخالی حل نمی‌شود و باید برای حمایت از تولید داخلی فکری جدی کرد. موسوی‌لارگانی یادآور شد:‌ فکری به حال سرمایه در گردش صنایع بکنید. بانک‌محوری نیز ضربه بزرگی به اقتصاد کشور زده است و فشار بانک‌ها به تولیدکنندگان روز به روز در حال افزایش و دولت در حال نظاره است. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی همچنین به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره لزوم احداث درمانگاه و تاسیس بانک رفاه در حوزه انتخابیه خود تذکر داد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه در تذکری به وزیر نفت درباره گرانی گاز مصرفی مردم، گفت: قبض‌های چندصد هزار تومانی شهروندان را به ستوه آورده است. آنها می‌گویند یارانه نمی‌خواهیم ولی این گرانی‌ها نباشد. وی در پایان نسبت به رسیدگی به حقوق و مزایای کارکنان و معلمان نیز تذکر داد.
ورود بند جدید به قبوض آب پرمصرف‌ها
یک مقام مسؤول در وزارت نیرو از نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب برای مشترکان پرمصرف و دریافت هزینه آن به‌صورت اقساطی از طریق قبوض خبر داد و گفت: مصوبه‌ای برای برخورد با پرمصرف‌ها در اختیار ما قرار می‌گیرد. علیرضا نوذری‌پور درباره مشترکان پرمصرف گفت: بزودی چندین مصوبه در اختیار ما قرار می‌گیرد که یکی از آنها درباره برخورد با مشترکان پرمصرف است، اگرچه تمایل داریم بدون اعمال محدودیت، مصرف این مشترکان متعادل شود.

سیاست دولت در ایجاد اشتغال کشورهای خارجی بی‌نظیر است، چراکه با وجود امکان تولید بسیاری از محصولات در داخل، طبق جدیدترین آمار گمرک باز هم 35 هزار عنوان کالا مانند روکش فرمان و سپر خودرو بی‌دغدغه وارد کشور می‌شود. به گزارش فارس، واردات 35 هزار عنوان کالا به داخل کشور که به جرأت می‌توان گفت بخش اعظمی از آن امکان تولید داخل دارند، نه تنها بیکاری جوانان را افزایش می‌دهد، بلکه سطح رفاه جامعه را به شکل محسوسی تنزل می‌یابد. طبق آماری که سایت رسمی سازمان گمرک ایران منتشر می‌کند، واردات 12 ماه سال 93، از ورود حجم عظیم کالاهای غیرضروری و پرمصرف که امکان تولید آن توسط جوانان ایرانی وجود دارد، حکایت دارد؛ بنابراین همواره این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت برخلاف وعده‌های رنگین ایجاد تحول و اجرای اقتصاد مقاومتی جلوی این حجم از واردات کالای مصرفی و بنجل به داخل را نمی‌گیرد! اگر به آمارهای واردات سال 1393 گمرک ایران نگاهی موشکافانه و دقیق‌تر داشته باشیم کاملا روشن می‌شود که تولید میخ، چکش، پوسته فرمان، اتاق کامیون و لوازم بهداشتی و آرایشی امکان تولید با کیفیتی برتر در داخل دارند که علاوه بر جلوگیری از صرف ارز باعث رونق گرفتن تولید و درآمدزایی دولت از محل مالیات می‌شود. براساس آمار گمرک جز مواد اولیه وارداتی ضروری مورد نیاز صنایع، بخش زیادی از اقلام عنوان شده با کمترین سرمایه‌گذاری امکان داخلی‌سازی دارند، علاوه بر این با وجود فعالیت بنگاه‌ها با ظرفیت پایین امکان اختصاص بخشی از ظرفیت کارخانه‌ها به تولید محصولاتی که واردات آنها به طور قطع متوقف شده‌ است، وجود دارد. از طرفی وجود جمعیت 15 میلیونی 24-15 ساله در دهه 1390 به معنای عرضه جدید و بالقوه نیروی کار به میزان 15 میلیون نفر در دهه 1400-1390 است. بدین ترتیب به 5/1 میلیون شغل در سال نیازمندیم. بنابراین باتوجه به سیاست ضد تولید، امکان تحقق هدف‌گذاری دولت برای ایجاد حتی یک‌سوم میزان مورد نیاز اشتغالزایی فراهم نخواهد بود؛ در این شرایط نه تنها واردات بلکه مشکل نقدینگی، سرمایه در گردش و هزینه بالای تأمین مالی برای تولیدکنندگان به دیگر مشکلات تولید ملی می‌افزاید. به گزارش فارس، براساس آمار رسمی گمرک 35 هزار قلم کالا از کشورهایی نظیر یونان، ویتنام، هند، چین، هلند، مالزی، لهستان، کرواسی، کویت، کانادا، فنلاند، فرانسه، ترکیه، تایلند، ایتالیا، امارات، اتریش، پاکستان و ده‌ها کشور دیگر به اشتغال جوانان خارجی کمک ‌زیادی کرده است. این کالاها شامل (چارچوب، شال، دستمال گردن، چادر و روسری، پوشاک، مبل، سه‌چرخه، شیلنگ، آینه، تلمبه، اگزوز، ترک‌بند، فنر، رنگ، تسمه، طناب، وان حمام،سپر، کمربند، زین، روروئک، اسباب‌بازی، پوسته فرمان،چرخ فلک، مسواک، مداد رنگی، محصولات سرامیکی، چکش، اتاق کامیون، شمع، مداد، خودکار، در و...) است.

شرکت مخابرات استان تهران نسبت به پیامک‌های ارسالی توسط افراد سودجو با مضمون برنده شدن در جشنواره بهاری که در آن آدرس سایت مخابرات استان تهران درج شده است، هشدار داد.  به گزارش تسنیم، به تازگی مشاهده شده است افراد سودجو تحت عناوین و مناسبت‌های مختلف با ارسال پیامک با مضمون برنده شدن جایزه نقدی یا غیرنقدی و با اعلام آدرس الکترونیکی شرکت مخابرات استان تهران نسبت به اخاذی از شهروندان اقدام می‌کنند. شرکت مخابرات استان تهران از مشترکان درخواست کرده به منظور اطمینان از هرگونه اطلاع‌رسانی پیامکی به آدرس الکترونیکی سایت www. tct. ir مراجعه و نسبت به پیامک دریافت‌شده اطمینان حاصل کنند.
 

مرکز آمار ایران از افزایش 9/6 درصدی قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی و کاهش 3/1 درصدی قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهرها در نیمه اول سال ۹۳ خبرداد. به گزارش مهر، بررسی معاملات ثبت‌شده در سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور در نیمه اول سال۱۳۹۳ برای تمام شهرهای کشور که توسط مرکز آمار ایران انجام شده است، نشان می‌دهد متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۷۲۴۸ هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 0/1 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 9/6 درصد افزایش داشته است. متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۱۴۳۳۰ هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 9/0 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/1 درصد کاهش داشته است. متوسط اجاره ماهانه به‌علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۷۳۰۰۳ ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 1/10 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 9/8 درصد افزایش داشته است.

 آقایان ان‌شاءالله دیدند که آقای مؤدب و باهوش هیچ اختیاری در آمریکا ندارد و اگر هم داشته باشد، از آن استفاده نمی‌کند. امیدواریم دست کدخدا برای دوستداران او و کسانی که به قولش اعتماد، اعتقاد و اطمینان داشتند، رو شده باشد.
مظفری
 با آنکه نزدیک به 2 سال تمام فضای کشور شده بود مذاکره و مذاکره، آخر هم دیدیم به هیچ تعهدی عمل نمی‌کنند. اصلاً ذات غرب و آمریکا همین است. باید دیگر اقتصاد مقاومتی را با جدیت و قاطعیت اجرا کنند و چشم از بیرون کشور برگیرند.
یک هموطن
 بیایید آقایان دولتی روی جوانان این مرز و بوم سرمایه‌گذاری کنید تا دشمن نتواند رکب بزند. دیگر کافی است اعتماد بیجا به کشورهایی که نه به حرفشان عمل می‌کنند و نه به امضای خودشان احترام می‌گذارند.
سرمست