اسدالله خسروی: بازار مسکن در شرایط رکود تورمی با افزایش قیمت مواجه شده است و کارشناسان معتقدند نرخ واحدهای مسکونی بویژه واحدهای با متراژ کوچک مسیر افزایش قیمت را در‌می‌نوردد. به اعتقاد خبرگان بخش مسکن، بی‌توجهی دولت به تولید مسکن در کنار بی‌برنامگی وزارت راه در اجرای طرح‌های ساخت واحدهای مسکونی همراه با افزایش میزان تقاضا موجب شده است قیمت مسکن سیر صعودی به خود گیرد. در این‌باره عضو انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اینکه چرا با وجود تقاضای انبوه، دولت طی چند سال اخیر نتوانسته اقدام به ساخت‌وساز مسکن برای نزدیک کردن میزان عرضه به تقاضا کند، گفت: عوامل متعددی باعث کم‌توجهی دولت به بخش تولید مسکن در چند سال اخیر شده است که بخش عمده آن به سیاست‌های کلان اقتصادی بازمی‌گردد، چرا که دولت طی این مدت سیاست‌های خود را روی کاهش تورم متمرکز کرد و نقدینگی به جای ورود به مسیر تولید مسکن در بانک‌ها با سود جذاب مسیر شد. حسن محتشم با بیان اینکه رکود بخش مسکن در 4 ، 5 سال اخیر باعث کاهش میزان اشتغال و افزایش نرخ بیکاری در کشور شد، افزود: بی‌توجهی وزارت راه‌وشهرسازی به تولید مسکن و کاهش قدرت خرید مردم به دنبال روند نزولی درآمد ملی ناشی از افت قیمت نفت، رکود اقتصادی همراه با بالا رفتن بودجه عمومی و کاهش بودجه عمرانی موجب شد تولید و تحرک در بخش مسکن با مشکل مواجه شود. وی افزود: از آنجا که هزینه تامین منابع مالی برای خرید مسکن بالاست بنابراین قیمت مسکن متناسب با تورم افزایش نیافته بلکه قدرت خرید مردم برای تهیه مسکن کاهش یافته است.  این کارشناس مسکن عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی را در بخش تولید مسکن بسیار ضعیف عنوان کرد و گفت: دولت بویژه وزارت راه‌وشهرسازی برنامه‌ای درست و کارشناسی‌شده‌ را برای تولید مسکن متناسب با نیاز مردم عملیاتی نکرده است. محتشم افزود: دولت اکنون برای خروج مسکن از رکود با پرداخت وام به زوج‌های جوان تا حدودی نیاز آنها را برآورده می‌کند اما با این پول فقط می‌توان واحدهای  با متراژ کوچک را خرید که هجوم گسترده به سوی این واحدهای کوچک باعث گرانی آن در بازار شده است. رئیس سابق انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان اینکه دولت برای ممانعت از افزایش قیمت مسکن در آینده تدابیری نیندیشیده است، گفت: بی‌توجهی دولت به بخش مسکن در طول حدود 5 سال فعالیت و نیاز انباشته تقاضا به مسکن موجب می‌شود در آینده نزدیک قیمت مسکن با جهش مواجه شود. وی اضافه کرد: وزارت راه‌وشهرسازی باید به نسبت تقاضای نیازمندان به مسکن، ماهانه بیش از 60 تا 70 هزار واحد مسکن بسازد اما نه‌تنها در این مسیر قدمی برنداشته است بلکه بیشترین تمرکز خود را در بخش «راه» گذاشته است و این نشان‌دهنده آن است که ادغام وزارت راه با مسکن به زیان بازار مسکن بوده است.
گران شدن واحدهای کم‌متراژ، سیگنالی برای عمیق‌تر شدن رکود
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه فرمول رونق بازار مسکن متناسب شدن قیمت‌ها با دستمزد مردم در جامعه است، گفت: گران شدن آپارتمان‌های نقلی سیگنالی برای عمیق‌تر شدن رکود مسکن در آینده نزدیک است. یوناتن بت‌کلیا در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت آپارتمان‌های نقلی در کشور، گفت: این میزان رشد قیمت که بدون ضابطه رخ داده فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف جامعه وارد خواهد کرد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رشد نرخ‌ها خروج از رکود مسکن ترجمه نمی‌شود، افزود: فرمول رونق بازار مسکن متناسب شدن قیمت‌ها با دستمزد مردم جامعه است و تا زمانی که در این سمت و سو حرکت نکنیم ثبات نرخ‌ها رخ نخواهد داد. نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گران شدن واحدهای کم‌متراژ هشداری برای عمیق‌تر شدن رکود در آینده نزدیک است، تصریح کرد: هر عاملی که در رشد نرخ آپارتمان‌های نقلی موثر بوده به همان اندازه تاثیر روانی منفی بر کاهش قدرت خرید جامعه هدف خواهد داشت. این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه افزایش تولید مسکن بویژه در حوزه مسکن حمایتی لازمه ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضاست، افزود: در حال حاضر با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر تمایل به خرید خانه‌های نقلی افزایش یافته که همین موضوع به گرانی این واحدهای مسکونی دامن زده است.
دولت برای ساماندهی بازار باید سالی یک میلیون و 200 هزار مسکن تولید کند
وی با بیان اینکه دولت باید در بازه زمانی مشخص تولید مسکن به میزان مورد نیاز را در دستور کار قرار دهد، گفت: متاسفانه دولت در مسیر ساخت واحد مسکونی سالی یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار واحد عقب است که این خود به رشد تقاضا و کمبود عرضه منجر شده است. دبیرکل اتحادیه جهانی آشوریان ادامه داد: متاسفانه گرانی خانه‌های نقلی بر افزایش تعداد اجاره‌نشینان و از طرف دیگر رشد نرخ اجاره‌ها دامن زده و به طور حتم تاخیر دولت در رسیدگی به نابسامانی بازار مسکن بر بسیاری از بازارهای موازی آن نیز تاثیرات نامطلوبی خواهد داشت.
تسهیلات‌دهی بانک‌ها عاملی برای گرانی مسکن شده است
بت‌کلیا راهکار ثبات بازار مسکن را ارائه تسهیلات ارزان با هدف خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه خواند و تصریح کرد: شیوه فعلی تسهیلات‌دهی مناسب نیست زیرا با افزایش میزان وام مسکن به همان اندازه رشد قیمت‌ها در بازار رخ داده و تاثیرگذاری سیاست پرداخت وام کاهش یافته است. وی ادامه داد: برخورد با هر نوع افزایش قیمت در حوزه مسکن که به دور از چارچوب قانون و مولفه‌های مشخص صورت گرفته وظیفه دستگاه‌های نظارتی است تا به این ترتیب وضعیت این بازار به سمت و سوی ثبات قیمت‌ها هدایت شود.

فرار شاه خائن «محمدرضا پهلوی» از کشور در پی گسترش نهضت اسلامی ملت ایران - 1357ش
حمله نیروهای چندملیتی به کشور عراق در پی اشغال کویت توسط رژیم بعث- 1369 ش
درگذشت «محی‌‏الدین بن‌عربی» نویسنده، اندیشمند و عارف بزرگ اسلام- 638  ق
 وفات آیت‏الله «سیدمحمدباقر درچه‏ای» عالم و فقیه برجسته شیعه- 1342 ق
رحلت عالم بزرگ شیعه و مؤلف کبیر علامه «شیخ عبدالحسین امینی(ره)»- 1390 ق
 آغاز تهاجم 2 ساله آمریکا به مکزیک - 1846م
فرار «امان‏‌الله خان» حاکم افغانستان در پی قیام مردم مسلمان افغان- 1929 م

بار بدهی ۴۷هزار میلیارد تومانی اوراق بر دوش دولت
در حالی که طی 3 سال گذشته ۶۴هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده، میزان مانده بدهی ناشی از انتشار اوراق ۴۷هزار میلیارد تومان است. بنا به این گزارش، بدهی ناشی از انتشار اوراق بدهی طی سال‌های 93 تا 95 حدود 47 هزار میلیارد تومان است. همچنین در حالی که جمع اوراق منتشرشده از سوی دولت و شرکت‌های دولتی طی 3 سال گذشته نزدیک به 64 هزار میلیارد تومان بوده؛ رقم بازپرداخت اوراق در بودجه‌های سنواتی طی سال‌های مورد اشاره 16 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بر اساس محاسبات انجام‌شده، دولت در سال 93، 5/33 هزار میلیارد تومان اوراق و در سال 94 یازده هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده است. در سال گذشته نیز دولت 3/48 هزار میلیارد تومان و شرکت‌های دولتی 400 میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده‌اند. با توجه به رقم بدهی 625 هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین بدهی 47 هزار میلیارد تومانی ناشی از انتشار اوراق می‌توان نتیجه گرفت حدود 7 درصد از کل بدهی‌های دولت مربوط به انتشار اوراق بدهی است. به گزارش تسنیم، بر این اساس 93 درصد از بدهی‌های دولتی به‌شکل غیراوراقی ایجاد شده که نکته مهم در این باره نظارت‌ناپذیر بودن این نوع بدهی‌ها با توجه به ماهیت خارج از بودجه‌ای آنها است.

نصف بدهی چند صد هزار میلیاردی دولت متعلق به بخش خصوصی است
بر اساس بررسی‌های مالی انجام شده حدود ۴۹ درصد از بدهی دولت متعلق به بخش خصوصی است. همچنین بر اساس آمار موجود میزان بدهی دولت تا پایان خرداد امسال بالغ بر 625 هزار میلیارد تومان بوده است. از این رقم حدود 7 درصد  از نوع بدهی اوراقی و ناشی از انتشار اوراق بدهی است. بر این اساس  حدود 49 درصد از بدهی دولت متعلق به بخش خصوصی است، همچنین 17 درصد متعلق به بخش عمومی غیردولتی و 2درصد متعلق به بخش خارجی است.  27 درصد از ‌طلب نیز متعلق به بخش‌های دولتی است. بند و تبصره 5 لایحه بودجه که در کمیسیون تلفیق مطرح شده، تلاش می‌کند از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه بدهی دولت، بانک‌ها و پیمانکاران را تهاتر کند.
 

رئیس مرکز آمار ایران گفت: قانونی که مربوط به تبعیت دستگاه‌ها برای ارائه داده به مرکز آمار است، به علت به روز نبودن برداشت‌های متفاوتی از آن می‌شود. امید پارسا در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وجود چند نهاد عمده در امر تهیه آمارهای مهم مملکتی همچون تورم، اظهار کرد: تمام نیازهای آماری کشور از جمله نهادها، مجلس، مجمع، دولت، وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و... باید به مرکز آمار منعکس شود و با نظارت و هماهنگی این مرکز تهیه و اعلام عمومی شود. وی افزود: متأسفانه اکنون آمارهایی در کشور اعلام می‌شود که گاهی ملاک‌ها و متدهای روز دنیا در آن مدنظر قرار نمی‌گیرد و این به خودی خود می‌تواند معضل‌آفرین شود و همچنین فعالیت و تهیه چند نهاد در امر آمار می‌تواند یک آشفتگی و سردرگمی را در برنامه‌ریزی‌ها به وجود آورد، از این رو مرکز آمار خواستار هماهنگی تمام بخش‌ها با این نهاد است. پارسا اضافه کرد: تمام آمارهای مورد نیاز باید با یک دستورالعمل واحد جمع‌آوری شود و  این مرکز استاندارد و متالوژی، تولید آنها را تأیید کند و با دستگاه تخصصی که نیازمند آن آمارها بود به توافقی مشترک برسد. وی بیان کرد: باید یک هماهنگی بین مرکز آمار و سایر دستگاه‌های تخصصی ایجاد شود تا بخشی از مراحل حساس و پراهمیت توسط مرکز آمار یا با نظارت این مرکز تهیه شود. وی افزود: آمار و ارقامی که با نظارت مرکز آمار مهیا می‌شود، از مزایایی همچون استانداردهای روز دنیا برخوردار است و آن آمار مورد پذیرش مجامع بین‌المللی می‌شود. رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: متأسفانه اکنون ارتباط منسجمی میان مرکز آمار و دیگر دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد و هر نهاد به طور مستقل و با شیوه‌های گوناگون به این امر می‌پردازد. پارسا تشریح کرد: مرکز آمار وظیفه پایش و ارزیابی فعالیت‌های آماری را بر عهده دارد اما پیش از پرداختن به این تکلیف باید پیش‌نیازهای آن فراهم شود و تمام داده‌های مورد نیاز با استفاده از شیوه‌های مدرن گردآوری شود. وی بیان کرد: مرکز آمار قصد دارد با پذیرش نیازهای دستگاه‌ها، تقسیم‌کاری برای تهیه آمارهایی با معیار بین‌المللی در کمترین زمان ترتیب دهد، به طوری که پس از تجانس و سازگاری با یکدیگر آمارهایی که تنها مورد استفاده دستگاه درخواست‌دهنده است را خود او تهیه کند و آمارهایی که از حساسیت بیشتری برخوردار است، تنها به مرکز آمار سپرده شود. وی افزود: طبق قانون تمام دستگاه‌های اجرایی کشور ملزم به همکاری و ارائه آمارهای مورد نیاز مرکز آمار هستند اما گاهی با مخالفت‌ها رو‌به‌رو می‌شویم و همکاری‌های ضعیفی در این باره وجود دارد. پارسا گفت: قانونی که مربوط به تبعیت دستگاه‌ها برای ارائه داده به مرکز آمار است به سال 93 برمی‌گردد و به علت به روز نبودن این قانون برداشت‌های متفاوتی از آن می‌شود و برای تحقق این هدف پیش از هر اقدامی باید به اصلاح اینگونه قوانین پرداخت.
 

یک مقام مسؤول گفت: براساس آخرین برآورد بیش از 2 هزار میلیارد تومان خسارت به واحدهای مرغ تخم‌گذار وارد شد. ناصر نبی‌پور، رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از شیوع شدید بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان خبر داد و گفت: براساس آمار سازمان دامپزشکی 15 استان درگیر بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان هستند. وی با اشاره به اینکه 18 تا 20 میلیون مرغ بر اثر بیماری معدوم شده است، افزود: براین اساس بیش از 2 هزار میلیارد تومان خسارت به واحدهای مرغ‌های تخم‌گذار وارد شده است. نبی‌پور با اشاره به اینکه
90 درصد واحدهای مرغ تخم‌گذار بیمه هستند، بیان کرد: تاکنون صندوق بیمه محصولات کشاورزی 120 میلیارد تومان خسارت مرغداران را پرداخت کرده است و حداقل باید 150 میلیارد تومان دیگر به تولیدکنندگان بپردازد. به گفته این مقام مسؤول، با شیوع بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان، تولید روزانه تخم‌مرغ از 2500 به 1100 تن کاهش یافته است. وی میانگین قیمت هر کیلو تخم‌مرغ در مرغداری را 5 هزار و 400 تا 5 هزار و 500 تومان اعلام کرد. رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران تصریح کرد: با توجه به شیوع شدید بیماری، مرغداران به شدت گرفتار هستند و هم‌اکنون نمی‌توان زمان دقیقی برای توقف بیماری پیش‌بینی کرد.
پرداخت 120میلیارد تومان خسارت به مرغداران
قائم‌مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی گفت: صندوق بیمه با وقوع آنفلوآنزای پرندگان و حذف مرغ تخم‌گذار تاکنون ۱۲۰ میلیارد تومان خسارت به مرغداران پرداخت کرده و بقیه خسارات به مرور پرداخت می‌شود. محمدابراهیم حسن‌نژاد در گفت‌وگو با فارس، درباره آخرین وضعیت پرداخت خسارت به مرغداران که بنا بر تأیید وزیر جهاد کشاورزی 400 میلیارد تومان خسارت دیده‌اند، خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت‌های اختصاص بودجه، پرداخت خسارت به مرغداران به مرور در حال انجام است و در اولویت قرار گرفته است. وی با اذعان به اینکه پرداخت غرامت با تأخیر به مرغداران صورت می‌پذیرد، گفت: دلیل آن هم کندی روند تخصیص اعتبارات دولتی است که فرآیند زمانبری است ولی اگرچه این موضوع با کندی صورت می‌گیرد، مرغداران مطمئن باشند تمام خسارت تأییدشده آنها پرداخت خواهد شد.