شاخص بورس دیروز هم مانند گذشته روندی پرنوسان داشت و هر چند در ساعات میانی افزایشی بود و تا رقم یک میلیون و ۵۴۵ هزار واحد نیز صعود کرد اما در نهایت روند نزولی به خود گرفت. شاخص کل بورس دیروز با ۱۳۱۲ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۵۳۸ هزار واحد را ثبت کرد.

گروه اقتصادی: دیوان محاسبات، دومین گزارش مستمر ۲ماهه از نحوه اجرای قانون بودجه سال 1400 را منتشر کرد که بر اساس آن تنها 34 درصد احکام اجرایی شده است. 

به گزارش «وطن امروز»، مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات دیروز با انتشار توئیتی خبر از انتشار دومین گزارش تفریغ بودجه ۲ ماهه سال جاری داد و نوشت: «با همراهی جهادی همکارانم در دیوان محاسبات کشور، دومین گزارش نظارت مستمر 2 ماهه بر اجرای بودجه سال 1400 امروز دوشنبه 15 شهریورماه منتشر شد. این گزارش‌ها حرکتی تحولی برای نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی همزمان با اجرای بودجه است.

طی 4 ماه اول سال صرفا 5/۲۵ درصد احکام اجرایی شده و با همکاری خزانه‌داری کل 81 درصد دستگاه‌ها در ارائه صورتحساب در موعد مقرر همکاری خوبی داشته‌اند. سایر دستگاه‌ها هم موظفند خود را با شرایط وفق دهند. بیشترین درصد تحقق منابع درآمدی مربوط به فروش و واگذاری انواع اوراق و درآمدهای مالیاتی و کمترین میزان تحقق در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌ها بوده است که این موضوع نیاز به اقدامات جدی دارد».

تحول تفریغ بودجه 

این دومین گزارش مستمر دیوان محاسبات درباره اجرای بودجه سال جاری است. دیوان محاسبات در یک اقدام بدیع و بی‌سابقه برای نخستین بار همزمان با اجرای بودجه، اقدام به بررسی آن می‌کند، این اتفاق مهم پس از تشکیل مجلس انقلابی و انتخاب رئیس جدید دیوان رخ داد.   گزارش‌های مستمر ۲ ماهه بر اجرای بودجه سال ۱۴۰۰، به دولت درباره رعایت دقیق اجرای بودجه و عدم انحراف از تکالیف قانونی کمک شایانی می‌کند. 

نیمه تیرماه- پس از گذشت 45 روز از پایان اردیبهشت‌- نخستین گزارش نظارت بر اجرای بودجه کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. پیش از این همواره گزارش‌های تفریغ بودجه با گذشت بیش از یک سال از پایان اجرای قانون بودجه توسط دیوان محاسبات تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت می‌شد؛ زمانی که دیگر هیچ راهی برای اصلاح سیاست‌های اشتباه وجود نداشت و این گزارش صرفا نقش مچ‌گیری از دولت‌ها را داشت. برای مثال گزارش تفریغ بودجه سال 97 که حاوی انحراف از اهداف کلان ارز 4200 تومانی بود، نیمه سال 98 ارائه شد؛ زمانی که دیگر کار از کار گذشته بود. این در حالی است که اگر این گزارش زودتر در اختیار دولتمردان و سیاست‌گذاران قرار می‌گرفت، احتمال جلوگیری از تخصیص ارز ترجیحی یا اصلاح آن وجود داشت.  

دومین تفریغ سالانه چه می‌گوید؟

بر اساس گزارش دوم تفریغ 2 ماهه در بازه زمانی ۴ ماهه ابتدای سال، از مجموع ۱۷۵ بند، تبصره، مفاد و ۶۰ حکم ۵/34 درصد به صورت کامل اجرا شده است و تعداد ۵۵ حکم معادل ۳۰ درصد از احکام به صورت ناقص اجرا شده و ۶۰ حکم معادل 5/34 درصد کلاً اجرا نشده است.

نکته قابل توجه اینکه از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه اجرایی مشمول ارائه صورتحساب ماهانه، تعداد ۹۰۰ دستگاه معادل ۸۱ درصد در موعد مقرر گزارش دستگاه خود را به دیوان محاسبات کشور ارائه کرده‌اند و ۲۱۸ دستگاه اجرایی معادل ۱۹ درصد همچنان به عنوان «حساب نداده» شناخته می‌شوند. لازم به ذکر است با همکاری خزانه‌داری کل کشور، تعداد دستگاه‌های «حساب نداده» از ۳۰۶ دستگاه در پایان اردیبهشت‌ به ۲۱۸ دستگاه در پایان تیر کاهش یافته است.

بررسی وضعیت تحقق منابع و مصارف بودجه دولت در ۴ ماه منتهی به تیر ۱۴۰۰ از تحقق ۴۷ درصدی منابع بودجه‌ای در مقابل تحقق ۶۲ درصدی مصارف حکایت دارد که به منظور پوشش کسری موجود، دولت بخشی از این کسری را از محل تنخواه‌گردان خزانه و بخشی دیگر را از محل منابع موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی تامین کرده است.

عدم توفیق در حصول کامل منابع درآمدی پیش‌بینی  شده در قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی امر، در مقابل تحقق کامل غالب هزینه‌ها و مصارف پیش‌بینی‌شده، منجر به ادامه روند کسری در بودجه کل کشور در ۴ ماه ابتدای سال شده است.

یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی مستقیم در ۴ ماه ابتدای سال نسبت به میزان پیش‌بینی شده در قانون بودجه محقق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه ۲ ماه ابتدای سال رشد نشان می‌دهد.

یادآور می‌شود مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لاکچری به جهت عدم تصویب مقررات در دولت، همچنان صفر است.

بیشترین درصد تحقق منابع درآمدی در ۴ ماه منتهی به تیرماه، مربوط به فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی و درآمدهای مالیاتی و کمترین میزان تحقق در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی بوده است.

اقدام بی‌سابقه از سوی دیوان محاسبات در گزارش تفریغ

۸ ماهه بودجه ۹۹ و تفریغ زودتر از موعد بودجه 98 گزارش ۸ ماهه‌ اجرای بودجه سال ۱۳۹۹ جهت بهره‌برداری در تصویب هر چه بهتر قانون بودجه ۱۴۰۰ برای نخستین بار همزمان با بررسی لایحه بودجه سال 1400 توسط دیوان محاسبات تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این اقدام در راستای اصلاح لایحه بودجه توسط نمایندگان کمک شایانی کرد.  همچنین تفریغ بودجه سال 98 حتی یک ماه زودتر از موعد مقرر در آذر 99 تقدیم مجلس شد. در همین باره، عبدالله صفایی‌نسب، مشاور رئیس کل دیوان محاسبات درباره تکالیف قانون بودجه گفته است: در تبصره 16 که قرار بود 40 هزار فقره تسهیلات از محل برگشت وجوه مسکن مهر به بازنشستگان تقدیم شود، به ‌رغم اینکه 4790 میلیارد تومان از وجوه برگشته بود، به دلیل تعلل در ابلاغ دستورالعمل‌ها، یک ریال هم تسهیلات پرداخت نشد. علت این اتفاق آن بود که ما فقط در مرحله آخر وارد بررسی می‌شدیم و در طول دوره اجرای بودجه بررسی‌ای انجام نمی‌شد. وی افزوده است: در ۲ ماه اول امسال تقریبا حدود 2 هزار دستگاه اجرایی را حسابرسان ما در استان‌ها وارد حسابرسی کردند و احکام و تکالیف قانون بودجه را مدنظر قرار دادند. مهم‌ترین الزاماتی که در نظارت مستمر وجود دارد، اول آن است که سال مالی 28 اسفند خاتمه پیدا کند. در سال‌های قبل، سال مالی تا تیر نیز ادامه پیدا می‌کرد. بعضا مواردی مثل کرونا یا اوراق مالی باعث می‌شد این سال مالی حتی تا شهریور هم تمدید شود. این خلط وجوه سال قبل با سال جاری باعث می‌شد امکان ارائه گزارش دقیق میسر نباشد. سال 99 بودجه همان 28 اسفند تمام شد و بودجه به سال بعد منتقل شد. این بودجه منتقل شده به عنوان بودجه 1400 لحاظ شد. در بودجه سال 1400 نیز در تبصره 19 این مورد دیده شده که پایان سال مالی 12 اسفند باشد و سایر وجوه به سال بعد منتقل شود. الزام دوم، حساب‌دهی دستگاه‌های اجرایی است. مجموعه خزانه‌داری کل کشور همکاری صمیمانه‌ای با دیوان داشته‌اند و با این همکاری توانستیم حساب‌ها را بگیریم و از 1118 حسابی که دستگاه‌های می‌خواستند در این 2 ماه بدهند، فقط 300 دستگاه حساب ندادند؛ یعنی چیزی حدود 26 درصد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی شامگاه یکشنبه با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، به بررسی برنامه‌های خود در وزارت اقتصاد پرداخت. سیداحسان خاندوزی با بیان اینکه اقتصاد ایران تاکنون از مدیریت هوشمند برخوردار نبوده است، افزود: مشکلات اقتصادی فعلی گواه آن است که اقتصاد کشور به ‌صورت هوشمند مدیریت نشده است. او ادامه داد: اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی که نیاز به کمک و حمایت دولت دارند، فرارهای مالیاتی که باید از آن جلوگیری شود و اصلاحاتی که باید در نظام مالی و مالیاتی کشور انجام شود، دچار درهم‌ریختگی و از ریخت‌افتادگی و بی‌قوارگی است که ثمره این بی‌قوارگی این است که بازارهای خرید روزمره مردم دستخوش آشفتگی است. خاندوزی گفت: در همه سطوح از کوچه و خیابان تا سطوح عالی سیاست‌گذاری اقتصادی، شاهد نوعی رهاشدگی اقتصادی هستیم و اداره هوشمندانه برای اقتصاد کشور، موضوع مغفولی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به ‌عنوان یک متولی و پشتیبان، موظف است هدف‌گذاری و هوشمندسازی اقتصادی را به انجام رساند. 

شفافیت شرکت‌های دولتی

وی با بیان اینکه بازگشت اعتماد به مسؤولان، شاه‌بیت و کلیدواژه حرف مسؤولان دولت سیزدهم است، گفت: یکی از مصادیق پاسخگویی در حوزه وزارت اقتصاد، با توجه به نقش مدیریتی وزارت اقتصاد در اداره شرکت‌های دولتی، شفاف کردن شرکت‌های دولتی است. چرا عملکرد برخی شرکت‌های دولتی خوب نبوده و می‌شنویم که برخی شرکت‌های دولتی به حیاط خلوت عده‌ای تبدیل شده یا اینکه بازدهی شرکت‌های دولتی پایین است؟ به جهت اینکه درباره عملکردها پاسخگویی وجود نداشته اشت. خاندوزی افزود: کاری کنیم شرکت‌های دولتی در مقابل سوءعملکرد و حسن‌عملکرد پاسخگو باشند. فراموش نکنیم یکی از ابزارهای مهم که در دنیا هم رواج دارد، شفافیت عملکرد دولت‌هاست. در حال حاضر اگر شرکتی بورسی باشد، براحتی در کدال وضعیت صورت مالی، افزایش سرمایه و اعضای هیات‌مدیره دیده می‌شود و دقیقا همین سطح از شفافیت برای بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی باید ایفا شود و تلاش می‌کنیم در ماه‌های آینده صورت‌های مالی را به همان شفافیت که در بورس است، برای دولتی‌ها هم پیاده کنیم. 

لزوم هوشمندسازی نظام مالیاتی

وی تاکید کرد: چیزی که ما احتیاج داریم همان هوشمندسازی مالیاتی است. در شرایط فعلی در فضای غبارآلود کار می‌کنیم، حال آنکه با فناوری‌های موجود می‌توانیم شفافیت و عدالت مالیاتی را به وجود آوریم و تنها راه عادلانه اداره کردن کشور این است که سوار بر داده‌های اقتصادی شویم و بعد از آن است که می‌توانیم بگوییم عادلانه مالیات می‌گیریم. خاندوزی گفت: ما نه نظام مالیاتی هوشمند داریم و نه نظام توزیع یارانه هدفمند و هوشمند. تلاش‌های خوبی انجام گرفته اما متناسب با سطح امکانات و ظرفیت‌هایی که در کشورهای همتراز خودمان مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم فاصله خیلی زیاد است، چون ما سوار بر داده‌ها نیستیم. وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر نظام مالیاتی هوشمند باشد، منشأ درآمدهای افراد را شناسایی می‌کند؛ اینکه درآمد از محل فروش سکه و ارز بوده یا از محل تولید؛ به همین دلیل است که ما نمی‌توانیم از تولید به صورت هوشمند حمایت کنیم. 

اهداف اصلاح نظام بانکی

وی درباره طرح قانون بانک مرکزی هم گفت: زمانی که در مجلس بودم، معتقد بودم جهت‌گیری طرح درست است اما اعتقاد داشتم می‌شود اصلاح نظام بانکی را با شیوه‌های بهتر، مختصرتر و کم‌مناقشه‌تر انجام داد. وزیر اقتصاد گفت: برای اصلاح نظام بانکی ۳ هدف اصلی داریم؛ یکی کنترل تورم است، هدف دوم تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است و هدف سوم کمک به بخش تولید و هدایت اعتبار به بخش واقعی اقتصاد است تا منابع بانکی صرف ساختن «مال»‌ها نشود. برای اقتدار بانک مرکزی و پاسخگو کردن این نهاد باید قوانین بانکی را اصلاح کنیم و برای تحقق این امر نیازمند جلساتی هستیم که جزئیات و شیوه‌های اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی تدوین شود. وی افزود: ما باید بین ۲ ریل‌گذاری کوتاه‌مدت و ریل‌گذاری بلندمدت تمایز قائل شویم. وقتی می‌خواهیم اصلاحات ساختاری انجام دهیم تا قطار تنظیم‌گری نظام بانکی به سمت‌ و ‌‌سوی دیگری حرکت کند، ممکن است با اصلاحات سریع، قطار واژگون شود. هدف ما این است که نظام بانکی از حالت تعادل بد، به حالت تعادل خوب برسد. خاندوزی تصریح کرد: در حوزه بانکداری چند اقدام ضربتی می‌توانیم انجام دهیم. فرض کنید این همه شکایت و نارضایتی از فعالان اقتصادی داریم که می‌گویند بانک با ما با چه نرخی حساب می‌کند و وقتی وثیقه می‌گیرد این وثایق را پس از تسویه در گرو نگه می‌دارد یا وقتی به خاطر کرونا اقساط عقب می‌افتد، بانک به سرعت اقدامات تنبیهی انجام می‌دهد. وی با طرح این سوال که این مسائل چطور باید حل شود؟ گفت: ما به یک سامانه الکترونیکی قراردادها نیاز داریم که خود فعال اقتصادی به آن دسترسی داشته باشد تا همه اطلاعات قرارداد را فرد بتواند ببیند و اگر بانک حق فرد را پایمال می‌کند، بتواند حق خود را استیفا کند. این نیازمند یک زمان 10 ساله نیست و می‌توان با یک قید فوریت این حقوق را به دست آورد. 

تحقق درآمدهای بودجه و کنترل تورم

او درباره کسری بودجه و تورم گفت: به‌ دلیل کند شدن فرآیند وصول درآمد‌های دولتی ناچار شدیم بیش از 50هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کنیم و بیش از این مبلغ هم از اوراق صرف کردیم تا بتوانیم خرج جاری و عمرانی دولت را پشت ‌سر بگذاریم، در 10 روز سر کار آمدن وزرا، یکی از تلاش‌ها این است که این مبلغی که از بانک مرکزی استقراض شده است، تأمین و بازپس گردانده شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: ما به ‌دنبال آن هستیم که کسری بودجه را به ‌شکل غیرتورمی کنترل کنیم، بدون اینکه بخش واقعی و رشد اقتصادی انقباضی عمل کند. خاندوزی تاکید کرد: این سیاستی است که ریشه‌ها و موتور خلق تورم را در کنار مساله بانکی خیلی محدود خواهد کرد. البته وضعیت فعلی که این ماه و ماه بعدی شاهد آن هستیم، محصول اقدامات ماه‌های گذشته است. می‌خواهیم بدون اینکه انقباضی عمل کنیم، سیاست‌ها و اقداماتی را در جهت کنترل تورم انجام دهیم. 

 

سیاست ارز ترجیحی 4200 تومانی نه‌‌‌تنها باعث تثبیت بازار ارز و کمک به معیشت مردم نشد، بلکه موجب ایجاد مشکلات متعدد برای تولید‌کنندگان و همچنین حیف و میل ارزی شد. اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شده است بسیاری از واردکنندگان کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی، به جای فروش محصول واردشده با قیمت تمام‌شده با ارز ترجیحی، کالای مورد نظر را در بازار آزاد و با نرخ ارز آزاد به فروش برسانند. حتی بسیاری از کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی با یک تغییر کوچک، با ارز آزاد به کشورهای همسایه صادر شدند. بنابراین یکی از اولویت‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم تصمیم جدی برای آینده این سیاست است که آثار مخرب آن بر کسی پوشیده نیست. 

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت جدید به شکل تدریجی حذف شود، چرا که تشدید نظارت در این فرآیند، چندان موثر نخواهد بود، گفت: راهکار عقلایی، تک‌نرخی کردن ارز و دادن یارانه نقدی به مردم از محل درآمد ناشی از فروش ارز به نرخ آزاد است. 

محمود بهمنی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به زیان‌های اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، متاسفانه بخوبی اجرا نشد و یارانه‌ای که تخصیص یافت، هیچ بهره‌ای برای مصرف‌کننده نهایی نداشت. در حقیقت این یارانه دست عده‌ای از واسطه‌ها افتاد که اقدام به واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده و همان کالا را با ارز ۲۰ و چند هزار تومانی به بازار عرضه کردند. اینجا بود که فضای رانت و فساد در مساله ارز ۴۲۰۰ نمود پیدا کرد. 

بهمنی ضمن اشاره به مشکلات ایجاد شده ناشی از چندنرخی بودن ارز گفت: در واقع خلأ قیمتی بین ارز یارانه‌ای و ارز آزاد، دلالان را به سوءاستفاده از این فضا تشویق می‌کند، لذا پدیده‌هایی مانند قاچاق معکوس در کشور ایجاد می‌شود که به موجب آن، کالایی که نیاز اساسی مردم است، بدون آنکه در بازار عرضه شود، مستقیما به مرز می‌رود و به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شود. این پدیده در کالا‌هایی مانند نهاده‌های دامی، شکر و اقلام دارویی دیده شده و گزارش‌های بسیاری پیرامون آن در رسانه‌ها منتشر شده است. 

بهمنی ادامه داد: متاسفانه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه‌ای است که هر کس ثروتمندتر باشد، از آن بیشتر بهره‌مند می‌شود. طبق آمار‌هایی که کارشناسان اعلام می‌کنند، مصرف کالا‌های اساسی در دهک‌های پردرآمد بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر است، حال آنکه هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که این اقشار به مشکلات اقتصادی و معیشتی برنخورند ولی متاسفانه شرایط حال حاضر، گویای نبود عدالت در این سیاست ارزی است. 

رئیس کل اسبق بانک مرکزی به راهکار‌های بهبود شرایط معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی زمانی می‌تواند موثر واقع شود که نظارت به بهترین شکل ممکن به مرحله اجرا برسد و اگر چنین اتفاقی نیفتد، رانت‌خواری ادامه پیدا خواهد کرد، بنابراین ۲ راه پیش پای سیاست‌گذار است؛ راه اول این است که نظارت را در تمام زنجیره واردات تا مصرف تشدید کند تا مقدمات شفافیت در این عرصه فراهم شود که در بازارهای با رقابت آزاد این اتفاق سخت است. راهکار دوم و عقلایی اما جایگزینی ارز 4200 تومانی به این صورت است که دولت جدید نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام و ارز را تک‌نرخی کند. در چنین حالتی از درآمد ناشی از فروش ارز به نرخ آزاد می‌توان به مردم یارانه نقدی داد. 

بهمنی در پایان گفت: انتظار می‌رود ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت جدید به شکل تدریجی حذف شود چرا که تشدید نظارت در این فرآیند، چندان موثر نخواهد بود. تمام این مسائل را می‌توان در مدت کوتاهی با یک برنامه‌ریزی دقیق حل‌وفصل کرد که فقط اراده و همت دولتمردان را می‌طلبد، بنابراین امیدواریم با حذف این سیاست ارزی و بهره بردن از راهکار‌های حمایتی همچون ارائه یارانه نقدی توسط دولت جدید، مقدمات بهبود شرایط معیشتی مردم فراهم شود.

رب گوجه  یک ماهه ۵۰ درصد گران شد

در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت رب گوجه‌فرنگی هستیم به نحوی که هر قوطی ۸۰۰ گرمی رب گوجه فرنگی به ۳۰ هزار تومان رسیده که نسبت به یک ماه قبل افزایش ۵۰ درصدی دارد. قیمت رب گوجه در حالی افزایش یافته که کمتر از یک ماه پیش هم کارخانجات قیمت هر قوطی 800 گرمی را از 19 هزار و 500 تومان به 25 هزار تومان افزایش داده بودند.

 

ناشران بورسی به افشای فهرست زمین و ساختمان ملزم شدند

ناشران ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به افشای فهرست زمین و ساختمان‌های خود شدند. با توجه به اینکه بسیاری از ناشران، مجامع عمومی عادی سالانه خود را برگزار کرده‌اند،‌این ناشران موظف هستند فهرست یادشده را در قالب اطلاعیه‌ای جداگانه با عنوان «افشای فهرست زمین و ساختمان» در سامانه کدال منتشر کنند.

 

تقاضای انجمن صنفی روغن‌کشی ایران به جای روغن، دانه وارد کنیم

عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی روغن‌کشی ایران گفت: در حوزه مدیریت، تصمیم‌‌ها به صورت جزیره‌ای گرفته می‌شود و این امر موجب شده کشور و صنعت در کنار تحریم‌های ظالمانه بیگانگان، از خودتحریمی نیز متضرر شود. عقب‌ماندگی شدید در تولید دانه‌های روغنی و وابستگی حدود 90 درصدی، امنیت غذایی کشور را مورد تهدید جدی قرار داده و هر ساله این واردات به دلیل افزایش مصرف سرانه و ازدیاد جمعیت بیشتر می‌شود. وابستگی شدید صنعت دام، بویژه طیور به کنجاله دانه‌های روغنی وارداتی، تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه را دچار مخاطره و نا اطمینانی می‌کند. امیرحمزه توسلی در این ارتباط گفت: صنعت روغن‌کشی به عنوان یکی از ریشه‌دارترین صنایع کشور قدمتی 60 ساله دارد و از سال 1317، ایران با ورود به حوزه صنعت روغن نباتی و جامد فعالیت خود را در این عرصه آغاز کرد؛ در دهه 40 فعالیت در این زمینه گسترش بیشتری یافت و تصمیم گرفته شد کشت دانه‌های روغنی که در ابتدا با کشت پنبه بود، آغاز شود. وی حمایت ویژه از کشاورزان را به عنوان یکی از اصول مهم در پیشبرد اهداف کلان در این عرصه عنوان کرد و گفت: طی سال‌های گذشته برای برون‌رفت از وابستگی، فعالیت و تحقیقات علمی در حوزه کشاورزی در راستای زیرکشت بردن زمین‌های کشاورزی در شرایطی که آسیبی به محیط‌زیست وارد نشود مغفول ماند. عضو هیات مدیره انجمن صنفی روغن‌کشی ایران اظهار داشت: امروز حداقل 90درصد نیاز داخلی کشور به واسطه واردات تامین می‌شود. وی با بیان اینکه هم‌اکنون 25 کارخانه روغن‌کشی با ظرفیت سالانه بالغ بر 5/5 میلیون تن در سطح کشور وجود دارد، ابراز داشت: از این بین حدود 22 کارخانه آن فعال هستند به طوری که در سال 99 حدود 2میلیون و 500 هزار تن در کشور محصول تولید شد، در شرایطی که این رقم در سال 97 برابر با 3 میلیون تن بود. وی در ادامه به علل سیر نزولی تولید محصولات در صنعت روغن‌کشی پرداخت و گفت: کاهش تولید محصولات در صنعت روغن‌کشی از سال 97 تاکنون می‌تواند علل مختلفی داشته باشد اما یکی از اصلی‌ترین آنها نبود ارز و تشدید تحریم‌های ظالمانه بر کشور است که چالش‌هایی را برای تولیدکنندگان در مسیر تولید ایجاد کرده است، البته شیوع ویروس کرونا نیز به میزانی بر حاکم شدن این شرایط دامن‌ زده است. به گفته وی، شرایط حاکم بر کشور موجب شد واردات مواد اولیه و محصولات به دشواری انجام شود

و نتیجه آن کاهش میزان تولید محصولات در این حوزه شد. توسلی یادآور شد: سوال این است که آیا کشور برای واردات باید به سمت دانه‌های روغنی برود یا مستقیما روغن یا کنجاله وارد کند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت با در نظر گرفتن ظرفیت و پتانسیل کارخانجات ما در کشور امکان تولید بالغ بر 5 میلیون تن روغن وجود دارد. توسلی گفت: با واردات دانه‌های روغنی به عنوان محور اصلی این صنعت علاوه بر اینکه امکان عرضه کنجاله مورد نیاز دام و طیور فراهم می‌شود، روغن خام نیز به شرکت‌های تصفیه روغن عرضه خواهد شد. از این طریق پروتئین مورد نیاز انسانی تامین و به عنوان جایگزین مناسب گوشت در کشور عرضه می‌شود. 

 

رایگان شدن برق ۱۰ میلیون مشترک 

سخنگوی صنعت برق گفت: از ابتدای شروع فصل گرم تاکنون ۱۰ میلیون مشترک برق مشمول طرح برق رایگان شده‌اند. مصطفی رجبی‌مشهدی گفت: این گروه کمتر از الگوی مصرف، برق مصرف می‌کنند و از ابتدای خردادماه با شروع فصل گرما و در تابستان امسال مشمول تخفیف صددرصدی قیمت برق شدند. وی گفت: هم‌اکنون 2/4 میلیون مشترک نیز در این مدت مصرف برق بیش از الگوی مصرف داشتند که این گروه مشترکان پرمصرف محسوب می‌شوند. رجبی مشهدی با بیان اینکه الگوی مصرف برق در تهران 300 کیلووات ساعت برای هر ماه است، ادامه داد: مشترکان پرمصرفی که میزان مصرف‌شان در هر دوره بیش از 600 کیلووات ساعت برق باشد قیمت برق‌شان با عدد 800 تومان به ازای هرکیلووات ساعت محاسبه می‌شود. سخنگوی صنعت برق گفت: با کاهش دمای هوا، از مشترکان برق درخواست می‌شود برای حفظ پایداری در شبکه از وسایل سرمایشی کمتر استفاده کنند.