شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز در یک روند رو به رشد با افزایش 8486 واحدی همراه شد. بورس اوراق بهادار تهران دیروز روند رو به رشدی را در پیش گرفت به گونه‌ای که در پایان معاملات با افزایش 8486 واحدی به رقم یک میلیون و 343 هزار و 252 واحد رسید. روز گذشته ارزش روز بازار در بورس تهران به بیش از 5 میلیون و 369 هزار میلیارد تومان رسید. 

 

گروه اقتصادی: روز گذشته دلار در بازار آزاد با رسیدن به رقم 30 هزار و 400 تومان به روند صعودی خود که از ابتدای هفته پس از اخبار مذاکرات وین شروع شده بود، ادامه داد. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است در روز‌های اخیر بازار ارز پرالتهاب بوده و تحت تأثیر عوامل روانی ناشی از مذاکرات وین نرخ ارز با رشد همراه شده است. از طرفی غیر از دلار، نرخ سایر ارز‌ها همچون یورو نیز با افزایش روبه‌‌رو بوده است. البته دیروز نرخ فروش دلار در صرافی‌های بانکی با ۹۴ تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته (شنبه) به ۲۷ هزار و ۸۸۲ تومان رسید. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲7 هزار و 424 تومان و نرخ فروش آن ۲7 هزار و 624 تومان بود. 

به گزارش «وطن‌‌امروز»، قیمت دلار از 27 مهر سال گذشته که به 32 هزار تومان رسید و بالاترین بهای دلار در ایران را ثبت کرد، وارد روند نزولی شد تا آنجا که 15 اردیبهشت سال جاری به 20 هزار و 600 تومان رسید؛ پس از این تاریخ دلار به روند نزولی خود پایان داد و دوباره موج صعودی‌اش را آغاز کرد. این روند صعودی از اوایل هفته و پس از انتشار اخباری از مذاکرات هسته‌ای وین شیب تندتری پیدا کرد. در 8 ماه اول امسال میزان فروش حواله ارزی صادرکنندگان 70 درصد و میزان فروش اسکناس ارز 200 درصد جهش کرده اما با این وجود نرخ ارز به دلیل انتظارات تورمی و فعالیت‌های سوداگرانه رشد داشته است. 

 

* شرایط بنیادی اقتصاد مناسب است

نکته قابل توجه در این بین این است که برای افزایش قیمت دلار، جز اخبار مذاکرات نمی‌توان علت دیگری یافت و از طرف دیگر بهبود شاخص‌ها و آمار‌های اقتصادی بیانگر آن است که دلیلی برای افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی وجود ندارد. همزمان با مذاکرات هسته‌ای طبیعی است نرخ ارز همگام با اخبار‌ منتشر‌شده از مذاکرات، نوساناتی را تجربه کند. نکته مهم اینکه فضای متشنج و پرالتهاب، زمینه را برای دلالان و سوداگران مهیا می‌‌کند تا با تزریق اخبار منفی و شایعه در راستای اهداف خود، باعث افزایش قیمت‌ها شوند. نوسان‌های اخیر بازار ارز بیش از آنکه تحت تاثیر عوامل بنیادین اقتصادی و عرضه و تقاضا باشد، متاثر از جو روانی و اخبار منفی عدم موفقیت مذاکرات وین است. دلالان و سفته‌بازان با هدف کسب منفعت و دشمنان با نیت تضعیف اقتصادی، سود خود را در انتشار اخبار جعلی درباره نبود چشم‌انداز روشن در مذاکرات می‌بینند. 

 

* افزایش ۷۰ درصدی عرضه ارز در سامانه نیما

روند عرضه ارز و تامین نیازهای ارزی بخش‌های مختلف شتاب گرفته است؛ به‌ طوری که سامانه نیما و بازار متشکل به عنوان ۲ نهاد اصلی بازار ارز کشور با افزایش عرضه مواجه شده‌اند. در این ارتباط مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد عرضه روزانه در سامانه نیما ۷۰ درصد بیشتر از سال گذشته شده است. مصطفی قمری‌وفا در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در بازار رسمی نیما معامله می‌شود که حدود ۷۰ درصد بیشتر از سال گذشته است. عرضه ارز به صورت اسکناس در بازار متشکل ارزی هم تاکنون 7/3 برابر مدت مشابه سال ۹۹ است. مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی تاکید کرد: «واقعیت بازار ارز این است؛ روان، در دسترس و با قیمت‌های مبتنی بر سازوکار عرضه و تقاضا». حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما طی ۸ ماه ۱۳۹۹ (فروردین تا پایان آبان)، معادل 7/10 میلیارد دلار بود که این میزان در سال ۱۴۰۰ به‌ 1/18 میلیارد دلار رسیده است. این امر حاکی از بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به چرخه اقتصاد کشور است. همچنین لازم به ذکر است میزان فروش اسکناس در سال جاری 200درصد افزایش یافته است.

 

* منابع ارزی کشور پاسخگوی نیازهاست

در 8 ماه نخست امسال میزان صادرات 31 میلیارد دلار و میزان واردات 32 میلیارد دلار بوده است و با توجه به اینکه میزان صادرات نفت خام در سال جاری روند رو به رشد داشته است، منابع ارزی کشور از ابتدای سال تاکنون پاسخگوی تقاضای ارزی کشور بوده است. 

با توجه به درآمد کشور از محل صادرات غیرنفتی و صادرات نفت خام و کنترل واردات در سطح 32 میلیارد دلار و تعیین سهمیه برای ارز خدماتی (ارز مسافرتی، درمان، دانشجویی و...) و همچنین بستن حساب سرمایه کشور، کشور در حال حاضر با کمبودی در منابع ارزی مواجه نیست. 

با این وجود، با انتشار کوچک‌ترین خبر درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای اروپایی بازار به سرعت واکنش نشان داده و نرخ ارز بالا یا پایین می‌رود. به نظر می‌رسد آنچه در شرایط فعلی باعث نگرانی شده است، انتظارات تورمی و دغدغه حفظ ارزش دارایی است که از قِبَل این نگرانی‌ها برخی دلالان و سفته‌بازان بهره خود را می‌برند. این نگرانی نسبت به آینده بازار ارز، توسط برخی سوداگران و فعالان رسانه‌ای- سیاسی تشدید می‌شود. 

همین رفتار برخی افراد و نگرانی از موج افزایش نرخ ارز موجب شده با وجود تعادل نسبی در عرضه و تقاضای ارز، التهاب در بازار پابرجا باشد و نرخ ارز گاهی اوقات در موقعیت افزایش قیمت قرار گیرد. در چنین شرایطی مدیریت انتظارات تورمی و کنترل نگرانی‌های مردم نسبت به آینده بازار ارز می‌تواند نقش بسیار موثری در مدیریت بازار و مهار نرخ‌ها داشته باشد، چرا که اگر این نگرانی‌ها کاهش نیابد، هر چقدر عرضه ارز در بازار افزایش یابد، تاثیری بر فروکش کردن این نگرانی‌ها نخواهد داشت. 

بازار سوداگر ارز بسادگی با انتشار اخبار کذب و ساختگی و فاقد منبع دچار تلاطم و هیجان می‌شود. نگاهی کوتاه به دوران نوسانات ارزی نشان می‌دهد هجوم به بازار ارز و خرید دلار به طور کامل تحت تاثیر القائات رسانه‌ای منفعت‌طلبان و سوداگران بوده است. تکنیک سوداگران و سفته‌بازان ارز نیز اختصاص عنوان «بازار آزاد» به عملیات سوداگرانه است، در حالی که بازاری که فاقد اطلاعاتی از میزان عرضه، تقاضا، حجم معاملات و بازیگران است، نمی‌تواند به لحاظ علم اقتصاد «بازار» تلقی شود، چرا که در یک بازار که عنوان آزاد به خود اختصاص می‌دهد، باید عناصر و مکانیزم‌های علم اقتصاد همچون تقاضا به همراه میزان عرضه و بازیگران آن شفاف و قابل دسترس باشد.

گروه اقتصادی: روز گذشته رئیس کل دیوان محاسبات با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گزارش دیوان محاسبات کشور از ارزیابی بودجه پیشنهادی سال 1401 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ارائه کرد.  طبق قانون (الحاق تبصره 4 به ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)، دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب 6 ماه اول سال جاری تمام شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌ها و موسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص‌های کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند و دیوان محاسبات کشور مهلت ۲۰ روزه دارد ضمن بررسی بودجه پیشنهادی، نظرات کارشناسی و اظهارنظر خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند تا لایحه بودجه پیشنهادی براساس دیدگاه فنی دیوان محاسبات در کمیسیون مورد ارزیابی قرار گیرد. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.  طبق بررسی‌های دیوان محاسبات کشور به‌ رغم اینکه دولت توانسته در مهلت مقرر قانونی گزارش مدنظر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند اما برای ۱۰۱ شرکت صورت مالی حسابرسی شده ارائه نشده است. 

گزارش‌ها نشان می‌دهد بودجه پیشنهادی شرکت‌ها در سال 1401 افزایش 34 درصدی نسبت به سال قبل داشته است. گزارش دیوان محاسبات کشور مهم‌ترین دلایل افزایش درآمد شرکت‌ها و بانک‌ها را افزایش نرخ تسعیر ارز نسبت به سال 1400، افزایش مقدار فروش محصول تولیدی، افزایش قیمت فروش به دلیل افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش ارزش فرآورده‌ها، افزایش تسهیلات و سپرده‌ها و خدمات بانکی و... بیان کرده است. همچنین این گزارش مهم‌ترین دلایل افزایش هزینه شرکت‌ها را افزایش نرخ خرید کالاهای اساسی، افزایش حقوق و مزایای پرسنلی، افزایش هزینه‌های عملیاتی فروش، افزایش نرخ تسعیر ارز، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رشد بهای تمام شده پول و افزایش بهای تمام شده خوراک و میعانات تحویلی به پالایشگاه‌ها و... دانسته است. 

یکی از نکات مهم گزارش دیوان محاسبات کشور این است که تعداد شرکت‌های زیان‌ده پیش‌بینی شده در بودجه 1401 با عملکرد واقعی شرکت‌ها طی سنوات گذشته در تعارض است. تعداد 125 شرکت و بانک دولتی طی سال‌های 1397 الی 1399 زیان‌ده بوده‌اند که در بودجه پیشنهادی تنها 22 مورد از این قبیل شرکت‌ها زیان‌ده درنظر گرفته شده‌اند. در ادامه همین روند، تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بودجه پیشنهادی 1401 نیز واقع‌بینانه (صرفا 24 شرکت) پیش‌بینی نشده است و پیش‌بینی می‌شود همانند عملکرد سال‌های گذشته تعداد شرکت‌های زیان‌ده چندین برابر باشد. 

با توجه به نمودارها، تعداد شرکت‌های زیان‌ده، سر به‌سر و سودده در قانون بودجه سنوات 1397 الی 1400 و بودجه پیشنهادی سال 1401 را با مقایسه عملکرد واقعی ملاحظه می‌کنید. 

ناگفته نماند دیوان محاسبات کشور وضعیت اجرای تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را در ۶ ماه اول سال جاری مورد بررسی قرار داده است.

در خاتمه دیوان محاسبات کشور بیان می‌دارد:

- بودجه ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه مصوب مجامع شرکت‌ها نبوده است. 

- بودجه پیشنهادی عمده شرکت‌های مهم توسط سازمان دچار تغییر شده است. 

- ارقام بودجه پیشنهادی ارائه شده توسط سازمان در راستای ماده 182 با توجه به روال معمول سنوات گذشته در لایحه تقدیمی به مجلس در آذرماه دچار تغییرات مجدد می‌شود، در حالی که به استناد ماده مذکور، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ملاک تصمیم درباره بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده است. 

- رویه واحدی درباره لحاظ نرخ تسعیر ارز در بودجه شرکت‌ها وجود ندارد. 

همچنین مهم‌ترین پیشنهادهای حکمی دیوان محاسبات به شرح زیر است:

- تنفیذ اجزای بند «ی» تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 کل کشور با اصلاحات لازم در قانون بودجه سال 1401 کل کشور

- به موجب ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، شرکت‌های دولتی مکلفند تمام طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از 8 میلیارد ریال خود را برای یک ‌بار به تایید شورای اقتصاد برسانند. با توجه به افزایش تورم سالانه و متعاقب آن افزایش قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های ساخت، تعدیلات ناشی از فهارس بها و... پیشنهاد می‌شود که مبلغ فوق در قانون بودجه سال 1401 کل کشور با افزایش‌های مذکور به ‌روز‌رسانی شود یا در اصلاحیه‌ای بر اساس ضریب مشخصی از نصاب معاملات سالانه تعیین شود تا همواره این مبلغ معنادار باشد. 

- با توجه به اهمیت اصلاح روابط مالی فی‌مابین دولت و نفت و عدم اجرای بند «ل» تبصره یک قانون بودجه سال 1400 کل کشور تاکنون، پیشنهاد می‌شود موضوع تکلیف مقرر و ضمانت اجرایی آن در قانون بودجه سال 1401 کل کشور درج شود. 

- با توجه به مبالغ مختلف تسعیر ارز در لایحه بودجه 1401 (شرکت نفت، گاز، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام و...) پیشنهاد می‌شود مبلغ تسعیر ارز در همه شرکت‌ها با نرخ «ETS» صورت گیرد. 

- با عنایت به مانده بدهی بالای شرکت ملی نفت ناشی از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سنوات قبل و آثار نامطلوب آن بر سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، پیشنهاد می‌شود موضوع تکلیف مقرر جهت تسویه درصدی از بدهی‌های معوق و سررسید شده مربوط به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و ضمانت اجرایی آن در قانون بودجه سال 1401 کل کشور درج شود.

 

 

قالیباف با تذکر به بانک مرکزی درباره حل مشکل «اینماد»:

مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی است

 کسب «اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی در حالی از ابتدای آذر الزامی شد که اکثر کسب‌وکارهای اینترنتی آن را ابرمجوز و سنگی بزرگ پیش روی خود می‌دانند و شرایط کنونی را زمان مناسبی برای این کار نمی‌دانند. 

در همین رابطه روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است، به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حل مشکل «اینماد» و حمایت از فعالان کسب‌و‌کارها در فضای مجازی تذکر داد. محمد‌باقر قالیباف گفت: اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد باید آن را برطرف کنند. 

محسن دهنوی، نماینده تهران در مجلس نیز در جلسه علنی دیروز، در اخطاری با استناد به اصل 3 قانون اساسی گفت: در شرایطی که چندی قبل مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشت و مسیری تعریف شد تا متقاضیان درخواست‌های خود را در سامانه ارائه کنند و دیگر نیازی به اخذ بسیاری از مجوزهای دیگر نیست، طرح مالکیت صنعتی نیز قصد دارد تا به کارآفرینان کمک کند. وی با اشاره به اینکه طی هفته‌های اخیر بانک مرکزی، کسب‌و‌‌کارهای اینترنتی را ملزم به دریافت «اینماد» کرده است، ادامه داد: الزام بانک مرکزی درباره دریافت نشان «اینماد» توسط کسب‌‌و‌کارهای اینترنتی، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌‌کار توسط مجلس است. عضو هیات‌رئیسه مجلس خطاب به رئیس مجلس عنوان کرد: به دلیل اختلاف نظر بین وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، 350 هزار کسب‌و‌کار جوانان کشور تحت تاثیر قرار گرفته و این دستگاه‌ها بر خواسته بدون منطق خود تاکید دارند. لازم است مجلس به این مساله ورود کرده و از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، کارآفرینان و جوانان حمایت کند. 

 محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار این نماینده، ضمن اشاره به اهمیت موضوعات پیش آمده درباره الزام کسب‌و‌کارهای اینترنتی به دریافت «اینماد»، بیان کرد: اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد باید آن را برطرف کنند. 

وی با اشاره به اینکه مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است، ادامه داد: در حال حاضر بر اساس آمار ارائه شده، کسب و کارهای دیجیتال حدود 4 الی 5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است که باید به بیش از 10 الی 15 درصد افزایش یابد.

***

لایحه بودجه ۱۴۰۱ هفته آینده تقدیم مجلس می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت ان‌شاءالله لایحه بودجه ۱۴۰۱ یکشنبه هفته آینده (۲۱ آذر) تقدیم مجلس می‌شود. به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمی، نماینده محلات درباره زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس گفت: طبق ماده ۱۸۲ آیین‌نامه، دولت تا ۱۵ آذر برای تقدیم بودجه سال آینده فرصت دارد؛ الان دولت در حال اصلاح ساختاری بودجه است که این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری و اولویت مجلس و دولت است. وی ادامه داد: روز گذشته صحبتی با رئیس‌جمهور داشتم، به نظر می‌رسد هنوز دولت 2-3 روز دیگر زمان برای بحث و بررسی درباره لایحه بودجه نیاز دارد تا بودجه از کفایت لازم برخوردار باشد، در عین حال هم باید قبل از تقدیم بودجه، برخی نظرات مجلس نیز مدنظر قرار گیرد. رئیس مجلس اضافه کرد: بر این اساس قرار شده برخی روسای کمیسیون‌های مجلس درباره مسائل اقتصادی، برنامه و بودجه و عمرانی جلسه‌ای با دولت قبل از تقدیم لایحه بودجه تشکیل دهند تا هماهنگی و تبادل‌نظر صورت گرفته باشد. وی گفت: ان‌شاءالله یکشنبه هفته آینده بودجه تقدیم مجلس می‌شود؛ این چند روز تاخیر هم به خاطر همدلی و همکاری و توافق بیشتر در بودجه است که کمیسیون برنامه و بودجه و برخی روسای کمیسیون‌ها آمادگی داشته باشند جلسه‌ای با دولت برگزار کنند. دیروز همچنین جلسه فوق‌العاده دولت برای بررسی بودجه ۱۴۰۱ به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور برگزار شد. 

***

کاهش 5/7 درصدی نرخ تورم مسکن شهر تهران در آبان ۱۴۰۰

مرکز آمار اعلام کرد نرخ تورم سالانه آبان‌ماه ١٤٠٠ املاک مسکونی شهر تهران به 8/51 درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل (3/59)، 5/7 درصد کاهش داشته است. همچنین در آبان١٤٠٠ عدد شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران بر اساس ماه پایه فروردین ١٣٩٥ به عدد 8/774 رسید که نسبت به ماه قبل (6/778)،  5/0 درصد کاهش داشته است. نرخ تورم نقطه‌ای مسکن در آبان‌ماه ١٤٠٠ به عدد 2/20 درصد رسیده است، یعنی خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران باید نسبت به آبان ١٣٩٩، به طور متوسط 2/20 درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل(4/22) 2/2 درصد کاهش داشته است. نرخ تورم ماهانه نیز در آبان‌ماه ١٤٠٠ به عدد 5/0- درصد رسیده است. تورم ماهانه آبان‌ماه در مقایسه با ماه قبل(5/3 درصد)، 0/4 واحد درصد کاهش داشته است. 

گروه اقتصادی: سازمان اداری و استخدامی آخرین وضعیت ثبت اطلاعات حقوق و مزایای دستگا‌ه‌ها و نهاد‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را منتشر کرد. سازمان استخدامی هشدار داد در صورت عدم تکمیل اطلاعات در سامانه پاکنا، حداکثر تا ۱۵ آذرماه سال جاری حقوق و مزایای بالاترین مقام دستگاه و تمام مدیران مربوط، عملکرد دستگاه‌ها نیز به هیات دولت و دستگاه‌های نظارتی اطلاع‌رسانی می‌شود. در همین رابطه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های وابسته و تابعه تا مورخ ۱۳ آذرماه سال جاری ارائه شد. 

 

* همه نهاد‌ها مشمول قانون ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد می‌شوند

بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت در سال اول اجرا یعنی سال ۹۶ باید امکان تجمیع تمام پرداخت به مقامات، روسا، مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیاد‌ها و نهاد‌ها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی را فراهم کند. 

 

* وضعیت قوه مقننه در اجرای قانون حقوق و مزایا

مجلس به عنوان قانون‌گذار که باید در برابر اجرای قوانین الگو و پیشرو باشد، از ابتدای سال تاکنون ۸۸ درصد اطلاعات را بارگذاری کرده است. دیوان محاسبات به طور کامل تکلیف قانونی را اجرا کرد. از سوی دیگر در دبیرخانه شورای نگهبان نیز تاکنون اطلاعاتی ثبت نشده است.

 

* سازمان‌های وابسته وزارت اقتصاد عملکرد خوبی ندارند

وضعیت سازمان‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌ها جالب نیست و همراهی درستی طبق ارقام ندارند. برای مثال وزارت اقتصاد متشکل از سازمان مالیاتی، گمرک، سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سایر بخش‌ها است که حدود ۴۳ درصد اطلاعات حقوق و مزایا را ثبت کرده‌اند. 

 

* وزارت نفت اطلاعات حقوق را ثبت نکرد

در این میان وزارت نفت و سازمان‌های تابعه آن که بیشترین درآمد را در میان شرکت‌های دولتی دارند در سال جاری اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارمندان خود را درج نکردند. این در حالی است که نام این دستگاه به صراحت در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم ذکر شده است. 

 

* سازمان‌های زیرنظر رئیس‌جمهور

همچنین نهاد ریاست‌جمهوری ۷۵ درصد، دبیرخانه هیات عالی گزینش ۱۰۰ درصد، پژوهشکده مطالعات فناوری ۱۰۰ درصد، موسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه‌ریزی ۱۰۰ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۰۰ درصد اطلاعات حقوق و مزایای خود را ثبت کرده‌اند. گفتنی است آبان‌ماه سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد حقوق کارمندان و مدیران بر اساس ثبت اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه پاکنا پرداخت خواهد شد که این مساله در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز صراحت دارد و به همین علت چند روزی وقفه در پرداختی‌ها مشاهده شد و در نهایت با تضمین مسؤولان ذی‌ربط مشکل مرتفع شد. به نظر می‌رسد پرداخت حقوق و دستمزد برخی دستگاه‌ها در پایان آذرماه هم با مشکل و وقفه مواجه شود، زیرا با وجود تعهد دستگاه‌ها، برخی نهاد‌ها مانند وزارت نفت و برخی دستگاه‌های دیگر یا هیچ اطلاعاتی ثبت نکرده‌اند یا نسبت ثبت اطلاعات‌شان کمتر از ۵۰ درصد است. 

 

* وضعیت قوه ‌قضائیه در ثبت اطلاعات قضات و کارمندان

ستاد قوه ‌قضائیه و پژوهشکده آن از ابتدای سال تاکنون اطلاعاتی ثبت نکرده و سازمان پزشکی قانونی تنها ۴ درصد اطلاعات را وارد کرده است. در آمار ارائه‌شده دادگستری مراکز استان‌ها نیز وجود دارد که به مراتب وضعیت بهتری نسبت به سازمان‌های ستادی دارند.