پیمان حدادی، مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور سهام عدالت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، با اشاره به اینکه سود نقدی پرداخت‌شده به سهامداران سهام عدالت سال گذشته حدود 30 هزار میلیارد تومان بود، نوشت: با توجه به برگزاری مجمع فولاد و در پیش بودن مجامع فارس، جم، حکشتی، شراز، رمپنا و دیگر شرکت‌ها، پیش‌بینی می‌شود سود نقدی امسال سهام عدالت با رشد 100 درصدی از 60 هزار میلیارد تومان عبور کند. 

 

گروه اقتصادی: مرکز آمار و بانک مرکزی به عنوان مراکز مرجع آماردهی کشور، هر دو در مردادماه سال جاری گزارش‌هایی از تحولات بازار مسکن تیرماه منتشر کرده‌اند. متوسط قیمت هر مترمربع از املاک مسکونی در گزارش‌های این ۲ نهاد، صرف نظر از فاصله 3 میلیون تومانی، توسط مرکز آمار در مرز 45 میلیون تومان و از سوی بانک مرکزی 41 میلیون و 700 هزار تومان اعلام شده است. از سوی دیگر بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در تیرماه سال 1401، نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل 47.4 و 52.3 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است. لازم به توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور تیرماه در شهر تهران و کل مناطق شهری یکسان و معادل  4.5 درصد است. همچنین در آخرین آماری که مرکز آمار در گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر کرده است، میزان تورم اجاره‌بها در تیرماه برای خانوارهای شهری عدد 31.6 درصد را به ثبت رساند، این در شرایطی است که برای سومین ماه پیاپی است که رقم تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها در کانال 30درصد باقی مانده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، اواخر خردادماه دولت برای کنترل افسارگسیخته تورم مسکن دست به صدور فرمان‌هایی زد؛ در جلسه شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه، موضوعات مدیریت نقدینگی و کاهش تورم مطرح شد و مورد بررسی اعضا قرار گرفت. بر این اساس سران ۳ قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی شود و همزمان طرح دوفوریتی مطرح شده در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید. 

اما با گذشت بیش از یک ماه از اعلام این دستورات به نظر می‌رسد به دلیل عدم نظارت کافی و عدم توانایی فنی برای تنظیم‌گری بازار اجاره‌بها، سقف افزایش 25 درصد برای اجاره‌بها محقق نشده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم اجاره در تیرماه برای خانوارهای شهری 31.6 درصد بوده که این عدد به صورت میانگین و برای تمام شهرهای کشور است. 

 

* میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت در مرز 45‌میلیون

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در تیرماه 1401 عدد شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ١٥١,٩ رسید که نسبت به ماه قبل (140.3) 8.3 درصد افزایش داشته است. همچنین تورم مسکن برای خانوارهای شهری در تیرماه 1401 نیز بر اساس گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری مرکز آمار 31.8 درصد بوده است. بنا بر این گزارش، مسکن خانوارهای شهری کشور در تیرماه 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل 31.8 درصد گران‌تر شده و نسبت به ماه گذشته (خرداد 1401) 4 درصد تورم را تجربه کرده است. 

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در تیرماه 1401 تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٤٥,٢ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (35.5 درصد) 9.7 واحد درصد افزایش داشته است.

 

* تورم اجاره‌بها در کانال 30 درصد

همچنین در آخرین آماری که مرکز آمار در گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر کرده است، میزان تورم اجاره‌بها در تیرماه برای خانوارهای شهری عدد 31.6 درصد را به ثبت رساند، این در شرایطی است که برای سومین ماه پیاپی است که رقم تورم نقطه به نقطه اجاره در کانال 30 درصد باقی مانده است. 

اردیبهشت‌ امسال بود که ستاد تنظیم بازار در جلسه‌ای به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، با بررسی بسته سیاستی وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره‌بها در تهران و شهرستان‌ها را تعیین کرد. در این جلسه، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. همچنین سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند. بر این اساس همچنین وزارت راه‌و‌شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.

این در حالی است که همچنان سوالات و ابهامات زیادی پیرامون الزامات اجرایی این طرح وجود دارد، چرا که بسیاری از مستاجران برای تمدید قرارداد‌های خود به مشاوران املاک مراجعه نمی‌‌کنند. از طرفی نظارت بر عملکرد تمام مشاوران املاک وظیفه‌ای بشدت گسترده و طاقت فرساست که هزینه زیادی را بر دولت متحمل می‌‌کند.

پیش از این برای نخستین‌بار در سال ۱۳۹۹ ستاد ملی مقابله با کرونا در شرایط کرونایی و برای کاهش جابه‌جایی خانوارها که به شیوع بیماری کمک می‌کرد، موجران را ملزم به تمدید قراردادهای اجاره مسکن و نیز سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها در تهران کرد؛ به این معنا که شوراهای حل اختلاف امکان صدور حکم تخلیه برای مستأجران را نداشتند. این مصوبه سال ۱۴۰۰ نیز مجددا تمدید شد اما استثنائاتی برای ممنوعیت صدور حکم تخلیه قائل شد، از جمله اینکه موجر در صورت فروش ملک می‌تواند مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند یا اینکه در صورت ازدواج فرزندان موجر، وی می‌تواند برای واحد مسکونی تحت اجاره‌اش، مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند.

 

* افزایش تورم در بخش مسکن، مهم‌ترین علت افزایش نرخ اجاره‌بها

اما سوالی که باید پیش از قضاوت و ارائه راهکار درباره افزایش اجاره‌بها به آن پاسخ داده شود، این است: ریشه افزایش نرخ اجاره‌ چیست؟ مهم‌ترین علت افزایش اجاره‌بها، افزایش قیمت بخش مسکن است که باعث شده مالکان واحدهای مسکونی بر اساس رفتار طبیعی اقتصادی و بر اساس کشش بازار اجاره، از مستاجران اجاره دریافت کنند. بنابراین در شرایطی که بازیگران بازار اجاره را عمدتا مالکان خصوصی تشکیل می‌دهند، باید راهکار متناسب با این جنس برای پاسخ به مساله طراحی کرد. 

 

* سامانه ملی املاک و اصلاح نظام مالیاتی مسکن، راهکارهای اصلی حل مشکل اجاره‌بها

راه‌‌حل ریشه‌ای برای حل مشکل بازار مسکن، ابتدا تکمیل و امکان بهره‌برداری از سامانه ملی املاک و اسکان و سپس استفاده از تمام ابزارهای مالیاتی است. سامانه املاک به عنوان اساسی‌ترین ابزار داده‌کاوی و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای هر منطقه سکونتگاهی است. از طرفی اجرای کامل ابزارهای متنوع مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین‌های بایر و مالیات بر درآمد اجاره، وابسته به این سامانه است. 

 

* بازار مسکن نیازمند افزایش عرضه

علاوه بر اینکه لازم است سیاست‌های کنترل نرخ ارز در خارج از بازار مسکن طراحی و پیاده شود، نیاز است در داخل بازار مسکن علاوه بر افزایش عرضه، با استفاده از ابزارهای مالیاتی کنترل‌کننده تقاضای سرمایه‌ای و سوداگری، بازار مسکن مدیریت شود تا قدرت تهیه مسکن خانوارها کاهش نیابد.

 

 

ورود دادستانی به موضوع واردات بی‌رویه پارچه رومبلی

معاون قضایی دادستان کل کشور از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست به طور جدی از واردات پارچه رومبلی و پارچه رویه آن که تولید داخل کفاف نیاز کشور را می‌دهد، جلوگیری شود. سعید عمرانی، رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه ‌قضائیه در نامه‌ای به سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت خواست هر چه زودتر تکلیف تولیدکننده‌نماها را مشخص کند. در بخشی از این نامه آمده است: «اساس تشکیل‌دهنده پارچه‌های رومبلی رویه آن است و وزن رویه از ۲۰۰ گرم بر مترمربع تا ۲۸۰ گرم بر مترمربع متغیر بوده و خاصیت اساسی از جمله چله‌پیچی، بافت، تیغ‌زنی، خارزنی، استنتر، انتقال طرح، طراحی کاغذ، برنزینگ، رنگرزی و همگی از جمله عملیاتی است که روی پارچه تا رسیدن به مرحله تکمیلی انجام می‌شود و بیش از ۹۵ درصد کل عملیات پارچه، سرمایه‌گذاری و هزینه‌های ماشین‌آلات نیز مربوط به تولید رویه است و پارچه رویه تولید شده به تنهایی قابلیت مصرف و عرضه در بازار را دارد. بعد از تولید رویه، یک لایه دیگر به عنوان آستری صرفا برای ایجاد استحکام بیشتر پارچه به آن اضافه می‌شود و اصلا تأثیری در خاصیت اساسی پارچه رویه ندارد. در صورت واردات رویه پارچه‌های رومبلی عملا تمام تولید‌کنندگان پارچه رومبلی متضرر شده و نه تنها همه حمایت‌های قبلی مسؤولان کشور بی‌اثر خواهد شد، بلکه آثار مالی و خسارت مترتبه ناشی از واردات رویه به مراتب بیشتر از واردات پارچه لمینت شده (کامل) خواهد بود». در پایان معاون قضایی دادستان کشور از وزیر صمت خواسته است: «دستور فرمایید به طور جدی از واردات پارچه رومبلی و پارچه رویه‌ آن جلوگیری شود، اعلام نتیجه موجب امتنان است».

***

رشد 80 درصدی تجارت ایران و عمان در 4 ماه اخیر

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در 4 ماهه نخست امسال تجارت بین ایران و عمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 80 درصدی داشته است. علیرضا پیمان‌پاک با اشاره به رشد تجارت بین ایران و عمان، اظهار داشت: استراتژی و راهبرد دولت سیزدهم توسعه تجارت مخصوصا توسعه مبادلات تجاری با کشورهای همسایه و تسهیل و توسعه روابط تجاری است. وی با اشاره به رشد تجارت بین ۲ کشور ایران و عمان در سال گذشته بیان داشت: تجارت بین ۲ کشور با رشد ۶۰ درصد مواجه بوده و در 4 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجارت بین ۲ کشور بیش از ۸۰ درصد رشد داشته است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: طی ۴ ماه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۴۱۵ میلیون دلار صادرات به عمان داشته‌ایم در حالی که در مدت مشابه سال قبل صادرات ایران به عمان ۱۸۵ میلیون دلار بوده است.  

***

1000 میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می‌شود

مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: طبق آخرین مذاکرات صورت گرفته با مسوولان صندوق توسعه ملی، قرار است شنبه آینده رقمی معادل یکهزار میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. 

هیات امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۰ مصوب کردند مبلغی معادل ۶۵۰ میلیارد تومان را به صورت ماهانه نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری کنند تا از این طریق مسؤولان حاضر در صندوق تثبیت بازار سرمایه بتوانند با کمک این واریزی‌ها به کنترل هر چه بهتر این بازار بپردازند. 

با امضای چنین توافقاتی، مرحله نخست واریزی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۰ انجام شد اما ادامه این واریزی‌ها مستلزم امضای قرارداد فی‌مابین صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازار سرمایه بود که پیش‌نویس آن قرارداد تهیه شد اما تصویب آن تحت تاثیر وجود برخی موانع با تاخیر همراه شد که در نهایت آن قرارداد پس از چند ماه تعلل در نهایت روز سه‌شنبه (۶ اردیبهشت ۱۴۰۱) به امضا رسید.  بر اساس امضای این قرارداد، واریزی‌ها طبق صحبت‌های مطرح شده انجام شد و آخرین واریزی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در تاریخ ۸ تیرماه انجام شد. «مهدی صبایی» مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرد: بعد از امضای آخرین قرارداد و نیز رفع معضلات موجود بر سر راه واریزی‌ها، تعاملات برای واریزی منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه افزایش یافت.  وی اظهار داشت: بر اساس توافقات انجام شده، تا پایان سال رقمی معادل 7 هزار میلیارد تومان به‌ حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز خواهد شد که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز افزایش توان صندوق تثبیت بازار سرمایه برای کمک به بازار سرمایه و نیز کاهش نوسانات ایجاد شده باشد. 

صبایی گفت: طبق آخرین مذاکرات صورت گرفته با مسؤولان صندوق توسعه ملی قرار بر این است تا شنبه آینده رقمی معادل یکهزار میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.

گروه اقتصادی: در آخرین روزهای تیرماه سال جاری دیوان محاسبات در اقدامی بی‌سابقه ۶ ماه زودتر از موعد مقرر قانونی، گزارش تفریغ بودجه سال گذشته را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشت. در دوره جدید دیوان محاسبات، هر سال نسبت به سال گذشته زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه بهبود یافته است به طوری که تفریغ بودجه سال 98 در آذر 99 یک ماه زودتر از موعد مقرر، تفریغ بودجه سال 99 در شهریور 1400 چهار ماه زودتر از زمان مقرر و تفریغ بودجه 1400 در تیر 1401 شش ماه زودتر از زمان مقرر در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. نمایندگان مجلس به عنوان اصلی‌ترین مخاطبان این گزارش نخستین گروهی بودند که به تفریغ بهنگام واکنش مثبت نشان دادند و روز گذشته نیز در همین راستا احمد امیرآبادی‌فراهانی در نشست علنی (چهارشنبه 12 مردادماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه تقدیر و تشکر 273 نفر از نمایندگان مجلس از دیوان محاسبات را قرائت کرد. 

«بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی در دیدار 4 خرداد 1401 نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با عنایت ویژه ایشان به عملکرد دیوان محاسبات کشور که فرمودند «بحمدالله در سال‌های اخیر دیوان محاسبات چابک، فعال و خوب شده یعنی این گزارش‌های تفریغ بودجه در موعد خودش خیلی زود و خیلی خوب انجام می‌شود» و اظهار رضایت ایشان از عملکرد این نهاد نظارتی مایه مباهات و نشان افتخاری برای خانواده بزرگ دیوان محاسبات کشور و پشتیبانی معنوی برای اهتمام مضاعف به وظایف مورد تاکید معظم‌له شد. 

دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی و منتخبان ملت و نظارت بر حسن اجرای قانون و در راستای پاسداری از بیت‌المال در سال 1401 گزارش تفریغ بودجه سال 1400 کل کشور را به انضمام تعداد 21 فقره گزارش‌های خاص تحلیل در اجرای اصل 55 قانون اساسی و بند «ج» ماده یک قانون دیوان محاسبات کشور و بند یک ماده 219 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای نخستین‌بار 6 ماه زودتر از موعد مقرر قانونی و همراه با نظارت کارشناسی و پیشنهادات خود تهیه و تسلیم مجلس شورای اسلامی کرد. 

مضافا اینکه ارائه گزارش عملکرد ارزیابی قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که برای نخستین‌بار صورت گرفت و همچنین گزارشات مستمر نظارت بر اجرای قوانین بودجه سال 1401- 1400 کشور در مقاطع زمانی 2 ماهه نیز که مورد تقاضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود، دستاورد جدید دیگری توسط دیوان محاسبات کشور است که به لطف الهی و تلاش‌های مجاهدانه همکاران خدوم دیوان محقق شد. 

بنا به مراتب فوق بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اقدام هوشمندانه و تحول‌گرای دیوان محاسبات را که گام دیگری در سرعت و چابکی این نهاد در تحقق منویات مقام معظم رهبری است از ریاست دیوان محاسبات کشور، مسؤولان و همکاران تلاشگر و زحمتکش و حافظان بیت‌المال در این سنگر مقدس اعلام می‌داریم». 

 

* دی‌ماه؛ موعد قانونی تقدیم تفریغ

دیوان محاسبات کشور سالانه با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی، گزارش تفریغ بودجه را تهیه می‌کند که در آن نحوه و میزان هزینه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آنها بر اساس لایحه بودجه مشخص است. مطابق ماده ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان محاسبات موظف است گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دی‌ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند. مروری بر گزارش سال‌های اخیر دیوان محاسبات نشان می‌دهد عملکرد دولت‌ها در اجرای احکام بودجه نامطلوب و پرنوسان بوده است اما در عین حال گزارش این عدم پایبندی معمولا زمانی اعلام می‌شود که کار از کار گذشته و حتی ممکن است بودجه سال بعد هم نوشته و اجرایی شده باشد و به همین دلیل پایبندی اندک دولت به اجرای قوانین بودجه سالانه برای آنها هزینه‌ای به طور معمول نداشته است. 

 

* تقدیر رهبر انقلاب از اقدامات دیوان محاسبات

رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل خردادماه سال جاری با رهبر حکیم انقلاب اسلامی دیدار کردند. در این دیدار معظم‌له ضمن بر‌شمردن نقاط قوت و ضعف مجلس سیزدهم، رهنمودهایی را برای ادامه مسیر قوه مقننه در ۲ سال آینده بیان کردند. ایشان در بخشی از بیانات‌شان به موضوع دیوان محاسبات اشاره و اظهار کردند: «یک مسأله‌ دیگری که مورد توجه بنده است، مسأله‌ دیوان محاسبات است که خب! بحمدالله در این سال‌های اخیر دیوان محاسبات چابک، فعال و خوب شده؛ یعنی این گزارش‌های تفریغ بودجه در موعد خودش خیلی زود و خوب [انجام می‌شود]، این چیز بسیار خوبی است که اخیرا به بررسی شرکت‌های دولتی هم پرداخته‌اند؛ این باید ادامه پیدا کند. حالا برخی شرکت‌های دولتی مورد توجه و بررسی دیوان محاسبات است، اگر این به همه‌ شرکت‌های دولتی تعمیم پیدا کند- البته من حالا یک فکری است که دارم می‌گویم، روی آن [باید] بررسی شود- و اگر بتوانید این کار را بکنید، به نظر من این یکی از امتیازات بزرگ مجلس شما خواهد بود». 

 

* تقدیر از رکوردزنی تفریغ

نمایندگان مجلس به عنوان اصلی‌ترین مخاطبان گزارش تفریغ بودجه نخستین گروهی بودند که به تفریغ بهنگام واکنش مثبت نشان دادند که در ادامه به مرور نظرات آنان در طول این مدت می‌پردازیم. 

سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در توئیتی نوشت: «دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مهم مجلس در دوره جدید انصافا کارآمد ظاهر شده و به همین دلیل نیز عملکرد آن مورد تحسین رهبر انقلاب قرار گرفت. حالا ارائه 6 ماه پیش از موعد گزارش تفریغ بودجه 1400 رکورد جدیدی برای دیوان است که در تدوین بودجه جدید بسیار به دولت و مجلس کمک خواهد کرد». 

احمد نادری، عضو هیأت‌رئیسه مجلس نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «اقدامات تحولی دیوان محاسبات در دوره جدید و ریاست دکتر مهرداد بذرپاش که آخرین آن، گزارش تفریغ بودجه سال 1400 شش ماه قبل از موعد قانونی است، نشان داد تعاریف رهبر حکیم انقلاب از این نهاد و مدیریت آن بی‌دلیل نبوده است. خداقوت به همه همکاران دیوان محاسبات». 

مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در توئیتر نوشت: «از مهم‌ترین اثرات ارائه زودهنگام گزارش‌های تفریغ، ارتقای بهره‌وری و اثربخش نمودن تصمیمات قانونگذاران است. با ارائه 6 ماه زودتر از موعد تفریغ 1400، گامی اساسی در این زمینه برداشته شده است. به مهرداد بذرپاش و همکارانش در این نهاد نظارتی خداقوت می‌گوییم». 

سیدمحسن دهنوی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در توئیتر نوشت: «تلاش‌های بی‌وقفه کارشناسان دیوان محاسبات و راهبری آقای بذرپاش منجر به نقش‌آفرینی موثر این نهاد نظارتی شده است. انجام امور بر اساس روش‌های علمی و پرهیزی از سیاسی‌بازی، دیوان محاسبات را به جایگاه واقعی خود برگردانده تا مجلس بتواند نقش نظارتی خود را بهتر ایفا کند». 

محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در فضای مجازی در رابطه با رکوردشکنی دیوان محاسبات در ارائه تفریغ نوشت: «تفریغ بودجه؛ نماگری قابل اعتماد برای سنجش کیفیت بودجه‌ریزی، اثربخشی تبصره‌ها، نحوه تخصیص و اجرای قانون بودجه و نیز میزان واقعی بودن ارقام بودجه است. تعجیل قابل تحسین دیوان در ارائه تفریغ بودجه 1400 قدمی سترگ است در عارضه‌یابی نظام بودجه‌ریزی و اصلاحات ساختاری آن توسط مجلس». 

روح‌الله متفکر آزاد، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هم به این موضوع واکنش داد و در توئیتر نوشت: «ارائه گزارش تفریغ بودجه 1400؛ 6 ماه قبل از موعد، فرصت مناسبی در اختیار نمایندگان مجلس و دولتمردان برای برنامه‌ریزی‌های مناسب در بودجه سال آتی می‌گذارد. اظهار نظر درباره محتوای گزارش را به بعد از قرائت گزارش موکول می‌کنیم. خدا قوت به مدیران و کارکنان خدوم دیوان محاسبات».