لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه دولت قصد جابه‌جایی وزیر صمت را دارد، گفت: شاید به دلیل جابه‌جایی وزیر صمت واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به تعویق بیفتد. واگذاری جزو اهداف و مطالبات مجلس است اما اینکه به چه کسی و چگونه واگذار شود اهلیت طرف باید مورد توجه قرار گیرد. واگذاری را قبول داریم و در تلاش هستیم در یک پروسه برنامه‌ریزی شده این اتفاق و تحول در صنعت خودروسازی کشور رخ دهد. 

گروه اقتصادی: تورم ‌«ام‌المصائب اقتصاد ایران» به شمار می‌رود و کنترل پایدار آن نیازمند خاموش کردن موتورهای محرک آن است. کسری بودجه شدید دولت و خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها، ناترازی ترازنامه بانک‌ها و استقراض دولت از بانک مرکزی از جمله موتورهای محرک تورم است. 

تورم‌های دورقمی ثبات و اطمینان را در اقتصاد کلان از بین می‌برد و رشد افسارگسیخته نقدینگی -که ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و بی‌ضابطه بودن سیستم بانکی است- از علل تورم‌های بالاست. در همین راستا دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، برقراری انضباط مالی را -که منجر به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه کنترل تورم می‌شود- جزو اهداف خود عنوان کرد. طبق آخرین اظهارات قائم‌مقام بانک مرکزی، دولت سیزدهم هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده است و در پایان سال گذشته بر خلاف سال‌های قبل ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه خود را به صورت نقدی تسویه کرد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، تدوین بودجه مبتنی بر عملکرد به منظور کاهش کسری بودجه، عدم استقراض از بانک مرکزی در سال گذشته و اصلاح سیاست ارز ترجیحی از جمله اقدامات دولت سیزدهم جهت کنترل پایدار تورم بوده است.

 اصغر ابوالحسنی درباره نرخ تورم گفت: تورم در شهریورماه سال گذشته 59.3 درصد بوده است، در حالی که این عدد در تیرماه سال جاری به 40.5 درصد نسبت به سال قبل رسیده است.

قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تمام فعالیت‌هایی که در بانک مرکزی و دولت انجام می‌شود باید به ۲ دستاورد منتج شود، تصریح کرد: این فعالیت‌ها باید به ۲ نتیجه شامل کنترل تورم و رشد اقتصادی منتج شود که بتواند هم به کنترل تورم کمک کند و هم بتواند تولیدی را که در ۱۰ سال گذشته مدنظر مقام معظم رهبری بوده محقق کند، بویژه که امسال را هم سال تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین نامگذاری کرده‌اند.

 

* کنترل رشد نقدینگی متناسب با هدف‌گذاری تورم

وی هدف کنترل تورم را بسیار مهم خواند و گفت: در این زمینه باید دقت کرد که تورم را چه چیزهایی می‌تواند کنترل کند تا بتوانیم به هدف‌مان دست یابیم که مهم‌ترین کلید آن ۲ نکته است؛ یکی انضباط پولی و دیگری انضباط مالی که انضباط پولی آن دست بانک مرکزی است که روز‌به‌روز در حال بهبود است.

ابوالحسنی یادآور شد: در صورتی که بخواهیم انضباط پولی را در کشور حاکم کنیم بدیهی است که باید عرضه و تقاضای پول را همزمان با نقدینه‌خواهی کنترل کنیم. این ۳ محور را اگر معیار بدانیم، آنگاه به این پاسخ دست می‌یابیم که چگونه عمل کردیم و چرا به این اعداد و ارقام رسیدیم.

قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: عدد هدف‌گذاری به گونه‌ای است که رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال اول کمتر باشد و به عدد حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برسد. یعنی هدف‌گذاری در حوزه رشد نقدینگی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ است. البته تلاش ما این است که آن را از این اعداد هم پایین‌تر بیاوریم اما متغیرهای مختلفی اثر دارد.

مقام مسؤول بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: اگر این عدد را در نظر بگیریم برنامه ماهانه پولی را بر اساس آن تنظیم کرده‌ایم و ستاد اقتصادی دولت نیز این برنامه را مدنظر قرار داده است، برای مثال اگر در حال حاضر عدد هدف‌گذاری تورمی خردادماه را عددی خاص در نظر گرفتیم؛ در تیرماه این عدد تعدیل می‌شود و برنامه‌ریزی می‌کنیم که در هر ماه در کجا قرار داریم و روند را تعدیل می‌کنیم.

وی با اشاره به ارقام رشد نقدینگی تصریح کرد: برای مثال برای فروردین مدنظرمان بود که نقدینگی می‌تواند ماهانه 1.6 درصد رشد کند اما با اقداماتی که از سال گذشته دولت آغاز کرد و ما نیز در بانک آغاز کردیم به منفی 0.2 درصد رسید. به عبارت دیگر عدد نقدینگی از ۴ هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان پایان اسفند ۱۴۰۰، در پایان فروردین ۱۴۰۱ به ۴ هزار و ۸۲۳ هزار میلیارد تومان یعنی رشد منفی 0.2 درصد رسید.

قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: در اردیبهشت‌ماه که تا هجدهم آن هنوز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام نشده بود، به 2.3 درصد رشد نقدینگی رسیدیم؛ بنابراین متوسط رشد نقدینگی ۲ ماهه فروردین و اردیبهشت 1.6 درصد می‌شود، یعنی ما از اهداف خود به‌رغم اینکه در اردیبهشت ابتدای حذف ارز ۴۲۰۰ بود عدول نکردیم.

وی ادامه داد: در خردادماه نیز با حذف ارز ۴۲۰۰، در بخش نقدینه‌خواهی و افزایش قیمت‌های طبیعی که در بازار ایجاد شد شاهد شوکی بودیم که باعث شد رشد خرداد به صورت ماهانه بالای ۱۰ درصد برود که اگر این اصلاح انجام نمی‌شد تقریبا یک‌سوم رشد نقدینگی داشتیم اما با این اصلاح ۳ برابر شد. در تیرماه این روند کاهش یافت و به حدود ۴ درصد رسید که این امر حاکی از آن است که در عرضه پول مربوط به متغیرهای پولی بخوبی پیش رفتیم.

 

* کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در طول استقرار دولت سیزدهم

 بررسی آخرین داده‌ها و اطلاعات آماری حاکی از این است که رشد پایه پولی در 3 ماه نخست امسال نیم درصد و نقدینگی در خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش یافته است. 

جداول گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی مربوط به خردادماه سال ۱۴۰۱ منتشر شد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.

بررسی رشد نقدینگی در خردادماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم 51049.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل 5.6 درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.

نقدینگی در 12 ‌ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل 37.8 درصد رشد یافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به 35.3 درصد کاهش می‌یابد.

از این رو رشد 12 ‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد)، معادل 4.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۶.۰ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل ۳۶۴.۰ هزار میلیارد ریال افزایش) به 6403.7 هزار میلیارد ریال رسید.

لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان 9.2 درصد تحقق یافته بود. همچنین پایه پولی در 12 ‌ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل 27.8 درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (30.7 درصد)، 2.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

لازم به توجه است روند رشد 12 ‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به 27.8 درصد در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ رسیده است. همچنین حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸,4هزار میلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه سال جاری منفی (معادل 0.4- درصد) بوده است. عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل 16.7 واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: تاکنون بالغ بر ۶۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است. سیدسعید راد با اعلام اینکه تاکنون بالغ بر ۶۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است، افزود: در فصل جاری خرید به اندازه ۳ سال گذشته پول گندم به کشاورزان پرداخت شده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی از واریز مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران کشور همزمان با آغاز هفته دولت خبر داد و افزود: تاکنون ۸۳ درصد پول گندم خریداری شده به حساب این عزیزان واریز شده و در تلاشیم ۱۷درصد باقیمانده را نیز بزودی به آنان پرداخت کنیم. راد با اشاره به رشد ۵۵ درصدی خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: تاکنون خرید تضمینی این محصول در کشور از ۷ میلیون تن فراتر رفته است. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اینکه فرآیند خرید تضمینی گندم در کشور همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: میزان خرید این محصول در مدت‌زمان مشابه سال گذشته ۴ و نیم میلیون تن بود که به این ترتیب، تاکنون ۲ و نیم میلیون تن گندم بیشتر از سال گذشته از کشاورزان خریداری شده است. 

 

* تولید قراردادی گندم

‌نوسانات چشمگیر در تولید، بهره‌وری پایین مزارع گندم و اختلاف قابل توجه میزان تولید گندم در مزارع پیشرو (برداشت 8 تن در هکتار) با سایر مزارع (3 تن در هکتار) از مهم‌ترین نتایج مدیریت تولید این محصول در سال‌های گذشته بوده است. در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم علاوه بر خرید تضمینی گندم، شرکت بازرگانی دولتی ایران را موظف به کشت قراردادی گندم (تامین بذر، کود، سم، آموزش و خرید تضمینی محصول ) در 250 هزار هکتار از اراضی گندم‌زار کشور کرده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1404 کشت قراردادی گندم در بیش از نیمی از گندم‌زارهای کشور انجام شود. کشت قراردادی فقط مربوط به گندم نیست، بلکه وزارت جهاد کشاورزی طی قرارداد با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) قرار است 5.2 میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی را طی 5 سال آینده زیر کشت قراردادی ببرد. در کشت قراردادی، کشاورز با بخش خصوصی قرارداد می‌بندد که نهاده و نقدینگی مورد نیاز را طی دوران کشت و برداشت تامین کند و در مقابل او هم محصول خود را به قیمتی که توافق کرده‌اند به وی می‌فروشد. تامین بموقع نهاده و بذر و حمایت‌های بخش خصوصی باعث افزایش تولید کشاورز می‌شود. دولت سیزدهم با این روش توانسته است نسبت به سال گذشته 3 میلیون تن خرید تضمینی دولتی گندم را افزایش دهد. 

 

* خودکفایی قند و شکر

با اجرای طرح تولید قراردادی ضمن خودکفایی در تأمین شکر، در هر هکتار به اندازه 3 برابر شکر علوفه به دست می‌آید که موجب رونق تولید شیر و گوشت کشور خواهد شد. هدایت کشاورزان جهت عقد قرارداد با کارخانجات قند جهت کشت چغندر در قالب قرارداد و جلوگیری از کشت آزاد آن از جمله اقدامات در این راستاست. شکر یک محصول اساسی است که سالانه حدود یک میلیون تن از این محصول وارد می‌شد، با اجرای این طرح خودکفایی رقم می‌خورد، علاوه بر آن باقیمانده این محصول کمک زیادی به تولید خوراک دام و طیور خواهد کرد که از محصولات ضروری برای تولید محصولات پروتئینی است و 70 درصد هزینه تولید این محصولات وابسته به خوراک است. 

 

* خودکفایی پنبه

این طرح 3 ساله با هدف دستیابی به خودکفایی در تولید پنبه (تولید 540 هزار تن وش و پس از تصفیه در کارخانجات پنبه پاک‌کنی تولید 180 هزار تن پنبه و 270 هزار تن پنبه‌دانه در سال پایان طرح) با افزایش 100 درصدی بهره‌وری مصرف آب و راه‌اندازی صنایع تبدیلی و جانبی بویژه صنایع روغن‌کشی، کاهش 525 میلیون دلاری خروج ارز از کشور را به دنبال دارد. اجرای کشاورزی قراردادی پنبه در سال 1401 برای 14 استان و 38 شهرستان در سطح 28 هزار هکتار در حال اجراست. 

 

* افزایش بهره‌وری صنعت دام و طیور

افزایش بهره‌وری صنعت دام و طیور با تاکید بر ارتقای تولید و افزایش کیفیت خوراک دام، طیور و آبزیان تدوین و در مرحله اجراست. اعطای اعتبارات سرمایه در گردش، یارانه تسهیلات کم‌بهره و سایر منابع برای بهره‌وری و نوسازی صنعت دام و طیور کشور نیز در دستور کار سند مذکور قرار گرفته است. سالانه بیش از 2.5 میلیون تن مرغ و بیش از یک میلیون تن تخم‌مرغ در کشور تولید می‌شود که بخش عمده‌ای از تامین نیاز پروتئینی کشور توسط این ۲ محصول است.

افزایش ۲۰ درصدی واردات آیفون در ۵ ماه ابتدایی ۱۴۰۱

از میان کالاهای غیرضروری که واردات‌شان در طول این سال‌ها در جریان بوده است، می‌توان به گوشی‌های گران‌قیمت تلفن ‌همراه که از آنها با عنوان «گوشی‌های لوکس» یاد می‌شد، اشاره کرد. حجم زیاد منابع ارزی اختصاص یافته به واردات گوشی‌های لوکس موجب توجه ویژه رسانه‌ها به این موضوع شده است به طوری که تا پیش از آغاز سال ۱۴۰۱ طبق آمار سامانه همتا نزدیک به ۳میلیارد دلار گوشی تلفن همراه با قیمت بالای ۶۰۰ دلار وارد کشور شده بود. اما چرا در طول این سال‌ها تصمیمات لازم برای ایجاد محدودیت در واردات گوشی‌های لوکس اتخاذ نشده است؟ جالب اینجاست که دولت در مقایسه با کالاهایی همچون پوشاک و لوازم خانگی، برای مقابله با قاچاق تلفن‌همراه، از ابتکار عمل ویژه‌ای برخوردار بود و در واقع می‌توان ادعا کرد با پیاده‌سازی طرح رجیستری، ایجاد محدودیت در واردات این کالا، به هیچ وجه منجر به افزایش قاچاق به کشور نمی‌شد. طبق آمار سال‌های گذشته، نیاز بازار تلفن‌همراه ایران در مجموع بیش از ۴ میلیارد دلار تخمین ‌زده می‌شود که عمدتا در اختیار ۳ نشان تجاری سامسونگ، شیائومی و اپل قرار دارد. به عبارت دیگر مسؤولان وزارت صمت که بارها بنا بر درخواست بانک مرکزی از سوی هیات دولت ملزم به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی شده بودند، می‌توانستند تصمیمات لازم به منظور محدودسازی و ممنوعیت واردات گوشی‌های گران‌قیمت را اتخاذ کنند تا منابع حاصله از این صرفه‌جویی، صرف واردات گوشی‌های با قیمت مناسب‌تر -که توسط عموم جامعه استفاده می‌شود- و همچنین کالاهای اساسی شود. پس از اینکه بارها موضوع ارزسوزی در حوزه‌های مختلف بویژه تلفن همراه توسط کارشناسان اقتصادی مطرح شد، در سال ۹۹ برای نخستین بار بحث ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ دلار عنوان شد. البته این موضوع با آنکه مستندات مربوط به آن در رسانه‌ها منتشر شد، به طور کلی توسط سخنگوی دولت وقت تکذیب شد. در ادامه با روی کار آمدن مجلس یازدهم، بحث ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه اپل و تلفن‌های همراه بیش از ۶۰۰ دلار مطرح شد و حتی خردادماه سال جاری اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی آیفون منتشر شد که در نهایت به‌سرعت از سوی مقامات وزارت صمت تکذیب شد. نکته جالب‌توجه این است که کمتر از ۷ درصد مردم کشور از تلفن‌های همراه با نام تجاری اپل استفاده می‌کنند و آمارهای سال ۱۳۹۸ تا انتهای ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد ۳ میلیارد دلار تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار وارد کشور شده است که سهم عمده آن به نام تجاری اپل اختصاص دارد. در ۳ سال اخیر ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارد کشور شده بود، با این تفاسیر ۳۰ درصد از هزینه واردات کشور به ۷ درصد مردم اختصاص داشته است. نکته عجیب ماجرا اینجاست که واردات تلفن همراه آیفون به کشور با رشد فزاینده همراه بوده است و آمارهای سال جاری تا ۲۰ مردادماه، حکایت از رشد ۲۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ دارد. بر این اساس در مقطع ذکر شده، ۸۰۰ هزار دستگاه گوشی اپل به ارزش ۹۲۰ میلیون دلار ثبت سفارش شده و ۳۸۰ هزار دستگاه به ارزش ۳۸۰ میلیون دلار وارد کشور شده است؛ به عبارت دیگر، به طور متوسط برای هر گوشی اپل ۱۰۰۰ دلار ارز تخصیص داده شده است. بنابراین مطابق آمار و ارقام، دولت فعلی نیز به‌مانند دولت گذشته رویه اختصاص ارز به تلفن‌های همراه لوکس را ادامه داده است و فارغ از مسائل گذشته، بحث واردات تلفن همراه از طریق رویه مسافری نیز با رشد عجیبی همراه بوده است. 

***

اجازه افزایش قیمت گاز صنایع را نمی‌دهیم

نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها با بیان اینکه مجلس با هر اقدامی که بخواهد مشکلی برای صنایع ایجاد کند و هزینه تولید را بالا ببرد مخالف است، گفت: اجازه افزایش قیمت گاز مصرفی صنایع را نمی‌دهیم. محمدحسن آصفری اظهار داشت: با بالا رفتن هزینه‌های تولید، کارخانه‌ها مجبور به تعطیلی می‌شوند و نه‌تنها بخش تولید متضرر می‌شود، بلکه به تعداد بیکاران جامعه نیز اضافه می‌شود. وی ادامه داد: مجلس هیچ گونه مصوبه‌ای جز آنچه در قانون بودجه برای افزایش قیمت منابع انرژی داشته ، مصوب نکرده است و چنین اجازه‌ای را نیز به دولت نمی‌دهد، اگر دولت بخواهد چنین اقدامی انجام دهد، باید از مجلس اجازه بگیرد که مجلس هم با هر گونه افزایش مخالف است. نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها تاکید کرد: البته ما اعتقاد داریم در منابع انرژی آن استفاده‌ای که باید در جریان تولید شود صورت نمی‌گیرد. باید منابع انرژی در مرحله اول برای منازل مردم و بعد تولیدکننده‌ها باشد اما اگر دولت بخواهد با افزایش قیمت آنها به تولیدکننده‌ها فشار بیاورد مجلس نمی‌پذیرد. نماینده مردم اراک در مجلس گفت: اگر قیمت گاز مصرفی صنایع بالا برود، قطعا قیمت کالاها نیز افزایش می‌یابد. قطعا یک کالا نیز افزایش قیمت نخواهد داشت، بلکه قیمت تمام کالاهایی که در سفره مردم تاثیر دارند افزایش می‌یابند و در شرایط فعلی نباید چنین چیزی مطرح شود، چراکه فشار آن روی مردم است.

***

قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۲۸ هزار تومان شد

هر دلار دیروز شنبه پنجم شهریورماه در صرافی‌های بانکی بدون تغییر قیمت نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه سوم شهریورماه) با قیمت ۲۸ هزار و ۱۴۰ تومان به فروش رسید. هر یورو نیز دیروز در صرافی‌های بانکی بدون تغییر قیمت نسبت به روز کاری گذشته با قیمت ۲۸ هزار و ۴۴۸ تومان معامله شد. قیمت خرید هر دلار توسط صرافی‌های بانکی دیروز ۲۷ هزار و ۸۶۰ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۱۵۸ تومان اعلام شد. علاوه بر این، قیمت خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۷ هزار و ۵۲۲ تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۷۷۲ تومان بود، این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۷ هزار و ۵۴۶ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۷ هزار و ۷۹۷ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات دیروز، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۵۸۷ تومان و حواله دلار به بهای ۲۶ هزار و ۵۶۳ تومان معامله شد.  

نیلوفر زارع: طرح «اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری- صنعتی» با وجود 20 ماه از زمان ارسال آن به هیات ‌رئیسه مجلس، همچنان با بی‌مهری بهارستان‌نشینان مواجه است و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز که از بانیان این طرح بوده، در یک تغییر رویه 180 درجه‌ای، ابتدا اینکه هیچ اقدامی در راستای اصلاح رویه مناطق آزاد انجام نداده و در وهله بعد، مخالفتی نیز با افزایش تعداد مناطق آزاد ندارد. به گزارش «وطن‌امروز»، آذر 99 سیداحسان خاندوزی، نایب‌رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس برای نخستین‌بار از طرحی به نام اصلاح قانون مناطق آزاد سخن گفت. وی در آن مقطع گفت: «مقرر شده برای اینکه برخی کارکردهای غلط مناطق آزاد که موجب نقض سیاست‌های کلی اقتصادی و اقتصادی مقاومتی است، برطرف شود در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب 1372 اصلاحاتی شود». طبق اظهارات خاندوزی در آن مقطع زمانی، پیش‌نویس اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در صورت تصویب در کمیسیون و صحن علنی لازم‌الاجرا می‌شد. اظهارات نایب‌رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌داد مناطق آزاد در آینده نزدیک در نقاطی با مساحت محدودتر و بدون دربرگرفتن نقاط سکونتگاهی شهری و روستایی و به شکل محصور شکل خواهد گرفت و در عین‌ حال در تمام نقاط خروجی این مناطق گمرک مستقر خواهد شد. همچنین بنا بر طرح پیشنهادی مذکور، مشوق‌هایی نظیر افزایش دوره معافیت مالیاتی و گمرکی نیز در نظر گرفته شده بود. با تمام این تفاسیر نکته تلخ ماجرا اینجاست که تا امروز این اصلاح مواد قانونی مورد توجه مجلس قرار نگرفته و صد البته بدتر، حضور خاندوزی در دولت نیز باعث شده است دیدگاه‌های قبلی وی نسبت به مناطق آزاد 180 درجه تغییر کند. 

 

* آقای خاندوزی دیدگاه‌های قبل خود را فراموش کرده‌اید؟

خاندوزی به‌ عنوان فردی که در مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح قانون مناطق آزاد بوده است، تکمیل این رویه را از برنامه‌های خود در وزارت اقتصاد معرفی کرد اما مثل اینکه گذر زمان چهره مرد منتقد مناطق آزاد را تغییر داد، به طوری که پیش از انجام اصلاحات لازم، وی نیز مانند سایر مسؤولان دولتی سابق و کنونی به دنبال افزایش مناطق آزاد است. فارغ از بحث نادیده‌گرفتن برنامه‌های پیشنهادی که یک امر مرسوم در میان مسؤولان کشور است، موضوع تغییر رویه خاندوزی جای تعجب دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی به فاصله یک‌ سال از منتقد مناطق آزاد به فردی تبدیل شده که موضع‌گیری خنثی در این زمینه داشته است و حتی پیشنهاد تصویب ۳ منطقه آزاد جدید و گسترش وسعت منطقه آزاد انزلی در دولت سیزدهم، باعث نشد خاندوزی موضعی روشن در این باره اتخاذ کند.