مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره به آخرین وضعیت صادرات گاز ایران اظهار داشت: این مقدار در ۵ ماه نخست امسال، به طور میانگین روزانه ۷۰میلیون مترمکعب بود‌ که نسبت به مدت مشابه پارسال (۵۹ میلیون مترمکعب در روز) افزایش ۱۹ درصدی داشته است. مجید چگنی با بیان اینکه صادرات گاز به کشور عراق در سال ۱۴۰۰ افزایش ۲۰ درصدی را تجربه کرد، از افزایش صادرات گاز به ترکیه نیز در سال جاری خبر داد. 

گروه اقتصادی: بر اساس توافق سه‌جانبه رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر صمت، بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت از سوی سیستم بانکی، به بخش صنعت و معدن ارائه خواهد شد. به گزارش «وطن‌امروز»، در راستای تحقق اهداف شعار سال مبنی بر حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین و همچنین به‌ منظور تقویت راهکارهای تامین سرمایه در گردش تولید که در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقلاب در هشتم شهریورماه مورد تاکید معظم‌‌له قرار گرفت و همچنین در ادامه سیاست‌های دولت سیزدهم درباره ارتقا و بهبود شیوه‌های تامین مالی تولید و هدایت منابع و اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد در جهت رشد تولید، برنامه‌هایی در 22 بند مورد توافق وزرای اقتصاد و صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی قرار گرفت و مقرر شد همه اقدام‌های لازم بر اساس تفاهمنامه، مورد اجرا و پیگیری قرار گیرد. بر این اساس کمیته‌ای متشکل از معاونان دستگاه‌های مذکور تشکیل شده و قرار است به صورت مستمر روند اجرای اقدامات تفاهمنامه را پیگیری و نظارت کند. همچنین پرداخت 933 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و 234 هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به بخش صنعت و معدن توسط بانک‌ها در سال 1401 هدفگذاری شد. همچنین استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام و برات الکترونیکی در معاملات بورس کالا به میزان 100 هزار میلیارد تومان تا پایان امسال هدف‌گذاری شد.  بر اساس این تفاهمنامه، تامین مالی سرمایه در گردش زنجیره نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و صنایع شیمیایی و همچنین زنجیره صنایع غذایی و کشاورزی با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای از قبیل اوراق گام به میزان ۱۰۰ میلیارد تومان برنامه‌ریزی شد. اعطای مجوز به بانک‌ها معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان برای ضمانت اوراق بدهی منتشر شده توسط شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه در مدت یک ماه و تخصیص تسهیلات بازسازی، نوسازی و احیای واحدهای تولیدی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۱ از دیگر بندهای این تفاهمنامه است. 

در این تفاهمنامه، راه‌اندازی سامانه جامع وثایق بانکی تا پایان سال، ایجاد امکان ارائه خدمات صدور و انتقال اوراق گام به صورت غیرحضوری در مدت ۳ ‌ماه و توسعه استفاده از کارت اعتباری در پرداخت تسهیلات خرد بانکی بویژه اجرای طرح خرید کالای ایرانی از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه مبتنی بر کارت اعتباری تا پایان سال پیش‌بینی شد. این تفاهمنامه به امضای «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «علی صالح‌آبادی» رئیس‌کل بانک‌مرکزی و «سیدرضا فاطمی‌امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.  هدایت اعتبار، هدایت خلق پول بانکی به سمت اهداف توسعه‌ای و رشد اقتصادی است. به‌ طور مصداقی‌تر باید گفت هدایت اعتبار، پرداخت تسهیلات به پروژه‌ای مشخص یا مشارکت مستقیم در پروژه یا پروژه‌هایی بزرگ‌مقیاس مشخص و با بازده بالا در قالب نظامی انگیزشی است. پروژه‌های بزرگ‌مقیاس، پروژه‌هایی هستند که بهره‌برداری از آنها نقش پررنگی در آن بخش خواهد داشت. به‌ عنوان مثال، مشارکت بانک‌ها در توسعه میادین نفتی یا سرمایه‌گذاری در کریدورهای بزرگ ترانزیتی. 

در واقع، در قالب سیاست هدایت اعتبار، خلق پول بانکی که همواره به ‌دلیل افزایش نیاز اقتصاد به نقدینگی ایجاد می‌شود، به جای رها شدن در اقتصاد، از کانال پروژه‌های پیشران وارد اقتصاد خواهد شد تا هم علاوه بر افزایش عرضه در اقتصاد، بیشترین تاثیر را بر افزایش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد داشته باشد. 

هدایت اعتبار به 2 روش قابل انجام است؛ روش اول، اعطای تسهیلات به پروژه مشخص و با سودی مشخص یا سود مورد انتظار و وصول آن به روش‌های متعارف است. روش دوم، مشارکت مستقیم بانک یا جمعی از بانک‌ها در یک پروژه و سهم‌بری بانک از پروژه و عایدات آن است. 

 

* خلق پول فقط برای پروژه‌های پیشران

در برخی کشورها مانند ژاپن، سیاست هدایت اعتبار از اوایل دهه ۵۰ میلادی تا ۱۹۷۳ ادامه پیدا کرد. در ژاپن در برخی دوره‌ها خلق پول بانکی صرفا منوط به سرمایه‌گذاری آن در پروژه‌های پیشران بود و حتی اجازه تاسیس شعبه بانکی هم منوط به مشارکت در سیاست هدایت اعتبار بود. 

یکی از مهم‌ترین آثار سیاست هدایت اعتبار، افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد و رشد قابل توجه رشد اقتصادی و فرصت‌های شغلی است، چرا که هدایت اعتبار، پیشران‌ها را مدنظر قرار می‌دهد و این پیشران‌ها ضمن نیاز به سرمایه‌گذاری بالا، در بلندمدت آثار مثبت قابل توجهی در حوزه افزایش عرضه اقتصاد و رشد تولید خواهند داشت. 

 

* تجربه دنیا از نتایج سیاست هدایت اعتبار

بررسی آثار و نتایج سیاست هدایت اعتبار نشان می‌دهد برخی کشورها در دوران پیاده‌سازی این سیاست، نرخ تشکیل سرمایه دورقمی و رشد اقتصادی بیش از ۸ درصد را تجربه کرده‌اند. آلمان، فرانسه، چین، کره‌جنوبی و ژاپن معروف‌ترین نمونه‌های اجرای سیاست هدایت اعتبار هستند. مبدع این سیاست، یالمار شاخت، رئیس کل بانک مرکزی آلمان در سال‌های حاکمیت جمهوری وایمار و در ۴ سال پس از آن بوده است. گفته می‌شود ژاپنی‌ها سیاست هدایت اعتبار را از آلمانی‌ها الگوبرداری و در کشور خود پیاده‌سازی کردند. بسیاری از غول‌های صنعتی در آلمان و کشورهای شرق آسیا از نتایج استمرار اجرای سیاست اعتبار در چند دهه هستند.

نتیجه یک نظرسنجی از اقتصاددانان اروپایی توسط بلومبرگ حاکی از آن است که در ماه جاری میلادی میزان تورم در منطقه یورو افزایشی بوده و 2 رقمی خواهد شد. آنطور که بلومبرگ گزارش داده است، تورم در منطقه یورو در ماه گذشته میلادی رکورد جدیدی ثبت کرد و به حدود 10 درصد رسید. به ‌این ‌ترتیب فشار بر بانک مرکزی اروپا برای افزایش شدید نرخ بهره بالا می‌رود. تمام اقتصاددان‌هایی که بلومبرگ از آنها نظرسنجی کرده پیش‌بینی می‌کنند شاخص قیمت مصرف‌کننده در اروپا در این ماه هم به یک رکورد جدید برسد. متوسط پیش‌بینی این اقتصاددان‌ها تورم 9.7 درصد است و برخی هم یک تورم 2 رقمی را تخمین می‌زنند. اطلاعات اقتصادی 19 کشور منطقه یورو در روز جمعه منتشر می‌شود و با توجه به سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی اروپا در 2 اجلاس قبلی، این گزارش اهمیت بسیاری برای تصمیمات آینده این بانک دارد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا پس ‌از افزایش 1.25 درصدی نرخ بهره تا به امروز، با سوالات بسیاری درباره روند افزایش نرخ بهره در اجلاس آینده این بانک مواجه است، آن‌هم در شرایطی که مقامات اروپا باید بین مبارزه با تورم و حمایت از اشتغال یکی را انتخاب کنند. اقتصاددان‌های بلومبرگ پیش‌بینی می‌کنند تورم در منطقه یورو در ماه جاری میلادی به اوج 9.7 درصد برسد که نتیجه آن افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی است. اقدامات آلمان برای مهار تورم که از آغاز تابستان اجرایی شده است هم بر فشار قیمت‌ها می‌افزاید. در آمریکا، با توجه به کاهش اخیر قیمت سوخت، پیش‌بینی می‌شود شاخص قیمت مصرف‌کننده افزایش کمتری داشته باشد اما تورم هسته که شامل مواد غذایی و انرژی نمی‌شود، رو به ‌افزایش است و می‌تواند یکی از دلایل تصمیم فدرال‌رزرو آمریکا در روز چهارشنبه برای افزایش دوباره نرخ بهره باشد. سقوط ارزش پوند انگلیس در بحبوحه‌ بزرگ‌ترین کاهش مالیاتی این کشور طی نیم‌قرن گذشته، باعث شده انگلیس مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد بلوک اتحادیه اروپایی، یکی از کشورهایی است که در معرض کاهش عرضه گاز قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود در سه‌ماهه جاری اقتصاد این کشور کوچک‌تر شود.

این وضعیت به ناچار با آخرین اقدام روسیه برای توقف عرضه گاز در حال بدتر شدن است. در ماه آگوست، خط لوله «نورد استریم 1» به دلیل مشکلات فنی در نتیجه تحریم‌ها برای مدت نامحدودی تعطیل شد. به گفته تحلیلگران، نرخ تورم بی‌سابقه و سایر تنگناهای عرضه در سراسر منطقه پولی یورو همچنان باعث کاهش رشد می‌شود و پیش‌بینی می‌شود تورم در ۳ ماهه چهارم سال 2022 به 9.6 درصد برسد. به گفته اقتصاددانانی که در این نظرسنجی شرکت کردند، نرخ تورم به هدف بانک مرکزی اروپا مبنی بر 2 درصد تا سال  2024 نخواهد رسید.

 

* کمبود نقدینگی، بلای جان اروپایی‌ها!

در حالی که به خاطر روابط بحرانی با روسیه، اروپا در تامین نفت و گاز خود در زمستان با مشکل مواجه است، بالا بودن شدید قیمت‌ها و کمبود نقدینگی هم مزید بر علت شدت گرفتن بحران برای اروپایی‌ها شده است. پس از بالا گرفتن تنش با روسیه، اروپا با مشکل تامین نفت و گاز در زمستان مواجه است و ممکن است این مساله به خاطر افزایش قیمت‌ها و کمبود نقدینگی شدیدتر هم شود. با وجود آنکه قیمت برق، گاز و حامل‌های انرژی در اروپا به میزان زیادی افزایش یافته و چند برابر شده اما کشورهای اروپایی اقدامات کمی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فشار موجود روی آنها انجام داده‌اند. یک منبع آگاه در حوزه کارگزاری انرژی در اروپا می‌گوید: ما با یک بازار ناکارآمد در حوزه معاملات آتی انرژی مواجه هستیم که این مساله در معاملات فیزیکی انرژی نیز مشکل‌آفرین خواهد بود و به افزایش بیشتر قیمت‌ها و متعاقبا بالا رفتن تورم منجر می‌شود. این مشکل نخستین‌بار در ماه مارس ظهور کرد و در آن زمان شرکت‌های بزرگ نفتی، توزیع نیرو، بانکداران و مبادله‌گران حامل‌های انرژی طی نامه‌ای به نهادهای قانون‌گذار خواستار در پیش گرفتن برنامه‌ریزی برای اتفاقات احتمالی در آینده شدند. به طور کلی طی سال گذشته شاهد افزایش شدید قیمت‌های برق، گاز و زغال سنگ در اروپا بوده‌ایم که این مساله باعث شده بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه انرژی از مدار فعالیت خارج شوند. هر گونه خروج بازیگران فعال در بازار به کاهش نقدینگی منجر شده است که این مساله هم می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها و نوسان در بازار منجر شود و به بازیگران بزرگ هم آسیب بزند.

با تشدید تورم در اروپا اغلب کشورهای حوزه یورو اقدام به افزایش نرخ بهره خود برای مدیریت گرانی‌ها و تورم کرده‌اند.

 

* پایان دوره نرخ بهره منفی در سوییس

بانک مرکزی سوییس به دوره نرخ منفی 8 ساله پایان داد. بانک مرکزی سوییس تصمیم گرفت نرخ بهره خود را ۷۵ واحد پایه افزایش دهد. این بانک نرخ بهره خود را 0.5 درصد افزایش داد تا از دوره نرخ منفی که سال ۲۰۱۴ شروع شده بود خارج شود. بانک مرکزی سوییس اظهار کرد این تصمیم در واکنش به تهدید فزاینده تورم اتخاذ شده است. نرخ تورم سالانه این کشور در ماه آگوست 3.5 درصد بود. بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد پیش‌بینی جدید میانگین تورم سالانه این کشور برای سال ۲۰۲۲ به میزان ۳ درصد، برای سال ۲۰۲۳ به میزان 2.4 درصد و برای سال ۲۰۲۴ به میزان 1.7 درصد است.

 

* هفتمین افزایش متوالی نرخ بهره انگلیس

بانک مرکزی انگلیس هم نرخ بهره را افزایش داد و هزینه وام را به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ رساند. بانک مرکزی انگلیس، نرخ بهره اصلی خود را ۵۰ واحد پایه افزایش داد و به 2.25 درصد رساند که هفتمین افزایش متوالی نرخ بهره است. این بانک هزینه وام را نیز به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ رساند. بانک مرکزی انگلیس تصمیم گرفته است سهام اوراق قرضه دولتی بریتانیا را ۸۰ میلیارد پوند (۹۰ میلیارد دلار) طی ۱۲ ماه آینده کاهش دهد و در مجموع به ۷۵۸ میلیارد پوند برساند. این سازمان اعلام کرد عدم اطمینان درباره چشم‌انداز قیمت خرده‌فروشی انرژی بریتانیا پس از اعلام اقدامات حمایتی از جمله تضمین قیمت انرژی توسط دولت، کاهش یافته است. در بیانیه بانک آمده است: «با توجه به ضمانت قیمت انرژی، اوج تورم اندازه‌گیری شده به‌ عنوان شاخص قیمت مصرف‌کننده در حال حاضر به احتمال زیاد کمتر از پیش‌بینی‌ گزارش آگوست است و در اکتبر کمتر از ۱۱ درصد خواهد بود». با این وجود، قبض‌های انرژی همچنان صعودی است و انتظار می‌رود تورم در ترکیب با اثرات غیرمستقیم هزینه‌های انرژی بالاتر، قبل از شروع کاهش، طی چند ماه آینده بالای ۱۰ درصد باقی بماند. بانک مرکزی بریتانیا اعلام کرد اقدامات لازم را برای کاهش تورم تا هدف ۲ درصدی پایدار در میان‌مدت انجام خواهد داد. تورم سالانه بریتانیا به‌ طور غیرمنتظره‌ای از 10.1 درصد در ماه جولای به 9.9 درصد در ماه آگوست کاهش یافت که بالاترین میزان از سال ۱۹۸۲ بود.

رشد ۶۵ درصدی تولید فولاد ایران در هشتمین ماه ۲۰۲۲

انجمن جهانی فولاد اعلام کرد تولید فولاد ایران در هشتمین ماه سال جاری میلادی رشد قابل توجه حدود ۶۵ درصدی داشته و کل تولید فولاد ایران در ۸ ماهه امسال به 19.5 میلیون تن رسیده است. انجمن جهانی فولاد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد کل تولید فولاد جهان در هشتمین ماه سال جاری میلادی 3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و به 150.6 میلیون تن رسیده است. با وجود کاهش 3 درصدی تولید فولاد جهان طی ماه آگوست 2022، تولید فولاد ایران در این ماه 64.7 درصد رشد کرده و به 2.1 میلیون تن رسیده است. این گزارش کل تولید فولاد ایران در 8 ماهه نخست سال جاری میلادی را نیز 19.5 میلیون تن اعلام کرده است. تولید فولاد ایران در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.8 درصد رشد داشته است. ایران با تولید 19.5 میلیون تنی فولاد در 8 ماهه امسال به عنوان دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان طی این دوره شناخته شده است. در میان 10 تولیدکننده بزرگ فولاد جهان فقط ایران و هند بوده‌اند که در 8 ماهه امسال با رشد تولید مواجه شده‌اند و تولید فولاد سایر کشورها کاهشی بوده است. کل تولید فولاد جهان در  8 ماهه نخست سال جاری میلادی نیز 1253.9 میلیون تن گزارش شده که این رقم با افت 5.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.

***

صدور ۶۰ مجوز در بازار سرمایه

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مدت زمان صدور مجوز در بازار سرمایه کاهش یافته است، گفت: امسال ۶۰ مجوز برای نهادهای مختلف در بازار سهام صادر شده است. سیداحسان خاندوزی درباره بازار سرمایه اظهار کرد: برنامه‌های بازار سرمایه از سال گذشته توسط شورای‌ عالی پول و اعتبار و سازمان بورس در حال بررسی و اجراست. وی افزود: در این بازار در بخش‌هایی که در گذشته مورد اعتراض بود همچون حوزه‌های نظارتی سازمان بورس که گمان می‌رفت نظارت منصفانه‌ای نیست و برخی با تولید اطلاعات غلط افراد را گمراه می‌کردند، سازمان نظارتی برخط ایجاد شد که لحظه به لحظه خرید و فروش در این بازار را رصد می‌کند. وزیر اقتصاد گفت: انحصارهایی در بازار سرمایه وجود داشت که فعالان بازار سرمایه از ندادن مجوز ناراضی بودند که سازمان بورس مدت زمان صدور مجوزها را کاهش داد و نزدیک به ۶۰ مجوز برای نهادهای مختلف حوزه بازار سرمایه صادر شد. وی اظهار داشت: در زمینه بنیان‌های بازار سرمایه نیز اقدامات خوبی انجام شده است، برای مثال از ریت‌های که در حوزه املاک و مستغلات فعال هستند و واحدهای سرمایه‌گذاری منتشر می‌کنند، استفاده شد که اینها را در کشور نداشتیم و برای نخستین‌بار شکل گرفت.خاندوزی تصریح کرد: اقدامات بازار سرمایه در آستانه عملیاتی شدن است و مقیاس آن خیلی بزرگ نیست که نیازمند زمان است تا به نتیجه برسد؛ علاوه بر این مجموع عوامل اقتصادی و نااطمینانی‌هایی که در داخل و خارج کشور وجود دارد بر بازار سرمایه تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین نتیجه مطلوب و ایده‌آل محقق نشده است.

***

ورود خودروهای خارجی به بازار از آذرماه

رئیس مجمع واردات با بیان اینکه دولت باید مراقب واردات خودرو و حفظ منافع مردم باشد، گفت: اگر همه مراحل بر اساس پیش‌بینی‌‌ها جلو برود، احتمالا خودروهای خارجی از آذر یا دی وارد بازار می‌شوند. علیرضا مناقبی در گفت‌و‌گو با مهر درباره واردات خودرو، اظهار کرد: به نظر می‌رسد از ابتدای مهرماه امکان واردات خودرو وجود داشته باشد ولی از آنجا که شرکت واردکننده بر اساس قانون باید فرآیند ثبت سفارش را طی کند و همچنین مراحل تخصیص و تأمین ارز را نیز بگذراند، بنابراین اگر همه مراحل بر اساس آنچه پیش‌بینی  شده جلو برود، احتمالا از آذر و دی‌ماه باید شاهد ورود خودروهای وارداتی به بازار کشور باشیم. رئیس مجمع واردات با اشاره به ممنوعیت ۴ ساله واردات خودرو، افزود: حدود ۴ سال از ممنوعیت واردات خودرو گذشته و متأسفانه واردات خودرو، از یک مساله کوچک و متعارف در تجارت بین‌المللی تبدیل به یک ابرمساله شده است. مناقبی ادامه داد: واقعیت این است که در طول سال‌های گذشته، اهتمام ویژه‌ای نسبت به آرا و نظرات نخبگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی نشده و تصمیم‌گیری‌ها منطبق بر واقعیت جامعه نبوده است و به همین دلیل است که معتقدم موضوعاتی که به سادگی قابل رفع و رجوع بوده‌اند، تبدیل به ابرمساله شده‌اند. وی افزود: در رابطه با آزادسازی واردات خودرو، آنچه حائز اهمیت بوده آن است که باید به شکلی انجام شود که به کم شدن رانت‌های موجود منجر شود، در غیر این صورت گرفتاری‌های بیشتری بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.