شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۲ هزار و ۲۳ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۴۰۶ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن با ۵۳۹ واحد افزایش به ۴۰۸ هزار و ۶۴۱ واحد و شاخص قیمت با ۳۲۱ واحد رشد به ۲۴۳ هزار و ۳۹۵ واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول، ۲ هزار و ۱۱۸ واحد و شاخص بازار دوم، ۲ هزار و ۱۰۶ واحد کاهش را ثبت کردند. دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از ۶ میلیارد و ۵۶۱ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۳ هزار و ۷۵۳ میلیارد ریال معامله شد.

اولین دوره جشنواره ترنج توسط مجمع کارآفرینان ایران با محوریت کارآفرینی اجتماعی زنان برگزار می‌شود و متقاضیان تا ۳۰ آذرماه فرصت دارند فرم‌های مربوطه را تکمیل و ارسال کنند. مجمع کارآفرینان ایران با همکاری سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی مرتبط، نخستین جشنواره بزرگداشت زنان کارآفرین اجتماعی را با عنوان جشنواره ترنج با هدف معرفی، ترویج و تجلیل از موثرترین فعالیت‌ها به منظور قرار گرفتن در زنجیره ارزش پیشرانان اقتصادی و کارآفرینان بزرگ کشور در حوزه‌های کارآفرینی اجتماعی و محیط‌زیست، کارآفرینی اجتماعی و توسعه آموزشی، کارآفرینی اجتماعی و توسعه پایدار منطقه‌ای، کارآفرینی اجتماعی، فقرزدایی و عدالت اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی و بهبود دسترسی به خدمات درمان و رفاه و کارآفرینی اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی برگزار می‎کند. لازم به ذکر است متقاضیان شرکت در وب‌سایت مجمع کارآفرینان ایران باید ضمن تکمیل فرم مربوطه، مدارک و مستندات لازم را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. 

 

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر در گفت‌وگو با کانال خبری کوثرآنلاین برخی اقدامات، دستاوردها و برنامه‌های آتی این هلدینگ را تشریح کرد. علی سلگی درباره پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری معادن کوثر، اظهار کرد: شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر در حال حاضر فاقد هر گونه پهنه است؛ پهنه‌ها مربوط به دوره قبل از سال ۹۶ هستند و بعد از سال ۹۶ پهنه‌ها به محدوده‌های اکتشافی شدند. اکنون ۴۲ محدوده اکتشافی وجود دارد که شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر روی آنها کار می‌کند. وی ادامه داد: اخباری که درباره آقای محمدحسین زدا به عنوان عضو هیات‌مدیره شرکت طلا مطرح می‌شود، مربوط به سال گذشته و ۲ سال پیش است و در حال حاضر فرد دیگری جایگزین ایشان شده است. سلگی درباره اینکه هلدینگ صنایع و معادن کوثر برای ورود به بازار سرمایه چه اقداماتی انجام داده است، گفت: در این زمینه پیگیری‌های زیادی از طرف معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی سازمان انجام شده اما فعلا منتج به نتیجه نشده است. در حال حاضر منتظر هستیم که سازمان بورس به ما اعلام کند. مدیرعامل هلدینگ توسعه صنایع و معادن کوثر ادامه داد: ما همه مراحل پذیرش را انجام داده‌ایم اما ظاهرا فرابورس یک اشکالی را مطرح کرده است و ما در حال برطرف کردن آن هستیم. اگر آن اشکال برطرف شود، با توجه به اینکه همه اقدامات لازم انجام شده است، به احتمال زیاد عرضه سهام را انجام خواهیم داد. 

 

دستیار ویژه رئیس سازمان بورس ضمن اشاره به فلسفه اصلی سهام عدالت که نگهداری آن و بهره بردن از عواید سود سالانه آن است، از پرداخت سود این سهام در 2 قسط خبر داد. پیمان حدادی، مشاور و دستیار ویژه رئیس سازمان بورس در سهام عدالت ضمن اشاره به پرداخت سود سهام عدالت در ۲ قسط به دارندگان این سهام، درباره جزئیات پرداخت سود گفت: مبلغ دقیق سود سهام عدالت به ‌دلیل اینکه هنوز مجمع ۳ تا از سهامی که در سهام عدالت وجود دارند برگزار نشده است، مشخص نیست و یکی از دلایل اینکه قرار شده است علی‌الحساب و در ۲ قسط این سود پرداخت شود همین مساله است ولی در شرایط فعلی می‌توان گفت تا آخر آذرماه سال جاری مبلغ دقیق این سود پس از برگزاری مجامع مشخص می‌شود و تا آخر پاییز به ‌طور قطعی قسط اول سود سهام عدالت پرداخت می‌شود. وی افزود: پرداخت قسط دوم سود دارندگان سهام عدالت به تأمین نقدینگی شرکت‌های سرمایه‌پذیر بستگی دارد، بنابراین می‌توان گفت قسط دوم، اواخر اسفندماه یا اوایل فروردین سال بعد پرداخت می‌شود، یعنی این امکان وجود دارد که پرداخت قسط دوم به اوایل سال بعد موکول شود. مشاور رئیس سازمان بورس در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت آزادسازی و فروش سهام عدالت، گفت: نکته‌ای که لازم است به آن اشاره کنم، فلسفه اصلی سهام عدالت، نگهداری این سهام است و قصد از واگذاری سهام عدالت این نبوده است که این سهام در اختیار مردم قرار گیرد و مردم آن را بفروشند، چرا که اگر چنین قصدی وجود داشت مانند طرح یارانه‌های معیشتی از ابتدا پول آن به مردم پرداخت می‌شد، بنابراین باید به این نکته توجه شود که فلسفه اصلی سهام عدالت این بوده است که مردم به‌صورت بلندمدت این سهام را نگهداری کنند و از عواید آن که همان سود سالانه آن است و هر سال از سال قبل بیشتر می‌شود (امسال هم حداقل ۲ برابر سال قبل است)، بهره ببرند اما اینکه اختیار فروش این سهام مجدداً کی آزاد می‌شود و در اختیار دارندگان آن قرار می‌گیرد بستگی به مصوبات شورای‌عالی بورس در این خصوص دارد که هنوز چنین تصمیمی اتخاذ نشده است. حدادی با ابراز اینکه «اگر (مجدداً) اختیار فروش سهام عدالت آزاد شود، به ‌طور حتم در شرایط بازار سرمایه تأثیرگذار است»، گفت: باید توجه داشت که علت اصلی عدم صدور مجوز آزادسازی از سوی شورای‌عالی بورس، تأثیرگذاری آن بر شرایط بازار سرمایه نیست، چرا که زمانی که مجوز فروش سهام عدالت صادر شود حتما شرایطی که سابقا شاهد آن بودیم (مجوز فروش 30 درصدی یا 60 درصدی دارندگان این سهام) با در نظر گرفتن سازوکارهای جدید اصلاح خواهد شد. 

 

تاکید دولت سیزدهم بر عدالت‌محوری و تحول‌آفرینی در نظام مالیاتی، منجر به ثبت رکوردهای مالیاتی‌ای شده است که در چند سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان از ثبت حد نصابی جدید با رشد ۶۳ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته، رشد ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه، رشد ۲۰۰ درصدی مالیات ابرازی و واریز ۵۵۹ هزار میلیارد ریال عوارض پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سال جاری دارد.

این رکوردهای مالیاتی در دولت سیزدهم به علت شناسایی مودیان جدید، مقابله با فرار مالیاتی، هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای قوانین معطل مانده است که نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

رویکرد سازمان امور مالیاتی در دوره جدید، یعنی تحول نظام مالیاتی کشور از مالیات‌ستانی سنتی به مالیات‌ستانی هوشمند با هدف تحقق کامل درآمدهای دولت و با رعایت عدالت مالیاتی است.

جداول درآمدهای مالیاتی در ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیانگر رشد ۶۳ درصدی مجموع مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات است.

مجموع درآمدهای مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات در ۷ ماه امسال به ۲۷۰ هزار و ۹۰۱ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۶۶ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان بود با رشد ۶۳ درصدی همراه بود.

در قانون بودجه ۱۴۰۱ تا مهرماه، ۲۶۵ هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده بود که با افزایش وصول درآمدهای مالیاتی در این بخش شاهد تحقق ۱۰۲ درصدی آن هستیم.

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی کشور در ۷ ماه امسال ۱۱۲ هزار و ۷۲۱ میلیارد تومان مالیات از این بخش وصول شد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۵۹ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان بود رشد ۸۸ درصدی را نشان می‌دهد.

* رشد ۴۸ درصدی مالیات بر درآمد

از ابتدای امسال تا مهرماه، ۴۶ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان مالیات وصول شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۳۱ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان بوده است، رشد را نشان می‌دهد.

همچنین مالیات بر ثروت ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد یافته و مبلغ وصولی در این مدت به ۹ هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان رسیده است.

وصول مالیات‌های مستقیم در ۷ ماه امسال رشد ۷۰ درصدی داشته و این رقم به ۱۶۹ هزار و ۶۴ میلیارد تومان رسیده است.

طبق آخرین گزارش سازمان مالیاتی، در ۷ ماه امسال ۱۰۱ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان مالیات از کالا و خدمات وصول شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۶۷ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان بود، رشد ۵۱ درصدی داشته است.

* واریز ۵۵۹ هزار میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها

عوارض مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور برای توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی است که در این زمینه سازمان مالیاتی کشور ۵۵۹ هزار میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری کشور در هفت‌ماهه امسال پرداخت کرده است.

در همین راستا در ۷ ‌ماه اول سال جاری افزون بر ۵۵۹ هزار میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری کشور واریز شده است.

* شناسایی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی جدید

شناسایی مودیان جدید یکی از راهکارهای شناسایی فرارهای مالیاتی است که با هوشمندسازی و راه‌اندازی سامانه‌های مختلف توسط سازمان امور مالیاتی کشور در دولت سیزدهم به ثمر نشست.

طبق اعلام «داوود منظور» رئیس سازمان مالیاتی، با اتکا بر روش‌های سیستمی و استفاده از آمار و اطلاعات سامانه‌ها در سال گذشته، توفیقات خوبی از جمله شناسایی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی و 5.1 میلیون اظهارنامه جدید به دست آمده است.

یکی از دلایل مهم این امر ناشی از استفاده مؤثر از ظرفیت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، رصد تراکنش‌های بانکی، ساماندهی دستگاه‌های پرداخت بانکی و واحدیابی‌های مؤثر و گزارش‌های فرار مالیاتی بوده است.

در حال حاضر فرآیند درخواست، پردازش و پیگیری تراکنش‌های بانکی در سامانه‌ اطلاعات تراکنش‌های بانکی (BTIS) در حال انجام است. پس از ثبت درخواست تراکنش‌های بانکی و به‌ منظور اخذ اطلاعات از بانک‌های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری تعداد ۲۳۴ نامه به بانک‌های عامل ارسال شده است. با دریافت اطلاعات ارسالی بانک‌ها و بارگذاری اطلاعات تراکنش‌های بانکی در سامانه پیش‌گفته در مجموع تعداد ۷۰ هزار و ۳۴۶ مؤدی سال توسط ادارات کل امور مالیاتی قابل برداشت شد که از این میزان، تعداد ۶۳ هزار مؤدی سال مورد بهره‌برداری ادارات کل امور مالیاتی قرار گرفته است.

با انجام بررسی و رسیدگی به اطلاعات تراکنش‌های بانکی در مجموع و تا حال حاضر ۴۴۰ هزار و ۵۶۸ میلیارد ریال برگ تشخیص و ۵۲ هزار و ۸۹۳ میلیارد ریال برگ قطعی در سامانه به ثبت رسیده است. تراکنش‌های بانکی سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۵۲ هزار و ۸۹۸ شخص حقیقی مرتبط با ۵ درصد بالاترین سرجمع اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، پس از استعلام لیست حساب‌های بانکی هر یک از آنها از سرویس سیاح، در سامانه بتیس آماده استعلام از سیستم بانکی است.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، فرآیندهای اجرایی سامانه فوق در حال رصد و پایش مستمر بوده و اصلاحات مورد نظر جهت رفع نواقص و بهبود رویه‌های اجرایی آن تدوین شده است. همچنین به منظور استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین و دریافت برخط اطلاعات تراکنش‌های بانکی، وب سرویس مربوطه توسط این سازمان در حال راه‌اندازی است.

در رویکرد تحول‌آفرینی نظام مالیاتی، با ایجاد بسترهای تعاملی مبتنی بر هوشمندسازی، شرایط مناسبی برای مودیان منضبط که به تکالیف خود عمل کرده و حساب و کتاب شفاف دارند، فراهم می‌شود. بر این اساس سازمان امور مالیاتی تعامل سازنده و تسهیل‌گرانه با مودیان دارد.

در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ جرم‌انگاری فرار مالیاتی و تعیین مجازات کیفری مورد توجه قرار گرفته و یکی از بازتاب‌های این قانون برخورد قضایی با جرائم مالیاتی است.

فرار مالیاتی عموما به ۳ شکل اساسی از جمله عدم ثبت‌نام به عنوان مؤدی مالیاتی، کتمان درآمد و ثبت هزینه‌های غیرواقعی صورت می‌گیرد که با توجه به گسترده بودن فرار مالیاتی در کشور، عزم جدی و اراده قاطع برای برخورد با جرائم اقتصادی و فساد اداری وجود دارد.

در رویکرد جدید نظام مالیاتی که بر هوشمندسازی و داده مبنا کردن فرآیند مالیات‌ستانی استوار است، امکان شناسایی فرارهای مالیاتی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته و شاهد رشد درآمدهای مالیاتی در جهت تعدیل ثروت، تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، جلوگیری از تشدید نابرابری‌های درآمدی و توسعه و رونق هرچه بیشتر اقتصادی جامعه

 هستیم.

نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای با 205 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه با کلیات و جزئیات آن موافقت کردند.

* عضویت در سازمان همکاری شانگهای پیام چندجانبه‌گرایی ایران را دارد

ابوالفضل عموئی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در توضیح اهمیت این لایحه گفت: سازمان همکاری شانگهای با محوریت 5 کشور چین، روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان با مبنای مبارزه با تروریسم تشکیل شد و ایران که به عضویت ناظر این سازمان درآمده بود،  15 سال درخواست عضویت دائم را داشت که در نهایت در اجلاس بیست‌ودوم در تاشکند اسناد عضویت دائم آن به امضای دبیرخانه سازمان رسید. 

وی در ادامه با بیان اینکه ایران برای عضویت در این سازمان باید اسنادی که از ابتدای تأسیس سازمان شانگهای به تصویب رسیده را به رسمیت بشناسد، اظهار داشت: تاکنون 49 سند در این سازمان به تصویب رسیده است که شرط عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران، پذیرش این اسناد به عنوان مبنای عمل سازمان بود. 

عموئی افزود: البته از این به بعد اگر سند تعهدآوری در سازمان همکاری شانگهای به تصویب برسد باید روند فعلی را بر اساس اصول 77، 125 و 135 طی کند و موارد در صحن علنی بررسی شود که بخشی از اسناد جنبه همکاری در مقابله با تروریسم و جدایی‌طلبی دارد. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: البته شرط جمهوری اسلامی ایران نیز این است که با موضوعات مربوط به امنیت ملی کشورمان در صورتی موافقت می‌شود که در شورای عالی امنیت ملی مورد پذیرش باشد. همچنین رزمایش‌های بزرگی در کشورهای عضو سازمان برگزار می‌شود که برای برگزاری آنها در کشور ما باید فرماندهی کل قوا اظهارنظر کنند. 

وی همچنین عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای را حاوی پیام بین‌المللی دانست و افزود: از آنجا که روسیه و چین در این سازمان عضویت دارند، حجم مبادلات اقتصادی بسیار بالا بوده، لذا این سازمان یکی از سازمان‌های قابل توجه منطقه‌ای خواهد بود و پیام چندجانبه‌گرایی ایران در حوزه سیاست خارجی را منتقل می‌کند. طبق آخرین تبصره این لایحه، ‌وزارت امور خارجه مکلف است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اسناد موضوع بند یک ماده 21 معاهده (کنوانسیون) شانگهای در خصوص مقابله با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) که جمهوری اسلامی ایران هنوز به عضویت آنها درنیامده است را همزمان با تسلیم اسناد الحاق به دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای ارائه  دهد.

بررسی صورت‌های مالی خودروسازان در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری صرفا از محل فروش زیانی در حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان به این صنعت وارد کرده  است.

صنعت خودروسازی کشور از مشکلات عدیده‌ای از جمله بهره‌وری پایین، ساختار معیوب، مدیریت نادرست و... رنج می‌برد اما علاوه بر اینها با قیمت‌گذاری دستوری نیز دست و پنجه نرم می‌کند؛ مسأله‌ای که به گفته متولیان یکی از عوامل اصلی ایجاد زیان انباشته بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت بوده است.

بر همین اساس، بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که در این بازه زمانی، بهای تولید خودرو در 3 خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا، پارس‌خودرو) بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که بهای فروش ۱۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. در واقع خودروسازان صرفاً از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری در ۶ ماه اول امسال بالغ بر ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان دیده‌اند.

به صورت جزئی‌تر یعنی خودروسازان اگر چه برای تولید هر خودرو مبلغی در حدود ۲۵۲ میلیون تومان هزینه کرده‌اند اما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، هر خودرو را با ۳۸ میلیون تومان زیر قیمت و به نرخ ۲۱۴ میلیون تومان فروخته‌اند.

* جزئیات هزینه تولید و فروش 3 خودروساز

بررسی جزئیات مربوط به هزینه تولید و بهای فروش شرکت‌های خودروسازی به صورت مجزا نشان می‌دهد بهای تولید در شرکت ایران خودرو طی نیمه نخست امسال ۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است، در حالی که بهای فروش ۷۸ هزار میلیارد تومان ثبت شده است؛ یعنی این شرکت محصولات خود را حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیر قیمت تمام‌شده فروخته است.

همچنین پیش‌بینی این شرکت از وضعیت هزینه و فروش در نیمه دوم سال جاری حکایت از زیان ۶ هزار میلیاردی دارد، به شکلی که بهای تولید ۱۰۲ هزار میلیارد تومان و بهای فروش ۹۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

این شرکت سال گذشته نیز ۱۱۵ هزار میلیارد تومان برای تولید خرج کرده اما بهای فروش ۱۰۹ هزار میلیارد تومان ثبت شده است؛ یعنی سال گذشته تقریبا ۶ هزار میلیارد تومان از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری ضرر دیده است.

البته وضعیت شرکت سایپا بهتر از ایران خودرو است؛ این شرکت طی ۶ ماه نخست امسال برای تولید محصولات خود هزینه‌ای بالغ بر ۲۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خرج کرده و در مقابل حدود ۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از ناحیه فروش به دست آورده است؛ یعنی تقریبا یکهزار میلیارد تومان سود داشته است.

همچنین پیش‌بینی این شرکت از وضعیت هزینه‌ها در نیمه دوم سال جاری نیز بیانگر این است که بهای هزینه به ۳۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و بهای فروش به ۳۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برسد.

این شرکت سال گذشته نیز برای تولید، رقمی در حدود ۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده اما بهای فروش نزدیک به ۴۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است؛ یعنی سال گذشته حدود ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان زیان دیده است.

بررسی وضعیت شرکت پارس‌خودرو نیز در نیمه نخست سال جاری حکایت از آن دارد که بهای تولید در این شرکت ۱۲ هزار میلیارد تومان و بهای فروش نزدیک به ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.

پیش‌بینی این شرکت برای نیمه دوم سال جاری نیز بیانگر آن است که هزینه تولید به ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و بهای فروش به ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برسد؛ در واقع زیان این شرکت تا پایان سال ادامه خواهد داشت و به حدود یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

وضعیت عملکرد این شرکت سال گذشته نیز به این صورت بوده که برای تولید محصولات ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده اما در مقابل از محل فروش ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کسب کرده است.