نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در گزارشگری مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۱ برای هر یورو معادل ۲۶۵،۰۰۰ ریال و برای هر دلار آمریکا معادل ۲۵۰،۰۰۰ ریال و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو تعیین شد.

گروه اقتصادی:‌ بازار سرمایه سال 1401 شرایطی نوسانی را تجربه کرد که اصلی‌ترین عامل این نوسان عوامل بیرونی و غیراقتصادی بود. البته خود سازمان بورس هم هیچ تلاشی برای مدیریت اخبار آن در کشور نکرد و حتی دستی بر آتش التهابات و انتشار اخبار ضد و نقیض داشت. به هر ترتیب شاخص کل بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۸ درصد رشد کرد؛‌ به طوری‌که از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد به یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد رسید. با وجود این بازدهی بازارهای موازی شاهد بازدهی بیش از ۵۰ درصدی بودند و انتظار می‌رود سال آینده، سالی پرسود و پر رونق برای بازار سرمایه باشد؛ البته به شرط اینکه سازمان بورس در انجام وظایف خود کوتاهی نکند.

به گزارش «وطن امروز»، رشد اکثر نمادها، چرخش پول در صنایع دلاری و ریالی، کمرنگ شدن لیدرمحوری صنایع خاص، ورود نقدینگی، ارزش معاملات مطلوب، افزایش تقاضا در کنار تورم و رشد دلار، بازار را جذاب کرد و مورد توجه قرار داد.

با وجود جلب توجه بازار ارز، تمایل سرمایه‌گذاران به دلیل فاصله رشد بازار با تورم و دلار به بورس افزایش یافت و با وجود رشد نرخ بهره به دلیل فاصله این نرخ با نرخ تورم، واکنش منفی در بازار مشاهده نکردیم. 

گفتنی است با توجه به اهرم دلار و تورم باید منطقی‌تر به بازاری که سرشار از سهام ارزنده و ارزان است نگاه و فضا را عمیق‌تر بررسی کرد. 

* همه چیز به نفع بورس است

برای تعیین دورنمای بورس در سال ۱۴۰۲ بررسی قیمت بازارهای جهانی نیز حائز اهمیت است و با توجه به پیش‌بینی‌ها، احتمالا تغییر محسوس یا کاهش زیادی در کامودیتی‌ها در سال آینده رخ نخواهد داد اما توجه به این نکته ضروری است که چشم‌انداز رشد اقتصادی چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین واردکننده‌های انرژی مطلوب نیست پس در نتیجه تقاضا برای نفت شاید کاهش پیدا کند. 

بر این اساس برای بورس سال 1402 می‌تواند سال بسیار خوبی باشد، چرا که هسته اصلی بورس کامودیتی‌محور است و با توجه به قیمت دلار و چشم انتظارات تورمی، کف شاخص کل 1.480 خواهد بود و این پیش‌بینی می‌شود که در سال 1402 از سقف تاریخی شاخص عبور کنیم.

* بورس هنوز جای صعود دارد

روند معاملات بازار سرمایه از بهمن ۱۴۰۱ نشان از ورود پول‌های جدید و افزایش ارزش معاملات دارد. در شرایطی که دلار به عنوان یکی از عوامل اصلی تعیین میزان تورم و انتظارات تورمی در حال رکوردشکنی بوده و در بازار آزاد با ارقام بالاتر از 40 هزار تومان در حال معامله است، بورس تهران هنوز نتوانسته است به سقف قبلی خود دست یابد. اگر به صورت همزمان روند شاخص کل بورس و روند تغییرات نرخ ارز به قیمت آزاد را بررسی کنیم به وضوح یک شکاف حرکتی را میان این ۲ روند خواهیم دید. شکافی که نشان می‌دهد حرکت بورس به مراتب از حرکت دلار کند‌تر بوده است. 

* تاثیر بسته حمایتی سازمان بورس بر شاخص کل

بررسی روند شاخص کل در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تصویب بسته حمایتی ۱۰‌ بندی هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اجرای آن، باعث بازگشت اعتماد سهامداران به بازار سهام شده و با همراهی مولفه‌های دیگر اقتصادی، روند شاخص کل از یک میلیون و ۲۴۱ هزار واحد، حرکت صعودی خود را آغاز کرده و به محدوده سقف تاریخی خود نزدیک شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تصویب بسته حمایتی ۱۰‌بندی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اجرای آن، باعث بازگشت اعتماد سهامداران به بازار سهام شده و با همراهی مولفه‌های دیگر اقتصادی، روند شاخص کل از یک میلیون و ۲۴۱ هزار واحد، حرکت صعودی خود را آغاز کرده و به محدوده سقف تاریخی خود نزدیک شده

است.

* عبور شاخص کل بورس از یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد

در روزهای پایانی سال شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۸۴۷۷۰ واحدی معادل 4.66 درصد، به یک میلیون و ۹۰۵ هزار و ۷۵۸ واحد رسید. شنبه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۱، تالار شیشه‌ای شاهد روند صعودی شاخص‌های منتخب بود، به گونه‌ای که شاخص قیمت (وزنی - ارزشی)، با افزایش ۱۹۱۷۰ واحدی به رقم ۴۳۰ هزار و ۹۸۳  واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲۱۲۸۹ واحدی، عدد ۵۷۵ هزار و ۴۷۸ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت (هم‌وزن) نیز با افزایش ۱۲۵۸۸ واحدی به رقم ۳۴۰  هزار و ۲۸۹ واحد رسید، شاخص سهام آزاد شناور ۱۰۳۷۸۰ واحد افزایش را رقم زد و به سطح ۲ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۹۳۶ واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با ۷۵۹۹۲ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۴۷۵ هزار واحد رسید و شاخص بازار دوم ۱۲۸۴۸۰  واحد افزایش یافت و عدد ۳ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۶۸ واحد را به نمایش گذاشت.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ 36693.9  هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 10132.8 هزار میلیارد ریال معادل 38.1 درصد افزایش داشته است.

به گزارش «وطن امروز»، بر اساس گزارش بانک مرکزی، از کل تسهیلات پرداختی مبلغ 30595 هزار میلیارد ریال معادل 83.4 درصد به صاحبان کسب و کار (اعم از حقوقی و غیرحقوقی) و ۶۰۹۸,۸ هزار میلیارد ریال معادل 16.6 درصد به مصرف‌‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

جدول متناظر بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ مبلغ 2955.2 هزار میلیارد ریال معادل 75 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ 2693.8 هزار میلیارد ریال معادل 44.2 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ معادل 8535.2  هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 37.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 22955.2 هزار میلیارد ریال) به این بخش است. ملاحظه می‌شود از 10920.6 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 78.2 درصد آن (معادل مبلغ 8535.2 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

شایان ذکر است همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

طرح «تامین پایدار غذای اساسی» یکی از طرح‌های اولویت‌دار دولت است که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شد. افزایش تولید و کاهش وابستگی وارداتی در ۵ کالای منتخب، تنوع مبادی واردات به سمت کشورهای هدف و متنوع‌سازی مصارف ارزی آن و افزایش تولید مرغ با نژاد آرین از محورهای اصلی این طرح است. اقتصاد مقاومتی یک «الگوی حکمرانی اقتصادی» است، به این معنا که سیاست‌ها، قوانین و اقدامات طوری طراحی شود که اقتصاد کشور با کمترین اثرپذیری از تکانه‌های داخلی و خارجی، رشد و پیشرفت پایدار داشته باشد.

برای تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده‌سازی این الگوی حکمرانی، ضروری است دولت طرح‌هایی را به عنوان اولویت ویژه در چارچوب «نقشه مقاوم‌سازی اقتصاد ایران» که بر «به‌روزرسانی و بالفعل‌ شدن مزیت‌های بالقوه اقتصادی کشور جهت استحکام ساخت درونی قدرت» و «توسعه تعاملات هدفمند با شرکای بزرگ اقتصادی مبتنی بر آن» استوار است، طراحی و به صورت برنامه‌ریزی شده اجرا کند، طوری که در نهایت، مقاوم‌سازی اقتصاد و رشد و پیشرفت پایدار اقتصادی، با وجود فشار حداکثری دشمن، محقق شود.

نقش دولت در این طرح‌های اولویت‌دار، اجرای «اقدامات عملیاتی» شامل تصدی (اجرای امور)، بسترسازی (ایجاد زیرساخت)، قاعده‌گذاری (هدایت و نظارت) و تسهیل‌گری (حمایت) است و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بستری است که برای این مهم پیش‌بینی شده و این ظرفیت را برای دولت فراهم می‌کند.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان نهادی که با فرمان رهبر معظم انقلاب، بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور شکل گرفت، وظیفه طراحی و تصویب و پیشبرد طرح‌های جهشی و اولویت‌دار جهت مقاوم‌سازی اقتصاد و رفع موانع و تسهیل‌گری‌های لازم برای پیگیری قدم به قدم آنها تا حصول نتیجه را بر عهده دارد و می‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده‌سازی نقشه دولت در این زمینه، نقش‌آفرینی ویژه و راهبردی داشته باشد.

در دولت قبل، این ستاد عمدتا به امور جاری اقتصاد و پروژه‌هایی که اولویت بودجه‌ای داشت می‌پرداخت اما در دولت سیزدهم، رویه ستاد تغییر کرده و منطبق بر ماموریت اصلی خود قرار گرفته است. بر این اساس، ماموریت اصلی ستاد در دولت سیزدهم «تصویب طرح‌های منتخب و محدود و تحول‌آفرین مبتنی بر نقشه مقاوم‌سازی اقتصاد» و «پیگیری قدم به قدم و مانع‌زدایی و تسهیل‌گری تا حصول نتیجه» است.

در همین راستا، پس از تصویب ۲ طرح اولویت‌دار دولت در جلسه ۱۴ دی‌ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تحت عناوین «جهش کریدور ترانزیتی شمال - جنوب» و «توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز»، ۳ اسفند ۱۴۰۱ پس از جلسات متعدد کارشناسی دبیرخانه ستاد که از ابتدای سال با خبرگان، مسؤولان و دستگاه‌های متولی برگزار شد، ۲ طرح اولویت‌دار دیگر دولت نیز به تصویب رسید. یکی از این طرح‌ها، «توسعه نظامات بانکی بین‌المللی» و دیگری طرح «تامین پایدار غذای اساسی» شامل ۳ محور و برنامه کلیدی در حوزه تولید و تجارت محصولات کشاورزی بود که وزارت جهاد کشاورزی متولی آن است.

طرح تامین پایدار غذای اساسی ذیل مواد ۶ و ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر مفهوم «تولید داخلی محصولات اساسی یا تنوع مبادی واردات آنها» قرار می‌گیرد. اجرای این طرح، ضریب امنیت غذایی کشور را افزایش می‌دهد و با «تنوع مبادی واردات» که از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است، وابستگی به واردات از کشورهای همسو با تحریم‌ها را نیز کاهش خواهد داد. به همین دلیل، این طرح راهبردی به اولویت دولت تبدیل شده است.

تمدید زمان ثبت‌نام خودروهای داخلی تا ۲۹ اسفند

سخنگوی وزارت صمت روز گذشته ضمن ارائه توضیحاتی درباره دلایل اخلال در سامانه یکپارچه فروش خودرو برای خودروهای داخلی، گفت: زمان ثبت‌نام در سامانه برای خرید خودروهای داخلی حداقل یک روز، یعنی تا ۲۹ اسفند تمدید شد.

امید قالیباف در نشست خبری اظهار کرد: از کسانی که مراجعه کردند و نتوانستند ثبت‌نام کنند عذرخواهی می‌کنم‌. قول می‌دهیم تا نفر آخری که حساب وکالتی ۱۰۰ میلیون تومانی دارد زمان برای ثبت‌نام باشد.

وی با بیان اینکه این سامانه برای افرادی که حساب وکالتی ۱۰۰ میلیون تومانی باز کردند و لیست آنها از بانک عامل رسیده بود، طراحی شده بود، گفت: نه‌تنها این افراد بلکه خیلی افراد دیگر هم وارد سامانه شدند. در ۲۴ ساعت گذشته ۵۰ میلیون نفر وارد شدند اما این سامانه برای یک میلیون نفر طراحی شده بود. البته تا این لحظه ۳۶۰ هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند. نکته دیگر اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۵۵ هزار حمله و از ابتدای فعالیت ۷۰ هزار حمله به این سامانه رخ داده است.

سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به سوالی درباره وضعیت افرادی که حساب وکالتی خود را به نفع سازمان حمایت نکردند، گفت: با توجه به اینکه زمان فروش ایران‌خودرو به طرح تخصیص یکپارچه خودرو نزدیک بود، عده‌ای فکر کردند با همان حساب وکالتی می‌توانند ثبت‌نام کنند و آن را به نفع سازمان حمایت تغییر ندادند؛ این موضوع مشکل ایجاد کرده و این افراد حذف شدند.

به گفته وی، برای حدود ۹۰۰ نفر بانک اشتباه کرده و زمان گزارش‌دهی استعلام درست نداده که برای آنها اقدامات لازم انجام می‌شود و می‌توانند ثبت‌نام کنند.

***

راه‌اندازی ۴ مسیر ریلی خارجی از ایستگاه راه‌آهن سرخس

مدیرکل راه‌آهن خراسان گفت: تجارت از 4 مسیر ریلی خارجی جدید به کشورهای روسیه، ازبکستان، قزاقستان و چین از طریق ایستگاه راه‌آهن بین‌المللی سرخس خراسان رضوی، هم مرز با ترکمنستان طی سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شده است.

مصطفی نصیری‌ورگ افزود: ایجاد مسیرهای تجاری جدید به واسطه دیپلماسی حمل و نقلی در دولت سیزدهم و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ رقم خورده است.

وی بیان کرد: رویکرد راه‌آهن در سال ۱۴۰۱ ایجاد تنوع در مسیرها و حمل کالای تجاری خارجی و خروج از حالت حمل بار به صورت تک‌محصولی یا همان گوگرد بوده است.

مدیرکل راه‌آهن خراسان اظهار داشت: در حال حاضر مسیر ریلی سرخس - بندرعباس به عنوان پرترددترین مسیر تجاری، ۸۵ درصد از ترانزیت ریلی بار کشور را به خود اختصاص داده است.

نصیری‌ورگ افزود: در سال آینده نیز تنوع‌بخشی و جذب بار خارجی جدید در این مسیر پیگیری و تکمیل خواهد شد.

پایانه ریلی سرخس در شمال شرقی خراسان رضوی با قدمت ۲۸ ساله در نقطه صفر مرزی ایران و ترکمنستان و  در۱۸۵ کیلومتری شمال شرق مشهد قرار دارد.

***

قیمت تنظیم بازاری پرتقال هر کیلو ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: قیمت در ۲۶۰ میدان اقماری (میدان تره‌بار شهرداری) تهران ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان برای هر کیلو پرتقال، ۲۲ هزار تومان برای سیب قرمز و ۲۶ هزار تومان برای سیب زرد تعیین شده است.

مصطفی دارایی‌نژاد با بیان این موضوع به مهر گفت: شب گذشته(جمعه) ۱۰ هزار تن بار از سیب و پرتقال وارد تهران شد. از پنجم اسفند روزانه ۵ هزار تن سیب و پرتقال وارد تهران شده و از این محل به تمام استان‌های کشور توزیع می‌شود.

وی افزود: بنا بر تاکید رئیس‌جمهوری، تمام استاندارها باید در میدان‌های بار حضور داشته و از نزدیک نحوه توزیع میوه را رصد کنند. در این راستا، امروز (دیروز شنبه) استاندار تهران از میدان عمده‌فروشی میوه و تره‌بار بازدید کرد.

دارایی‌نژاد در ادامه سخنان خود تصریح کرد: ۱۰۰۰ تن از ۱۰ هزار تن بار شب گذشته باقی مانده است که همراه با بار سیب و پرتقال امشب(شنبه شب) به بازار عرضه خواهد شد. وی عنوان کرد: اوج تقاضا امروز است و از فردا بازار خرید میوه فروکش می‌کند.

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران درباره نظارت بر بازار گفت: بازرسان از نهادهای مختلف تعزیرات، بازرسان اتاق اصناف، وزارت جهاد کشاورزی و... به شبکه توزیع نظارت دارند و می‌توان گفت دولتمردان امسال همراهی خوبی با بخش خصوصی داشتند.

دارایی‌نژاد با اشاره به قیمت پایین بعضی میوه‌ها مانند پرتقال در چند ماه گذشته، اظهار کرد: آذر و دی و حتی بهمن برخی وانت‌بارها پرتقال را مستقیم از باغداران خریداری می‌کردند و با قیمت ۷ تا ۸ هزار تومان در هر کیلو به فروش می‌رساندند که این مبلغ کمتر از قیمت تمام‌شده بود و کشاورزان متضرر شدند.

وی گفت: برای جبران خسارت‌های وارد شده، صادرات امسال ۲۰۰ درصد افزایش یافت و فقط در بهمن ۶۰ هزار تن سیب صادر شد. البته پس از پایان بهمن صادرات محدود شد تا تنظیم بازار شب عید با چالش مواجه نشود.