دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۳ میلیون و ۴۹۱ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۴۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود. همچنین نیم سکه بهار آزادی ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۱۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه گرمی ۷ میلیون تومان به فروش رسید.

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

«تیس» پرچم‌دار پیشرفت و توسعه اقتصاد دریامحور در جنوب ایران

وزیر راه و شهرسازی طراحی و اجرای شهر جدید تیس را با رویکرد شهر اقتصادی و دریامحور، پرچم‌دار پیشرفت و توسعه در سواحل جنوب عنوان کرد. مهرداد بذرپاش در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: شهر جدید (تیس) یکی از ۲۷ شهر ساحلی در حال احداث است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تیس، در وسعتی معادل ۴۳۸۰ هکتار و ظرفیت جمعیتی معادل ۱۵۰ هزار نفر به ‌عنوان پرچم‌دار پیشرفت و توسعه با محوریت دریا در سواحل جنوب کشور و در پیشانی چابهار، با رویکرد شهر اقتصادی و دریاپایه طراحی‌شده و در حال اجراست.

***

برگزاری جلسه شورای عالی بورس

جلسه فوق‌العاده بررسی وضعیت بازار سرمایه با حضور احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در وزارت اقتصاد برگزار شد. در این جلسه رئیس سازمان بورس و پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز حضور داشتند.

گفتنی است دستور کار این جلسه بررسی موضوعات مرتبط با بهبود وضعیت بازار سرمایه بود و مواردی نظیر تخصیص خط اعتباری برای حمایت از بازار سهام از سیاست‌هایی است که احتمالاً در این جلسه بررسی شد.

***

اوج مصرف برق کشور در ۷۸ هزار مگاوات تثبیت شد

مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق روز گذشته گفت: اوج مصرف برق کشور نسبت به دیروز(دوشنبه) حدود هزار مگاوات کاهش یافته است اما پیش‌بینی  نمی‌شود که بیش از این کاهش یابد. عبدالامیر یاقوتی با بیان اینکه دمای هوا در برخی نقاط نوار شمالی کشور، تهران و مناطق مرکزی تا حدودی کاهش یافته، گفت: این کاهش دمای هوا خیلی محسوس نبوده و موج گرما همچنان در کشور حاکم است.

وی افزود: به نظر می‌رسد این پایداری دما در روزهای آینده هم وجود داشته باشد؛ هرچند تا حدودی بر مصرف برق مؤثر بوده و روز گذشته، نزدیک به هزار مگاوات از اوج مصرف کشور کاسته شد. مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق گفت: انتظار می‌رود اوج مصرف برق امروز سه‌شنبه مانند دیروز، حدود ۷۸ هزار مگاوات باشد و در روزهای آینده هم تغییر چندانی نمی‌تواند به وجود آید. وی همچنین گفت: انتظار می‌رود با توجه به بالا بودن میزان مصرف و ماندگاری دمای هوا، هموطنان به نکات صرفه‌جویی توجه کنند.

***

محدودیت وزنی هواپیماها به دلیل گرما

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: تا زمانی که ظرفیت پرواز وجود داشته باشد، عرضه بلیت پروازهای اربعین ادامه خواهد داشت. مقصود اسعدی‌سامانی گفت: تعداد زیادی بلیت برای ایام اربعین فروخته شده است. همه ایرلاین‌های ایرانی بلیت‌های خود را عرضه کرده‌اند. تعدادی نیز در روزهای آینده عرضه می‌شود و تا زمانی که ظرفیت وجود داشته باشد عرضه نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: بیش از ۲۰۰۰ پرواز در بازه ۲۴ تا ۹ شهریور برنامه‌ریزی شده است.  دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی تصریح کرد: البته به دلیل گرما، هواپیماها محدودیت وزنی برای پروازهای‌شان دارند و نمی‌توانند با تمام ظرفیت پرواز و تمام ظرفیت خود را مسافرگیری کنند.

* ثبات نسبی در تولید و بازار مرغ

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ایران با تأکید بر اینکه باید در کشور محصولات صادراتی تولید شود، گفت: در راستای توسعه صادرات در هفته جاری مذاکراتی با روسیه خواهیم داشت. علی ابراهیمی درباره میزان صادرات مرغ در سال جاری اظهار کرد: بر اساس آمار موجود، مجموعاً در سال جاری ۱۳ هزار تن صادرات مرغ انجام شده که ۸ هزار تن آن را اتحادیه هماهنگ کرده است و صادرکنندگان متفاوت بوده‌اند. عمده مقصد این صادرات عراق است به این دلیل که شرایط اقلیمی و روابط دوستانه با این کشور مناسب است اما نمی‌توان به آن لفظ صادرات مطمئن داد چراکه تمرکز بر یک کشور نشان می‌دهد صرفاً روابط تجار آن را تقویت کرده است. ما باید محصول صادراتی تولید کنیم و در همین راستا نیز در هفته جاری مذاکره‌ای با روسیه خواهیم داشت. به پاکستان و عمان نیز در حد محدوده آزمایشی کالا ارسال کرده‌ایم و درصدد هستیم که بازار صادراتی را به بقیه کشورها گسترش دهیم.

***

تدابیر ویژه شرکت ملی پست برای دریافت گذرنامه زائران

مدیرکل پست استان تهران درباره وظایف اداره پست در توزیع گذرنامه گفت: تلاش بر این است که توزیع گذرنامه به بهترین نحو و در کمترین زمان انجام شود.

عبدالرضا جنتی‌عطایی ادامه داد: سؤالاتی که برای افراد پیش می‌آید این است که آیادریافت پیامک شماره مرسوله پستی ملاک بر صدور گذرنامه و تحویل به پست است؟ در این زمینه باید گفت زمانی که پیامک می‌شود و کد تخصیص داده می‌شود، حداقل ۲۴ تا ۴۸ ساعت زمان می‌برد که آن را به همکاران من در حوزه صدور تحویل دهند. از زمانی که به ما تحویل می‌دهند ۴۸ الی ۷۲ ساعت در مراکز استان‌ها تحویل می‌شود و در تهران نیز به دلیل حجم زیاد مراجعات به مرکز توزیع و مبادلات ما درخواست می‌کنیم که مراجعه به آن محل نداشته باشند و همکاران ما خود گذرنامه‌ها را طبق آدرس تحویل می‌دهند. جنتی گفت: شهروندان اگر می‌خواهند تسریع در کار داشته باشند، به نواحی توزیع محل سکونت خود مراجعه کنند که ما اسامی نواحی توزیع را در بنری آماده کرده‌ایم که شهروندان اطلاعات لازم را در این زمینه داشته باشند. مدیرکل پست استان تهران تشریح کرد: در تهران همه روزه ساعت 5 تا 5.5 بعدازظهر همکاران من در مرکز تجزیه مبادلات گذرنامه‌هایی که به آدرس تهران صادر شده را دریافت می‌کنند و به نواحی توزیع محل سکونت افراد می‌برند و این برای کسانی است که عجله دارند و می‌خواهند گذرنامه خود را تحویل بگیرند.

گروه اقتصادی: چند سالی است که برخلاف مقررات بین‌المللی فشار تحریم‌های غرب بر صنعت داروی ایران افزایش یافته است، به طوری که برخی تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه شده‌اند، در حالی که مقامات غربی همواره تاکید کرده‌اند صنعت دارو معاف از تحریم است. از طرف دیگر با نوسانات ارزی، تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه دارو با چالش مواجه شده است. در حالی که در سال جاری مجوز برای تولید چند داروی جدید صادر شده و باید حمایت‌های لازم برای تخصیص ارز انجام شود، مسؤولان انجمن‌های تولید و واردکننده دارو نبود منابع مالی و مطالبات انباشته بیمه‌ها را دلیل ایجاد اختلال در زنجیره تولید دارو معرفی می‌کنند و خواستار حمایت ویژه دولت از این کالای استراتژیک هستند. صنعت داروسازی بخشی از تولید است و همچون دیگر بخش‌های تولید با مشکلاتی از جمله کمبود انرژی روبه‌رو است، زیرا قطع ۲ روز در هفته برق در سایت‌های تولید دارو، مشکل کمبود دارو را به ‌دنبال دارد. دومین چالش این صنعت تأمین نقدینگی است. دارو یک کالای استراتژیک است، زیرا با جان و سلامت مردم سروکار دارد، در حالی که در حال حاضر شرکت‌های داروسازی تولیدی در حوزه تأمین نقدینگی بشدت با مشکل روبه‌رو هستند.

مطالبات شرکت‌های تولید دارو از بخش دولتی در حال افزایش است. از سوی دیگر تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه نیز منظم نیست و استفاده از راهکار دریافت تسهیلات از بانک‌ها که در گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفت، در حال حاضر با کاهش پرداخت تسهیلات امکان‌پذیر نیست. توقف دریافت تسهیلات بانکی و اعتبارات بودجه‌ای موجب اختلال در چرخه تولید شده است، در حالی که همه تعهدات تولیدکنندگان برای ثبت سفارش مواد اولیه، خرید ارز و ... و بقیه هزینه‌ها به شکل نقدی انجام می‌شود. 

به تازگی شورای عالی سیاست‌گذاری انجمن داروسازان ایران نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت و در آن ۶ چالش مهم و 6 راهکار عبور از چالش‌های صنعت دارو را با رئیس‌جمهور در میان گذاشت. از بیمارانی که به مشکلات حاد همچون سرطان، نارسایی کلیه و ناراحتی‌های قلبی مبتلا هستند تا مبتلایان به دردهای مزمن از جمله هموفیلی، دیابت و مشکلات قلبی ماه‌هاست که با چالش کمبود دارو دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

* بودجه صنعت دارو چقدر است؟

محمد عبده‌زاده، رئیس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان دارو، تخصیص منظم اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه را برای تأمین نقدینگی شرکت‌های دارویی ضروری عنوان کرد و ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه باید موظف شود بودجه تصویب‌شده برای تهیه دارو در بخش بیمه‌ها از جمله در بودجه سال ۱۴۰۳ را به‌موقع و منظم توزیع کند تا در زمان مناسب به دست شرکت‌های تولیدی برسد.

از نظر آماری، ۹۸ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و بیش از ۲۰۰ کارخانه داروسازی فعال هستند اما به گفته یونس عرب، رئیس انجمن تالاسمی ایران ۳۵ تا ۴۰ درصد از بیماران تالاسمی برای زنده ماندن، راهی به غیر از مصرف داروی خارجی ندارند، زیرا داروهای تولید داخل دارای عوارضی است و آهن را در بدن این بیماران پایین نمی‌آورد در حالی که سال گذشته تنها ۱۲ درصد واردات دارو انجام شد و سال جاری هنوز وارداتی اتفاق نیفتاده است.

اینکه پنداشته شود داروهای تولید داخل کیفیت لازم را ندارند، قابل قبول نیست، زیرا در حال حاضر ۹۹ درصد بازار دارویی ما متعلق به تولید داخل است و افراد از آنها استفاده می‌کنند. داروهای تولید داخل با استانداردهای جهانی و داروهای برند مقایسه و تولید می‌شوند و بدون اثربخشی مشابه، مجوز تولید دریافت نمی‌کنند. اما اگر برخی بیماران خاص با داروهای تولید داخل سازگاری نداشته باشند، ملاحظاتی برای آنها در نظر گرفته می‌شود و برای آنها اجازه واردات باید داده شود.

بازار دارویی کشور در سال ۱۴۰۰ بودجه 75 همتی داشته است. این عدد در سال ۱۴۰۱ به ۱۲۵ همت و در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ همت رسید. پیش‌بینی می‌شود عدد بازار دارویی کشور در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۰۰ همت باشد که نشان از اهمیت تقویت تولید دارو در کشور است.

در حالی که باید نگاه استراتژیک به تولید دارو داشت، بودجه مورد نیاز برای اجرای طرح دارویار در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۵ همت است.  هر گونه اختلال در مسیر تولید و تأمین دارو، به مردم آسیب می‌زند.

* تبعات کمبود نقدینگی در صنعت دارو

مریم تاج‌آبادی، عضو اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از ادامه کمبود نقدینگی در صنعت دارو اظهار کرد: «از زمستان سال ۱۴۰۲ تاکنون مشکل کمبود نقدینگی در صنعت دارو بیداد می‌کند. این مشکل کمبود نقدینگی در ابتدای زنجیره و تأمین ارز است».

هنگامی که تولیدکنندگان نتوانند ماده اولیه مورد نیاز را به موقع تأمین کنند، کمبود دارو ایجاد می‌شود. تا ماه گذشته مطالبات در همه بخش‌های دولتی ۲۵ هزار میلیارد تومان بود که از این مقدار بر اساس اعلام حوزه صنعت پخش نزدیک به ۱۷ میلیارد تومان سررسید شده است.

به ‌تازگی نیز نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته شد که دستور پیگیری آن صادر شده است. در روزهای آینده نیز از سوی مجلس، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تصمیماتی برای پرداخت بخشی از بدهی‌های معوق باید گرفته شود. شرکت‌ها ملزم به تولید و توزیع به‌موقع دارو و پرداخت هزینه‌های تولید از جمله مالیات، بیمه و خرید ارز هستند، در حالی که هیچ الزامی از سوی بخش دولتی به بازپرداخت مطالبات و بدهی‌ها وجود ندارد. بودجه تأمین داروی کشور با کمبود بسته شده و بار آن روی دوش بخش تولید افتاده است، زیرا میزان نیاز بودجه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر و بودجه طرح دارویار بستگی به برنامه‌ریزی دولت برای تعیین سهم پرداخت از جیب مردم دارد و برای کاهش پرداخت هزینه دارو از جیب مردم لازم است دولت سهم خود را در بودجه افزایش دهد.

افزایش دستمزد کارگر، حق بیمه و مالیات در مقابل کاهش معافیت مالیاتی شرکت‌ها، قیمت تمام‌شده داروها را بالا می‌برد. از سوی دیگر هزینه تأمین مواد جانبی و بسته‌بندی و... به روز تغییر می‌کند و این گرانی کالا را زیان‌ده می‌کند. در حالی که شرکت‌های تولیدکننده بورسی هستند، چون نمی‌توانند با زیان‌دهی به کار ادامه دهند دچار کمبود دارو می‌شویم.

به عبارت دیگر نمی‌توان چشم‌انداز کاهش پرداخت از جیب مردم را تعریف کرد اما بودجه را کاهش داد، زیرا با کاهش بودجه تعهدی ایجاد می‌شود که قابل انجام نیست و فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد می‌شود و نتیجه آن ایجاد کمبود در بازار بوده است.

* کمبود نقدینگی در صنایع داروسازی ناشی از تغییر نرخ ارز

در حال حاضر باید توجه داشت که کمبود نقدینگی در صنایع داروسازی ناشی از تغییر نرخ ارز است. بر مبنای سیاست‌های کلان کشور که به نظر درست هستند، نرخ ارز باید به سمت واقعی شدن پیش برود. بر همین اساس نرخ ارز تخصیص‌یافته به دارو، شامل مواد اولیه و داروی ساخته شده وارداتی شامل اینکه نمونه داخلی داشته باشد یا نه در ۲ سال گذشته بتدریج از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تغییر کرد. تاکنون از 1.5 میلیارد ارز تخصیصی به دارو و تجهیزات پزشکی تنها ۶۰۰ میلیون دلار آن تأمین شده است، این ارقام نشان‌دهنده این است که شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده نتوانسته‌اند نقدینگی خود را تأمین کنند و با این چالش روبه‌رو هستند.

وحید محلاتی، نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل نیز اظهار کرد: تا ۱۰ تیر حدود ۷۰۰ میلیون دلار ارز برای دارو و تجهیزات تخصیص داده شده و این آماری است که هر چند وقت یک بار منتشر می‌شود، با ضرب این عدد در 4 به عدد 2 میلیارد و 800 میلیون دلار در سال می‌رسیم، در حالی که ارز دارو و تجهیزات در سال حدود 4 میلیارد است. تاکنون ارزی کمتر از چیزی که باید اختصاص می‌یافت به دارو پرداخت شده و این نشان‌دهنده کسری نقدینگی شدید در تولید دارو است.

 بنابراین باید توجه داشت که کمبود نقدینگی و عوامل فراوانی در کمبود دارو نقش دارند که زنجیروار به هم متصل هستند. حال اگر همه اجزای این زنجیره در کنار هم قرار گیرد و به ‌طور منظم کار کند، خروجی آن تأمین منظم و مستقیم دارو برای بیماران خواهد بود.

تأثیر مشکلات تولیدکنندگان بر افزایش قیمت داروها قابل ملاحظه است. دیدگاه وزارت بهداشت نسبت به این موضوع با توجه به شرایط تورم در کشور بسیار سخت‌گیرانه است. هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای کاهش پرداخت هزینه دارو از جیب مردم به ۳۰ درصد رسیده است. قوانین بودجه سالانه نیز باید هم‌راستا با این برنامه باشد. 

گروه اقتصادی: بانک‌ها ملزم به پرداخت وام‌های خرد، در راستای ودیعه مسکن، فرزندآوری و ازدواج تا ۱۰۰ میلیون از طریق اعتبار‌سنجی یا وثیقه‌گذاری یارانه و سهام عدالت هستند اما برخی بانک‌ها در این زمینه مردم را همراهی نمی‌کنند. این در حالی است که طبق دستورالعمل‌های وزارت اقتصاد، بانک‌های دولتی ملزم به پرداخت وام‌های خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان از طریق اعتبارسنجی مشتریان در تهران، کلانشهرها ۷۰ و شهرهای دیگر ۴۰ میلیون تومان هستند اما روند پرداخت چنین وام‌هایی به‌سختی انجام می‌شود، چرا که بانک‌ها خیلی راغب به همراهی مردم در این زمینه نیستند.

* رشد جهشی اجاره‌بها مستأجران را مجبور به دریافت وام ودیعه مسکن کرد

با اینکه بیشتر متقاضیان وام‌های خرد را مستأجران، آن هم به دلیل رشد جهشی اجاره بها تشکیل می‌دهند و این روزها در فصل جابه‌جایی برای درخواست وام ودیعه به بانک‌ها مراجعه می‌کنند تا بتوانند بخشی از ودیعه مسکن را از این طریق تأمین کنند اما همان‌طور که گفته شد شبکه بانکی کشور مبلغ یارانه یا سهام عدالت را برای ضمانت وام ودیعه قبول نمی‌کند و به آنها اعلام می‌کند برای پرداخت این وام ضامن رسمی بیاورند. این در حالی است که بر اساس دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، بانک‌ها ملزم هستند بخشی از منابع خود را در قالب چنین وامی به نیازمندان ارائه کنند و در قبال آن ضمانت بازپرداخت از حساب یارانه را دریافت کنند؛ وامی که باید به متأهل‌ها پرداخت شود و زنان مجرد بالای ۳۵ سال، همچنین مردان مجرد بالای ۴۵ سال نیز می‌توانند بر اساس شرط و شروط مشخص که اجاره‌نامه رسمی مهم‌ترین شرط دریافت وام مستأجران است روی دریافت آن حساب باز کنند.

* عملکرد منفعلانه نظام بانکی در پرداخت وام‌های تکلیفی

مجید گودرزی، استاد دانشگاه و کارشناس مسکن درباره این موضوع به «وطن امروز» اظهار کرد: عملکرد منفعلانه نظام بانکی درباره ساماندهی وضعیت مسکن به معنای واقعی کلمه، ضعیف است و متأسفانه تمام طرح‌های اعطای وام در نظام بانکی در جهت بنگاهداری در حوزه مسکن بوده و این نگاه با وجود تصویب قانون ساماندهی املاک هنوز اصلاح نشده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ترازنامه بسیاری از بانک‌ها در بخش تسهیلات تکلیفی، در حد صفر باقی مانده، در بخش وام ودیعه مسکن نیز اکثر پرونده‌هایی که از طریق وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها ارسال شده هنوز در مرحله تعلیق هستند و بسیاری از آنها پرداخت نشده است. با توجه به سوابق و مشاهدات به نظر می‌رسد تصویب پرداخت چنین وام‌هایی جنبه نمایشی دارد و در عمل چیزی که عیان است، عدم پرداخت وام‌های ودیعه مسکن به متقاضیان است، بدین معنی که آمار کسانی که موفق به دریافت این وام‌ها می‌شوند عددی ناچیز از تعداد درخواست‌کنندگان است.

* مقایسه نحوه تعیین اجاره‌بها و ودیعه مسکن در ایران با برخی کشورهای اروپایی

گودرزی با اشاره به اینکه در برخی کشورها مثل آلمان ودیعه مسکن تنها 3 برابر اجاره خانه است و در صورتی که به ملک خسارتی وارد شود یا اینکه مستأجر، 3 ماه از پرداخت اجاره استنکاف کند، آنگاه مبلغ ودیعه توسط صاحب ملک قابل برداشت است، گفت: جاری بودن قیمت ملک و محاسبه قرض‌الحسنه مبلغ ودیعه با ارزش زمانی صفر، معضلی است که در سال‌های اخیر گریبان مستأجران را به ‌عنوان یک عرف کاملاً غلط گرفته است. این امر باعث می‌شود با توجه به بالا بودن نرخ تورم سالانه، ارزش ودیعه مستأجر تا حد زیادی افت و کاهش داشته باشد، در حالی که میزان اجاره و ودیعه همیشه با توجه به تورم و به‌روز محاسبه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مردم در گرانی مسکن نقشی ندارند، گفت: اگر دولت‌های پس از انقلاب به‌عنوان مقصر اول و متهم اصلی در گرانی مسکن، عزم خود را برای تحویل زمین رایگان به مردم که حق طبیعی کسانی است که در این کشور زندگی می‌کنند، جزم می‌کردند قطعاً ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت مسکن کاهش می‌یافت. گودرزی توضیح داد: مقصر دوم آشفته بازار کنونی مسکن، نمایندگان ادوار گذشته مجلس هستند که با ترک فعل درباره عدم تصویب قوانین لازم در این حوزه مرتکب ظلم به مردم ضعیف و مستأجران شده‌اند و قطعاً ترک فعل آنها جرم است و باید در درگاه خدا پاسخگوی حق‌الناس ۳۰ میلیون مستأجر ایرانی باشند.

وی با اشاره به عملکرد خارج از عرف بانک‌ها در عدم پرداخت وام‌های تکلیفی گفت: در این قضیه بانک‌ها منتفع هستند و سود کلانی به جیب می‌زنند و تلاش می‌کنند فارغ از اینکه بخش بزرگی از جامعه آسیب‌های مالی و روحی جدی می‌بینند هنوز چشم بر تبعات گسترده‌ای که این ترک فعل روی اقتصاد کشور می‌گذارد ببندند.

* پایان حکومت مالکان و مشاوران املاک بر تعیین میزان اجاره‌بها

گودرزی گفت: با وجود اینکه قوانین جدید مجلس و پشتیبانی دولت و قوه ‌قضائیه تا حدی حکومت مشاوران املاک بر بازار اجاره را خاتمه می‌دهد اما متأسفانه مشاوران املاک و برخی صاحبان املاک در دهه‌های گذشته از نمایندگان مجلس بیشتر قانون‌گذاری کرده‌اند و قوانینی که در این حوزه به‌ عنوان عرف بازار املاک پایه‌گذاری شد، کاملاً غلط بود و اجتماع و اقتصاد را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

وی در پایان اظهار کرد: اگر با کارشناسی دقیق و بر اساس عرف جهانی، قیمت‌های اجاره‌بها تعیین می‌شد هیچ‌گاه وضعیت امروز مسکن در کشور به وجود نمی‌آمد.

در جمع‌بندی باید متذکر شد کارشناسان اقتصادی در این باره معتقدند: کشور ما به دلیل کم‌کاری دولت‌های اسبق و برخی ترک‌فعل‌ها در حوزه مسکن امروز با گره کوری روبه‌رو است که باز کردنش سخت شده، به همین دلیل باید به دنبال راهکارهای اساسی و عملی باشیم و باید توجه داشته باشیم تا زمانی که تضاد منافع در کشور وجود دارد، گشایشی در این امر شاهد نخواهیم بود.

با وجود اینکه اکنون تخصیص‌های خوبی در زمینه اعطای زمین و آزادسازی زمین در وزارت راه و شهرسازی اتفاق افتاده است اما روند تأمین و اعطای زمین باید سرعت بگیرد.

اعطای زمین رایگان به مردم برای خانه‌سازی می‌تواند به حل مشکل کمک کند اما باید در زمینه هزینه‌های ساخت‌وساز هم چاره‌اندیشی کنیم که با فرض اینکه زمین‌های دولتی آزادسازی شود و در قطعات ۲۵۰ متری در اختیار مردم قرار گیرد، باید از خود بپرسیم که مردم بودجه کافی برای ساخت را دارند یا خیر و اینجاست که تسهیلات نقش پررنگی را خواهد داشت.

لازم است تسهیلات بانکی را برای ساخت‌وساز خانه‌ها در نظر گرفت و وام‌های بانکی به سمت مسکن سوق داده شود و مهم است این تسهیلات در اختیار مردم معمولی که نیاز به مسکن دارند، قرار گیرد؛ باید نوعی مدارا با دریافت‌کنندگان این وام‌ها داشت تا شرایط برای‌شان تسهیل شود.

بانک‌ها و دولت باید مد نظر داشته باشند کسانی که به وام ساخت مسکن نیاز دارند معمولاً توان عبور از بروکراسی اداری پیچیده دریافت وام را ندارند و نمی‌توانند از این وام بهره‌مند شوند و باید شرایطی به وجود آید که ضمن گرفتن ضمانت‌های درست، وام در اختیار افرادی که نیاز واقعی دارند قرار گیرد.