شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۲ هزار و ۳۱۹ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۷ هزار واحدی ایستاد. همچنین شاخص هم‌وزن با ۳ هزار و ۹۱۶ واحد کاهش به ۴۷۶ هزار و ۲۵۱ واحد و شاخص قیمت با ۲ هزار و ۳۲۵ واحد افت به ۲۸۲ هزار و ۸۳۲ واحد رسید. 

دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از ۸ میلیارد و ۱۵۱ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۴ هزار و ۳۹۷ میلیارد ریال معامله شد.

 

گروه اقتصادی: سازمان امور مالیاتی با رویکرد عدالت‌محوری و هوشمندسازی نظام مالیاتی به دنبال تحول‌آفرینی است، در همین راستا فراریان بزرگ مالیاتی را شناسایی و مالیات‌ستانی عادلانه را اجرا می‌کند.

این سازمان با ایجاد زیرساخت‌ها و راه‌اندازی و ارتقای سامانه‌های مختلف به دنبال برقراری ارتباط بین مردم و کارشناسان مالیاتی است تا با ارائه گزارش‌ها و رصد حساب‌های بانکی، فراریان بزرگ مالیاتی را شناسایی کند.

راه‌اندازی سکوی نرم‌افزاری «مالیات من»، سامانه سوت‌زنی، راه‌اندازی مرکز جامع ۱۵۲۶ و سایر سامانه‌ها منجر به ارتباط مستقیم مردم و مودیان با سازمان امور مالیاتی شده است.

این سامانه‌ها بدون ثبت اطلاعات شخصی و با حفظ نگهداری اطلاعات محرمانه مردم، شکایات را ثبت کرده و کارشناسان و بازرسان را برای رسیدگی به این موارد بیش از گذشته مصمم می‌کنند.

همچنین اصلاح دستورالعمل تشویق گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی و اعطای پاداش به گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی، طراحی الگوهای شناسایی سیستماتیک شرکت‌های کاغذی، بررسی بسترهای ایجاد و همکاری با همه نهادهای درون و برون‌سازمانی برای شناسایی شرکت‌ها و فرارهای مالیاتی از دیگر اقدامات این سازمان در شناسایی فرارهای مالیاتی است.

* شناسایی دانه‌درشت‌های فرار مالیاتی

رئیس سازمان امور مالیاتی چندی پیش اعلام کرد بیش از ۲۰ مورد فرار مالیاتی بزرگ در دولت سیزدهم پیگیری شده است که فقط در یک مورد فردی را با هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اصل مالیات و جریمه آن به تور انداختیم.

طبق گفته داوود منظور، مورد دیگر فرار مالیاتی، درباره یک واردکننده نخ بود. سلطان نخ کشور حدود ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات نداده است اما اکنون تمکین کرده و ۴۰۰ میلیارد تومان آن را تا الان پرداخت کرده است. منظور همچنین با اشاره به ثبت ۲۹۰ فقره جرم مالیاتی عنوان کرد: ۶۳ مورد از آنها به صدور حکم منجر شده و در چند فقره اول پرونده‌های فرار مالیاتی شرکت‌های صوری، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی به تشخیص سازمان امور مالیاتی وجود داشته است. بر اساس گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، یکی از افراد سرشناسی که شرکت صوری در حوزه فولاد ثبت کرده بود به پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات تمکین کرده است. منظور تاکید کرد: از اسفند سال گذشته تا امروز فرارهای مالیاتی ۶۲ شخص حقوقی در حال رسیدگی است و از این ناحیه حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده است. شناسایی 2.2 میلیون مودی جدید مالیاتی، دریافت 1.5 میلیون اظهارنامه جدید، شناسایی ۳۰۰ هزار شخص حقوقی و شرکت که فعالیت اقتصادی داشته اما اظهارنامه مالیاتی نمی‌دادند، صدور بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برگ تشخیص برای فرارهای مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ ق.م.م و شناسایی تعداد ۵ هزار و ۱۵۴ حساب اجاره‌ای مشکوک به فرار مالیاتی از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی در شناسایی فرارهای مالیاتی بوده است.

* سالم‌سازی بودجه با مالیات

روند ادامه‌دار رو به رشد سهم مالیات در بودجه‌های سنوات اخیر نشان از عزم جدی حاکمیت بر جایگزینی درآمدهای پایدار در نظام اقتصادی به جای درآمدهای نفتی دارد که یکی از ملزومات رشد پایدار اقتصادی است. در این راستا حاکمیت طی سال‌های اخیر با در دستور کار قرار دادن مواردی همچون کاهش معافیت‌های غیرضروری گسترده مالیاتی و شناسایی فرارهای کلان مالیاتی به دنبال تحقق این مهم بوده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سهم مالیات از تامین بودجه دولت 58 درصد است، گفت: درآمدهای مالیاتی سال آینده 54 درصد رشد می‌کند اما قرار نیست فشاری به مالیات‌دهندگان وارد شود.

داوود منظور روز گذشته در نشستی خبری به مناسبت دهه فجر در محل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه رشد درآمد مالیاتی در سال آینده 54 درصد خواهد بود، اظهار داشت: مجموع افزایش درآمد مالیاتی در سال آینده از 454 هزار میلیارد تومان امسال، قرار است به 700 هزار میلیارد تومان برسد که 54 درصد رشد خواهد داشت.

وی درباره منبع افزایش درآمدهای مالیاتی گفت:‌ تعداد زیادی پرونده مالیاتی از دوره قبل داریم که قطعی نشده و در هیات‌های حل اختلاف و هیات‌های رسیدگی بدوی قرار دارد و بلاتکلیف مانده‌اند که رقم آن به 213 هزار میلیارد تومان می‌رسد و باید این پرونده‌ها سریعا تعیین‌تکلیف شوند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: در سال جاری تاکنون 200 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل رسیدگی به پرونده‌های سال‌های قبل قطعی شده اما انباره این پرونده‌ها همچنان پر و پیمان است.

منظور با بیان اینکه درآمد مالیاتی سال آینده 240 هزار میلیارد تومان نسبت به سال جاری افزایش خواهد داشت،‌ گفت: پرونده‌های هیات‌های مالیاتی که از سوی مودیان ابراز شده حدود 200 هزار میلیارد تومان است و پیش‌بینی شده 40 درصد آن به میزان حدود 80 هزار میلیارد تومان وصول خواهد شد.

دولت در حالی در کویر نقدینگی گیر افتاده و توان راه انداختن چرخ تولید و پروژه‌های اشتغال‌زا ندارد که روی اقیانوسی از املاک راکد و مازاد نشسته است که می‌تواند اهرمی باشد برای رشد و شتاب فعالیت‌های اقتصادی در کشور. مولدسازی دارایی‌ها می‌تواند رابطی بین این اقیانوس و کویر باشد اما در روزهای اخیر هجمه‌هایی به این مصوبه وارد شده که در ادامه به ۱۰ ابهام در این باره پاسخ خواهیم داد.

۱- مولدسازی چه مفهومی دارد؟

مولدسازی در لغت یعنی بهره‌ور کردن و در اصطلاح اقتصادی نیز به بهره‌ور کردن دارایی‌ها اشاره دارد، یعنی هرگونه تلاش و اقدامی که بهره‌وری یک دارایی را افزایش دهد. اعم از آنکه این دارایی راکد و بلااستفاده باشد مانند یک زمین رهاشده یا املاک و مستغلات متروکه یا آنکه به نحو مطلوبی مطابق با ارزش اقتصادی روز از آن دارایی استفاده نشود.

هدف اصلی این مصوبه تبدیل دارایی راکد با دارایی مولد است که زایش دارد و می‌تواند تولید و شغل را گسترش دهد.

2- مهم‌ترین چالش‌های مولدسازی تا امروز چه مواردی بوده است؟

دولت‌ها علاقه‌مند مولدسازی بوده‌اند و در قوانین بودجه سنواتی هم آمده است اما به دلیل چالش‌های متعدد این موضوع محقق نمی‌شده است. اول: دستگاه‌ها برای ثبت دارایی‌ها و معرفی دارایی‌های مازاد همکاری نمی‌کردند و معیاری هم برای مازاد بودن مشخص نبود. دوم: فرآیند ارزش‌افزایی دارایی برای جلوگیری از خام‌فروشی، بسیار تخصصی و طولانی بود. سوم: در قیمت‌گذاری بی‌توجه به سازوکار بازار و عرضه و تقاضا صرفا برای رفع تکلیف با قیمت غیرواقعی مزایده برگزار می‌شد. چهارم: امکان تقسیط و روش‌های نوین مولدسازی وجود نداشت. پنجم: ریسک تصمیمات مدیران به دلیل واهمه از تعقیب کیفری بالا و ترجیح عدم واگذاری به بهانه‌های مختلف بود. ششم: بسیاری از دارایی‌ها مشکلات متعدد حقوقی و تثبیت مالکیت داشتند و به راحتی در مسیر مولدسازی قرار نمی‌گرفتند.

3- چرا این مصوبه و آیین‌نامه اجرایی آن محرمانه بوده‌ است؟

فقط پیش‌نویس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا محرمانه بوده است. اساسا همه دستور جلسات این شورا به دلیل سطح اهمیت محرمانه است اما بعد از لازم‌الاجرا شدن مصوبه شصت‌وهفتم، چون در اجرا برای اشخاص ثالث در اجرا حق و تکلیف ایجاد می‌کند، درخواست خروج از طبقه‌بندی انجام شد و متن این مصوبه ابتدا در اختیار همه مشمولان بند یک مصوبه قرار گرفت و سپس در بخش قوانین و مقررات سایت سازمان خصوصی‌سازی منتشر شد و بعد از تصویب آیین‌نامه اجرایی در تاریخ 21 دی‌ماه 1401، این آیین‌نامه نیز در همان بخش در دسترس عموم مردم قرار گرفت. 

4- چرا چنین ترکیبی برای هیأت عالی مولدسازی در نظر گرفته شده است؟ 

این هیات عالی‌ترین سطح را برای این امر در نظر گرفته است. ۲ نماینده تام الاختیار قوای مقننه و قضاییه و ۵ عضو دولت شامل معاون اول (رئیس) وزیر اقتصاد (دبیر)، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه که هرکدام آنها به دلیل جایگاه و سمت خود مرتبط با دارایی‌های دولت هستند و طبیعتا حضور و دخالت آنان در فرآیند تصمیم‌سازی مولدسازی دارایی‌های دولت ضروری است.

5- مصونیت قضایی مندرج در مصوبه به چه معناست؟

اعضای هیات از جرایم شخصی خودشان با سوءاستفاده از موقعیت عضویت در هیات مثل تبانی، ارتشا و... مصونیت ندارند.

اگر فرآیند و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین‌نامه را رعایت نکردند، مصونیت ندارند.

اگر فرآیند و احکام مندرج در مصوبه را رعایت کردند و ترتیبات تصمیم‌گیری رعایت و تصمیمی گرفته شد، مصونیت دارند، یعنی به خاطر این تصمیم جمعی با رعایت احکام مصوبه، هیچ عضوی از هیات را مورد بازخواست و تعقیب و پیگرد قضایی قرار نمی‌دهند، زیرا اگر این سطح عالیه تصمیمات هم قابل پیگرد و تعقیب کیفری و متزلزل باشد، چندان تفاوتی با رویه پیشین وجود نخواهد نداشت.

6- تفاوت این طرح با خصوصی‌سازی چیست و چه تضمینی وجود دارد به سرنوشت آن دچار نشود؟

این طرح مربوط به دارایی‌های غیرمنقول دولت است و سهام شرکت‌ها را شامل نمی‌شود. سهام شرکت‌ها همچنان مرجع قانونی خود یعنی هیات واگذاری مطابق قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 را دارد، بنابراین شایعاتی مانند پالایشگاه‌های گازی و... که مطرح شده، کذب محض است. ضمن اینکه ملک و اراضی، کارگر ندارد، بدهی ندارد، صورت مالی ندارد و چندان نیازی به تایید اهلیت و صلاحیت خریدار مانند متقاضیان خرید شرکت ندارد. در دنیا هم این دو خوشه دارایی یعنی دارایی‌های مالی (شرکت‌ها) و دارایی‌های غیرمالی جدا طبقه‌بندی می‌شوند.

7- چرا این مصوبه سیر قانونی و تصویب در مجلس را طی نکرد؟

تصویب در این مرجع به دلیل یک اضطرار و امر موقت است. تاکید رهبری بر تشکیل این هیات ذیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به این دلیل بود که هر ۳ قوه به طور مستقیم در آن مشارکت و نظارت داشته باشند و با توجه به اینکه به دلیل ضرورت تایید رهبری بر همه مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی که قانون را نقض می‌کنند، امکان نقض احکام قانونی که مغایرت با برخی احکام مصوبه شورای عالی دارند، فراهم است. ضمن اینکه اساسا مصوبات این شورا موقت است و مطابق بند یک ماده 11 نظام نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در صورت ضرورت تمدید مهلت مصوبه، باید لایحه دائمی شدن آن مصوبه از طریق دولت به مجلس ارائه شود که در این موضوع هم پیش‌بینی می‌شود در قانون برنامه هفتم و قانون مستقل تحت عنوان قانون جامع مدیریت دارایی‌های دولت در دستور کار قرار گیرد.

8- چه تضمینی وجود دارد این انتقال مالکیت از دولت به تکاثر ثروت نزد عده خاصی منجر نشود؟

اتفاقا دولت با حبس دارایی غیرمنقول و فریز کردن آن به افزایش قیمت ملک دامن ‌زده است. دولت بزرگ‌ترین ملاک کشور است که می‌تواند با تقویت سمت عرضه زمین و ملک، اتفاقا به نفع اقشار محروم از دارایی‌ها کار کند. از سوی دیگر تاسیس صندوق املاک و مستغلات برای هر دارایی غیرمنقول که درآمد پایدار خوبی دارد نیز در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است، راهکار نوین گسترش مالکیت در سطح عموم مردم جامعه است که افراد با حداقل ثروت و درآمد نیز بتوانند با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، خود را از تورم ملک مصون کنند و ضمنا از اجاره و منفعت بهره‌برداری املاک نیز بهره‌مند شوند.

9- مردم چگونه از عملکرد هیأت، دبیرخانه، مجری و هزینه‌کرد کارمزد مطلع می‌شوند؟

مطابق تبصره ماده 15 آیین‌نامه اجرایی، سازمان حسابرسی مکلف است هزینه‌کرد کارمزد را رسیدگی و افشا کند و مطابق بند ۶ ماده ۷ این آیین‌نامه همه مراحل باید سامانه‌ای و هوشمند شود و همان‌طور که وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی وعده دادند، تمامی مراحل در اتاق شیشه‌ای انجام می‌شود و مردم هر رکوردی را که در مصوبات ثبت می‌شود می‌توانند رهگیری و شفاف رصد کنند.

10- چرا قوانین و مقررات مربوط باید ۲ سال موقوف‌الاجرا شوند؟

به اشتباه کلمه قوانین مربوط در نقدها استفاده شده است، در حالی ‌که قوانین و مقررات مغایر موقوف‌الاجرا شده که تفاوت دارد با قوانین مربوط، یعنی اگر قانونی با احکام مصوبه مغایر نیست و اتفاقا مرتبط هست، نقض نشده است. این مدل اعلام وضعیت تنقیحی که به نسخ ضمنی مشهور است در انتهای همه قوانین هم می‌آید و چیز عجیبی نیست و بدیهی است وقتی قاعده‌گذاری جدیدی می‌شود باید احکامی که در تعارض با احکام جدید بودند، منسوخ و در اینجا به دلیل موقت بودن، موقوف‌الاجرا بشوند.

معاون وزیر صمت دیروز در نشست خبری‌ای که در محل وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به اینکه مشکل صادرکنندگان در بازارهای بین‌المللی بویژه در رقابت با ترکیه عدم رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی است، اظهار داشت: به واسطه نرخ بالای گمرکی و عوارض و سود بازرگانی، قیمت تمام‌شده کالای صادراتی گران تمام می‌شود، لذا کالاهای صادراتی ایرانی از قدرت رقابتی لازم برخوردار نیست. 

به گزارش «وطن‌امروز»،علیرضا پیمان‌پاک اظهار داشت: حل مشکل این بخش از طریق انعقاد قراردادهای تعرفه ترجیحی و آزاد امکان‌پذیر بود که بر این اساس مذاکرات لازم و اقداماتی انجام شد ‌و قرارداد تجارت آزاد ایران با اوراسیا به امضا رسید که این نخستین قرارداد تجارت آزاد ایران با چند ملیت بود. 

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه بر این اساس 90 درصد کدهای کالایی کشور در این موافقتنامه در لاین سبز قرار گرفته و توافق شده تعرفه صفر شود، گفت: امیدواریم این قرارداد طی 9-8 ماه آینده اجرایی شود و به نظر می‌رسد اواخر تابستان سال آینده اجرایی شود. 

وی افزود: بحث تجارت ترجیحی با پاکستان نیز متوقف شده بود که با رفع محدودیت‌ها امیدواریم این موضوع هم نهایی شود، همچنین در حال بررسی و مذاکره برای برقراری تجارت آزاد با ونزوئلا و برقراری تجارت آزاد یا توافقی با حوزه غرب آفریقا هستیم. 

پیمان‌پاک در ادامه در رابطه با اقدامات انجام شده برای توسعه تجارت با کشورهای آفریقایی گفت: تجارت خارجی ایران و قاره آفریقا تا پایان امسال به یک میلیارد و 200 میلیون دلار خواهد رسید که 95درصد آن صادرات ایران به کشورهای آفریقایی است. 

وی بیان داشت: در برخی بازارهای بکر صادراتی از سوی بخش دولتی و خصوصی هیچ اقدامی نشده است، لذا در حوزه توسعه تجارت با قاره آفریقا اقدامات مختلفی از جمله شناخت بازار و برگزاری همایش انجام و همچنین اعزام هیأت برای مراودات تجاری ایران و غرب آفریقا آغاز شده است که با توجه به حضور مقامات مسؤول کشورهای غرب آفریقا پیش‌بینی می‌شود بیش از 2 میلیارد دلار قرارداد و موافقتنامه به امضا برسد. 

معاون وزیر صمت اظهار داشت: 8 مرکز تجاری در آفریقا نیز ایجاد شده است که از جمله مراکز تجاری فعال است که امیدواریم مجوز دائمی را دریافت کنند، همچنین ۳ رایزن بازرگانی به ۳ کشور آفریقایی کنیا، آفریقای جنوبی و الجزایر فرستاده‌ایم، در حالی که پیش از این در کشورهای آفریقایی رایزن بازرگانی نداشتیم. 

وی با بیان اینکه سال 1401 حدود 600 درصد رشد خدمات فنی و مهندسی به قاره‌آفریقا داشته‌ایم، گفت: بر این اساس بیش از 3 برابر صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال‌های 91 و 92 به کشورهای آفریقا داشته‌ایم. 

پیمان‌پاک اظهار داشت: صادرات کشور در 10 ماه ابتدای امسال 45.3 میلیارد دلار بوده است که از لحاظ ارزشی حدود 18 درصد رشد و از لحاظ وزنی 3 درصد رشد داشته است. 

معاون وزیر صمت اظهار داشت: در حوزه صنعت حدود 14 درصد رشد ارزش صادرات داشته‌ایم اما در حوزه کشاورزی هم در وزن و هم به لحاظ ارزشی کاهش صادرات داشته‌ایم. 

وی بیان داشت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال صادرات غیرنفتی کشور به 52 میلیارد دلار برسد. 

پیمان‌پاک تاکید کرد: با وجود مشکلات فراوان مانند آزادسازی نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی، معضل کمبود انرژی و قطعی برق صنایع، جنگ روسیه و اوکراین، کاهش قیمت محصولات فلزی و اخلال در سفر هیات‌های تجاری به دنبال اغتشاشات ماه‌های اخیر، صادرات غیرنفتی با همراهی تجار و فعالان اقتصادی پیشرفت داشت. 

معاون وزیر صنعت افزود: حجم تجارت بازار اوراسیا 700 میلیارد دلار است و با توجه به اینکه چین و ترکیه به عنوان رقبای ایران، تجارت آزاد با اوراسیا ندارند، لذا امضای توافقنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا فرصت بسیار مناسبی برای حوزه تجارت ایران خواهد بود. 

وی در ادامه با بیان اینکه تجارت در حوزه برند حلال مغفول است، بیان داشت: بنابراین با تشکیل یک کمیته‌ای در حوزه برند حلال نیز اقدامات اولیه انجام شده و باید به این نکته توجه کرد که در این حوزه بیش از هزار میلیارد دلار گردش مالی در دنیا وجود دارد. 

وی در رابطه با مسائل و مشکلات مربوط به لجستیک گفت: در بخش حمل‌و‌نقل دریایی نیز مشکلاتی وجود دارد و متاسفانه در دریای خزر با کمبود ناوگان حمل‌و‌نقل روبه‌رو هستیم. برای رفع این مسائل نیز با استفاده از تسهیلات و همکاری‌ بانک‌ها با بخش خصوصی اقداماتی شده است. 

وی بیان داشت: ترکیه و امارات طی سال‌های اخیر به ما قرابت سیاسی نداشتند اما از تحریم‌های ایران در 8 سال گذشته استفاده و درآمد اقتصادی کسب کردند، لذا ما در سازمان توسعه تجارت کاملا بی‌توجه به تحلیل‌سازی سیاسی، وظیفه خود می‌دانیم زیرساخت‌ها را برای توسعه تجارت فراهم آوریم، لذا بازار بزرگ روسیه مورد توجه تجار ایرانی است. 

پیمان‌پاک در رابطه با عقب‌ماندگی تجارت ایران و روسیه گفت: عوامل مختلفی بر این موضوع موثر بوده که یکی از این موارد بحث لجستیک بوده، زیرا در این زمینه مشکلات فراوانی وجود دارد. 

وی با اشاره به کارشکنی‌ها در ارتباط تجاری با روسیه بیان داشت: اگر کشتیرانی ما کشتی‌های رورو را خریداری کرده بود، (بر اساس دستور معاون اول رئیس‌جمهور) امروز در حوزه آذربایجان کمتر با مشکل مواجه بودیم و نمی‌گفتم چرا از بازار خوبی که در روسیه ایجاد شده، بخوبی استفاده نمی‌کنیم.

پس از تأکید رهبر انقلاب بر ضرورت وجود آمار دقیق در بخش کشاورزی اتفاق افتاد؛

افتتاح رصدخانه کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه رهبر بزرگوار انقلاب بر ضرورت وجود آمار دقیق در بخش کشاورزی تاکید کردند، افزود: ‌در این راستا وزارت جهاد کشاورزی رصدخانه کشاورزی را راه‌اندازی می‌کند که در آن آمار تولید همه محصولات کشاورزی سطح زیر کشت آنها و تولیدکنندگان آنها مشخص خواهد شد. ‌جواد ساداتی‌نژاد دیروز در همایش معرفی دستاوردهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) به توصیه‌های چند روز پیش مقام معظم رهبری در بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل اشاره کرد و گفت: در آن جلسه رهبر انقلاب با اختصاص 45 دقیقه‌ بازدید از بخش کشاورزی بیشترین توجه را به این بخش داشتند. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر ضرورت وجود آمار دقیق در بخش کشاورزی تاکید کردند، افزود: وزارت جهاد کشاورزی در این راستا رصدخانه کشاورزی را راه‌اندازی می‌کند که در آن آمار تولید همه محصولات کشاورزی، سطح زیر کشت آنها و تولیدکنندگان آنها مشخص خواهد بود. وی افزود: همین الان اگر جست‌وجویی در اینترنت کنیم، بین 90 تا 140 میلیون تن میزان تولیدات بخش کشاورزی مطرح می‌شود اما این آمارها دقیق نیست، حتی از من وزیر جهاد کشاورزی گرفته تا مسؤولان دیگر بخش‌ها، آمار دقیقی از تولیدات بخش کشاورزی نداریم. ساداتی‌نژاد آمار را اساس بخش تولید و امنیت غذایی عنوان کرد و گفت: در همه دنیا به آمار به عنوان زیربنای مدیریت توجه می‌شود و امروز هم مرکز داده‌ها در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با همین رویکرد افتتاح شد.

***

عیدی کارگران از ۸  میلیون و ۳۵0 هزار تا ۱۲ و نیم میلیون تومان

همه کارگران مشمول قانون کار امسال حداقل ۸میلیون و ۳۵۸ هزار تومان و حداکثر ۱۲ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان عیدی و پاداش دریافت خواهند کرد.

بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰، حداقل عیدی کارگران ۲برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، ۳ برابر پایه حقوق خواهد بود، لذا همه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد ‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

لازم به ذکر است پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه‌ها مشغول به کار بوده‌اند هم الزامی است و به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

تمام کارگران مشمول قانون کار صرفنظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می‌کنند، اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی، به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود و میزان عیدی آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی است.

اسفند سال گذشته افزایش حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار 57.4 درصد تصویب شد که پایه حقوق کارگران را از 2 میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش داد.

***

نفت گران شد

سخنان رئیس آژانس بین‌المللی انرژی درباره بهبود اوضاع اقتصادی چین، قیمت نفت را در بازارهای جهانی افزایش داد.

به نقل از رویترز، بهای قیمت نفت پس از کاهش 8 درصدی در هفته گذشته و رسیدن به کمترین رقم در 3 هفته پیش از آن، در معاملات دیروز افزایش یافت. هفته گذشته نگرانی درباره رشد اقتصادی در اقتصادهای بزرگ که احتمالا مصرف سوخت را محدود خواهد کرد، از نشانه‌های بهبود تقاضا در چین پیشی گرفته بود.

هر بشکه نفت برنت با 76 سنت افزایش 80.70 دلار فروخته شد و هر بشکه نفت خام آمریکا با 55 سنت افزایش 73.94 دلار معامله شد. قیمت نفت برنت و WTI جمعه گذشته پس از انتشار گزارش فرصت‌های شغلی که نگرانی درباره ادامه افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا را تقویت کرد و افزایش ارزش دلار را به دنبال داشت، 3درصد کاهش یافت.

تقویت ارزش دلار، تقاضا برای نفت را که با دلار قیمت‌گذاری می‌شود، کاهش می‌دهد. درحالی که نگرانی درباره رکود هفته گذشته بر بازار مسلط شده بود، دیروز «فاتح بیرول» رئیس آژانس بین‌المللی انرژی خاطرنشان کرد بهبود اوضاع اقتصادی چین یک عامل مهم موثر بر قیمت نفت است.

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده است نیمی از رشد تقاضا برای نفت در جهان طی سال جاری از سوی چین باشد؛ جایی که بیرول از افزایش تقاضا برای سوخت جت در آن خبر داد.

وی افزود: سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام، اوپک و همپیمانانش موسوم به اوپک پلاس، بسته به میزان قوت بهبود اقتصادی در چین، ممکن است مجبور شوند برنامه خود برای کاهش 2 میلیون بشکه در روز در سال 2023 را مجددا بررسی کنند.

بیرول در حاشیه کنفرانسی در هند به رویترز گفت: اگر تقاضا بشدت افزایش یابد و اگر اقتصاد چین بهبود یابد، از نظر من، کشورهای عضو اوپک پلاس نیاز دارند به سیاست تولید خود نگاهی بیندازند. با این حال، افزایش نرخ بهره مانع از رشد بیشتر قیمت نفت می‌شود، زیرا احتمالا رشد اقتصادی را کم می‌کند.