شاخص کل بورس دیروز هم با ریزش ۱۵۹۴ واحدی به کار خود پایان داد. ارزش معاملات خرد روز گذشته عدد ۳,۸۶۰ میلیارد تومان را به ثبت رساند که نسبت به میانگین هفتگی، ۷ درصد و نسبت به میانگین ماهانه ۱۹ درصد  کاهش داشته است و در پایین‌ترین میزان چند ماه اخیر قرار دارد. همچنین ارزش صف‌های خرید ۲۹۹ میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی ۹۱ میلیارد تومان افزایش داشته است. 

ندا زارعی: به طور طبیعی بازرگان‌ها  برای وارد کردن کالا به کشور به مجوز ثبت‌ سفارش نیاز دارند و تایید این سفارش بنا بر اینکه جزو کدام دسته کالایی تعریف می‌شود، وظیفه وزارتخانه‌های مختلف است. برای مثال اقلام کشاورزی نیاز به تایید وزارت جهاد کشاورزی دارد یا کالاهای صنعتی باید به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد. سهل‌گیری و سخت‌گیری در این زمینه هر 2 آفت‌های گوناگونی دارد و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که ضمن تامین کالاهای مورد نیاز کشور، از یک کالا بیش از اندازه وارد کشور نشود. وزارت جهاد کشاورزی پس از تجربه تلخ چای دبش اصلاحاتی در زمینه ثبت‌سفارش کالا انجام داده است که می‌تواند در صورت اجرای درست تا حدودی باعث بهبود شرایط واردات کالاهای حوزه کشاورزی شود. این گام را می‌توان حرکتی به سمت برچیدن بسترهای فسادخیز دانست. 

به گزارش «وطن امروز»، اینطور که از شواهد و قرائن می‌توان استنتاج کرد، اصلی‌ترین مفری که باعث پیدایش به اصطلاح فساد دبش شده، نظام ثبت‌سفارش یله و بدون نظارتی بوده است که باعث شده یک شرکت بتواند در یک سال بخصوص 2 برابر کل واردات سال پیش از آن چای وارد کشور کند و لابد ناظری هم نبوده که برایش سوال بشود این حجم از چای قرار است در چه قوری بزرگی دم بکشد؟! یا اینکه یک گروه صنعتی چگونه می‌تواند به‌راحتی ۸۰ درصد کل واردات یک کالای مصرفی کشور را منحصر به خود کند و تمام واردکنندگان دیگر این کالا که در سال‌های گذشته کارنامه قابل قبولی داشتند، مجبور باشند پشت سر این گروه در صف تخصیص ارز بمانند؟! 

با این تفاسیر واضح است اگر پیش از این برای سامانه ثبت‌سفارش چارچوب و قوانین دشوارتری در نظر گرفته می‌شد، حداقل برخی مسیرهای فساد مسدود می‌شد و ضربه‌های کمتری بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌شد. 

به عنوان مثال در بحث مهمی مانند واردات کالا باید بررسی‌های مختلفی شود تا میزان نیاز واقعی کشور به آن کالا مشخص شود که همزمان با جلوگیری از واردات بی‌رویه و آسیب زدن به بازار داخلی، نیاز مردم نیز به صورت کامل تامین شود و کمبودی در بازار وجود نداشته باشد. 

علاوه بر آن، در شرایطی که کشور تحریم بوده و منابع ارزی محدودی وجود دارد، مدیریت ارزی موضوع دیگری است که باید به آن پرداخته شود. به این معنی که با توجه به شرایط تحریمی کشور آیا مصارف ارزی در وزارتخانه‌ها و سایر نهادهای کشور منطبق بر نیازهای واقعی است؟ 

البته ساماندهی و نظارت بر واردات کالا و نیز اولویت‌سنجی برای مصارف ارزی بیش از این مورد تدبیر قرار گرفته بود. بر این اساس سامانه‌ای برای ثبت‌سفارش کالاهای کشاورزی طراحی شده بود که متاسفانه در سال‌های گذشته از آن استفاده نشده است که البته ضعف‌هایی نیز داشته است.

سامانه هوشمند ثبت ‌سفارش که هم‌اکنون مورد استفاده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، ضمن کاهش زمان انقضای ثبت‌سفارش‌ها به گونه‌ای عمل می‌کند که تامین کالاهای اساسی منحصر به یک وارد‌کننده نباشد. این یعنی هر وارد‌کننده با توجه به سوابق واردات خود و امتیاز بازرگانی که دارد، می‌تواند سهمی از واردات یک کالا داشته باشد. در عین حال این سامانه به صورت هوشمند و سیستمی عمل می‌کند و فرد یا کارشناس در روند آن نقشی ندارد. البته این سامانه پیش از این نیز وجود داشته اما در نسخه‌ای جدید به روز‌رسانی شده است.

* مدیریت ورود کالا از گلوگاه ثبت‌سفارش

احمد خانی‌نوذری، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی که خرداد 1402 به این سمت منصوب شده است، در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره این سامانه گفت: از ابتدای سال ۱۴۰2 در 2 حوزه تطابق میزان کالای وارد شده و مدیریت ارزبری شروع به آسیب‌‌شناسی کردیم. با توجه به بسترهای مختلفی که در حوزه تجارت وجود دارد، برای اتخاذ تصمیم در این 2 حوزه با فراز و فرودهایی مواجه بودیم که در نهایت مبتنی بر تجربیات موجود، یک مسیر را طراحی کردیم. نخستین اقدامی که در این حوزه شد، بررسی میزان واردات کالاها با نیازهای واقعی در داخل کشور بود. یعنی قبل از وارد شدن کالا به کشور، جریان ورود آن باید مدیریت شود و این اتفاق جز از طریق مدیریت حوزه ثبت‌سفارش میسر نبود.

وی افزود: واردات کالا موضوعی نیست که به تازگی و در سال‌های اخیر در کشور باب شده باشد و سال‌های طولانی است که ایران در حوزه‌های مختلف با کشورهای دیگر همکاری دارد و واردات برخی کالاهای مورد نیاز را انجام می‌دهد. در نتیجه طبیعی است که بر اساس تجربه‌ای که در این سال‌ها به دست آمده است، بتوان مسیر صحیح و کم‌اشتباهی را برای وارد کردن کالا و حاصل شدن نتایج درست طراحی کرد. 

به گفته‌ معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، سامانه ثبت‌سفارش هوشمند تا پیش از سال 1402 نیز وجود داشته و شرایط استفاده از آن برای سر و سامان دادن به وضعیت واردات فراهم بوده است. البته تا سال 1402 از این سامانه به اندازه‌ای که قابلیت داشت، استفاده نشده بود.

خانی‌نوذری گفت: نبود تاریخ انقضا برای مجوزهای ثبت‌سفارش، یکی از ایرادهایی است که در گذشته در نحوه واردات کالا وجود داشت. به این صورت که واردکنندگان حتی بعد از گذشت مدت‌ها می‌توانستند با تمدید مجوزهای سابق خود واردات انجام دهند.  این در حالی است که ممکن بود میزان نیاز داخلی به آن کالا نسبت به 6 ماه پیش از آن کاهش یا افزایش یافته بود و تناسبی با میزان کالای وارد شده به کشور نداشت. بنابراین این مورد نیز یکی از اشکالات روند واردات سابق بود که به گفته معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در مدل ثبت‌سفارش هوشمند برطرف شده است.

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت پیشین مجوزهای ثبت‌ سفارش اظهار کرد: تا پیش از این در حوزه کالاهای کشاورزی، ثبت‌سفارش‌ها تا 6 ماه دارای اعتبار بود. همچنین بعد از پایان دوره اعتبار، این مجوزها به دفعات کثیری قابلیت تمدید داشت. به این صورت که با تمدید ثبت‌سفارش، بازرگان‌ها حتی در سال‌های بعد نیز کالا وارد می‌کردند. یکی از تصمیمات مهمی که در این حوزه گرفتیم، مدیریت جریان ثبت‌سفارش از نظر حجم و ثبت‌سفارش‌های راکد و سنواتی بود. از تابستان سال جاری با هماهنگی سازمان توسعه و تجارت، مدت زمان اعتبار این ثبت‌سفارش‌ها را از 6 ماه به 4 ماه کاهش دادیم. در ادامه مهلت تمدید آنها را نیز یک ماه کاهش دادیم و از 3 به 2 ماه رساندیم. برای اصناف مختلف نیز مدت زمانی را در نظر گرفتیم که سفارش‌های قدیمی خود را تعیین تکلیف کنند. ‌به عنوان مثال بیش از یک میلیون و 200 هزار تن ثبت‌سفارشی را که یک سال از صدور آن گذشته بود، وارد لیست سیاه کردیم. البته پیش از این اقدام چندین‌بار به واردکنندگان هشدار دادیم تا متضرر نشوند. 

وی افزود: در حال حاضر تغییرات اساسی در روند واردات کالا از جمله بررسی میزان نیاز واقعی کشور و مدیریت جریان واردات، کاهش مدت زمان تخصیص یافته برای تمدید مجوزهای ثبت‌سفارش، توجه به عواملی اعم از فصل تولید و قیمت کالا در آن زمان رخ داده است. طبیعتا این نحوه واردات، علاوه بر ایجاد یک نظم جدی در این حوزه، از فسادها و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند.

 معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره نحوه ثبت‌سفارش جدید که در حال حاضر در وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود، گفت: روند ثبت‌سفارش مشخص شده است. با توجه به اینکه نیاز کالایی کشور از 2 منبع تولید داخل و واردات تامین می‌شود، این 2 حوزه باید ضمن حفظ ارتباط با یکدیگر، مکمل هم نیز باشند. برای اینکه این اتفاق حاصل شود، با همکاری معاونت‌های تخصصی، میزان تولید را مشخص کردیم. علاوه بر آن میزان مصرف نیز احصا شد. در نهایت فاصله بین نیاز مصرفی و میزان تولید داخلی را به عنوان نیاز به واردات آن کالا، هدفگذاری کردیم. حتی با در نظر گرفتن این موضوع که ممکن است تمام مجوزهای ثبت‌سفارش ما به واردات کالا منجر نشود، بین 20 تا 30 درصد بیشتر از نیاز را برای ثبت‌سفارش هدفگذاری کردیم.

وی افزود: به دلیل اینکه نیازی به ورود کالا به صورت خطی نیست، فصل‌‌ها و تفاوت قیمت در آنها را هم مدنظر قرار دادیم. به عنوان مثال برخی کالاها در فصل تولید خود کمترین قیمت را دارند و زمان مناسبی برای ثبت‌سفارش و واردات است. میزان نیاز به ثبت‌سفارش را بر نیاز داخلی منطبق کردیم و در فرآیند سیستمی قرار دادیم.

‌وی تصریح کرد: در نتیجه روند ثبت ‌سفارش به این صورت شد که با توجه به اینکه ثبت‌سفارش سنواتی نداریم، یک میزانی را برای حداکثر ثبت‌سفارش در نظر می‎‌گیریم و میزان نیاز را به بازرگان‌ها اعلام می‌کنیم. البته اگر در مدت زمان تعیین شده نتوانند کالای مورد نظر را وارد کنند، برای آنها امتیاز منفی نیز در نظر گرفته می‌شود. 

خانی‌نوذری گفت: یکی از فوایدی که این تغییرات ایجاد شده در مسیر واردات به دنبال دارد، مدیریت کردن نحوه استفاده از ارز در کشور است. به این صورت که به میزان نیاز واقعی کشور کالا وارد شده و ارز مصرف می‌شود؛ به نوعی مصارف ارزی شفاف خواهد بود و صرفا برای نیازهای ضروری و صحیح استفاده می‌شود تا نیازهای دیگر نیز برآورده شود.

وی در پایان تأکید کرد: با این روند ثبت‌سفارش سیستمی، زمانی که جریان ورود کالا به کشور مدیریت می‌شود، مصارف ارزی هم مبتنی بر نیاز کشور مدیریت و انتظار مردم پاسخ داده می‌شود. در نهایت یکی دیگر از نکته‌های قابل توجه در مسیر واردات کالا این است که اگر بازرگان نتواند مجوز ثبت‌سفارش خود را تا مدت زمانی که دارای اعتبار است به کالا تبدیل کند، امتیاز منفی در کارنامه‌اش ثبت می‌شود و دفعات بعدی برای دریافت مجوز ثبت‌سفارش و وارد کردن کالا مسیر دشوارتری نسبت به گذشته خواهد داشت. این موضوع می‌تواند به عنوان یک اهرم فشار باعث شود واردکنندگان نیز در میزان واردات و ثبت‌سفارش‌های خود دقت لازم و کافی را داشته باشند تا از مواردی مانند چای دبش جلوگیری شود.

از آغاز فرآیند واردات خودرو تاکنون 10 هزار و 500 دستگاه خودرو وارد بنادر و گمرکات کشور شده و حدود 4 هزار خودرو نیز به مشتریان تحویل شده است. سال 1397 به دلیل محدودیت‌های ارزی، بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو تا پایان اردیبهشت 1401 ممنوع شد.  در آن سال بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران علاوه بر ممنوعیت واردات خودرو، اتفاقات دیگری نیز در حوزه خودرو در کشور رخ داد و در کنار خروج شرکت‌های خودروسازی خارجی بین‌المللی از ایران‌، تولید خودرو در کشور بشدت کاهش یافت به طوری که تولید خودرو از یک میلیون و 532 هزار دستگاه در سال 1396 به 756 هزار دستگاه در سال 1397 کاهش یافت؛ در این سال همچنین 200 هزار دستگاه خودروی ناقص نیز تولید شده بود.  با توجه به کاهش شدید تولید خودرو در کشور، بازار خودرو دچار نابسامانی شد و قیمت خودرو بشدت افزایش می‌یافت به ‌طوری که بسیاری از سوداگران، پول‌های سرگردان خود را وارد بازار خودرو کردند و با خرید و فروش خودرو بازار این کالای مصرفی را به‌هم ریختند و آن را تبدیل به بازار کالای سرمایه‌ای کردند.  

* عزم دولت سیزدهم برای سامان دادن بازار خودرو

‌با روی کار آمدن دولت سیزدهم عزم دولت جزم شد تا نابسامانی‌های حوزه تولید و بازار خودرو را رفع کند، بنابراین رئیس‌جمهور در اواسط اسفند‌ سال 1400 دستور 8 ماده‌ای برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» ابلاغ کرد که در بند 4 این دستورالعمل تاکید شده بود به منظور افزایش رقابت‌‌پذیری و رفع شائبه انحصار متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید، در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو حداکثر تا ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.  پیرو تحقق مفاد این دستورالعمل در 21 اردیبهشت‌ 1401، کلیات واردات خودرو در دولت به تصویب رسید و با این مصوبه بعد از 4 سال ممنوعیت واردات خودرو، فرآیند واردات خودرو از سر گرفته شد. در ادامه بعد از 4 ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو در 3 شهریور‌ 1401، آیین‌نامه واردات خودرو که در 26 مرداد به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس‌جمهور نهایی و به همه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت کشور، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد. پیرو آن نیز اقدامات لازم برای واردات خودرو آغاز شد و شرکت‌هایی که شرایط واردات را داشتند برای دریافت مجوز واردات ثبت‌نام کردند و در نهایت‌ 6  اسفند سال گذشته ثبت‌نام از متقاضیان خودروهای وارداتی آغاز و مقرر شد خودروهای وارداتی در اسرع وقت تحویل مشتریان شود. به گفته مهدی ضیغمی، ‌معاون وزیر صمت و مدیر طرح واردات خودرو، ابتدا 120 هزار نفر در سامانه عرضه خودروهای وارداتی برای خرید خودرو ثبت‌نام کردند اما بعد از پایش‌های انجام شده، 34 هزار نفر شرایط لازم برای خرید خودروهای وارداتی را کسب کردند که در نوبت تحویل خودرو قرار گرفتند، در ادامه از این تعداد 4 هزار نفر از خرید انصراف دادند و به این ترتیب 30 هزار نفر در نوبت تحویل خودرو قرار گرفتند. نخستین اطلاعیه تخصیص خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی در مورخ 18 اردیبهشت 1402 منتشر شد و در این دوره از تخصیص خودروهای چانگان CS35Plus تیپ 2 و 3 به مشتریان عرضه شد و در نهایت بعد از گذشت 6 ماه از ثبت‌نام خودروهای وارداتی، در مراسمی در نمایشگاه روایت خدمت که 6 شهریور برگزار شد، تحویل نخستین خودروی وارداتی انجام شد. بعد از آن نیز چندین بار عرضه خودرو‌های وارداتی به متقاضیانی که در اسفند‌ سال  گذشته برای خرید ثبت‌نام کرده بودند، انجام شد که در این عرضه‌ها، انواع خودروهای چانگان، هیوندا، تویوتا، کیا، جتا، جیلی، بستیون و زوتی به مشتریان عرضه شده است. 

* فقط 12 هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای وارداتی خودرو انتخاب کرده‌اند

ضیغمی در آخرین آماری که هفته گذشته اعلام کرد، گفت از بیش از 30 هزار نفری که در نوبت اسفند سال گذشته برای خرید خودرو‌های وارداتی ثبت‌نام کرده‌اند، 12 هزار نفر نسبت به انتخاب خودرو اقدام کردند و برای سایر افرادی که هنوز نسبت به انتخاب خودرو اقدام نکرده‌اند، یک تا ۲ دوره دیگر عرضه خواهیم داشت. 

* تحویل حدود 4 هزار خودرو به خریداران خودروهای وارداتی

وی بیان کرد: تاکنون بیش از 10 هزار و 500 خودرو وارد بنادر و گمرکات کشور شده است و حدود 4 هزار خودرو نیز تحویل مشتریان شده است. ضیغمی همچنین بیان داشت: خودروهای عرضه شده فعلی به متقاضیان خودروهای وارداتی تا ۳ ماه آینده تحویل خریداران می‌شود.  دور دوم عرضه خودروهای وارداتی نیز از 15 بهمن 1402 آغاز و تا پایان وقت روز گذشته ادامه یافت، البته متقاضیان این خودروها باید مانند دوره قبل نسبت به افتتاح حساب وکالتی به مبلغ 500 میلیون تومان اقدام می‌کردند. به گفته مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت، تاکنون بیش از 750 میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی و بیش از 200 میلیون یورو برای واردات خودروهای برقی تخصیص یافته است؛ شیب تامین ارز توسط شرکت‌ها افزایش یافته و بانک مرکزی نیز همکاری خوبی برای تخصیص ارز دارد. طبق اعلام مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت، شرکت‌های بزرگ وارد‌کننده خودرو تا ۳ ماه آینده حداقل می‌توانند 35 تا 40 هزار خودرو را وارد کشور کنند، ضمن اینکه میزان بودجه در نظر گرفته شده برای واردات خودرو در سال آینده حداقل یک میلیارد یورو است.

طبق آمار وزارت نفت، به دلیل ناترازی سوخت و مصرف بی‌رویه، ایران در سال جاری، تاکنون ناچار به واردات 5 میلیارد و 478 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل به ارزش بیش از 4 میلیارد دلار شده است. روزی را فرض کنید که به پمپ ‌بنزین مراجعه می‌کنید ولی تنها برای نیمی از خودروها بنزین وجود دارد؛ این آینده ناخوشایند چندان دور نیست و اگر دست روی دست بگذاریم، طبق برآوردها حداقل تا سال 1420 تقاضا برای بنزین ۲ برابر میزان فعلی تولید خواهد بود.

شواهد متعدد‌ نشان می‌دهد سال جاری ایران تبدیل به واردکننده بنزین و گازوئیل شده است؛ بنا بر آمار وزارت نفت، سال 1402 ایران به میزان 5 میلیارد و 478 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل وارد کرده که رقم آن بیش از 4 میلیارد دلار بوده است. 

واردات بنزین و گازوئیل 225 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ رقمی تقریبا معادل 10 ماه یارانه نقدی پرداختی به 85 میلیون ایرانی‌. بازگشت ایران به باشگاه واردکنندگان بنزین درحالی رخ داد که سال 99 و تحت تاثیر بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، شیوع کرونا و اصلاح قیمت آبان 98، ایران به میزان 3 میلیارد دلار فقط از صادرات بنزین درآمدزایی کرده بود. 

شیوه تامین منابع واردات بنزین و گازوئیل در سال جاری نشان می‌دهد این منابع از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی مثل نفت کوره و میعانات گازی تامین می‌شود؛ موضوعی که پیش‌تر نیز مدیران وزارت نفت به آن اشاره کرده بودند.

تحویل ۸۰ هزار واحد در بافت فرسوده در دولت سیزدهم

معاون وزیر راه و شهرسازی از تحویل ۸۰ هزار واحد در بافت فرسوده طی دولت سیزدهم خبر داد و گفت: ‌تاکنون برای ۲۲۰ هزار واحد در بافت فرسوده پروانه ساختمانی صادر شده است. محمد آیینی یادآور شد: روند نوسازی و ارائه صدور پروانه ساختمانی برای واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری از مرز 220 هزار واحد عبور کرد. وی افزود: سهم تهران در صدور پروانه ساختمانی از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون 45 هزار واحد مسکونی بوده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه در دهه فجر امسال در بافت‌های فرسوده شهری در استان‌های سراسر کشور بیش از 30 هزار واحد نوسازی شده به بهره‌برداری رسید و تحویل متقاضیان شد، گفت: واحدهای نوسازی و تحویل‌شده در دولت سیزدهم به مرز 80 هزار واحد رسیده است.

***

کاهش 6.1 درصدی قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران

مرکز آمار ایران اعلام کرد فصل پاییز ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 41.2 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (47.3 درصد) 6.1 واحد درصد کاهش یافته است. مرکز آمار ایران، در گزارشی شاخص و متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در فصل پاییز امسال را بررسی کرد. بر اساس بررسی‌های مرکز آمار ایران، در فصل پاییز ۱۴۰۲ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 41.2 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (47.3 درصد) 6.1 واحد درصد کاهش داشته است.

در فصل پاییز ۱۴۰۲ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران 2203.9  است که نسبت به فصل قبل 0.3 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل 41.2 درصد و در 4 فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل 45.3 درصد افزایش داشته است.

در فصل پاییز ۱۴۰۲ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 0.3 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (1.9 درصد) 1.6 واحد درصد کاهش داشته است.

فصل پاییز ۱۴۰۲ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 41.2 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (47.3 درصد) 6.1 واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با 72.6 درصد مربوط به گروه اجرایی «یراق‌آلات در و پنجره» و کمترین تورم نقطه به نقطه با 29.6 درصد مربوط به گروه اجرایی «آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل در و پنجره و نرده» است.

***

اطلاعیه بانک مرکزی درباره انتشار اوراق سپرده خاص

بانک مرکزی ضمن تاکید بر ادامه استفاده از ابزارهای مختلف سیاست پولی از جمله اوراق گواهی سپرده خاص سرمایه‌گذاری برای طرح‎های دارای بازدهی بالا و پیشران کشور، اعلام کرد: سیاست‌گذار پولی در هر زمان که ضرورت داشته باشد و تشخیص دهد، از این ابزار پولی به منظور هدایت هدفمند نقدینگی در تامین مالی طرح‌های ملی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها استفاده می‌کند. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سیاست پولی انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده‌های خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد که کل اوراق مذکور در شبکه بانکی توسط متقاضیان مورد استقبال قرار گرفته و خریداری شد، در مرحله اول خود موفق بوده و به اهداف مورد نظر رسید. از منظر سیاست‌گذار پولی و بانکی، این برنامه موفق، یک سیاست موقت نبوده و متناسب با مقتضیات زمانی و بنا بر تشخیص و ضرورت، عنداللزوم از این ابزار با حجم و سقف‌های مختلف برای هدایت هدفمند نقدینگی به سمت تولید، طرح‌های مولد و اجرای دقیق برنامه‌های سیاست‌گذار پولی در مهار نقدینگی و تورم استفاده خواهد شد. این اطلاعیه همچنین تاکید دارد مواضع رسمی درباره اجرای برنامه‌های مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی کشور توسط رئیس ‌کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار به عنوان سخنگو اعلام می‌شود و صرفاً این مواضع، مبنای هرگونه اطلاع‌رسانی درباره تصمیمات و طرح‌های جدید در حوزه سیاست‌های مذکور خواهد بود. بر اساس دستورالعمل و مجوز انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده خاص که ۱۱ بهمن به شبکه بانکی ابلاغ شد، بانک مرکزی با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهمیه به کلیه بانک‌های کشور جهت انتشار گواهی سپرده خاص صادر کرد که به ‌صورت کامل به فروش رسید. همچنین در راستای تامین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا نیز مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانک‌های منتخب داده شده که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد. بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص، بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی محاسبه و به خریداران این گواهی در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود. ویژگی بارز این گواهی سپرده خاص آن است که معاف از مالیات بوده و هیچ محدودیت خریدی هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد. همچنین امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها با نرخ شکست اعلامی، امکان‌پذیر است. به‌کارگیری این ابزار سیاست پولی که با هدف گسترش مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور صورت گرفته به گونه‌ای است که دارندگان این گواهی همچنین می‌توانند از آن به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند.