گروه اقتصادی: برخلاف تصور بسیاری از کارشناسان اقتصادی که پیش‌بینی  می‌کردند با توافق آتش‌بس بین لبنان و رژیم صهیونیستی قیمت نفت در بازار جهانی روندی باثبات پیدا خواهد کرد اما در پی نقض آتش‌بس، معاملات روز جمعه بار دیگر روند صعودی قیمت نفت را نشان می‌دهد.

در همین رابطه خبرگزاری رویترز دیروز در گزارش اعلام کرد به‌ دلیل طرح اتهام‌هایی مبنی بر نقض آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب‌الله لبنان و در پی آن ایجاد ریسک عرضه نفت، قیمت نفت بالا رفت.

پیش از این خبرهایی وجود داشت مبنی بر اینکه ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و غیراوپک (اوپک‌پلاس) در نشستی درباره کاهش عرضه یا حفظ رویه کنونی تصمیم‌گیری خواهند کرد اما خبرها حکایت از این دارد که نشست وزارتی این سازمان به تعویق افتاده است. تاریخ برگزاری سی‌وهشتمین نشست وزارتی اوپک‌پلاس به‌دلیل حضور بعضی از وزیران عضو این ائتلاف در نشست سران شورای همکاری خلیج‌ فارس در کویت از یکم دسامبر (۱۱ آذر) به پنجم دسامبر (۱۵ آذر) موکول شده و به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار خواهد شد.

این موضوع حکایت از این دارد که اوپک به دنبال تصمیم‌گیری با حضور تمام اعضاست. برخی تحلیلگران معتقدند اوپک با در نظر گرفتن وضعیت تقاضا، عرضه نفت در بازار جهانی را حفظ یا کاهش خواهد داد، چرا که برخلاف میل کشورهای نفتی که پیش‌بینی  می‌کردند در آستانه زمستان قیمت نفت صعودی شود و بین ۸۰ تا ۹۰ دلار باشد اما این اتفاق نیفتاد.

واکنش سرمایه‌گذاران به دور جدید تنش‌ها در خاورمیانه افزایش قیمت نفت در معامله‌های۲ روز گذشته بود اما این تغییر قیمت هیجانی است و باید دید در روزهای آینده بعد از تصمیم‌گیری ائتلاف اوپک چه تغییراتی در قیمت نفت به وجود می‌آید. کشورهایی مانند ونزوئلا، روسیه و... در بازار جهانی نفت در مقطع کنونی می‌توانند نقش پررنگ‌تری داشته باشند، چرا که این کشورها با تحریم‌هایی مواجه هستند ولی در بازار نفت حضور پررنگی دارند. در واقع تحریم‌ها منجر شده این کشورها بخشی از درآمد نفتی خود را به دلیل محدودیت تحریم‌ها از دست بدهند، بنابراین احتمال اینکه استراتژی خود برای کاهش عرضه را عملی کنند تا قیمت نفت افزایش یابد وجود دارد.

در حال حاضر اگر تنش‌ها در خاورمیانه دوباره افزایش یابد احتمال اینکه قیمت نفت روند صعودی داشته باشد وجود دارد. اگر تاکنون قیمت نفت تحت تأثیر این مساله قرار نگرفته بود به دلیل ذخیره‌سازی نفت توسط اروپا و عدم تقاضای بالا به دلیل اینکه سرما هنوز شروع نشده، بود ولی در ادامه با نزدیک شدن به زمستان، رشد تقاضا کم‌کم نمایان خواهد شد. البته نباید نادیده گرفت که تاکنون دولت آمریکا در راستای حمایت از اروپا میزان عرضه نفت خود را در اوج حفظ کرده بود اما با حضور ترامپ در کاخ سفید سیاست‌های آمریکا تغییر خواهد کرد.

در واقع پیش‌بینی‌‌ها حکایت از این دارد که دولت ترامپ با لغو محدودیت‌های محیط زیستی، شرایطی را فراهم می‌کند تا بسیاری از شرکت‌های آلاینده در آمریکا فعالیت خود را گسترش دهند به همین دلیل توان نفتی آمریکا بیشتر در راستای نیاز داخلی خواهد بود. از همین رو عرضه نفت توسط این کشور در بازارهای جهانی بشدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد، بنابراین احتمال افزایش قیمت نفت در آستانه زمستان بسیار زیاد است.

از طرف دیگر احتمال این وجود دارد که کشورهای نفتی خاورمیانه تصمیم به کنترل عرضه در زمستان بگیرند، چرا که تورم در بازار جهانی همچنان بالاست و بودجه بسیاری از کشورهای نفتی با چالش مواجه شده است. به عبارت دیگر، کشورهایی مانند عراق در صورتی که میزان عرضه خود در بازار جهانی را کاهش دهند قیمت نفت روندی صعودی خواهد داشت.

همچنین باید منتظر سناریوی ترامپ برای خاورمیانه بود. در صورتی که آمریکا به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه ایران باشد، به طور قطع قیمت نفت با جهش مواجه می‌شود، چرا که در مقطع کنونی بخش عمده تقاضای جهانی توسط ایران تأمین می‌شود و اگر تاکنون قیمت نفت در بازار جهانی ثبات داشته به دلیل عرضه ایران بوده است.

یکی دیگر از عواملی که بازار جهانی نفت را تحت تأثیر قرار داده است، رکود اقتصادی در چین است. دولت این کشور تصمیم گرفته بسته جدیدی به اقتصادش تزریق کند. همین مساله منجر خواهد شد بار دیگر صنایع این کشور به حرکت درآیند و میزان تقاضا به نفت افزایش یابد؛ نفت این کشور بیشتر از سوی ایران و روسیه تأمین می‌شود به همین دلیل عملاً دیگر ایران نیاز نخواهد داشت به بازارهای دیگری صادرات نفت داشته باشد.

در چند وقت اخیر موضع کشورهای غربی بویژه وزیر خارجه آمریکا این بوده که عربستان سعودی در تنظیم بازار نفت نقش مؤثری دارد و اجازه نوسان شدید به این بازار را نمی‌دهد. به عبارت دیگر، آنها بارها در مصاحبه‌های خود اعلام کرده‌اند عربستان سعودی کاهش عرضه سایر کشورها را می‌تواند پوشش دهد اما دولت عربستان با در نظر گرفتن تورم و افزایش هزینه‌های استخراج بر تناسب عرضه و قیمت نفت تاکید دارد. چندی پیش وزیر نفت این کشور نیز اعلام کرده بود قیمت نفت باید افزایش یابد. بر همین مبنا به نظر می‌رسد عوامل مختلفی در مقطع کنونی وجود دارد که از رشد قیمت نفت حمایت کند. بویژه اینکه در چند سال اخیر قیمت همه کالاها از فلزات رنگی تا طلا افزایش داشته است. هزینه حمل‌و‌نقل نیز بین ۳۰ تا ۵۰ درصد در مسیرهای جهانی رشد داشته است. به همین دلیل حاشیه سود صادرات نفت به‌شدت کاهش داشته است، بنابراین این مساله روی تصمیم اعضای اوپک برای افزایش قیمت نفت تأثیر خواهد گذاشت.

۳ سال پیش با آغاز جنگ روسیه و اوکراین قیمت نفت در بازار جهانی به حدود ۱۲۰ دلار افزایش یافت اما پس از آن برای مدتی طولانی قیمت نفت در محدوده ۱۰۰ دلار باقی ماند. در آن زمان بسیاری تصور می‌کردند قیمت نفت به زیر ۹۰ دلار نخواهد رفت اما به دلیل رکود اقتصادی و همچنین ادامه سیاست‌های انبساطی بانک‌ها و افزایش هزینه تولید، قیمت نفت به زیر ۷۰ دلار نیز رسید. سپس آغاز تنش‌های منطقه‌ای و همچنین بهبود تولید شرکت‌های بزرگ باعث شد تا بار دیگر قیمت نفت روند صعودی آرامی پیدا کند و از آنجا که در زمستان بیشترین تقاضا برای سوخت وجود دارد احتمال افزایش قیمت نفت بسیار زیاد است. در هفته‌های اخیر برخی شرکت‌های تولیدکننده سوخت نیز از برنامه خود برای افزایش قیمت خبر داده‌اند. رشد قیمت در هفته‌های آینده قطعی است، حتی اگر تنش‌های خاورمیانه به طور کامل از بین برود و حتی ترامپ نیز تغییری در سیاست‌های محیطی زیستی به وجود نیاورد، باز هم قیمت نفت صعودی خواهد شد اما عواملی که ذکر شد در صورتی که اتفاق بیفتند به افزایش بیشتر قیمت نفت کمک می‌کنند.

گروه اقتصادی: در هفته‌ای که گذشت، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به وضعیت بخش صنعت پرداخت و دلایل عدم دستیابی به اهداف پیش‌بینی  شده در برنامه‌ ششم با نگاه ویژه اقتصادی به 5 سال اخیر را مورد نقد و بررسی قرار داد.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ بخش صنعت ایران سهمی بالغ بر ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت و نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصاد کشور، در این گزارش بر ایجاد بستر و زیرساخت‌های لازم و کافی از منظر سیاست‌های کلان برای دستیابی به رشد و توسعه این بخش تاکید شده است. این گزارش اقتصادی به صورت ویژه به این موضوع پرداخته است که سیاست‌های کلان و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در این زمینه می‌تواند نقش مهمی در ارتقای و بهبود وضعیت صنعت کشور ایفا کند.

اهمیت بخش صنعت در توسعه کشور

بخش صنعت نقش ویژه‌ای در فرآیند توسعه کشورها دارد. این بخش به عنوان محرک اصلی تبدیل اقتصاد سنتی مبتنی بر کشاورزی با بهره‌وری پایین به یک اقتصاد رو به رشد با بهره‌وری بالا عمل کرده است. این تغییر اساسی در تاریخ توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای موفق از جمله انگلستان، آمریکا، ژاپن، آلمان، کره‌جنوبی و اخیرا چین، ترکیه، برزیل و آفریقای جنوبی به ‌وضوح دیده می‌شود. اگرچه در مراحل بعدی توسعه، سهم بخش صنعت در اقتصادهای صنعتی کاهش یافته و بخش خدمات اهمیت بیشتری یافته است اما همچنان بخش صنعت نقش راهبردی در اقتصاد این کشورها دارد و بخش خدمات نیز وابستگی و ارتباطات زیادی با بخش صنعت دارد.

در ایران، بخش صنعت همواره مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی بوده و تأکید زیادی بر فعالیت‌های تولیدی و صنعتی شده است. اهمیت این بخش را می‌توان در ابلاغ «سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت» مصوب سال ۱۳۹۱ و قوانین برنامه دنبال کرد. نظر به اهمیت بخش صنعت در سیاست‌گذاری کلان کشور، هر سال احکام و تبصره‌های مختلفی با هدف حمایت از این بخش در قوانین بودجه سالانه تصویب می‌شود.

اثربخشی سیاست‌ها و چالش‌های اجرایی

پرسش مهم کارشناسی که برای امر سیاست‌گذاری اهمیت دارد، این است که این سیاست‌ها تا چه میزان اثربخش بوده و آیا این سیاست‌ها در سطح اجرا نیز موفق بوده یا خیر. تحلیل اثربخشی این سیاست‌ها و شناسایی چالش‌های اجرایی می‌تواند به بهبود وضعیت بخش صنعت کمک کند.

مقایسه وضعیت متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت با رشد اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد عمدتا رشد ارزش افزوده بخش صنعت کمتر از رشد اقتصادی کشور بوده است. این مساله می‌تواند هشداری جدی برای سیاست‌گذاران باشد، زیرا در صورت تداوم این وضعیت، بخش صنعت ممکن است در بلندمدت تضعیف شود.

باید توجه داشت از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، بخش صنعت تقریبا مشابه رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران حرکت کرده و تا حدی توانسته خود را بازیابی کند. با این حال، در مقایسه با بخش‌های خدمات و نفت، همچنان بخش صنعت در وضعیت نامناسب‌تری قرار دارد.

اگرچه بخش صنعت در مقایسه با بخش ساختمان و بخش کشاورزی از ثبات بالاتری برخوردار بوده است اما به ‌طور کلی این بخش رشدی کند را تجربه می‌کند. این کندی در رشد می‌تواند منجر به از دست دادن سهم بخش صنعت از اقتصاد ایران شود.

برای جلوگیری از تضعیف بخش صنعت، لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشند و سیاست‌های حمایتی موثر و کارآمدی را اجرا کنند. ایجاد بسترهای مناسب و رفع موانع تولید می‌تواند به رشد و توسعه پایدار بخش صنعت کمک کند.

لزوم افزایش سهم بخش صنعت در اقتصاد

روند تغییرات سهم بخش‌های اقتصادی از کل اقتصاد ایران نشان می‌دهد سهم بخش صنعت در یک دوره بلندمدت حدود ۱۵ درصد بوده است اما از سال ۱۳۹۸ شاهد افزایش سهم بخش صنعت هستیم که این امر می‌تواند به دلیل کاهش سهم بخش خدمات ناشی از آثار منفی کرونا باشد.

با وجود مشکلات اقتصادی و تأثیرات منفی ناشی از همه‌گیری کرونا، سهم بخش صنعت از اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت این بخش در مقابله با چالش‌های اقتصادی و همچنین تلاش‌های این بخش برای حفظ و افزایش سهم خود از تولید ناخالص داخلی است.

نقش کرونا در تغییرات اقتصادی

کاهش سهم بخش خدمات به دلیل آثار منفی کرونا نقش مهمی در افزایش سهم بخش صنعت داشته است. این امر نشان می‌دهد در دوره‌های بحرانی و ناپایدار، بخش صنعت می‌تواند نقشی کلیدی در حفظ ثبات اقتصادی ایفا کند.

با توجه به تغییرات سهم بخش‌های اقتصادی، لازم است سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی توجه ویژه‌ای به بخش صنعت داشته باشند و با ایجاد بسترهای مناسب و حمایت‌های لازم، از رشد و توسعه پایدار این بخش حمایت کنند.

آسیب‌شناسی علل عدم دسترسی به اهداف بخش صنعت

متأسفانه بسیاری از این قوانین در مرحله اجرا به ‌طور کامل یا ناقص اجرا شده‌اند. دلایل این امر شامل بروکراسی پیچیده، ناهماهنگی دستگاه‌ها، عدم تأمین منابع مالی به‌رغم تصویب، نیاز به تصویب آیین‌نامه‌ها و مشکلات زمینه‌ای در اقتصاد کشور است. همچنین برخی احکام بودجه به دلیل مشکلات مالی و عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری اجرا نشده است. مشکلاتی نظیر شرایط خاص کشور، مشکلات ارزی و دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات نیز تأثیرگذاری این قوانین را محدود کرده است.

علل عدم تحقق احکام حمایتی از بخش صنعت در قوانین بودجه

1 - عدم اجرای کامل بندها و تبصره‌های حمایتی: 

- بسیاری از تبصره‌ها و بندهای حمایتی برای بخش صنعت اجرا نشده یا ناقص اجرا شده‌ است.

2 - دلایل عدم اجرا در 3 سطح:

سطح کلان:

- تحریم‌های اقتصادی، شوک‌های کرونا و دیگر مشکلات مشابه باعث آسیب به بخش صنعت شده‌اند.

- فضای نامناسب برای سرمایه‌گذاری به دلیل مقررات پیچیده، نوسانات ارزی و دخالت دولت در قیمت‌گذاری.

سطح سیاست‌گذاری:

- نیاز به رفع مشکلات اجرایی به‌جای تدوین قوانین جدید.

- کمبود شناخت مسائل بخش صنعت و مشکلات تأمین مالی.

- منابع محدودی که برای تسهیل تأمین مالی در نظر گرفته می‌شود، کافی نیست.

سطح اجرا:

- ناهماهنگی در دستگاه‌های اجرایی و تفاسیر متفاوت از قوانین.

- طولانی شدن فرآیند تدوین آیین‌نامه‌ها و توافقنامه‌ها.

3 - مشکلات زمینه‌ای:

- تعارض بین کارکردهای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی.

- ضعف در نظام پایش برنامه‌ها و فقدان استراتژی توسعه صنعتی.

- عدم تطابق بودجه و عملکرد منابع به طرح‌های تملک دارایی.

4 - پیشنهادهای بهبود شرایط:

- بررسی اسناد بالادستی کشور در بخش صنعت.

- توجه به قوانین بودجه سنواتی و حمایت از بخش صنعت.

- رفع مشکلات مالی و اجرایی برای ایجاد تحرک جدی در بخش صنعت.

پیشنهادهایی برای دستیابی به اهداف صنعتی در سال‌های پیش رو

1 - تجمیع بندهای حمایتی بودجه‌ای و تبدیل آنها به احکام دائمی: سیاست‌گذاران اعم از نمایندگان مجلس، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید سیاست‌هایی با ماهیت دائمی را به صورت منسجم در قالب قوانین دائمی مانند برنامه‌های 5 ساله توسعه تدوین کنند تا انسجام قانون بودجه حفظ شود و الزام به اجرای برنامه‌های توسعه کشور افزایش یابد.

2 - بازبینی مأموریت سازمان‌های مهم مرتبط با بخش صنعت: بسیاری از بندها و تبصره‌هایی که در قوانین بودجه سالانه با هدف حمایت تدوین می‌شود، با بازبینی و اصلاح مأموریت سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو، بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن، به صورت دائمی قابل انجام است. به عنوان مثال، تقویت سرمایه بانک صنعت و معدن و تسهیل تأمین مالی از طریق آن می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات تأمین مالی بخش صنعت را حل کند، لذا تمرکز بر اصلاحات ساختاری این سازمان‌ها و رفع موانع اجرای سیاست‌های توسعه‌ای، اثربخشی بیشتری خواهد داشت.

3 - تقویت نقش نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی: تأکید بر نظارت بر اجرای قوانین مصوب از جمله قانون بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی می‌تواند اثربخشی سیاست‌های حمایتی را افزایش دهد. نظارت بر اجرای بند «ج» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی و همچنین تأمین منابع صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و تأمین مالی سازمان‌های توسعه‌ای از مسیر قوانین بودجه سنواتی، از مصادیق این رویکرد است. نظارت صحیح بر اجرای قوانین موجود، اثربخشی این قوانین را افزایش می‌دهد.

گاز‌رسانی به بخش خانگی خط قرمز دولت 

وزیر نفت از افزایش تولید نفت گاز در کشور خبر داد و گفت: آغاز زودهنگام سرما و برودت هوا موجب شد به ازای هر یک درجه کاهش دما ۲۵ میلیون متر مکعب افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری داشته باشیم.

محسن پاک‌نژاد ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه خط قرمز ما ایجاد محدودیت در میزان گاز تحویلی به بخش خانگی است، در این حوزه نمی‌توانیم محدودیت ایجاد کنیم، در نتیجه ممکن است شاهد ایجاد محدودیت در سایر بخش‌ها باشیم که البته تلاش ما جلوگیری از این موضوع است.

 وی با بیان اینکه وقتی در بخش خانگی با افزایش مصرف گاز مواجه می‌شویم طبیعتاً باید در بخش صنایع و بخش نیروگاهی محدودیت گازرسانی ایجاد کنیم، اظهار کرد: وقتی محدودیت گازرسانی ایجاد می‌کنیم مصرف نفت گاز نیروگاه‌ها افزایش می‌یابد. از اول تا ۲۵ آبان، متوسط روزی ۴۱ تا ۴۲ میلیون لیتر نفت گاز ارسال کردیم و به نیروگاه‌ها تحویل دادیم که این عدد در ماه‌های گذشته حدود ۲۰ میلیون لیتر بوده، یعنی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش ارسال نفت گاز به نیروگاه‌ها را داشتیم ولی خب! از سوی دیگر مصرف نیروگاه‌ها به این دلایل افزایش یافته است.

  

ممنوعیت عرضه تجاری آیفون مسافری

در حالی که سامانه همتای وزارت صمت عرضه تجاری آیفون‌های ۱۵ و ۱۶ تازه رجیستر شده به صورت مسافری را ممنوع کرده، شاهد فروش و عرضه گسترده این گوشی‌های ممنوعه در فروشگاه‌های اینترنتی هستیم. 

اخیراً بعد از صدور مجوز رجیستری آیفون‌های ۱۴ به بعد توسط دولت، سامانه همتا عرضه تجاری آیفون‌های۱۴، ۱۵ و ۱۶ را که به صورت مسافری و بدون گارانتی رسمی وارد کشور شده‌اند ممنوع اعلام کرد. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است این مدل‌های آیفون‌ به طور گسترده در فروشگاه‌های اینترنتی و فیزیکی در حال عرضه و فروش هستند. این موضوع تناقضی آشکار بین سیاست‌های اعلامی دولت و وضعیت بازار ایجاد کرده است.

  

واردات ۱۲ میلیارد دلار کالای اساسی به کشور در ۸ ماه

در  ۸ ماهه امسال ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن انواع کالاهای اساسی به ارزش ۱۲ میلیارد دلار از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شد.  این میزان کالای اساسی وارداتی در این مدت نسبت به سال گذشته از حیث وزن ۰,۳۶ درصد افزایش و از نظر ارزش ۶ درصد کاهش داشته است. سهم کالاهای اساسی از کل واردات کشور در ۸ ماهه سال جاری ۶۵ درصد از وزن و ۲۷ درصد از ارزش کل واردات بوده است.

 

افزایش قیمت جهانی طلا 

کاهش ارزش دلار آمریکا و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی قیمت طلا را در معاملات روز جمعه افزایش داد اما این فلز گرانبها در آستانه یک کاهش قیمت هفتگی قرار دارد. بازارها منتظر اطلاعات اقتصادی آمریکا هستند تا دیدگاه بهتری نسبت به مسیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو به دست آورند.

قیمت هر اونس طلا دیروز با 0.87 درصد افزایش به ۲۶۶۰ دلار و ۹۰ سنت رسید.

قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامیس نیویورک هم با یک افزایش 0.72 درصدی به ۲۶۸۴ دلار رسیده است.

در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با 2.01 درصد افزایش به ۳۱ دلار و ۱۷ سنت رسید و پلاتین با یک افزایش 0.95 درصدی ۹۴۳ دلار و ۹۱ سنت معامله می‌شود.

 

تأمین ارز واردات به 46.8 میلیارد دلار رسید

آخرین آمارهای بانک مرکزی از تأمین ارز واردات نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تاکنون 46.8 میلیارد دلار برای واردات تأمین شده است. بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۷ آذر برای واردات 3 گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و همچنین نیازهای خدماتی، مبلغ ۴۶ میلیارد و ۸۴۱ میلیون دلار تأمین ارز کرده است. ۳۶ میلیارد و ۲۲ میلیون دلار از ارز تأمین شده به بخش صنعت تخصیص داده شده است از این حجم، ۲۵ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار با ارز نیمایی و ۱۰ میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار با نرخ توافقی تأمین شده است.

واردات کالاهای اساسی و دارو نیز ۹ میلیارد و ۸۳۸ میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است؛ ۷ میلیارد و ۷۸۴ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۲ میلیارد و ۵۴ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.

 

مطالبات تولیدکنندگان تجدیدپذیر پرداخت می‌شود

وزیر نیرو گفت: فرآیند پرداخت بدهی معوق کارفرمایان و سرمایه‌گذاران صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در حال اجراست و بزودی به نتیجه می‌رسد.

عباس علی‌آبادی با اشاره به بازپرداخت بدهی معوق کارفرمایان و سرمایه‌گذاران صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: ناترازی در اقتصاد برق از سال‌ها پیش وجود داشته و این ناترازی اقتصادی بتدریج افزایش یافته و از ۱۲۰ همت فراتر رفته است. وی افزود: مجلس شورای اسلامی از 2 سال قبل به دنبال بازپرداخت بدهی‌های معوق کارفرمایان و سرمایه‌گذاران صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است. بر اساس لوایح مصوب که از طریق دولت به مجلس ارائه شد، در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ همت و در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ همت به پیمانکاران اوراق داده شد. وزیر نیرو با بیان اینکه امسال نیز لایحه‌ای به مبلغ ۵۰ همت تنظیم شده که مراحل قانونی خود را طی می‌کند، گفت: فرآیند پرداخت بدهی معوق کارفرمایان و سرمایه‌گذاران این صنعت در حال اجراست و بزودی به نتیجه می‌رسد.