گروه صنعتی ایران‌خودرو، برنامه پیش‌فروش ۴ محصول خود را از شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه به مدت ۳ روز به اجرا گذاشته است. پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای، رانا پلاس، سورن پلاس و دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک محصولات عرضه شده در طرح فروش ویژه ایران‌خودرو به مناسبت عید سعید فطر است. موعد تحویل تعیین ‌شده خودرو‌ها در این طرح، فروردین تا خرداد ۱۴۰۱ است. 

هانا چراغی: حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی (از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز) و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها، از اهداف طرح مالیات بر سوداگری است که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده و اجرایی شدن آن باعث کاهش دلالی و سوداگری در بازارهای اقتصادی کشور می‌شود. 

به گزارش «وطن‌امروز»، توسعه پایه‌های مالیاتی و تنظیم‌گر در عرصه اقتصادی، از اقداماتی است که نمایندگان مجلس فعلی بر آن تاکید دارند و از زمان شروع به کار این دوره از مجلس به ارائه و تصویب طرح‌هایی با این مضمون پرداخته‌اند و سعی در اجرایی کردن آنها دارند. یکی از این طرح‌ها که با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی (از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز) و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها در مجلس یازدهم مطرح شده و به تصویب رسیده، طرح مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) است. 

ناگفته نماند هدف از توسعه پایه‌های مالیاتی اجرای عدالت اجتماعی، ‌افزایش منابع عمومی بودجه، کاهش سوداگری و... است که اجرایی شدن طرح مالیات بر سوداگری در تحقق این مهم نقش بسزایی خواهد داشت و باعث کاهش دلالی و سوداگری در بازارهای اقتصادی کشور می‌شود. 

شواهد نشان می‌دهد کلیت طرح مالیات بر سوداگری در مجلس دهم تصویب شده بود اما با توجه به اینکه دولت همکاری لازم را با مجلس قبلی نداشت، اقدامی در جهت اجرایی شدن آن نشده بود، از این رو با توجه به اینکه تحقق عدالت اجتماعی و رفع تبعیض و نابرابری و کاهش التهابات بازار اقتصادی کشور مورد توجه و تاکید نمایندگان مجلس است، این طرح از ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفت و در صحن علنی اعلام وصول شد و در نهایت کلیات آن به تصویب رسید. قطعا با اجرایی شدن این طرح از سوی دولت، بازارهای اقتصادی کشور به فعالان اقتصادی واقعی خواهد رسید، چرا که این طرح سعی دارد با سوداگری‌های بازارهای مختلف همچون مسکن، خودرو، ارز، طلا و... مبارزه کند. 

لازم به ذکر است اصلاح زیرساخت‌های مالیاتی از مواردی است که با اجرای طرح‌هایی همچون طرح مالیات بر سوداگری تحقق پیدا می‌کند و قطعا اگر این اصلاحات رخ دهد، وضعیت اقتصادی کشور بهبود می‌یابد و بسیاری از معضلات اقتصادی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، مرتفع می‌شود. از سویی، شرایط اقتصادی کنونی کشور ایجاب می‌کند درآمدهای مالیاتی به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده شود تا رونق تولید و اشتغال‌زایی در بخش‌های مختلف را در پی داشته باشد و بررسی‌ها نشان می‌دهد این مهم با اجرایی شدن طرح مالیات بر سوداگری محقق می‌شود. جدا از این، اعمال مالیات بر سوداگری موجب کاهش انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی می‌شود و در نهایت باعث جلوگیری از افزایش بی‌رویه و نامتعارف قیمت در بازارها خواهد شد که خروج سوداگران از اقتصاد را به دنبال دارد. 

با توجه به اینکه نبود ساختار مناسب برای انجام معاملات و فعالیت‌های اقتصادی، از دلایل بروز تلاطم در بازارهای اقتصادی کشور است و این وضعیت منجر به فعالیت دلالان در بازار و تنگ شدن عرصه برای ورود خریداران واقعی شده، لازم است با اعمال مالیات بر سوداگری و اجرایی شدن طرح مربوط، اجازه فعالیت سوداگرانه به افرادی که نگاهی سرمایه‌ای به بازار دارند، داده نشود و دست دلالان از اقتصاد کوتاه شود، چرا که طرح مالیات بر سوداگری، ضد نگاه سرمایه‌ای در بازارهای اقتصادی است. 

طبق طرح مذکور، اموال و دارایی‌های غیرمنقول و اموال و دارایی‌های منقول (خودرو و وسایل نقلیه موتوری، جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، سکه، ارز، سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار)، همگی جزو اموال و دارایی‌های مشمول مالیات بر سوداگری محسوب می‌شوند و بر این اساس، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی (اعم از مقیم و غیرمقیم) نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های شامل مالیات بر سوداگری که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند. 

نرخ مالیاتی عایدی سرمایه موضوع این قانون برای اموال و دارایی‌های غیرمنقول بر اساس مدت تملک به این نحو است: کمتر از یک سال، ۲۸ درصد و پس از یک‌سال، سالانه ۲ واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد و 12 سال و بیشتر هم ۶ درصد مالیات اعمال می‌شود. مالیات عایدی سرمایه موضوع این قانون برای اموال و دارایی‌های منقول هم به استثنای سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار به نرخ 20 درصد اعمال می‌شود. اما مالیات موضوع قانون برای دارایی‌های سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار بر اساس مدت تملک و مطابق به این نحو اعمال می‌شود: سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار: برای دوره تملک کمتر از 6 ماه به نرخ 20 درصد، دوره تملک بیش از 6 ماه تا سقف ۲ سال به نرخ 10 درصد و برای دوره تملک بیشتر از ۲ سال به نرخ 5 درصد. البته در موارد خرید و فروش متعدد یک یا چند نوع سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم، محاسبه عایدی سرمایه و تعیین دوره تملک آن بر اساس ترتیب تاریخ خریدهای انجام شده از نخستین خریدهای همان سهم انجام می‌شود. 

لازم به توضیح است با اجرای طرح مالیات بر سوداگری، اگر فردی خانه‌ای را خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند باید از محل سود این معامله بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. یقینا انجام این پروسه موجب کوتاه شدن دست دلالان و سوداگران از اقتصاد کشور می‌شود و فعالان اقتصادی واقعی در آن نقش خواهند داشت، چرا که ادامه فعالیت سوداگران در این بازار برای آنان صرفه اقتصادی نخواهد داشت و آنان ناچارند از فعالیت در آن عرصه خودداری کنند. 

در واقع ساختارهای اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌های خرد و کلان به سمت بازار تولید هدایت شوند و تحقق این امر هم نیازمند اعمال قوانین بازدارنده برای جلوگیری از سوءاستفاده از خلأهای قانونی است که اجرای طرح مالیات بر سوداگری می‌تواند در این بخش موثر واقع شود. 

نیلوفر زارع: چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون گفت: افزایش میزان وام ازدواج باعث بار مالی برای بانک‌ها می‌شود و اینگونه وجود صف دریافت وام ازدواج را توجیه کرد. به همین دلیل با استفاده از آمار و ارقام و ترازنامه بانک‌ها به بررسی صحت و سقم این ادعا پرداختیم. 

طبق آخرین گزیده آمار پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، آذرماه 99 کل سپرده‌های جاری قرض‌الحسنه 7/504 هزار میلیارد تومان و کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه 86/192 هزار میلیارد تومان است که با کسر ذخایر قانونی (حدود10درصد) و احتیاطی (‌5 درصد پس‌انداز و 40 درصد جاری) و همچنین کسر سهم صندوق پس‌انداز بانک مسکن، از منابع جاری، حدود 256 هزارمیلیارد تومان و از منابع پس‌انداز حدود 160 هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات موجود است، بنابراین خالص منابع قابل پرداخت شبکه بانکی به 416 هزار میلیارد تومان می‌رسد، در حالی که مطابق همین آمار کل تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی شبکه بانکی تا آذرماه سال گذشته، 184 هزار میلیارد تومان است، بنابراین ادعای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اختصاص کامل منابع جاری و پس‌انداز برای اعطای وام و کسری منابع قرض‌الحسنه کذب محض است. 

همچنین بررسی نسبت وام‌های قرض‌الحسنه به منابع قابل اعطای قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی) نشان می‌دهد از سال 1389 تاکنون همواره این نسبت بین 30 تا 50 درصد بوده است و این یعنی میزان وام‌های قرض‌الحسنه نسبت به منابع قابل اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در 10سال اخیر تغییر چندانی نکرده است. حتی در سال 96 که مبلغ وام ازدواج 3 برابر شد و همچنین میزان وام‌های تکلیفی در قانون بودجه افزایش چشمگیری داشت این نسبت تغییر چندانی نکرده است؛ بنابراین افزایش میزان وام ازدواج و سایر وام‌های قرض‌الحسنه تکلیف شده در قانون بودجه نمی‌تواند علت کسری منابع بانک‌ها باشد. 

از طرفی ثابت ماندن این نسبت در سال‌های متمادی نشان می‌دهد سرعت رشد منابع قرض‌الحسنه و تسهیلات قرض‌الحسنه تقریبا برابر است، بنابراین از این جهت نباید مشکلی برای بانک‌ها به وجود بیاید. با توجه به آمار و ارقام رسمی منتشره همچنان باید حدود 50 درصد منابع قرض‌الحسنه برای اعطای وام موجود باشد. سوال مهم اینجاست: اگر فقط 40 تا 50 درصد منابع ‌قرض‌الحسنه صرف پرداخت وام قرض‌الحسنه شده است، 50 درصد مابقی این منابع کجاست که بانک‌ها و بانک مرکزی از کمبود منابع قرض‌الحسنه سخن می‌گویند؟

یکی از دلایل کمبود منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها مصرف منابع قرض‌الحسنه برای اعطای وام عادی (با سود بیش از قرض‌الحسنه) است. بانک‌ها تمایل به جذب منابع قرض‌الحسنه دارند، چون هزینه تجهیز منابع صفر است، این بدان معناست که برای جذب این منبع سودی به سپرده‌گذار پرداخت نمی‌کنند اما هنگام اعطای تسهیلات، این منابع را که باید به صورت قرض‌الحسنه و با سود بسیار کم در اختیار مردم بگذارند، به صورت تسهیلات عادی با سود بیشتر به مردم می‌دهند، بنابراین اگر ادعای کمبود منابع بانک‌ها درست باشد حاصل تخلف نظام بانکی است. جالب است که 65 درصد وام‌های قرض‌الحسنه توسط بانک‌های خصوصی خلق شده که نظارت بر آنها بسیار دشوارتر از بانک‌های دولتی است و اغلب وام‌های خلق شده را به شرکت‌های زیرمجموعه برای تامین مالی پروژه‌های شخصی سهامداران می‌دهند یا به گونه‌ای وام می‌دهند که ضمانت ضعیف دارد و نکول شده و برنمی‌گردد. برای مثال یکی از بانک‌های خصوصی (بانک سرمایه) با زیان انباشته 77 درصدی، طوری وام داده ‌است که بیش از 94 درصد وام‌ها نکول شده و به بانک بازنگشته است، بانک مرکزی زمان اعطای این وام‌ها کجا بوده است که منابع را کنترل کند؟ جالب است بدانید همین بانک در سال 1394، 20درصد منابع قرض‌الحسنه خود را به کارکنانش وام داده است، در حالی که در آن مقطع بسیاری از جوانان ما در صف دریافت وام ازدواج بودند. 

مسؤولان بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی و بانکی ایران باید پاسخگو باشند که چرا تا نوبت به جوانان و وام‌های حمایتی می‌رسد کسری منابع خودنمایی می‌کند ولی درباره تخلفات بانک‌ها، کسری منابع برای وام‌دهی میلی به کارکنان خود و نورچشمی‌ها مشکلی به وجود نمی‌آید؟ مردم نباید هزینه بلندپروازی و وام‌دهی بدون پشتوانه بانک‌ها را بدهند. اگر رئیس ‌کل بانک مرکزی ادعا می‌کند که کمبود منابع قرض‌الحسنه وجود دارد باید بانک مرکزی برای مردم شفاف کند این منابع کجا مصرف شده است و مردم نباید در این زمینه نامحرم باشند. 

 

* پشت صحنه مخالفت با افزایش وام ازدواج

بانک‌ها تمایل دارند کل منابع قرض‌الحسنه جاری را که با نرخ صفر جذب کرده‌اند، به دلخواه خود استفاده کنند و مثلا با استفاده از این منابع، وام‌های با سود بسیار پایین به کارکنان خود یا وام‌های با سود بالا به مردم دهند و در نتیجه، عملا عموم مردم را از استفاده از منافع منابع بانکی محروم کنند. 

 

نوید بازگشت ثبات به بازار سرمایه

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سیاست‌ها و تحولات بازار سرمایه از طریق رئیس سازمان بورس اطلاع‌رسانی خواهد شد، نسبت به بازگشت ثبات  و آرامش به بازار سهام با پیاده‌سازی مفاد بسته ۳+۷ ابراز امیدواری کرد. فرهاد دژپسند با اشاره به جزئیات بسته 3+7 که اخیرا از طریق وزارت اقتصاد در ستاد اقتصادی دولت و شورای هماهنگی سران قوا مطرح شد،‌ نسبت به بازگشت ثبات در بازار سهام ابراز امیدواری کرد. به گفته دژپسند، اجرایی شدن هر چه سریع‌تر مفاد و جزئیات بسته 3+7 می‌تواند منجر به بازگشت آرامش و ثبات در بازار سرمایه شود. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در ماه‌های پایانی دولت، بازار سرمایه پیش از گذشته نیازمند حمایت است،‌ گفت: نباید به گونه‌ای عمل شود که بازار درگیر مناقشات سیاسی و مباحث غیرفنی شود. دژپسند گفت: از بهمن‌ 99 درباره بازار سرمایه سکوت کرده‌ام تا بازار دچار تنش‌های سیاسی نشود، هر چند وزارت اقتصاد پیگیری‌های جدی‌ای را در کنار سازمان بورس برای بازگشت ثبات به بازار سهام انجام داده که نمونه بارز آن طراحی بسته 3+7 است.

***

حساب‌کشی دیوان محاسبات از مشترکان عمده گاز

بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان از ‌طلب شرکت گاز وصول و به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کل کشور، با پیگیری و حسابرسی‌های دیوان محاسبات استان خراسان شمالی مبلغ ۱۴۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از‌ طلب شرکت گاز استان خراسان شمالی بابت گاز بهای مشترکان عمده از جمله مجتمع پتروشیمی خراسان و مجتمع صنعتی اسفراین وصول و به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز شد. 

بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنواتی از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و همچنین آیین‌نامه اجرایی ذی‌ربط، درآمد حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی، از جمله منابع درآمدی سازمان هدفمندی یارانه‌ها بوده و باید پس از وصول گازبها از طریق قبوض مشترکان، به حساب سازمان هدفمندی نزد خزانه واریز شود. وصول بموقع و صحیح این درآمدها و واریز بموقع سهم هر یک از سازمان‌های ذی‌ربط (هدفمندی، شرکت‌های ذی‌ربط و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده) تحقق اهداف و برنامه‌های مندرج در قوانین موضوعه در سطح ملی و استانی از ‌جمله:

•  پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارهای مشمول 

•  اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارهای هدف

•  خرید تضمینی گندم و یارانه نان

•  مستمری و یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد

•  کاهش فقر مطلق

•  سهم وزارت بهداشت بابت کاهش هزینه‌های مستمر سلامت و درمان، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو و درمان بیماری‌های خاص 

•  بیمه سهم دولت اقشار خاص

•  حمایت از تولید و اشتغال بخش کشاورزی و صنعت

• اجرای طرح‌های گاز‌رسانی شرکت گاز

• تامین و استانداردسازی گرمایش و سرمایش مدارس با اولویت مدارس روستایی و تامین و تجهیز وسایل آموزشی و کمک آموزشی

•  بهینه‌سازی مصرف انرژی

•  گسترش و بهبود حمل‌و‌نقل عمومی و... را به دنبال خواهد داشت. 

باید توجه داشت عدم وصول منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سنواتی برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها، تحقق اهداف و برنامه‌ها بویژه در استان‌های کم‌برخوردار را با چالش جدی مواجه کرده و این امر عدم تحقق عدالت اجتماعی و نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت. 

***

آخرین اخبار عرضه خودرو در بورس

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره آخرین وضعیت طرح مجلس با محوریت ساماندهی صنعت خودرو اظهار داشت: این طرح در هفته جاری مجدد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی خواهد شد و پس از نهایی شدن در کمیسیون به صحن ارائه می‌شود. بحث‌ها درباره این طرح طولانی شد، اگر نه مقرر بود قبل از تعطیلات مجلس به صحن ارائه شود.  علی جدی افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای این طرح، عرضه خودرو در بورس است که موافقان و مخالفانی در کمیسیون دارد اما احتمال تصویب این بند در کمیسیون زیاد است.  نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اینکه آیا این طرح خردادماه نهایی می‌شود، گفت: این طرح در واقع طرحی است که در مجلس قبلی آماده شده و از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، بنابراین با توجه به اینکه این طرح اعاده شورای نگهبان است، پس از ارائه به صحن، باید سریع‌تر در صحن تعیین‌تکلیف شود، البته به خاطر انتخابات شاید ۲ هفته به تعویق بیفتد.  وی درباره نظر وزارت صمت برای عرضه خودرو در بورس، گفت: وزارت صمت تلویحا موافق این بند است اما درباره نحوه تعیین قیمت پایه اختلافاتی وجود دارد. جدی افزود: وزارت صمت معتقد است تعیین قیمت پایه حق خودروساز بوده و خودروساز راسا باید قیمت پایه خودرو را در بورس تعیین کند اما نمایندگان تاکید دارند قیمت پایه با ضابطه قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و توسط شورای رقابت تعیین شود. در واقع مجلس معتقد است این مبالغ باید در خزانه دولت برود و در صنعت خودرو هزینه شود، نه اینکه برای خودروساز باشد. فعلا روی این مسائل بحث زیاد است. 

نمایندگان مجلس با اولویت بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی موافقت کردند؛ آنها می‌گویند هدف‌شان از این طرح اقتداربخشی به بانک مرکزی است. 

نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به درخواست اولویت بررسی طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با 191 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در جلسه با این موضوع موافقت کردند.  مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در همین ارتباط نوشت: مجلس یازدهم گام مهمی برای عمل به یکی از مهم‌ترین قول‌هایش در اصلاح ساختار اقتصاد کشور برداشت؛ تصویب فوریت طرح اصلاح قانون بانک مرکزی با رای قاطع 80 درصدی!

وی تأکید دارد مهم‌ترین نتایج اصلاح قانون بانک مرکزی، تقویت نظارت و قدرت برخورد با بانک‌های متخلف موتور رشد نقدینگی و افزایش تورم؛ پاسخگویی، تخصص و شفافیت در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی؛ نقش‌آفرینی در حوزه رشد اقتصادی و اشتغال و... خواهد بود.  احسان خاندوزی دیگر نماینده مجلس نیز در همین ارتباط با تأکید بر اینکه ۳ دولت اخیر از دادن لایحه سر باز ‌زده‌اند، در فضای مجازی نوشت: از رئیس محترم مجلس خواستیم برای ملاحظه بیشتر نظر منتقدان، جزئیات این طرح در ماه‌های بعد به صحن بیاید (2 شوری شود) و ایشان پذیرفت. 

در زمان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، نماینده درخواست‌کننده اولویت بررسی طرح مذکور گفت: در 20 سال گذشته یعنی از سال 1380 تولید کشور 36 درصد افزایش یافت و در همین مدت نقدینگی کشور 10 هزار و 250 درصد زیاد شد که اگر این اعداد را به اقتصاددانان نشان دهیم، تعجب می‌کنند تا امروز سر پا بوده‌ایم. 

وی تاکید کرد: محصول این آمار، تورم خانمان‌سوز است که ریشه این وضعیت در سال 1380 با ایجاد بانک خصوصی به وجود آمد چرا که بانک خصوصی موتور تولید نقدینگی است و نقدینگی را هر جا خواسته‌اند، برده‌اند.  وی بیان کرد: برای تغییر این وضعیت نیاز به بانک مرکزی قوی داریم تا بتواند بانک‌های خصوصی را مدیریت کند، چرا که هر یک ساعت 100 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود اما تولید خوابیده است. 

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه باید بانک مرکزی و نظام بانکی کشور اصلاح شود، گفت: دولت‌ها حاضر به ارائه لایحه‌ای در این زمینه نبودند و می‌خواهند بانک مرکزی در سلطه آنها باشد. روز گذشته به مقام معظم رهبری نامه‌ای ارسال کردیم که رونوشت آن را به شما نمایندگان نیز داده‌ام و در آن توضیح دادم چرا باید این کار شود و نقدها را یک به یک پاسخ دادم. 

از سویی، احمد امیرآبادی‌فراهانی در مخالفت با اولویت طرح اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی تاکید کرد: اینکه بخواهند 6 نفر از بخش خصوصی را به بانک مرکزی ببرند، باعث می‌شود وزیر دیگر پاسخگوی مجلس نباشد و البته اکنون بحث اولویت است و باید گفت 54 طرح دوفوریتی و 32 طرح یک‌فوریتی در نوبت دستور است و اگر بخواهیم به اولویت‌ها رأی مثبت دهیم، بررسی طرح‌های فوریت‌دار به تأخیر می‌افتد. 

وی بیان کرد: بزودی دولت جدیدی روی کار می‌آید و باید نظرش را درباره بانک مرکزی بدانیم. اصلاح قانون بانک مرکزی برشی از طرح بانکداری اسلامی است که کار بزرگی محسوب می‌شود. البته بماند که پشت پرده این طرح چه افرادی حضور دارند و در آینده آن را مطرح می‌کنند، بنابراین به نظر بنده بهتر است طرح به صورت عادی مطرح شود تا بتوانیم روی جزئیات آن کار کنیم.

 

 * تنها اولویت طرح مطرح است

در ادامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه آقای امیرآبادی درباره حضور 6 نفر از بخش خصوصی در بانک مرکزی گفتند خلاف واقع است. امروز باید صرفا بحث اولویت مطرح شود و اگر تصویب شد، ۲ شوری خواهد شد و در کمیسیون می‌توان نقطه نظرات تمام نمایندگان را مورد بررسی قرار داد. 

 

* شرایط کنونی کشور ناشی از عملکرد نامناسب بانک مرکزی است

محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی هم در موافقت با درخواست اولویت گفت: امروز آنچه به عنوان شرایط اقتصادی کشور شاهدیم، از عملکرد نامناسب بانک مرکزی است، چرا که این بانک در سیطره دولت قرار دارد و نمی‌توان عملکرد مناسبی از آن انتظار داشت. وی گفت: اگر جایگاه بانک مرکزی را در اولویت قرار ندهیم، ناترازی مالی و حجم نقدینگی افزایش چشمگیری خواهد داشت؛ چنانچه از ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم شاهد 7 برابر شدن رشد نقدینگی هستیم. 

نماینده مجلس بیان کرد: وضعیت نرخ تورم به دلیل استمرار شرایط پولی در کشور که ریشه در ناکارآمدی بانک مرکزی دارد اتفاق افتاده است، در حالی که باید بانک مرکزی از سیاست‌های ارزی حمایت کند اما تصمیم‌گیران به نحوی عمل کرده‌اند تا با کاهش ارزش پول ملی، درآمد دولت افزایش یابد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 3 اولویت اقتصادی در کشور وجود دارد، توضیح داد: اولویت اول اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی است که متاسفانه با وجود پیگیری‌های ما دولت حاضر به ارائه لایحه نشد، از این رو در مجلس جلسات مستمری برگزار شد که جمع‌بندی جلسات کارشناسی در چارچوب آیین‌نامه داخلی مورد حمایت اعضای کمیسیون است.  وی بیان کرد: استمرار این وضعیت بانک مرکزی نتیجه مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، بنابراین باید این جایگاه اصلاح شود تا ترکیب شورای پول و اعتبار تخصصی شود و نگاه حرفه‌ای به امور اقتصادی کشور شکل بگیرد.  پورابراهیمی ادامه داد: اولویت دیگر تقویت شفافیت در نظام اقتصادی است، این در حالی است که بسیاری از نمایندگان از تصمیمات بانک مرکزی و نتایج بغرنج آن بی‌اطلاع هستند. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: سوال اینجاست که چرا اصلاح قانون بانک مرکزی صدای بانک‌های خصوصی را درآورده است؟