رها عبداللهی‌: رابرت ولف، عکاس دانشگاه مینه‌‌سوتا، کسی است‌‌ که موفق شد تصویری از کوچک‌ترین انسان زنده را بلافاصله پس از خروج او از رحم مادرش ثبت کند. انسان کوچکی با صورت، دست، پا، چشم و حتی انگشتانی کوچک... رابرت ولف و این جنین کوچک ۶ هفته‌‌ای -که البته چند لحظه بیشتر زنده نماند- صحنه‌‌ای را که کمتر دانشمند و پزشکی موفق به دیدنش می‌‌شود ثبت کردند؛ صحنه‌‌ای که فراتر از ارزش علمی، انسان بودن این موجود کوچک زنده را فریاد می‌‌زند. موجودی تکامل‌یافته و خارق‌‌العاده که تفاوتش با دیگر انسان‌‌ها فقط کوچک بودن اوست. 

این انسان کوچک توسعه‌یافته را خالق متعال به دامان امن مادرش می‌‌سپارد تا رشد کند و برای پا گذاشتن به دنیا و تجربه زندگی مهیا شود. چه می‌‌شود که برخی آدم‌‌ها انسانیت او و حق حیاتش را نادیده می‌‌گیرند و حکم به نابودی‌اش می‌‌دهند؟

به گزارش WHO، هر ساله در دنیا 40 تا 50 میلیون جنین به قتل می‌رسند! در بسیاری از کشورهای دنیا سقط جنین از باب حق زنان بر تمامیت جسمانی خود و حق حریم خصوصی، جزو حقوق زنان برشمرده می‌‌شود و طی رقابتی بین فعالان حقوق بشر و رسانه‌‌های عموما غربی، تلاش بر سر افزایش هر چه بیشتر فهرست این کشورهاست. اخیرا جنجال زیادی در رسانه‌‌ها درباره قانون محدودیت سقط جنین تگزاس آمریکا به پا شد و معترضان، سقط جنین را حق زنان این ایالت دانسته‌‌اند. سال گذشته نیز اعتراضات گسترده به قانون ممنوعیت سقط جنین در لهستان بشدت در رسانه‌‌ها وایرال و این کشور به خاطر چنین قانونی «جهنم زنان» معرفی شد. هر از چندی بر یک نقطه دنیا به خاطر ممنوعیت سقط جنین توسط فمینیست‌‌ها و رسانه‌‌ها و فعالان مدعی حقوق بشر فوکوس می‌‌شود تا با فشار اجتماعی و رسانه‌‌ای، نظام حقوقی آنجا را ناچار به انعطاف کنند. آنان می‌‌خواهند جان این انسان به مادرش سپرده شود که او را بخواهد یا نخواهد و اگر نخواست، از بین ببرد. گویی جنین‌‌ها به جرم کوچک و بی‌دفاع بودن از هیچ حقوق انسانی برخوردار نیستند! در آمریکا این حق مسلم موجب قتل روزانه 3000 جنین می‌شود!

مبارزه برای قانونی کردن سقط جنین با فعالیت‌های موج دوم فمینیسم شروع شد؛ وقتی فمینیست‌‌ها از کسب حقوق سیاسی و موقعیت‌‌های برابر شغلی با مردان مطمئن شدند، حالا می‌‌خواستند زنان را به سمت کنترل بیشتر بر بدن خود و فرار از خصوصیات زنانه‌‌ای که فیزیولوژی‌‌شان بر آنان تحمیل می‌کرد، سوق دهند. آنان تصمیم به ختم بارداری را از حقوق بنیادین زنان دانسته و برای قانونی کردنش مبارزه تشکیلاتی می‌‌کردند، چرا که باعث تسهیل مشارکت کامل زنان در زندگی اجتماعی و اقتصادی می‌‌شد. آنان بر این باورند که باید با هر محدودیت زنانه‌‌ای که منجر به جا ماندن زنان از مردان در ساختارهای تجاری، سیاسی و اجتماعی شود مبارزه کرد و آن را از میان برداشت. جدال بین موافقان لیبرال و مخالفان آن که غالبا متدینان مسیحی و مسلمان هستند، ادامه دارد. اما جریان رسانه‌‌ای و سیاسی قدرتمندی از مبارزه با منع سقط جنین، تحت عناوین جذاب حقوق بشری حمایت می‌‌کند و نظام‌‌های حقوقی کشورها را به انحای مختلف برای لغو ممنوعیت سقط، تحت فشار قرار می‌‌دهد. در حالی که چنین امری حتی با اسناد حقوق بشری سازمان ملل نیز در تناقض است؛ اسنادی چون قانون «منع اعدام مادران باردار» در «میثاق‌‌ بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که ارزش زندگی جنین را به رسمیت شناخته و همچنین اشاره به «لزوم حمایت‌های قانونی مناسب پیش و پس از تولد» در مقدمه «اعلامیه حقوق کودک» که نشان‌دهنده پذیرش شخصیت حقوقی جنین تولدنیافته است. رویه‌‌های بین‌‌المللی در جرم‌‌زدایی از سقط جنین عمدی و غیردرمانی در تناقض فاحش با این تعهدات حقوق بشری ا‌‌ست. 

ایران اسلامی جزو کشورهایی است که سقط جنین در آن جرم شناخته شده و تنها تحت شرایط خاصی مجاز شمرده می‌‌شود. با این حال ما شاهد آمار هولناکی از افزایش روزافزون سقط جنین در کشورمان هستیم که هم به صورت قانونی و تحت عنوان سقط درمانی و هم به صورت غیرقانونی و تحت عنوان سقط جنایی انجام می‌شود. طبق آخرین آمار رسمی اعلام‌شده توسط وزارت بهداشت، سال 99 در ایران 360 هزار جنین سقط شده؛ یعنی روزی 1000 جنین!

شرع مقدس تنها در مواردی معدود به خاطر مصالحی چون حفظ جان مادر اجازه سقط جنین را می‌دهد. این استثنا قاعدتا سقط جنین در اسلام را به ۲ بخش مجاز و غیرمجاز تقسیم کرده است اما به دلیل افزایش حداقل ۴ برابری سقط‌‌های عمدی در یک دهه گذشته و نیز گسترده شدن بی‌‌مبنای دایره جواز سقط‌‌های درمانی، کشور اسلامی ما مبتلا به آمار روزانه حداقل هزار قتل جنین شده است. طبق مطالعات دانشگاه‌‌های علوم‌پزشکی و پزشکی قانونی که در ماهنامه‌‌ها تخصصی منتشر شده، روزانه در ایران صدها سقط عمدی غیرقانونی با دلایلی چون عدم تمایل به داشتن فرزند بیشتر و فاصله کم با فرزند قبلی، نگرش منفی اجتماع نسبت به تعدد کودکان، ضعف اعتقادات مذهبی و... انجام می‌شود. (مجله علمی پزشکی قانونی دوره 18 شماره یک) برخلاف تصوراتی که فقر را نخستین عامل سقط عمدی تلقی می‌کند، پژوهش عرفانی و شجاعی درباره سقط عمدی در تهران (مجله زنان، زایمان، نازایی دوره 21 شماره 3 خرداد 97) نشان داد زنان ساکن مناطق بالای شهر تهران نرخ سقط عمد بالاتری دارند. وقوع سقط عمدی بین زنان شاغل در ایران 56 درصد بیشتر از زنان غیرشاغل است. 

 

* چگونه مادر یا والدین یک جنین تصمیم به قتل او می‌‌گیرند؟

  اولین عامل خلأ اطلاعاتی در جامعه است. اطلاع‌رسانی در این زمینه به اندازه کافی نیست و بسیاری از مادران یا والدینی که مرتکب این جنایت می‌شوند، از جنایت بودن آن بی‌اطلاعند. از اینکه جنین چه قبل از ولوج روح (۴ ماهگی) چه پس از آن موجودی زنده با حق حیات است و خالق آن اختیار جانش را به هیچ کس نسپرده است، در نتیجه از تبعات شرعی و قانونی آن بی‌خبرند. درک غلط از حقوق انسانی هم موجب شده عده‌‌ای سقط را جزو حقوق مادر و مالکیت او بر بدنش بدانند، در حالی که این مالکیت تا وقتی است که انسان دیگری در وجود او خلق نشده و پس از آن، دیگر آن موجود، امانت الهی به دامان امن مادری ا‌‌ست و هر گونه آسیب عمدی به او، خیانت در امانت الهی و خیانت به همه انسان‌‌هاست. آنجا که خداوند فرمود «هر کس، دیگری را بکشد مانند آن است که همه انسان‌ها را کشته»! (سوره مائده، آیه 32)

فرآیند سقط جنین، فرآیندی خطرناک، غیرقابل پیش‌‌بینی و گاه غیرقابل کنترل است و در موارد بسیاری منجر به ناقص شدن زنان و حتی مرگ آنان شده است. آسیب‌های روحی‌ای که یک مادر پس از این اقدام پیدا می‌کند نیز غالبا تا آخر عمر همراه او خواهد بود. اینها مواردی است که افراد بسیاری از آن مطلع نیستند و با اقدامی عجولانه و احساسی خود را به این تبعات مبتلا می‌‌کنند. 

برنامه‌‌ریزی و ورود فعالانه‌‌تر مراجع عظام تقلید و دستگاه‌‌های تبلیغات اسلامی و نهادهای فرهنگی آموزشی و نیز قوه‌ قضائیه به عرصه آگاه‌‌سازی جامعه نسبت به تبعات شرعی و حقوقی و جزایی سقط عمدی نیاز جدی امروز است. معاونت آموزش وزارت بهداشت نیز وظیفه سنگینی در افشای صریح آثار هولناک جسمی و روانی سقط بر مادران دارد. 

  عامل قابل ذکر بعدی سهولت دسترسی به داروهای سقط جنین است بدون اینکه افراد از عوارض مصرف آن مطلع باشند. در شرایط تحریم دارویی، واردات آسان این داروها شوخی تلخ ماجراست! آیا عوارض جبران‌ناپذیر مصرف داروهای سقط جنین، از نقص عضو تا عقیم شدن و حتی مرگ مادران نباید موجب شود بر فروش آزاد این داروها نظارت سختگیرانه‌تری اعمال شود؟ 

برخی می‌‌گویند چون تمایل به سقط عمدی در کشور افزایش یافته، ما نیز مانند کشورهای غربی ناچاریم زیر بار رفع ممنوعیت آن برویم تا از تبعات سقط مخفیانه تحت شرایط خطرناک و غیربهداشتی و در محیط‌‌های غیراستاندارد بکاهیم. این استدلال ظاهرا دلسوزانه از ذهن‌‌هایی می‌‌آید که اولا انسان بودن جنین و قتل عمد بودن سقط عمدی و در نتیجه حرمت شرعی و قانونی آن را نمی‌‌پذیرند، ثانیا خطرات و عوارض سقط حتی تحت شرایط استاندارد و مراقبت‌‌های پزشکی مدرن را نادیده گرفته‌‌اند. این توجیه کودکانه شبیه سخن کسانی است که معتقدند برای نجات معتادان از عوارض مواد مخدر تقلبی، دولت عرضه مواد مخدر استاندارد را بر عهده بگیرد تا مصرف مواد با خطر کمتری مواجه باشد!

  آمار بالای سقط غیرقانونی نشان می‌دهد نظارت دقیقی از سوی نظام پزشکی بر عملکرد ماماها و پزشکانی که بازار این جنایت را رونق داده‌اند وجود ندارد، حال آنکه رصد این افراد با وجود تبلیغات رنگ و وارنگ‌شان در فضای مجازی به هیچ وجه کار سختی نیست. با توجه به شرایط خطیری که کشور به لحاظ جمعیتی پیدا کرده، لازم است دستگاه محترم قضایی مجازات این افراد را با شدت مضاعفی پیگیری کند. قانون جدید مجلس تکالیف ویژه‌‌ای را در این زمینه بر عهده دستگاه قضایی و وزارت بهداشت گذاشته است. (مواد 56 تا 61 قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده)

  سقط‌های قانونی یا درمانی از مواردی است که باید مورد بازنگری قرار بگیرند. در سال‌های اخیر ورود روش‌های جدید غربالگری نوزاد به روند مراقبت‌های بارداری با وجود تمام مزایایی که داشته، نقش قابل توجهی نیز در بالا رفتن تجویزهای پزشکی سقط داشته که به صورت کاملا قانونی انجام می‌شود. مراجعه به بخشنامه پزشکی قانونی و فهرست نواقصی که در این بخشنامه به آنان اشاره شده تا پزشکان را از موارد تجویز سقط مطلع کند، حقایق تلخی را آشکار می‌کند. از سال 84 قانون سقط درمانی به تصویب مجلس رسید و طی آن حدود 205 مورد جواز سقط دیده شد. برای کشف این موارد، غالب مادران باردار (چیزی حدود 94 درصد) به غربالگری ارجاع داده می‌شوند تا در صورت احتمال وجود این نواقص، در موردشان بررسی‌های بیشتر صورت گیرد تا در صورت اثبات نقص برای پزشک، جنین اسقاط شود. 

در اینجا چند اتفاق عجیب رخ می‌دهد:

- غربالگری به طور طبیعی حدود 5/16 درصد آمار مثبت کاذب دارد. به خاطر وسعت دایره ارجاع به غربالگری، فراوانی مصادیق مثبت کاذب افزایش می‌یابد. در اکثر کشورهای دنیا ارجاع به غربالگری در سطوح خطرناک صورت می‌گیرد نه عموم مادران باردار!

- به خاطر هزینه بالای مراحل بعدی غربالگری، عده زیادی از مادران قادر به انجام ادامه آن نبوده و بسیاری از آنان با رفتن سراغ سقط غیرقانونی، خود را از زیر بار اضطراب تولد نوزاد ناقص‌الخلقه می‌رهانند!

- عده‌ای نیز تحت تاثیر فروکش کردن قبح و بار روانی منفی جنایت سقط جنین که با وفور سقط درمانی تقویت شده، براحتی با توجیهاتی چون عدم آمادگی روحی یا اقتصادی تن به این اقدام هولناک می‌دهند. 

متاسفانه برخی اساتید ژنتیک و پزشکی کشور معتقدند در صورت تردید بین جنین سالم یا معلول، باید به نفع معلولیت حکم داد و جنین را از بین برد! این افراد از انتشار علنی این نظر هولناک ابایی نداشته‌اند. استاد ژنتیک پزشکی با 50 سال سابقه تدریس در ایران و آلمان، در نقد مواد 53 و 56 طرح تعالی خانواده که درباره ساماندهی غربالگری و سقط‌درمانی است، می‌نویسد: «اتفاقا در موارد تردید (بین سالم یا ناقص بودن جنین) باید رای به نفع سقط جنین بی‌روح داده شود نه به نفع تولد یک نوزاد معلول و سربار خانواده و جامعه!»

 

* دلیل جنجال‌‌های رسانه‌‌ای علیه قانون جوانی جمعیت

«جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» عنوان طرحی است که در واپسین روزهای سال 99 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بعد از مدتی رفت و برگشت میان شورای نگهبان و کمیسیون مربوط و اصلاح ایرادات آن شورا، بالاخره تصویب و توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌‌های اجرایی ابلاغ شد. قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، قانون جامع و کاملی محسوب می‌شود و وظایف بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌ها در آن مشخص شده است. عمده 74 ماده این قانون شامل حمایت‌ها و مشوق‌هایی از قبیل مسکن، تسهیلات اشتغال زنان، رشد امکانات در حوزه بهداشت و درمان و پوشش بیمه‌ای ناباروری است. ارتقای سلامت مادر و کودک از طریق پوشش بیمه‌ای برای مادران و کودکان کمتر از 5 سال و بسته‌های ویژه حمایتی - تغذیه‌ای جهت ارائه به مادران و کودکان شیرخوار و زنان باردار از ۳ دهک پایین جامعه از دیگر مواردی است که در این طرح پیش‌بینی شده است. از اتفاقات جالب این قانون، حمایت از مادران دانشجو به لحاظ مرخصی زایمان و مرخصی ایام بارداری و عدم احتساب آن در سنوات تحصیلی است. علاوه بر تسهیلات فوق‌‌العاده، این قانون وزارت بهداشت را ملزم می‌‌کند مراقبت از مادران باردار را ارتقا داده و غربالگری جنین را استاندارد‌سازی و ساماندهی کند، و همچنین اولا با فرهنگ‌‌سازی و اطلاع‌رسانی در جامعه و ثانیا با تشدید نظارت و تعقیب مراکز سقط جنایی، از آمار هولناک روزانه قتل هزار جنین در کشور بکاهد. 

طی 10 ماه گذشته جنجال مخالفان قانون تعالی موجب شد این قانون به جای شناخته شدن با مزایا و تسهیلاتش، به حواشی مربوط به غربالگری و سقط جنین کشیده شود و بدین ترتیب باعث شد قانونی که به جرأت می‌‌توان گفت پرفایده‌‌ترین و جامع‌‌ترین قانون به نفع خانواده‌‌ها و رفاه‌شان است و می‌‌تواند به بازتولید امید و انگیزه و زندگی در رگ‌‌های جامعه منجر شود، پیش از ورود به بخش‌‌های اجرایی تضعیف و تخطئه شود. 

جریان مخالف - چه پیش از تصویب طرح جوانی جمعیت در مجلس، چه در دوره بررسی آن در شورای نگهبان و چه امروز که تبدیل به قانون شده - آنقدر صدایش را در دروغگویی و حاشیه‌سازی برای آن بلند کرد که دیگر صدای واقعیات آن به گوش کسی نرسید. 

 

* گزارش دیده‌بان حقوق بشر علیه قانون جوانی جمعیت

چند روز پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت توسط حجت‌‌الاسلام رئیسی، دیده‌بان حقوق بشر قانون جوانی جمعیت را ناقض حقوق زنان دانست و خواستار لغو فوری آن شد. در گزارش دیده‌‌بان حقوق بشر آمده: «محرومیت از دسترسی به سقط جنین ایمن و قانونی، جان و سلامت زنان و دختران را به خطر می‌اندازد». در واقع این جمله محل نزاع اصلی بسیاری از سروصداها علیه قانون جوانی جمعیت در داخل کشور را برملا می‌‌کند؛ «تلاش برای لغو ممنوعیت قتل جنین»، چراکه سایر نکاتی که در این گزارش آمده مانند محدودیت دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و مخالفت با غربالگری مادران باردار چیزی جز پروپاگاندای رسانه‌‌ای این گزارش نیست و واقعیت آن‌‌ بارها توسط بانیان قانون و رسانه‌‌های همسو پاسخ داده شده است. 

این سازمان غیردولتی بین‌‌المللی از جمله جوامع حقوق بشری است که منع سقط جنین را خشونت علیه زنان می‌‌داند و معتقد است جرم‌‌انگاری سقط جنین، ناچار زنان را به روش‌‌های ناامن سوق می‌‌دهد و نیز حق آنان بر تمامیت جسمانی و حق حریم خصوصی را نقض می‌‌کند. بنا بر این اعتقاد، آنان شخصیت حقوقی جنین را به طور کلی انکار کرده و برای تغییر قوانین کشورها علیه سقط جنین مبارزه می‌‌کنند و با واتیکان هم پیرامون این موضوع درگیر شده‌‌اند. 

پس از ماه‌‌ها جنجال رسانه‌‌ای مخالفان قانون جمعیت، حالا ورود مستقیم دیده‌‌بان حقوق بشر به ماجرا نشان می‌دهد اصل نزاع، قضیه سقط جنین است که باید ایران اسلامی هم مانند باقی کشورها عقاید و نگاه انسانی‌اش را در این موضوع کنار بگذارد و در نظام حقوقی دلخواه لیبرال‌‌ها هضم شود، همان نظامی که در آن ما حق نداریم بدون اجازه آمریکا انرژی هسته‌‌ای و موشک داشته باشیم؛ نظام آموزشی‌‌مان باید طبق روال تعریف‌شده لیبرالی باشد؛ همجنس‌‌گرایی را باید مانند دیگر آیات نازله حقوق بشر غربی بپذیریم؛ جان جنین‌‌های بیگناه را باید جزو حقوق مادر بر بدنش بدانیم و الی آخر. 

جالب اینجاست که موسسات حقوقی چون دیده‌بان حقوق بشر مجازات اعدام را غیرانسانی و برخلاف حقوق بشر قلمداد می‌‌کنند ولی تلاش دارند تحمیل مجازات اعدام خودسرانه کودکان متولد نشده را قانونی و همه‌‌گیر سازند. این چه تفاوتی با سنت ارتجاعی برده‌‌داری دارد؟ ظلم و خشونت علیه زنان ریشه در جای دیگر دارد. با ظلم و خشونت ریختن خون جنین‌‌های بی‌گناه، می‌‌خواهند به خشونت‌‌ها پایان دهد؟!

بر اساس مطالعات اولیه، «اُمیکرون» تاکنون اثرات خفیفی برای بیماران ایجاد کرده است. دکتر «آنجلیک کوتزی» که نخستین‌بار سویه اُمیکرون را شناسایی و علائم آن را مشخص کرد، می‌گوید: «بیماران خستگی شدید، بدن‌درد همراه با کمی سردرد، خارش گلو بدون سرفه به جای گلودرد یا از دست دادن حس چشایی یا بویایی را گزارش کرده‌اند». گفته می‌شود سویه جدید بشدت جهش‌یافته است که رعایت پروتکل‌ها و تسریع در پوشش حداکثری واکسیناسیون را می‌طلبد. 

 

گروه اجتماعی: ردیف بودجه شهرداری‌ها در بودجه سال آینده در حالی حذف شده است که آلودگی هوا این روزها ساکنان تهران و کلانشهرها را کلافه کرده و نفس آنها را به شماره انداخته است. به گزارش «وطن‌امروز»، هر سال با سرد شدن دمای هوا شهروندان تهرانی و ساکنان کلانشهرها با معضل آلودگی هوا -که اغلب ناشی از دود خودروها بویژه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی است- مواجه می‌شوند؛ پدیده شومی که به دنبال وارونگی هوا و سکون جوی در شهرهای بزرگ اتفاق می‌افتد تا سلامت جامعه را به مخاطره بیندازد. طبق بررسی‌های موجود، بیش از نیمی از اتوبوس‌های ناوگان حمل‌ونقل شهری پایتخت فرسوده‌اند یا با عمری بالا در حال فعالیتند و از آنجا که طی چند سال گذشته اقدام خاصی در راستای مرمت و نوسازی این ناوگان انجام نشده است، این موضوع اکنون به چالشی مخاطره‌آمیز برای مدیران شهری تبدیل شده و آنها باید با تعامل با دولت تکالیف خود را در این بخش انجام دهند. اکنون نیز چون ردیف بودجه شهرداری‌ها در بودجه سال 1401 حذف شده است این موضوع نگرانی‌هایی را برای آنها ایجاد کرده، طوری که داد رئیس شورای شهر را هم درآورده است. مهدی چمران با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه به دلیل حذف بودجه شهرداری‌ها گفت: برای آلودگی هوای تهران نگرانیم، پایتخت بودجه می‌خواهد، شهردار باید به میدان بیاید. با گفتاردرمانی کاری نمی‌شود کرد. رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه متاسفانه سازمان برنامه و بودجه به دلیل کمبود منابع یا عدم آشنایی، مواد حمایتی شهرداری‌ها در بودجه سال 1401 را حذف کرده، گفت: این امر سبب نگرانی شهرداری‌ها و شوراهای سراسر کشور شده که امیدواریم این مهم در هیات دولت اصلاح شود. 

چمران با اشاره به ارائه بودجه پیشنهادی از سوی سازمان برنامه و بودجه و حذف مواد حمایتی شهرداری‌ها در آن، گفت: در بودجه سال 1400 ردیف‌ها و تبصره‌هایی پیش‌بینی شده بود که بر اساس آنها هم برای اتوبوسرانی و مترو و هم سایر درآمد‌هایی که می‌توانست به شهرداری‌ها کمک کند، ارقامی پیش‌بینی شده بود. وی ادامه داد: با این اوصاف اما در بودجه پیشنهادی سال 1401 که از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و ابتدا باید در هیات دولت بررسی و سپس در مجلس به تصویب برسد، ردیف‌های حمایتی از شهرداری‌های کشور حذف شده است. البته لازم به ذکر است که مبنای بودجه‌ای که به مجلس ارائه می‌شود همین بودجه پیشنهادی از سوی سازمان برنامه و بودجه است. 

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شهرداری‌ها از دولت بودجه نمی‌گیرند و در ردیف‌های بودجه‌ای دولت نیستند، ادامه داد: به همین سبب ردیف‌ها، کمک‌ها و مواردی را در بودجه دولت پیش‌بینی می‌کنند که از آن طریق بتوانند بودجه‌های شهرداری‌ها را افزایش دهند. به عنوان مثال وام بگیرند یا بتوانند اوراق قرضه بفروشند تا برای موارد ضروری و پرکاربرد شهرداری‌ها تلاش کنند. 

چمران ادامه داد: برای خرید اتوبوس و مترو علاوه بر شهرداری‌ها، دولت هم باید سهم خود را بپردازد. از سوی دیگر شهرداری‌ها در بحث تامین تجهیزات و زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی نیاز به کمک‌های مالی و حمایت‌های قانونی دارند که همه اینها نیاز به مقدماتی دارد که باید در دولت پیش‌بینی شود. 

وی افزود: این موضوعات در بودجه 1400 پیش‌بینی شده بود هر چند کافی نبود و کامل هم تخصیص پیدا نکرد اما انتظار هم نداشتیم که به یکباره همه این مواد حمایتی از بودجه سال آینده حذف شود. این موضوع شهرداری‌ها و شوراهای کشور را نگران و ناراحت کرده و آنها به طور مرتب تماس می‌گیرند که در سال آینده سرنوشت شهر‌ها و معضلات آنها چه می‌شود. 

چمران خاطرنشان کرد: خوشبختانه با مطرح شدن این مساله، این مهم در دولت در حال پیگیری است که امیدواریم اصلاح شود. رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: البته در بودجه مصوب سال 1400 موادی که در ارتباط با فروش اوراق قرضه بوده عملیاتی شده اما در مورد خرید‌های خارجی بویژه خرید واگن هنوز برنامه عملیاتی اجرا نشده و در حال حاضر در مرحله عقد قرارداد است. 

مهدی چمران با ابراز امیدواری نسبت به اجرایی شدن این موارد تا پایان سال اجرایی، بر کمبود ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی نیز تاکید کرد و افزود: تهران در حال حاضر نیاز به 2 هزار دستگاه اتوبوس دارد، چنانچه ردیف‌های مصوب بودجه 1400 محقق شود می‌توانیم 400 دستگاه اتوبوس به ناوگان اضافه کنیم؛ هرچند با شرایط ایده‌آل‌ فاصله خواهیم داشت اما همین تعداد هم تاثیرگذار خواهد بود. 

***

82 نفر دیگر از هموطنان بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند

روابط عمومی وزارت بهداشت دیروز اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۳۱۲ بیمار جدید کرونا در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۸۲ تن نیز به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند. بر این اساس، از ظهر روز سه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه ۱۰ آذر طبق معیارهای قطعی تشخیصی ۴۳۱۲ بیمار جدید مبتلا به «کووید-۱۹» در کشور شناسایی و ۶۶۰ نفر آنها بستری شدند. همچنین متاسفانه طی این مدت ۸۲ بیمار «کووید-۱۹» جان خود را از دست دادند و مجموع جان‌باختگان این بیماری به ۱۲۹ هزار و ۹۱۲ نفر رسید. گفتنی است؛ در این شبانه‌روز ۱۴ استان کشور صفر یا یک فوتی داشته‌اند؛ به این ترتیب استان‌های قم، اردبیل، مرکزی، هرمزگان، ایلام، بوشهر، خراسان شمالی و قزوین، هیچ موردی از مرگ‌و‌میر نداشته‌اند. همچنین استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، زنجان، کرمانشاه، لرستان، همدان و مازندران، فقط یک فوتی ناشی از کرونا داشته‌اند. از سویی خوشبختانه تاکنون ۵ میلیون ۸۹۲ هزار و ۵۷۴ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند. همچنین ۳۳۲۸ نفر از بیماران مبتلا به «کووید-۱۹» در بخش‌ مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر هیچ کدام از شهرهای کشور در وضعیت قرمز نیست و۲۲ شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند. همچنین طبق گزارش‌ وزارت بهداشت در مدت یادشده ۳۷۴ هزار و ۶۵۶ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. علاوه بر این تاکنون ۵۷ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۹۱۷ نفر دوز اول، ۴۷ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۳۴۶ نفر دوز دوم و یک میلیون و ۱۰۵ هزار و ۵۶ نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند. بر اساس این گزارش، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۰۶ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۳۱۹ دوز رسیده است. 

***

رشد ۲۴ درصدی «ازدواج» دهه شصتی‌ها در بهار ۱۴۰۰

آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی بهار امسال در قیاس با بهار سال گذشته، ازدواج مردان و زنان ۳۰ تا ۳۹ ساله که در واقع متولدان دهه 60 هستند، با 7/24 درصد رشد مواجه بوده است. به گزارش ایسنا، بنا بر آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در بهار امسال مجموعا ۷۰ هزار و ۲۳۲ مرد و زن ۳۰ تا ۳۹ ساله با رشد 7/24 درصدی در قیاس با آمار مشابه خود در بهار ۹۹ روانه خانه بخت شدند. در بهار سال جاری ۴۴ هزار و ۱۶۳ مرد و ۲۶ هزار و ۶۹ زن ۳۰ تا ۳۹ ساله به ترتیب با رشد 5/26 و 8/21 درصدی در قیاس با آمار مشابه خود در بهار سال قبل ازدواج کردند و در واقع سهم مردان دهه شصتی‌ از این ازدواج‌ها بیشتر از زنان بوده است. همچنین در حالی طی 4 سال اخیر (۹۶ تا ۹۹) بیشترین آمار ازدواج مردان و زنان ۳۰ تا ۳۹ ساله مربوط به سال ۹۹ می‌شود که بهار امسال ۱۳ هزار و ۹۳۱ رویداد ازدواج در این رده سنی بیشتر از بهار ۹۹ ثبت شده و امید می‌رود این روند افزایشی در ۹ ماهه باقی سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یابد. 

***

تأکید پلیس بر رسمی بودن برگ سبز به عنوان سند خودرو

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا بر رسمی بودن برگ سبز به عنوان سند خودرو تاکید کرد. سرهنگ عین‌الله جهانی در پاسخ به اینکه برگ سبز خودرو سند رسمی است یا نه، گفت: درباره شبهه‌هایی که دفاتر اسناد رسمی مطرح کرده‌اند هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رأی آن در حکم قانون است رأی بر سند رسمی بودن برگ سبز خودرو و عدم نیاز به ثبت در دفاتر اسناد رسمی داده و دادستان کل کشور ۱۳ شهریور ۱۴۰۰خطاب به دادستان‌های کشور بر تلقی برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت تأکید کرد ولی متاسفانه با وجود این همه شفافیت، برخی دفاتر اسناد رسمی تمکین نمی‌کنند. وی افزود: بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی برگ سبز سند رسمی است و رأی دیوان عدالت اداری و نظر دادستان کل کشور این موضوع را شفاف کرده و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر این موضوع تاکید دارد و همچنین پلیس نیز به عنوان قوه حاکمیتی و مجری که این موضوع را دنبال می‌کند بر سند رسمی بودن برگ سبز تاکید دارد، پس نمی‌توان گفت در برابر نظر این تشکیلات و افراد، حرف کانون سردفتران بر الزام ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی درست است. وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به اهدافی که به نفع مردم است نمی‌توانیم به اهداف گروهی خاص توجه کنیم و در برابر نفع عموم جامعه ممکن است گروهی مانند دفاتر ثبت اسناد متضرر شوند، گفت: پلیس در مراکز تعویض پلاک با بازدید از خودرو اصالت آن را از لحاظ سرقتی نبودن، 2 تکه نبودن اتاق، دستکاری نشدن شماره بدنه و شاسی و... تایید می‌کند. 

***

بارش برف و باران در 30 استان و کاهش دمای هوا تا 12 درجه

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی از بارش برف و باران در جاده‌های ۳۰ استان کشور هشدارها و توصیه‌هایی را به رانندگان ارائه کرد. سرهنگ احمد شیرانی با اشاره به هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی کشور گفت: ‌برابر پیش‌بینی سازمان هواشناسی تا پایان روز جمعه وضعیت ناپایدار جوی شامل بارش برف و کولاک، باران و مه شدید، وزش شدید باد در جاده‌های اکثر نقاط کشور شامل استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، تهران، البرز، قم، چهارمحال‌و‌بختیاری، قزوین، اردبیل، کردستان، مرکزی، همدان، گیلان، مازندران، گلستان، لرستان، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، خوزستان، سمنان، کرمانشاه، ایلام، زنجان، کردستان، یزد، فارس، هرمزگان و ایلام پیش‌بینی شده است که این امر وضعیت متفاوت و خاصی را برای سفرهای بین‌شهری ایجاد کرده است. وی ادامه داد: در همین راستا رانندگان و مسافرانی که نیاز به سفر ضروری دارند برای تردد به این استان‌ها باید آمادگی لازم برای رانندگی در شرایط بارندگی را داشته باشند. طبق گزارش هواشناسی دمای هوای بیشتر نقاط کشور تا شنبه از 8 تا 12 درجه کاهش می‌یابد.