دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : سیاسی
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
وجود 2.6 میلیون بنای لرزان و ناپایدار در کشور
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به وجود 2.6 میلیون بنای ناپایدار و لرزان در کشور از تدوین بسته «تشویقی شهرسازانه» خبر داد. محمد آئینی اظهار کرد: در زمان حاضر با انبوهی از بناهای لرزان در شهرها مواجه هستیم و هم‌اکنون 2.6 میلیون بنای ناپایدار و لرزان در کشور داریم. وی ادامه داد: حدود 210 هزار بنای ناپایدار تاکنون احیا شده و در این بناها 670 هزار واحد مسکونی ساخته شده است.
ارسال به دوستان
تعلل و عقب‌ماندگی بانک مرکزی در انجام اعتبارسنجی، متقاضیان تسهیلات خرد را به سختی انداخته است
اعتبارسنجی وام در محاق
با آنکه قرار بود بانک‌ها ضامن تسهیلات خرد را صرفا مورد اعتبارسنجی قرار دهند، با عدم راه‌اندازی پایگاه داده اعتباری
توسط بانک مرکزی، هر بانک به صورت سلیقه‌ای در رابطه با تضامین بانکی تصمیم می‌گیرد
گروه اقتصادی: تعلل و سهل‌انگاری بانک مرکزی در ایجاد «پایگاه داده اعتباری» برای تسهیل اعتبارسنجی بانکی باعث شده است مردم برای دریافت یک وام ساده سال‌ها در صف انتظار باشند و در صورت مشمول شدن در نهایت با موانع عجیب بانک‌ها مانند ضامن دولتی، سفته‌های متعدد، کسر از حقوق، گواهی اشتغال، سند محل سکونت، کارت پایان خدمت و... مواجه می‌شوند.
به گزارش «وطن‌امروز»، حدود 6 ماه از وعده وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت پرداخت تسهیلات 100میلیونی بدون ضامن می‌گذرد. بر اساس وعده سیداحساس خاندوزی قرار بود مردم با بهره‌گیری از اعتبارسنجی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن وام دریافت کنند و پرداخت تسهیلات خرد بدون تشریفات و دوندگی‌های مرسوم بانکی انجام شود. علی صالحآبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی هم در این باره اخیرا گفته بود: «وظیفه نظام بانکی درباره وام‌های خرد، تسهیل است؛ به همین منظور دسترسی آسان مردم به شبکه بانکی نظیر امضای الکترونیک و سفته الکترونیک به بانک‌ها ابلاغ شده است. این انتظار از شبکه بانکی وجود دارد که تسهیلات خرد را با وثایق آسان به افراد با اعتبار مناسب اعطا کند». حتی رئیس‌کل بانک مرکزی اقدام بانک‌ها مبنی بر درخواست ۲ ضامن برای پرداخت وام ازدواج را غیرقانونی خوانده و گفته است: «بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بانک‌ها باید تنها با یک ضامن یا وثایق جایگزین دیگر، تسهیلات خرد را پرداخت کنند».با وجود تأکیدات فراوان رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اما بانک‌ها همان مسیر گذشته خود را سپری می‌کنند و اینطور که پیداست اظهارنظر خاندوزی و صالحآبادی برای آنها اساسا محلی از اعراب ندارد. البته از سوی دیگر اظهارنظرهایی مانند اینکه یک ضامن برای وام ازدواج کفایت می‌کند، نشان از آن دارد که رئیس کل بانک مرکزی هیچ آگاهی‌ای از دریافت تسهیلات از بانک‌ها ندارد و حتی یک بار هم برای دریافت وام مسیرش به بانک‌ها و متصدیان پرداخت تسهیلات نیفتاده است.
* اعتبارسنجی مدل جهانی توثیق عادلانه
بر اساس مدل مطلوب جهانی، مهم‌ترین پیش‌نیاز برای تسهیل پرداخت وام، ایجاد یک سیستم یکپارچه اعتبارسنجی در سراسر کشور است؛ اتفاقی که تاکنون در کشور ما رخ نداده است.
البته اخیرا سازمان بورس سامانه توثیق الکترونیک را راه‌اندازی کرده که در آن سهامداران به واسطه سهم و اوراقی که دارند، می‌توانند اقدام به دریافت تسهیلات کنند؛ موضوعی که هیچ ارتباطی به بانک مرکزی ندارد.
* معجزه اعتبارسنجی در افزایش دسترسی فقرا به تسهیلات
تجربه کشوری همچون آمریکا در این زمینه مؤید آن است که استقرار سیستم اعتبارسنجی سالم و کارآمد در شعب بانکی توانسته دسترسی قشر محروم جامعه را به وام‌های بانکی تسهیل کند. آمارهای نشریات علمی آمریکایی حکایت از آن دارد که اعتبارسنجی توانسته میزان دستیابی تسهیلات بانکی برای 20 درصد قشر کم‌درآمد آمریکا را در بازه زمانی سال‌های 1970 تا 2001 بیش از 70 درصد افزایش دهد. نکته جالب توجه آن است که با وجود افزایش دسترسی فقرای آمریکا به اعتبارات از طریق سیستم اعتبارسنجی در دهه‌های گذشته، بدهی آنها به سیستم بانکی همواره در طول 20 سال گذشته در این کشور تقریبا رقم ثابتی بوده است و رقمی متوسط بین 11.8 تا 14.4 درصد را به ثبت رسانده است. تحقیقی دیگر در آمریکا نشان می‌دهد تخطی و عدم بازپرداخت وام‌های مشتریانی که در سیستم اعتبارسنجی بدترین امتیازها را کسب کرده‌اند، 33 درصد بیشتر از کل مشتریان است و عدم بازپرداخت وام خوش‌حساب‌ترین مشتریانی که دارای بهترین امتیازهای اعتباری بوده‌اند، 25 درصد کمتر از میانگین کل مشتریان بوده است.
* سرعت پرداخت وام در بانک‌ها افزایش یافت
از سوی دیگر در این کشور اعتبارسنجی توانسته سرعت اعطای تسهیلات را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. هم‌اکنون در بانک‌ها، مؤسسات مالی و خرده‌فروشی‌های آمریکا هر تصمیم مهمی برای اعطای تسهیلات به جای به طول انجامیدن در چند روز یا چند هفته، فقط در چند دقیقه یا چند ساعت گرفته می‌شود. در این رابطه به دلیل عدم شفافیت نظام بانکی کشورمان، آمار دقیقی از اینکه چه میزان زمان برای تشریفات بانکی تسهیلات احتیاج است وجود ندارد اما به طور تقریبی تجربه‌های موجود از 3 تا 6 ماه است.
یک پژوهش عملیاتی در سال 2001 در آمریکا نشان داد 84 درصد مراحل مختلف اعطای وام خرید اتومبیل در بازه زمانی 60 دقیقه‌ای انجام گرفته و 23 درصد مراحل مختلف وام‌های خرید اتومبیل در 10 دقیقه طی شده است. همچنین اغلب خرده‌فروشان نیز به طور متوسط در کمتر از 2 دقیقه یک حساب اعتباری برای مشتریان خود افتتاح کرده‌اند.
* بازی برد- برد در صنعت بیمه با اجرای اعتبارسنجی
شهروندان آمریکایی به طور ملموسی از راه‌اندازی اعتبارسنجی در صنعت بیمه سود برده‌اند. بر اساس یک مطالعه آماری که تعداد 2.7 میلیون بیمه‌نامه را بررسی کرده است، شرکت‌های بیمه‌ای که از سیستم اعتبارسنجی بهره گرفته‌اند، به دلیل پیش‌بینی ریسک مشتریان، در مجموع هزینه‌ها و حق بیمه کمتری را بر مشتریان تحمیل کرده‌اند؛ به بیان دیگر مشتری‌ای که گزارش اعتباری مطلوب‌تر و ریسک کمتری داشته باشد، از خدمات ارزان‌تری برخوردار می‌شود. علاوه بر این اعتبارسنجی موجب شده است بیش از 70 درصد مشتریان آمریکایی به دلیل نمرات اعتباری مثبت خود و تلاش در جهت کم‌ریسک بودن، از شرکت‌های بیمه تخفیف دریافت کنند.
* تأثیر مثبت اعتبارسنجی بر اقتصاد کلان
در حال حاضر مهم‌ترین حلقه مفقوده محقق نشدن پرداخت وام‌های خرد به چالش استقرار نیافتن فناوری اعتبارسنجی در سیستم بانکی بازمی‌گردد. امتیاز اعتباری در نظام اعتبارسنجی عددی بین ۳۰۰ تا ۸۵۰ (در برخی استانداردها ۳۰۰ تا ۹۰۰) است که اعتبار یک وام‌گیرنده را نشان می‌دهد. هر چه میزان این امتیاز بالاتر باشد، بانک‌ها اقبال و تمایل بیشتری برای پرداخت وام و اعتبارات به صاحب این امتیاز دارند. از آنجا که اعتبارسنجی موجب دسترسی حداکثری آحاد جامعه به تسهیلات می‌شود، لذا این فرآیند کمک می‌کند خانواده‌هایی که بالاجبار در جایگاه بد اقتصادی به سر می‌برند، وضعیت بهتری پیدا کنند، چرا که این افراد بدون نیاز به وثیقه و صرفا بر اساس اعتبارسنجی می‌توانند تسهیلات دریافت کنند و بدین طریق شاخص ضریب جینی و فقر مطلق تا حدودی در جامعه بهبود پیدا می‌کند.
* بانک مرکزی مسؤول اجرای پروژه اعتبارسنجی در ایران است
طبق قوانین بالادستی، بانک مرکزی مسؤول اصلی رسیدگی و راه‌اندازی سامانه‌های اعتبارسنجی در ایران است. این بانک موظف است با هماهنگی‌های بین‌دستگاهی، تمام اطلاعات لازم برای تشکیل پرونده اعتباری مردم ایران را تدارک ببیند.
متأسفانه استقرار سیستم اعتبارسنجی در کشور با تأخیر چند‌ساله مواجه بوده و نواقص پایگاه داده اعتباری بانک مرکزی باعث شده گزارش‌های اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی کامل نباشد.
بر اساس «آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار» مصوب هیات‌وزیران در سال 98، بانک مرکزی موظف شده بود پایگاه داده جامعی تحت عنوان «پایگاه داده اعتباری» را تکمیل، آماده‌سازی و سپس آن را به سیستم اعتبارسنجی بانکی متصل کند اما متأسفانه هنوز اتصال این پایگاه داده عملیاتی نشده است.
لازم به ذکر است طبق قانون، دستگاه‌های مختلفی همچون «ثبت‌احوال»، «قوه قضائیه»، «وزارت دادگستری»، «سازمان امور مالیاتی»، «نیروی انتظامی»، «وزارت رفاه»، «گمرک»، «وزارت نیرو»، «وزارت ارتباطات» و «سازمان بیمه» موظف به همکاری با بانک مرکزی برای اجرای پروژه کلان سنجش اعتبار در کشور هستند.
***
وام بدون ضامن به چه کسانی پرداخت شده است؟
از ابتدای بهمن 1400 تا پایان تیر امسال بانک‌های دولتی 15 هزار و 931 میلیارد و 632 میلیون تومان اعتبار به 475 هزار و 448 نفر تسهیلات پرداخت کرده‌اند. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر دی بانک‌های دولتی را موظف کرد در پرداخت تسهیلات کمتر از 100 میلیون تومان صرفا اعتبارسنجی را ملاک پرداخت قرار دهند و از روش سنتی درخواست ضامن دست بکشند.
البته شایان ذکر است که برای بررسی دقیق‌تر این موضوع باید بدانیم بانک‌ها بر چه اساسی اعتبارسنجی کرده و چه افرادی وام‌ها را دریافت کرده‌اند. بر اساس طرح وام بدون ضامن، قرار بر فراهم‌سازی شرایطی بود که جز حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی، دیگر افراد هم بتوانند با اعتبارسنجی بدون نیاز به معرفی ضامن، تسهیلاتی را دریافت کنند اما بر اساس آخرین اظهارات درباره شرایط قرار نیست سایر افراد، وام بدون ضامن بگیرند و آنها برای دریافت وام‌های خرد با متنوع‌سازی ضمانت به همراه اعتبارسنجی مواجه هستند. نظام پرداخت تسهیلات بر اساس ضامن، سال‌هاست در بسیاری ازکشورها منسوخ شده و آنچه مبنای اعطای وام خرد قرار می‌گیرد، اعتبار فرد در شبکه بانکی است. این اعتبارسنجی بر اساس سابقه اعتباری فرد در نحوه بازپرداخت تسهیلات، میزان مانده تسهیلات، میزان درآمد ماهانه و مواردی از این دست محاسبه می‌شود. در همین راستا از ابتدای بهمن سال گذشته تا پایان تیر امسال 15 هزار و 931 میلیارد و 632 میلیون تومان تسهیلات در قالب 475 هزار و 448 فقره تسهیلات توسط بانک‌های دولتی پرداخت شده است.طبق اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد بیشترین تسهیلات بدون ضامن توسط بانک سپه با 5 هزار و 380 میلیارد تومان برای 195 هزار و 977 فقره تسهیلات پرداخت شده است. در واقع 33.7 درصد کل تسهیلات پرداختی بدون ضامن توسط بانک سپه پرداخت شده است. بعد از آن بانک تجارت با 16.6 درصد، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با 14.3 درصد و بانک ملی با 13.7 درصد رتبه‌های بعدی را از نظر بیشترین میزان پرداخت وام بدون ضامن دارا هستند.جالب اینجاست که بانک‌های یادشده اکثرا به عنوان بانک‌های کارگزار پرداخت حقوق شناخته می‌شوند؛ برای مثال بانک سپه کارگزار پرداخت حقوق بازنشستگان و شاغلان لشکری و بانک ملی کارگزار پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی است و تسهیلات اعطا شده هم در ازای حقوق این افراد است و دیگر اقشار جامعه هیچ سهمی از این تسهیلات ندارند. شاهد این مدعا آنکه حدود ۵۰ درصد تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده در این روزها متعلق به بانک‌های سپه و ملی است. اگر وزارت اقتصاد واقعا معتقد است تسهیلات بدون ضامن پرداخته، مشخص کند افراد مشمول جزو کارمندان و متصدیان هستند یا خیر؟ نسبت تسهیلات پرداخته شده به تعداد متقاضیان در رابطه با وام ازدواج حاکی از آن است که به بدترین شکل ممکن بانک‌ها در حال سنگ‌اندازی برابر زوج‌های تازه ازدواج کرده هستند. از طرف دیگر آمار تخصیص وام ازدواج نیز حاکی از این موضوع است که جمع تعداد وام اعطایی در ۲ ماه ابتدایی سال حدود ۸۴ هزار فقره، تعداد متقاضیان در صف بیش از ۳۲۰ هزار نفر و تعداد کل ثبت‌نام‌کنندگان حدود ۵۰۰ هزار نفر بوده است.
***
عملکرد با‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن؛ تقریبا صفر!
بررسی اطلاعات یک نهاد نظارتی بیانگر آن است که 22 بانک از 27 بانک عامل پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، هیچ وام ساخت مسکنی پرداخت نکرده‌اند و 4 بانک هم کمتر از 10 میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند و بخش کمی از تسهیلات هم توسط بانک مسکن پرداخت شده است. وعده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال، یکی از عمده‌ترین وعده‌های رئیس دولت سیزدهم است. در این باره پروژه‌‌هایی در مراحل مختلف پیشرفت در استان‌‌های مختلف کشور در حال اجراست و مقرر شده شهریور امسال 100 هزار واحد مسکن افتتاح شود. به عقیده کارشناسان، یکی از مهم‌ترین موانع تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است.
برای بررسی این مساله ابتدا باید سراغ تعهد قانونی نظام بانکی برویم. بر این اساس مجلس شورای اسلامی در قالب قانون جهش تولید مسکن پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به 1.2 میلیون نفر در سال را به نظام بانکی تکلیف کرده بود. پس از این تکلیف قانونی، بانک مرکزی 16 آبان 1400 در قالب نامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌های کشور، سهمیه بانکی و سقف فردی تسهیلات موضوع ساخت نهضت ملی مسکن را ابلاغ کرد. بر مبنای جزئیات این نامه، سقف فردی تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ۳۵۰ میلیون تومان، سایر شهرهای کشور ۳۰۰ میلیون تومان و در روستاها ۲۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.
بر این اساس با وجود گذشت 9 ماه از تاریخ ابلاغ دستور‌العمل توسط بانک مرکزی، بر اساس آمار رسیده از یک نهاد نظارتی، 22 بانک از 27 بانک عامل هیچ تسهیلاتی را به ساخت مسکن در قالب نهضت ملی پرداخت نکرده‌اند.
بر این اساس، نظام بانکی مجموعا تا این لحظه تنها 13.5 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش ساخت مسکن داده که بخش عمده این تسهیلات نیز توسط بانک عامل مسکن پرداخت شده است. نکته جالب اینکه نظام بانکی در طول 6 ماه گذشته تنها 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات معادل 1.9 درصد از تعهد قانونی خود را به نهضت ملی مسکن پرداخت کرده و به نظر می‌رسد عملا این بخش از اقتصاد کشور قصد ندارد وظیفه خود را برای تامین مالی نهضت ملی مسکن به سرانجام برساند. این اتفاق در شرایط رخ می‌دهد که ساخت مسکن به عنوان یک پیشران اقتصادی نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد. بر این اساس، ۴ بانک ملی، ملت، تجارت و پارسیان در مجموع 9.7 میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کرده‌اند، در حالی که متعهد به پرداخت 119 هزار و 625 میلیارد تومان تسهیلات بودند. از سوی دیگر بانک عامل مسکن نیز 13.5 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به مردم داده؛ در حالی که مطابق قانون مکلف به پرداخت 63 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن است. مجموع جزئیات پرداخت تسهیلات مسکن توسط نظام بانکی بیانگر آن است که این بخش از تامین مالی نظام اقتصادی کشور هیچ توجهی به ساخت مسکن نداشته و اهمیتی برای وعده رئیس‌جمهور قائل نیست.
ارسال به دوستان
آمارهای اتحادیه اروپایی حاکی از افزایش واردات نفت و فرآورده‌های نفتی از روسیه است
اروپا دست به دامان نفت روسیه!
واردات فرآورده‌های نفتی از روسیه در ماه ژوئن با 9.7 درصد افزایش به 2.65 میلیون تن رسید
گروه اقتصادی: آمارهای اولیه یوروستات - اداره آمار اتحادیه اروپایی- نشان داد این اتحادیه در ژوئن نسبت به ماه پیش از آن، نفت و محصولات نفتی بیشتری از روسیه وارد کرده است. این افزایش در حالی رخ داده است که دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی با تحریم نفت روسیه از اوایل سال 2023 موافقت و آن را تصویب کردند.
آمارها نشان داد دولت‌های اتحادیه اروپایی حدود 7.3 میلیون تن نفت از روسیه وارد کرده‌اند که 0.4 درصد بیشتر از ماه مه است. واردات فرآورده‌های نفتی از روسیه در ماه ژوئن با 9.7 درصد افزایش به 2.65 میلیون تن رسیده است. آمارهای یوروستات نشان داد کل واردات نفت و پتروشیمی روسیه توسط کشورهای اتحادیه اروپایی در ماه ژوئن نسبت به ماه مه 2.7 درصد بیشتر شده است.
با این حال، عرضه کل سوخت‌های فسیلی روسیه به بقیه اروپا در بحبوحه تحریم‌های غرب کاهش یافته است. صادرات نفت روسیه به اتحادیه اروپایی در ژوئن 2022 نسبت به ماه مشابه سال گذشته 7 درصد کمتر بود، در حالی که فروش محصولات نفتی 24 درصد کاهش یافت.
به عنوان بخشی از ششمین بسته تحریمی که در ماه ژوئن اعلام شد، اتحادیه اروپایی بخشی از تحریم نفت علیه روسیه را اعمال کرد. بر اساس آن، ارسال محموله‌های دریایی نفت به این منطقه ممنوع شد و شرکت‌ها از بیمه و بیمه اتکایی حمل‌و‌نقل دریایی نفت و محصولات پالایش شده روسیه به کشورهای خارج از این بلوک منع شدند.
نخست‌وزیر احتمالی انگلیس به بحران انرژی اعتراف کرد!
وزیر سابق دارایی انگلیس اعتراف کرد اگر بسته کمک مالی افزایش پیدا نکند، میلیون‌ها انگلیسی از جمله بسیاری از مستمری‌بگیران در فقر فرو می‌روند. ریشی سوناک، نامزد سمت نخست‌وزیری در انگلیس گفت بحران انرژی این کشور، میلیون‌ها نفر را در زمستان امسال به فقر خواهد کشاند، مگر اینکه دولت برای کمک به خانواده‌هایی که در پرداخت قبوض انرژی مشکل دارند، پول بیشتری اختصاص دهد.
وزیر پیشین دارایی انگلیس با لیز تراس، وزیر خارجه این کشور، ماه آینده برای تصدی پست نخست‌وزیری انگلیس رقابت می‌کند و برنده زمانی قدرت را به دست می‌گیرد که اقتصاد این کشور با رکود طولانی‌مدت مواجه است و با تورم فزاینده انرژی دست و پنجه نرم می‌کند. سوناک در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اولین قانون هر بحرانی این است که بپذیرید با آن مواجه هستید. ما با بحران انرژی مواجه هستیم».
وی افزود: «من از افرادی که برای پرداخت قبوض خود در این زمستان به کمک فوری نیاز دارند، حمایت خواهم کرد؛ عدم موفقیت در انجام این کار، میلیون‌ها نفر از جمله بسیاری از مستمری‌بگیران را به سوی فقر سوق می‌دهد».
سوناک به دنبال این است که از جار و جنجال عمومی درباره انرژی برای دلپذیرتر کردن استدلال خود علیه کاهش فوری مالیات استفاده کند، این در حالی است که رقیب وی، لیز تراس همچنان استدلال می‌کند که کاهش هرچه زودتر مالیات‌ها، بهترین راه خروج از فشار فعلی است. سوناک با وعده افزایش بسته کمک مالی 15 میلیارد پوندی موجود برای کمک به انگلیسی‌ها در پرداخت هزینه‌های انرژی از لیز تراس پیشی گرفته است. پیش‌بینی می‌شود که هزینه‌های انرژی در انگلیس تا آوریل 2023 بیش از 150 درصد رشد کند.
* هندی‌ها تحریم نفتی آمریکا علیه روسیه را دور زدند
در حالی که آمریکا نفت روسیه را تحریم کرده اما نگران است باز هم نفت مسکو از یک کشور ثالث به بازار آمریکا راه پیدا کند. آمریکا واردات نفت خام، فرآورده‌های نفتی، دیستیلت، زغال سنگ و گاز از روسیه را تحریم کرده است اما حالا مقامات آمریکایی ابراز نگرانی کرده و مدعی شده‌اند این محصولات روسی از طریق هند به عنوان یک کشور ثالث وارد بازار آمریکا شده است.
یک مقام بانکی بلندپایه هند گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا به این کشور اعلام کرده یک نفتکش هندی در وسط دریا از یک نفتکش روسی محموله نفتی دریافت کرده و آن را به بندر گوجورات در غرب هند منتقل کرده است. این نفت سپس پالایش شده و دوباره سوار بر نفتکش شده است. سفارت آمریکا در هند گفته نفت پالایش شده بدون تعیین مقصد دوباره راهی دریا شده و در طول سفر مقصد خود را نیویورک تعیین کرده و محموله خود را به آمریکا آورده است.
***
تورم در اسپانیا به بالاترین میزان 38 سال گذشته رسید
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی دفتر آمار اسپانیا، نرخ تورم در این کشور در ماه جولای به بالاترین میزان در 38 سال گذشته رسیده است. با وجود آنکه قیمت بنزین در این کشور طی ماه گذشته کاهش یافته اما بالا رفتن قیمت برق و مواد غذایی باعث شده تا شاهد افزایش نرخ تورم در این کشور باشیم.
در ماه جولای قیمت حامل‌های انرژی در اسپانیا نسبت به جولای سال گذشته 41 درصد رشد کرد و قیمت برخی مواد غذایی هم رشد 20 درصدی را به ثبت رساند. در واقع مردم اسپانیا طی هفته‌های گذشته با افزایش شدید قیمت تخم‌مرغ، شیر، لبنیات، گوشت، نان و حبوبات مواجه بوده‌اند. حدود ۳ ماه پیاپی است که نرخ تورم در اسپانیا روند افزایشی را در پیش گرفته و دولت مادرید اقدامات گوناگونی را برای مقابله با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در این کشور در پیش گرفته است که از جمله آنها می‌توان به کاهش مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد.
در سایه خشکسالی شدید در اروپا که به احتمال زیاد بر تولید محصولات کشاورزی از جمله میوه و سبزیجات اثر خواهد گذاشت، پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آینده شاهد بالا رفتن قیمت مواد غذایی در اسپانیا و به طور کلی اروپا باشیم.
ارسال به دوستان
اخبار
خودروسازان در فروش خودرو تخلف کردند
رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه تعهداتی که خودروسازان از قبل دارند باید انجام دهند، گفت: خودروسازان بر اساس تعهدات پانزده‌گانه باید برای این تعهدات اجازه می‌گرفتند و در این رابطه تخطی کرده‌اند. مهدی اسلام‌پناه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا خودروسازان در ایفای تعهدات خود در خودروهایی که توقف تولید دارند تعلل می‌کنند، گفت: 5 نوع خودرو شامل تیبا، تیبا 2، سمند، ساینا و slx 405 دیگر تولید نمی‌شود، البته تعهداتی که خودروسازان از قبل دارند باید ارائه شوند. هر چند خودروسازان بر اساس تعهدات پنج‌گانه باید برای این تعهدات اجازه می‌گرفتند و در این رابطه تخطی کرده‌اند. اسلام‌پناه درباره اینکه آیا احتمال توقف تولید تعداد بیشتری از خودروها وجود دارد، گفت: هدف کسب ایمنی، استانداردسازی، رضایت مشتری و سلامت است. بر این اساس هر کالایی این موارد را پاس نکند، ممکن است مشمول بررسی، نظارت و کنترل قرار گیرد.
***
سند ۵۹۰ هکتار زمین دستگاه‌های دولتی به نام وزارت راه زده شد
عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت: 6605 هکتار زمین دستگاه‌های دولتی شناسایی شده است. ارسلان مالکی با یادآوری اینکه تاکنون 22 هزار هکتار از زمین‌های داخل محدوده شهرها که سند آنها متعلق به وزارت راهوشهرسازی است در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته است، اظهار کرد: علاوه بر این 35 هزار هکتار از اراضی در حریم شهرها هم که مالکیت آنها تثبیت شده، در حال طی مراحل الحاق به محدوده شهرها هستند که پس از این الحاق در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار خواهند گرفت. وی افزود: کل زمین‌های داخل محدوده و اراضی داخل حریم شهرها در مجموع تامین‌کننده 2.7 میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن خواهند بود. وی با اشاره به زمین‌های مازاد سایر دستگاه‌ها مطابق ماده 10 قانون جهش تولید مسکن، گفت: بر اساس تکلیف مشخص شده در قانون، این اراضی توسط وزارت راهوشهرسازی شناسایی می‌شوند و باید ظرف ۲ ماه توسط همان دستگاه در اختیار طرح جهش تولید مسکن قرار داده شوند. قانون تاکید دارد که اگر ظرف ۲ ماه دستگاه مذکور اراضی را در اختیار طرح نهضت ملی قرار ندهد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف مدت یک ماه سند زمین را به نام وزارت راهوشهرسازی منتقل کند. عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه تاکنون 6 هزار و 605 هکتار از اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی شناسایی شده است، گفت: بلافاصله 2 ماه پس از شناسایی زمین‌ها، اطلاعات مربوطه به ادارات ثبت اسناد استان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شده است. مالکی با بیان اینکه تاکنون تنها موفق به اخذ سند مالکیت 590 هکتار از این زمین‌ها یعنی کمتر از 9 درصد کل اراضی شده‌ایم، اضافه کرد: شتاب ما برای تامین زمین برای طرح نهضت ملی، تکلیف قانون جهش تولید مسکن است که براساس آن باید سالانه یک میلیون واحد ساخته شود، در حالی که در برخی شهرها اصلا زمین نداریم و در برخی استان‌ها نیز نیازمند همکاری بیشتر سایر دستگاه‌ها هستیم.
***
الزام صدور فاکتورهای فروش با کد جدید از مهرماه
بر اساس ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی، سازمان امور مالیاتی برای تمام مؤدیان شماره اقتصادی جدید اختصاص خواهد داد و مؤدیان مکلفند در صورتحساب‌های فروش کالا و خدمات و قراردادهای خود - که از مهرماه تحقق پیدا می‌کند - از کد اقتصادی جدید استفاده کنند. در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با عنایت به ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مذکور، شماره اقتصادی جدید از تاریخ 1/5/1401 برای هر یک از پرونده‌های مالیاتی (اعم از پرونده‌های موجود یا ثبت‌نام‌های جدید) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و از طریق پیامک به مؤدیان مالیاتی اطلاع‌رسانی شده است. شماره‌های اقتصادی تخصیص یافته به مؤدیان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به نشان my.tax.gov.ir نیز در دسترس است. مؤدیان مکلفند در صورتحساب‌های فروش کالا و عرضه خدمات (حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی)، قراردادها و سایر اسناد مشابهی که از تاریخ 1/7/1401 (از فصل پاییز سال 1401 و پس از آن) صادر می‌کنند، شماره اقتصادی جدید خود و خریدار یا طرف معامله را درج کنند، در غیر این صورت مشمول جرایم قانونی مربوط خواهند شد.
***
درخواست انجمن تولیدکنندگان شیرخشک برای افزایش ۵۰ درصدی قیمت
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با انتقاد از تاخیر سازمان غذا و دارو در ابلاغ قیمت جدید شیرخشک کودک، گفت: شرکت‌های تولیدی قادر به ادامه تولید نیستند و در آینده نزدیک با کمبود شیرخشک مواجه خواهیم شد. هانی تحویل‌زاده با اشاره به دشواری‌ها و مشکلات ایجاد‌شده در زمینه تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان این صنعت، گفت: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و در نهایت افزایش هزینه تمام شده تولید، تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد پیگیر موضوع اصلاح قیمت شیر خشک‌های رگولار بوده و هستند. وی با اشاره به اینکه قیمت فعلی شیرهای رگولار با توجه به فرمولاسیون شرکت‌های مختلف، در محدوده 46 تا 60 هزار تومان قرار دارد، افزود: درخواست شرکت‌های تولیدی این بوده که با توجه به افزایش هزینه تولید، قیمت محصول نیز به طور متوسط حدود 50 درصد افزایش یابد. تحویل‌زاده با بیان اینکه حاشیه سود بسیاری از این محصولات برای برخی از شرکت‌های تولیدی در حال حاضر صفر است، گفت: برای برخی شرکت‌ها حاشیه سود حتی منفی است و برای برخی دیگر نیز بین 2 تا حداکثر 5 درصد است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
