بانک مرکزی ترکیه با هدف کاهش فزاینده تورم در این کشور، نرخ بهره را به 40 درصد افزایش داد. آناتولی در این باره نوشت: «بانک مرکزی ترکیه پنجشنبه تصمیم گرفت برای ششمین بار طی ماه‌های اخیر با هدف حمایت از ارزش لیر این کشور، نرخ بهره را افزایش دهد تا از ۳۵ به ۴۰ درصد برسد. در بیانیه‌ای که از سوی بانک مرکزی ترکیه منتشر شد، آمده است: تصمیم گرفته شد نرخ بهره ۵۰۰ واحد افزایش یابد تا به ۴۰ درصد برسد.

 

گروه اقتصادی: محدود شدن رشد سقف بودجه به کمتر از ۲۰ درصد و کاهش چشمگیر ناترازی عملیاتی، عزم راسخ دولت برای پایان دادن به سلطه مالی و تبعات تورمی آن را نشان می‌دهد؛ با این حال اثرگذاری این تدابیر مشروط به حفظ آن در مجلس است.

بخش اول ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هفته گذشته منتشر شد. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره گفت: کنترل تورم مهم‌ترین هدف دولت است و با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه به صورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود.

* کنترل مصارف همزمان با احیای منابع

طبق اعلام خاندوزی، سقف بودجه سال ۱۴۰۳ در لایحه دولت ۲ هزار و ۴۲۹ همت است که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ رشد 16.7 درصدی دارد. ارقام بخش منابع اما تلاش دولت برای برآورد دقیق و واقع‌بینانه درآمدها را به وضوح نشان می‌دهد. منابع پایدار که عموما شامل درآمدهای مالیاتی می‌شود، رشد 41.9 درصدی داشته، در حالی که «درآمد نفت» و «واگذاری شرکت‌های دولتی» به ترتیب 8.1 و 43.4 درصد کاهش یافته است. با توجه به تحقق تقریبا کامل درآمدهای مالیاتی در سنوات گذشته، اقدام دولت در کاستن از رقم درآمد پیش‌بینی شده ۲ ردیف مهم، ضریب اطمینان تحقق منابع بودجه سال آینده را به میزان چشمگیری افزایش و به همین میزان، خطر عدم تحقق منابع را کاهش داده است.

* افت چشمگیر ناترازی عملیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳

کنترل هزینه‌ها بویژه هزینه‌های جاری همزمان با احیای درآمدهای نفتی و مالیاتی، باعث شده تراز عملیاتی بودجه که در قانون بودجه سال جاری معادل منفی ۴۵۷ هزار میلیارد تومان بود، به منفی ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش یابد. کاهش ۳۳ درصدی کسری تراز عملیاتی با در نظر گرفتن تاثیر تورم به معنای نصف شدن کسری تراز عملیاتی به قیمت ثابت است. کاهش این نسبت نشان می‌دهد مدیریت ناترازی عملیاتی بودجه سال آینده به مراتب نسبت به سال جاری راحت‌تر خواهد بود.

محدود شدن رشد سقف بودجه به کمتر از ۲۰ درصد در شرایط تورم ۴۰ درصدی، کاهش چشمگیر ناترازی عملیاتی و افزایش چشمگیر سهم منابع پایدار از کل منابع بودجه، عزم راسخ دولت برای پایان دادن به سلطه مالی و تبعات تورمی آن را نشان می‌دهد. با این حال اثرگذاری این تدابیر مشروط به حفظ آن در مجلس و خودداری نمایندگان از تحمیل بی‌حساب و کتاب هزینه به بودجه است.

* کاهش ناترازی‌ها و هزینه‌ها برای کاهش تورم

پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه ۱۴۰۳ گفته بود: در بودجه ۱۴۰۳ کاهش ناترازی‌ها در همه حوزه‌ها، کاهش هزینه‌ها و شناسایی منابع جدید درآمدی در دستور کار قرار دارد تا منجر به کاهش تورم شود.

* تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، کاهش تورم و تقویت بهره‌وری در بودجه ۱۴۰۳

معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در فرآیند تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی و کاهش تورم و تقویت بهره‌وری در ادامه سیاست‌های دولت سیزدهم، لحاظ شده است.

وی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۳ کاهش ناترازی‌ها در همه حوزه‌ها در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: در تهیه و تنظیم قانون بودجه ۱۴۰۳ کاهش هزینه‌ها و شناسایی منابع جدید درآمدی مدنظر قرار خواهد گرفت تا این مهم منجر به کاهش ناترازی‌ها و کاهش تورم شود.

* الگوی مدیریت و انضباط مالی برای شرکت‌های دولتی ارائه شود

داوود منظور افزود: باید یک الگوی مدیریت و انضباط مالی برای شرکت‌های دولتی ارائه شود تا شرکت‌ها با استفاده از ظرفیت حداکثری، وضعیت بهره‌وری خود را بهبود دهند؛ همین مساله باعث افزایش منابع و تحقق رشد اقتصادی بالاتر برای کشور خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره وضعیت درآمدی دولت از معادن، گفت: ایران از نظر ذخایر معدنی، کشوری غنی محسوب می‌شود؛ با این حال وضعیت درآمدی دولت از معادن با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

وی تاکید کرد: ضروری به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه با تهیه قوانینی درباره افزایش میزان درآمد دولت از بخش معادن و بررسی آن در شورای‌عالی معادن، زمینه افزایش میزان درآمد دولت را فراهم کند.

* لایحه بودجه ۱۴۰۳ در ۲ سطح به مجلس ارائه می‌شود

منظور ادامه داد: با توجه به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۳ در ۲ سطح به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، تمام کارگروه‌ها و معاونت‌ها جمع‌بندی نهایی خود را درباره سطح اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ که محوری‌ترین موضوع به بحث مصارف و منابع اختصاص دارد در اسرع وقت ارائه دهند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: سطح اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید سریعا تهیه و به هیات دولت ارائه شود که بعد از تصویب در هیات دولت، سطح اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ اوایل آبان‌ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

بر اساس این گزارش، در یازدهمین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۳ هر یک از معاونان، روسای امور و کارشناسان سازمان به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

رضا نجاتی: گزارش بانک مرکزی درباره متوسط قیمت فروش یک مترمربع بنای واحد مسکونی در مناطق شهر تهران در آبان ۱۴۰۲ نشان می‌دهد قیمت مسکن نسبت به ماه قبل، منفی 0.4 درصد و حجم معاملات مثبت 14.8 درصد بوده است.

وزارت راه و شهرسازی روز گذشته به صورت گزیده بخش‌هایی از گزارش تحولات مسکن بانک مرکزی را روی تارنمای خود قرار داد که گویای کاهش قیمت مسکن است. گزارش بانک مرکزی درباره قیمت مسکن در مناطق بیست‌ودوگانه تهران برای کل ماه آبان نشان می‌دهد نسبت به ماه قبل قیمت مسکن منفی 0.4 درصد و حجم معاملات مثبت 14.8 درصد بوده است. بنا بر این گزارش، متوسط قیمت فروش یک مترمربع بنای واحد مسکونی در مناطق شهر تهران نشان می‌دهد بیشترین کاهش قیمت در آبان ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل مربوط به منطقه یک تهران با ۹,۴ درصد است. همچنین متوسط قیمت فروش یک مترمربع بنای واحد مسکونی در منطقه ۱۲ تهران، 7.8 درصد کاهش را تجربه کرد. بنا بر گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت فروش یک مترمربع بنای واحد مسکونی منطقه ۲۰ تهران کاهش قیمت 6.6  درصدی و منطقه ۴ کاهش قیمت 6.2 درصدی را در آبان ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل داشت. همچنین بانک مرکزی گزارش داد تعداد معاملات واحدهای مسکونی در مناطق شهر تهران در آبان ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل 14.7 درصد رشد داشته است. بنا بر این گزارش، تعداد معاملات واحدهای مسکونی در مناطق شهر تهران نشان می‌دهد بیشترین افزایش معاملات مربوط به منطقه ۶ تهران با رشد 45.2 درصدی بوده است. منطقه شهری ۹ تهران نیز افزایش 34.8 درصدی و منطقه ۱۷ رشد 31.9 درصدی را در تعداد معاملات واحدهای مسکونی در آبان ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل تجربه کردند، همچنین در منطقه شهرداری ۸ تهران تعداد معاملات واحدهای مسکونی در آبان ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل 27.5 درصد و منطقه ۳ شهرداری تهران 22.5 درصد رشد داشت. در گزارش بانک مرکزی توضیح داده شده است: متوسط قیمت معاملاتی برآوردشده، صرفا تصویر کلی از تحولات قیمتی در شهر تهران را ارائه می‌کند که با توجه به ناهمگن بودن واحدهای مسکونی معامله‌شده (به لحاظ ناحیه، محله، طبقه، وضعیت مشاعات همچون پارکینگ و انباری، آسانسور، کیفیت ساخت و سایر عوامل)، لازم است این موضوع در مقایسه قیمت‌های محاسبه‌شده در ماه‌های مختلف بویژه در سطح مناطق مدنظر قرار گیرد. وزارت راه و شهرسازی به روش‌های مختلف یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی را در دست ساخت دارد و تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار متقاضی زمین رایگان تحویل گرفته‌اند که تا پایان سال این رقم به یک میلیون نفر در بخش‌های شهری و روستایی خواهد رسید.

بر اساس این گزارش، شروع روند ساخت 1.9 میلیون واحد مسکونی و تخصیص زمین به متقاضیان ذیل نهضت ملی مسکن از اصلی‌ترین عواملی هستند که باعث کاهشی شدن روند قیمت‌های مسکن شده است. نکته قابل توجه در رابطه با گزارش اخیر بانک مرکزی بازگشت رونق به بازار مسکن است. اینطور که هر ۲ سمت متقاضی و عرضه‌کننده مسکن واقعیت کاهشی شدن قیمت‌های مسکن را پذیرفته‌اند و بر همین اساس بازار از بلاتکلیفی خارج شده است و شاهد بازگشت رونق به آن هستیم. 

در چند ماه گذشته اغلب عرضه‌کنندگان مسکن منتظر بودند روند کاهشی مسکن متوقف شود و دوباره شاهد رشد آن باشند که بررسی رکوردهای آماری نشان می‌دهد این اتفاق رخ نداده است.

* کاهش تورم انتظاری

مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره شرایط کنونی بازار مسکن گفت: خوشبختانه اتفاق خوبی که در بخش مسکن رخ داده این است که تورم انتظاری مسکن فروکش کرده است.

به گفته وی، همین موضوع باعث شده نگاه سرمایه‌ای به مسکن از بین برود و در نتیجه سوداگری مسکن صرفه اقتصادی برای سوداگران نداشته باشد. از طرفی به دلیل کاهش قیمت‌ها در بخش مسکن، قیمت‌هایی که اکنون از سوی برخی فروشندگان و بعضا برخی مشاوران املاک ارائه می‌شود، کاذب است.

گودرزی افزود: اقدامات قابل توجهی از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن انجام شده که پیامدهای خوبی به همراه داشته است؛ طرح واگذاری زمین رایگان و زمین‌های ۹۹ ساله، افزایش حریم شهرها، طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، تحویل زمین به بخشی از واجدان طرح حمایت از جوانی جمعیت و اقداماتی از این قبیل گام‌های مثبتی بوده که سوداگری بخش مسکن را بشدت کاهش داده است، البته ناگفته نماند برای کنترل بازار مسکن این اقدامات به تنهایی کافی نیست.

کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: هنوز با استانداردهای جهانی در بخش مسکن فاصله زیادی داریم. یکی از ابزارهایی که می‌تواند به دولت کمک کند این فاصله را به حداقل ممکن برساند، مالیات است. اگرچه قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد اما واقعیت این است که دولت نتوانست درآمدی از این بخش حاصل کند.

وی با اشاره به فقر قانونی در بخش مسکن گفت: یکی از معضلات بخش مسکن بی‌قانونی و رهاشدگی مفرط است که باعث شده بی‌عدالتی در حوزه مسکن به وجود آید. همچنین نبود آمارهای دقیق از وضعیت مسکن در کشور، باعث شده کارشناسان این حوزه تحلیل و چشم‌انداز درستی از حال و آینده مسکن در کشور نداشته باشند.

گودرزی در ادامه به برخی ابزارهای کنترل بازار مسکن اشاره کرد و افزود: در کنار قوانین مختلفی که باید برای نظارت و کنترل بازار مسکن وجود داشته باشد، راهکارهای مختلفی نیز وجود دارد که به دولت کمک می‌کند بخش مسکن را به درستی اداره کند. برای مثال اگر تمام آگهی‌های فروش ملک شناسنامه‌دار شوند و هر قیمتی که از طرف مالک درج شد، ملاک خوداظهاری در ارزش ملک برای محاسبه مالیات قرار گیرد، یا اینکه مسکن مصرفی، حداقل به مدت ۱۰سال مشمول ممنوعیت خریدوفروش شود، در کنار سایر ابزارها می‌‌توان نظارت بر بازار مسکن و قیمت‌های ارائه‌شده را افزایش داد و علاوه بر رونق بازار خرید و فروش، مسکن را از حالت رکود خارج کرد. 

وی افزود: تنها در صورت ثبات اقتصادی است که خریداران می‌توانند آینده مشخصی پیش روی بازار ترسیم و بر اساس آن تصمیم اتخاذ کنند. دولت نیز می‌تواند با ایجاد ثبات در شاخص‌های اقتصادی کلان و به تبع آن بازارهایی از جمله بازار مسکن، رونق  بیشتر را به این بازار برگرداند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه فعالیت ۳۶ خودروساز در کشور خودروسازی نیست، بلکه خودرو‌بازی است، درباره واردات خودروی کارکرده گفت: نگرانی‌هایی برای تخصیص ارز در این زمینه وجود دارد اما این موضوع رفع خواهد شد.

عباس علی‌آبادی در نشست با مسؤولان بسیج دانشجویی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: درباره واردات خودروی کارکرده، نگرانی برای تخصیص ارز وجود دارد اما این موضوع رفع خواهد شد. ممکن است واردات این خودرو‌ها باعث افزایش مطالبات ارزی شود که باید از ارز‌هایی با منشأ خارجی برای این کار استفاده کرد و بانک مرکزی در حال بررسی موضوع است.

وی ادامه داد: ما به سمت خودرو‌های نسل جدید در حرکت هستیم، خودرو نباید دغدغه مردم باشد و باید به وفور تولید شود و مردم بتوانند خودشان از بین مدل‌های مختلف انتخاب کنند.36 خودروساز داریم که به نظرم این کار خودروسازی نیست، بلکه خودروبازی است، چون مقیاس‌های تولید برای هیچ‌کدام از آنها محقق نشده است.

علی‌آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر تعیین تکلیف اتاق بازرگانی ایران گفت: برای اتاق بازرگانی در چارچوب سیاست‌های نظام تصمیم‌گیری شده و ما هم بر اساس قواعد عمل می‌کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره حادثه معدن طزره در دامغان و فوت 6 معدنچی به علت قصور مدیران معدن و سابقه تخلفات تیم مدیریت این معدن نیز گفت: بعد از حادثه، من از این معدن بازدید کردم، کارگروهی در آنجا تشکیل شد و کمیته‌ای برای بررسی تعیین کردیم. تحلیل اول این بود که گاز متان جمع شده و با سایش حرکت یک لکوموتیو جرقه‌ای ایجاد شده که باعث انفجار شده است. معادن زغال سنگ حقوق دولتی ناچیزی دارند و معدن هم در اختیار وزارت رفاه است و خود ما هم مطالبه‌گر هستیم. فرآیند رسیدگی در قوه‌قضائیه است و نمی‌توان تا حصول نتیجه اظهار نظر کرد. من هم موضوع را دنبال می‌کنم تا به نتیجه برسد.

وی درباره وضع تولید و عرضه خودرو در کشور گفت: زیرساخت خودروی برقی در کشور ما کاملا فراهم است، چون همه نقاط کشور برق دارد و ما در منطقه شرایط خوبی برای توسعه خودرو‌های برقی داریم، این اقدام هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیست محیطی کاملا در دنیا جا افتاده و مثلا در نروژ 80 درصد خودرو‌ها برقی هستند یا در چین تمام حمل‌و‌نقل عمومی برقی است.

علی‌آبادی عنوان کرد: شارژر‌های سریع می‌توانند در کمتر از 15 دقیقه یک خودرو را شارژ کنند و ما در تهران 70 شارژر نصب کردیم و تا پایان امسال در کل کشور 5 هزار شارژر ایرانی نصب خواهد شد. 

وی گفت: کشته‌های حوادث رانندگی فقط به خاطر کیفیت خودرو نیست، بلکه وضعیت جاده‌ها و فرهنگ رانندگی هم اثرگذار است. درباره کیفیت خودرو ما استاندارد‌های هشتادوپنج‌گانه نظیر روشنایی روز گذاشتیم که خیلی هم برای کشور ما کاربردی نیست اما درباره استاندارد‌های مهم در ایمنی تکلیف کرده‌ایم جدا از قیمت خودرو باید برای همه محصولات به صورت کامل و با کیفیت بالا این امر رعایت شود.

برآورد 50 میلیارد دلاری هزینه بازسازی غزه

کارشناسان هزینه بازسازی خرابی‌های نوار غزه در نتیجه تجاوز نظامی ۴۶ روزه رژیم صهیونیستی به این منطقه را تا 50 میلیارد دلار برآورد کردند. آنطور که العربی الجدید گزارش داده است، با توجه به خسارات هنگفت تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ساختمان‌ها و زیرساخت‌های نوار غزه، هزینه بازسازی آن تا ۵۰ میلیارد دلار تخمین ‌زده شده است. در همین حال رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرده است کشورش برای بازسازی بیمارستان‌ها، مدارس و زیرساخت‌های تخریب‌شده نوار غزه تلاش خواهد کرد. علاءالدین شنکولر، پژوهشگر اهل ترکیه می‌گوید: هزینه‌های جنگ بالای ۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و ترکیه هم به تنهایی قادر به تقبل بازسازی آنجا نیست، بلکه جامعه بین‌الملل باید به کمک غزه بیاید. وی افزود: ترکیه احتمالا در بازسازی بیمارستان الصداقه ترکیه در غزه و شمار دیگری از تاسیسات حیاتی مشارکت کند. این پژوهشگر ترکیه‌ای با بیان اینکه جنگ تخریب و کشتار اسرائیل هنوز متوقف نشده است، گفت: برآورد هزینه‌ها و حجم خسارات دشوار است. سمیر صالحه، تحلیلگر دیگر ترکیه‌ای هم با بیان اینکه توقف جنگ شرط اصلی و اولیه صحبت از بازسازی است، گفت: ماشین جنگی اسرائیل صدها مدرسه و بیمارستان را تخریب کرده و نیروگاه برق غزه و پنل‌های تولید انرژی خورشیدی را از کار انداخته است. 50 نهاد دولتی غزه هم توسط اسرائیل نابود شد و 3 ایستگاه پمپاژ آب و 6 ایستگاه تصفیه آب هم از کار افتاد تا مردم غزه در گرسنگی و تشنگی بمانند. به گفته محمود الزغموت، پژوهشگر فلسطینی، اماکن عبادی و مراکز وابسته به نهادهای بین‌المللی غزه هم از حملات اسرائیل در امان نبودند و در این مدت ۳ کلیسا و ۷۰ مسجد در بمباران‌های اسرائیل با خاک یکسان شدند. وی با اشاره به تخریب بیش از ۴۵ هزار واحد مسکونی در شمال نوار غزه گفت: بمباران ۳۵ بیمارستان نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی هزینه 1.7 تا ۲ میلیارد دلاری به بار آورده است. خرابی جزئی یا کامل بیش از ۵۵۰ مدرسه و مرکز آموزشی هم هزینه ۲,۱ میلیارد دلاری را تحمیل کرده است. الزغموت نیز پیش‌بینی کرد با وجود اینکه برآورد دقیق میزان خسارات دشوار است اما بارسازی کمتر از ۴۰ میلیارد دلار هزینه نخواهد داشت و همه این خسارات ناشی از سکوت و همدستی جامعه بین‌المللی با رژیم اشغالگر برای نابودی غزه و کشتار مردم آن بوده است. این پژوهشگر فلسطینی گفت: نوار غزه حتی قبل از عملیات توفان الاقصی در محاصره و فقر به سر می‌برد و اقتصاد  این منطقه در نتیجه تحریم‌های رژیم صهیونیستی در همه بخش‌ها با افول مواجه بوده است. وی افزود: تخریب کارگاه‌های کوچک و زمین‌های کشاورزی مردم غزه در حملات رژیم صهیونیستی نیز خسارت سنگینی را به آنها وارد کرده است.

***

۵۰۰ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن روستایی

مدیر‌کل مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: تا پایان سال ۵۰۰ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن در روستا‌ها واگذار می‌شود.  رضا حمیدی گفت: زمین مورد نیاز برای ساخت 200 هزار واحد مسکونی دیگر در روستا‌ها شناسایی شده است. وی افزود: این زمین‌ها در مراحل مختلف تصویب در شورای مسکن استان‌ها، شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و کمیته تصویب قرار دارد.  وی همچنین گفت: مراحل واگذاری 437 هزار قطعه از 500 هزار قطعه تعهد داده‌شده در استان‌های مختلف در حال انجام است. مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن اضافه کرد: در استان‌های قم، خراسان رضوی، کردستان و چهارمحال و بختیاری آماده‌سازی زمین‌ها انجام شده و در دیگر استان‌ها آماده‌سازی زمین‌ها در حال انجام است.

***

کسری بودجه فزاینده رژیم صهیونیستی

خبرگزاری بلومبرگ آمریکا گزارش داد رژیم صهیونیستی به دلیل جنگ جاری علیه غزه با کسری بودجه فزاینده‌ای طی 2 سال آینده مواجه خواهد شد. این خبرگزاری به نقل از یکی از مقامات وزارت دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد این رژیم طی 2 سال آینده با کسری بودجه فزاینده‌ای مواجه خواهد شد که ممکن است به 9 درصد از تولید ناخالص داخلی خود برسد. بر اساس گزارش بلومبرگ، کسری بودجه رژیم صهیونیستی در اکتبر گذشته به 2.6 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و به گفته یک مسؤول صهیونیست، انتظار می‌رود کل کسری بودجه این رژیم در دو سال آینده به حدود 9 درصد افزایش یابد. بلومبرگ با اشاره به اینکه جنگ روزانه حدود ۲۶۰ میلیون دلار برای اقتصاد رژیم صهیونیستی هزینه دارد، تاکید کرد این بیشتر از چیزی است که اسرائیل در زمان شروع جنگ در 7 اکتبر انتظار داشت. اداره آمار رژیم صهیونیستی پیش‌تر اعلام کرده بود نرخ بیکاری در ماه اکتبر پس از جنگ غزه به حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی می‌گوید، با وجود اینکه نرخ اصلی بیکاری در ماه گذشته در 3.4 درصد تثبیت شده است اما با در نظر گرفتن چیزی که انتظار می‌رود از دست دادن موقت کار باشد، این میزان در ماه اکتبر به 9.6 درصد رسید، به گونه‌ای که  در ماه اکتبر تعداد افراد بیکار در سرزمین‌های اشغالی ۴۲۸ هزار و ۴۰۰ نفر ثبت شده، در حالی که در سپتامبر (شهریور ماه) گذشته این تعداد ۱۶۳ هزار و ۶۰۰ نفر بوده است. موسسه رتبه‌بندی اس‌اند پی هم در گزارشی اعلام کرده است در بحبوحه افزایش خطرهای ژئوپلیتیکی و امنیتی به علت درگیری با حماس، اقتصاد رژیم صهیونیستی در 3 ماهه چهارم امسال، 5 درصد کوچک خواهد شد. بنا بر این گزارش، کاهش فعالیت‌های اقتصادی، کاهش تقاضای مصرف‌کننده و فضای بسیار بی‌ثبات سرمایه‌گذاری از دلایل رکود شدید اقتصادی برای اسرائیل عنوان شده است.