دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۴ میلیون و ۷۲۱ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. همچنین نیم سکه ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش رفت. 

افزایش سرمایه ایران در صندوق بین‌المللی پول

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به سرمایه ایران نزد صندوق بین‌المللی پول یک میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار اضافه می‌شود، گفت: ۲۵درصد این افزایش سرمایه از پول‌های ایران در دیگر کشورها تأمین می‌شود.

محمدرضا فرزین در جلسه صحن علنی دیروز در مجلس شورای اسلامی، در دفاع از لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول گفت: قرار است حدود یک میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار افزایش سرمایه در صندوق داشته باشیم، در این راستا بانک جهانی گفته است هر کسی می‌تواند ۵۰ درصد افزایش سرمایه داشته باشد.

وی ادامه داد: برای تأمین این مقدار پول، ۷۵ درصد سفته و ریال می‌دهیم و ۲۵ درصد از ارزی که در کشورهای دیگر داریم و استفاده نمی‌کنیم را به صندوق به عنوان سرمایه منتقل می‌کنیم، چون صندوق بین‌المللی پول سود می‌دهد و ۵ میلیارد دلار با سود به ۷ میلیارد دلار می‌رسد و این پول در مراحل بعدی قابل استفاده است.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: اگر هم نخواهیم پول را به صندوق ببریم می‌توانیم از حق برداشت مخصوص (SDR) خودمان استفاده کنیم.

وی یادآور شد: اگر سهم ما افزایش پیدا نکند دیگران افزایش سرمایه داده و با ما سرگروه می‌شوند و ما باید پشت آن کشورها بنشینیم، چرا باید ۵۰ سال سرگروهی خود را از دست بدهیم.

***

نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اصحاب رسانه

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به پایداری شبکه گاز گفت: ۸۵ درصد گاز تحویلی به بخش‌های خانگی، تجاری، صنایع جزء، حمل‌و‌نقل و کشاورزی است که این بخش از تأمین گاز خط قرمز شرکت ملی گاز است.

سعید توکلی افزود: صنایع عمده شامل پتروشیمی، سیمان، فولاد، مس، آلومینیوم و... در اولویت بعدی تأمین هستند که در این بخش نزدیک به ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون متر مکعب ناترازی وجود دارد که باید سوخت جایگزین برای آن در نظر گرفت اما صنایع رغبتی به دریافت آن ندارند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بیان کرد: در زمستان مصرف گاز بخش‌های اولویت‌دار از ۲۳۰ میلیون مترمکعب به ۷۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد.

توکلی با اشاره به اینکه در هیچ کجای دنیا سبد انرژی وابستگی ۷۰ درصدی به گاز ندارد، گفت: سومین تولید‌کننده دنیا هستیم اما ۷۲ درصد از سبد مصرفی انرژی متعلق به گاز است، همین امر موجب شده میزان گاز تحویلی ما و کشور چین به دلیل تنوع سبد انرژی و بهینه‌سازی برابری کند.

وی با بیان اینکه هر یک درجه کاهش دما در بخش خانگی معادل افزایش ۲۵ میلیون مترمکعب مصرف گاز روزانه در کشور است که با یک فاز عسلویه برابری می‌کند، تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، امسال حدود ۴ درجه به صورت میانگین نسبت به مدت مشابه سال گذشته دمای کشور کاهش خواهد یافت. امسال کاهش میانگین وزنی دما در شمال کشور نیز معادل ۱۲ درجه است.

معاون وزیر نفت در امور گاز ادامه داد: ۷۵ درصد منابع تولید گاز کشور در جنوب است و اکنون برودت هوا در شمال کشور است که باید گاز به این بخش انتقال یابد.

توکلی در پایان گفت: شدت مصرف انرژی در ایران بیش از 3.5 برابر میزان جهانی است و این میزان سبب آسیب به تأمین انرژی صنایع مولد می‌شود.

***

تخصیص ارز واردات در مرز ۴۱ میلیارد دلار

بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۹ آبان‌ماه، ۴۰ میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار تأمین ارز مورد نیاز واردات را تأمین کرده است.

طبق اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۹ آبان‌ماه، برای واردات ۳ گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و همچنین نیازهای خدماتی، مبلغ ۴۰ میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار تأمین ارز کرده است.

در این بازه زمانی، ۳۱ میلیارد و ۱۹۶ میلیون دلار از ارز تأمین‌شده به بخش صنعت تخصیص داده شده است؛ از این حجم، ۲۲ میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار با ارز نیمایی و ۸ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار با نرخ توافقی تأمین شده است.

همچنین واردات کالاهای اساسی و دارو نیز 8 میلیارد و ۸۱۴ میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده که ۶ میلیارد و ۹۲۶ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و یک میلیارد و ۸۸۸ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.

***

حراج سکه ۱۲ آبان برگزار می‌شود

بیست‌ونهمین حراج سکه طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

بیست‌ونهمین جلسه حراج سکه طلا شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳، از طریق سامانه معاملات این مرکز به آدرس اینترنتی market.ice.ir برگزار می‌شود و دارایی موضوع حراج، تمام سکه، نیم‌سکه و ربع سکه بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی و بدون بسته‌بندی است.

همه اشخاص حقیقی با تابعیت ایرانی بالای ۱۸ سال تمام می‌توانند در این حراج شرکت کنند و حداکثر حجم سفارش و خرید برای هر متقاضی مجموعا ۵ قطعه سکه است، به نحوی که می‌توان ۵ قطعه ربع سکه یا ۵ قطعه نیم ‌سکه یا ۵ قطعه تمام سکه یا ترکیبی از هر ۳ شامل تمام سکه، نیم ‌سکه و ربع سکه باشد که جمع هر ۳ با هم نباید بیش از ۵ قطعه باشد.

متقاضی خرید موظف است پیش از ارسال سفارش خرید در سامانه، معادل ریالی ۱۰۰ درصد ارزش سفارش خرید به انضمام کارمزد را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی در کیف پول خود تأمین کند. وجه مذکور در کیف پول کاربر تا پایان جلسه حراج مسدود می‌شود.

گروه اقتصادی: رویکرد دولت‌های مختلف در حوزه سیاست‌گذاری در قالب تبصره‌های هدفمندسازی به دلیل عدم تحقق منابع آن و عدم پایبندی برخی شرکت‌های تأمین‌کننده منابع بودجه مصوب، عمدتا با چالش‌هایی مواجه می‌شود. اما اجرای تکالیف قانونی به منظور پرداخت مصارف اجتناب‌ناپذیر (یارانه نقدی و معیشتی، مستمری کمیته امداد، سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان و دارو و حمل‌ونقل)، سازمان هدفمندسازی را مجبور به استقراض می‌کند که ادامه این رویه موجب ایجاد آسیب در اقتصاد کشور می‌شود. دولت چهاردهم اعلام کرده 200 هزار میلیاردتومان از منابع یارانه را به شکل استقراض از صندوق توسعه ملی تامین خواهد کرد.

رویکرد پرداخت یارانه به استناد ماده 31 قانون برنامه هفتم پیشرفت، باید به صورت پرداخت به ذی نفع نهایی باشد. از این رو استثنای برخی دستگاه‌ها و مسکوت کردن آنها از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) صحیح نیست. 

در همین راستا بانک مرکزی موظف به تهیه گزارش‌های تفصیلی برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شده است که این گزارش‌دهی، می‌تواند برای سال‌های آتی جهت تصمیم‌گیری و تحقق صد درصدی منابع هدفمندسازی حائز اهمیت باشد.

رویکرد سیاست‌گذاری برای تکالیف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در اجرا این دستگاه را به یک حساب دریافت و پرداخت تبدیل کرده است. با اصلاح سیاست‌های اجرایی، این سازمان به سازمانی کنشگر تبدیل می‌شود تا بتواند در کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه هدف و مدیریت توزیع یارانه به آخرین زنجیره مصرف راهگشا باشد.

 پرداخت ماهانه یارانه حمایتی به 80 میلیون نفر در دهک‌های درآمدی مختلف و پرداخت سایر مصارف اجتناب‌ناپذیر، بار مالی 758.8 هزار میلیارد تومان در سال را برای دولت در پی دارد. بر این اساس احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده به زودی نتیجه بررسی دهک‌های مختلف جامعه منتشر خواهد شد. دولت قصد دارد بر مبنای این سیاست، برخی دهک‌های جامعه را از دریافت یارانه حذف کند. به طور قطع این مساله تا حدودی دست دولت برای حمایت بیشتر از دهک‌های پایین جامعه را باز خواهد گذاشت. اما در لایحه بودجه 1404 دولت هیچ اشاره‌ای به نحوه پرداخت یارانه نکرده است، آن هم در شرایطی که خود وزیر کار در زمان رای اعتماد تاکید کرده بود باید سبد کالایی به عنوان یک ابزار حمایتی در دولت مورد استفاده قرار بگیرد. محمدصالح جوکار، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه در حال حاضر لایحه بودجه 1404 ناترازی دارد، گفت: این مساله می‌تواند بر تورم تاثیر بگذارد. برای نمونه در تامین ارز دارو و کالاهای اساسی کمبودهایی وجود دارد که باید این مساله برطرف شود. همچنین انتشار اوراق در بودجه 1404 افزایش یافته است.

* عدم اصلاح الگوی مصرف و هدفمندی یارانه‌ها

با وجود تحریم‌های اقتصادی، عدم اصلاح الگوی مصرف کنونی و واگذاری وظیفه شناسایی و حذف گروه‌های پردرآمد به دستگاه اجرایی دیگر، این امر مهم را از سال 1393 تاکنون بدون نتیجه گذاشته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شناسایی و حذف اقشار پردرآمد ناکام بوده است. 

انجام نشدن دقیق هدفمندی باعث هدررفت منابع و تورمی‌تر شدن هر ساله اقتصاد کشور شده است. در نتیجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجرای حذف خانوارهای پردرآمد، نظارت بر مدیریت مصرف منابع هدفمندی در بخش یارانه‌های مستقیم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادی خانوار، ثبت‌نام یارانه نقدی و معیشتی، تعیین مشمولان برخورداری از حمایت‌ها و یارانه‌های غیرنقدی تمام افراد واجدشرایط، شناسایی و حذف خانوارها (گروه‌های) پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران، مدیریت و نظارت بر حمایت و پرداخت مستمری مددجویان دستگاه‌های حمایتی و یارانه سلامت و دارو انجام شود اما این مساله تکلیف دولت نسبت به دهک‌های پایین جامعه را بیشتر کرده است.  دولت وظیفه دارد به دهک‌های پایین جامعه سبد کالایی بدهد تا اثر تورم بر معیشت آنها کمتر شود اما از آنجا که حدود 200 هزار میلیارد تومان از منابع یارانه‌ قرار شده از صندوق توسعه ملی استقراض شود، عملا دولت پرداخت یارانه‌ها را شفاف نکرده است تا از این طریق تعهدی برای خود ایجاد نکند.

 همچنین با یارانه نان و نظارت و مدیریت بر حسن اجرای تکالیف قانونی مندرج در ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی بر پایه یارانه خانوار، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 مدیریت خدمات کشوری و ماده یک قانون برنامه هفتم پیشرفت، مکلف می‌شوند اقلام آماری مورد نیاز را به صورت برخط در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهند.  نامشخص بودن یک نقشه راه توسط تیم‌ اقتصادی دولت برگرفته از سیاست‌های اقتصادی نادرست و اصرار به آزمون و خطا برای پرداخت یارانه است. در حال حاضر پرداخت یارانه در شبکه‌های توزیع و خدماتی و اصرار به نقدی کردن یارانه‌ها عملا تاثیری در هدفمندی نداشته است. دولت معتقد است پرداخت یارانه به صورت سبد کالایی موجب تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت می‌شود. به همین دلیل دولت در بودجه 1404 نیز به این مساله نپرداخته است. با توجه به اینکه دولت در بودجه 1404 با کسری حدود 800 هزار میلیارد تومانی مواجه است احتمالا در قبال پرداخت یارانه سکوت خواهد کرد.

* تامین نقدینگی برای خرید گندم

در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب21/6/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور، تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به‌موقع بهای گندم خریداری‌شده کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد بر نیاز صنف و صنعت تولیدی کشاورزان داخل کشور را تأمین کرده است.

 خرید گندم به قیمت نهایی مصوب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، از محل اعتبارات و ظرفیت‌های این تبصره بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی به طور کامل تخصیص و پرداخت شد.

 در برنامه هدفمندی یارانه‌ها، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم پیش‌بینی شده بود که این مبلغ برای سهم مورد نیاز دولت کافی بود اما اشتباه در اجرای قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی سبب بروز ناهماهنگی شد و طبیعتا پاسخگویی به این مساله بر عهده این وزارتخانه است. باید توجه داشت که خرید گندم عمدتا در چهار ماه نخست سال اتفاق می‌افتد، در حالی که منابع هدفمندی یارانه‌ها طی 12 ماه محقق می‌شود. بدین ترتیب کشاورز پس از تحویل محصول، درخواست پرداخت فوری دارد و نمی‌تواند تا ماه‌های آذر یا دی منتظر بماند. در اینجا، مکانیسم‌هایی پیش‌بینی شده است که دولت در همان 4 ماه ابتدایی سال و به منظور مدیریت شرایط، برخی منابع را جابه‌جا کرده و پرداخت‌ها را به انجام رسانده است.

* عوامل موثر در تورم بودجه

تورم ناشی از بودجه 1404 متاثر از 2 عامل عمده است؛ نخست بی‌انضباطی در بخش پولی اقتصاد که به معنای اضافه ‌برداشت بانک‌ها، خلق پول و عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی است. در این بخش بانک مرکزی با نظارت و کنترل ترازنامه بانک‌ها، توانسته نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی را به حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد برساند که این کاهش پیامی مثبت در کنترل بخش پولی تورم است.

عامل دوم تورم، کسری بودجه دولت است؛ چه کسری بودجه آشکار و چه کسری پنهان. در حال حاضر برآوردها نشان می‌دهد دولت با کسری آشکاری حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی در اوراق مواجه است، همچنین بنا به تخمین‌های صورت‌گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه‌ای به میزان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در سال آتی عدم تحقق خواهد داشت. این امر نشان‌دهنده چالشی است که دولت در جهت کنترل تورم با آن روبرو است و نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه‌ای در مدیریت مالی کشور خواهد بود.

مرکز پژوهش‌ها محاسبه کرده که ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه، عدم تحقق دارد. اگر این رقم را با ۷۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر کسری ترکیب کنیم، به عدد ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم رسید. این کسری به چه معناست؟ یعنی تورم، بنابراین از همین حالا کارشناسان نسبت به ماهیت تورمی این بودجه هشدار می‌دهند و باید با احتیاط بیشتری به آن نگریست.

گروه اقتصادی: صبح دیروز سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی از حل مشکل رجیستری آیفون با همکاری دولت، حمایت رئیس‌جمهور و پیگیری‌های وزارت ارتباطات خبر داد.

وی موضوع آزادسازی رجیستر گوشی‌های آیفون ۱۳ به بالا را این‌گونه بیان کرد: «به نظر من، با بهره‌گیری از کارهای کارشناسی و ایجاد وفاق، می‌توانیم بدون جنجال و هیاهو، سایر چالش‌های فضای مجازی و نیازهای مردم را نیز برطرف کنیم». 

به گفته هاشمی، پس از مصوبه اخیر هیات دولت و رفع ممنوعیت که با همکاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت به دست آمد، جزئیات و آیین‌نامه‌های مربوط به واردات آیفون در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام خواهد شد.

لازم به توضیح است ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو از تابستان ۱۳۹۹ مطرح شد و به‌تدریج تصمیم‌هایی برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، بویژه برند اپل اتخاذ شد، به طوری که اوایل سال ۱۴۰۱، اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وعده دادند واردات آیفون تا نیمه اول سال 1401 ممنوع خواهد شد.

علت این ممنوعیت شرایط اقتصادی کشور و کمبود منابع ارزی اعلام شده بود. مسؤولان و کارشناسان اقتصادی و حتی برخی واردکنندگان موبایل معتقد بودند در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی و کمبود ارز برای تأمین کالاهای اساسی و دارو مواجه است، منطقی نیست ارز نیمایی برای واردات کالاهای لوکس مصرف شود.

با گذشت چند سال، موضوع رجیستری آیفون با نظرات مختلفی مواجه بود. در دولت سیزدهم، این موضوع دوباره مورد توجه قرار گرفت و هاشمی در آغاز دوره وزارت خود اعلام کرده بود تصمیم‌گیری درباره رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط است و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام خواهد شد.

* تعیین سود بازرگانی ۹۶ درصد برای واردات گوشی‌های آیفون

با تصویب هیات وزیران و ابلاغ رسمی معاون اول رئیس‌جمهور در هیات دولت، سود بازرگانی برای واردات گوشی‌های تلفن همراه برند اپل ۹۶ درصد تعیین شد.

در بخشنامه‌ای که توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور صادر شده، آمده است: «واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، با سود بازرگانی ۹۶ درصد مجاز است». 

این تصمیم به منظور ساماندهی بازار و تسهیل واردات گوشی‌های آیفون اتخاذ شده و به نظر می‌رسد تأثیرات قابل توجهی بر دسترسی مصرف‌کنندگان به این محصولات داشته باشد.

* بررسی تأثیر مصوبه جدید بر واردات آیفون

محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران، در گفت‌وگویی درباره مصوبه اخیر واردات گوشی‌های آیفون اظهار کرد: این تصمیم نیازمند موافقت دیگر ذی‌نفعان از جمله ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی است.

وی افزود: جزئیات مربوط به واردات آیفون، از جمله تعرفه‌ها، هنوز به طور کامل مشخص نشده و قرار است در آیین‌نامه‌های آتی مطرح شود. عالیان با مقایسه این وضعیت با واردات خودروهای دست دوم گفت: «برای اجرای این مصوبه هم باید منتظر بمانیم و ببینیم این مصوبه هم مثل واردات خودروی دسته دوم اجرا خواهد شد یا خیر!» 

عالیان افزود: «مهم است تعرفه واردات به‌گونه‌ای تعیین شود که از ۴۰ درصد فراتر نرود. در غیر این صورت، رفع ممنوعیت تأثیری نخواهد داشت و خرید گوشی‌های قاچاق همچنان به‌صرفه‌تر خواهد بود». 

وی تأکید کرد: در حال حاضر بسیاری از مصرف‌کنندگان با روش‌های خاص خود به استفاده از گوشی‌های آیفون ادامه می‌دهند.

عالیان در پایان گفت که این مصوبه را یک گام مثبت ارزیابی می‌کند اما بر ضرورت انتظار برای مدل اجرایی آن نیز تأکید کرد.

* رفع ممنوعیت رجیستری آیفون امیدی برای بازار موبایل است

عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «وطن امروز» در پاسخ به میزان تأثیر مصوبه جدید هیات دولت درباره واردات گوشی‌های آیفون گفت: با وجود تعیین سود بازرگانی ۹۶ درصدی برای این کالا، ممکن است این مصوبه از سوی فعالان بازار و حتی خریداران مورد استقبال قرار نگیرد و امیدوارم این نرخ قابل کاهش باشد.

اسدی خاطرنشان کرد: سهم ۱۰ درصدی آیفون در بازار ایران، ۴۰ درصد از کل صنعت موبایل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

وی افزود: «رفع ممنوعیت رجیستری نه تنها به رونق بازار کمک می‌کند، بلکه پاسخگوی یکی از مطالبات اجتماعی مردم نیز هست». 

این فعال اقتصادی با اشاره به نرخ بالای سود بازرگانی، گفت: این میزان سود بازرگانی باعث افزایش قیمت نهایی برای خریداران خواهد شد. 

وی با اشاره به تجربه‌های قبلی در این زمینه و این موضوع که در مصوبات مشابه بازرگانان و مسؤولان پس از چندی موفق به کاهش تعرفه‌ها شده‌اند، ابراز امیدواری کرد شرایط فعلی نیز پس از چندی قابل اصلاح باشد و این امکان به وجود آید تا این تعرفه‌ها کاهش یابند.  اسدی در ادامه تصمیم قبلی دولت درباره ممنوعیت رجیستری  را غیرکارشناسی توصیف کرد و گفت: این ممنوعیت نتوانست به اهداف خود برسد.

وی تأکید کرد: ممنوعیت باعث رشد قاچاق و خروج ارز به‌صورت غیررسمی شد و دولت می‌توانست با واردات رسمی این کالا، سالانه ۱۰ تا ۱۲ همت درآمد داشته باشد.

اسدی در پایان به شرایط فعلی بازار اشاره کرد و گفت: «با وجود افزایش قیمت دلار، بازار گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار نرمال است و مردم با گزینه‌های بیشتری برای خرید مواجه هستند». 

* به‌زودی ممنوعیت واردات گوشی‌های موتورولا هم منتفی خواهد شد

بر اساس تصمیمات جدید دولت برای واردات و رجیستر گوشی‌های آیفون و با توجه به بررسی‌های انجام‌شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، احتمالا به‌زودی ممنوعیت واردات و عرضه گوشی‌های تلفن همراه برند «موتورولا» هم لغو خواهد شد.

اسدی در پاسخ به از سرگیری رجیستر برند موتورولا گفت: «اطلاعات دریافتی از دفتر تخصصی لوازم خانگی و موبایل وزارت صمت نشان می‌دهد به‌زودی وضعیت واردات و فروش گوشی‌های موتورولا هم مشخص می‌شود». 

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به اینکه تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد مشکلات مربوط به پیجرها در لبنان هیچ ارتباطی با برند موتورولا نداشته و این برند از نظر امنیتی مشکلی ندارد، گفت: «با در نظر گرفتن آخرین اخبار در این زمینه و هم‌سویی این تصمیم با واردات برند آیفون احتمالا توزیع و رجیستر این برند نیز به زودی برطرف خواهد شد».