رئیس دانشگاه آزاد گفت می‌تواند ادعا کند دانشگاه آزاد از نظر اداری، مالی، آموزشی، اجرایی و مقررات یکی از سالم‌ترین نهادهای کشور است. عبدالله جاسبی در شصت‌‌ویکمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به ورود به بیست و هشتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد، آن را تبریک گفت و اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی خود نماد و سمبل کار مضاعف و همت بلند است و همان طور که راه پرفراز و نشیب گذشته را طی کرده است باید آینده را با همت بلند خود طی کند. وی با بیان اینکه در آغاز سال، فعالیت‌های دانشگاه با پیروزی‌های متعددی روبه‌رو بوده است، افزود: پیروزی در میدان‌های ورزشی در سطح بین‌المللی و مسابقات ربوکاپ از جمله آنهاست. عبدالله جاسبی با بیان اینکه نهادهای کنترلی تلاش‌های بسیار زیادی برای سالم‌سازی محیط آموزشی دانشگاه دارند، تصریح کرد: خوشبختانه امروز می‌توانیم ادعا کنیم که دانشگاه آزاد از نظر اداری، مالی، آموزشی، اجرایی و مقررات یکی از سالم‌ترین نهادهای کشور است. وی تاکید کرد: هیچگونه سستی و تردیدی در راهی که انتخاب کرده‌ام وجود نداشته است، با تمام وجود و انگیزه آماده خدمت به این کشور هستم و هرگز از مسؤولیت‌های محوله شانه خالی نخواهم کرد. جاسبی همچنین با تاکید بر اینکه کار بسیار بزرگی در دانشگاه آزاد انجام شده است، گفت: بارها گفته‌ام این کار من و شما نیست بلکه معجزه است. رئیس دانشگاه آزاد در خاتمه خواستار تدوین تاریخ دانشگاه آزاد شد و با بیان اینکه خاطرات مهم این دانشگاه با گذشت زمان به فراموشی سپرده نشود، اظهار داشت: در زمینه نگارش تاریخ دانشگاه کوتاهی شده است که باید جبران شود و همه واحدهای دانشگاه باید این موضوع را جدی بگیرند.

یک عضو هیات‌رئیسه با تاکید بر اینکه وقف اموال دانشگاه آزاد وجاهت قانونی و شرعی ندارد، گفت که اگر هم این طرح در مجلس تصویب شود مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی قرار نمی‌گیرد و من معتقدم طراحان اصلی این طرح به این موضوع واقفند اما ارائه طرح 2فوریتی را زمینه‌ای برای فشار بر شورایعالی انقلاب فرهنگی و بستری برای عقب‌نشاندن آن از مصوبات خود می‌دانند. محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه با اشاره به طرح وقف اموال دانشگاه آزاد که در مجلس مطرح است، گفت: شرع و قانون ما درباره وقف نظریات کاملا روشنی دارد و حدود 37 ماده در اوایل قانون‌گذاری در کشور به وقف اختصاص پیدا کرد از این‌رو تمام ضوابط مربوط به وقف کاملا روشن است. وی ادامه داد: کسی می‌تواند طبق قانون مالی را وقف کند که متعلق به او باشد. البته وقف موضوعی شرعی است و باید هدف مشروعی را از آن تعقیب کرد؛ اگر متولیان دانشگاه آزاد و هر موسسه‌ دیگری بتواند اموال دانشگاه یا موسسه خود را در ملک شخصی خود قرار بدهد طبیعی است که در این صورت می‌تواند آن را وقف کند. دهقان در ادامه تاکید کرد: تردیدی وجود ندارد که اموال دانشگاه آزاد، اموالی عمومی است و تصرف مسؤولان دانشگاه آزاد نسبت به اموال این دانشگاه به نیابت از عموم انجام می‌شود. از این رو دانشگاه آزاد ملک شخصی آنان نیست. وی با ابراز تاسف از فشار برخی دستگاه‌ها به مجلس برای تامین اهداف خود گفت: سنت بدی در مجلس طی سال‌های گذشته به وجود آمده که برخی از دستگاه‌ها زمانی که از طريق مراجع قانونی به اهداف مورد نظر خود نمی‌رسند از فشار مجلس برای رسیدن به اهداف خود بهره می‌برند.

وزیر کشور از برخورد شدید با کسانی‌که امنیت عمومی و حقوق شهروندان را به خطر می‌اندازند خبر داد. مصطفی محمد نجار، وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره بحث عفاف و حجاب در جلسه وزارت کشور با نمایندگان گفت: این جلسه که با فراکسیون روحانیون مجلس برگزار شد جلسه بسیار خوبی بود و ما در این جلسه توضیحاتی را مطرح کردیم و بحث ستاد صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندان در وزارت کشور بررسی و برنامه خوبی تنظیم شده است تا بحث فرهنگ در جامعه و مدارس و دانشگاه و مراکز دولتی ارتقا پیدا کند. نجار ادامه داد: همچنین تصمیم گرفته‌ایم کسانی که امنیت عمومی را به خطر می‌اندازند و مخل امنیت مردم هستند که عده‌ معدودی نیز هستند با آنها برخورد قاطع و شدیدی داشته باشیم. وزیر کشور درباره شایعاتی درباره برکناری طلا، فرماندار تهران گفت: من از این موضوع خبر ندارم و چنین موضوعی صحت ندارد.

قوه قضائیه بزودی نتایج دادگاه کهریزک را اعلام می‌کند. سيدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری در حاشیه جلسه هیات دولت با اعلام این خبر درباره برگزاری دادگاه متهمان کهریزک گفت: البته متولی مربوط باید پاسخگو باشد اما براساس اخباری که از رسانه‌ها منتشر شده دادگاه‌ها برگزار شده است و بزودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.بختیاری با اشاره به تصویب آیین‌نامه نظارت بر دادسراها و دادگاه‌ها گفت: امیدوارم در ارتباط با گره‌گشایی از مشکلات مردم شاهد تحول خوبی باشیم.وی درباره مقابله دستگاه قضا با اطاله دادرسی نیز اظهار داشت: کوتاه کردن فرآیند دادرسی، شفافیت در رسیدگی‌ و اطلاع‌رسانی حقوقی از جمله محورهایی است که رئیس قوه قضائیه بر آن تاکید دارد و تصمیمات خوبی نیز در این زمینه گرفته شده است.وی گفت: براساس تصمیم معاون اول قوه قضائیه، شوراهای حل اختلاف تقویت و برخی از نواقص آنها اصلاح می‌شود.

در جلسه علنی روز گذشته طرح‌های یک‌فوریتی و دوفوریتی عجیبی در صحن مجلس بررسی شده و با قید یک فوریت به تصویب نمایندگان رسید؛ طرح‌هایی که یا قبل از این از دستور کار مجلس خارج شده بودند و با فشار لابی‌های سیاسی و صنفی دوباره سر از هیات‌رئیسه درآوردند یا تقارن عجیبی با مسائل سیاسی روز و اظهارنظرهای شخصیت‌های مطرح کشور داشتند. یکی از این طرح‌های مهم که با امضای 36 نماینده مجلس به صحن علنی راه یافت و برای تصمیم‌گیری به هیات رئیسه مجلس سپرده شد، ‌طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس برای تعیین شرایطی خاص جهت صدور بیانیه توسط نمایندگان بود که به محدود شدن نمایندگان در صدور بیانیه‌ها و نامه‌هایی با امضایشان تعبیر شد. گرچه قبل از این نیز هیات رئیسه مجلس خواستار تدوین طرحی جهت مشخص شدن شرایط صدور بیانیه توسط نمایندگان و ارائه گزارش‌ها و نظرات نمایندگان در صحن مجلس بود اما همزمان شدن بررسی این طرح یک‌فوریتی در صحن مجلس با اظهارات آيت الله صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا در گلایه از 175 نماینده‌ای که خطاب به وی نامه نوشته بودند، تقارن زمانی عجیبی را ايجاد كرد که شائبه ایجاد محدودیت در صدور بیانیه‌ها در مجلس را به وجود مي‌آورد. گرچه نمایندگان براساس اصل 86 قانون اساسی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظرهای خود کاملا آزادند و تا امروز نیز نمایندگان با جمع‌آوری امضای همکارانشان درباره موضوعات مختلف روز اظهارنظر و بیانیه‌های مختلفی را منتشر کرده‌اند اما با تصویب این طرح یک‌فوریتی،‌ از این پس تنها بیانیه‌هایی دارای وجاهت قانونی هستند که به امضای حداقل 100 نماینده رسیده و به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شده باشند. در صورت تصویب نهایی مجلس، نمایندگان می‌توانند درباره مسائل مهم مملکتی، بین‌المللی یا مناسبت‌های خاص بیانیه صادر کنند و به رئیس جلسه تحویل دهند. این بیانیه‌ها با امضا و درج نام حداقل 100 نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس جلسه تسلیم می‌شود و متن بیانیه پیشنهادی بدون بیان اسامی نمایندگان در پایان جلسه علنی قرائت می‌شود. با این حال در صورت تصویب نهایی این طرح دیگر هر نوع بیانیه صادره از سوی نمایندگان فارغ از مفاهیم مندرج در این ماده، فاقد اصالت و اعتبار خواهد بود و توزیع هرگونه نامه، گزارش، بروشور و امثال آن در صحن مجلس طبق دستورالعملی است که از سوی هیات رئیسه تصویب می‌شود. طراحان این طرح در دلایل توجیهی ارائه آن که منجر به محدود شدن خودشان در ارائه بیانیه‌هایی به مناسبت‌های گوناگون می‌شود، ‌از اثرگذاری بیانیه‌ها بر افکار عمومی گفته‌اند و خواستار حفظ حرمت امضای نمایندگان در مجلس شده‌اند.

البته تا به امروز كمتر بیانیه‌ای را در مجلس مي‌توان یافت که به امضای تعداد زیادی از نمایندگان رسیده و با اثرگذاری منفی بر افکار عمومی مواجه شده باشد. نمایندگان به طور معمول دستاوردهای مهم دولت و کشور در موضوعات متنوع را دستمایه صدور بیانیه‌های تشکرآمیز خود قرار می‌دهند یا با انتشار نامه‌هایی خطاب به مسؤولان دولتی خواسته افکار عمومی و موکلان خود را مطرح می‌کنند. تقارن تصویب این طرح با صحبت‌های انتقادی رئیس دستگاه قضا درباره نامه 175 نماینده به او درباره محاکمه سران فتنه بر گمانه‌زنی‌ها درباره اثر این گلایه بر تصویب طرح روز گذشته می‌افزاید.

تصویب یک فوریت طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس یک روز بعد از انتقاد آیت‌الله آملی لاریجانی از نامه 175 نماینده از او، ‌تنها مصوبه عجیب روز گذشته مجلس نبود و در اقدامی شگفت‌تر، ‌طرحی که روز سه‌شنبه با پس گرفتن تعدادی از امضاهای نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شده بود،‌ با لابی نمایندگان نزدیک به مدیریت دانشگاه آزاد و مسؤولان پارلمانی این دانشگاه در مجلس بار دیگر در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و با رای 129 نماینده یک فوریت آن نیز تصویب شد!‌ طراح این طرح علی عباسپور، ‌نماینده مردم تهران و از نزدیکان عبدالله جاسبی،‌رئیس دانشگاه آزاد است که با اشاره به بحث صورت گرفته در شورایعالی انقلاب فرهنگی و تاکید برخی از اعضای این شورا بر اینکه طرح وقف دانشگاه‌ها ‌ازجمله دانشگاه آزاد باید در جای دیگری قانونی شود،‌ به یک فتوا اشاره کرد که نمایندگان قصد دارند آن را به قانون تبدیل کنند. فتوای مد نظر علی عباسپور نقل قولی از هاشمی‌رفسنجانی است که درآن مطرح شده بود رهبر انقلاب با وقف اموال دانشگاه آزاد موافق هستند. این نقل قول که هیچگاه از طرف بیت رهبری تایید نشد،‌ در حالی به عنوان فتوا پایه اصلی تصویب یک فوریت این طرح شد که مانند جلسه روز سه‌شنبه باعث شکل‌گیری تذکراتی به هیات رئیسه مجلس شد.حمید رسایی نماینده مردم تهران که روز سه‌شنبه نیز به مطرح شدن این طرح مساله‌دار در مجلس تذکر داده بود، درباره فتوای مدنظر عباسپور گفت: در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شد که مقام معظم رهبری درباره وقف اموال دانشگاه آزاد اعلام نظر نکرده اند. وی افزود: این طرح برای مقابله با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح شده و نباید به مجلس بیاید. علی لاریجانی اما در پاسخ به تذکر وی گفت: در اینجا بحث فوریت مطرح است و آنچه در شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح شد، به دانشگاه آزاد اختصاص نداشت بلکه یک بحث فقهی بود. وی افزود: آنچه در این شورا مطرح شد این بود که آیا می‌توان اموال یک نهاد غیرشخصی را وقف کرد یا نه که نظر همه موافق بود. به گفته لاریجانی، موضوع دانشگاه آزاد را نمی‌توان به نظر مقام معظم رهبری مستند کرد. رئیس قوه مقننه یادآور شد: آنچه در شورای مذکور عنوان شد یک نظر فقهی بود. بدین ترتیب طرحی که روز سه‌شنبه با پس گرفتن تعدادی از امضاهای طراحان آن از دستور کار مجلس با ریاست محمدرضا باهنر خارج شد، ‌روز گذشته با تصویب یک فوریتش به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رفت. «وطن امروز» در شماره آينده خود اسامي نمايندگان امضا‌كننده اين طرح را منتشر مي‌كند.

اما نمایندگان در سومین مصوبه جنجالی خود در جلسه علنی روز گذشته یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده «12» قانون حمایت حقوق مولفان و نویسندگان و هنرمندان را تصویب کردند. در طرح یک‌فوریتی الحاق یک تبصره به ماده «12» قانون حمایت حقوق مولفان و نویسندگان و هنرمندان آمده است: با توجه به آنکه در قانون حمایت حقوق مولفان و نویسندگان و هنرمندان مدت حمایت از حق پدیدآورنده 30 سال تعیین شده است و نظر به اهمیت حفظ اصالت آثار شهید مطهری و عدم تخریب آنها و نیز پیوند آن با اعتبار علمی و اجتماعی امام خمینی(ره) به دلیل تایید کامل این آثار توسط آن رهبر کبیر‏، ضروری است، از نشر این آثار توسط ناشران متعدد جلوگیری به عمل آید و نشر آن به همان نحوی که خود آن متفکر شهید سازمان داده و در طول 31 سال گذشته بخوبی و با نظم ویژه صورت‌پذیرفته است ادامه یابد. گفتنی است در صورت تصویب نهایی این طرح آثار شهید مطهری از شمول ماده «12» قانون حمایت حقوق مولفان و نویسندگان و هنرمندان مستثنا می‌شود و به این ترتیب علی مطهری حق انتشار آثار پدرش را بیش از 30 سال در اختیار خواهد داشت.

پس از آنکه وزیر اقتصاد روز یکشنبه از دریافت یارانه نقدی انصراف داد، 14 عضو کابینه دهم نیز در اقدامی مشابه از دریافت یارانه نقدی منصرف شدند.

درحالی که سید‌شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد باوجود آنکه فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر کرده اما از دریافت نقدی یارانه انصراف داده است، محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، وزیر راه و ترابری و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کردند که با وجود تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار، از دریافت یارانه نقدی انصراف می‌دهند. وزیر اقتصاد در این باره گفته بود: اکنون در مرحله‌ای از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار داریم که به تدریج افراد استان‌های مختلف باید با اعلام شماره حساب متقاضی دریافت یارانه نقدی ‌شوند، در این مرحله از تمام هم‌میهنان گرامی که وضع درآمدی خوبی دارند درخواست می‌کنم برای کمک به اجرای بهتر این قانون که در واقع کمک به روند توسعه ملی کشور است، با انصراف از دریافت نقدی یارانه به اجرای این طرح بزرگ ملی یاری رسانند. حسینی تصریح کرده بود: با خودانصرافی و در واقع از خود گذشتگی افراد متمکن، دست دولت برای حمایت موثرتر از اقشار ضعیف و متوسط بازخواهد شد و این بزرگ‌ترین راه کمک به اجرای این قانون است. حسینی در پاسخ به این سوال که داوطلبان انصراف از دریافت نقدی چگونه باید اقدام کنند، گفته بود: علاوه بر آنکه در سایت وزارت رفاه که برای دریافت شماره حساب بانکی طراحی شده است امکان انصراف وجود دارد، افراد با اعلام نکردن شماره حساب بانکی عملا انصراف خود را از دریافت یارانه نقدی می‌توانند اعلام کنند. وزیر اقتصاد افزوده بود: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد اصلاح قیمت‌ها درباره برق و بنزین، سهم و وزن چندانی در هزینه خانوارها ندارد و از این رو افراد متمکن از خود انصرافی نگران نباشند. وی از منتقدان گذشته هدفمند کردن یارانه‌ها نیز خواسته بود در صورتی که از وضع مالی مناسبی برخوردارند هم خودشان از دریافت نقدی انصراف دهند و هم مردم را به این کار تشویق کنند.

در حاشیه جلسه دیروز دولت همچنین حجت‌الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع، صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی، محمد عباسی وزیر تعاون، علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت‌بدنی، جواد محمدی‌زاده رئیس سازمان محیط‌زیست، سید‌محمد‌رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مسعود زریبافان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی از انصراف خود از دریافت یارانه نقدی خبر دادند.