مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران اظهار داشت: روز یکشنبه 15 خرداد در بندر امیرآباد جهت نظارت بر بارگیری ذرت وارد‌شده توسط خود دامداران حضور یافتیم تا این نهاده‌ها هرچه زودتر برای تأمین نیاز دامداران منتقل شود. مجتبی عالی افزود: 30 هزار تن ذرت واردشده توسط شرکت وابسته به سازمان تعاون روستایی با سرعت تمام در حال بارگیری و ارسال به سراسر کشور است.

گروه اقتصادی: بورس تهران در روزهای اخیر با نوسان اندک و ارزش معاملات نسبتا پایین همراه شده است به طوری که شاخص کل نخستین روز معاملاتی هفته اخیر را با افت ۲۷ هزار و ۶۴۷ ‌واحدی آغاز کرد و در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۱۴ هزار واحدی قرار گرفت. پس از ریزش روزهای گذشته بورس تهران، برخی نگران بودند افت قیمت سهام ادامه‌دار باشد. از سویی با توجه به فضای تردید و ترس حاکم بر بازار که موجب کاهش ارزش معاملات شده است، در چند روز گذشته شاهد خالص فروش حقیقی در بازار بودیم. حال سوالی که مطرح می‌شود این است: دلیل خروج سرمایه‌ از بورس چیست؟

۲ دلیل عمده برای افت شاخص کل متصور است. یکی از مواردی که تحلیلگران  برای بیان دلیل این افت مطرح می‌کنند، پیش‌بینی از افت نرخ دلار با مداخله بانک مرکزی در دوره کوتاه‌مدت است. با توجه به اینکه نرخ دلار و شاخص کل همبستگی دارد، پیش‌بینی کاهش نرخ دلار، افت شاخص کل را نیز رقم خواهد زد. موضوع دیگر تاثیر معادلات سیاسی بر بازار سرمایه است. انتشار اخباری درباره احتمال صدور قطعنامه جدید علیه ایران در نشست شورای حکام، جو منفی را به بازار سرمایه تزریق کرد که از تاثیر آن بر افت شاخص کل نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.

به گزارش «وطن‌امروز»، بازار سرمایه در حالی دیروز هم با افت مواجه شد که شرکت‌های حقوقی در حال حمایت از بازار بودند اما نتوانستند از منفی شدن شاخص‌های عملکردی بورس جلوگیری کنند.  

در هفته گذشته شاخص با 1.4 درصد کاهش به عدد ۱۵۴۱۹۷۹ رسید. همچنین شاخص هم‌وزن نیز با 1.6 درصد افت مواجه بود که نشان از ریزش تقریبا بیشتر سهام شرکت‌های کوچک دارد؛ همچنین در هفته گذشته شاهد خروج پول حقیقی به مبلغ ۱۶۳۸ میلیارد تومان بودیم.

ارزش معاملات خرد در تمام روزهای هفته گذشته کاهشی بود اما در جریان معاملات دیروز رشد قابل توجهی پیدا کرد که این مساله می‌تواند نشان از پایان رکود در بورس باشد.

 

* آغاز هفته با روند نزولی

معاملات بازار سهام دیروز در نخستین روز کاری هفته بعد از تعطیلات با افزایش عرضه‌ها و افت شاخص کل بورس به عنوان نماگر بازار سهام آغاز به کار کرد.

معامله‌گران دیروز در ۲ بازار بورس و فرابورس بیش از ۱۲ میلیارد و ۳۰۲ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار را به ارزش ۷۲ هزار و ۹۸۲ میلیارد ریال معامله کردند. شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۲۷ هزار و ۶۴۷ ‌واحد کاهش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۱۴ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن با ۹ هزار و ۶۵۰ واحد کاهش به ۴۲۰ هزار و ۶ واحد و شاخص قیمت با ۵ هزار و ۹۳۳ واحد افت به ۲۵۸ ‌هزار و ۲۳۰ واحد رسید. شاخص بازار اول، ۲۶ هزار و ۵۱۹ واحد و شاخص بازار دوم ۳۶ ‌هزار و ۲۷۲ واحد کاهش را ثبت کردند. دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از 8 میلیارد و 5 میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۷ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال معامله شد. شاخص فرابورس نیز دیروز بیش از ۳۶۵ واحد کاهش داشت و به ۲۰ هزار و ۸۵۳ واحد رسید.

در این بازار 4 میلیارد و ۲۹۷ میلیون برگه سهم و اوراق مالی به ارزش ۲۵ هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال دادوستد شد. تعداد دفعات معاملات دیروز فرابورس بیش از ۳۱۹ هزار و ۸۹ نوبت بود.

 

* قدرت بیشتر نیروهای نزولی بازار سهام

بازار در جریان معاملات روزهای اخیر متعادل بوده است اما نیروهای نزولی قدرتمندتر عمل کرده‌اند. برخی تحلیلگران معتقدند حجم پایین معاملات به علت تعطیلات چند روزه در ابتدای هفته بوده است. به نظر می‌رسد اگر ارزش معاملات و حجم معاملات بهبود نیابد و روند خروج پول حقیقی ادامه داشته باشد، چشم‌انداز مثبتی در انتظار بازار در هفته پیش رو برای رشد و صعود وجود نداشته باشد.

دیروز علاوه بر شرکت‌های حقوقی ۲ صندوق حمایتی بازار نیز فعال بود و صندوق توسعه در بیش از ۱۰۰ نماد حدود ۳۰۰ میلیارد تومان خرید انجام داده است. از دیگر سو، صندوق تثبیت بازار سهام نیز در ️بیش از ۷۰ سهم، ️حدود ۲۰۰ میلیارد تومان سهم خریداری کرده است.

 

* خروج سنگین پول از صندوق‌های با درآمد ثابت

دیروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و هزار و 132 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به چهارشنبه گذشته نزدیک به 6 برابر بیشتر شده است.

در معاملات روز دوشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام وبملت (بانک ملت)، فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) و فغدیر (شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان) اختصاص داشت و گروه‌های محصولات شیمیایی و صندوق‌های با درآمد ثابت شاهد بیشترین خروج پول از بورس بودند.

 

* رشد ارزش معاملات خرد

دیروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 157 هزار و 309 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 149 هزار و 213 میلیارد تومان بود که 95 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌داد.

دیروز ارزش معاملات خرد سهام با افزایش 27 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 4 هزار و 989 میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بازار سهام حدود 3 درصد بود.

 

* افزایش ارزش صف‌های فروش بازار سرمایه

در جریان معاملات روز دوشنبه، 39 نماد با رشد قیمت مواجه شدند و 7 سهم نیز در صف خرید قرار داشتند. در دیگر سوی بازار 295 سهم با افت قیمت مواجه شدند و 85 شرکت در صف فروش قرار گرفتند.

در پایان معاملات دیروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل 637 درصد افزایش یافت و 413 میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 42 درصد افت کرد و در رقم 60 میلیارد تومان ایستاد.

دیروز نمادهای کایزد (شرکت فرانسوز یزد)، آسیاتک (شرکت انتقال داده آسیاتک) و تکنو (شرکت تکنوتار) بیشترین صف خرید را داشتند. بیشترین صف فروش بازار نیز در پایان معاملات به نمادهای سآبیک (شرکت سیمان آبیک)، حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)، خگستر (گسترش‌ سرمایه‌‌گذاری ‌ایران‌‌خودرو)، ددانا (داروسازی دانا) و سصفها (سیمان‌ اصفهان‌) تعلق داشت.

هفته پیش رئیس کل بانک مرکزی از انتشار اوراق ارزی برای نخستین ‌بار در آینده نزدیک خبر داده بود و روز گذشته نیز در همین باره گفت: انتشار اوراق ارزی پروژه‌ای است، یعنی پروژه‌ای برای این اوراق تعریف می‌شود که هم درآمد ارزی و هم بازده قابل قبول داشته باشد تا بتواند بازپرداخت را هم ارزی انجام دهد. علی صالح‌آبادی درباره نوسان بازار ارز و چگونگی مدیریت آن گفت: بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم، بنابراین از نظر برقراری تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز مشکلی نداریم و «از همه ظرفیت‌های بانک مرکزی برای برقراری آرامش در بازار ارز» استفاده می‌کنیم. وی در گفت‌وگو با ایرنا، ادامه داد: در بحث تقاضا تلاش داریم افرادی که در بحث ارز تقاضای واقعی دارند، در بازار نیما و بازار متشکل ارزی پوشش کامل داده شوند. رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که نرخ سود اوراق ارزی که قرار است بزودی منتشر شود چقدر است، اظهار داشت: این اوراق ارزی در قالب پروژه‌ای است، یعنی نخست پروژه تعریف و سپس اوراق ارزی برای تأمین مالی آن پروژه منتشر می‌شود. صالح‌آبادی با اشاره به مشخص بودن زمان پروژه ادامه داد: زمان معمولا ۲ یا ۳ سال است و سررسید اوراق بسته به پروژه‌ای که تعریف می‌شود، خواهد بود. تأمین به شکل ارزی است، یعنی تأکید می‌شود که بازپرداخت هم اصل و هم سود، ارزی خواهد بود. رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: پروژه‌ای تعریف و انتخاب می‌شود که حتما درآمد ارزی و بازدهی قابل قبولی داشته باشد که بتواند بازپرداخت آن را به شکل ارزی انجام دهد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در سال‌های اخیر هر از گاهی اخباری مبنی بر انتشار اوراق ارزی توسط بانک مرکزی منتشر می‌شد و هر بار هم به دلایل مختلف این طرح به سرانجام نمی‌رسید. در حال حاضر نیز یکی از راهکارهای دولت به منظور جبران کسری بودجه و تأمین منابع مالی مورد نیاز، انتشار اوراق بهادار بدهی است. دولت از دیرباز از ابزار اوراق مشارکت به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز خود بهره برده و در سال‌های اخیر اقدام به انتشـار حجم نسبتا بالایی از اسناد مالی اسلامی کرده است. با توجه به اینکه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های زیرساختی، زیربنایی و توسعه‌ای از دغدغه‌های اصلی دولت در شرایط کنونی است، بنابراین اهمیت انتشار اوراق بهادار بویژه انتشار اوراق ارزی با هدف جذب سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین مدیریت ارزی کشور، بیش از پیش نمود پیدا می‌کند. انتشار اوراق ارزی مناسب‌ترین شیوه تأمین مالی پروژه‌های نیازمند منابع ارزی (همچون پروژه‌های شرکت‌های نفتی) است که با هزینه تأمین مالی به مراتب کمتر و به‌صرفه‌تر نسبت به انتشار اوراق ریالی انجام خواهد شد. اگرچه یکی از اصلی‌ترین دلایل انتشار اوراق ارزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است اما جذب ارز‌های راکد در کشور و ویژگی اوراق ارزی که امکان مدیریت ریسک به سرمایه‌گذاران را می‌دهد نیز یکی دیگر از علل انتشار این نوع اوراق در شرایط کنونی است. 

اوراق ارزی، تجربه‌ای نوین برای بازار‌های مالی ایران

نگاهی به تجربه بازار سرمایه سایر کشورها گویای وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با گسترش کمی و کیفی بازار بدهی آنهاست. به این معنا که علاوه بر رشد حجم بازار، تنوع اوراق بدهی و ابزارهای مشتقه مبتنی بر واحدهای پولی داخلی و بین‌المللی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا از یک طرف انواع نیازهای تأمین منابع شرکت‌ها و دولت‌ها برآورده شود و از طرف دیگر طیف وسیع ترجیحات سرمایه‌گذاران خرد و نهادی پاسخ داده شود. به عنوان مثال وجه مشترک بازار اوراق بدهی بسیاری از اقتصادهای نوظهور، وجود بازار اوراق مبتنی بر ارزهایی چون دلار و یورو است، این بازار نقش مهمی در کنترل تراز سرمایه‌ای کشورها و کاهش هزینه تأمین مالی آنان ایفا کرده و همچنین امکان پوشش ریسک‌های نوسانات نرخ ارز را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد. 

از طرف دیگر، از جمله موانع و ضعف‌های موجود در ارتباط با انتشار اوراق ارزی در کشور، محدودیت‌ها و کاستی‌های موجود در قوانین کشور، نبود نهاد نظارتی و تصمیم‌گیری واحد در این باره، ریسک نرخ ارز و نبود ابزارهای مالی مناسب برای پوشـش ریسـک مزبور (مشتقات ارزی) و نبود سیستم رتبه‌بندی اعتباری مؤسسات و شرکت‌های داخلی اسـت. از طرفی ریسک نرخ ارز یکی از مشکلات اساسی در انتشار اوراق ارزی است. اگرچه در حال حاضر بازار مشتقات ارزی در کشور وجود ندارد اما ریسک نرخ ارز از طریق راه‌اندازی بازار مشتقات ارزی (به طور کلی راه‌اندازی بورس ارز) پوشش داده می‌شـود. نبود چنین بازار رسمی مبادلات ارزی در کشور باعث شده تا بازار‌های فردایی غیررسمی شکل گرفته و قدرت بانک مرکزی در دخالت در بازار کاهش یابد. اگرچه سال‌‌هاست در بازار سرمایه ایران قراردادهای آتی ارز مورد توجه قرار گرفته، سازوکار اجرایی آن مشخص شده و سیستم‌های معاملاتی آن نیز وجود دارد اما به دلایل گوناگون و بویژه پس از بحران ارزی سال 97 در کشور چنین سازوکار معاملاتی‌ای اجرایی نشده است. به نظر می‌رسد اکنون که دولت خود را در اصلاح ارز 4200 تومانی مصمم نشان داده و گام‌های خوبی در این زمینه برداشته است، گام بعدی می‌تواند یکسان‌سازی نرخ ارز و ایجاد تالار‌های معاملاتی شفاف و قانونی باشد. البته باید توجه کرد این به معنای آزاد‌سازی نرخ ارز نیست، چراکه اساسا هنگامی که اکثر عرضه ارز توسط دولت انجام می‌شود، آزاد‌سازی نرخ ارز حرف چندان درستی نیست. 

***

قالیباف قانون واردات خودرو را به دولت ابلاغ کرد

رئیس مجلس قانون مجوز ۵ ساله واردات خودرو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که توسط محمدباقر قالیباف ابلاغ شد، وزارت صمت باید آیین‌نامه واردات خودرو را تنظیم و تصویب کند. این قانون ابتدا با اشکالات و ایرادات هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد اما با پیگیری مجلس در نهایت مجمع نیز آن را تصویب کرد. همچنین بر اساس مواد ۵، ۶ و ۷ این قانون، تکالیف و الزامات جدیدی برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل به دولت ابلاغ شده است، از جمله شماره‌گذاری خودروها منوط به تایید سازمان استاندارد شده و همچنین عدم اعلام قیمت تمام شده خودرو به شورای رقابت جرم محسوب شده است.

***

حمایت از بنگاه‌ها در دستور کار است

معاون هماهنگی و امور کسب‌و‌کار وزیر صمت ضمن تشریح علل گران  شدن کالاها در ایران گفت: حمایت مالیاتی و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار قرار دارد. معاون وزیر صمت افزود: در کنار این موضوع نرخ ارز گمرکی از ۴۲۰۰ تومانی به «ای‌تی‌اس» تبدیل شد، دستمزدها افزایش یافت و یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح شد که در نتیجه همه این مسائل قیمت کالاها در کشور افزایش یافت. سیدمهدی نیازی ادامه داد: از بهمن پارسال بسته‌های حمایت از تولید تدوین شد که بخش اعظمی در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد که باید بخشی از آنها در هیأت وزیران هم تصویب شود و بخشی دیگر نیز نیاز به مجوز سران قوا دارد که مطرح شده و چند حکم خوب گرفتیم که یکی از آنها رفع مشکل انباشت بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی است. طبق مصوبه سران قوا مدت زمان بدهی مالیاتی از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافت. از این طریق می‌توان به احیای واحدها نیز اقدام کرد. نیازی گفت: همچنین از سران قوا مصوبه‌ای گرفتیم که اگر بنگاهی برای ورود به بازار سرمایه اقدام کند، صرفا حساب‌های مالیاتی ۳ سال گذشته بررسی می‌شود و به دوره قبل از این ۳ سال کاری ندارند. وی افزود: استفاده از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه، مصوبه دیگری است که از سران قوا گرفتیم که در صورت استفاده از این نقدینگی معادل نرخ شورای پول و اعتبار از مالیات معاف است؛ یعنی اگر کسی در بخش تولید فعال است، برای تأمین مالی خارج از نظام بانکی تا 1.2 دهم برابر عقود مشارکت از مالیات معاف

 است. نیازی تصریح کرد: طبق اعلام بانک مرکزی، سال گذشته ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت اعطا شده است که بخش اعظمی از آن استهمال تسهیلات قبلی بوده است که امسال باید ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به عدد پارسال اضافه شود. معاون وزیر صمت درباره تأمین مالی زنجیره‌ای هم گفت: بانک مرکزی در حال کمک برای فعال‌سازی تمام بانک‌ها برای اجرای طرح تأمین مالی زنجیره‌ای است؛ به عنوان نمونه ۲۵۰۰ میلیارد تومان در قالب این طرح به صنعت خودروسازی تسهیلات دادیم.

وی اظهار کرد: امسال برنامه داریم بالای ۳۰ درصد از تسهیلات بانکی از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای انجام شود.

نیازی گفت: در بخش بیمه و تأمین اجتماعی پیشنهاداتی برای حمایت از تولیدکنندگان و بنگاه‌ها شده است که در حال نهایی شدن است.

***

ضرایب مالیاتی نسبت به سال گذشته نصف شد

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه «حداقلی برای مالیات‌ها تعیین شده است و از سوی دیگر سقف افزایش را ۳برابر این حداقل تعیین کردیم» گفت: نسبت به سال گذشته همه ضرایب مالیاتی مربوط به اصناف نصف شده است. داوود منظور درباره گلایه اصناف در بحث افزایش شدید مالیات‌ها بر اساس اطلاعات دریافتی سازمان از دستگاه‌های کارتخوان (بعضا تا 108 برابر) گفت: ما برای هر کدام از مؤدیان یک سقف ۳ ‌برابری نسبت به حداقل تعیین‌شده در نظر گرفتیم، به‌ طور مثال اگر کسی در گذشته 25 میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرده است، بر اساس تراکنش‌ها، اطلاعات فروش و خریدی که ما از مؤدی در سامانه‌ها ثبت کردیم، حداکثر مالیات مؤدی برابر 75 میلیون تومان خواهد شد. وی در ادامه گفت: بر اساس جلسه‌ای که با اصناف داشتیم و گلایه‌هایی که بیان شد، اصلاحاتی در سامانه سازمان امور مالیاتی طی چند روز اخیر انجام شده است. طی روز گذشته 100 هزار نفر را داشتیم که مالیات‌های خود را پرداخت کردند. رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: افزایش شدید تشخیص مالیات‌ها که طی روزهای ابتدایی رخ داد، به این دلیل بود که ما سقفی برای رشد مالیات‌ها تعیین نکرده بودیم و تمام تراکنش‌ها را مبنای محاسبات قرار دادیم. هر چند رئیس اتاق اصناف نیز ذکر کرد که «کسب‌وکار و خریدوفروش انجام شده است اما آمادگی نداریم که ناگهان به‌ جای یک ‌میلیون تومان، 50میلیون تومان مالیات پرداخت کنیم».

***

سند حمایت از بخش خصوصی ایرانی و قطری امضا می‌شود

وزیر نیرو با اشاره به نقش موثر تجار در افزایش حجم معاملات ایران و قطر، از امضای سند حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی ایرانی و قطری در اجلاس هشتم کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ۲ کشور خبر داد. علی‌اکبر محرابیان در جریان سفر خود به قطر به منظور شرکت در اجلاس هشتم کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر در دوحه، در دیدار با تجار و بازرگانان ایرانی در قطر، با اشاره به پتانسیل بالای بخش خصوصی در کشورهای همسایه اظهار کرد: بخش خصوصی پتانسیل و نقش بسیار موثری در افزایش حجم معاملات و تبادلات دارد و می‌تواند در روابط اقتصادی ۲ کشور نیز تاثیرگذار باشد. وی با تاکید بر توسعه مناسب روابط ایران با همسایگان بویژه روابط مثبت سیاسی ۲ کشور ایران و قطر افزود: قطعا با این سطح همکاری ۲ کشور، مهم‌ترین هدف ایران پشتیبانی از بخش خصوصی ایرانی در توسعه روابط اقتصادی با قطر است.

وزیر نیرو و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ۲ کشور با بیان اینکه بازار قطر بازاری بکر برای حضور تجار و بازرگانان ایرانی است، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین سرمایه در دنیای اقتصادی امروز، وجود بازاری مفید، مطمئن، پایدار و دارای پتانسیل برای تجار است.