گروه سیاسی: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه روز گذشته در بیست‌ونهمین نشست خبری خود با اشاره به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: بار‌ها اعلام کرده‌ایم مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمره اولویت‌های قوه‌قضائیه بوده، هست و خواهد بود. لازم به ذکر است به عنوان یک مجموعه کارشناسی و بر مبنای اشراف دقیق قضایی چه در پرونده‌ها و چه در گزارش‌های واحد‌های نظارتی، بار‌ها اعلام کرده‌ایم که فساد سیستمی در کشور نداریم؛ اما واقعیت این است که اقتصاد ملی ما تحت تأثیر چند عامل از جمله تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی دشمن، برخی بی‌تدبیری‌ها و سوء‌مدیریت‌ها و سوءاستفاده و اعمال مجرمانه برخی سودجویان قرار گرفته است و این را هم می‌شود اضافه کرد که شرایط سخت کرونا که اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داده، سهمی هم در اقتصاد ایران ایفا کرده است و ما در این شرایط، مبارزه با فساد اقتصادی و مفسدان اقتصادی را با رعایت 2 اولویت مهم برخورد با مفاسد کلان و دانه‌درشت‌ها و همچنین تلاش جهت بازگشت سرمایه‌های متعلق به دولت، بیت‌المال، بانک‌ها و مردم به صاحبان و مالکان اصلی این سرمایه‌ها با تمام توان ادامه خواهیم داد. سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی پیرامون حکم اعدام موسوی‌مجد گفت: اجرای حکم فرآیندی دارد و اینگونه نیست که اگر امروز حکم قطعی شد، بلافاصله اجرا شود. این پرونده در فرآیند اجرا قرار گرفته است و تا امروز این حکم اجرا نشده اما جزو احکام قطعی لازم‌الاجرای ما است. ما کاری به فضاسازی‌ها نداریم؛ امنیت جامعه و کشور خط قرمز ماست و کسانی که بخواهند امنیت جامعه و شهروندان و کشور را به مخاطره بیندازند، مطمئن باشند دستگاه قضا با صلابت و اقتدار با آنها برخورد خواهد کرد. سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه به اجرای حکم اعدام رضا عسکری نیز اشاره کرد و گفت: ما حکم مشابهی را هفته قبل در ارتباط با یکی دیگر از جاسوسانی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بود و سال‌ها در آن وزارتخانه کار کرده بود، اجرا کردیم. این فرد با بازنشستگی پیش از موعد در سال ۹۵ بازنشسته شده بود و متاسفانه در سال‌های پایان خدمت و بعد از بازنشستگی به سرویس سیا وصل شد و به خاطر اطلاعاتی که از حوزه فعالیت‌های تولید موشک‌های ما داشت، بخشی از این اطلاعات را به سازمان سیا فروخت و از سازمان سیا پول گرفت. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره احتمالات مطرح‌شده درباره حادثه نطنز پاسخ داد: اینکه آنجا چه بوده، موضوعی خاص است که باید متولیان آن حوزه پاسخ دهند اما معتقدیم هیچ کس و هیچ دولتی و هیچ جنایتکاری نباید در جهان و نظم حقوقی بین‌المللی از تعقیب مصون باشد ولو ما کسی و مجموعه‌ای را به عنوان یک دولت به رسمیت نشناسیم اما اگر جنایتی انجام شد، جنایتکار را قابل تعقیب می‌دانیم. سخنگوی قوه‌قضائیه درباره تایید حکم اعدام 3 نفر در ارتباط با حوادث آبان‌ماه نیز گفت: این حکم بعد از فرجام‌خواهی متهمان و وکلای مدافع به تأیید دیوان عالی کشور رسید و به دادسرا اعاده شد. اینکه حکم اجرا شود یا نشود ممکن است در فرآیند قانونی دادرسی‌های فوق‌العاده یا اعمال ماده 477 یا هر موجب قانونی تغییر کند. خبر تایید حکم صحت دارد. در ارتباط با اصل محکومیت این افراد، 2 نفر از آنها در یک صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند؛ به دنبال ربودن اموال یک خانم بودند. بعد از دستگیری در گوشی موبایل این افراد صحنه‌هایی که بانک، اماکن عمومی و اتوبوس‌ها را آتش می‌زنند دیده و مشخص شد با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری و برای خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کرده‌اند. خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کرده بودند. در دادگاه هم اقرار داشتند و صحنه‌ها بازسازی شد. وی در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده سیف، گفت: این پرونده به دلیل نیازی که به تحقیقات تکمیلی پیدا کرده  و همچنین به دلیل اینکه گزارش ارسال‌شده دیوان محاسبات برای قوه‌قضائیه به موضوعات ارزی ناظر به مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی پیوند خورد و برای اینکه مجموعه اقدامات حوزه ارز به صورت جمعی مورد لحاظ قرار گیرد، این بخش هم اضافه شده و کار تحقیقاتی و کارشناسی انجام می‌شود و منتظر تکمیل تحقیقات در بخش جدید پرونده هستیم.