دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
ارسال به دوستان
گزارش «وطن‌امروز» از گام‌های ضروری دولت برای عبور از فشارهای اقتصادی خارجی، به بهانه ابلاغ مأموریت خنثی‌سازی تحریم‌ها از سوی رئیسی به مخبر
خنثی‌سازی تحریم، روی میز فرمانده اقتصاد
کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی شرق، پیمان‌های پولی دوجانبه، تقویت دیپلماسی اقتصادی در منطقه و کمرنگ کردن نقش دلار در اقتصاد از اهم گام‌های خنثی‌سازی تحریم است
گروه اقتصادی: یکی از چالش‌هایی که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند مساله تحریم‌های اقتصادی است؛ تحریم‌هایی که با هدف تضعیف اقتصاد ایران و تحت فشار دادن کشور در قالب‌های گوناگون در برهه‌های مختلف از سوی ایالات متحده وضع شدند. به منظور مقابله با تحریم‌های خارجی، یکی از کارهای واجب، گام برداشتن به سمت خنثی‌سازی تحریم‌هاست. یکی از اهداف دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن نیز قدم برداشتن در این مسیر است. 25 مهرماه رئیس‌جمهور همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را موظف کرد در خنثی‌سازی تحریم‌ها و تنظیم بازار کالاهای اساسی همکاری کنند و مقرر شد معاون اول رئیس‌جمهوری، مسؤولیت هماهنگی فعالیت‌های دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها را بر عهده گیرد. این اقدام نخستین گام برای رسیدن به این هدف است. برای خنثی‌سازی تحریم‌ها باید گام‌هایی برداشته شود که در این گزارش سعی می‌شود مهم‌ترین این گام‌ها بیان شود.
***
کاهش وابستگی اقتصاد به نفت
یکی از گام‌هایی که باید در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها برداشته شود، کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است. با در نظر گرفتن تجربیات قبلی کشور در وضع قواعد مالی و با فرض وجود یک اراده برای تجدید ساختار کشور، می‌توان در چارچوب کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع حاصل از نفت، اقدامات لازم را در دستور کار قرار داد. کاهش وابستگی به منابع حاصل از نفت مستلزم برنامه‌هایی برای افزایش منابع غیرنفتی در سمت منابع و کنترل هزینه‌ها در سمت مصارف است. قواعد مالی نیز در این مسیر نقش راهنما را دارد. در واقع وضع قواعد مالی شرط لازم برای حرکت به سمت هدف کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع حاصل از نفت است و شرط کافی، انجام اقدامات اصلاحی در سمت منابع و مصارف بودجه است. راه‌های کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام شامل پرهیز از واردات بی‌رویه و بازگشت به سیاست تولید داخل و سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی متخصص و لزوم جداسازی درآمد نفت از حساب بودجه می‌شود. البته راه‌های متعددی برای دوری از این شرایط که از آن به بیماری هلندی تعبیر می‌شود، وجود دارد. خروج از اقتصاد نفتی به افزایش ارزش واقعی پول رایج وابسته است و این امر مستلزم خودداری بانک مرکزی از چاپ پول است که باعث تورم می‌شود. دولت نیازمند مقاومت در برابر تقاضای در حال گسترش و پس‌انداز درآمدهای تازه به دست آورده به منظور فراهم آوردن زمان کافی برای برنامه‌ریزی معقول و شناسایی طرح‌های با درآمد بالاست. نباید فراموش کرد که وفور منابع طبیعی در هر کشوری موهبت محسوب می‌شود نه بلا. اثرات مخرب درآمدهای حاصل از صدور نفت خام غیرقابل انکار است اما آنچه موجب می‌شود منابع طبیعی به مثابه آفت یا بلا عمل کند، نحوه استفاده از درآمدهای ارزی حاصل از فروش و صادرات آنهاست. کشورهایی که با بهره‌گیری خردمندانه از این موهبت توانسته‌اند از دستاوردهای مثبت آن بهره‌مند شوند، دچار این اثرات مخرب نمی‌شوند.
برخی مسیرهای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت عبارت است از:
۱- ایجاد درآمدهای پایدار با اصلاح نظام
۲- افزایش صادرات غیرنفتی مثل: فرش، خاویار، پسته و...
۳- جایگزین کردن صنایع سودآور اقتصادی مثل گردشگری به جای صادرات نفت
۴- گسترش صنعت کشاورزی و معادن
5- جایگزین کردن انرژی‌های نو و پاک (موج، باد، خورشید) سوخت‌های زیستی و هسته‌ای به جای سوخت‌های فسیلی
6- صرفه‌جویی در مصرف انرژی
***
پیمان‌های پولی دوجانبه
پس از تحریم‌های مالی، اساسا روند انتقال ارز به کشورمان متوقف شد. در گام اول ایران مجبور شد در ازا و بر پایه منابع ارزی‌ای که در دیگر کشورها داشت، ریال چاپ کرده و به اقتصاد کشور تزریق کند. پس از مدتی با محرز شدن عدم بازگشت ارز‌های بلوکه‌شده و تبعات چاپ ریال بدون پشتوانه، عملا این اقدام متوقف شد اما تاثیری که سالیان سال دلار بر بازارهای مالی کشورمان گذاشته بود و نقش لنگر اسمی که در ایجاد تورم بازی می‌کرد، هیچگاه از بین نرفت. پیمان‌های پولی فقط به وسیله پول و ارز اجرا نمی‌شود، بلکه کیفیت مبادلات نیز در آن دخیل است. پیمان‌های پولی ابزاری برای مقابله با تحریم‌هاست، زیرا آمادگی برای استفاده از پول ملی در مبادلات، انعطاف‌پذیری کشور را در مقابل تحریم‌ها افزایش می‌دهد. در بحث پیمان‌های پولی باید از پیمان‌های دوجانبه به سمت پیمان‌های پولی چندجانبه حرکت و مشکل تراز تجاری را در این پیمان‌ها حل کنیم. این روش پرداخت نخستین‌بار در ایران طی سال‌های 89 و 90 از سوی کارشناسان به دولت پیشنهاد شد اما بانک مرکزی به این روش بی‌محلی کرد. پس از روی کار آمدن دولت روحانی و در میانه مذاکرات برجام، دوباره بحث پیمان‌های پولی دوجانبه به دولت پیشنهاد شد که برای سامان گرفتن روابط اقتصادی خارجی و برتری در مذاکرات هسته‌ای، پیمان پولی دوجانبه را اجرا کند. بالاخره بانک مرکزی مجبور به واکنش شد و معاون ارزی وقت بانک مرکزی اعلام کرد با 3 کشور روسیه، ترکیه و عراق پیمان پولی بسته شده است اما در عرصه عمل، تغییری در روابط بانکی ایران و این 3 کشور ایجاد نشد. در سال‌های بعد اما این کشورهای خارجی بودند که به فکر اجرای پیمان پولی با ایران افتادند. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در سفری که سال 95 به ایران داشت، رسما از ایران درخواست کرد در تجارت دوجانبه، از پول‌های ملی روبل و ریال استفاده کنند. چند سال از درخواست پوتین برای عقد پیمان پولی با ایران می‌گذرد اما هنوز اقدامی از سوی بانک مرکزی برای برقراری پیمان پولی اتخاذ نشده است. ترکیه نیز 3 بار در سطح ریاست‌جمهوری از ایران چنین درخواستی را داشت. رجب طیب اردوغان 2 بار در آنکارا و یک بار در تهران، از ایران درخواست کرد به جای دلار، از پول‌های ملی لیر و ریال در مبادلات دوجانبه استفاده کنند اما بی‌تفاوتی بانک مرکزی باعث شد خود اردوغان دست به کار شده و در سفرش به تهران، پیمان پولی ایران و ترکیه را نهایی کند. در ابتدای کار به طور محدود مبادلاتی بین ایران و ترکیه انجام شد اما پس از آن دیگر خبری از مبادله پولی از این طریق با ترک‌ها منتشر نشد. همچنین کشورهای دیگری از جمله هند و پاکستان نیز به ایران پیشنهاد دادند که برای مبادلات اقتصادی دوجانبه از پیمان پولی دوجانبه استفاده کنند اما با بی‌تفاوتی دولت وقت ایران مواجه شد.
***
استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی شرق و پیمان‌هایی نظیر شانگهای
مجموع صادرات و واردات کشورهای ذیل سازمان شانگهای به بیش از 7 تریلیون دلار می‌رسد که از این میزان 7/3 تریلیون دلار مربوط به صادرات و 4/3 تریلیون دلار شامل واردات است. در کمال ناباوری اما مجموع تجارت ایران با مجموعه کشورهای عضو پیمان شانگهای به طور میانگین سالانه 55/99 میلیون تن به ارزش ۲۸ میلیارد دلار بوده است. در واقع سهم ایران از این 7 تریلیون دلار تنها 28 میلیارد دلار یعنی کمتر از نیم درصد است. ایران با ۱۱ عضو اصلی و ناظر پیمان شانگهای شامل چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، مغولستان، پاکستان، هند، افغانستان و بلاروس، دارای تجارت فرامرزی است که در این میان بیشترین حجم تجارت ایران با چین به ارزش ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است. هند با ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، افغانستان با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، روسیه با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و پاکستان با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی از نظر حجم تجارت قرار دارند. به گفته سخنگوی گمرک از میان دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، حجم تجارت ایران با ازبکستان ۲۵۶ میلیون دلار، قزاقستان ۲۰۵ میلیون دلار، قرقیزستان ۵۱ میلیون دلار، بلاروس ۳۰ میلیون دلار، تاجیکستان ۲۴ میلیون دلار و مغولستان ۳ میلیون دلار بوده است. سبد صادرات کالاهای ایران به مجموعه کشورهای عضو پیمان شانگهای بسیار متنوع است که شامل انواع ماهی و محصولات دریایی، سبزیجات، میوه، پارچه و مصنوعات نساجی، انواع ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی، لوازم خانگی، فرش و گلیم، محصولات پتروشیمی و پسته و آجیل می‌شود و محصولات وارداتی نیز اغلب مواد اولیه صنعتی، قطعات ماشین‌آلات، گوشت، دارو، محصولات شیمیایی، تجهیزات پزشکی، قطعات و لوازم یدکی خودرو و انواع پارچه و مصنوعات است.
از سوی دیگر ابتکار کمربند و جاده، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کریدور شمال- جنوب به عنوان طرح‌های کلیدی در حوزه اتصالات زیرساختی می‌توانند در تقویت منافع مشترک کشورهای در حال توسعه و تقویت صلح در این منطقه نقش ایفا کنند. این پروژه‌ها نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگرند. ایران حلقه وصل ۳ طرح زیرساختی فوق است. ایران می‌تواند از طریق کریدور شمال- جنوب حلقه وصل جنوب و شمال اورسیا باشد و آسیای مرکزی و روسیه را به هند پیوند دهد. کریدور شمال- جنوب می‌تواند زیرساخت سخت همگرایی در قالب «اوراسیای بزرگ» را تقویت کند. ایران در مسیر یکی از کریدورهای ابتکار کمربند و راه، یعنی کریدور چین- آسیای مرکزی- غرب آسیا قرار دارد و می‌تواند پیوند‌دهنده شرق و غرب اوراسیا باشد. همچنین بندر بزرگ چابهار ایران ظرفیت تبدیل شدن به مرکز تبادلات چندین کشور عضو و همسایه را به نحو ویژه دارد که با همت اعضا می‌تواند به نمادی از همکاری همه اعضای سازمان شانگهای تبدیل شود. در واقع ایران با بهره‌گیری از موقعیت استراتژیک خود در آسیا می‌تواند بازیگری مهم در پیشبرد طرح‌های اقتصادی و توسعه‌محور کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای باشد. یکی از گام‌هایی که در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها باید برداشته شود، استفاده از ظرفت‌های بالقوه‌ای است که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد. البته باید توجه داشت صرف عضویت در این پیمان برای بهبود دیپلماسی اقتصادی کشور کافی نیست و برای ایجاد فرصت‌های بزرگ اقتصادی لازم است با هر یک از کشورهای عضو نیز روابط دوجانبه قوی برقرار شود که انعقاد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، کاهش منطقی نرخ‌های تعرفه‌ای بویژه از سوی ایران و همگرایی در نرخ‌های تعرفه کالایی، شناخت دقیق بازارهای هدف به منظور گسترش صادرات غیرنفتی، رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای عضو شانگهای در صنایع بالادستی ایران و پیگیری اجرای تفاهمنامه همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین از طریق ایجاد پروژه‌های درون‌‌سازمانی شانگهای از جمله ابزارهای آن می‌تواند باشد.
***
تقویت دیپلماسی اقتصادی در منطقه
امروز همگرایی منطقه‌ای با توجه به عامل جغرافیایی مورد توجه اکثریت کشورهای جهان قرار گرفته است. با توجه به طرح موضوع جهانی شدن اقتصاد و ضرورت همگرایی بیشتر سیاسی و اقتصادی بین کشورهای یک منطقه جغرافیایی، کمتر کشوری را در دنیا می‌توان یافت که برای توسعه خود به همگرایی منطقه‌ای توجه نداشته باشد. کشورها اگر در یک گروه منطقه‌ای قرار گیرند، بهتر می‌توانند منافع منطقه و کشورهای خود را تامین و ضعف‌ها و نقصان‌های خود را برطرف کنند. منطقه‌گرایی در حوزه جغرافیایی اروپا، الگوی نسبتا موفقی را به جهانیان ارائه کرد که به دنبال آن مناطق دیگر کره خاکی از این الگو پیروی کردند.
به عنوان مثال مشارکت منطقه‌ای در فرآیند تولید، یک الگوی تجربه شده و غیرقابل اجتناب در مسیر حرکت به سمت سطوح بالای فناوری است. یک پاسخ به این پرسش که «چرا تولید کشور صادرات‌محور نیست؟» آن است که تکمیل زنجیره ارزش با سرمایه داخلی و در داخل مرزها آسان‌تر انجام می‌شود. پیچیدگی فرآیندهای فرامرزی موجب شده کشور به سمت صادرات کالاهای با سطح فناوری پایین حرکت کند که این موضوع در سال‌های اخیر نمود بیشتری داشته است.
در دهه‌های گذشته فرصت تجارت با همسایگان در حالی بدرستی مورد توجه قرار نگرفته که ایران با دارا بودن مرزهای مشترک آبی و خاکی با 15 کشور، دومین کشور جهان از نظر تعداد همسایه‌هاست و این یعنی پتانسیل بزرگی که می‌تواند علاوه بر بی‌اثر کردن تحریم‌ها، یک بازار نزدیک به 600 میلیون نفری را بیخ گوش ما قرار دهد؛ آن هم بازاری که حدود 1200 میلیارد دلار نیاز سالانه خود را از طریق واردات تأمین می‌کند و همه اینها یعنی فرصت بی‌نظیر برای متحول کردن اقتصاد ایران. با وجود افزایش صادرات طی سال‌های گذشته، بررسی صادرات در سال‌های مختلف حاکی از آن است که در دولت‌های مختلف، روند افزایشی صادرات با نوسانات زیادی همراه بوده است. بررسی آمار توسعه صادرات طی ۱۶ سال گذشته نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ صادرات با افزایش ۲۰۰ درصدی و طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ با افزایش تنها ۱۲ درصدی همراه بوده است که نمایانگر عدم استفاده از ظرفیت بالای تجارت بویژه تجارت با همسایگان است. طی سال‌های اخیر بازار کشورهای همسایه به ترکیه واگذار شده است. سال گذشته که صادرات ایران به همسایگان (جز ترکیه) از ۲۰ میلیارد دلار به 8/17 میلیارد دلار کاهش یافت، این ترکیه بود که با صادرات ۲۶ میلیارد دلاری، نیاز وارداتی کشورهای همسایه ایران را تامین کرد.
***
کمرنگ کردن نقش دلار در اقتصاد
هدف‌گذاری دلارزدایی و کاهش وابستگی اقتصاد از دلار چند سال است توسط مسؤولان دولت‌های مختلف بیان می‌شود؛ این مهم مورد تاکید مردان اقتصادی دولت سیزدهم هم است. اصلی‌ترین پاشنه آشیل حذف دلار از اقتصاد ایران در شرایط کنونی ارز ترجیحی است که در عمل دلار را به رسمیت شناخته و پیش از اینکه سیاست‌گذار اقتصادی بخواهد در راستای راه‌های جایگزین برگشت ارز حاصل از نفت و مشتقات آن تصمیم بگیرد، او را مجبور به تامین ارز کالاهای اساسی می‌کند. در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین موانع عدم تحقق اقتصاد غیردلاری از اقتصاد کشورمان وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی و مشتقات آن بوده است طوری که در سنوات متوالی درآمدهای نفتی سهم بیش از 50 درصدی از درآمدهای نفتی داشت؛ درآمدی که عمدتا از مسیرهای قابل تحریم و به صورت ارزی وارد کشورمان می‌شد. این درآمد ارزی طی یک عملیات توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال شده و منابع اقدامات دولت را در بودجه تامین می‌کرد.
***
تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پتروشیمی
بیش از یک قرن است تمام مبادلات اقتصادی و صنعتی دنیا ذیل انرژی‌هایی تعریف می‌شود که منشعب از نفت است. به طور قطع میزان توسعه‌یافتگی کشورها با میزان استفاده و نحوه استفاده‌‌شان از این ماده سیاه‌رنگ رابطه مستقیم دارد. به طور معمول تلاش کشورهای استعمارگر بر این بوده است کشورهای دارای منابع بالا را در همان حد خام‌فروش نگه دارند تا به سمت تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی نروند، زیرا با این طرح هم وابستگی کشورها را به خودشان افزایش می‌دهند و هم اهرم فشار تحریم را در اختیار دارند. در کشور ایران از همان سال 1287 که نخستین چاه نفت در مسجدسلیمان کشف شد، نام آن با «خام‌فروشی» گره خورده بود. هم‌اکنون نیز آمار وابستگی بالای اقتصاد و بودجه عمومی به صادرات نفت خام مؤید همین مطلب است. در واقع برای ایران که همواره با تحریم‌های ظالمانه آمریکا درگیر بوده است ۳ راه کلی برای استفاده از این نعمت خدادادی وجود دارد؛ راه اول افزایش راه‌های فروش از طریق مذاکره و تعامل به منظور کاهش تحریم‌هاست. این راه اگرچه شاید در کوتاه‌مدت جواب دهد ولی همان‌گونه که در قضیه برجام و سایر توافقنامه‌ها دیدیم، بسیار موقت است و نمی‌تواند راهی برای توسعه پایدار باشد. راه دوم دور زدن تحریم به وسیله راه‌های مختلف و متنوع است. به عنوان مثال در سال‌های 90 و 91 که اوج تحریم‌های ضدایرانی بود، به نوعی رکورد درآمدهای نفتی با حدود 120 میلیارد دلار شکسته شد، هر چند افزایش قیمت نفت در آن سال‌ها هم در این امر موثر بود. این راه هم به افراد باتجربه و متخصصی نیاز دارد، زیرا بسیار پیچیده و پرریسک است. راه سوم که مطمئن‌تر و پایدارتر است، راه خنثی‌سازی تحریم‌ها به وسیله توسعه صنایع مرتبط با نفت و صادرات فرآورده است. این راه از لحاظ اقتصادی به صرفه است، زیرا با فرآوری نفت و تکمیل زنجیره ارزش آن می‌توان تا ده‌ها برابر سودآوری کرد. از سویی از لحاظ تحریم‌ناپذیری نیز توجیه‌پذیر است زیرا تحریم فرآورده براحتی امکان‌پذیر نیست. به عنوان مثال صادرات بنزین در این چند سال که تحریم‌های سفت و سخت آمریکا اعمال می‌شد، نه تنها متوقف نشد، بلکه حدود 3 میلیارد دلار درآمد عاید کشور کرد. ناگفته نماند این امر از عواید ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس است که نه تنها ایران را از واردات بنزین بی‌نیاز کرد، بلکه به جمع کشورهای عضو باشگاه صادرکنندگان بنزین راه داد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
