شاخص کل بازار بورس دیروز با ۱۰ هزار و ۴۴۵ واحد کاهش، در جایگاه یک ‌میلیون و ۳۹۴ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از 4 میلیارد و ۷۹۹ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۵ هزار و ۸۴ میلیارد ریال دادو‌ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با یکهزار و ۵۷۰ واحد کاهش به ۳۸۳ هزار و ۴۷۰ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۹۸۹ واحد افت به ۲۴۱ هزار و ۵۳۵ واحد رسید. 

 

گروه اقتصادی: قیمت هر دلار آمریکا روز گذشته با رسیدن به کانال ۲۹ هزار تومان برای دومین‌ بار ظرف ۱۰ روز گذشته رکورد سالانه قیمت را شکست.

به گزارش «وطن ‌امروز»، در کنار اخبار افزایش روزافزون قیمت ارز، این روزها تصاویری از تجمع خریداران دلار جلوی برخی صرافی‌ها دیده می‌شود. در واقع اختلاف ایجاد شده میان دلار بازار آزاد و صرافی ملی افراد زیادی را برای خرید دلار سهمیه‌ای به سمت صرافی‌ها کشانده است. برخی دلالان نیز برای کسب سود بیشتر کارت ملی افراد را می‌خرند تا از شکاف ایجاد‌شده میان این ۲ نرخ، سودجویی کنند. 

نرخ هر دلار در صرافی‌های بانکی دیروز با ۵۵۴ تومان افزایش نسبت به روز گذشته به ۲۷ هزار و ۳۴۹ تومان رسید. این در حالی بود که در بازار آزاد نرخ دلار از 29 هزار تومان عبور کرد. اختلاف قیمت دلار بازار آزاد با صرافی ملی و دیگر صرافی‌های بانکی در یک هفته اخیر به نزدیک 2 هزار تومان رسیده است. همین اختلاف قیمت افراد زیادی را به سمت میدان فردوسی برای خرید ۲۲۰۰ دلار سهمیه‌ای سالانه خود با کارت ملی کشانده است. 

اغلب افرادی که در میدان فردوسی در صف‌های طولانی برای خرید دلار سهمیه‌ای خود هستند، قصد نگهداری آن را ندارند و به محض خرید به دلالان می‌فروشند. 

این شرایط مجددا بازار اجاره کارت ملی برای خرید ۲۲۰۰ دلار سهمیه سالانه را داغ کرده است. البته این اتفاق امسال برای نخستین‌بار نیست که رخ داده است؛ به عنوان مثال اردیبهشت‌ سال جاری نیز اختلاف زیادی میان نرخ دلار بازار آزاد و نرخ صرافی ملی ایجاد شد که موجب تشکیل صف‌های طولانی جهت خرید دلار مقابل صرافی‌ها شد. 

البته لازم به ذکر است که این سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل بازار ارز و حفظ ارزش پولی ملی است اما با توجه به ایجاد فاصله زیاد و بروز شرایط سودجویی دلالان، نیاز است در نحوه اجرای این سیاست بازنگری شود. 

با توجه به اینکه کشور در شرایط نامناسب ارزی قرار دارد، باید تلاش شود منابع ارزی کشور به صورت بهینه مصرف شود. با آنکه بانک مرکزی این سیاست را با هدف کاهش قیمت ارز انجام می‌دهد اما در حال حاضر این آربیتراژ قیمتی منجر به تقاضای کاذب شده است. قیمت ارز در یک هفته اخیر رو به افزایش بوده و موجب تردید در سرمایه‌گذاری توسط تولید‌کنندگان و صنعتگران شده است. 

عده‌ای بعد از ساعت‌ها ایستادن در صف طولانی صرافی‌های مجاز، دلار را ارزان می‌خرند و با سود می‌فروشند. چند ساعت ایستادن در صف در روزهای کرونایی برای‌شان چیزی نزدیک به 2 میلیون تومان سود خلق می‌کند. درست است این عدد چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد ولی مساله آنجاست که فاصله قیمتی بین صرافی‌ها و بازار آزاد نزدیک به 2 هزار تومان رسیده است که موجب می‌شود افراد زیادی که در شرایط عادی، تقاضای خاصی برای دلار ندارند هم وارد بازار ارز شوند. 

هر فرد می‌تواند سالانه 2200 دلار از صرافی ملی خرید داشته باشد. این مقدار، سهمیه ارزی سالانه هر فرد است که فقط هم یک بار در سال با کارت ملی به هر فرد تعلق می‌گیرد. زمانی که اختلاف قیمت دلار در صرافی‌های مجاز و صرافی ملی با بازار آزاد زیاد می‌شود، برخی این سهمیه را دریافت می‌کنند و با قیمت بالاتری در بازار آزاد می‌فروشند. اینگونه به قول دلالان چند ساعته چند میلیون سود بی‌دردسر به جیب می‌زنند. در یک هفته اخیر اختلاف قیمت صرافی‌های مجاز و بازار آزاد اعداد مختلفی را تجربه کرد، بنابراین سودای کسب سود چندمیلیونی فقط با یک خرید و فروش، موجب شد برخی ساعت‌های طولانی را مقابل صرافی‌های بانکی بایستند. 

در شرایط تحریم و شیوع کرونا که تامین درآمدهای ارزی به دشواری امکان‌پذیر است، ارز صادراتی باید وارد چرخه اقتصادی کشور شده و صرف تامین و واردات کالاها و نیازهای اساسی شود. بر این اساس، شکل‌گیری تقاضاهای کاذب توسط دلالان و سوداگران در بازار ارز می‌تواند موجب اخلال در روند اجرای سیاست ارزی شده و منابع کشور را به هدر بدهد. تجربه نشان داده حتی در صورت ورود حجم قابل توجه ارز صادراتی، در صورت عدم کنترل تقاضای کاذب، دلالان و سوداگران می‌توانند بخش قابل توجهی از ارز تزریق شده به بازار را بلعیده و همچنان بازار ارز را متلاطم کنند.نوسانات بیش از حد دلار، تهدیدی جدی برای اقتصاد است. نوسان نرخ ارز باعث بی‌ثباتی می‌شود و بی‌ثباتی هم عدم اطمینان و عدم قطعیت را در پی دارد. نتیجه نااطمینانی نیز افزایش ریسک است. هنگامی که ریسک بالا می‌رود فعالان اقتصادی نمی‌توانند تصمیمات درستی بگیرند و درصد خطای‌شان بالا می‌رود. بنابراین آشفتگی در روند تولید به وجود می‌آید و چون در ایران هم بازار ارز بزرگ است و هم نرخ ارز اثر سرایتی قوی در سایر بخش‌های اقتصادی دارد، اثرگذاری بی‌ثباتی در نرخ ارز همه اقتصاد کشور را به میزان زیادی متاثر می‌کند که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیز بی‌نصیب نمی‌مانند. نااطمینانی باعث تهدید فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌شود. در این شرایط نیاز است که - مانند سایر کشور‌های دنیا- وقتی صادرکنندگان قراردادهای‌شان را می‌بندند، ابزارهایی در بازار در اختیار داشته باشند تا خودشان را در برابر نوسانات نرخ ارز مصون نگه دارند و اثرات نامساعد نوسانات نرخ ارز برای آنها صفر شود؛ ابزارهایی که متاسفانه در ایران وجود ندارند.

 

گروه اقتصادی: دولت سیزدهم برای کنترل قیمت‌ها و کاهش تورم ناشی از کسری بودجه رویکرد کلی مولد‌سازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد به جای خلق پول را به عنوان الگوی سیاستی خود انتخاب کرده است. این سیاست در کنار جدیت در نظارت بازار تا حدودی باعث شده روند صعودی تورم کندتر شود؛ موضوعی که مورد تاکید رئیس‌جمهور هم قرار گرفت. 

به گزارش «وطن‌امروز»، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی سه‌شنبه‌شب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به ضرورت ایجاد آرامش در بازار و تثبیت قیمت اقلام خوراکی اظهار داشت: برقراری چنین شرایطی می‌تواند نتیجه همکاری و هماهنگی مؤثر تیم اقتصادی دولت باشد و ضرورت دارد این همکاری‌ها به صورت منظم، مستمر و تا رسیدن به شرایط مناسب ادامه یابد. 

در این جلسه، گزارش مرکز آمار ایران مبنی بر کاهش نرخ ماهانه تورم و تثبیت قیمت اقلام خوراکی در هفته‌های اخیر ارائه شد. 

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مولد‌سازی دارایی‌های دولت گزارش داد که بر اساس این گزارش تدابیر مؤثر و کارآمدی در حوزه منابع بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است که بر مبنای آن مقرر شد بخشی از منابع درآمدی مولدسازی دارایی‌ها در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان محل واگذاری قرار گیرد تا منشأ سرمایه‌گذاری مطمئن در استان‌های مختلف باشد. 

رئیس‌جمهور در همین زمینه گفت: لازم است تمام وزرا، رؤسای سازمان‌ها و استانداران برای مولدسازی دارایی‌ها و واگذاری اموال مازاد دولت جهت جبران کسری بودجه سال جاری با جدیت و بدون کوچک‌ترین وقفه‌ اقدام کنند. کوتاهی در واگذاری اموال‌ مازاد پذیرفته نیست. 

همچنین در ادامه جلسه پس از بحث و تبادل نظر درباره گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصمیماتی در زمینه ضمانت‌های اجرایی و تأمین منابع مالی برای بودجه سال ۱۴۰۱ اتخاذ شد.

 

* تورم کمی رام شد

اخیرا گزارش مرکز  آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر شد که بر اساس این گزارش نرخ تورم در پایان آبان‌ با یک درصد کاهش به 4/44 درصد و تورم نقطه به نقطه با افت 5/3 درصدی به 7/35 درصد رسید. نرخ تورم سالانه آبان‌ ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به 4/44 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. با مشاهده نمودار تورم سالانه در دولت سیزدهم متوجه این نکته می‌شویم که نسخه‌های دولت به منظور کشیدن ترمز تورم جواب داده است و نتایج عدم استقراض از بانک مرکزی به منظور تامین کسری بودجه را شاهد هستیم.

 

* مولدسازی دارایی‌های دولت

در راستای پوشش کسری بودجه، دولت‌ها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقد ترازنامه‌های خود تمرکز کنند. در حقیقت ترازنامه دولت شامل دارایی‌های باارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت‌ها محسوب شود. 

یکی از بااهمیت‌ترین دارایی‌های دولت، زمین‌ است که مدیریت بهینه آن در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و گسترش ارائه خدمات عمومی می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد. کشورهای مختلف با درک اهمیت مدیریت صحیح زمین‌های دولتی، به این دارایی به عنوان منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی می‌نگرند به طوری که در برخی کشورها درآمدهای حاصل از مدیریت زمین سهم قابل توجهی را در بودجه دولت‌های ملی و محلی به خود اختصاص می‌دهد. اگرچه سطح بهره‌مندی از درآمد حاصل از زمین‌ها به ساختار حقوقی مرتبط با زمین در کشورهای مختلف گره خورده است اما به نظر می‌رسد حرکت به سمت مولدسازی زمین‌ها، در اغلب کشورها قابل تسری است. به نظر می‌رسد در ایران نیز با توجه به حجم انبوه زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای بخش عمومی) باید سیاست‌های جدیدی حول محور مولدسازی دارایی‌ها، تدوین و اجرا شود. در این راستا روش استفاده از زمین بسته به اهداف سیاستی و ویژگی‌های زمین مورد نظر می‌تواند متفاوت باشد. با این وجود در هر مورد باید روش‌هایی به کارگیری شود که علاوه بر تأمین منافع عموم، پایداری عواید را نیز تضمین کند. با توجه به موارد فوق، استفاده از روش‌هایی نظیر واگذاری حق بهره‌برداری از زمین برای کاربری‌های مختلف در قالب اجاره‌های بلندمدت درباره زمین‌های دور از مرکز یا خارج از محدوده شهر و فروش یا معاوضه زمین‌های مرغوب واقع در مرکز می‌تواند گزینه مناسبی تلقی شود. با این سیاست نه‌تنها نیرویی جهت کاهش قیمت زمین و متعاقب آن املاک ایجاد می‌شود، بلکه درآمدی پایدار برای دولت محقق می‌شود که می‌تواند با اولویت پاسخگویی به نیاز روزافزون زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت باید گفت مولدسازی دارایی‌ها رمز عبور از بحران کسری بودجه کنونی است که دولت تا پایان سال باید در دستور کار قرار دهد.

آیین‌نامه مالیات بر خودروهای لوکس در هیأت دولت 

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد از ابلاغ برنامه عملیاتی نقشه راه غیرتورمی دولت خبر داد و گفت: طراحی ابرپروژه‌ها و تامین مالی غیرتورمی آنها از محورهای این برنامه است. سیدهادی سبحانیان اظهار داشت: دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که از نظر رشد اقتصادی وضعیت مناسبی را در دهه گذشته نداشتیم و نرخ تورم به‌ دلیل چالش‌های گذشته وضعیت نامناسبی داشت و میزان سرمایه‌گذاری از استهلاک عقب افتاده بود؛ ضمن اینکه بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی استفاده شده بود و در کنار این موضوع، هزینه‌های دولت افزایش چشمگیری داشت و در عین حال درآمدهای پایداری در نظر گرفته نشده بود.  معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره اقداماتی که تا به امروز انجام شده است، گفت: در حال حاضر آیین‌نامه مالیات بر خانه‌های لوکس به تصویب رسیده و آیین‌نامه مالیات بر خودروهای لوکس هم برای دولت ارسال شده است، همچنین اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی وزارت اقتصاد برای دولت ارسال شده است. 

***

واردات یک میلیون تن برنج در سال ۱۴۰۰ برای تأمین نیاز بازار

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به تولید 2 تا 2/2 میلیون تن برنج در سال جاری، احتمالا برای تامین نیاز کشور باید یک میلیون تن برنج وارد شود. ابراهیم زارع با بیان اینکه نیاز سالانه کشور به برنج براساس برآوردهای صورت‌گرفته 3 میلیون تا 2/3 میلیون تن است، افزود: ۴۳۸ هزار و ۳۰۰ تن برنج در 2 هفته اخیر برای واردات به کشور، ثبت سفارش شده است.  مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: واردات برنج در فصل برداشت برنج داخلی از ابتدای مرداد تا پایان آبان‌ماه ممنوع است اما در بقیه ماه‌ها برنج براساس نیاز کشور وارد می‌شود. زارع با بیان اینکه از ابتدای امسال تا ۲۲ آبان‌ماه نزدیک به ۶۶۰ هزار تن برنج از گمرکات کشور ترخیص شده است، گفت: بخشی از این برنج ترخیص‌شده مربوط به واردات سال گذشته است. وی ادامه داد: عمده این واردات از کشور هند و بخشی هم از پاکستان با ارز نیمایی انجام شده است. مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: تولید محصولات کشاورزی تابعی از شرایط اقلیمی است و امسال در حوزه برنج در استان‌های شمالی، تنش‌های خشکسالی و دمایی داشته‌ایم. 

***

اساسنامه صندوق ملی مسکن نهایی شد

وزارت راه‌و‌شهرسازی اساسنامه پیشنهادی صندوق ملی مسکن ذیل ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن را برای تصویب به هیات دولت ارسال کرد. «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شود. 

بر اساس اساسنامه پیشنهادی وزارت راه‌و‌شهرسازی، قرار است صندوق ملی مسکن به نهادی برای تأمین منابع مالی پایدار عملیاتی کردن برنامه‌های بخش مسکن تبدیل شود.  همچنین منابع مالی پراکنده در بودجه‌های سنواتی در این صندوق متمرکز شده و با منابع مالی غیر بودجه‌ای بخش مسکن تجمیع و هم‌افزا می‌شوند. بخشی از منابع صندوق ملی مسکن به تأمین مالی تهیه مسکن خانوارهای کم درآمد فاقد مسکن اختصاص یافته و بخش دیگری از منابع نیز به تشویق بانک‌های عامل برای سرمایه‌گذاری در تولید یا نوسازی مسکن در نظر گرفته خواهد شد. صندوق ملی مسکن علاوه بر اینکه به محلی برای جذب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران داخلی و بانک‌ها تبدیل می‌شود، سرمایه‌های خارجی بخش مسکن نیز در آن متمرکز شده و به نهادی برای همکاری بخش مسکن با بازار سرمایه تبدیل خواهد شد. از دیگر اهداف در نظر گرفته شده برای صندوق ملی مسکن، تأمین ضمانت بانک‌پذیر برای دریافت تسهیلات نوسازی مسکن خانوارهای کم‌درآمد و ساکنان بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشینان اعلام شده است. ضمانت اصل و سود تسهیلات بانکی طرح‌های حمایتی بخش مسکن، اخذ تسهیلات از سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و نهادهای پولی بین‌المللی، حمایت از توسعه خدمات بیمه‌ای بخش مسکن، حمایت از استارتاپ‌ها و فناوری‌های نوین در ساخت‌و‌ساز و... از دیگر برنامه‌هایی است که وزارت راه‌و‌شهرسازی برای صندوق ملی مسکن پیش‌بینی کرده است.