شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش 17 هزار و 60 واحدی همراه شد. بورس اوراق بهادار تهران دیروز در نخستین روز کاری هفته در یک روند کاملا ریزشی قرار گرفت، به‌گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با از دست دادن 17 هزار و 60 واحد به یک ‌میلیون و 540 هزار و 183 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن با کاهش 7 هزار و 405 واحد به 480 هزار و 151 واحد رسید.

 

گروه اقتصادی: شورای رقابت عزم خود را جزم کرده است که عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شود. این شورا روز گذشته رسما در دستورالعملی به خودروسازان دستور داد خودروهای خود را در سامانه یکپارچه عرضه کنند. با وجود نقدهای فراوانی که به عرضه خودرو در بورس وارد است اما این روش توانسته بود تا حدودی فاصله قیمت کارخانه و بازار و ایضا قیمت خودرو در بازار آزاد را کاهش دهد. تا پیش از این به صورت مقطعی و با تصمیم شورای سران قوا، مدیریت و ساماندهی بازار خودرو از نیمه سال گذشته تا دی‌ماه امسال به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده بود و در این بازه زمانی این وزارتخانه از روش ابداعی عرضه خودرو در بورس کالا برای شفافیت مقصد سود بین بازار آزاد و کارخانه بهره گرفته بود. با پایان این فرجه قانونی دوباره شورای رقابت وظیفه تنظیم‌‎گری و قیمت‌گذاری در بازار خودرو را بر عهده گرفته و این‌طور که پیداست هیچ تمایلی برای ادامه روند قبل ندارد.

به گزارش «وطن امروز»، شورای رقابت در دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری که روز گذشته منتشر کرد با تأکید بر وضعیت انحصاری بازار خودروهای سواری در کشور اعلام کرده است: «براساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر به‌ همراه پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان و برخی احکام قانونی همچون ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 24 مهر 1400 و بند 3 تبصره ۷ قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تبصره 5 قانون اصلاح ماده 10 قانون سامانه صنعت خودرو مصوب 9 آذرماه 1401 وضعیت انحصاری در بازار خودرو شدیدتر شده است، به همین منظور ما دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را بر اساس قانون اعلام می‌کنیم». شورای رقابت در این دستورالعمل بازار تمام خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژی وارداتی را انحصاری تشخیص داده و از این پس مشمول این دستورالعمل دانسته است اما نکته مهم در این دستورالعمل را باید بند 5 ماده شرایط طرف عرضه در دستورالعمل رقابت دانست، چراکه بر اساس این ماده، عرضه‌کنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام می‌کنند، همچنین عرضه‌کنندگان حق پیش‌فروش خودرویی را که قیمت آن هنوز تعیین نشده است، ندارند. بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، از این پس باید فروش خودرو در سامانه یکپارچه انجام شود. علاوه بر این تولیدکنندگان خودرو موظفند ابتدای هر سال برنامه تولید را به ‌تفکیک ماه به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کنند، همچنین در تبصره یک این ماده وزارت صنعت میزان تحقق برنامه تولید را به‌صورت مستمر پایش کرده و در صورت عدم تحقق، راهکارهای پیشنهادی رفع مشکلات و چالش‌های مسیر تحقق برنامه تولید در کارگروه خودرو مطرح و نتایج به شورای رقابت اعلام می‌شود.

همچنین سازمان حمایت به ‌طور مستمر وضعیت عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خود را پایش و گزارش مذکور را به کارگروه خودرو ارائه می‌کند. به ‌منظور بهبود رقابت‌پذیری و تنظیم عرضه خودرو، شورای رقابت با همکاری وزارت صمت، سالانه میزان و نوع واردات خودرو را تعیین می‌کند. هرگونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (بر اساس الزامات قانونی) نباشند باید به سازمان حمایت اعلام و اثر قیمتی آن برای تایید به کارگروه خودرو ارسال و سپس به شورای رقابت به منظور تصویب و ابلاغ اعلام شود. به ‌منظور شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی و تسهیل دسترسی به بازار، تمامی عرضه‌کنندگان خودرو موظفند طرح‌های فروش پیش‌فروش خود را در سامانه خود ارائه کنند، به‌ گونه‌ای که پیش از ثبت‌نام از وجود مبلغ متناظر با طرح فروش منطبق با آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو در حساب متقاضی اطمینان حاصل شود. عرضه‌کنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام می‌کنند. عرضه‌کنندگان حق پیش‌فروش خودروهایی را که قیمت آن تعیین شده است، خواهند داشت. بر اساس ماده 2 قانون ساماندهی صنعت خودرو، بانک مرکزی و شورای اعتبار، تأمین ارز را برای واردات خودرو تسهیل می‌کنند.

* وزارت صمت تابع تصمیم شورای رقابت است

پیش از این امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت درباره تصمیم‌های شورای رقابت گفته بود: «به عنوان وزارت صمت ضمن حمایت از عرضه خودرو در بورس کالا خود را تابع نظر شورای رقابت می‌دانیم. به هر ترتیب قانونگذار اختیار تنظیم‌گری را به شورای رقابت داده است. بنابراین منتظر هستیم شورای رقابت به جمع‌بندی برسد، خوشبختانه شورای رقابت فعلی از قیمت‌گذاری‌هایی که خودروساز‌ها را با زیان مواجه کرده بود درس‌هایی گرفته و بسیار تعاملی عمل می‌کند، انتظار این است که پس از این جلسات به یک فرمول قیمت‌گذاری برسیم که در آن هم خودروساز به سود مناسبی برسد و هم سهامدار دچار ضرر و زیان نشود؛ در عین حال مصرف‌کننده نیز منافعش تامین شود.

* بورس کالا، سیاستی مقطعی اما کارآمد

 عقب‌ماندگی تولید خودرو نسبت به تقاضا در سال‌های اخیر باعث ایجاد فاصله‌ای معنادار بین قیمت کارخانه و بازار آزاد شده بود. بر این فاصله به مرور زمان و افزایش میزان تورم افزوده نیز می‌شد، به طوری که تقاضای کاذب به دلیل سود بالای خرید خودروهای به‌اصطلاح دولتی و فروش آن در بازار آزاد به‌وجود آمده بود.

دولت با درک این اصل که نمی‌توان در کوتاه‌مدت عرضه خودرو را به تقاضا رساند و ظرفیت‌های شرکت‌های خودروساز بیش از این نیست، مجبور شد راه‌حل سریع‌تری را اجرایی کند و بر این اساس برای نخستین بار عرضه خودرو در بورس کالا در کشورمان اتفاق افتاد. کشف قیمت واقعی حین معاملات، توزیع مناسب خودروها، قانونمند بودن، حذف دلالان و واسطه‌گران، تضمین ابعاد مختلف معامله در چارچوب بورس کالا و تنظیم قیمت در بازار آزاد از مزایای قابل اعتنای عرضه خودرو در بورس کالا هستند. 

البته مهم‌ترین مزیت این سیاست، خروج کالای پذیرفته‌شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری است. به بیان بهتر، شورای رقابت و تنظیم بازار، نقشی در تعیین نهایی قیمت خودرو نخواهند داشت، در عوض مشتریان بر سر قیمت با یکدیگر رقابت می‌کنند. 

* عرضه ۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو در بورس کالا

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ۲۳ دی‌ماه در نامه‌ای به سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تقاضای اقدامی مناسب برای از بین بردن ابهامات عرضه و فروش خودرو در بورس کالا، گزارش مختصری از عرضه‌های انجام‌شده خودرو در بورس کالا ارائه داد. در این نامه آمده است: «تاکنون تنها ۳ هزار و ٦٠٠ دستگاه انواع خودرو در بورس کالا معامله شده و رانتی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان از بین رفته است، در حالی ‌که این تعداد خودرو درصد بسیار کمی از کل تولید خودرو در کشور است که نسبت آن به کل تولید رانت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را در این بازار نشان می‌دهد.

علاوه بر حذف رانت، واقعی شدن تقاضا، رشد قیمت سهام خودروسازان و تاثیر آن بر بازار سرمایه (به عنوان نمونه قیمت سهام ایران خودرو در تاریخ ۲۰ تیرماه تا تاریخ ۲۰ دی‌ماه با عرضه خودرو در بورس کالا از ۱۹۰ تومان به ۳۴۸ تومان رسیده که رشد حدود ۷۵ درصد را ثبت کرده است!)، بازگشت اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد مالیاتی دولت، تزریق نقدینگی به خودروسازان برای اجرای طرح‌های توسعه پیش‌رو، تحویل خودرو در موعد تحویل توسط خودروسازان، جذب نقدینگی از جامعه، عدم نیاز خودروسازان به دریافت وام از سیستم بانکی و به دنبال آن کاهش اثر این بخش در خلق نقدینگی و... از مواردی است که تاکنون با موفقیت مورد تجربه قرار گرفته و نیازمند این امر است تا زمان مناسب اجرای این طرح در بورس کالا ادامه یابد».

رضا نجاتی: روند ادامه‌دار رو به رشد سهم مالیات در بودجه‌های سنوات اخیر نشان از عزم جدی حاکمیت بر جایگزینی درآمدهای پایدار در نظام اقتصادی به جای درآمدهای نفتی دارد که یکی از ملزومات رشد پایدار اقتصادی است. در این راستا حاکمیت در سال‌های اخیر با در دستور کار قرار دادن مواردی همچون کاهش معافیت‌های غیرضروری گسترده مالیاتی و شناسایی فرارهای کلان مالیاتی به دنبال تحقق این مهم بوده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سهم مالیات از تامین بودجه دولت 58 درصد است، گفت: درآمدهای مالیاتی در سال آینده 54 درصد رشد می‌کند اما قرار نیست فشاری به مالیات‌دهندگان وارد شود.

داوود منظور روز گذشته در نشستی خبری به مناسبت دهه فجر در محل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه رشد درآمد مالیاتی در سال آینده 54 درصد خواهد بود، اظهار داشت: مجموع افزایش درآمد مالیاتی در سال آینده از 454 هزار میلیارد تومان امسال، قرار است به 700 هزار میلیارد تومان برسد که 54 درصد رشد خواهد داشت.

وی درباره منبع افزایش درآمدهای مالیاتی گفت:‌ اولا تعداد زیادی پرونده مالیاتی از دوره قبل داریم که قطعی نشده و در هیات‌های حل اختلاف و هیات‌های رسیدگی بدوی قرار دارد و بلاتکلیف مانده‌اند که رقم آن به 213 هزار میلیارد تومان می‌رسد که باید این پرونده‌ها سریعا تعیین تکلیف شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: در سال جاری تاکنون 200 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل رسیدگی به پرونده‌های سال‌های قبل قطعی شده اما انباره این پرونده‌ها همچنان پر و پیمان است.

منظور با بیان اینکه درآمد مالیاتی سال آینده 240 هزار میلیارد تومان نسبت به سال جاری افزایش خواهد داشت،‌ گفت: پرونده‌های هیات‌های مالیاتی که از سوی مودیان ابراز شده حدود 200 هزار میلیارد تومان است که پیش‌بینی شده 40 درصد آن به میزان حدود 80هزار میلیارد تومان وصول خواهد شد. منبع دیگر مالیات بر ارزش افزوده است که در حال حاضر این نوع مالیات 45درصد از درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد و چون ارزش افزوده تابعی از قیمت کالاهاست با توجه به تورم بالای 30 درصدی در نتیجه درآمدهای 9 درصد مالیات ارزش افزوده هم افزایش خواهد یافت.

وی درباره منبع سوم تامین درآمد مالیاتی بیان کرد:‌ با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و اشراف اطلاعاتی سازمان مالیاتی بر معاملات افراد پیش‌بینی می‌شود درآمد جدیدی کسب کنیم، به‌گونه‌ای که از اول آبان  امسال تاکنون در قالب سامانه مودیان 11 میلیون صورتحساب مالیاتی صادر شده که رقم مالیات آن بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان است، همچنین میزان مالیات ارزش افزوده که در سامانه‌های سازمان مالیاتی ثبت شده 33 هزار میلیارد تومان از سوی 400 شرکت بورسی ثبت شده است، بنابراین رشد قابل ملاحظه‌ای در مالیات ارزش افزوده خواهیم داشت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد:‌ سال آینده قرار نیست به مودیان مالیاتی که به طور مرتب اظهارنامه می‌دهند و به قانون تمکین می‌کنند فشار جدیدی وارد شود، چون نه قرار است پایه مالیاتی اضافه شود و نه نرخ مالیاتی افزایش یابد، بلکه کوشش مالیاتی همکاران ما اضافه می‌شود.

وی اضافه کرد: رشد درآمد مالیاتی در سال گذشته 58 درصد، امسال 55 درصد و سال آینده 54 درصد خواهد بود و سهم مالیات از بودجه در سال جاری به 58 درصد رسیده است، این رقم سال قبل 48 درصد بود، البته منظور سهم مالیات و عوارض گمرکی با یکدیگر است.

* افزایش به طور متوسط 20 درصدی حقوق کارمندان در لایحه پیشنهادی دولت

وی همچنین درباره میزان افزایش دستمزد کارمندان در لایحه بودجه و افزایش مالیات بر حقوق گفت: هنوز لایحه بودجه در مجلس تبدیل به قانون نشده اما دولت پیشنهاد کرده افزایش حقوق کارمندان به طور متوسط 20 درصد رشد کند و سرجمع مالیات حقوق و دستمزد با نرخ 27 درصد خواهد بود اما با رعایت اجتناب از فرار مالیاتی در بخش حقوق و دستمزد این نرخ پیش‌بینی شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در ادامه هم گفت:‌ با توجه به اینکه در سال‌های گذشته در قالب تبصره ماده 100 مالیاتی برای اصناف رشد 10 تا 15 درصد به صورت توافقی حاصل می‌شد، در نتیجه میزان رشد مالیات اصناف کمتر از رشد مالیات بر حقوق و دستمزد شده بود، به ‌گونه‌ای که در برخی اصناف هر واحد صنفی سالانه 6 میلیون تومان مالیات می‌داد، در حالی که یک نفر حقوق‌بگیر سالانه 8 میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرد اما از امسال روش توافقی برداشته شد و مالیات مقطوع ماده 100 بر اساس واریز به پوزها در نظر گرفته شد.

منظور اظهار داشت: 3.3 میلیون مؤدی مالیاتی در بخش مشاغل مالیات قطعی خود را پذیرفتند که این مالیات از محل درآمد ناشی از فروش به دست می‌آید و امسال در ارائه اظهارنامه تبصره 100 رشدی معادل 200 درصد اتفاق افتاده و پیش‌بینی می‌کنیم میزان مالیات هم به همین مقدار باشد که گامی در جهت ایجاد عدالت مالیاتی بین مشاغل و حقوق‌بگیران برقرار خواهد شد.

وی تاکید کرد:‌ در برخی اصناف میانگین مالیات نسبت به گذشته 2 برابر سال قبل و در برخی اصناف حتی 3برابر افزایش یافته است.

* سلبریتی‌ها مانند سایر مودیان باید مالیات بپردازند

‌رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: سلبریتی‌ها مانند سایر مودیان هستند و بر اساس میزان درآمدی که دارند مشمول مالیات می‌شوند. اداره کلی در تهران فقط برای مالیات سلبریتی‌ها راه‌اندازی شده و همه قراردادهای این افراد را بررسی و شناسایی می‌کنند.

* سود سپرده بانکی معاف از مالیات است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین درباره مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این نوع مالیات عملا مالیات بر سوداگری بر دارایی‌های ثابت بویژه خودرو و ملک است و هدف آن تنظیم‌گری است که افرادی که از خرید و فروش مکرر ملک و خودرو سودی کسب می‌کنند مالیات از آنها گرفته شود.

منظور درباره اینکه آیا مالیات از سود سپرده بانکی هم وصول خواهد شد؟ گفت:‌ در حال حاضر طبق ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم سود سپرده بانکی از مالیات معاف است و فعلا هیچ بحثی درباره حذف این معافیت وجود ندارد چون سود سپرده بانکی در شرایط تورمی معمولا کمتر از تورم است و اگر مالیاتی هم به آن اضافه شود پول‌ها از بانک خارج شده و برای شبکه بانکی مشکلاتی ایجاد می‌کند، بنابراین در شرایط تورمی مالیات از سود سپرده بانکی گرفته نمی‌شود.

رشد 35 درصدی  اعتبارات بودجه سلامت

رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه ضمن تشریح جزئیات بودجه سلامت در لایحه بودجه 1402، از رشد 35 درصدی اعتبارات بودجه سلامت و اختصاص 6 هزار میلیارد تومان برای پوشش بیمه درمانی دهک‌های کم‌درآمد فاقد پوشش بیمه‌ درمان خبر داد.

‌رضا عوض‌پور با بیان اینکه اعتبارات بودجه سلامت در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به سال 1401 بالغ بر 35 درصد رشد داشته است، اظهار داشت: در این لایحه رشد اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سال 1401 به ترتیب بالغ بر 50 و 53 درصد پیش‌بینی شده است.

عوض‌پور افزود: همچنین در این لایحه، رشد منابع یک درصد، ارزش افزوده سهم سلامت 152 درصد، اعتبارات سازمان بیمه سلامت 80 درصد و درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها 76 درصد منظور شده است.

وی مجموع بودجه امسال حوزه سلامت را 318.664 میلیارد تومان اعلام کرد که با رشد 35 درصدی در لایحه بودجه 1402 به 400.396 میلیارد تومان رسیده است.

رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه افزود: در بودجه سلامت، مبلغ 46 هزار میلیارد تومان از یارانه مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوط به ۲ میلیارد دلار سهمیه ارز ترجیحی اختصاص‌‌یافته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که باید به بانک مرکزی اختصاص یابد، همچنین در اجرای طرح دارویار و آزادسازی قیمت داروهای تولید داخل کشور، در ۳ مرحله جمعاً مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان به سازمان‌های بیمه‌گر پایه تخصیص یافته است.

***

صادرات بیش از 9.9 میلیارد دلاری محصولات حوزه معدن و صنایع معدنی کشور

صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه به ۹‌ میلیارد و ۹۶۳ میلیون دلار رسید. این آمار مشتمل بر ۳۹ میلیون و ۱۴۸ هزار تن انواع محصولات بخش معدن و صنایع معدنی است که رشد ۳ درصدی از این نظر نشان می‌دهد.

بیشترین میزان صادرات در این مدت در زنجیره فولاد و محصولات فولادی مرتبط با ۸ میلیون و ۶۸۵ هزار تن به ارزش ۴ میلیارد و ۶۴۳ میلیون دلار بوده است که ۴۶.۶ درصد از مجموع صادرات را تشکیل می‌دهد. پس از آن، مس و محصولات پایین‌دستی با یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون دلار، زنجیره آلومینیوم و محصولات با ۸۹۴ میلیون دلار، «سایر معدن و صنایع معدنی» با ۸۸۰ میلیون دلار و زنجیره روی با ۵۲۰ میلیون دلار، در رتبه‌های دوم تا پنجم صادرات قرار دارند. بیشترین رشد صادرات در این مدت مربوط به زغال‌سنگ و کک با ‌هزار و ۲۳۲ درصد به ارزش ۳۲۹ میلیون دلار بوده است.

در ۱۰ ماهه امسال ۴۷۷ میلیون دلار گندله سنگ‌آهن، ۲۹۰ میلیون دلار محصولات زنجیره سیمان، ۱۶۱ میلیون دلار انواع سنگ و محصولات مرتبط و ۱۵۰ میلیون دلار آهن اسفنجی از کشور به مقاصد مختلف صادر شد.

حوزه معدن و صنایع معدنی کشور در دی‌ماه ۱۴۰۱ موفق به صادرات ۸۶۴ میلیون دلار کالاهای تولیدی خود شده که کاهش صادرات ۳۰ درصدی نسبت به آذرماه و افت ۲۴ درصدی سالانه دارد.

بر پایه این گزارش، از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی کشور ۳ میلیون و ۶۲۴ هزار تن انواع محصولات به ارزش ۳ میلیارد و ۹۷۸ میلیون دلار وارد کرده‌اند. بیشترین میزان واردات در زنجیره فولاد و محصولات فولادی مرتبط با یک میلیارد و ۲۴۹ میلیون دلار بوده است.

***

تعیین سقف قیمت فرآورده‌های نفتی روسیه از سوی غربی‌ها

اتحادیه اروپایی، کشورهای عضو گروه 7 و استرالیا سقف قیمت 45 تا 100 دلاری را برای فرآورده‌های نفتی روسیه تعیین کرده‌اند.

به نقل از تاس، اتحادیه اروپایی به همراه گروه 7 و استرالیا بسته به نوع فرآورده‌های نفتی سقف قیمت 45 و 100 دلار را برای فرآورده‌‌‌‌‌های نفتی روسیه تعیین کرده‌اند.

این سقف برای شرکت‌های غربی و قلمروهای تحت کنترل آنها لازم‌الاجرا خواهد بود و تا یکم آوریل اجرایی می‌شود.

قرار شده به فاصله هر ۲ ماه روی سقف قیمتی تعیین شده تجدیدنظر شود. از امروز هم ورود فرآورده‌های نفتی روسیه به اتحادیه اروپایی ممنوع خواهد بود. شورای اتحادیه اروپا، دیروز موضوع تعیین سقف قیمت برای فرآورده‌های نفت روسیه را تصویب کرد.

سقف قیمتی 45 دلار در هر بشکه مربوط به مازوت و نفتا است و دیگر محصولات نفتی روسیه با سقف قیمت 100 دلار در هر بشکه آنگونه که غربی‌ها تعیین کرده‌اند امکان فروش خواهد داشت.

در عین حال اما شاهد افزایش تقاضا برای فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین و گازوئیل در بازار داخل روسیه هستیم، به‌گونه‌ای که فروش فرآورده‌های نفتی در بورس بین‌المللی کالای سن‌پترزبورگ در ماه ژانویه 7.5 درصد رشد کرده و به 2.1 میلیون تن رسیده است.