شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز در یک روند رو به رشد با افزایش 15 هزار و 164 واحد همراه شد. بر این اساس آخرین روز معاملاتی هفته به میزان 0.65 درصد شاخص کل رشد کرد و به رقم 2 میلیون و 345 هزار و 963 واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن با افزایش 1765 واحد به رقم 792 هزار و 905 واحد رسید. 

گروه اقتصادی: با توجه به اینکه به فصل  نقل و انتقال مستاجران نزدیک می‌شویم، یکی از چالش‌های موجران و مستاجران ثبت قراردادهای اجاره است. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی در تازه‌ترین اقدام خود جهت این مساله سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور را راه‌اندازی کرد و با رونمایی آن در روز گذشته، در تمام ایام هفته و به صورت 24 ساعته موجران و مستأجران می‌توانند خدمات رایگان ثبت قرارداد اجاره را به همراه اخذ کد رهگیری در سراسر کشور  دریافت کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح مراحل ثبت قراردادهای رایگان اجاره مسکن گفت: این اقدام برای کاهش هزینه موجران و مستأجران راه‌اندازی شده است.

به گزارش «وطن امروز»، سامانه ملی املاک و اسکان کشور با هدف امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت‌شده و کاهش هزینه‌ها پیش از این اقدام به راه‌اندازی نسخه آزمایشی سامانه ثبت اجاره مسکن کرده بود که بر اساس آن امکان ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری بدون مراجعه به بنگاه معاملات املاک، به صورت رایگان فراهم می‌شد.

با راه‌اندازی رسمی این سامانه، مالک و مستاجر بدون مراجعه به بنگاه و در یک روند کاملا شفاف و قانونی و تنها با درج اطلاعات خود در سامانه می‌توانند نسبت به ثبت قراردادهای خود و دریافت کد رهگیری به صورت قانونی و رایگان اقدام کنند.

دیروز با حضور معاون مسکن و ساختمان  و مشاوران وزیر در حوزه مسکن از سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور با امکان ایجاد قرارداد اجاره برای املاک و دریافت کد رهگیری بدون هزینه به آدرس srem.ir رونمایی شد.

در نخستین گام در این سامانه امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجاره‌ مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش‌دانگ به یک مستأجر)، به صورت برخط فراهم شده است و مؤجر (صاحب ملک) و مستأجر می‌توانند قرارداد اجاره‌ واحد مسکونی مورد معامله‌ خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه‌ الکترونیکی آن را دریافت کنند.

در آینده‎‌ای نزدیک، مردم این امکان را خواهند داشت که انواع قراردادهای مربوط به املاک و مستغلات را به صورت مستقل یا از طریق مشاوران املاک، در همین سامانه انجام دهند.

در حال حاضر فقط امکان ایجاد قرارداد اجاره برای املاک دارای سند ششدانگ امکان‌پذیر است. بعد از ثبت قرارداد، کد رهگیری قرارداد در اختیار طرفین قرارداد قرار می‌گیرد. تمام مراحل ایجاد و ثبت قرارداد و همچنین دریافت کد رهگیری رایگان است. 

برای ثبت قرارداد، ابتدا باید مؤجر (صاحب ملک) اقدام به ایجاد قرارداد کرده و در مراحل بعدی، مستأجر به قرارداد اضافه خواهد شد و مستأجر نمی‌تواند به تنهایی قراردادی را ایجاد کند.

برای ایجاد و ثبت قرارداد، نیاز به مدارکی از جمله سند ملک، شناسنامه طرفین قرارداد و قبوض ملک مورد اجاره (در صورت بدهی) است.

در این سامانه با انتخاب گزینه «قرارداد اجاره»، وارد بخش ثبت قراردادهای اجاره می‌شوید. در این بخش، می‌توان با تکمیل اطلاعات قرارداد لازم، در ۶ مرحله یک قرارداد جدید ایجاد کرد؛ همچنین پیشرفت قراردادهای قبلی که در این سامانه ثبت شده را مشاهده کرده و در صورت نیاز، نسخه‌ الکترونیکی آن را دریافت کرد.

همچنین با انتخاب گزینه «استعلام کد رهگیری» به بخشی از سامانه منتقل خواهید شد که با وارد کردن کد ملی یکی از طرفین قرارداد و همچنین کد رهگیری قرارداد، می‌توانید وجود یا عدم وجود قرارداد را استعلام کرده و در صورت لزوم، با کسب تأیید از طرف مورد استعلام، متن کامل قرارداد را نیز مشاهده کرد.

در حال حاضر این سامانه صرفا برای کسانی قابل استفاده است که قصد ایجاد قرارداد اجاره جدید یا دریافت کد رهگیری دارند. 

کسانی که قبلا کد رهگیری دریافت کرده‌اند، برای دریافت ودیعه مسکن به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن مراجعه کنند. همچنین می‌توان برای تسهیلات ساخت، تسهیلات کمک ودیعه و موارد مشابه، از سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن استفاده کرد.

این سامانه در راستای وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی از جمله ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن تهیه شده است.

هادی عباسی‌اصل، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دیروز از راه‌اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور برای ثبت قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر و اخذ رایگان کد رهگیری خبر داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور که توسط موسسه‌ای دانش‌بنیان نوشته شده سامانه‌ای هوشمند است که این امکان را فراهم می‌کند تا موجران و مستاجران قرارداد خود را در سامانه ثبت و کد رهگیری رایگان از این سامانه اخذ کنند.

عباسی با اشاره به اینکه این سامانه در راستای وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی از جمله ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن تهیه شده است، در بیان اهداف راه‌اندازی این سامانه بیان کرد: رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملان در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملان خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملان در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد در این سامانه پیش‌بینی شده است. همچنین در این سامانه کد رهگیری بدون اخذ هزینه و رایگان صادر می‌شود.

وی افزود: در این سامانه امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجاره‌ای مسکن در حالت یک به یک (یک مالک ششدانگ به یک مستأجر)، به صورت برخط فراهم شده است و موجر (صاحب ملک) و مستأجر می‌توانند قرارداد اجاره‌ واحد مسکونی مورد معامله‌ خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه‌ الکترونیکی آن را دریافت کنند.

به گفته وی، در آینده‎‌ای نزدیک، شهروندان این امکان را خواهند داشت که انواع قراردادهای مربوط به املاک و مستغلات را به صورت مستقل یا از طریق مشاوران املاک، در همین سامانه ثبت کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه قرارداد در این سامانه کاملا هوشمند و قابل استعلام است، یادآور شد: موجران و مستاجران هنگام درج اطلاعات در سامانه باید یک شاهد معرفی کنند که در تمام صفحات قرارداد اطلاعات موجر و مستاجر و شاهدان درج می‌شود. به گفته عباسی، این سامانه به شکل آزمایشی راه‌اندازی شده است و از اول اردیبهشت تاکنون بیش از هزار و ۳۰۰ قرارداد در آن ثبت شده که روزانه این رقم در حال افزایش است. همچنین در این سامانه امکان پاسخگویی تلفنی نیز وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه مشاوران املاک ضامن اخذ اجاره‌بها هستند، گفت: راه‌اندازی این سامانه با فعالیت مشاوران املاک هیچ منافاتی ندارد. در واقع این سامانه خدمات ارائه شده توسط مشاوران املاک را به شکل پیشرفته‌ای ارائه می‌دهد.

به گفته عباسی، احراز هویت افراد در این سامانه به شکل الکترونیک انجام خواهد شد. وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی موافق مالیات بر اجاره نیست و در رایزنی‌هایی که با مجلس انجام شده در تلاشیم مالیات بر اجاره را کاهش دهیم که این موضوع در صحن مجلس قابل پیگیری است. معاون مسکن و ساختمان در ادامه چند خبر خوش را نیز در حوزه مسکن ارائه کرد و گفت: هم‌اکنون سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن ۵۵۰ میلیون تومان شده است. همچنین بر اساس تصمیم شورای عالی مسکن، برای کمک به دهک‌های پایین درآمدی، برای دهک ۱ تا ۲ علاوه بر تسهیلات نهضت ملی مسکن تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۵ ساله و  سود بازپرداخت ۲ درصد و برای دهک‌های ۳ و ۴ نیز تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی مسکن با بازپرداخت ۱۵ ساله و سود ۲ درصد پیش‌بینی شده است که امکان مناسبی را برای متقاضیان مسکن فراهم خواهد کرد.

* شروع ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی

عباسی درباره اجرای طرح نهصت ملی مسکن هم گفت: در مجموع یک میلیون و ۲۳۵ هزار واحد در شهرها، روستاها و بافت‌های فرسوده اجرایی و عملیاتی شده است که به استعداد ۱۵۰ هزار واحد به شکل گروهی، ۵۵۰ هزار واحد توسط انبوه‌سازان، هزار و ۱۵۰ واحد توسط نیروهای مسلح، ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده، ۱۰۰ هزار واحد خودمالکی و ۲۲۰ هزار واحد مسکن روستایی، اجرایی و عملیاتی شده است.

* عمل به قانون جهش تولید مسکن

این سامانه با هدف اجرایی کردن ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن که در آن رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملان در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملان خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملان در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد و اخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است، آورده شده، ابتدا در استان یزد به صورت آزمایشی اجرایی شده بود.

* رفع موانع تولید مسکن در قرارگاه ملی مسکن پیگیری می‌شود 

روح‌الله اکبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی نیز  در نشست خبری بخش مسکن که دیروز برگزار شد، بخشی از راهکارهای دولت را برای تسهیل در روند خانه‌دار شدن مردم تشریح کرد و گفت: قرارگاه ملی مسکن با این هدف راه‌اندازی شده است تا به رفع موانع و مشکلات متعددی که در بخش مسکن وجود دارد، مبادرت ورزد. دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی بخشی از مشکلات و موانع را شامل موانع بانکی، زیرساخت‌ها، نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌ها عنوان کرد. اکبری تصریح کرد: تیم نظارت و بازرسی وزارت راه و شهرسازی با قدرت، حل مسائل و مشکلات بخش مسکن را در حوزه اراضی، ساخت و سایر موارد رصد می‌کند. همچنین راهکارهای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن و تسریع در اجرای آن نیز پیشرفت مناسبی داشته است. وی با اشاره به اینکه جلسات شورای عالی مسکن هر یک ماه یک بار با حضور رئیس‌جمهوری تشکیل می‌شود، بر برگزاری جلسات شورای مسکن استان‌ها تاکید کرد.

گروه اقتصادی: پنجاه‌ویکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی، دیروز با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد. رئیس کل بانک مرکزی در پنجاه‌ویکمین جلسه هیات‌مدیره اتحادیه پایاپای آسیا، نقش اتحادیه را در اقتصاد جهانی مهم و استراتژیک برشمرد و گفت: پذیرش اعضای جدید با هدف هم‌افزایی، تنوع‌بخشی به سبد ارزی اتحادیه با استفاده از ارزهای محلی کشورهای عضو و سایر ارزهای غیرجهانروا که می‌تواند به تشویق دلارزدایی در مبادلات تجاری، حفظ و نگهداری هرچه بیشتر ذخایر مطلوب ارزی اعضا و ایجاد یک چارچوب مؤثر برای تسویه تعهدات بینجامد، از اهداف این اتحادیه است. 

به گزارش «وطن امروز»، رئیس کل  بانک مرکزی با اشاره به مشخصه‌‌های مالی و تجاری اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ایران اگرچه دهه‌ها است با تحریم‌های کشور‌های غربی مواجه است اما در یک دهه اخیر این تحریم‌ها شدت یافته و بخش‌های پولی و مالی کشور را هدف قرار داده است اما با این وجود اقتصاد ایران توانسته با اتکا به توانمندی‌های داخلی و همکاری با کشور‌های منطقه همچنان از بخش مالی گسترده و پویایی برخوردار باشد.

محمدرضا فرزین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصاد ایران گفت: در حوزه تجارت خارجی بر اساس برآورد‌های اولیه، کل ارزش تجارت کالایی (گمرکی) اقتصاد ایران با دنیای خارج در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۶۰ میلیارد یورو بوده که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود 18.1 درصد رشد داشته است. همچنین کل ارزش تجارت خدمات در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۵ میلیارد یورو برآورد می‌شود که حاکی از رشد 44 درصدی آن نسبت به سال ۲۰۲۱ است. در این ارتباط لازم به اشاره است که ۱۵۰ کشور دنیا جزو مقاصد صادرات کالایی اقتصاد ایران است و ۱۲۱ کشور نیز مبدا کالا‌های وارداتی به مرز‌های گمرکی کشور هستند. حجم بالای تجارت کالا و خدمات و تنوع طرف‌های تجاری زمینه مناسبی را برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کرده است.

* فرصت‌های جدید پیش روی اعضای ACU

فرزین درباره اهداف پیش روی اتحادیه اظهار داشت: اتحادیه پایاپای آسیایی با هدف دلارزدایی و استفاده از ارز‌های محلی و تقویت معاملات پایاپای بین ۹ کشور عضو از سال ۱۹۷۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. اگرچه حجم مبادلات سال‌های گذشته این اتحادیه قابل توجه نبوده است اما تحولات پولی و مالی سال‌های اخیر و رشد تجارت در شرق و تقویت ارز‌های این کشور‌ها فرصت‌های جدیدی را پیش روی این اتحادیه قرار داده است.

رئیس کل بانک مرکزی برخورداری کشور‌های عضو از منابع غنی طبیعی را پتانسیل مهمی برای رشد آن خواند و گفت: تعداد زیادی از کشور‌های عضو اتحادیه از منابع غنی طبیعی برخوردارند که توسعه ارتباطات تجاری و اقتصادی در چارچوب مناسبات این اتحادیه، بویژه با حضور پررنگ‌تر کشور‌هایی که از ظرفیت‌های تکنولوژی بالاتری برخوردار هستند، شرایط بهتری را برای بهره‌برداری از این منابع ایجاد می‌کند. علاوه بر این، قاره آسیا به عنوان بزرگ‌ترین قاره جهان که بیش از ۶۰ درصد جمعیت جهان را در خود جا داده دارای سریع‌ترین رشد اقتصادی است و اکنون آماده است نقش فزاینده‌ای در شکل‌دهی به جهان آینده ایفا کند.  

رئیس شورای پول و اعتبار عنوان کرد: بر این اساس، عضویت دیگر کشور‌های آسیایی که در طول یک دهه گذشته از رشد و توسعه قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده‌اند می‌تواند از طریق ایجاد هم‌افزایی میان کشور‌های عضو به بالندگی هرچه بیشتر این کشور‌ها منجر شود؛ تجربه مثبتی که با تاسیس اتحادیه اروپایی در سال ۱۹۹۱ حاصل شد.  

* تشریح اهداف آتی اتحادیه پایاپای آسیایی

فرزین با اشاره به چشم‌انداز روشن پیش روی اتحادیه تصریح کرد: در آینده اتحادیه می‌تواند اهداف یادشده را بهتر و مؤثرتر ایفا کند. از جمله راهکار‌هایی که برای تقویت این اتحادیه می‌توان در نظر داشت، پذیرش اعضای جدید با هدف هم‌افزایی، کسب ایده‌ها و بینش‌های تازه و ایجاد ارزش افزوده برای اتحادیه است، همچنین تنوع‌بخشی به سبد ارزی اتحادیه با استفاده از ارز‌های محلی کشور‌های عضو و سایر ارز‌های غیرجهانروا می‌تواند به تشویق دلارزدایی در مبادلات تجاری، حفظ و نگهداری هرچه بیشتر ذخایر مطلوب ارزی اعضا و ایجاد چارچوبی مؤثر برای تسویه تعهدات بین آنها کمک کند. اصلاح مواردی از اساسنامه که در جلسات کمیته فنی بررسی و تایید شده است، درصورت تصویب توسط هیات‌مدیره اتحادیه می‌تواند کمک مؤثری به تقویت این اتحادیه کند.

رئیس کل بانک مرکزی یادآوری کرد: از سال گذشته با انتصاب دبیرکل جدید اتحادیه پایاپای آسیا، گام‌های مؤثر و مفیدی برای ارتقای عملکرد این اتحادیه منطقه‌ای و بین‌المللی برداشته شده است. از جمله می‌توان به ارائه پیشنهادهای مهم در جهت اصلاح اساسنامه اتحادیه و مذاکره با بیش از 20 کشور در مناطق مختلف جهان به منظور پیوستن به اتحادیه اشاره کرد که متعاقب جلسات متعدد با بانک مرکزی بلاروس، این بانک تمایل خود برای پیوستن به اتحادیه را به صورت رسمی اعلام کرد. تاکنون موافقت چند بانک مرکزی عضو درباره عضویت بانک مرکزی بلاروس دریافت شده و در انتظار دریافت نظر سایر اعضا هستیم.  

فرزین عنوان کرد: از سایر بانک‌های مرکزی و برخی نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به عنوان ناظر دعوت می‌شود نمایندگان آنها در این اجلاس حضور یابند.  

رئیس شورای پول و اعتبار درباره برنامه‌های آتی اتحادیه گفت: پیگیری تکمیل پیامرسان ACUMER که هم‌اکنون در آستانه عملیاتی شدن آن قرار داریم، اقدامات عملی در جهت تنوع‌بخشی به سبد ارزی اتحادیه، پیشنهاد امکان‌سنجی انجام مبادلات تجاری بین اعضا با استفاده از ارز دیجیتال بانک‌های مرکزی کشور‌های عضو، تشکیل کمیته‌های فرعی، اتصال نظام‌های پرداخت اعضا به یکدیگر و برگزاری برنامه‌های آموزشی جهت انتقال تجربه و دانش سایر اقدامات حائز اهمیت دبیرخانه اتحادیه است.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: امید است با تلاش‌های مستمر ایشان و دبیرخانه اتحادیه در آینده نزدیک، شاهد ارتقای هرچه بیشتر جایگاه اتحادیه در سطح بین‌المللی باشیم.

* عزم راسخ اعضا برای ایجاد فصل جدیدی از روابط اقتصادی

معاون اول رئیس‌جمهور نیز در پنجاه‌ویکمین جلسه هیات‌مدیره اتحادیه پایاپای آسیا عزم راسخ اعضا برای ایجاد فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تعاملات مالی و تجاری را ستود، از دلار‌زدایی به عنوان پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها به پروژه سلاح‌سازی از دلار سخن گفت و پیشنهادهای مهمی برای ارتقای کارایی و اثربخشی این سازوکار بین‌المللی ارائه داد.

مخبر گفت: «اتحادیه پایاپای آسیا با بهره‌مندی از سازوکار پایاپای‌سازی که باعث تکیه بیشتر بر ارزهای محلی برای تسویه مبادلات بین کشورهای عضو این اتحادیه می‌شود، طی نزدیک به ۵ دهه فعالیت خود بر آن بوده است تا سبب تسهیل روابط تجاری میان کشورهای عضو شود و بر کارایی و اثربخشی این سازوکار بیفزاید، به طوری که طی این سال‌ها حجم معاملات صورت‌گرفته در این سازوکار رشد چشمگیری داشته است. با این حال بر این باوریم این اتحادیه پتانسیل بالایی در ارتقای روابط تجاری داشته و تمام اعضا از جمله ایران می‌توانند از این بستر، بهره لازم را در زمینه توسعه روابط تجاری و بانکی ببرند».

همچنین وی از اعضای هیات‌مدیره اتحادیه پایاپای آسیایی خواست 4 مورد مهم شامل توسعه ارز دیجیتال مشترک بانک‌های مرکزی اعضای اتحادیه؛ عملیاتی‌سازی سامانه پیام‌رسان بانکی اختصاصی میان کشورهای عضو؛ تشکیل سبد ارزی محلی در مرحله تسویه، همچنین گسترش تعداد اعضای اتحادیه و پذیرش سریع اعضای جدید را مدنظر قرار دهند.

* ایران رئیس دوره‌ای اتحادیه پایاپای آسیایی شد

صبح دیروز جمیل احمد، رئیس‌کل بانک مرکزی پاکستان ضمن واگذاری ریاست دوره‌ای اتحادیه به فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران گفت: اتحادیه می‌تواند ایده‌های جدیدی را با استفاده از ارزهای جایگزین داشته باشد که برای کشورهای صادرکننده و واردکننده هم مزایای بیشتری دارد. وی افزود: باید تسهیلاتی در پرداخت‌های فرامنطقه‌ای ایجاد کنیم. براساس اقتصاد جهانی الان زمان آن رسیده تا نقش بانک‌های مرکزی را پررنگ‌تر کنیم. وی گفت: ایمان دارم که می‌توانیم ابتکارات عمل خوبی در نحوه پرداخت انجام دهیم. وی با استقبال از توسعه روابط بانکی با ایران از ایجاد پیام‌رسان غیرسوئیفتی، اتصال کارت‌های بانکی دو کشور و تجارت تهاتری در قالب ظرفیت‌های اتحادیه پایاپای آسیایی گفت: برای پیشرفت توسعه روابط بانکی آمادگی داریم با معرفی نماینده و ایجاد کارگروه مشترک زمینه‌های تعمیق روابط بانکی را فراهم آوریم. گفتنی است محل دائمی دبیرخانه اتحادیه پایاپای آسیا در ایران قرار دارد.

ورود مرغ گرم به بازار ۴ برابر شد

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش ۴ برابری ورود مرغ گرم به استان تهران در مقایسه با اول سال خبر داد. مسعود امراللهی با اشاره به آرامش موجود در تولید و توزیع مرغ گرم در بازار گفت: با پیگیری‌های انجام شده شاهد افزایش روند جوجه‌ریزی طی چند روز گذشته و افزایش تولید مرغ گرم هستیم. وی افزود: میزان ورود مرغ گرم به استان تهران نسبت به ابتدای سال جاری 4 برابر شده و در حال حاضر توزیع مرغ در میدان بهمن تهران کمتر از قیمت مصوب است. مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه روند افزایش تولید مرغ ادامه‌دار خواهد بود، اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد روند قیمتی در بازار مرغ گرم نزولی بوده است. وی با اشاره به تشدید نظارت بر بازار مرغ گرم در استان‌های شمالی کشور یادآور شد: نیرو‌های متخصص دفتر بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی و دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی در بازدید‌های انجام شده از مرغداری‌های استان‌های شمالی، با مرغداری‌هایی مواجه شدند که سن گله آنها بیش از سن مصوب بود و تا 63 روز هم می‌رسید؛ این واحد‌های متخلف به تعزیرات معرفی شدند. امراللهی تصریح کرد: از ابتدای طرح تشدید نظارت، حدود 96 هزار و 373 مورد بازرسی در حوزه مرغ در سراسر کشور انجام شده که 18 هزار و 590 پرونده به تعزیرات معرفی شده است.

***

افزایش ۲۹ درصدی قیمت بلیت هواپیما

نرخ جدید بلیت هواپیما یک هفته پس از اعلام افزایش ۲۹ درصدی، در سایت سازمان هواپیمایی کشوری بارگذاری شد. محمد محمدی‌بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از سال گذشته درباره تغییر تعرفه بلیت هواپیما گفته بود با توجه به افزایش نرخ ارز و درخواست شرکت‌های هواپیمایی، این درخواست در حال بررسی است و به محض نهایی شدن اعلام می‌شود. با وجود این و بر خلاف پیشنهاد و درخواست‌های متعدد انجمن شرکت‌های هواپیمایی و ایرلاین‌ها و حتی موافقت سازمان هواپیمایی، تا هفته گذشته با افزایش قیمت بلیت موافقت نشده بود. در نهایت رضا صدیق‌نیا، رئیس‌گروه دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرد نرخ جدید بلیت هواپیما بزودی اعلام می‌شود و در نهایت روز گذشته  سازمان هواپیمایی کشوری، با گذشت یک هفته از زمانی که افزایش ۲۹ درصدی به تایید ستاد تنظیم بازار رسیده، نرخ‌ها را در سایت خود بارگذاری کرد. پیش از این آخرین تغییر رسمی بلیت هواپیما آذر ۱۴۰۰ انجام شده بود. به این ‌ترتیب با تغییرات اعمال‌شده، برای مثال نرخ بلیت هواپیما برای مسیر تهران - مشهد که ۹۸۲ هزار و ۴۰۰ تومان بود، اکنون با سقف یک میلیون و ۳۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش‌ می‌رسد.

***

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد

قیمت‌گذاری دستوری یعنی نابودی تولید

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقتصاد دستوری و اعمال قیمت‌گذاری دستوری به دلیل آنکه تخصیص بهینه منابع را در نظام اقتصادی مختل می‌کند، نتیجه‌ای جز نابودی تولید و ناکارآمدی اقتصادی ندارد. محمدرضا پورابراهیمی درباره تبعات اقتصاد دستوری بیان داشت: اقتصاد دستوری به دلیل آنکه تخصیص بهینه منابع را در نظام اقتصادی به هم می‌زند و موجب ضرر و زیان در بخش‌های مختلف می‌شود، از یک طرف تولید را با چالش جدی مواجه می‌کند و از سوی دیگر اثر منفی بر فرآیندهای اقتصادی کشور دارد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: فرآیند اقتصادی باید منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری شود اما اقتصاد دستوری تولید بهره‌وری و کارایی اقتصاد را از بین می‌برد و مانع رشد آن می‌شود و تبعات آن نابودی تولید و ناکارآمدی اقتصادی است. نماینده مردم کرمان با بیان اینکه انتفاع اقتصاد دستوری به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد، گفت: اقتصاد دستوری منجر به ایجاد رانت می‌شود و مصرف‌کننده نهایی و تولید‌کننده هم از آن انتفاع نمی‌برد. وی درباره سیاست تثبیت نرخ ارز بیان داشت: سیاست ثبات‌بخشی نرخ ارز با نرخ ثابت تفاوت دارد؛ آنچه بانک مرکزی در پاره‌ای از موضوعات ارزی اعمال می‌کند، تعیین نرخ ثابت است که اساساً این موضوع مغایر سیاست‌های تثبیت ارزی و قانون برنامه است. پورابراهیمی اضافه کرد: نرخ ثابت ارزی باعث ایجاد فساد، رانت و افزایش شرایط مرتبط با تقاضا و از تعادل خارج شدن تخصیص ارز در نظام اقتصادی و بسیاری پیامدهای منفی دیگر می‌شود.