گروه سیاسی: برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و تاثیرپذیری آن از مجموعه حوادثی که در نیمه دوم سال 98 رخ داده بود، باعث شد اهمیت «مشارکت عمومی» حتی بیش از «نتیجه نهایی» انتخابات مورد توجه قرار گیرد. هر چند تفکیک میان این 2 مسأله از اساس محاسبه‌ای غلط است و پیدا کردن پاسخ چرایی هر کدام بدون داشتن توجه به دیگری میسر نیست اما نمی‌توان منکر آن بود که محدود کردن بررسی‌های انتخاباتی به صرف نتیجه و چشم‌پوشی از کاهش مشارکت عمومی باعث نادیده گرفته شدن و استنتاج ناقص نسبت به سایر تحولات سیاسی خواهد شد. مشارکت 5/42 درصدی مردم در انتخابات اخیر مجلس هر چند در نظام‌های غیرپارلمانی دنیا چندان امری نامطلوب شمرده نمی‌شود اما افت 20 درصدی مشارکت انتخاباتی نسبت به میانگین مشارکت‌هایی که در 4 دهه اخیر تجربه شده است، نکته‌ای نیست که براحتی بتوان از کنار آن عبور کرد و نادیده انگاشت. تغییر حداکثری بدنه مجلس و رای قاطع مردم به منتقدان دولت، زلزله در اردوگاه اصلاح‌طلبان و تجربه‌ای که در نقطه مقابل انتخابات اسفند 94 به دست آمد به گونه‌ای که این بار سرلیست انتخاباتی آنها تنها با کسب 69151 رأی جایگاهی بهتر از سی‌وششم حوزه تهران را به خود اختصاص نداد تا میان آرای او با محمدباقر قالیباف، سرلیست اصولگرایان که موفق به کسب 1265287 شده بود، نسبت یک به 18 برقرار شود و در نهایت تثبیت الگوی وحدت در جناح اصولگرا موارد مهمی به شمار می‌آیند که باید با داشتن نگاهی حداکثری نسبتی میان آنها و صورت مسأله «مشارکت عمومی» در انتخابات یافت.

 

* وادادگی رئیس و نمایندگان مجلس مقابل دولت باعث ناامیدی مردم شد

مجلس یازدهم و شکست 117 نفر از 173 نماینده حاضر در انتخابات باعث شد تا تنها 56 نماینده مجلس دهم موفق به حفظ کرسی خود در مجلس یازدهم شوند که از میان آنها نیز 41 نفر مربوط به نیروهای اصولگرا و منتقدان عملکرد دولت بوده‌اند. در این میان یکی از معدود نمایندگان مجلس دهم که موفق به حفظ صندلی در خانه ملت و کسب درصد بالایی از آرا در حوزه انتخابیه خود شد «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» نماینده دوره‌های نهم و دهم مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی بود. حاجی‌دلیگانی که در این دوره نیز با کسب بیش از 88 درصد آرا تبدیل به یکی از موفق‌ترین کاندیداهای مجلس شورای اسلامی شد، در گفت‌وگویی با «وطن امروز» با سرمایه بزرگ خواندن اعتماد عمومی، علت اصلی کاهش این سرمایه در مشارکت انتخاباتی را برآیند کلی عملکرد برخی نمایندگان مجلس، وزرا و سایر مسؤولان دانست و گفت: نارضایتی مردم از نوع رفتار نمایندگان و تاثیری که از آن روی زندگی، اقتصاد و فرهنگ خودشان مشاهده کردند، باعث کاهش مشارکت‌شان شد. وی در ادامه وادادگی رئیس و اکثریت اعضای مجلس در برابر دولت و عدم توجه صحیح به خواسته‌های کف جامعه را سهم مجلس دهم در این زمینه دانست.

حاجی‌دلیگانی در توضیح بایسته‌های مجلس آینده در جهت احیای اعتماد و امید عمومی گفت: مجلس یازدهم دگرگونی و اصلاح را باید از خودش آغاز کند و در ادامه آن را به دولت برساند، بنابراین همه نمایندگان منتخب مجلس یازدهم باید بدانند که این یک فرصت استثنایی، خدادادی و ذی‌قیمت برای نوعی آزمایش در جهت تغییر فضای کلی به سمتی است که مطلوب مردم باشد و اگر این فرصت را از دست بدهیم، امکان تکرار چنین فرصتی خیلی بعید به نظر می‌رسد. در چنین فضایی نمایندگان به جای اینکه به فکر تقسیم غنائم باشند باید ایثار و گذشت را میان خودشان افزایش دهند و تمرکزشان معطوف به بررسی راهکارهایی در جهت رفع مشکلات مردم باشد. وی در پایان در پاسخ به این سوال که نسبت مجلس یازدهم با دولت دوازدهم در سال پایانی آن چگونه خواهد بود، گفت: همه دولت را نمی‌توان یکنواخت دید، برخی از وزرا باید با عبرت‌ گرفتن از رفتار گذشته‌شان، با دغدغه‌های مردم همراه شوند اما برخی هم ممکن است کماکان با بی‌اعتنایی به دغدغه‌های مردم به حرکت خود ادامه دهند که در این مورد توان مجلس یازدهم باید بازگرداندن آنها به ریل صحیح باشد و اگر از این بازگشت امتناع کنند مجلس باید به سمت استیضاح و برکناری آنها حرکت کند.

نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس دهم که او هم جزو معدود نمایندگان این مجلس است که موفق به کسب رای اعتماد مجدد از سوی مردم حوزه انتخابیه‌اش شده است هم در همین زمینه در گفت‌وگویی با فارس با اشاره به نقش عملکرد مجلس دهم در کاهش مشارکت انتخاباتی گفت: اگر مشارکت مردم در انتخابات این دوره مجلس پایین بوده به این خاطر است که عملکرد اکثریت مجلس دهم و همچنین دولت باعث ناامیدی مردم شده است. وی با بیان اینکه امروز بار سنگینی بر دوش مجلس یازدهم است و باید مردم را امیدوار کند تا بتوانیم عقب‌افتادگی در ارتباط با حضور در پای صندوق‌های رأی را جبران کنیم، گفت: اینکه اصلاح‌طلبان درصدند اینگونه القا کنند که به خاطر عدم حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات، مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی پایین بوده، باید بگوییم که درست می‌گویند. رد‌پای اصلاحات در موضوع کاهش حضور مردم دقیقا وجود دارد و اصلاح‌طلبان در ارتباط با این موضوع برنامه‌ریزی کرده‌اند که رضایت‌مندی مردم را به نظام کاهش دهند و طبیعتا برای رسیدن به اهداف سیاسی خودشان ولو نظام قربانی شود راضی هستند که این اتفاق بیفتد.

 

* سیاست‌زدگی مردم را سیاست‌گریز می‌کند

سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم هم در گفت‌وگو با «وطن امروز»، به احساس نبود صداقت میان دولت و مردم و نهادینه‌شدن اولویت‌های جناحی در رفتار نظارتی مجلس دهم به‌عنوان مهم‌ترین دلایل کاهش مشارکت انتخاباتی اشاره کرد و گفت: کاهش مشارکت مردمی در انتخابات اخیر را می‌توان از جوانب مختلفی مورد بحث و ارزیابی قرار داد، معتقدم بخش عمده این کاهش مشارکت ناشی از عملکرد مسؤولان کنونی چه در دولت و چه در مجلس است، بالاخره اینها وعده‌هایی دادند و عمل نکردند و این مسأله باعث شد بخشی از مردم به این نتیجه برسند حضورشان در ادوار اخیر انتخابات ثمره خاصی نداشته است و در این دوره تصمیم به عدم مشارکت گرفتند. پیام نبود صداقت میان مسؤولان در برابر مردم، بویژه مسؤولان اجرایی که در قالب تصمیم‌های مختلف خود را نشان داد تاثیر انکارناپذیری بر رفتار سیاسی گذاشت، این تجربه ما است که هرگاه مردم احساس کنند میان مسؤولان و آنها صداقتی وجود ندارد واکنش خود را در موقعیت‌هایی از جمله انتخابات نشان می‌دهند. برای مثال در دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای خاتمی که مجلس ششم و شورای شهر اول همگی متعلق به اصلاح‌طلبان هم بود شاهد واکنشی مشابه از سوی مردم بودیم، مردمی که وعده‌های کلانی از سوی مسؤولان خود در این دستگاه‌ها شنیده بودند در عمل آنچه برای‌شان مشهود شد پیگیری منافع جناحی در سطوح مدیریتی و نمایندگی بود، این سیاست‌زدگی مردم را سیاست‌گریز کرد و نتیجه‌اش را در مشارکت انتخاباتی مشاهده کردیم، به گونه‌ای که در اسفند سال 81 و انتخابات شورای شهری که شورای نگهبان هیچگونه نقش نظارتی نیز بر آن نداشت و حتی گروه‌های اپوزیسیون نیز لیست انتخاباتی تهیه کرده بودند ناگهان مشارکت عمومی به حدود 25 درصد در تهران رسید؛ لذا ارسال پیام عدم صداقت عمل سیاسی را دچار تغییراتی می‌کند و من معتقدم همین مسأله مهم‌ترین علت کاهش مشارکت سیاسی مردم در انتخابات اخیر بود. در کنار اینها فضاسازی رسانه‌ای جریانات ضدانقلاب خارج‌نشین و بازی با موج کرونا برای ایجاد هراس عمومی و منصرف کردن بخشی از جامعه نیز بی‌‌تاثیر نبوده است اما نمی‌توان چشم بر این واقعیت بست که علت اصلی کاهش مشارکت را باید در رفتار مسؤولان جست‌وجو کرد.

موسوی در ادامه با اشاره به این نکته که نباید از کاهش مشارکت نتیجه بی‌اعتمادی به نظام را گرفت، گفت: رقم مشارکت 5/42 درصدی هم رقم قابل توجهی است و مطابق نظرسنجی‌هایی که پیش از انتخابات داشتیم و گویای مشارکتی بیش از 50 درصدی بود گمان می‌کنم اثرات دفعی موج کرونا تا حدی بر این روند اثر گذاشت. وی در ادامه با اشاره به تجربه شورای دوم شهر تهران و مجلس هفتم که در فضایی مشابه وضعیت حال حاضر در اوایل دهه 80 روی کار آمدند، گفت: اگر بتوان اعتماد مردم را با صداقت و در اولویت قرار دادن مسائل معیشتی به جای مسائل جناحی احیا کرد، می‌توان انتظار افزایش مشارکت را در انتخابات‌های آینده داشت. منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: تلاش ما نیز آن است که در مجلس آتی طرح‌هایی را مورد بحث قرار دهیم که به احیای امید اجتماعی کمک کرده و مردم را که همواره پشتیبان نظام در موقعیت‌های مختلف بوده‌اند به حمایت بیشتر در عرصه‌های ملی همچون انتخابات هدایت کند.

سیدنظام‌الدین موسوی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان کاهش مشارکت انتخاباتی را به معنای تعمیم پیدا کردن گزاره بی‌اعتباری مجلس در میان مردم دانست، گفت: زمانی که مردم ببینند یک مجلس که باید در مرتبه اول قانونگذار آنها باشد و در مرتبه‌ای فراتر به‌عنوان یک ناظر بر عملکرد قوه مجریه نظارت کرده و ریل‌گذار قطار دولت به سمت منافع عمومی باشد، خود تبدیل به ابزار دست دولت می‌شود، نماینده و وکیل مردم خود تبدیل به یک وکیل‌الدوله می‌شود و از منافع جریان قدرت و ثروت حفاظت می‌کند، مشخص است مردم نسبت به اعتبار و جایگاه قوه مقننه دچار شک و ناامیدی می‌شوند و احساس می‌کنند مجلس دیگر به جای راس امور بودن بخشی از دولت شده است. مردم زمانی که مشاهده می‌کنند یک وزیر هزارمیلیاردی و کاخ‌نشین رسما به آنها توهین می‌کند، دستاوردها و اندوخته‌های‌شان را از بین می‌برد و بارها برای استیضاح به مجلس می‌آید و استیضاحش رای نمی‌آورد تا سرانجام تحت فشار افکار عمومی خودش مجبور به استعفا بشود طبیعی است نسبت به اعتبار و جایگاه مجلس تشکیک ایجاد کنند.

موسوی با اشاره به لزوم احیای جایگاه و اعتبار پارلمان در نسبت با قوه مجریه، آن را مستلزم افزایش اعتماد عمومی دانست و گفت: به‌رغم آنکه افول اعتبار مجلس نقشی مستقیم در کاهش مشارکت سیاسی مردم داشته است با احیای پارلمان می‌توان باز هم شاهد حمایت مردم و افزایش مشارکت‌های انتخاباتی بود. وی در پایان در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان به سمت احیای اعتبار و جایگاه مجلس در نسبت با دولت حرکت کرد، گفت: مجلس باید قوی شدن را از خودش شروع کند، مجلس باید به راس امور بازگردد و با بازتعریف جایگاه خود در مقابل سایر دستگاه‌ها از جمله قوه مجریه به سمت شفافیت در عرصه‌های مختلف حرکت کند. شفافیت آرای نمایندگان، شفافیت اموال آنها و مهم‌تر از همه شفافیت تعاملات مجلس در مناسباتی که با سایر دستگاه‌ها دارد گامی بلند به سوی یک مجلس قوی و کارآمد خواهد بود. چنانچه مجلس روی طرح‌ها مانور بیشتری بدهد، در جنبه نظارتی خود که شامل تحقیق و تفحص‌ها، سوال و استیضاح نمایندگان است بیشتر ورود کند و کارویژه‌ای که طبق قانون اساسی در این زمینه دارد را ارتقا ببخشد، می‌تواند به بازگشت اعتماد عمومی امید دوچندانی داشته باشد.

 

* مرگ سلبی‌گرایی؟

نقش تعیین‌کننده رای سلبی از جمله نکات غیرقابل انکار در بررسی الگوی مشارکت سیاسی مردم ایران در بیش از 2‌دهه اخیر است، به گونه‌ای که عمده انتخابات‌هایی که بعد از دوم خرداد 76 برگزار شده است تحت تاثیر مستقیم «نه» عمومی و رای سلبی بوده و مرکزیت سوژه‌ای که میل به نفی آن وجود داشته است در نتیجه نهایی انتخابات و میزان مشارکت عمومی تعیین‌کننده بوده است. پروژه «رقیب‌هراسی» و جلب آرا از طریق این ترس از جمله مهم‌ترین تاکتیک‌های مورد علاقه اصلاح‌طلبان بوده، به‌گونه‌ای که از هاشمی‌هراسی دهه 70 و توصیف وی به عالیجناب سرخپوش تا تلاش گسترده برای ایجاد تنفر و ترس اجتماعی از محمود احمدی‌نژاد در دهه 80 و پیگیری و تعمیم این ترس در انتخابات‌های دهه 90 به راحتی نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. مدل انتخاباتی اصلاح‌طلبان در سال 96 و ایجاد ترس گسترده از ابراهیم رئیسی برای پوشش دادن تهی بودن کارنامه حسن روحانی از جمله آشناترین مصادیق این قاعده انتخاباتی شناخته می‌شود. در چنین فضایی برجسته شدن گزینه «نه» باعث ابهام در زمینه گزینه «آری» شده و تلاش برای فرار از یک موقعیت ترسناک شرایط را برای اقناع عمومی هموار می‌سازد (برای مثال با شدت گرفتن ریزش آرای حسن روحانی در جریان انتخابات سال96، وی با طرح مسأله دیوارکشی در خیابان‌ها به دنبال هراس‌افکنی اجتماعی و جلب آرای طبقات متوسط شهری بدون هیچ برنامه ایجابی رفت).

با چنین مقدمه‌ای شاید بتوان کاهش محسوس مشارکت انتخاباتی و سقوط آزاد آرای اصلاح‌طلبان را تا حد زیادی معلول از میان برداشته شدن قاعده «کنش سلبی» دانست، به گونه‌ای که این بار بخشی از بدنه اصلاح‌طلبان که همواره با رای سلبی به سایرین باعث انتخاب شدن آنها می‌شدند این بار واکنش سلبی به آنها را با اصل نفی مشارکت پیش بردند. امیر محبیان از جمله تحلیلگران سیاسی بود که روز یکشنبه در بخشی از یادداشت خود که با عنوان «اصلاح‌طلبان هم مجلس را باختند و هم مردم را» که در خبرگزاری تسنیم منتشر شد اشاره به این نکته داشت و نوشت: «شورای نگهبان در همه ادوار بوده است ولی چرا این نوبت شاهد کاهش مشارکت بوده‌ایم؟ به گمانم نقش اصلاح‌طلبان و عملکرد اجرایی را نباید کم دانست. استراتژی اصلاح‌طلبان تاکنون بهره‌گیری از راهبرد ایجاد ترس از رقیب بود. روش کارآمد و اثربخش استفاده از ترس برای جلب رای  این است که به رای‌دهندگان احتمالی نشان دهید اگر آنها به شما رای ندهند، چه اتفاقی برای‌شان خواهد افتاد، چه چیزی را از دست خواهند داد یا به چه چیزی دست نخواهند یافت. استفاده از فاکتور ترس به این نحو، ابزاری قدرتمند برای برانگیختن افرادی است که در برابر تصمیم به رای دادن مقاومت می‌کنند. اما این بار رای‌دهندگان همیشگی به اصلاح‌طلبان ترجیح دادند هم به رقیب رای ندهند و هم به اصلاح‌طلبان. این نشان عدم کارایی این استراتژی تکراری اصلاح‌طلبان است، هر چند این ناامیدی و قهر با صندوق آرا اساسا هشدار‌دهنده است. در هر حال معتقدم اصلاح‌طلبان هم مجلس را باختند هم مردم را؛ فراکسیون ضعیف و بی‌خاصیت اصلاحات در مجلس دهم تنها امیدهای هواداران اصلاحات را نیز به باد داد. برای هر اقدامی 4 گام باید برداشته شود؛ توجه، علاقه، میل، عمل. فراکسیون امید مجلس دهم و نوع عملکرد اصلاح‌طلبان عملا 3 عامل آخر را در میان رای‌دهندگان اصلاح‌طلب از میان برد».

در میان حامیان دولت نیز اکبر ترکان، مشاور سابق حسن روحانی از جمله اشخاصی بود که با اقرار به قطعیت شکست اصلاح‌طلبان مهر تاییدی بر این گزاره زد و گفت: «بخشی از اصلاح‌طلبان به دلیل رد صلاحیت نامزدهای‌شان در انتخابات مشارکت نداشتند، در حالی که اگر کاندیداهای اصلاح‌طلبان تأیید صلاحیت نیز می‌شدند پیروز انتخابات اصولگرایان بودند. به عبارتی اصلاح‌طلبان در هر حالتی به اصولگرایان می‌باختند». در همین زمینه ماه‌ها پیش و قبل از آغاز فرآیند بررسی صلاحیت‌ها و در دست گرفتن بهانه ردصلاحیت‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب زیادی نیز قطعی بودن شکست اصلاح‌طلبان را در انتخابات اسفندماه مطرح کرده بودند. به‌صورت کلی سرخوردگی عمومی نسبت به مقوله «رای سلبی» و گزاره اقناعی «انتخاب میان بد و بدتر» از جمله نکات مهمی است که نقشی محوری در آینده الگوی مشارکت سیاسی مردم ایفا خواهد کرد و بی‌اعتنایی به آن که مشخص‌ترین انعکاسش را می‌توان در عدم احیای گزاره‌های ایجابی و اصالت‌بخشی به ایده‌های حکمرانی دید، نکته غیرقابل انکاری است که در صورت عدم توجه لازم می‌تواند کاهش مشارکت عمومی را از حادثه‌ای در اسفند98 تبدیل به رویه‌ای پیوسته و اپیدمیک کند.

***

***

صادق فرامرزی*: 1- مجلس یازدهم در انتخاباتی متولد شد که مهم‌ترین و برجسته‌ترین ویژگی موقعیتی آن را می‌توان «اضطرار سیاسی» دانست؛ اضطراری برآمده از موقعیت کنونی که در هر صورت واکنشی به وضع موجود محسوب می‌شود. ممکن است نخستین سوالی که در این زمینه طرح شود این باشد که ممیزه این اضطرار از استقرار چیست و چگونه در شرایطی که همه انتخابات با هر میزان اهمیتی واکنشی له یا علیه وضع موجود هستند، ما انتخابات اخیر را یک اضطرار نامیده‌ایم؟

مهم‌ترین دلیلی که در این زمینه می‌توان به آن اشاره داشت کمیابی، ابهام و پیش‌بینی‌ناپذیری برای یک موقعیت اضطراری است. اضطرار محصول شرایطی است که فشارهای محیطی گزینه امکان‌بخشی و تغییر قواعد را روی میز می‌گذارد. برای مثال سال‌های زیادی است که کلانشهرهای ایران با مقوله آلودگی و خطرات بالقوه آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ در چنین شرایطی بخشی از راهکار دولت تعطیل کردن مدارس و بعضا دستگاه‌های اداری برای کاهش توامان آلودگی و تلفات انسانی بوده است، با این همه آنچه در حافظه جمعی مردم ثبت شده، هیچ شباهتی با تعطیلات اخیر بعد از شیوع ویروس کرونا ندارد و هیچگاه چنین اجماعی میان افراد جامعه برای ممانعت از حضور در محیط بیرونی به وجود نیامده است؟ بررسی آماری تلفات سالانه ما بر اثر آلودگی هوا با تلفات نادر این بیماری، حکم به سنگینی قاطع اولی می‌دهد اما احساس «اضطرار اجتماعی» درمورد دوم به شکل بی‌سابقه‌ای بیرون نیامدن را تبدیل به گزینه مورد تاکید جامعه قرار داده است. بر این مبنا تصمیماتی که قاعده و امر روزمره را با چالش جدی مواجه می‌کند، در شرایط اضطرار ضمانت اجرایی بالاتری پیدا می‌کند.  نمونه‌های متعدد گواه این امر است که لحظات اضطرار تاریخی جزو معدود لحظاتی است که می‌توان چشم به امکان یافتن مسیرها و انتخاب‌های جدید بست و به همان میزان که به تهدیدات آن واقف بود، دل به تبدیل کردن انباشت نارضایتی‌ها و نخواستن‌ها برای ایجاد موقعیتی جدید بست. انتخابات دوم اسفند از جهاتی نقطه تلاقی نارضایتی‌های انباشت شده در سال‌های اخیر بود و چه تحریم‌کنندگان انتخابات و چه شرکت‌کنندگان در آن، هر دو به ظن و روش خود به گزینه نارضایتی رای دادند. این کاهش نرخ مشارکت و نارضایتی توامان که خود را در موقعیت انتخاباتی نشان داد، گواهی روشن بر یک اضطرار سیاسی است؛ در این اضطرار، برخلاف شرایط معمول که از گزینه‌های پرریسک استقبال نمی‌شود، موقعیتی مساعد برای آغاز تغییرهای بزرگ است و عدم ارائه چنین گزینه‌ای جامعه را میان 2 گزینه مکمل «یاس» و «خشونت» سرگردان می‌کند.

2- اصولگرایان در حالی مجلس دوران اضطرار را فتح کردند و به موقعیت کمیاب تغییرات ساختاری دست یافتند که واجد 2 ویژگی مثبت و منفی در این زمینه هستند؛ از سویی آنها با همه اختلافات، هویت سیاسی خود را در مخالفت با مجموعه سیاست‌های سال‌های اخیر در حوزه اقتصاد، دیپلماسی، فرهنگ و... تثبیت کرده‌اند و به پشتوانه مردمی نسبتا با دوامی دست یافته‌اند که می‌تواند سوخت اجتماعی تغییرات آنها باشد و از سوی دیگر نسبت‌گیری آرای ماخوذه آنان در 2 انتخابات مجلس دهم و یازدهم گویای ضعف جدی در یارگیری و همراه کردن ناراضیانی است که بخش قابل توجهی از آنان گزینه عدم مشارکت را انتخاب کرده‌اند؛ نزدیک بودن عجیب آرای کاندیداهای اصولگرا در 2 انتخابات سال‌های‌94 و 98 گواهی بر عدم گسترش ظرفیت گفتمانی و اجتماعی این جبهه است. سال 94 اصولگرایان در قامت منتقدان برجامی حاضر بودند که ناکارآمدی آن برای عمده آحاد مردم ملموس نشده بود؛ آنها مخالفان سیاست‌های اقتصادی دولت بودند و آینده آن را آینده‌ای سرشار از تضاد و شکاف طبقاتی توصیف می‌کردند و... متقابلا سال 98 همه رویاهای مطلوبی که روحانی به جامعه وعده داده بود و اصولگرایان به‌ عنوان منتقدان آن شناخته می‌شدند، تبدیل به واقعیتی وارونه شده بود؛ این وارونگی خود را در سقوط کامل آرای اصلاح‌طلبان (از یک میلیون و 600 هزار رای محمدرضا عارف به 69 هزار رای مجیدانصاری) نشان داد اما تغییری در آرای اصولگرایان ایجاد نکرد.

ثبات رای در 2 موقعیت اجتماعی کاملا متفاوت هر چند گواهی از وجود یک پایگاه اجتماعی درخور است اما نشان‌دهنده آن است که تحقق همه نقاطی که پرچم نقدش به دست یک جریان سیاسی بوده است، هم نتوانسته تغییری در یارگیری اجتماعی آنها به وجود آورد.

3- شرایط اضطرار سیاسی و غلبه کامل اصولگرایان بر ترکیب مجلس یازدهم این جریان را در موقعیتی خاص قرار داده است.

شرایط اضطرار از سویی ایده و متغیرهای جدید را طلب می‌کند و از سوی دیگر این ایده‌ها باید توانایی همراه‌سازی سرخوردگان و ناراضیان را دارا باشد و با توجه به مواردی که به آنها اشاره شد، عبور از انقباض اجتماعی در برابر ایده‌های سیاسی نیازمند شکل‌گیری فضایی انتقادی برای بازتعریف تاکتیک‌های سیاسی و اجتماعی است. فهم متقابل از سوژه اضطرار در میان وکیلان و موکلان، ملموس کردن ایده‌های جایگزین، خلق تصویری از الگوی مطلوب و جلوگیری از تضادآفرینی رقبا میان گزینه‌های مطلوب (نان در برابر آزادی، صلح در برابر مقاومت و...) همگی به ‌عنوان مهم‌ترین بایسته‌های این اضطرار سیاسی باید مورد توجه قرار گیرد.

روزنامه‌نگار*